دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور اعلام کرده است که پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى توقیف، و پرونده تخلفات آن دو به دادگاه انقلاب ارسال شده است. وی در نامههای جداگانه به این احزاب، از آنها خواسته است تا زمان “تعیین تکلیف پروندهشان در مرجع قضایى”، از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى دو جریان سیاسی درون نظام به حساب میآیند. اما آندو از زمان انتخابات ۲۲ خرداد به اینسو تحت فشار شدید کودتاگران قرار گرفتهاند. یک روز پس از کودتای انتخاباتی، نیروهای امنیتی با حمله به دفتر حزب مشارکت، همه افراد حاضر این در این محل را با خود بردند و همان شب نیز دفتر جبهه مشارکت را پلمب کردند. در همان زمان و در هفتهها و ماههای بعد، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تعدادی زیادی از اعضای رهبری و کادرهای این دو حزب را دستگیر نمودند و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و مشارکت در “کودتای مخملی” به محاکمه کشیدند. “تخلفاتی” که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى نسبت میدهند، همانا ایستادگی آندو حزب در مقابل کودتای انتخاباتی و پشتیبانی از جنبش اعتراضی است. اقدام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى نشان از تصمیمگیری کلان بلوک قدرت در باره آینده سیاسی کشور دارد. این اقدام به معنی آن است که بلوک قدرت تصمیم گرفته است فضای سیاسی کشور را کاملا مسدود نماید و امکان فعالیت سیاسی را از اصلاحطلبان سلب کند تا در انتخابات مدیریت شده رقیبی نداشته باشد و همواره از انتخابات پیروز بیرون بیآید. اقدام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی هم غیرقانونی است. فعالیت احزاب یکی از پایههای دمکراسی در کشور است و باید حق فعالیت آزادانه احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شود. در همین ارتباط لازم است علیه اقدام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به اعتراض برخاست و اجازه نداد که دادگاههای فرمایشی حکومت، پروانه فعالیت این دو حزب را لغو کنند. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) توقیف پرونده فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى را محکوم میکند، و خواهان ادامه فعالیت آزادانه این دو جریان سیاسی است. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ (۲۰ آوریل ۲۰۱۰)
