از آنجا که تمامی این تجاوز‌ها به حقوق و اموال بهائیان ایران توسط ماموران نیروی انتظامی انجام ‌می‌پذیرد و دادخواست‌ها و تظلم‌های ستمديدگان به دادگستری جمهوری اسلامی راه به جایی نمی‌برد، «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» ضمن محکوم کردن اعمال مستمر سیاست آپارتاید در باره هموطنان بهائی، یک‌بار دیگر مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای اصول 14 و 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی را خاطرنشان ‌می‌سازد.

مجازات اعدام در آسیا و خاورمیانه به شدت به کار گرفته می‌شود و پاکستان، عربستان سعودی و ایران ۸۹% درصد اعدام های سال (۲۰۱۵ ) را انجام دادند. چین در این محاسبه در نظر گرفته نشده، زیرا آمار رسمی به کارگیری مجازات اعدام جزو اسرار دولتی است و گمان می‌رود بیشترین شمار اعدام ها در سال در چین انجام می گیرد.

برای دریافتن عذابی که این بانوی انساندوست پس از شنیدن تأیید حکم اعدام خود متحمل شد، تصویری که از او در رسانه ها انتشار یافته است و تأثر همراه با شگفتی او را از این حکم ناعادلانه بازتاب می دهد، ببینید تا به وضعیت و شرایط موجود کشور بیشتر پی ببرید.

مسئولان نظام اگر «کمی، واقعا کمی» در طی این سال‌ها، تجربه کسب کرده و از کشورداریِ نوین آموخته بودند؛ «بهبودِ شرایط پیش‌کش، لااقل برای حفظ خود» این‌قدر به خانواده‌های زخم خورده و دادخواه فشار نمی‌آوردند، چون می‌دانستند که روزی صبر و تحمل ستم دیدگان تمام خواهد شد و این دُمل چرکین سر باز می‌کند و موجی از اعتراض به راه می‌افتد و آن روز دیگر نمی‌توانند در برابر موجِ سهمگین دادخواهی و عدالت جویی دوام بیاورند.

می‌پرسم: مسئولین وقت زندان‌ها، ازکجا می‌دانستند “فروغ جاویدان” یا “مرصاد” در پیش است؟ از کجا پیش‌بینی می‌کردند که آیت الله خمینی می‌خواهد حکم ویژه‌ای می‌دهد؟ آیا این پیش‌بینی به ابتدای سال ۱۳۶۶ برنمی‌گردد، زمانی که آزار زندانیان تشدید شد؟ آیا اتفاقی است که از سال ۱۳۶۶ به زنان مجاهد می‌گفتند که به زودی اعدامتان خواهیم کرد، در حال که ظاهرا اعدام زنان زندانی معلق شده بود؟

آقای تاجیکی طی حبس و محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دوره‌ی تحقیقات وکیل نداشته است. او پس از محاکمه‌ای به دور از موازین بین‌المللی عدالت و شفافیت، در فروردین ۱۳۹۳ به اعدام محکوم شد.

... در مورد مسأله کُرد به جای حل آن از طریق دمکراتیک و صلح‌آمیز سیاست‌هایی مبتنی بر خشونت در پیش گرفته و در داخل کشور و کشورهای دیگر وارد جنگ شده است. تمام این مشکلات به بحران سیاسی و عمیقی در ترکیه منجر شده است.

چندی پیش معاونت سابق دادستان استان تهران که امور زندان ها را بر عهده داشت در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده بود علت این مرگ و میرها چیست؟ گفته بود: «عزرائیل همه جا می رود، وقتی می‌آید کوه و دشت و زندان نمی شناسد، مگر درِ زندان ها بسته اند و گفته‌اند کسی اینجا نمی میرد؟»

بنا به اطلاعات دریافتی، آقای محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان که زندانی است، روز ۹ خرداد ۱۳۹۵ در پی افت شدید فشارخون ناشی از اعتصاب غذای سه هفته‌ای بیهوش شد. اعضای خانواده‌ی او وضع او را « نگران کننده و جدی» توصیف و درباره‌ی کاهش شدید وزن، بیماری قلبی و پروستات او ابراز نگرانی کردند.