مجموعهٔ مقالات نشستِ چالش‌ها وچشم‌انداز فعالیت مدنی زنان

مروری کوتاه بر دستاوردهای جنبش زنان در دو دهه اخیر  ۲

ناهید کشاورز

آسیب شناسی نظری جنبش زنان: نقدی به رویکرد اورینتالیستی در جنبش زنان ………………………………………….  ۸

زهره اسدپور

نحوه تعامل میان فعالان و گروه ها از شهرها، اقشار و قومیت ها در جنبش زنان ایران ………………………………..  ۱۲

نفیسه محمدپور

نگاهی به حق فعالیت های مدنی و تشکل یابی زنان ….  ۱۴

 نیکزاد زنگنه

چالش های پیش روی حرکت ها و تشکل های زنان ………  ۱۷

دلارام علی

شرایط جدید و ضرورت بازنگری در راهبرد مطالبه محوری  ۲۳

کاوه مظفری

 

 پس زمینه

نشست «چالش‌ها و چشم‌انداز فعالیت مدنی زنان» در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۲ با حضور بیش از ۱۲۰ نفر از کنشگران و علاقمندان حوزه مسائل زنان در تهران برگزار گردید. این نشست توسط جمعی تدارک دیده شد که از تیرماه ۱۳۹۲ با هدف تعامل بیشتر بر اشتراکات و در صورت امکان همسوسازی برخی فعالیت ها، مجموعه جلسات بحث و گفتگویی را به صورت نظام‌مند برگزار کرده است. مقالات ارائه شده در این نشست، طرح و بسط برخی از مسائل و پرسش هایی است که در مجموعه این جلسات صورت گرفته و البته هنوز به جمع بندی قطعی و نهایی نرسیده است. هدف از انتشار متن کامل مقالات، دعوت از سایر فعالان و علاقمندان برای مشارکت جهت تعمیق و تکمیل مباحث است.

 

مروری کوتاه بر دستاوردهای جنبش زنان در دو دهه اخیر

ناهید کشاورز

جنبش زنان ایران، جنبشی است که از درون تعارض میان شرایط پیش رونده زنان و مناسبات عقب مانده حاکم بر وضعیت آن ها بربالیده است. یعنی تضاد میان شرایط پیشرونده و مناسبات بازدارنده، زمینه ایجاد جنبشی برای تغییر وضعیت حاکم بر زندگی زنان رافراهم می کند. این جنبش در بستر ساخت فرصت ها و تهدیدهاست که مجال ظهور می یابد و یا به سمت نهفتگی میل می کند.  کنشگران زنان ایران با استفاده از فرصت هایی که در دوره بعد از جنگ و اصلاحات به دست آوردند توانستند مقدمات بروز عینی جنبشی را فراهم کنند که با وجود گسترش تهدیدها پس از سال ۱۳۸۴ ، این جنبش توانست حداقل به مدت ۴ سال مقاومت کند و گسترده تر از مراحل پیشین، مطالبات خود را مطرح کند. با وجودی که به دلیل انسداد سیاسی بعد از کنار رفتن اصلاح طلبان از قدرت، پیش بینی می شد که فعالیت کنشگران زن به حاشیه برود، اما جنبش زنان در این دوره از دوره های پیشین بسیار قدرتمند تر رخ نمود.

در سال های پس از انقلاب ۱۳۵۷ شاهد تحولات پیشرویی در وضعیت زنان هستیم. زنان هم در حوزه تحصیلات عمومی و هم تحصیلات عالی به رشد قابل توجهی دست یافته اند، به طوری که ۵۴.۵ درصد پذیرفته شدگان دانشگاه ها در سال تحصیلی ۱۳۸۴-۱۳۸۵ را زنان تشکیل می دهند گرچه با اعمال سهمیه بندی جنسیتی به نفع مردان، در سال تحصیلی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ این رقم به ۴۹.۵ درصد رسید.[۱] در عرصه اقتصاد اگر چه آمار آشتغال زنان هم چنان نسبت به دوران پیش از انقلاب تغییرات چندانی نکرده است و زنان شاغل در سال ۱۳۸۵ تنها ۱۳.۹ درصد جمعیت زنان ۱۰ سال و بیشتر را تشکیل می دهند[۲] اما نرخ بیکاری زنان به ویژه زنان جوان و تحصیل کرده در سال های پس از انقلاب افزایش یافته است.[۳] این امر نشان دهنده هجوم زنان جوان و تحصیل کرده به بازار کار است. همچنین در زمینه ساختار جمعیتی و خانوادگی ایرانیان، شاهد تحولاتی هستیم. که از آن میان می توان به کاهش نرخ باروری زنان و بالا رفتن میانگین سن ازدواج مردان و زنان اشاره کرد. کاهش سریع نرخ باروری زنان در فاصله ای ۱۵ ساله از متوسط ۶.۴ فرزند برای هر زن در سن باروری در سال ۱۳۶۵  به ۲ فرزند برای هر زن در سال ۱۳۷۹، یکی از سریع ترین موارد کاهش باروری در جهان است و نشان دهنده تحولات مهمی در جامعه ایرانی و در موقعیت زنان با وجود قوانین و سیاست های مخالف حقوق زنان در کشور است.[۴] همچنین زنان توانسته اند در عرصه های هنر و ادبیات، فضاهای تازه ای را برای خود ایجاد کنند اما بر خلاف تمام تحولات عینی که در شرایط زیست زنان یه وجود آمده است، مناسبات حاکم بر زندگی زنان با شرایط عینی زندگی آنان تطابقی ندارد. به طوری که قوانین و عرف حاکم بر زندگی زنان مبتنی بر فرودستی آنان است و  در بستر این مناسبات، زنان از تبعیض های فراوانی رنج می برند. در این بستر است که زمینه های هویتی و سازمانی برای تغییر مناسباتی که ناعادلانه تفسیر می شود شکل می گیرد.

پس از پایان جنگ و آغاز دوره بازسازی و توسعه اقتصادی در دهه ۱۳۷۰، به تدریج بستری برای زمینه سازی بازخیزش جنبش زنان فراهم می شود. در این مقاله این دوره دوره زمینه سازی جنبش زنان نامیده شده است. در دوره اصلاحات با باز شدن نسبی فضا و  بهره گیری از امکانات و فرصت هایی که به طور نسبی در اختیار نهادهای مدنی قرار داشت، کنشگران زنان نیز توانستند نهادهای خود را برسازند. و گفتمان حقوق زنان را در جامعه ایران ترویج دهند. در این جا این دوره، دوره نهادسازی جنبش زنان نامیده شده است. با وجود افزایش تهدیدها در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، جنبش زنان توانست با درک شرایط جدید وارد مرحله مطالبه محوری شود و تهاجمی تر از دوران پیش، مطالبات و خواست های مشخص خود را مطرح سازد.

در این جا با مروری کوتاه بر دستاوردهای جنبش زنان در حوزه های گوناگون در سال های گذشته، می توانیم به آن چه که به دست آورده ایم با نگاهی دقیق تر بنگریم تا برای دوباره فعال ساختن جنبشی که در سال های گذشته به دلیل انسداد سیاسی و اجتماعی جامعه ایران به تعبیر ملوچی وارد مرحله نهفتگی خود شده بود، تلاش هایمان را بر نگهداری دستاوردها و جبران نداشته ها متمرکز کنیم.  

در حوزه سازماندهی به تدریج کنشگران جنبش زنان از محافل با ساختار بسته و درون گرا به ایجاد سازمان ها و گروه های علنی تر و بازتر گرایش پیدا کردند، در دوره پسا اصلاحات از یک طرف به دلیل فشارهای سیاسی و از طرف دیگر به دلیل ضرورت های عملی، کنشگران زن به سمت ایجاد ائتلاف هایی خواسته محور  گرایش یافتند. اما عناصر تشکیل دهنده ائتلاف ها به تدریج به جای تقویت هویت جمعی بر هویت های فردی تمرکز یافتند.

در مورد چگونگی سازماندهی، در تمامی دوره های جنبش سازماندهی دمکراتیک ارزشی بود که کنشگران جنش بر آن تاکید می کردند. در دوره نهادسازی بین سازمان های مستقل زنان و شبکه های زنان تمایل به سازماندهی شبکه ای و افقی وجود داشت. در این گروه ها، تلاش می شد در تصمیم گیری همه اعضاء شرکت کنند و با اجماع به تصمیم مشترکی دست یابند. در دوره مطالبه محوری اکثر ائتلاف های کنشگران زنان، سازماندهی شبکه ای دارند. در همین رابطه تاکید بر روابط افقی، نداشتن رهبری متمرکز و مشارکت اکثر کنشگران در تصمیم گیری و دسترسی برابر همه کنشگران به اطلاعات درون جنبش از ارزش های این مقاطع به ویژه مرحله مطالبه محوری است. در جریان عمل تلاش شد تا برخی مکانیزم های این شیوه سازماندهی مانند تقسیم کار چرخشی، گسترش شبکه روابط درون گروهی و برون گروهی، اطلاع رسانی شفاف در مورد تصمیمات و اتفاقات ایجاد شود اما این مکانیسم ها ناقص بود و هنوز به ساز و کارهای کامل تری احتیاج هست. در واقع بین ارزش های دمکراتیک  و نحوه عملیاتی کردن این ارزش ها چالش وجود دارد.  به طور مثال با این که کمپین یک میلیون امضاء در مورد سازماندهی افقی هم به گفتمان سازی پرداخت و هم در جریان عمل تجارب قابل توجهی داشت اما هم چنان  این چالش برایش باقی مانده است.

