تاوان قانون نامناسب تابعیت را، زن ایرانى مى‌پردازد

گفتگو: فرناز سیفى

یکى از مهم ترین بحث هاى مطرح شده حوزه زنان در سالهاى اخیر، بحث ازدواج زنان ایرانى با مردان غیر ایرانى و به ویژه افغانى و مشکلات بسیارى که این زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است. دامنه و شدت این مسایل تا به آن جایى شدت یافت که مجلس شوراى اسلامى را وا داشت تا ماده ۹۷۶ قانون مدنى را بار دیگر مورد بررسى قرار دهد. سرانجام چندى پیش مجلس اعلام کرد که در این ماده، تغییراتى صورت داده است تا شرایط اخذ تابعیت براى کودکان زنان ایرانى تسهیل شود.اما تامل بیشتر بر تغییرات اعمال شده، حاکى از تضادها و شرایطى به مراتب دشوارتر است. دکتر بهشید ارفع نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتى و عضو اصلى بیست و چهارمین دوره « کانون وکلاى دادگستری»، یکى از حقوقدانى است که از سالها قبل در کتاب ها و مقالات خود نسبت به مغشوش بودن این ماده تذکر داده و بر اصلاح این قانون تاکید ورزیده است.

اخیرا مجلس شوراى اسلامى اعلام کرد که بندهایى از ماده ۹۷۶ قانون مدنى را اصلاح کرده است. این قانون در چه سالى تصویب شد؟

ماده ۹۷۶ مهم ترین ماده از شانزده ماده اى است که درباره تابعیت داریم. به جز شانزده ماده ذکر شده در قانون مدنى درباره موضوع تابعیت، در جاى دیگرى از قانون نیز در این باره صحبت نشده است. این ماده، هم به نوعى مهم ترین ماده است و هم ماده شلوغ و مغشوشى است. چرا که قانونگذار جمله را اینگونه آغاز کرده است که “افراد زیر تبعه ایران محسوب مى شوند” و به دلیل این شروع نامناسب ناچار شده است موارد متعددى را در یک جمله ذکر کند. قانونگذار در این ماده هم اعطاى تابعیت از طریق سیستم خون و سیستم خاک وهم تابعیت اکتسابى در اثر ازدواج یا لزوم شخص را گنجانده است.
هیچ لزومى وجود نداشته که ماده را به این صورت وضع کنند. مى شد این ماده را در پنج بند جدا از هم نوشت تا درباره هر یک تامل کافى صورت گیرد. به هر حال این ماده از هفت بند تشکیل شده است که بند یک آن یک سرى اعمال هاى قانونى را مطرح کرده است. این بند مى گوید هر فردى که در ایران زندگى مى کند ایرانى محسوب مى شود، مگر اینکه دلایل مسلم بر غیر ایرانى بودن خود داشته باشد. این بند شاید براى زمانى که قانون را تصویب مى کردند، یعنى سال هزار و سیصدو سیزده که جلد دوم قانون مدنى تصویب شد بند به جا ومعقولى بود. چرا که به هرحال تصویب این ماده بعد از قضیه کاپیتولاسیون بود که ایران حدود یک قرن به آن دچار بود؛ در آن هنگام ایران همچون خوان گسترده اى بود که اتباع خارجى از خود ایرانیان در ایران حقوق و مزایاى بیشترى داشتند.اما امروز وجود این بند در ماده به نظر من خطرناک است و باید این بند از ماده حذف شود.

چرا در شرایط کنونى وجود این بند خطرناک به نظر مى رسد؟

من اگر براى مثال افغانى بودم، خیلى ساده با استناد به این بند ثابت مى کردم که ایرانى هستم. چرا که این افراد مدارک مسلم خارجى بودن ندارند و غالبا به عنوان پناهنده یا آواره جنگى وارد ایران شده اند و به راحتى با استناد به این بند مى توانند ثابت کنند که ایرانى هستند. در حال حاضر به هیچ وجه وجود این بند لازم نیست. من درباره لزوم حذف این بند از ماده ۹۷۶، نه تنها در کتاب خود نوشته و همواره در کلاس هایم بحث کرده ام، بلکه به مجلس شوراى اسلامى نیز نامه نوشته ام، اما متاسفانه ترتیب اثرى داده نشده‌است.

