در این دور دوم از مذاکرات ۵+۱ با ایران بر سر مناقشات هسته ای بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، که در روز پجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲(۷ نوامبر ۲۰۱۳) در ژنو آغاز و پس از سه روز گفتگوی های فشرده بین ایران و ۵+۱ در اولین ساعات روز یکشنبه ۱۰ نوامبر بدون دستیابی به راه حل قابل انتظار بپایان رسید. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اولین شخصیت حاضر در این گفتگوها بود که پس از خروج از جلسه خبر عدم تفاهم و وجود نکات مبهم را به سمع روزنامه نگاران رساند. هر چند که در کنفرانس مشترک کاترین اشتون و محمد جواد ظریف، ضمن اشاره به پیشرفتهای مهم و شکست ننامیدن جلسات، خبر پیگیری و دیدار سوم به ۲۰ نوامبر را اعلام نمودند.
از نکات مثبت این دور دوم مذاکرات، برگزاری نشستهای دو جانبه و شکست تابو گفتگوی دو جانبه ایران ـ آمریکا با میانجیگری خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اروپا و وزرای خارجه ایران و آمریکا که گفتگوهای فشرده دو جانبه را پیش بردند. اینگونه دیدارها با سایر کشورهای حاضر در مذاکرات صورت گرفت. قدر مسلم این نوع دیدارها بویژه با آمریکا، بریتانیا و فرانسه نمیتوانست فقط محدود به موضوع هسته ای بوده باشد. و اختلافات سی و پنج ساله ایران و آمریکا هم از زوایای دیگر مورد بررسی قرار گرفتند. این گفتگوی دو جانبه را میتوان اراده به حل مناقشات از طریق دیپلماسی دانست. اگر چه نیروهای افراطی در مثلث ایران ـ آمریکا ـ اسرائیل برای حفظ منافع خود تمام تلاش را در به شکست نشاندن این اراده به راه انداخته اند. در این مناقشه اما عامل چهارمی بنام فرانسه که “قابل انتظار” نبود پا به میدان گذاشت تا مُهر خود را به عنوان یک ابر قدرت در احتضار بر جای گذارد.
نقش منفی فرانسه با واکنشهای اغلب منفی روبرو بود اما با آغوش باز افراطیون اسرائیلی مورد استقبال قرار گرفت. این خطای بزرگی خواهد بود تا بگوئیم حال که یک رئیس جمهور “چپ” در فرانسه است پس چرا سیاست راست و کاسه داغتر از آش و در بالا دستی بر آمریکا، تصمیم به یکه تازی نمود. گشایش بحث در این حوزه خارج از حوصله این مقاله است. بطور اختصار اما میتوان گردش به نزدیکی سیاست فرانسه به و در پیروی از سیاست آتلانتیکی را از بعد از بقدرت رسیدن نیکلا سارکوزی در سال ۲۰۰۷ اشاره نمود و این گرایش با افت و خیزها و تردیدها بطور ناشیانه و ماکیاولی هر روز پررنگترمی شود. این سیاست را میتوان به نوعی در چارچوب انقطاع کامل از سیاست مستقل “گُلیست”ی ـ سیاست مستقل ژنرال دوگل در قبال ناتو ـ ارزیابی کرد. این سیاست اکنون در ائتلاف با ناتو دومین اقدام خود را بعد از سرنگون کردن دولت ” لوران باگبو” در کشور ساحل عاج آغاز و روش عریانتر آن در لیبی برجسته شد. این “پیروزی” نظامی بر نظام خودکامه قذافی که تا پیش از این و بنا بر اخبار و اسناد منتشره در جراید فرانسه، تامین کننده بخشی از هزینه های تبلیغاتی ۲۰۰۷ ریاست جمهوری سارکوزی بود، به تقویت اسلامگرایان و سرنوشت نامحتوم مردم لیبی منجر گردید. این “پیروزی” آسان بر یک کشور فاقد ارتش و پایگاه مردمی و جامعه امنیتی و استبدادی، نیروهای ائتلاف ناتو و در راس آن سارکوزی را بر آن داشت تا از” فرصت تاریخی” بدست آمده آزمایش