در سطح استراتژیک و انتخاب ابزار روندی که در سه مرحله وجود دارد؛ حرکت  از توانمندسازی درونی به  سمت استراتژی های ترویجی است. در این جریان کنشگران واقع گرا تر می شوند به طوری که می پذیرند از همه ابزارها استفاده کنند در حالی که در  سال های اول ظهور جنبش، ابزارها وابسته به هویت کنشگران بود، به طوری که استفاده از برخی ابزارها برای کنشگران مختلف تابو محسوب می شد.  برای زنان مستقل لابی با سیاست گذاران و قانون گذاران تابو محسوب می شد و برای زنان نزدیک به دولت تجمع تابو محسوب می شد. اما در دوره مطالبه محوری کنشگران به سمت استراتژی های چند بعدی تر و پیچیده تر حرکت می کنند. ابزارها متنوع تر می شود اما نقطه عزیمت کنشگران مستقل از دولت هم چنان تاکید بر تغییر از پایین محسوب می شود. در واقع با تاکید بر این ارزش سعی می شود استراتژی به کار گرفته شده با گفتمان های کنشگران پیوند یابد.

در زمینه چشم انداز و اهداف  استراتژی های جنبش زنان نیز باید گفت که شاهد روندی در جنبش هستیم که از مطالبات پراکنده، کلان، مبهم و شعار گونه به سمت مطالبات خاص و مشخص حرکت می کند به طوری که مطالبه محوری به یکی از عناصر مهم گفتمانی جنبش زنان تبدیل می شود.

به طور کلی نقاط قوت جنبش زنان در دوره مطالبه محوری، که از دستاوردهای جنبش زنان محسوب می شود را می توان این طور خلاصه کرد: ایجاد امید به تغییر در شرایط ناامیدی، تاکید، تمرکز و پی گیری خواسته های مشخص، تاکید بر اصلاحات از پایین و ارتباط چهره به چهره با قشرهای مختلف مردم برای ترویج حقوق زنان، تاکید بر ساختار شبکه ای و افقی، فراایدئولویک تلقی کردن مطالبات جنبش، استفاده از ابزارهای گوناگون برای پیشبرد جنبش، تاکید بر نیروی انسانی برای پیشبرد حقوق زنان، تاکید بر جوانان به عنوان نیروی پیش برنده تغییر و تاکید بر قانون گرایی، مقاومت و کنش مسالمت آمیز تاکید کرد. همین طور یکی از ارزش های این دوره مراقبت و همیاری میان کنشگران جنبش بود، امری که نمونه های آن را در حمایت کنشگران از اعضای زندانی شده خود و خانواده هایشان در این دوران و دوران بعد به نمایش گذاشتند. امری که پیامدش گسترش گفتمان برابری خواهانه جنبش زنان در جامعه بود.

در سطح گفتمان سازی یا چارچوب بندی هویتی کنشگران جنبش زنان در طی مراحل مختلف جنبش شاهد یک روند حرکت از ۱- نفی ایدئولوژی مسلط، ۲- بازتعریف رابطه با امر مذهبی، امر سیاسی، جایگاه مردان و ۳- تلاش برای خلق یک گفتمان بدیل هستیم. در مراحل آغازین تمرکز طیف های مختلف جنبش زنان بر مرز بندی با ایدئولوژی مسلط بود. به عنوان نمونه زنان مسلمان تلاش می کردند با فرا رفتن از الگوی «زن مسلمان» و با نقد قرائت های توتالیتر از مذهب، زمینه های نوعی فمینیسم اسلامی را فراهم کنند. زنان سکولار سعی می کردند با فرا رفتن از هژمونی کلان روایت های ایدئولوژیک، رابطه خود را با قدرت سیاسی (چه دولت و چه احزاب مخالف) مستقل تعریف کنند. به تدریج در مرحله نهادسازی تجارب جدیدی اتفاق افتاد که کنشگران جنبش زنان توانستند در عرصه های مختلف تنظیم رابطه با مذهب، تنظیم رابطه با حوزه سیاسی و همین طور رابطه با مردان به بازتعریف این رابطه و تنظیم های جدید دست یابند.  در این دوره آن چه که در تعریف هویت مستقل  کنشگران حائز اهمیت بود، پیشبرد منافع زنان بود. به طوری که گاهی در جریان همکاری با نیروهای سیاسی و مردان این امکان فراهم می شد که منافع بیشتری نصیب جنبش زنان شود. در مرحله مطالبه محوری، گفتمانی عملگرا و واقع گرا در میان اکثریت فعالین جنبش زنان ایجاد شد که ضمن حفظ هویت مستقل، توانست گفتمان حقوق برابر را به میان احزاب و جنبش های اجتماعی و سیاسی دیگر ببرد. این امر به این دلیل میسر شد که در این دوره جنبش زنان از آن میزان قدرت و توان برخوردار بود که بتواند از گارد دفاعی خود خارج شود و با دیگران وارد تعامل شود. همچنین به دلیل تاثیر گذاری جنبش زنان، دیگر نیروهای اجتماعی نیز به این نتیجه رسیدند که باید در معادلات و محاسبات خود به جنبش زنان توجه بیشتری نمایند. آن چه که در این جا روایت می شود، نشان دهنده برایند وضعیت موجود است. این موضوع به شکل یکسان قابل تعمیم به همه طیف های جنبش نیست و هنوز چالش هایی میان گفتار های کنشگران و کنش های عملی آن ها وجود دارد.

از نشانه های تاثیرگذاری هر جنبش، تغییراتی است که در افکار عمومی، حمایت نخبگان از جنبش و تغییر ارزش های مردم و نخبگان است. در زیر به برخی از این پیامدها که نشان دهنده دستاوردهای جنبش زنان هستند، اشاره می کنیم.

تاثیر بر افکار عمومی

اسنو (Snow) و تارو (Tarrow) دو تن از جامعه شناسان حوزه جنبش های اجتماعی، پیش شرط مهم موفقیت جنبش ها را توانایی نمایندگان جنبش ها برای ارائه تفسیری جدید از ارزش ها و انگیزه های خود به منظور انطباق دادن آن ها با جهت گیری های خاص بخش هایی از افکار عمومی  که این جنبش ها مایل به بسیج شان هستند، می دانند. [۵] در جنبش زنان ایران به ویژه در دوره مطالبه محوری، کنشگران جنبش با ارائه تفسیر جدیدی از فمینیسم، تاکید بر گفتمان برابری زن و مرد، تاکید بر حقوق بشر،  گسترش تفسیرهای همخوان با حقوق زنان از اسلام، باز نمایی مسئله زنان به عنوان مسئله جامعه که متشکل از زنان و مردان است  و نه مسئله مختص زنان و تاکید بر ضرورت همکاری همه اقشار و گروه های اجتماعی در تغییر وضعیت زنان و استفاده از امکانات و منابع گوناگون برای تغییر شرایطی که ناعادلانه تفسیر می کردند توانستند تاثیر مهمی بر افکار عمومی جامعه ایران و نیز جامعه جهانی بگذارند.

مهمترین استراتژی کنشگران جنبش زنان در هر سه دوره جنبش، ترویج گفتمان حقوق زنان بوده است. مهمترین ابزارهای مورد استفاده کنشگران برای ترویج گفتمان حقوق زنان استفاده از رسانه های موجود، ایجاد رسانه هایی برای جنبش، برگزاری سمینار، کارگاه  و نیز رفتن به میان مردم و کار چهره به چهره بوده است. اگر به جامعه امروز ایران نگاه کنیم می بینیم که جنبش زنان با توجه به امکانات محدودی که در اختیار داشته است توانسته همدلی افکار عمومی با مطالبات خود  را گسترش دهد. به طور مثال نظر سنجی هایی که کنشگران کمپین یک میلیون امضاء  در دو مرحله یکی در پایان سال اول کمپین در تهران و دیگری در پایان ۴ سال در تهران و چند شهر دیگر از جمله اصفهان، تبریز،رشت و مشهد انجام داده اند، نشان می دهد که کنشگران توانسته اند تا حدودی این کمپین را به شهروندان بشناسانند و شهروندان این شهر ها با این حرکت احساس همدلی می کنند. نظر سنجی سال اول کمپین که با نمونه ای ۱۰۰۰ نفری و در ده محله شهر تهران انجام شده بود، نشان می داد که ۱۸.۸ درصد مردم تهران با کمپین آشنایی دارند. امری که به دلیل بسته بودن فضاها و دسترسی نداشتن به رسانه های عمومی، نشان از موفقیت کمپین داشت.[۶] نظر سنجی دوم که در شهریور ۱۳۸۹ و توسط جمعی از فعالان کمپین  در شهر تهران و با نمونه ای ۲۹۵ نفری در ۱۳ محله تهران صورت گرفت، نشان می دهد که ۷۳ درصد پاسخگویان با جنبش زنان آشنایی داشتند . همچنین  یافته های پژوهش نشان می دهد  که ۳۳ درصد پاسخگویان کمپین یک میلیون امضاء را می شناختند.[۷] که در مقایسه با سال اول شناخت مردم از کمپین در شهر تهران تقریبا دو برابر شده است. در این نظر سنجی پرسش های دیگری در مورد نگرش پاسخگویان به حقوق زنان پرسیده شده است که مرور پاسخ های آن ها به این پرسش ها، نشان دهنده اقبال بیشتر مردم به برابری حقوقی میان زن و مرد است. یافته های نظر سنجی نشان می دهد که حدود ۷۵ درصد پاسخگویان به میزان زیادی موافق حقوق برابر زن و مرد هستند. ۸۲ درصد پاسخگویان مخالف نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان هستند. ۸۰ درصد پاسخگویان موافق برابر شدن حق طلاق برای زنان و مردان هستند. ۸۵ درصد پاسخگویان مخالف تعدد زوجات برای مردان هستند. ۷۱ درصد پاسخگویان موافق سپردن حق سرپرستی فرزند به مادر هستند و ۷۴ درصد پاسخگویان مخالف نصف بودن سهم ارث زنان نسبت به مردان هستند.[۸]

نمود توجه افکار عمومی به جنبش زنان را می توان در اقبال روزنامه ها به اخبار و مطالب این جنبش نیز دید. امری که در پاره ای از موارد توسط روزنامه نگاران متعلق به جنبش زنان توسعه یافته است اما در ادامه روزنامه نگاران دیگری را به کار در این حیطه ترغیب کرده است.

