پیداست کە شتاب بخشیدن و توسعە این روند در سال آیندە نیز وضع را اگر بدتر نکند بهتر نخواهد کرد. حتی پیش بینی های صندوق بین الملی پول نیز حاکی از افزایش بیکاری و دورقمی شدن تورم است. اصرار دولت روحانی بر تداوم برنامە های شکست خوردەاش نشان می دهد کە این دولت از ارایە یک برنامە کارآمد درماندە است و می خواهد با باج دادن بە بخش خصوصی، پاسداران، روحانیون و نهادهای تحت کنترل عناصر مرتجع وابستە بە حکومت قدرت اش را حفظ کند.

دولت در حالی قصد واگذاری شرکت های سود دە تامین اجتماعی را دارد کە همزمان با آن تعداد زیادی از شرکت های ورشکستە اش را بە جای قسمتی از بدهی هایش بە قیمت بالا بە تامین اجتماعی واگذار می کند و در همان حال ادعا می کند سازمان تامین اجتماعی بنگاە دار خوبی نیست!

برخلاف ادعای مسئولان دولتی و کارفرمایان کە بە دروغ علل بیکاری را قانون کار و دستمزد بالای نیروی کار و مسائلی ازاین‌دست می‌دانند و سعی دارند آن را بە خورد جامعە دهند و بە باور عمومی تبدیل کنند، ریشە معضل بیکاری و بدتر شدن شرایط اشتغال در سیاست‌ها، فساد، سودجویی بی‌حدوحصر مقامات و نهادهای مختلف نظام، دخالت‌های پرهزینە آن ها در کشورهای دیگر و ... قرار دارد

همین کە یکی از مسئولان شوراهای اسلامی پس از ٣٨ سال دشمنی با سندیکاهای مستقل و شرکت سازمانیافتە در سرکوب سندیکا ها "بە هر دلیل" تغییر موضع دادە و برای آزادی یکی از رهبران همان سندیکایی کە یک دهە پیش رفقای خانە کارگری اش قصد بریدن زبان رئیس هئیت مدیرەاش را داشتند اقدامی می کند صرف نظر از علتش نشانە ی یک تغییر وضع مثبت و بە سود جنبش سندیکایی است.

با این اوصاف پیداست کە این مقدار افزایش قیمت کە با ادعای تک رقمی شدن تورم توسط دولت هم ناسازگار است، بە کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن باز هم بیشتر سفرە زحمت کشان وافزایش سئوتغذیە خواهد شد. گرانی نان یقیینا تاثیر زیادی روی گران شدن سایر کالاها و خدمات و بالا رفتن نرخ تورم خواهد داشت.و عرصە را بیش از پیش بر مردم تنگ خواهد نمود.

بە چە دلیل کارگران، معلمان، روزنامە نگاران و سایر مزدبگیران باید از این حقوق محروم شوند؟ کسانی کە روز و شب و در هر محفل و مجلس، صحبت از رعایت و اجرای قانون می کنند و شعار "ایران برای همە ایرانیان"شان گوش فلک را کر کردە، چرا در برابر این همە تبعیض و زور و حق کشی صدای شان در نمی آید؟ چرا کارگر و معلم بە دلیل تشکیل سندیکا و کانون صنفی باید بە زندان و تبعید و اخراج محکوم شود، ولی رهبران اتحادیە های کارفرمایی وزیر وکیل شوند؟

ازهمین رو بحثی کە در خصوص ویرانی خانە های ساختە شدە توسط "مسکن مهر" بە راە انداختە شدە، بحثی است انحرافی جهت دور نمودن اذهان عمومی از واقعیت و انداختن همە تقصیرها  بە گردن یک جناح برای تبرئە جناح دیگر. این بحث نە از رنج مصیبت دیدگان چیزی کم می کند و نە موجب حسابرسی و محاکمە مسئولینی خواهد شد کە بواسطە بیکفایتی و آلودگی شان بە فساد در کشتە و مجروح شدن دەها هزار نفر از هم میهنان ما و تحمیل خسارات هنگفت مالی نقش و سهم اصلی را دارند.

بە نظر ما دلیل اصلی این بازداشت ها نگرانی حکومت بحران زدە از اعتلا و برآمد جنبش کارگری و گسترش فزایندە اعتراض های کارگری و دیگر گروە های مزدبگیران علیە سیاست های ضدکارگری و ارتجاعی رژیم و عدم کامیابی سرکوب گران حاکم در پایان دادن بە اعتراض ها و خفە کردن صدای حق طلبی کارگران و زحمت کشان بە جان آمدە از ظلم و ستم بی حد و حصر سرمایە داری حاکم است.

منوط نمودن تعیین تکلیف مدت قرارداد موقت کار بە نمایندگان کارگران و کارفرمایان توسط معاون وزیر کار خلاف تبصرە یک از مادە ٧ قانون کار است، کە تصمیم‌گیری در این مورد را بە صراحت بە وزیرکار و تائید هئیت وزیران محول کرده است.