سوم را در سوریه بیازماید. سارکوزی و نیروهای ائتلاف در ناتو از خواست بر حق مردم این کشور در استقرار آزادی و دموکراسی پا را فراتر گذاشتند و با عجله تمام به تشکیل ” ائتلاف ملی سوریه” متشکل از بخشی از اپوزیسیون در خواب بوده سوری در فرانسه دست زدند. این ائتلاف از سال ۲۰۱۲ به این سو نه تنها انسجام نیافت بلکه خود قربانی تبانی فرانسه و قطر و عربستان و شرکاء و شکافهای بیشتری را در کل اپوزیسیون سوریه بوجود آورد. بعد از شکست سارکوزی در ماه مه ۲۰۱۲ و پیروزی فرانسوا اولاند، “انتظار” میرفت تا در سیاست خارجی هم دگرگونی حاصل شود. این امر صورت نگرفت زیرا موضوع سیاست خارجی در دوره انتخابات دوره فوق عملا به حاشیه رانده شده بود و سیاست کنونی دولت فرانسه را باید ادامه تدوین سیاست جدید در دستگاه دیپلماسی است که از سال۲۰۰۵ یعنی در زمان ریاست جمهوری ژاک شیراک ـ و بعد از خشم و عصبانیت جرج بوش از موضع مخالفت با جنگ در عراق در سال ۲۰۰۳ ـ شروع و در حال بازنگری بود و این اکنون به ثمر نشست.
قرارداد های نظامی (۸۰ درصد تجهیزات نظامی قطر فرانسوی هستند) و تمکین فرانسه به خواسته های سیاسی قطر، چشمداشت فرانسه در جذب “صندوق سرمایه حاکمیت قطر” بمیزان ۱۰ میلیارد یورو در بازار بورس پاریس، سهم بری فرانسه در هزینه ۱۵۶ میلیاردی یورو (۲۰۰ میلیارد دلار) در آماده سازی زیربناهای بازی جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ و دیگر قراردادها و خرید املاک در فرانسه، همچنین محاسبه فرانسه در نزدیک شدن بیشتر به عربستان سعودی در صورت کدورت روابط نسبی بین آمریکا و عربستان در خصوص عقب نشینی آمریکا در حمله نظامی به سوریه، فرانسه را به سمت اتخاذ تصمیمی سختگیرانه در مقابل حل بحران هسته ای ایران سوق داد که میتواند مورد خشنودی این بخش از کشورهای حوزه خلیج فارس گردد که خود را مورد تهدیدات ابر قدرتی و ” بمب اتمی” ایران میبینند. بذل و بخشش قطر مدیون بی لیاقتی سردمداران جمهوری اسلامی ایران است که با کوبیدن بر طبل اسرائیلی ستیزی و فرار سرمایه گذاران در حوزه گازی مشترک بین ایران ـ قطر، ایران ـ کویت و میعانات مشترک ایران ـ عربستان دانست.
چنانکه روزنامه شرق در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۲، در گزارشی از برداشت اضافه قطر از ۱۰۰ میلیارد دلار برداشت اضافی قطر از پارس‌جنوبی که حوزه مشترک با ایران است خبر داد. رستم قاسمی پنجم تیرماه سال گذشته در مجلس به نمایندگان گفت که اختلاف ایران و قطر در برداشت از پارس‌جنوبی «فاحش» است. این گفته وزیر، آمارها و اعدادهایی را که از سوی کارشناسان مطرح می‌شد به واقعیت نزدیک کرد. مطابق آمار رسمی برداشت روزانه ایران از پارس جنوبی، روزانه ۱۸۵ میلیون متر مکعب است. این در حالی است که اگر ۱۰ فاز پارس‌جنوبی به بهره‌برداری رسیده بود. (آنچه نفتی‌ها ادعا می‌کنند) باید برداشت ما از این میدان روزانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب بود. برداشت قطر اما روزانه ۳۵۰ میلیون متر مکعب است. تقریبا دو برابر ایران. همچنین این کشور روزانه ۴۵۰ هزار بشکه از لایه نفتی این میدان گازی، نفت برداشت می‌کند. سهم ایران اما روزانه ۳۵ هزار بشکه است. در واقع در گاز، قطر دو برابر و در نفت ۱۳ برابر ایران برداشت می‌کند”.
