اولین گفتمان سیاسی آزاد نە سازمان سیاسی بر محور حقوق بشر بعنوان راهکار استراتژیک محوری همکاریها را باید نه فال نیک گرفت. اگر با دیدی فراختر به این مساله نگاه کنیم، شاید بشود گفت که این کار مشترک باید سالها پیش آغاز می گردید. حیاتی بودن استمرار این کارکرد مشترک در مسیر همکاریهای عملی در دفاع از آزادیهای فردی و اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض از یک طرف و بالاخره کارکرد مشترک در راستای دست یابی به برنامه و یا منشور مشترک تحول سیاسی بر کسی پوشیده نیست. وظایف و کارکرد خستگی ناپذیر در این راه همگام با در نظر گرفتن مشکلات و سنگلاخهای سر راهی باید ما را از یکطرف با دشواری راه در پیش آگاه کند و از طرف دیگر ایمان ما را به کار طاقت فرسا و خستگی ناپذیر در را دستیابی به هدفهای دست یابی به منشور مشترک تحول سیاسی اجتماعی، نهادینه کردن ارگان همکاهنگی و همکاری این مجموعه سازمانها در یک ساختار کنگره ملی و یا جبهه فراگیر صد چندان بکند.
باید از یکطرف پذیرفت که راهکار مشترک بر محور حقوق بشر می تواند استراتژی محوری تحول بنیادین را در متن خویش داشته باشد. از طرف دیگر باید پذیرفت که صرفا خواهان اجرای کامل حقوق بشر بودن به تنهایی نمی تواند جایگزین برنامه یا منشور تحول سیاسی دموکراتیک باشد. برنامه سیاسیی که در متن خویش عبور از یک نظام سیاسی ولایی نظامی قرون وسطایی به یک نظام دموکراتیک، آزاد، سکولار و مدرن را مد نظر خویش دارد. نظامی سکولار دموکراتیک مدرن که شایسته و برازنده پتانسیلهای بالفعل و بالقوه جنبش دموکراتیک مردمی می باشد.
استراتژی کارکرد مشترک بر محور حقوق بشر بخاطر فراخنای وسعت و تنوع آن در بر گیرنده رنگین کمان متنوع اقشار، طبقات، گروهها، ملیتها و تمامی گروهبندیهای مردمی و دموکراتیک باشد. جنبش سبز می تواند بخشی از این رنگین کمان نیروهای متنوع کاروان تحول دموکراتیک باشد. رشته ای که جوهره آن بر مبنای برچیده شدن هر گونه تبعیض و برقرار کردن شرایط آزاد برای رشد و تعالی تمامی پتانسیلهای دموکراتیک مردمی می باشد. استراتژی کارکرد مشترک بر محور حقوق بشر تمامی نیروهای سیاسی دموکراتیک را بصورتی همگام در مسیر تحول دموکراتیک هدایت می کند.
این حرکت در پروسه حرکتی خویش بالغ شده و در شکل تکاملی خویش از یکطرف آرمانهای خویش را بصورتی فورمولبندی شده می تواند در منشور و یا برنامه تحول دموکراتیک ارائه بدهد، از طرف دیگر نهادهای ساختاری خویش را بصورت بافتها و اندامهای سیاسی دموکراتیک تحول جهت هدایت توام با دیسیپلین لازم جهت تحقق آمال تعریف شدن در برنامه تحول در راستای عبور از نظام ولایی نظامی شکل داده و هدایت بکند.
فرق نظری بینشی که حقوق بشر را بعنوان راهکار محوری و استراتژیک حرکت تحول تعیین می کند با بینشی که انتخابات آزاد را بعنوان چنین آلترناتیوی ارائه می داد در این است که ما با طرح شعار انتخابات آزاد بعنوان استراتژی محوری تحول، درشکه را جلو اسبها می بستیم. با طرح شعار انتخابات آزاد بعنوان شعار محوری، پیش شرطها و پیش زمینه های این شعار را که، اهمیتی بیشتر از خود شعار انتخابات آزاد می یافتند ، در درجه دوم قرار می دادیم. در شرایطی که آزاد بودن این انتخابات مشروط به تحقق آن پیش شرطها می بود. با طرح شعار راهکار استراتژیک حقوق بشر، دقیقا این پیش شرطها بعنوان جاده صاف کن اولیه چنین تحولی مورد هدف قرار می گیرند.