رهبران خانە کارگر کە تصور غلطی از تحولات داشتند، تلاش کردند مانند سال های نخست پس از انقلاب با از سرگیری حملات فیزیکی بە مجامع سندیکایی و ضرب و شتم رهبران سندیکایی و بستن محل های اجتماعات شان با کمک نیروهای امنیتی و دستگاە قضایی، این فرایند را متوقف کنند، با این همە اما انجام این اقدامات موجب انزوای بیشتر خودشان و روی آوردن فزایندە کارگران بە سندیکاها و فعالان سندیکایی گردید

موضوع دیگر این که حتا اگر با رعایت کامل مادە ٤١ قانون کار هم اجرای این قانون در بهترین حالت عملی شود، دستمزد کارگران در شرایط کنونی به خاطر محرومیت کارگران از حق تشکل یابی مستقل دور از انتظار است و نهایتا آن مطالبه ای کە کارگران برایش مبارزە می کنند، زیر اجرای بی غل و غش مادە ٤١ در بهترین حالت، سطح زندگی کارگران و خانوادەهایشان را در حد خط فقر دایمی حفظ خواهد کرد.

پیش از این، در طی چند دهە گذشتە، هرگز چنین آمادگی، بە این وسعت و چنین کیفیت، برای همبستگی عملی میان زحمتکشان یدی و فکری وجود نداشت. امروز این تحول در جنبش، خود بە تنهایی یک دست آورد بزرگ و حائز اهمیت است، کە اگر ادامه پیدا کند، می تواند نە تنها در پیش روی طبقە کارگر به سوی احیا ء و ارتقا حقوق سندیکایی اش و در هم شکستن تعرض دولت و کارفرمایان بە این حق و حقوق منجر شود، بلکە منشا تغییر و تحولات دمکراتیک وسیع در جامعە نیز خواهد شد

طرفداران دولت و اصلاح طلبان بە رغم ادعای مخالفتشان با فساد و طرفداری از حقوق شهروندی، ظاهرا بە این بهانە کە اعتراض های کارگری موجب تضعیف دولت و بە سود جناح رقیب شان تمام می شود در مقابل سیاست های ضد کارگری دولت و سرکوب اعتراض های مدنی کارگران بە آن، حتی وقتی بخشی از این فسادها در اثر حرکت های کارگران افشا می شود، سکوت اختیار می کنند و در حالی کە می دانند و می بینند کە شخص روحانی هم در برخورد با کارگران و خصوصی سازی همان خط مشی احمدی نژاد را دنبال می کند، همە تقصیر ها را گردن دولت احمدی نژاد می اندازند تا از خود و دولت رفع تقصیر و مسئولیت کنند و اذهان را بفریبند.

در نظام ولایی اكثر قوانین منجملە قوانین انتخاباتی علیە حقوق مردم هستند و هر تغییری نیز تاکنون در قوانین به وجود آمدە با نیت اعمال محدودیت و محرومیت بیشتر مردم از حق‌وحقوقشان و دادن اختیارات و امتیازات بی‌حدوحصر بە ولی فقیە و نهادهای تابع دستگاە فقاهت بودە است.

اعتراض های کارگری اخیر در اراک هم چنین مانند بسیاری از اعتراض های کارگری سایر شهرها سیاست خصوصی سازی و گوشەای از ابعاد ویران گر آن بر تولید داخلی و حقوق نیروی کار را کە هپکو و آذرآب آئینە تمام نمای آن هستند و مسئولان دولتی کوشش زیادی برای پنهان نگاە‌داشتن شان، از دید مردم کردە و می کنند برملا نمود.

بهانە های وزیرکار، نهاوندیان و سایر مسئولان ذی ربط دولتی برای عدم افزایش مستمری بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی این است کە بنیە اقتصادی سازمان تامین اجتماعی برای این کار کافی نیست. از طرف دیگر نوربخش در قسمتی از سخنرانی اش به همین مناسبت کە در "مجموعە فرهنگی ورزشی نگین"ایراد کرد، افزایش مستمری ها را منوط بە بازپرداخت بدهی های دولت بە تامین اجتماعی نمودە و گفتە است:" دولت باید سالانه 10 درصد از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، که اگر این دو محقق شود گام جدی در راستای بهبود وضعیت حقوقی بازنشستگان برداشته ایم"

اتهامات دادستان ساخت و پرداختە خود او و همدستان امنیتی‌اش است. آن‌ها البتە برای توجیە جنایاتشان و کشتن کولبران فقیر و زحمتکش مجبورند مانند گذشتە دروغ بگویند چون می‌خواهند جو کردستان را امنیتی نگاە دارند و سیاست‌هایی را کە تاکنون مانع توسعە اقتصادی و ایجاد اشتغال و افزایش آمار بیکاری بە ٤٠ درصد در کردستان شدە را توجیە کنند و بر تبعیض و ستم ناروایی کە بی‌دلیل بر مردم کرد روا داشتە و می‌دارند سرپوش نهند.