در روابط بین المللی اما در بین دوستان و ائتلافیون هم بنا بر منافع و شرایط سیاسی و میزان اثرگذاری افکارعمومی و مقایسه ضرر و زیان، اختلافاتی میتوانند رخ دهند. تداوم فاجعه اسفبار در سوریه و هزینه هائی که مردم بلادیده این کشور که در سال ۲۰۱۱ برای آزادی و دموکراسی برخاسته بودند، اینک به جنگ نیابتی قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای سوق یافتند. متاسفانه، اینک کشور سوریه با بدبینی تمام به سوی عدم مدیریت پیش میرود. خبر استفاده از سلاحهای شیمیائی و صحنه های دلخراش بر وجدانهای بیدار اثر گذاشت تا چاره ای در این بن بست یافته شود. انتخاب بین رژیم دیکتاتوری اسد و یا افراطیون جهادی سرازیر شد از چهار گوشه جهان. هر چند نمیتوان و نباید از انتخاب در رژم اسد سخن گفت اما در نظر گرفتن اسد بعنوان یکی از پارامترهای گفتگو در چشم انداز انتقال قدرت و گفتگو در ژنو ۲ دور از انتظار نیست. گزارشات ناروشن و دو پهلو نهادهای سازمان ملل متحد در انگشت نگذاشتن صریح به طرفهای متخاصم و مسببین بکارگیری سلاح شیمیائی، باعث تزلزل در تصمیم به حمله نظامی به سوریه و پذیرش راه حل خلع سلاح و گام به گام روسیه شد. فرانسه که خود را برای حمله و روز موعود آماده میکرد و از هیچ کوششی در نهادهای بین المللی در این لشکرکشی تردیدی بخود راه نمیداد، از این تصمیم ناخشنود و جریحه دار شد. این در حالی بود که رهبران انگلستان و آمریکا تصمیم نهائی را منوط به پارلمان و کنگره نمودند و زیر فشار افکار عمومی از حمله نظامی خودداری کردند. در این بین فرانسه که در درگیری نظامی با افراطیون مالی ـ طنز روز گار اینست که این افراطیون از جانب قطر و عربستان بعد از فروپاشی رژیم قذافی بیشتر مسلح و تامین مالی میشدند ـ بود، خود را در حمله به سوریه منزوی یافت. عدم حمله به سوریه برابر از دست دادن وعده چند میلیاردی قطر و عربستان در تامین هزینه حمله و تجدید تسلیحات ارتش فرانسه میباشد.
این معضلات پیش آمده در تضعیف موقعیت فرانسه اما به محور قطر ـ فرانسه ـ عربستان، محدود نمیشود و عامل دیگری بر آن افزوده شد تا شاید از قِبل آن راه نجاتی بیابد و آنهم نزدیکی بیشتر با فاکتور موثر در منطقه یعنی اسرائیل است که از حل مناقشه هسته ای با ایران نگران است.