اشاره کردید که انتقال تابعیت از طریق سیستم خون و خاک هردو در ماده ۹۷۶ ذکر شده است. شروط اخذ تابعیت از این دو طریق به چه صورت است؟

بند دوم این ماده درباره تابعیت مبدا که براساس سیستم خون از بدو تولد محاسبه مى شود بحث مى کند. این بند مى گوید افرادى که پدرى ایرانى دارند، چه در ایران چه خارج از ایران، از طریق سیستم خون داراى تابعیت ایران محسوب مى شوند. اینجا به هیچ وجه به مادر اشاره اى نشده است، اگر مادر نیز ایرانى باشد که خوب مشکلى نیست. اگر مادر غیر ایرانى باشد بنا بر بند شش همین ماده از طریق ازدواج با مرد ایرانى به تابعیت ایرانى در مى آید و باز مشکلى نیست.
بند سه، چهار و پنج این ماده سیستم خاک را بررسى مى کند. در هر سه بند، تولد طفل در ایران شرط اصلى است. اما شرط دیگرى نیز در هر یک از سه بند همراه شرط اصلى ذکر شده است. در بند سه، قانونگذار مى گوید اگر پدر و مادر کودکى نامعلوم باشند، کودک داراى تابعیت ایرانى است. این شرط به دلیل حمایت از کودکانى که معلوم نیست پدر و مادر آنها چه کسانى هستند گنجانده شده است که امر بسیار خوب و لازمى هم است.در قوانین کشورهاى بسیار دیگرى هم چنین قانونى دیده مى شود. بند چهارم مى گوید فردى که در ایران متولد شده باشد و پدر یا مادر خارجى او نیز متولد ایران باشند، داراى تابعیت ایرانى است. در واقع قانونگذار در این بند نوعى همبستگى را پیش بینى کرده است و چنین بندى را در ماده گنجانده است. بند پنج نیز درباره کودکى صحبت مى کند که از پدر و مادرى خارجى در ایران متولد شده و تا هجده سالگى و یک سال پس از آن در ایران اقامت کرده باشد که چنین فردى نیز داراى تابعیت ایران است.
در بند چهارم این ماده همواره این بحث مطرح بوده است که اگر ما به کودک مادر خارجى متولد ایران به صرف اینکه متولد ایران است تابعیت ایرانى مى دهیم، آیا نباید به کودک مادر ایرانى هم که کودکش در ایران متولد شده است تابعیت ایران را دهیم؟ عقل، منطق و فکر سلیم حکم به آرى مى دهد. کما اینکه از سال ١٣۵٣نیز این سوال از اداره حقوقى وزارت دادگسترى مى شد. تا سال پنجاه و سه دادگسترى حکم مى کرد که به طریق اولى و در مقایسه با بند چهار این ماده، به کودک مادر ایرانى نیز تابعیت ایرانى داده شود. سال پنجاه و سه به این فکر افتادندکه پا را تا حدى فراتر از قانون گذاشته اند، چرا که قانون ذکر کرده است مادر حتما باید در ایران به دنیا آمده باشد. و نظریه مشورتى اداره حقوقى وزارت دادگسترى اعلام کرد که بچه متولد در ایران از مادر ایرانى را داراى تابعیت مى دانیم که خود مادر نیز متولد ایران باشد. در واقع همان دو شرطى را که در بند چهارم براى مادر خارجى عنوان کرده است، براى مادر ایرانى نیز منظور کردند. بعد از انقلاب نیز در سال ١٣۶٣ نظریه مشابه اى را اداره حقوقى وزارت دادگسترى بار دیگر اعلام کرد و تاکید کرد که بچه ایرانى متولد از مادر ایرانى به شرطى داراى تابعیت ایرانى است که مادر نیز متولد ایران باشد.