گفتمان برابر خواهی که کنشگران جنبش زنان در سال های اخیر بر آن تاکید می کردند، بسیاری از مردان را به حامیان جنبش زنان تبدیل کرد. برخی از روزنامه نگاران مرد  برابری حقوقی زن و مرد  را به عنوان امری که به نفع هر دو جنس است، ترویج می دادند.

تاثیر بر نهادهای جامعه مدنی و احزاب

تاثیر جنبش زنان بر نهادهای جامعه مدنی و احزاب در سال های اخیر را می توان از زوایای مختلف دید. برخی نشان های این تاثیر در عملکرد نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی قابل مشاهده است. خاطره جمعی برخی از کنشگران جنبش زنان که در انقلاب ۱۹۷۹ فعال بودند، از نادیده انگاشتن مسائل و مطالبات زنان توسط احزاب سیاسی چپ و راست و سکولار و مذهبی به بهانه پرداختن به مسائل مهم تر حکایت دارد. پس از به قدرت رسیدن اصلاح طلبان و گسترش گفتمان دموکراسی خواهی در میان نواندیشان دینی، باز هم برخی از مردان نواندیش دینی مسائل زنان را نادیده گرفتند و حل آن ها را به حل مسائل سیاسی جامعه و دمکراتیک شدن جامعه ایران حواله دادند. امری که این بار با واکنش  کنشگران زن مواجه شد و نمود این بحث ها را می توان در شماره های متعدد ماهنامه زنان در سال های پس از اصلاحات باز جست. اما کم کم برخی از مردان سیاسی خود به نقد نگاه سیاسیون به مسئله زنان پرداختند و برخی از آن ها به کنشگران این عرصه بدل گشتند.

اکنون بسیاری از احزاب چپ و راست چه در داخل کشور و چه احزاب اپوزیسیون در خارج از کشور بخش زنان دارند و در برنامه های خود بر بهبود وضعیت زنان تاکید دارند. نمود مشخص گسترش گفتمان زنان در میان احزاب را می توان در انتخابات های ۸ سال اخیر دید که کاندیداها برای جلب آرای زنان، به حقوق زنان توجه نشان می دادند.

از نمونه های تاثیر جنبش زنان بر احزاب سیاسی می توان به تخصیص سهمیه ۳۰ درصدی به زنان در انتخابات مجلس هشتم توسط حزب مشارکت ایران اسلامی تاکید کرد. امری که با فشار زنان حزب مشارکت در برنامه این حزب گنجانده شد.

تاکید جنبش زنان بر فعالیت مسالمت آمیز و قانونی یکی از مواردی بود که بر دیگر جنبش های اجتماعی نیز تاثیر گذاشت. در تجمعاتی که زنان در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ برگزار کردند، با وجود خشونت پلیس آن ها همواره بر رفتارهای بی خشونت پای می فشردند. همچنین کنشگران جنبش زنان درنوشته ها، بازجویی ها و نیز در دادگاه  ها بر اصل ۲۷ قانون اساسی که مبین  آزادی تجمعات است، پای می فشردند.  دفاع قانونی آن ها از حق تجمع به کنشگران دیگر هم تسری یافت.

از دیگر تاثیرات جنبش زنان بر جنبش های اجتماعی می توان به حضور پررنگ زنان در جنبش سبز اشاره کرد. این زنان دیگر زنانی نبودند که در انقلاب ۱۹۷۹ شرکت کردند و هیچ نشانی از مطالبا ت زنان با خود نداشتند[۹] فرهاد خسرو خاور در مقاله ای این ویژگی را به تصویر کشیده است:«در تظاهرات فزاینده‌ای که در طول چند هفتۀ پیش از انتخابات و هفتۀ پس از آن روی داد، ویژگی قابل ملاحظه دیگری نیز به چشم می‌خورد و آن حضور همگام و مشترک زنان و مردان در آن‌ها بود. چنین حضوری حکایت از اعتراض تظاهرکنندگان به فرهنگ جداسازی جنسیتی و تأیید  فرهنگ اختلاط آزاد زن و مرد در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی داشت. به این ترتیب، در جنبش سبز، جوانان نه تنها خواستۀ سیاسی خود را که نظام سیاسی باز و قانون‌مند بود به صراحت مطرح کرده‌اند در عمل نیز بر اعتقاد و پای‌بندی خویش به برابری آزادی‌ها و حقوق زن و مرد در همۀ عرصه‌های فعالیت اجتماعی و سیاسی مهر تأیید می‌زنند. این حضور مشترک نشان دیگری از حرکت جوانان به سوی بناسازی نهادهای جامعۀ مدنی نوین است که در آن برابری زن و مرد به عنوان امری طبیعی نیازی به توسل به احکام و اعتقادات الهی و مذهبی ندارد و نظام پدرسالاری چه در خانواده و چه در عرصۀ فرهنگی و سیاسی در آستانۀ پیوستن به تاریخ است. »[۱۰]

تاثیر بر مراجع و روحانیون

در سال های اخیر بحث حقوق زنان در دیدگاه های  آیت الله صانعی به عنوان یکی از مراجع بزرگ شیعه بسیار پررنگ شده است. دفتر او در قم که توسط یکی از پسرانش اداره می شود، جزواتی را در مورد حقوق زنان انتشار داده است که در موارد متعددی همچون دیه، قصاص، شهادت، بلوغ دختران، ارث زن از شوهر،  ولایت برفر زندان و طلاق زن، نظرات آیت الله صانعی با نظرات مشهور فقها که منشاء قوانین مربوط به زنان در ایران است، تفاوت های آشکاری دارد و گام هایی در جهت رفع تبعیض از زنان محسوب می شود. این جزوات همگی پس از سال ۲۰۰۴ در قم منتشر شده اند و شاید بتوان از تاثیر گسترش مطالبات زنان دراین سال ها بر  انتشار فتاوای جدید سخن گفت. در سایت آیت الله صانعی، بخشی به نام «حقوق زنان» وجود دارد که شامل فتاوای جدید او در مورد مسائل روز زنان و نیز مصاحبه ها و اظهار نظرهای او در مورد حقوق زنان به ویژه در مصاحبه با روزنامه نگاران غربی است. آیت الله صانعی در سال ۲۰۰۲ اولین بار صریحا از برابری دیه زن و مرد سخن گفت.

تاثیر بر حکومت

پس از انقلاب ۱۹۷۹، با لغو قانون حمایت خانواده و اصلاحاتی که در قانون مدنی اتفاق افتاد، موقعیت حقوقی زنان بدتراز پیش شد و قدرت مردان در خانواده افزایش یافت. از تشکیل مجلس شورای اسلامی اول و مجلس خبرگان اول قانون اساسی چیزی نگذشته بود که اندک نمایندگان زن راه یافته به این دو مجلس با هجوم نامه های زنانی مواجه شدند که از موقعیت حقوقی و اجتماعی خود گله داشتند و از این نمایندگان می خواستند که برای بهبود وضعیت آن ها به اقداماتی دست بزنند.[۱۱]

البته زنان نزدیک به حکومت به ویژه در سال های آغازین حکومت اسلامی در پیش برد منافع زنان، معذوریت هایی نیز داشتند. آن ها به هیچ وجه نمی خواستند در وفاداریشان به حکومت اسلامی تردیدی شود و یا تلاش هایشان با تلاش های زنان سکولار هم جهت خوانده شود.

در سال های بعد با گسترش مطالبات زنان، زنان نزدیک به حکومت در مجلس و دولت تلاش هایی برای اعمال برخی اصلاحات در قوانین مدنی و نیز موقعیت اجتماعی زنان ایجاد کردند. این امر به ویژه در مجلس ششم قانون گذاری که اکثریت با اصلاح طلبان بود و کمیسیون زنان مجلس، در ارائه لایحه های اصلاح قانونی فعال بود، بیشتر به چشم می خورد که در مواردی با سد شورای نگهبان روبرو شد .از جمله دستاوردهای حقوقی مجلس ششم می توان به افزایش سن ازدواج برای دختران به ۱۳ سال و برای پسران به ۱۵  سال اشاره کرد. تا قبل ازاصلاح این ماده قانونی ، سن ازدواج دختران ۹ سال تعیین شده بود. این مصوبه در شورای نگهبان رد شد اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد. با اصلاح ماده ۱۱۳۳، در مجلس ششم زن نیز مانند مرد می تواند با رعایت شرایط به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. پیش از اصلاح آن اختیار مطلق طلاق در دست مرد بود. از دیگر اصلاحات حقوقی در زمینه زنان می توان به سن حضانت فرزند اشاره کرد که برای هم فرزند دختر و هم پسر، ۷ سال تعیین شد. قبلا سن حضانت پسر ۲ سال بود. این طرح هم با اشکال شورای نگهبان مواجه شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. همچنین در این دوره قانون اعزام دانشجو به خارج اصلاح شد و شرط تاهل که از موانع اعزام دختران دانشجو به خارج از کشور بود حذف شد.[۱۲]

با روی کار آمدن مجالس هفتم و هشتم و  تغییر دولت، رویکرد به اصلاح وضعیت زنان تغییر یافت. از اولین اقدامات مجلس هفتم حذف واژه «عدالت جنسیتی» از برنامه چهارم توسعه بود. چرا که در نگاه برخی از نمایندگان مجلس هفتم که به جناح محافظه کار وابستگی دارند، «این واژه می توانست موجبات برداشت های غیر اسلامی برخی گروه ها از جمله فمینیست ها را فراهم کند.» [۱۳] اما با وجود همه مخالفت ها از طرف نهادهای مختلف حکومتی با حقوق زنان و تلاش های زنان برای ایجاد تغییرات حقوقی، در این دوره نیز برخی اصلاحات در قوانین مدنی مربوط به زنان اتفاق افتاد. برابری دیه زن و مرد در تصادفات و اصلاح قانون ارث بری زن از شوهر از جمله مصادیق این اصلاحات هستند.

