یک هفته دیگر مراسم تحلیف رئیس جمهور تازه – آقای روحانی، انجام می گیرد و حداکثر دو هفته پس از تحویل گیری این نهاد، ایشان می باید کابینه مد نظر خود را به مجلس معرفی کند. این، نخستین چالش و همزمان تعامل رسمی وی با رقبای سیاسی در درون نظام است؛ رودررویی و معامله با مجلسی که اکثریت بدنه آن “اصولگرا” هستند و ریاستش با نمایندگان شاخص این جریان. چینش کابینه اما، اولین آزمون عملی رئیس جمهور منتخب در قبال وعده‌هایش به مردم در جریان انتخابات نیز است: وعده هایی در عرصه اقتصاد، سیاست خارجی و فضای امنیتی حاکم بر کشور. “اعتدال” او، همین جاست که از کلیات بیرون خواهد زد تا در عمل معنی شود و نیز نسبت آن با دو جبهه عمومی “اصولگرایان” از یکسو و اصلاح طلبان و تحول خواهان از دیگر سو به نمایش درآید.
در جمهوری اسلامی، هر اندازه هم که تعیین سیاستها با اصلیترین نهاد قدرت یعنی ولی فقیه و مراکز مستقیماً مرتبط با او است، اما بسته به این که رئیس جمهور چه کسی باشد و وزرایش چه کسانی، سیاستها و مدیریتها نیز قسماً متفاوت می شوند و در مواردی، حتی متضاد. این امر بویژه در باره چند وزارتخانه کلیدی مانند کشور، امور خارجه، اطلاعات و ارشاد محسوستر است. هم از اینروست که تامین نظر شخص “رهبر” در انتخاب وزیران این وزارتخانه‌ها و به بیان دیگر تمکین به حق وتو او در این زمینه‌ها، شرط نانوشته‌ایی است که بر رعایت آن در بازیهای قدرت درون جمهوری اسلامی تاکید می شود. با این همه، حتی در چند وزارتخانه مزبور نیز، این چنین نیست که وزیران درست همانی باید باشند که “ولی فقیه” اراده مطلق می فرماید. حاصل تعاملات است که در نهایت، محصول توافقات را رنگ و بو می دهد. بنابراین، هر وزیر خود آئینه‌ایی است برای رویت نحوه رویکردهایی که رئیس جمهور بر گزیده است و نیز امکان سنجشی برای درک نوع و حد مسئولیت رئیس جمهور در قبال وظیفه ایی که رای دهندگان از او انتظار داشتند.
اکنون در آستانه این تعامل – چالش، جدا از فشارهای پشت پرده‌ایی که از سوی “بیت” در رابطه با انتخاب وزراء به او وارد می شود، کارزار سنگینی در روی پرده از سوی “اصولگرایان” جریان دارد که بنا به آن، نه فقط بطور کلی و عمومی که حتی با آدرس دادن های مشخص در مورد این یا آن وزارتخانه و این یا آن کاندیدای مطرح برای وزارت و معاونت، رسماً به آقای روحانی هشدار داده می شود و برای او تعیین تکلیف صورت می گیرد. در روزهای اخیر شاهد آنیم که از روزنامه کیهان حسین شریعتمداری – نماینده “رهبر” – گرفته تا فراکسیون های ذوب در ولایت فقیه مجلس، و از امام جمعه موقت تهران – برگزیده ولی فقیه- تا جناب رئیس قوه قضائیه منصوب ولی فقیه، جملگی دست اندرکار خط و نشان کشیدن ها به آقای روحانی در مورد ترکیب کابینه او هستند. در این میان از همه شاخص تر اما، اخطارهای جناب صادق خان از برادران معروف لاریجانی هاست که بر خود فرض دانسته تا بی اعتنا به جایگاهش که او را مطابق قوانین همین نظام از دخالت در امور قوه مجریه منع می کند، آشکارا برای رئیس قوه مجریه حد و مرز یادآور شود. بزعم او و متبوعش “مقام معظم”، رئیس جمهور تازه باید بداند که در تصدی امور اجرایی، مختار به هر چیزی نیست و دریابد که از چه جریان های سیاسی می باید گزینش بکند و از کدام یکی ها نمی تواند! دستگاه ولایت و هواخواهانش، اینبار منتظر نمانده‌اند تا مشی “هر هفت روز یک بحران” در قبال دولت “اصلاحات” را در مورد “اعتدال” هم به اجرا بگذارند؛ آنها از همین حالا خیز برداشته‌اند که “اعتدال” همانی باشد که آنها می خواهند. و درست در این سربزنگاه است که آقای روحانی باید اعلام کند و اراده نشان دهد که با هر ترکیبی از کابینه نمی تواند خط “اعتدال” خود را پیش ببرد.