در کل شرایط اخذ تابعیت ایران براى یک فرد غیر ایرانى به چه صورت است؟

ماده ۹۷۹ قانون مدنى چهار شرط را براى اخذ تابعیت ایرانى منظور کرده است. اول اینکه فرد باید لااقل هجده سال تمام داشته باشد. دوم اینکه لااقل پنج سال در ایران زندگى کرده باشد. شرط سومى که قانونگذار مطرح کرده است عدم سو پیشنه و جرایم سیاسى و غیر سیاسى براى متقاضى تابعیت است و دست آخر اینکه متقاضى از خدمت نظام وظیفه فرارى نبوده باشد. خوب! به جز شرط آخر- که آن هم براى کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانى و مرد غیر ایرانى مصداق چندانى نداشته است- تمام این شروط همین حالا هم در ماده ۹۷۶ از سالها قبل ذکر شده است. ضمن اینکه باز از ایرانى بودن مادر هیچ سود و بهره اى نصیب کودک نشده است و من نمى‌فهمم این همه سروصداى تبلیغاتى که مجلس ماده ۹۷۶ را اصلاح کرد چیست! قانونگذار تاجى بر سر کسى نزده و چیزى را تغییر نداده است. در بند پنجم این ماده از سالها قبل امرى مشابه پیش بینى شده بود و در ضمن شرایط اخذ تابعیت بعد از هجده سالگى براى فرد را نه تنها تسهیل نکرده که دشوارتر هم نمودند.

طبق قانون زن ایرانى در چه صورتى تابعیت ایرانى خود را از دست مى دهد؟

ماده ۹٨۷ قانون مدنى مى گوید زن ایرانى که با مرد خارجى ازدواج مى کند تابعیت ایرانى خود را حفظ مى کند، مگر اینکه طبق قانون کشور شوهر، تابعیت آن کشور بر او تحمیل شود. اینجا حاکمیت ایران مى گوید ازدواج این زن ایرانى که با مرد افغانى ازدواج کرده است قانونى نیست، چرا که از وزارت امور خارجه اجازه نگرفته است. اما نکته قابل توجه این است که اگر این ازدواج قانونى نیست، پس تغییر قانونى هم صورت نگرفته است.اگر دولت نتوانسته از مرزهاى خود به خوبى پاسدارى کند، این مساله پدر و مادر بى سواد روستایى که از فرط استیصال و فقر دختر کوچک خود را به مردى افغانى داده اند و هیچ هم از قانون و اجازه گرفتن از وزارت امور خارجه خبر ندارند نیست.
وزارت امور خارجه براى فیصله دادن به این غائله بالاخره طرحى را به مجلس ارائه کرد که بچه هاى متولد از مادران ایرانى را با حذف شرطى که مادر نیز حتما متولد ایران باشد، تابعیت ایرانى دهید. یعنى یک تفاوت حداقلى بین اینکه مادر کودک ایرانى باشد یا غیر ایرانى را احساس کنیم. تیرماه بود که اعلام کردند این طرح را مجلس رد کرده است. تا بالاخره همین چند روز پیش شنیدیم که مجلس به کودکان مادر ایرانى و پدر غیر ایرانى که در ایران متولد شده اند، بعد از هجده سالگى تابعیت ایرانى مى دهد که همان طور که گفتم هیچ چیز تازه اى نبود و از سالها قبل در همین ماده ذکر شده بود.

پس در واقع در بحث تابعیت، ایرانى بودن مادر امتیازى محسوب نمى شود.