 

آسیب شناسی نظری جنبش زنان: نقدی به رویکرد اورینتالیستی در جنبش زنان

زهره اسدپور

درباره‌ی آسیب شناسی جنبش زنان  در حوزه‌ی پراتیک (نوع تشکیلات، سازماندهی، ساختار، تصمیم گیری، برنامه ریزی و …) مقالات و مطالب بسیاری منتشر شده است که به خوبی بر نقاط ضعف و قوت جنبش نور تابانده و راه حل هایی برای برون رفت از چالش هایی که جنبش زنان در ایران در این حوزه با آن مواجه است ارائه داده اند.

اما در این میان به نظر می رسد که آسیب شناسی جنبش زنان از منظر تئوریک توجه لازم را دریافت نکرده است. در این نوشته کوشیده ام تا در حوزه‌ی نظری نگاهی انتقادی داشته باشم به یکی از موانعی که مانع کسب دانشی مبتنی بر واقعیت از موقعیت و مسایل زنان می شود.

دانش ما از زنان به ما امکان می دهد تا تصویری از موقعیت و مسایل زنان ارائه دهیم، بر اساس این تصویر است که شناسایی اولویت ها و ارائه‌ی راه حل هایی جمعی و جنبشی برای برون رفت از مخمصه هایی که زنان به آن دچارند شکل می گیرد.  از این رو شناخت موانعی که برساختن دانشی درست را دشوار و گاه غیر ممکن می سازد بسیار اهمیت دارد.

به باور من یکی از  مهمترین موانع برای برساختن دانش مبتنی بر واقعیت، ناشی از  شکل رابطه ی ما- به عنوان ساکنان شرق یا به شکلی ویژه تر خاورمیانه –  با غرب است.  برای بررسی این رابطه پیش از هر چیزجا دارد به  نگاه انتقادی ادوارد سعید به «شرق شناسی» یا دانشی که در پی توصیف و تحلیل شرق از جنبه های مختلف – فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، تاریخی، و … برای مخاطب غربی است پرداخت.

ادوارد سعید اشاره می کند که با برتری یافتن قدرت غرب بر شرق، و ورود به دوره ی استعمار، شرق و به خصوص خاورمیانه  شاهد هجوم  سیل مستشرقین به منطقه بوده است. این مستشرقین دامنه ی وسیعی از علوم به هدف شناخت شرق را تولید کرده اند. با جستجویی ساده می توان نام محققان غربی فراوانی  را یافت که در حوزه های مختلفی چون تاریخ ، هنر، فرهنگ و دین و  … شرق، جایگاه مرجعیت علمی را یافته اند تا آنجا که نمی توان به سادگی در این حوزه ها سخن گفت و به یافته های آنان اشاره نکرد. در کنار این مستشرقین «دانشمند» باید به نقش سیاحانی که دست به نوشتن خاطرات خود از «سرزمین های اسرار آمیز» شر ق زده اند نیز اشاره کرد. ادوارد سعید معتقد است این خاطرات سیاحان  در کنار کارهای مستشرقین  که مهر علمی بر خود دارند، تصویری از شرق غیر قابل دسترس که به علت بعد مسافت نمی توان ارتباط بی واسطه ای با آن داشت را به مخاطب غربی ارائه کرده اند.

سعید با یادآوری این  که شکل گیری دانش به شدت متاثر از بستر اجتماعی ای است که آن دانش در آن خلق می شود، ادامه می دهد  که قدرت سیاسی یکی از مهمترین عوامل موثر درشکل گیری بستر اجتماعی و تاریخی تولید دانش است.  به عبارت دیگر دانشی چون  شرق شناسی نه تنها نمی تواند  بی طرف و خنثی نسبت به رابطه ی قدرت بین غرب و شرق باشد، بلکه به شدت از آن متاثر است. اما این رابطه یک طرفه نیست. همان طور که دانش در خدمت انعکاس و استمرار سلطه بر می آید، رابطه ی سلطه نیز، جایگاه هژمونیک به چنین دانشی می بخشد. و از این رو است که مثلا شرق حتی برای شناخت تاریخ و تمدن و فرهنگ و دین خود، نگاه به دانشی دارد که مرجعیت دانش- در این جا غرب- تولید می کند.   

ادوارد سعید در کتاب عظیم خود «اورینتالیسم» (شرق شناسی)  با  بررسی چند قرن آثار مستشرقان غربی می کوشد تا  وجوه مشترک این آثار را بر ملا سازد. در این راستا او در می یابد تصویری که غرب از شرق دارد تصویری است متاثر از برتری و سلطه ی غرب. در این آثار که دانش شرق شناسی را شکل داده اند، شرق مرموز، اسرارآمیز، غیر عقلانی، سلطه پذیر و واپس گرا  توصیف می شود. این تصویر وقتی در برابر غرب عقل گرا، مترقی، و سلطه گر قرار می گیرد، ناخودآگاه توجیه کننده ی رابطه ی سلطه بین غرب و شرق می شود. و البته شرق شناسی توجیه اخلاقی این رابطه ی سلطه را نیز به دست می دهد. «شرق قربانی عقب ماندگی و واپس گرایی و بی توجهی به عقلانیت ، نیازمند غرب عقلانی مترقی و قدرتمند است تا نجات یابد…».

به زعم سعید، شرق شناسی دو لایه ی آشکار و پنهان دارد.همچنان که لایه ی آشکار اورینتالیسم (شرق شناسی) توصیف شرق به صفاتی چون واپس گرا، غیر عقلانی، نیازمند منجی و … اشاره دارد،  لایه ی پنهان شرق شناسی یا اورینتالیسم را می توان از توصیف ماهیت و میزان سکسوالیته ی شرقی دریافت که در پیوندی تنگاتنگ با «زن» شرقی و تصویر و موقعیت و منزلت او است.  

گرچه سعید خود به تحلیل جنسیتی اورینتالیسم نپرداخته است، اما اثر عظیم او بر فمینیسم – به خصوص فمینیسم خاورمیانه تاثیر ماندگاری گذاشته است. خوانش فمینیستی از اورینتالیسم سعید، آن چه را که او لایه ی پنهان شرق شناسایی می خواند، به مرکز و جوهر شرق شناسی ارتقا می دهد. در این خوانش با رجوع به تصویر زن شرقی در دانش شرق شناسی ، این تصویرکه  قربانی، فاقد عاملیت و نیازمند نجات دهنده است، به چالش گرفته می شود.  فمینیسمی که نگاهی نقادانه به اورینتالیسم دارد، معتقد است این تصویر گرچه مایه هایی از واقعیت را نیز می تواند در برداشته باشد، اما در نهایت واقعی نیست و برساخته ای است که به کار توجیه  و ابقای رابطه ی سلطه که زمانی در استعمار و حال در امپریالیسم تجلی می یابد-  می آید.

مثال های تکان دهنده ای نیز از کاربرد تصویر زن قربانی شرقی برای توجیه سلطه وجود دارد. به عنوان مثال جمله ی معروفی از یکی از ژنرال های انگلیسی مقیم مصر در دوره ی استعمار نقل می شود که  استعمار را وظیفه ی اخلاقی  استعمار گر- در این جا انگلستان – می داند تا زن مصری را از دست مرد مصری نجات دهد. او در این توجیه با زبانی سخن می گوید که برای غرب شناخته شده و قابل فهم است. او از دانشی بهره می جوید که مستشرقین برای مدتهای مدیدی درباره ای شرق تولید کرده اند. دانشی که زن شرقی را قربانی مرد شرقی می شناساند. قربانی ای که هدف انواع رفتارهای وحشیانه از ضرب و شتم و زندانی کردن و پوشیده ماندن و بی پناهی دربرابر بوالهوسی های جنسی مرد شرقی است.  قربانی ای که شرافت اخلاقی امر به مداخله برای نجات او می دهد، مداخله ای که در این جا همان استعمار است. در این توجیه اخلاقی جایی برای این سئوال باقی نمی ماند که چرا این افسر عالی رتبه که تا به این حد خود را به لحاظ اخلاقی نسبت به آزادی زنان مصری متعهد می بیند، در بازگشت به کشور خود از مخالفین سرسخت حق رای به زنان است.

مثال متاخر تر از کاربرد امپریالیستی این رویکرد اورینتالیستی به زن شرقی  مصاحبه ی لارا بوش- همسر جورج بوش-  است. لارا بوش در مصاحبه ای که پس از اشغال افغانستان درباره ی حمله ی آمریکا به افغانستان دارد می گوید سربازان آمریکایی هم اکنون برای نجات زنان  افغانستان به آن کشور هجوم برده اند. این بار نیز قرار است مقاصد سود طلبانه ی رابطه ی سلطه، توجیهی اخلاقی بیابد. از این رو لارا بوش باز به تصویر زن قربانی شرقی – این جا افغانستانی- تمسک می جوید و شرحی ساده فهم! از میزان دربند بودن زن افغانستانی می دهد. زنی که انقدر دربند است که نمی تواند ناخن هایش را مانیکور کند و یا با دخترش آهنگی گوش کند و برقصد و ….

این دو مثال به خوبی نشان می دهد که چگونه تصویر زن شرقی که در دانش اورینتالیستی مایه هایی از واقعیت نیز دارد، به کار تایید و توجیه سلطه می آید.