در این بین اما، نکته محوری اینست که دریافته شود: آنچه در پشت این بکش مکش ها جریان دارد همانا مصاف بین “سبز” است با “فتنه” خوانان “سبز”. همه تلاش خامنه‌ایی ولی فقیه و ذوب شدگان در ولایت، متوجه طرد “سبز” است و تهدید روحانی به اینکه مبادا بخواهد با مرز شکنی به “فتنه” نزدیک شود. آنها می خواهند که “اعتدال” منتخب، تعریف خود را نه در مرز بین تحول و منویات حکومت ولایی- نظامی بجوید، که حداکثر در جایی بین برخی اصلاحات بی رمق و “اصولگرایی” بماند تا که با چنین گزینه‌ایی، به دست خود آچمز شدن خود را رقم بزند و در دام “اصولگرایی” گرفتار آید. آنها اعتدال را تنها در معنی تعدیل اندک و موقت در “اصولگرایی” می پذیرند و بس. زیرا که، همانی هستند که بودند. تحول در مواضع آنها، واقعیت ندارد. منافع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک آنها سر جایش است و لذا باور به عدول آنان از منافع شان، نهایت خوش خیالی می تواند باشد. تغییرات، تنها در اوضاع عینی کشور است که رخ داده و تکانه ها نیز، در حد پیدایی توازن قوای تاکنونی. و این دو، خود دقیقاً و صرفاً متاثر از بن بست های سیاسی در اقدامات آنانی است که قدرت را در هشت سال گذشته به تمامی در اختیار داشتند و اکنون هم همچنان در وجه عمده و غالب، صاحب اصلی قدرتند. بیش از این، وهم است. از اینجاست که می گوئیم مبارزه بین بلوک تحت قیادت ولی فقیه و “سبز” نه تنها تمام نشده و نه فقط هنوز به حدت خود باقی است، که به یک اعتبار در فاز تازه‌ایی سربرآورده و بیش از پیش رقم زننده روندهای سیاسی در کشور شده است!
بی هیچ تردیدی، روشنگرانه ترین نکته در فهم دقیق ماهیت تحولاتی که در جریان انتخابات رخ داد اینست که: اگر ولی فقیه و بخش های معتدلی از “اصولگرایان” به برخی عقب نشینی ها تن داده‌اند، اما آنان در باورهایشان کماکان بر اهداف خود هستند. هر ارزیابی جز این، با خطر خوش بینی یا بدبینی همراه است و دارای عوارض خاص خود در سیاست کردن ها. آنها مترصد فرصت هستند برای رفع و رجوع افتضاحات بارآورده خودشان و باز پس گیری مواضعی که بعضاً از دست داده‌اند. آنها بر سیاست از سر رد کردن موجی هستند که به نیروی جامعه معترض راه افتاده است: یا از طریق سوار شدن بر آن و هدایتش در جهت منافع خود و یا اگر هم این میسر نیامد، سد کردن و درهم شکستن موج. آنها در موضع سازش ملی نیستند، بلکه در فکر به سازش کشاندن “اعتدال” هستند با خود و منافع شان. مبارزه واقعی و جاری، اگر چه در بالا بازتاب دارد و قابل تاکید، اما اساساً به پائین تعلق دارد و برگرفته از متن جامعه‌ایی که، از رویکردهای این حکومت آسیب می بیند و علیه آن بر می خیزد. این، مبارزه‌ایی است بین جامعه با حکومت ولایی – نظامی و مشخصاً با ولایت فقیه و منویات وی؛ که در لحظه کنونی، درست در نبرد سیاسی بین “سبز” و ولایت، کانونی شده است.
از اینروست که باید بر سیاست اعمال فشار بر این بلوک ایستاد تا تعدیلی اگر می خواهد صورت بگیرد، به سود اصلاح و تحول تمام شود. اگر مصاف اصلی سیاسی در کشور بین جبهه “سبز” است با همه آنانی که آن را “فتنه” می نامند که چنین هم است، پس آن که “سبز” است و یا که با جنبش “سبز”، وظیفه دارد که بیش از هر زمان دیگر نسبت به پرچم این جنبش شهروندی وفاداری نشان دهد و هر گونه دعوت از و توصیه به “سبز” برای تعدیل شدن را قاطعانه رد کند. این، “اعتدال” است که باید در خدمت سبز باشد و نه که “سبز” خود را تا حد رکاب زن آن فرو بکاهد. این، “سبز” است که مطالبه دارد و می باید که استوار و سرسخت بر مطالباتش بیایستد. مطالباتی در وهله نخست: پایان یابی ماجراجویی های جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و از میان برداشته شدن فضای امنیتی در حیات داخلی؛ که اولی خود را مقدمتاً در آمادگی و اقدام صادقانه دولت “اعتدال” برای حل بحران هسته‌ایی باید پاسخ بگیرد و دومی در تحمیل رفع حصر و لغو حبس زندانیان سیاسی برقدرت آمرانه ولایی. اگر قرار بر موفقیت “اعتدال” است، آن را در تحقق اهدافی از “سبز” می باید جست.