در کنار توجه به این مساله که جایگاه راهکار استراتژیک را نباید با برنامه، پلاتفورم یا منشور تحول دموکراتیک اشتباه گرفت و به نهادینه کردن ساختاری این حرکت ائتلافی به همان اندازه باید اهمیت داد، نباید از اشکالات اساسی احتمالی سرراهی غافل بود. یکی از این مسائل محوری این می باشد که در چنین حرکت همگانی ائتلافی استخوانبندی اصلی آن را کدام سازمانهای سیاسی دموکراتیک میتوانند تشکیل بدهند؟ سوال یا مساله بعدی این می تواند باشد که جایگاه ائتلاف چپ یا فراکسیون چپ در درون چنین ائتلافی چگونه می تواند بصورتی کریستالیزه شده عمل بکند؟
از جنبه های نظری که خارج بشویم، در عمل از نظر آمادگی و بلوغ دموکراتیک سیاسی کدام سازمانها از بابت ذهنی آمادگی بیشتری دارند که در فاز و مرحله اول قدم جلو بگذارند؟ ممکن است در فاز اول بعضی از سازمانهای سیاسی که ما آنها را در درون استخوانبندی اصلی چنین ائتلافی جای میدهیم، در درون چنین ائتلافی نبینیم. چگونه می توان با در نظر گرفتن علتها و انگیزه های عدم شرکت اولیه آنها، پلهای لازم را برقرار کرد تا آنها هم بتوانند از طریق این پلها عبور کرده و جایگاه شایسته تاریخی خویش در در اندرون چنین ائتلافی بیابند؟
درست است که این کار باید بصورتی خستگی ناپذیر و بلا انقطاع استمرار داشته باشد که این نهال کوچک به درختی تناور تبدیل گردد، ولی از طرف دیگر باید تمامی امکانات تکنولوژیک عصر معاصر را در سرعت، وسعت و قوت بخشیدن به شکل گیری و تکامل چنین پروسه ای بکار گرفت. اگر صد سال پیش از مورس و تلگراف و اسب و درشکه برای ارتباطات استفاده می کردند که گاه هفته ها طول می کشید تا یک پیغام از یک گوشه دنیا به گوشه دیگر برود، امروز انسانها در گوشه گوشه دنیا نشسته و در آن واحد با همدیگر بصورت عمومی می توانند اجلاس تشکیل داده و یا مکاتبه و مصاحبه بکنند. دنیای مجازی اینترنت دروازه های فراخی را به روی بشریت باز کرده که راههای یکساله را می شود در یکماه و یا یک هفته رفت.
اطاقهای بحث اینترنتی، سمینارها و میزگردهای ویژه، کنفرانسهای هدفمند در راستای هدایت هدفمند چنین پروسه ای باید بصورتی مستمر، متنوع ، بلا انقطاع و خستگی ناپذیر ادامه داشته باشد. دنیای “سایبر” و الکترونیک به چنین پروسه ای تنوع، سرعت و قدرت ویژه ای خواهد بخشید. باید در نظر گرفت که این کار هدفمند برعکس سنت همیشگی که به دادن اعلامیه های مشترک پس از به وقوع پیوستن حوادثی صورت می گرفت، در راستای بارور کردن نهالی می باشد که جوهره پروسه کارکرد آن بر محور رفع تبعیض و دفاع از حقوق بشر بوده و در چنین مسیر حرکتی تکامل یافته، نهادینه شده و برای خود پلاتفورم و ساختار ویژه خود را خواهد داشت.
از طرفی سردمداران نظام ولایی نظامی جمهوری اسلامی ایران که از قبرهای هزار و چهارصد ساله خود بیدار شده و بر سر چاههای نفت و جمکرانی نشسته اند تمامی تلاش خود را خواهند کرد چنین پروسه ای را از مسیر خود منحرف کرده و یا به تشتت درونی و عدم انسجام آن بپردازند. باید با هشیاری کارکردهای ساختارشکنانه را در چنین مسیری تشخیص داده و برخوردها و سیاستهای لازم را در مقابل آنها اتخاذ کرد.
