1- انتشار نوار صحبتهای آقای منتظری یک نکته را محرز کرده است و آن مشارکت افرادی است در بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی، که الان در دستگاه های مختلف این نظام حی و حاضر اند. ترس اول این است که تقدیر از کار آقای منتظری و اکنون خانوادۀ او، که کاملاً سزاوار است، خود جنایت و واقعیت حضور جانیان در دستگاه های جمهوری اسلامی را تحت الشعاع قرار دهد. تاکنون من ندیده ام نوشته ای را که ضمن تقدیر از شهامت و صداقت آقای منتظری و کار بزرگی که خانوادۀ او کرده اند، مثلاً این را هم بنویسد که "پورمحمدی جنایتکار در وزارت دادگستری چه می کند؟ او باید کنار گذاشته شود."
دولتهای ایدئولوژیک ابزار مناسبی حتی برای رتق و فتق "امور واجب" خود نیستند. مخالفان سکولاریسم، و گاه طرفداران افراطی آن، آن را به دشمنی با دین و اعتقادات دینی مردم منتسب می کنند که می کوشد دین را از عرصۀ حیات بشری حذف کند. این انتسابی واقعی نیست و درست برخلاف آن، سکولاریسم می کوشد جای شایستۀ اعتقادات دینی مردم را در حیات فردی و اجتماعی آنان تضمین کند... در این معنا دولتهای سکولار با احترامی به مراتب بیشتر از جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای باورهای دینی مردم، موفق به حل کشاکشهای دینی شده اند.
فاسد اول در جمهوری اسلامی همانا نظام ولائی است. به واقع هر سه مشخصۀ فساد ساختاری، به روشنی و کمال در نظام ولائی متبلور اند. ولایت از قدرت سوءاستفاده می کند، از مجازات مصون است و در جوهر خود نافی توانمندی اجتماعی است.
روحانی باید بداند اطلاع از چنین تفاوت سیاستهائی، برای یک دولت باثبات و قدرتمند می تواند اطمینان خاطر ایجاد کند، می تواند آن دولت مفروض را به دوراندیشی بیشتری در مناسبات اش ترغیب کند، ... اما این کاملاً قابل درک است که دولت کم ثبات و کم قدرتی چون دولت افعانستان، به اطمینانهای بیشتری نیاز دارد تا همکاری در زمینۀ مدیریت آب را - که برگ قوی بازی این دولت در برابر ایران است، به رفع مشکلات مرزی در سرحدات مشروط نکند.
روز جمعه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری ایلنا در مورد نتایج رسیدگی این شورا به پرونده حصر رهبران «جنبش سبز» اعلام کرد که این شورا "در حال حاضر نمی‌تواند در خصوص رسیدگی به موضوع بازداشت خانگی میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد". شمخانی درباره محدودیت‌ها و ملاحظاتی که منجر به سکوت شورای عالی امنیت ملی درباره ادامه بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شده است، اظهار‌نظری نکرده است.
در نحستین ساعات صبح امروز، جمعه ٢٤ ژوئن، نتیجۀ همه پرسی از مردم بریتانیا در مورد ماندن این کشور در اتحادیۀ اروپا یا ترک آن اعلام شد: مردم بریتانیا پس از ٤٣ سال عضویت این کشور در اتحادیۀ اروپا رأی به ترک اتحادیه داده اند.
برخی آثار کوتاه مدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این نتیجه بلافاصله پس از اعلام آن بروز یافته یا در روزهای آتی باید منتظر بروز آنها باشیم. از آن زمره اند:
روز پنجشنبۀ آینده، ٢٣ ژوئن، مردم بریتانیا به پای صندوقهای رأی خواهند رفت تا در رفراندومی در بارۀ ادامه یا خاتمۀ عضویت این کشور در اتحادیۀ اروپا نظر دهند. "واقعیت این است" که در جهان به هم پیوستۀ امروزی که به واقع همه چیز با همه چیز مربوط است، بودن یا نبودن بریتانیا در اتحادیۀ اروپا به هر حال اثراتی بر حیات هر آدمی در هر گوشه ای از این دنیا خواهد داشت. اما بریتانیا دیگر از چندان وزن سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا هر شأن دیگری در وضع و قوام جهان کنونی برخوردار نیست که هر تغییری در این کشور بتواند اثری تاریخی در حیات بشریت به بار آورد.
به نظر می رسد تاخت و تاز خامنه ای زیر علم اقتصاد مقاومتی ضدِ غربی و مشخصاً ضدِ امریکائی، اولاً دولت را خواسته یا ناخواسته به حرکاتی در این راستا سوق داده، ثانیاً و به تبع مورد نخست، رویکرد "اتکا به اروپا" را تقویت کرده و ثالثاً نقطۀ پایانی به امید به سامان اقتصاد، به عنوان اولویت دیگر دولت یازدهم، نهاده است... در چنین تعادلی، نخستین قربانی کشاکش در درون حاکمیت بر سر سامان اقتصاد، همانا خود سامان اقتصاد است و چشم انداز اقتصادی متصور برای مدت باقیمانده از دورۀ دولت یازدهم، دست و پا زدن در گرداب روزمرگی. مدال فروکاستن برجام به واقعیتی سترون شده هم برازندۀ خامنه ای.
دیروز، پنجشنبه 2 ژوئن، 169مین اجلاس سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت (اوپک) برگزار شد و بدون توافقی پیرامون سیاست قیمت و سیاست تولید، به کار خود خاتمه داد. یگانه مورد از توافق میان اعضای اوپک، انتخاب دبیرکل جدیدی برای این سازمان به اتفاق آرا بود. برگزاری اجلاس اوپک هیچ تغییری را در قیمت نفت در بازارهای جهانی موجب نشد. این واقعیت می تواند هم به وضع بی تأثیر اوپک و هم – درست برعکس - به وضع تأثیرگذار آن در بازار جهانی نفت تحلیل گردد.
آیا هر چه در تصمیم نمایندگان امریکا دایر بر ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران باریکتر می شویم، به شباهت آن در کنه خود، با تصمیمی که فقط دو روز پیشتر از آن در کشور خودمان شاهدش بودیم، نمی شویم؟ منظور، تصمیم به نشاندن احمد جنتی، منتخب نفر آخر تهران برای مجلس خبرگان، بر کرسی ریاست این مجلس است. به لحاظ نابالغی، لجاجت، واقع گریزی، تکبر ووو، این دو تصمیم طابق نعل بالنعل هم اند... نشاندن جنتی بر کرسی ریاست مجلس خبرگان نیز واکنشی به شکست برای انکار شکست است.