سیاستمداران فرانسه اکنون با یک معضل تاریخی مواجه هستند و آنهم تضاد بین افکار عمومی فرانسه در حمایت از حقوق مردم فلسطین و سیاست مماشاتگری دولتمردان فرانسه با اسرائیل. این سیاست سرانجام به نفع مماشات غلبه یافت. همانطوریکه سفر فرانسوا اولاند به اسرائیل و سرزمین فلسطین از چند ماه پیش محدود به دیدار از رهبران اسرائیل و ادای احترام به قربانیان هولوکاست و سپس بیت المقدس شرقی و رهبران فلسطین تدارک دیده شده بود، با واکنش تند یولی ادِلشتاین رئیس پارلمان(کِنست) در ماه اکتبر مواجه شد که گفت قصد دیدار با فرانسوا اولاند را ندارد زیرا رئیس جمهور فرانسه در هنگام دیدار از اسرائیل از ۱۷ تا ۱۹ نوامبر، میل به سخنرانی در کِنست ندارد. این در حالیست که در گذشته فرانسوا میتران در سال ۱۹۸۲ و نیکلا سارکوزی در سال ۲۰۰۸ در کِنست سخنرانی کردند و بویژه سخنرانی سارکوزی در باره به رسمیت شناختن بیت المقدس(اورشلیم) بعنوان پایتخت همیشگی اسرائیل. در جواب باین واکنش ،آقای لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه در شنبه گذشته در جواب به خبرنگار رادیو “فرانس انتِر” از احتمال سخنرانی اولاند در کِنست خبر داد. و امضاء قراردادهای تجاری و صنعتی با اسرائیل پیش بینی شده اند. این امر با استقبال نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از سیاست واشنگتن ناراضی است، مواجه شد. اما در برنامه دیدار در سرزمینهای اشغالی فقط دیدار با محمود عباس اکتفاء میشود و دیگر دیدارها در مناطق فلسطینی به وزیر اقتصاد و بودجه تقلیل داده شد. برای یادآوری: حجم سرمایه گذاری فرانسه در سال ۲۰۱۲ در اسرائیل به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو و میزان سرمایه گذاری اسرائیل در فرانسه به ۱۰۷ میلیون یورد میرسد. این حجم سرمایه در قیاس به کمک ۸۰ میلیونی به فلسطین ناچیز است و فرانسویهای خواهان کشور مستقل فلسطینی را ناخرسند میسازد.
از دیگر فاکتور مخالفت فرانسه در نهائی نشدن سند حل مناقشه هسته ای با ایران، موضوع سایت اراک، ذخیره اورانیوم با ۲۰ درصد غنی شده و توسعه سانتریفوژها است. این در حالیست که دیگر قدرتهای درگیر بر این مسائل اشراف داشتند و میتوانستند با تعیین مقررات سخت، جمهوری اسلامی را در چارچوب پیمان “ان.پی.تی” حداقل برای شش تا یکسال به محک آزمایش بگذارند. اگرچه دولتمردان نابخرد جمهوری اسلامی با محاسبات غلط اقتصادی و در اولویت قرار دادن به هر قیمتی در دستیابی به غنی سازی و گسترش سانتریفوژها، کشور ما را در معرض خطر قرار دادند و اینک به یافتن تفاهم در حل معضل تحریمها تمایل نشان میدهند و برای گذار از این مرحله یکی از راه حلها را میتوان در و برای عبور از بی اعتمادی به تشکیل کنسرسیوم و نظارت کامل در سایت هسته ای اراک با کشورهای علاقمند اقدام نمود. در این بین میتوان و باید فرانسه را به تعهداتش دعوت نمود. از جمله همانطوریکه میدانیم در زمان محمد رضا شاه پهلوی، در رابطه با موضوع هسته ای ایران، شاه یک میلیارد دلار در راه اندازی کمپانی هسته ای اورودیف به فرانسه وام داد. این وام در زمان نخست وزیری ژاک شیراک بعد از درگیریهای سیاسی و احتمالا” انفجاری” در پاریس به ایران باز پرداخت شد. اما سهم ۱۰ درصد ایران بمثابه صاحب بخشی از سرمایه “ارودیف” همچنان مورد اختلاف حقوقی و سیاسی است که تاکنون هیچ یک از طرفین با “محاسبات و زیرکی مختص” به خود از آن صحبت نکردند و سخنی هم نمیگویند و خسارات مالی و عدم پرداخت سود سهام که قرار بود از بعد از سال ۱۹۸۳ به اینسو به ایران پرداخت شود بر ملت ایران پوشیده است. بنابر این حداقل میتوان از فرانسه در تشکیل کنسرسیوم در اراک و یا هر جائی که مربوط به حق ایران در چارچوب پیمان ” ان.پی.تی” و پیمان الحاقی است دعوت نمود. و این ریگ را از کفشهای فرانسه و دولتمردان ایران خارج نمود.
۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ \۲۰ آبان ۱۳۹۲
