یکی از پیامدهای دیگر این مسئلە، عدم پرداخت حقوق بیکاری بە کارگرانی است کە بر خلاف میل و ارادەشان از کار اخراج شدەاند. در این‌گونە موارد مسئولین ادارات کار کە مسئول اجرای قوانین در حوزە‌ی کاری‌شان هستند، بە جای وادار کردن کارفرمایان بە انجام تعهدات‌شان، بە رغم داشتن اطلاع دقیق از این موضوع، از پرداخت بیمە‌ی بیکاری بە هزاران کارگری کە اخراج شدەاند خودداری می‌ورزند.
این نوع سوءاستفادە‌ها محدود بە بیمە نیست و در موارد بسیاری کارگرانی را کە چند ماە حقوق معوقە، عیدی و اضافە‌کاری طلب دارند، حتی بدون تصفیە حساب از کار اخراج می‌کنند و بە جای آن‌ها افراد تازەای را استخدام می‌کنند و پس از آن نیز بە بهانە‌های مختلف از پرداخت دیون کارگران خوداری می‌کنند و تحت تعقیب قانونی هم قرار نمی‌گیرند.
با این وصف تجمع اعتراضی کارگران «میان‌آب» اعتراضی قانونی است و آنانی کە بایستی مجازات شود کسانی هستند کە با ندادن دستمزد و حقوق ناچیز کارگران و در تنگنا قرار دادن کارگران و خانوادە‌های‌شان موجبات این تجمع را فراهم کردەاند.
ماموران انتظامی و امنیتی در ٢٨ مرداد ماه امسال بە تجمع اعتراضی کارگران «میان‌آب» و خانوادە‌های‌شان کە در اعتراض بە عدم پرداخت دستمزد معوقە و بی‌پاسخ ماندن سایر مطالبات‌شان تجمع کردە بودند، حملە بردند و تعدادی از آنان را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند، تعدادی را بازداشت و تجمع‌شان را با زور و تهدید بر هم زدند.
قبل از برگزاری این تجمع اعتراضی، کارگران این واحد کە زیرمجموعە‌ی نیشکر هفت‌تپه است، بار‌ها از مدیریت شرکت خواستە بودند کە دستمزد‌های‌شان را در موعد مقرر پرداخت کرده و بە سایر مطالبات‌شان رسیدگی کند، اما بی‌تفاوتی مدیریت این واحد بە این درخواست‌ها از یک سو و فشار و تنگناهای مالی کارگران از سویی دیگر، سبب اعتراض کارگران و دخالت نیروهای انتظامی بە هنگام تجمع کارگران شد.
عدم پرداخت بە موقع دستمزد کارگران و مزدبگیران، متأسفانە بە یک رویە‌ی عادی تبدیل شدە و دیگر کم‌تر واحد و مؤسسەای را می‌توان یافت کە دستمزد‌های کارگران‌اش را منظم و بە موقع پرداخت کند. رواج فزایندە‌ی این پدیدە و سرکوب کارگرانی کە بدین خاطر مبادرت بە اعتراض می‌کنند، در حالی صورت می‌گیرد کە در قانون کار شرایط پرداخت دستمزد کارگر مشخص شدە و قانون، کارفرمایان را مکلف بە پرداخت منظم و بە موقع آن نمودە است و برای کارفرمایانی کە مقررات قانونی را رعایت نکنند مجازاتی هم در نظر گرفتە است.
اما با این وصف، مقامات دولتی به‌جای اجرای قانون و مجازات مدیران و کارفرمایان خاطی، کارگران را به‌خاطر اعتراض بە ندادن دستمزد‌های‌شان مجازات و سرکوب می‌کنند و کارفرمایان نیز از این موقعیت سوءاستفادە می‌کنند و علاوە بر پرداخت دیرهنگام دستمزد‌های کارگران‌شان، بخشی از حقوق و مزایای قانونی کارگران را نیز بە آن‌ها نمی‌دهند.
از جمله می‌توان مشکل بیمه‌ی درمانی کارگران اشاره کرد که در موارد زیادی کارفرمایان در حالی کە حق بیمە‌ی کارگر را از حقوق او کسر کردەاند، آن را بە حساب تأمین اجتماعی وارد نکردەاند و در نتیجە‌ی آن، کارگران بسیاری از پوشش تأمین اجتماعی خارج شدەاند. اما حتی موضوع را بە کارگر خبر ندادەاند.