سیاستهای غیر تحولگرای استحاله گرانه و اومانیستی اخلاقی که مسائل اجتماعی را از بار سیاسی اقتصادی آنها تهی کرده و از طریق نصیحتهای نظری اخلاقی می خواهند ذهنهای سردمداران قدرتهای اقتصادی سیاسی در کشور را در راستای مراعات حقوق بشر اصلاح بکنند، دیگر دسته هایی خواهند بود که شاید در راستای بی خاصیت و بی محتوا کردن چنین پروسه ای تلاش بکنند. قابلیت بار استدلالی این جناح از چنان قدرت و انسجامی برخوردار نیست که بتواند چنین پروسه ای را از مسیر آن منحرف بکند. پروسه فکری این جریانها عوض ارتقاع فکری روشنفکران دموکرات دینی در راستای دموکراسی و سکولاریسم، مثل “ملکم خان ” در زمان انقلاب مشروطه، باورها و اندیشه های خود را در سطح باورهای فکری این دسته از سیاستمداران دینی پایین می آورد.
دسته دیگر آن دسته از باورمندان به اندیشه های سوسیالیستی هستند که یا هنوز از قرن نوزدهم به قرن بیست و یک وارد نشده اند و یا متعلق به متعقدین به اندیشه های آنارشیستی همان دوره می باشند. این دسته از نیروها کاری جز کاشتن و تبلیغ و ترویج تخم نفرت و کینه و سکتاریسم ندارند. آنها از یکطرف حرف از اتحاد و اتفاق می زنند، ولی در اتفاق آنها خودشان باید محور چنین اتفاقی باشند و اکثریت سازمانهای سیاسی و چپ دیگر را به بهانه هایی در صف خائنان و دشمنان مردم قرار خواهند داد. این دسته ها که هیچگاه قادر نخواهند بود از پایگاهی مردمی برخوردار باشند، در حاشیه به حیات تشنج افرین خود ادامه خواهند داد. از این نظر که نظریات و دیدگاههای آنها برای همه روشن می باشد، آنها نمیتوانند چندان نقش تخریبی و منحرف کننده ای داشته باشند.
نقش احزاب ملی دموکراتیک در چنین ائتلافی می تواند ویژگی و اهمیت خاصی داشته باشد. پرداختن به دلایل شکل گیری چنین احزابی خارج از ظرفیت این مقاله می باشد، ولی وجود عینی آنها و قدرت گیری حرکتهای ملی دموکراتیک یک واقعیت عینی غیر قابل انکار می باشد. قیام خرداد سال گذشته نشان داد که عدم بهره گیری از این پتانسیل دموکراتیک که خود از یکطرف نشانگر تاثیرات اندیشه های سلطه کرانه، تبعیض آمیز و نژاد پرستانه می باشد، چقدر می تواند برای جنبش تحولگرایانه دموکراتیک آینده گران تمام شود. کسانی که چنین احزاب ملی دموکراتیک شکل گرفته در آذربایجان، خوزستان، بلوچستان، ترکمن صحرا و جاهای دیگر را نادیده می گیرند و به زحمت به خود اجازه میدهند در کنار احزاب ملی کردستان قرار بگیرند، عوض زیر ذره بین گرفتن دیگران، باید افکار و سیاستهای خویش را شستشو داده و تمیز بکنند.
نهالی بصورت ائتلافی از نه سازمان سیاسی در راستای راهکار رفع تبعیض و مدافعه از حقوق بشر در شرف کاشته شدن می باشد. پرورش و بار آوردن این نهال منجر به نهادینه شدن ساختار آن از یکطرف و فورمولبندی آرمانهای انسجام یافته آن بصورت پلاتفورم تحول و عبور از نظام ولایت فقیه خواهد بود. دست در دست هم در پرورش، رشد و تکامل، باروری و نهادینه شدن ساختاری آن بصورتی مستمر، بلا انقطاع و خستگی ناپذیر از تمامی امکانات موجود بهره بگیریم.