برساختن «دیگری» ای دربند و نیازمند نجات از شرق، از دیگر سو به کار برساختن غرب نیزآمده است. به عبارت دیگر همچنان که تصویری واپس گرا، غیر عقلانی و… از شرق ، موجب معنا دار شدن غرب مترقی، عقلانی و … است، زن قربانی فاقد عاملیت شرقی نیز،  از مرد و زن غربی،   منجی و رهایی بخش برساخته است. نگاهی انتقادی به موضع گیری های فمینیسم غربی در برابر زن شرقی موید این گفته ی موهانتی است که به نظر می رسد این بار این زن سفید- این جا فمینیست –  است که باید نقش  منجی زن شرقی را از مرد شرقی بازی کند. 

این شرایط  زمانی پیچیده تر می شود که جایگاه هژمونیک غرب در تولید دانش، نا گزیر معیار های خود را برای تولید دانش جهان شمول می کند. به این معنا که تلاشی نا پیدا میان متفکران شرق ایجاد می شود تا در دانشی که تولید می کنند بیش از هر چیز تایید دانش هژمونیک را کسب کنند. این جا است که ما با پدیده ی خود اورینتالیسم مواجهیم. این بار برخورد اورینتالیستی با شرق نه از سوی غرب که از سوی محقق/کنشگر شرقی صورت می گیرد. در واقع به جای این که این جایگاه هژمونیک به چالش گرفته شود، پذیرفته شده و معیارهای آن درونی می شود.

این پذیرش هژمونی زمانی مخرب تر می شود که به تلاش برای کسب مقبولیت در غرب منجر می شود . آسیبی که اکتیویسم ایرانی از آن بسیار رنج می برد. به باور من اولویت بندی و شناسایی مسائل زن ایرانی ، در موارد متعددی بی آنکه ربط چندانی به مسائل واقعی زن ایرانی داشته باشد، برگرفته از اولویت بندی ای است که برای مخاطب دارای موقعیت هژمونیک غرب قابل فهم تر و قابل پذیرش تر است. مخاطب غربی که در بستری از تمرکز قدرت و دانش قرار دارد، ترجیح می دهد و آموخته است که زن شرقی را دربند و قربانی حجاب و سنگسار و حرمسرا بداند. ترجیح می دهد زن شرقی را نه موجودی کنشمند که در حوزه ی عمومی و خصوصی برای برابری می جنگد، نه زنی که خواهان بهبود معیشت و برابری در بازار کار، که قربانی سنگسار و سنگدلی مرد متحجر شرقی است بشناسد. از این رو است که می بینیم امری چون معیشت که زندگی توده های زنان را بیش از پیش به خود مشغول داشته است، توجهی به مراتب کمتر از سنگسار و حجاب دریافت می کند.

این موضوع وقتی ابعاد عجیب خود را نشان می دهد که می بینیم گاه فمینیست های چپ و کمونیست ایرانی نیز،  برخلاف سنت بلند مدت مبارزاتی چپ، یک سره معیشت زنان را نادیده می گیرند و حجاب و سنگسار و … را به اولین اولیت ها و مسایل زنان ایران ارتقا می دهند.[۱۴]

باید اذعان کرد که خوانش اورینتالیستی از مسایل زنان با مقاومت های ارزشمندی نیز در منطقه مواجه شده است. بخش بزرگی  از فمینیست های خاورمیانه در سالهای اخیر کوشیده اند تا با دیده ی تردید به این تصویر زن شرقی بنگرند  و با پژوهش در واقعیت زندگی زنان لایه های پررنگ عاملیت ، تلاش برای تغییر، و چانه زنی در سیستم مردسالاری برای بهبود شرایط خویش را بیابند. تصویری که خللی جدی در تصویر اورینتالیستی از زن شرقی وارد میکند.   

مسئله ی مهم فمینیسم در این خوانش از اورینتالیسم این است که اگر غرب به واسطه ی مناسبات قدرت و جایگاه برتری که در این مناسبات دارد،  اصلی ترین تولید کننده ی دانش نیز هست، دانشی که بی تردید بی طرف نیست و در رابطه ی دو طرفه به تثبیت موقعیت غرب یاری می رساند، نباید به این انحصار تن داد و باید کوشید تا دانشی از شرق بنا کرد که در آن  شرق آن «دیگری ای اسرار آمیز و واپس گرا و غیر عقلانی» نباشد.

اما این کوشش می تواند به تقابلی کور بدل شود. تقابلی که مقاومت را در تایید و توجیه هر آن چه که در شرق است می بیند. لیلا ابولغد فمینیست برجسته ی مصری معتقد است سعید خود به خوبی به این بزنگاه آشنا بود و می دانست هم چنان که باید به رابطه ی متقابل تولید دانش و قدرت، توجه داد، نباید از جهان شمولی اصول انسانی نیز غافل شد. او یکی از منتقدان اصلی نظام های غیر دمکراتیک خاورمیانه بود و این باور رایج غلط که دمکراسی ، پدیده ای غربی است که در شرق بیگانه است و قابل دسترس نیست را رد می کرد. 

به این اعتبارو در خوانشی فمینیستی ، گرچه باید به دانشی که غرب از زن شرقی و جایگاه او، نیازها  و نقش او، ارایه می دهد مشکوک شد و در هم تنیدگی آن را با جوهر قدرت که در پی حفظ نقش مسلط غرب است در نظر داشت، جوهر قدرتی که در بسیاری از موارد برای توجیه سلطه طلبی و مداخله در شرق از تصویر «زن قربانی شرقی» بهره می برد، اما نباید از آن سوی بام افتاد و در قامت توجیه کننده وضع غیر قابل توجیه زن در جامعه ی شرقی- اینجا ایران – برآمد. به باور من حفظ موضع منتقد برای فمینیست شرقی/ خاورمیانه ای به مراتب سخت تر  است. زیرا به سادگی ممکن است انتقاد از سلسله مراتب قدرت بین شرق و غرب و مقابله با سلطه طلبی در مقیاس جهانی، به توجیه سلطه طلبی و سلسله مراتب بومی منجر شود. بپذیریم  که  زنان ما «قربانیانی تسلیم» وضعیت موجود نبوده اند( برخلاف تصویر اورینتالیستی از وضعیت زنان) اما همان تلاش بی وقفه تاریخی برای تغییر، برای قابل تحمل ساختن شرایط، برای چانه زنی و یافتن یا ایجاد  رخنه ای درپوسته ی ضخیم سلطه، خود گویا ترین دلیل برای وجود چیزی است که باید کمر به تغییر آن بست… و تایید،  توجیه و بزک کردن آن به بهانه ی بومی بودن، کشیدن خط بطلانی است بر همه ی تلاش های آگاهانه و نا آگاهانه ی زنان.

مثالی که می توان از این رابطه ی تقابلی طرح کرد، تلاش برای  منتسب کردن معنایی برابری خواهانه به متونی است  که اساسن ظرفیت قرائتی برابری خواهانه را ندارند، با بهانه ی مقاومت در برابر سلطه و یا ارائه ی خوانشی بومی از فمینیسم و برابری زن.  نا گفته پیدا است، چنین تلاش هایی نه تنها را ه به رهایی نمی برد که گشودن بی راهه ای دیگر است  در برابر راه برابری. آن چه که باید به اندیشید و برای آن برنامه ریخت،  حرکت در خطی جدای از این این دو مسیر انحرافی است، خطی که می تواند افق رهایی زن را بیش از همیشه دست یافتنی سازد. 

منابع:

• Abu Lughod, L. (2002) “Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others” in American Anthropologist, New Series, Vol. 104, No. 3  (Sep., 2002), pp. 783-790

• Abu-Lughod, Lila (2001) ‘Orientalism and Feminist Middle East Studies’, in Feminist Studies, Vol. 27, No. 1 (Spring, 2001), pp. 101-113.

• Said, Edward (1994) `From Orientalism’, in Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader, ed. by Patrick Williams & Laura Chrisman. New York & London: Harvester/Wheatsheaf, pp. 132-149

• Mohanty, Chandra Talpade et al (2008) ‘Introduction: Feminism and US wars – mapping the ground’, in Feminism and War: Confronting U.S. Imperialism, ed. by. Robon Riley et al. London & New York: Zed Books, pp. 1-18.

 

نحوه تعامل میان فعالان و گروه ها از شهرها، اقشار و قومیت ها در جنبش زنان ایران

نفیسه محمدپور

جنبش زنان مانند هر جنبش اجتماعی دیگری ایزوله نیست که به ابعاد مختلف زندگی بشر از جمله ملیت، قومیت، طبقه، نژاد، و مذهب بی ارتباط باشد. تمام جنبش های اجتماعی مترقی نتیجه تبعیض و قبض و انباشت مطالباتی است که برای مدت های طولانی مورد بی توجهی قرار گرفته و حتی تعمداً سرکوب شده است. بنابراین می توان اشتراکات و شباهت هایی میان بسیاری از جنبش های اجتماعی در سراسر جهان یافت. اما این شباهت ها لزوما به معنای وجود حس همدردی بین آنها و ایجاد منافع مشترک نیست، چه بسا برخی جنبش ها با یکدیگر تضاد منافع داشته و یکدیگر را بی اثر نمایند. به طور مثال اگرچه جنبش های طبقاتی یا جنبش های قومیتی وجه اشتراکاتی دارند، صرفا به معنای این نیست که همدیگر را تقویت کنند یا برایند مثبتی داشته باشند، بلکه نمونه هایی وجود دارد که در تقابل با هم قرار گرفته اند. در این میان، چون معمولاً دیوار مطالبات زنان از مطالبات دیگر کوتاه تر است، اغلب مطالبات زنان در حاشیه قرار گرفته یا حتی فدای دیگر مطالبات می شود. البته این قطعا به این معنی نیست که جنبش زنان باید تکرو باشد. قطع یقین این مسئله راه رفتن بر لبه تیغ است. به طور کلی محرومیت از هر کدام از حقوق بشر چه مربوط به جنسیت باشد، چه نژاد، چه مذهب و چه طبقه، نشانه ناکارآمدی سیاست حاکم است. تحقق کامل دموکراسی بدون تحقق تمام این حقوق بشری امکان پذیر نیست. این حقوق با یکدیگر همسو باشند یا نباشند، نمی توان یکی را بر دیگری برتری داد یا در اولویت قرار داد. در عین حال که اینها در طول یکدیگر نیستند، نمی توان آنها را در عرض هم تصور کرد. محرومیت از هر کدام از این حقوق به محرومیت دیگر دامن می زند. شاید یک دموکراسی تمام عیار جدا از اینکه در جهان وجود خارجی دارد یا خیر می تواند راهگشای همه مطالبات بشری و برابری خواهانه باشد.