نه تنها امتیاز مثبتى در نظر گرفته نمى شود، حتا به نظر مى رسد به عنوان امتیازى منفى هم محسوب مى شود! من موردى داشتم که دختر در خانواده اى که پدر هندى و مادر ایرانى بود متولد شده بود. دختر هجده ساله و برادرش بیست و پنج ساله بود. پسر در لندن زندگى مى کرد و زمانى که وقت تعویض شناسنامه ها شد، پسر از طریق سفارت در لندن شناسنامه خود را تعویض کرد و هیچ مشکلى هم پیش نیامد. روزى که پدر دختر براى دریافت شناسنامه او به اداره ثبت احوال رفت، مامور مى پرسد شما اهل کجا هستید و پدر جواب مى دهد که هندى است.مامور ثبت احوال شناسنامه دختر را از پدرش پس گرفته و مى گوید که این شناسنامه باطل مى شود. شما تا به حال شنیده اید که فردى زنده باشد و شناسنامه او را باطل کنند؟وقتى به من وکالت دادند، به اداره ثبت احوال رفتم و دیدم ابلاغى قانونى از ان نوعى کرده اند که ما وکلا به این نوع ابلاغ ها مى گوییم « ابلاغ داخل جوى.» از آن دست ابلاغ هایى که مى خواهند به دست فرد مورد نظر نرسد.
ابلاغى که اصلا به نشانى این خانواده نیست و اعلام کرده اند ظرف ده روز مى توانید بیایید تا به تصمیمى که براى مورد شما گرفته شده است اعتراض کنید. وقتى هم در حقیقت به اینها ابلاغى نشده است، طبیعتا شکایتى هم نکرده اند و ثبت احوال یک طرفه شناسنامه دختر را باطل کرده بود.این سوال مطرح مى شود که قانون شناسنامه اى را حالا بجا یا بى جا براى فردى صادر کرده است و این دختر هجده سال با این شناسنامه زندگى کرده است، برادر این دختر با شرایطى مساوى شناسنامه اش بى دردسر صادر شده است و هیچ مشکلى هم پیش نیامده است، چطور به خود اجازه مى دهید شناسنامه دختر هجده اى ساله اى را باطل کنید که زنده است و سالها با همین شناسنامه صادره خودتان زندگى کرده است؟ قرارداد ١۹٣٠لاهه مى گوید کشورها نباید اجازه دهند هیچ فردى بى تابعیت باشد و آنوقت ما اینگونه فردى را بى تابعیت مى کنیم. در حالى که من دیده بودم که شناسنامه هایى که براى این افراد که از پدر غیر ایرانى متولد شده بودند صادر مى شد، در بالاى صفحه اول عبارت «در اجراى بند چهار ماده نهصد و هفتاد و شش» نوشته مى شد. در حقیقت بر مبناى همان چیزى که اداره حقوقى وزارت دادگسترى نظر داده بود، این شناسنامه ها صادر مى شد و تا زمانى هم که این قانون اصلاح نشده است، همین شیوه باید ادامه پیدا مى کرد.

چند روز پیش دولت بحرین براى اولین بار اعلام کرد که به کودکان زنان بحرینى که با مردان غیر بحرینى ازدواج کرده اند تابعیت بحرینى خواهد داد. وضعیت دیگر کشورهاى منطقه در بحث اخذ تابعیت از مادر به چه صورت است؟

من در کتاب خود مقایسه تطبیقى میان قانون ایران و دیگر کشورهاى مسلمان منطقه انجام دادم. متاسفانه سایر کشورهاى منطقه نیز با کمى تفاوت، وضعیت مشابه اى دارند. براى مثال اگر در ایران قید حداقل پنج سال زندگى در ایران براى اخذ تابعیت ایرانى ذکر شده است، در عراق این میزان ده سال است. ضمن اینکه در تمام کشورهاى منطقه، کماکان بحث انتقال تابعیت از طریق سیستم خاک مود بحث است و برخلاف بسیارى کشورهایى که حقوق مساوى زن و مرد رابه رسمیت شناخته اند، هنوز هیچ صحبتى از انتقال تابعیت از طریق خون مطرح نیست.

آیا زنان ایرانى که با مردان غیر ایرانى و عمدتا افغانى ازدواج کرده و دچار چنین وضعیت مغشوشى شده اند، مى توانند به نهادهاى بین المللى شکایت کنند؟

بله. این افراد حق دارند به عنوان اتباع ایرانى که دولتشان از آنها حمایت نمى کند، به مراجع ذى صلاح بین المللى شکایت کنند. دولت ها وظیفه دارند از اتباع خود حمایت هاى لازم و کافى کنند. آیا زن ایرانى که با مرد افغانى ازدواج کرده است مرتکب گناه کبیره شده است؟ مدام از تلویزیون اصول راهنمایى و رانندگى آموزش داده مى شود که بسیار هم خوب است، اما چرا یک بار آموزش نمى دهید که زن ایرانى اگر بخواهد با مرد غیرایرانى ازدواج کند باید از وزارت امورخارجه اجازه گیرد؟ چرا پیشگیرى نمى کنید تا این زنان در چاه ویل نیفتند و بعد هم هیچ حمایتى از آنها به عمل نیاید؟ مرد افغانى که به ایران آمده است، دلیلش جنگ و آوارگى و عدم کنترل دولت ایران بر مرزهایش بوده است.اگر دولت در زمینه کنترل مرزها ضعیف عمل مى کند، تاوانش را زنان ایرانى باید دهند؟ حالا هم که با تصویب این قانون تازه انگار بچه اصلا از پدر متولد مى شود و اصلا مادر هم ندارد و مهم هم نیست مادر این کودک چه کسى است! من متاسفم که تاوان همه چیز را تنها زن ایرانى است که باید بپردازد و بس.