مثلا یک زنِ فقیرِ سنی مذهبِ کرد، نمی تواند هیچ کدام از مولفه های وجودی خود را از دیگری مهمتر بداند. او همانقدر که زن است یک کرد است و شاید همانقدر جنسیت او باعث تحمیل خشونت و تبعیض بر وی شود، به همان میزان طبقه اجتماعی که در آن زندگی می کند یا مذهبی که دارد باعث تحمیل خشونت از جانب ساختارهای تبعیض آمیز و بالادستی ها بر او شود. شاید با زنان دیگری که هم طبقه، هم ملیت و هم مذهب او نباشند همذات پنداری نماید، اما چه بسا حس نزدیکی او به مرد هم طبقه و هم نژاد خود نیز کمتر از حس نزدیکی به سایر زنان  نباشد. بنابراین در چنین وضعیتی قطعا نمی توان زن بودن و مطالبات زنانه را اولولیت مطلق چنین فردی دانست.

در این وضعیت پیچیده و در هم تنیده باید بررسی کرد آیا جنبش زنان توانسته در میان اقشار جامعه، نژادها، قومیت ها و طبقات اجتماعی جایی برای خود باز کند؟ یا به عبارت دیگر چقدر توانسته خود را نماینده مطالبات قشرها و طبقات مختلف زنان معرفی نماید؟ مطالبات زنان در کشور ما یک طیف رنگارنگ و بسیار گسترده از اصلاح قوانین تبعیض آمیز گرفته و حق ورود به ورزشگاه ها تا یک زندگی بدون ترس جان را شامل می شود. به نظر من جنبش زنان در ایران اگرچه نسبت به برخی مسائل زنان از طبقات و قومیت ها به اقتضای زمان یا شرایط توجه کمتری نشان داده، هرگز آن را از سیاهه مطالبات خود حذف نکرده است. و همچنین به خاطر ارتقای حداقلی کیفیت زندگی زنان در حاشیه ها و شهرهای کوچک تر و دورتر از مرکز، سطح مطالبات خود برای برابری مطلق زنان و مردان را نیز از یاد نبرده است. یا حتی به علت اینکه یک مطالبه مسئله اصلی و اکثریت قریب به اتفاق زنان جامعه نیست یا یک مطالبه برای قشری خاص رویایی یا لوکس به حساب بیاید، از آن چشم نپوشیده  است. برای مثال در حالی که بخشی از فعالان در زمینه قتل های فجیع ناموسی یا ازدواج های اجباری یا ممانعت از تحصیل دختربچه ها فعالیت می کردند، بخشی دیگر از فعالان حقوق زنان برای بدست آوردن حق طلاق یا حق گرفتن گذرنامه بدون رضایت همسر فعالیت می کردند. به طور نمونه وقتی از زنان روستایی سوال می شود که حق طلاق می خواهند یا خیر، آنها عنوان می کنند حتی در خشونت بارترین شرایط به جدا شدن از شوهرشان فکر هم نمی کند چه رسد به اینکه حق طلاق بخواهند.

این طیف گسترده مطالبات به تنوع قومیتی، طبقاتی، نژادی و مذهبی بستگی مستقیم دارد. چالش اصلی جنبش زنان در ایران ایجاد تعادل و تعامل بین اقشار و شهرها است و ایجاد ارتباط بین شهرها و اقشار و قومیت ها از طریق فعالان مدنی و حقوق زنان در آن مناطق امکان پذیر است. ناگفته پیداست که فعالان شهرهای پیرامونی با مسائل و دشواری هایی به مراتب پیچیده تر از مرکز رو به رو هستند. نقدی که در این زمینه بر جنبش زنان وارد است این است که چندان در برقراری ارتباط فعال و ایجاد تعامل شهرها با یکدیگر فعال عمل نکرده است. به عبارت دیگر اگرچه مطالبات اقشار مختلف کم و بیش از نظر فعالان مرکز به دور نمانده است، این به معنی ایجاد ارتباط فعال بین شهرها نیست. گاها شاهد بودیم حتی اطلاع رسانی کامل و کافی از وضعیت شهرهای دیگر و اتحادی همه جانبه علیه فجایعی که در حق زنان خصوصا نقاط حاشیه ای و در افتاده اتفاق می افتد، صورت نمی گیرید. به نظر من این مسئله یکی از آسیب های جدی است که جنبش زنان را به خطر مرکزگرایی و نخبه گرایی می کشاند. اگرچه جنبش زنان در اکثر نقاط جهان جنبشی است که طبقه متوسط آن را آغاز می کند، اما این مسئله با داشتن نگاه ارزشی به طبقه متوسط تفاوت دارد، و جنبشی موفق است که بتواند از دایره فعالان اولیه اش فراتر رود. حتی نخبه گرا بودن صرف هم ایردای بر جنبش زنان نیست، زیرا حتی در شهرهای کوچک نیز حرکت ها از طبقه متوسط، افراد نخبه و روشنفکر آغاز می شود. مهم این است که ارتباط فعال بین نخبگان و فعالان شهرها برقرار شود. تا ضمن اطلاع رسانی دقیق تر از وضعیت شهرها و مسائلی که خاص شهرهای دیگر است، این هم اندیشی و هم یاری به صورت یک روند همیشگی صورت گیرید.

برای مثال اقدام توهین آمیزی که چندی پیش از سوی نیروی انتظامی مریوان شاهد بودیم. پوشاندن لباس زنانه بر تن مجرم و گرداندن آن در سطح شهر که با اعتراض کم سابقه زنان و حتی مردان آن منطقه مواجه شد و حتی منجر به عذرخواهی فرمانده کل نیروی انتظامی کشور شد، متاسفانه حمایت فعالی از آن توسط فعالان دیگر در سطح کشور صورت نگرفت و به اندک اطلاع رسانی بسنده شد. یا به طور مثال بسیاری از قوانین تبعیض آمیز در ایران در برخی مناطق مسئله مرگ و زندگی است. به طور مثال قانون دیه نابرابر در مناطقی که قتل های ناموسی یک اپیدمی است، هر روزه منجر به فجایع انسانی می شود و مجرمان نه در افکار عمومی منطقه و نه در مقابل قانون اجباری به پاسخگویی ندارند. اینها مواردی است که شاهد صدای رسایی از جنبش زنان نبودیم و همصدایی و اقدام عاجلی در حمایت از فعالان شهرها نبودیم و همه اقدامات بر دوش فعالان  محلی بوده است. البته پرونده هایی هم بوده اند که در سطح جهانی مطرح شده اند که به نظر من اینها هم بیشتر مرهون وکلای حقوق بشری و وکلای زنان بوده تا خود جنبش زنان.

برای دست یابی  این مهم می توان از راهکارهایی نظیر ایجاد جلسات، کارگاه ها و نشست هایی این چنینی در شهرها به طور مداوم با دعوت از تمامی فعالان علاقه مند استفاده کرد. زیرا تنوع مطالبات ممکن است به تضعیف فشارها برای دستیابی به نتیجه مطلوب بینجامد، در عوض با ارتباط فعال و تعامل مناسب و انجام پروژه های مشترک و یا حتی کمک فعالان شهرها به یکدیگر می توان جنبش زنان را همبسته و تقویت نمود.

 

نگاهی به حق فعالیت های مدنی و تشکل یابی زنان

 نیکزاد زنگنه

«حق تشکل یابی» وقتی به صورت مسئله در می آید که نقض شده باشد. ناقض این حق در درجه اول مناسبات سلطه در جامعه است که از طریق عدم تمکین حاکمیت از مجرای قانون یا به علت کم کاری جامعه مدنی عمل می کند. سلب حق تشکل یابی زنان در جامعه مدنی می تواند به شکل مستقیم یعنی توسط مناسبات مردسالارانه حاکم بر جامعه مدنی یا به شکل غیرمستقیم یعنی از طریق اولویت دادن به مسائل دیگر درون جامعه به جز نابرابری ها و تبعیض های جنسیت مدار یا به تاخیر انداختن طرح مطالبات برابری خواهانه جنسیتی اتفاق بیفتد.

تشکل یابی یک حق مدنی است که برخورداری از آن دستاوردهای مهمی به ویژه در زمینه نهادینه کردن مطالبات اجتماعی در میان مردم و سازمان یابی برای دیکته کردن مطالبات به ساختار سلطه را در پی دارد. علاوه بر این حق تشکل یابی در حوزه زنان در یک کشور دارای فضای مردسالارانه و قوانین تحدید کننده و سرکوب آمیز جنسیتی اهمیت بیشتری می یابد. در نتیجه، پرداختن به لزوم فعالیت های مدنی برای زنان و پیش بردن گفتمان آزادی و پویایی تشکل یابی آنها، از ضرورت بسیاری برخوردار است. این ضرورت را می توان به طور اجمالی در سه سطح رابطه تشکل های زنان با ساختار قدرت، رابطه درونی تشکل های زنان و رابطه تشکل های زنان با جامعه مدنی بررسی کرد.

رابطه تشکل های زنان با ساختار قدرت

تشکل ها و حاکمیت ها در سراسر دنیا رابطه ای متقابل داشته اند. در تعداد معدودی از کشورها مانند ترکیه حق تشکل یابی از سوی حاکمیت به جامعه مدنی اعطا شده در حالی که در اکثر کشورها، دستیابی به حق تشکل یابی و نهاد سازی با مبارزات برنامه ریزی شده، پیگیر، طولانی مدت و از پایین حاصل شده است. گاهی برخی کشورها هر دو تجربه را داشته اند. برای مثال ایران دوره پهلوی جزو دسته اول و ایران پس از انقلاب، در زمره کشورهای گروه دوم است.

حاکمیت جمهوری اسلامی همواره بر مشارکت شهروندان اصرار زیادی ورزیده است، با این حال ساز و کار این مشارکت یا نامشخص است و یا فراهم نشده است. به عبارت دیگر حاکمیت، برخلاف ادعایی که دارد نه تنها فرآیند مشارکت زنان را تسهیل نمی کند بلکه مشارکت آنها را به مشارکت نمادین – آن هم در حد رای دادن و یا رسیدن به مناصب مدیریتی و معاونتی خرد – تقلیل می دهد. به همین دلیل در یک روند تاریخی، حق تشکل یابی در جامعه مدنی ایران به ویژه در زمینه مسائل زنان، نهادینه نشده است. از همین رو است که ساز و کار مشارکت از طریق نهادسازی به قصد تشکل یابی باید از درون جامعه مدنی ساخته و به حاکمیت تحمیل شود.

از سوی دیگر، دخالت حاکمیت در زمینه تشکل یابی به فراهم نکردن امکانات ختم نمی شود بلکه در مواردی حاکمیت با هدف نظارت وارد فرآیند تشکل یابی می شود اما این ورود به کنترل و اعمال محدودیت می انجامد. برای مثال جلسات قرآن به عنوان یک تشکل سنتی به صورت تاریخی ابزاری برای تحمیل اراده در سطح خرد بوده است اما علیرغم اینکه حاکمیت چنین تشکل هایی را تایید می کند اما با اصرار به نظارت و ورود به حوزه سازماندهی آنها در استقلالشان خلل ایجاد می کند و اعتبار آنها را  خدشه دار می کند. مثال دیگر می تواند دخالت رسمی حاکمیت در شکل گیری سازمان های مردم نهاد از طریق دشوار سازی فرآیند ثبت رسمی آنها باشد. چنین عملکردی از سوی دولت در واقع نقض نیتی است که همواره بر آن پافشاری می کند. این نقض نیت گاهی به همین جا ختم نمی شود. در برخی موارد حاکمیت با ایجاد کنترل بر تشکل ها، آنها را به ابزاری برای انتشار ارزش های خود در جامعه تبدیل می کند و کارکرد اصلی آنها را از بین می برد.

روابط درونی تشکل های زنان

این رابطه را می توان در دو سطح عمده بررسی کرد. از یک سو باید توجه داشت که مشارکت برای زنان تنها محدود به مشارکت سیاسی نیست و تشکل یابی زنان در زمینه مشارکت اجتماعی از اهمیت حیاتی برای پویایی جامعه مدنی برخوردار است. با این حال، فراهم شدن فضای تشکل یابی را نمی توان تحفه اعطایی حاکمیت دانست بلکه برای دستیابی به این حق نهادینه نشده، باید برنامه ای متمرکز، هدفمند و از پایین طراحی کرد.

از سوی دیگر باید مد نظر داشت که نیروی فمینیسم در تنوع آن یعنی قابلیت سازگاری با فرهنگ ها و آرای مختلف است و هسته تغییرات باید با تصدیق این تنوع شکل بگیرد و توانمند شود. از همین رو به همان اندازه که به ادغام نشدن در یا منزوی نشدن از هسته قدرت توجه می شود، باید به انزواهای درونی تشکل های زنان نیز توجه کرد. وضع چارچوب های غیرمنعطف و بسته در زمینه مطالبات و راهبردها می تواند به جدایی های درون گروهی دامن بزند و منجر به ضعیف شدن فرآیند تشکل یابی یا از هم پاشیدن تشکل ها شود. خطر بزرگی که در این فضا به وجود می آید، جذب کنشگران فعال زنان به عرصه های فعالیتی دیگری است که به نیازهای دیده نشده آنها در تشکل های زنان، پاسخ می دهد. برای مثال زنان اقلیت قومی به دلیل پاسخ نگرفتن مطالبات هویت طلبانه شان در تشکل های زنان به سراغ تشکل های هویت طلب می روند زیرا می بینند که در گروه های زنان فرصتی برای بیان حرمان های تاریخی قومیتی و مطالبات ویژه خود ندارند. این مسئله در مورد زنان طبقات مختلف هم صادق است. مثلا در بحث افزایش مرخصی زایمان که به تازگی مطرح شد، این زنان طبقه متوسط هستند که چون پیشرفت و ارتقای شغلی در الویت ایشان است، متضرر می شوند و به پیامدهای مخرب این طرح زودتر و بیشتر آگاه می شوند. در حالی که برای زنان طبقات فرودست که زیر چرخ دنده فشار اشتغال، کار خانگی و نگهداری فرزندان از بین می روند، چنین لایحه ای در نگاه اول می تواند فرصتی مغتنم محسوب شود. در نهایت این پرسش ایجاد می شود که چگونه باید این چندگانگی ها را حل کرد و نقطه گره گاه منافع زنان قومیت ها و طبقات مختلف را پیدا کرد تا بتوان با دیدن مطالبات همه به صورت جامع و نظام مند، آنها را حول مطالبات مشترکی متشکل کرد؟

رابطه تشکل های زنان با جامعه مدنی

رابطه تشکل های زنان با جامعه مدنی دو سمت دارد. برخی تشکل ها به بالا متصل هستند. این نوع تشکل ها به دلیل فرمایشی بودن ساز و کار تشکل یابی در ایران بعضا قوی ظاهر شده اند. در حالی که تشکل هایی که به پایین یعنی جامعه مدنی –چه در سطح جذب کنشگر داوطلب و چه در متشکل کردن جامعه محلی با هدف ارتقای آگاهی- مرتبط می شوند، تا حدود زیادی بی قدرت ظاهر شده اند. اگر از طرح بحث تشکل یابی به منظور جذب کنشگر داوطلب برای جنبش زنان بگذریم، نگاهی گذرا به کارنامه فعالان زنان در سال های گذشته نشان می دهد که آنها در نهادسازی در سطح جامعه محلی بسیار ضعیف ظاهر شده اند.

واقعیت آن است که تشکل های زنان در این عرصه نه تنها از تجربه بسیار پایینی برخوردارند بلکه بعضا ضرورت حیاتی رابطه با مردم به منظور درونی کردن مطالبات برابری خواهانه در بطن جامعه را در نیافته اند. باید به این نکته توجه داشت که فعالان زن برای پیشبرد مطالبات برابری خواهانه، نیاز به جلب همدلی و همراهی زنان جامعه دارند. در صورتی که مطالبات مطرح شده از سوی جنبش زنان در جامعه از حمایت کافی برخوردار نشود، پیگیری آن با دشواری های زیادی مواجه می شود. تجربیات بسیاری در سراسر دنیا نشان می دهد که احقاق حقوق اعطا شده ای که همسو با مطالبات مردمی نبوده و خواست و حمایت ایشان را در پی نداشته است، با شکست مواجه شده و یا زمان و انرژی زیادی برای درونی شدن آن صرف شده است.

از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم تفاوت اصلی احزاب سیاسی و تشکل های مدنی در این است که احزاب سیاسی به طور مستقیم برای کسب قدرت سیاسی کوشش می کنند اما ساز و کار کسب قدرت در تشکل های مدنی متفاوت است به همین دلیل آنها معمولا کوششی برای نشاندن افراد خود در مناصب دولتی نمی کنند. بلکه تلاش می کنند تا با تغییر از پایین و کار در میان نیروهای محلی، مطالبات خود را به اهرم فشار تبدیل کنند.

فعالان زنان برای طرح، درونی سازی و محقق کردن مطالبات خود نیازمند تشکل های قدرتمند و منسجمی از فعالان در جامعه مدنی و در میان زنان محلی هستند تا با از طریق رابطه دوسویه این تشکل ها توان ارائه و دیکته کردن مطالبات خود را داشته باشند. نه اینکه بخواهند با اتکا به حاکمیت یا با تلاش برای سهیم شدن تشکل ها به طور مستقیم در قدرت سیاسی به خواسته هایشان برسند.

در این فرآیند قطعااگر نیروهای توانمندی با سابقه و ایدئولوژی فمینیستی در حاکمیت حضور داشته باشند، مسیر برای پیشبرد مطالبات هموارتر خواهد شد. باید به خاطر داشته باشیم فرآیند بالندگی و تشکل یابی زنان با فقدان هر یک از بازیگران اصلی این عرصه یعنی زنان، فعالان زنان، حاکمیت و جامعه مدنی، دستخوش مشکلات و موانع فراوانی خواهد شد.

 

طرح بحث

حق فعالیت مدنی و تشکل یابی یکی از حقوقی است که در شرایط فعلی، تلاش برای تحقق آن باید هم راستا با تلاش برای طرح مطالبات برابری خواهانه صورت گیرد. برای طرح بحث در این زمینه و حصول توافق و تعیین استراتژی، لازم است پیش از هر چیز، برای پرسش هایی از این دست پاسخی واضح و حساب شده داشته باشیم:

• آیا فعالان زنان در صورت باز شدن فضا از سمت حاکمیت، برنامه عملی برای تشکل یابی دارند؟ یا همچنان انرژی خود را حول تخاصم با بالا برای باز شدن فضا متمرکز کرده اند؟

• کدام یک از گروه های جنبش زنان به متن جامعه رفته اند و با بهره جستن از روش های جلب مشارکت محلی، مطالبات و اولویت های زنان را در این سطح واکاوی کرده اند؟

• آیا فعالان زنان باید اولویت های جنبشی خود را درون اجتماعات محلی ببرند یا بهتر است با استفاده از روش های مشارکتی اقدام به استخراج اولویت های محلی کنند و سپس این اولویت ها را با مطالبات خود همسو کنند؟

• در صورت باز شدن فضا از سمت حاکمیت، فعالان زنان تا چه اندازه برای تشکل سازی در سطح محلی دانش، توانایی، برنامه و تجربه دارند؟

 

چالش های پیش روی حرکت ها و تشکل های زنان

دلارام علی

از آغاز فعالیت های جمعی مرتبط با حقوق زنان در ایران چند دهه می گذرد و این فعالیت ها به فراخور فضای موجود در هر دوره شکل و شمایلی متفاوت به خود گرفته است. محافل کوچک و خانگی زنان، نشریات زنان، سازمان های زنان، کارزارها و کمپین ها، شبکه های بزرگ و کوچک فعالان و .. همگی از اشکال مختلف فعالیت جمعی در طول این سال ها بوده که بعضا با چالش هایی نیز مواجه شده است.

اگر نخواهیم خیلی به عقب بر گردیم و به سابقه ی فعالیت های زنان در دو دهه ی اخیر بسنده کنیم عمدتا با دو دسته ی کلی از چالش ها مواجه می شویم که به نظر می رسد تشکل ها و حرکت های زنان همواره با آن مواجه بوده اند. چالش هایی که در درون آنها پدید آمده و چالش هایی که با بیرون از خود داشته اند.

آنچه در این نوشته مورد نظر است نه واکاوی جزییات هر یک از چالش ها، که صورت بندی کلی آنها با نگاهی به آموخته های گذشته به منظور شناخت واقع بینانه تر از موقعیت هایی است که گاه ما را به اشکال جدیدی از فعالیت رهنمون کرده و گاه  تا بدان جا پیش رفته که بی عملی جمعی مان را در پی داشته است. تکرار برخی از این چالش ها در دوره های مختلف نشان می دهد که شاید همچنان بسیاری از آنها در آینده نیز پیش رویمان قرار گیرند.

۱- چالش های درونی

زمانی که صحبت از فعالیت جمعی به میان می آید مواجهه با انواع چالش ها جزء اجتناب ناپذیری از ان است. چرا که عموما در حرکت های جمعی افرادی با انگیزه های مختلف، رویکردهایی متفاوت، از سنین گوناگون و با تجربه های زیسته ی متنوع گرد هم می آیند و همین امر گاه تصمیم گیری و اقدام در آن جمع را با چالش مواجه می سازد.

نگاهی به تشکل ها و حرکت های زنان در سال های گذشته نشان می دهد که آنها نیز کم و بیش با چنین چالش هایی رو به رو بوده اند که گاه در مواجهه با آن ساز و کارهای متفاوتی را برگزیده و گاه نیز تنها زمان را برای عبور از برخی آنها به یاری گرفته اند. در ادامه به برخی از این چالش ها اشاره خواهد شد.

۱-۱- جمع های کوچک همفکر یا جمع های بزرگ با تفکرهای متنوع

با نگاهی گذرا به فعالیت های جمعی حوزه ی زنان با دو رویکرد عمده در تشکیل جمع ها و گروه ها مواجه می شویم. یکی رویکرد معطوف به گرد هم آمدن افراد همفکر و همسو در عمل و دیگری تشکیل جمع های بزرگ با تفکرهای متنوع.

رویکرد اول به دلیل ماهیت آن که تمرکز بر همفکری و هم سویی است طبیعتا در ابتدا تعداد کمی از افراد را در بر می گیرد و تا حدودی حالت گزینشی دارد، یعنی امکان ورود برای همه ی افراد متقاضی وجود نداشته و عموما افراد توسط چند نفر اولیه انتخاب شده و به حضور در جمع دعوت می شوند. این شکل از فعالیت گاه به دلیل محدودیت های موجود انتخاب شده است، مانند تجربه های محافل زنان در دهه شصت که هم به دلیل نزدیکی های فکری پیشین شکل گرفته بود و هم محدودیت های زمان در شکل گیری آن نقش موثری داشت. اما این بدان معنا نیست که این شکل از فعالیت لزوما جنبه تحمیلی داشته و در تمامی دوره ها بالاجبار برگزیده شده است. بلکه در مواردی انتخاب این شکل از فعالیت کاملا آگاهانه و به دلیل فرصت هایی بوده که این شیوه ی جمعی به دست می دهد. چرا که همفکری و همسویی در عمل هم می تواند تا میزان زیادی از بروز برخی چالش های احتمالی که به دلیل تعارض آرا روی می دهد پیشگیری کند و هم می تواند انتخاب خوبی برای ترویج یک رویکرد(که میان اعضای آن جمع مشترک است) باشد.

رویکرد دوم که به تشکیل جمع های بزرگ با تفکرهای متنوع باور دارد، تجربه ای است که در سال های اخیر با اقبال بیشتری رو به رو بوده. در این رویکرد افرادی با دیدگاه های مختلف که گاه با یکدیگر همسو و گاهی نیز غیر همسو هستند گرد هم آمده و عموما تلاش می کنند تا برای دستیابی به هدف مشترکی تلاش نمایند. این جمع ها عموما باز هستند و همین امر امکان حضور افراد بیشتری را فراهم کرده و به عمومی تر کردن مطالبات بیشتر کمک می کند. در چنین تجربه هایی عملکرد افراد در دستیابی به اهداف مشترک لزوما یکسان نیست. کمپین یک میلیون امضا یکی از نمونه های این شکل از فعالیت است که امکان حضور گروه گسترده ای از افراد علاقمند را فراهم آورد که همگی برای دستیابی به هدف تغییر قوانین تبعیض آمیز تلاش می کردند، اما عملکرد کنشگران این حرکت لزوما با یکدیگر همسو نبود و همین امر نیز موجب چالش هایی در میان کنشگران این حرکت شد.

در مجموع می توان گفت گروه های کوچک همسو با آنکه ممکن است منسجم تر عمل کنند و بیانگر دیدگاه های مختلف به یک موضوع در حوزه ی زنان باشند اما بیش از گروه های بزرگ در معرض آسیب های بیرونی و فشار هستند و امکان جذب افراد کمتری را هم دارند و فعالیت در چارچوب گروه های بزرگ نیز با آنکه همچنان برای کنشگران حوزه ی زنان وسوسه برنگیز است اما با چالش های متعدد نظری و عملی مواجه است که گاه بروز اختلافات در این فعالیت ها را موجب می شود.

۱-۲- هدف گذاری متمرکز یا تنوع در اهداف

زمانی که در رابطه با مسائل زنان در یک جامعه صحبت می کنیم بدون شک فهرست بلند بالایی از موضوعات در مقابلمان قرار می گیرد که هر یک نیز کم و بیش از اهمیت برخوردار است. اینکه ما کدام یک از موضوعات را هدف فعالیت های خود قرار می دهیم و چرا آن را انتخاب می کنیم از جمله مسائلی است که همواره با چالش مواجه بوده. جمع ها، سازمان ها و حرکت ها گاه چند هدف را در دستور فعالیت های خود قرار داده و گاه تنها دستیابی به یک هدف را دنبال می کرده اند. البته این موضوع با شکل فعالیت آنها(جمع های کوچک یا بزرگ)  نیز بی ارتباط نبوده است. بر خلاف آنچه ابتدا به نظر می رسد مبنی بر آنکه هر چه جمع ها بزرگ تر باشند توان پیگیری اهداف بیشتری را دارند و می توانند در چندین حوزه فعالیت کنند، در حوزه ی زنان عموما جمع ها و سازمان های کوچک تر بوده اند که در یک زمان چندین هدف را در دستور کار خود داشته اند. به عنوان نمونه بسیاری از سازمان های غیر دولتی زنان که فعالیت های خود را در اواسط دهه هفتاد آغاز کرده و تا اواسط دهه هشتاد نیز فعال بوده اند و گاه تعداد اعضای انان به ۲۰ نفر هم نمی رسیده، همزمان چندین هدف را در دستور کار داشته و فعالیت هایی را نیز معطوف به آنها انجام می داده اند. اما حرکت های جمعی بزرگ از تجربه هایی نظیر جمع هم اندیشی زنان گرفته تا کمپین یک میلیون امضا یا کارزار مبارزه با سنگسار و .. عموما یا بر یک هدف متمرکز شده و یا اهداف مرحله ای (یا گاه مقطعی ، در دسترس و مرتبط با موضوعات روز)را پی گرفته اند.

در زمانیکه حرکت های جمعی بزرگ، گروه ها و تشکل های زنان را در خود ادغام کرده یا  بعضا  منجر به از بین رفتن برخی از آنها شدند، این پرسش ها به میان آمده که آیا مهم ترین مسئله ی زنان همان موضوعی است که آنها به عنوان هدف شناسایی کرده و تمام نیرو ها و فعالیت های خود را بر آن متمرکز کرده اند؟ و اگر چنین است آنها چگونه اولویت این موضوع را شناسایی کرده اند؟ آیا موضوعات دیگر در حوزه ی زنان لزوما از اهمیت کمتری نسبت به هدف در نظر گرفته شده برخوردار است و آیا نباید بخشی از توان حرکت های جمعی به پیگیری موضوعات دیگر در حوزه زنان معطوف شود؟

ممکن است به صورت نظری بتوان گفت هر یک از این اشکال هدف گذاری را می توان در بخش هایی از جنبش زنان به کار بست و اتفاقا این موضوع است که می تواند به پویایی آن کمک کند اما در عمل چنین نبوده. یعنی از یک سو هدف گذاری واحد در جمع های بزرگ راحت تر و قابل اجماع تر بوده و همین امر موجب شده که بیشتر این حرکت ها بر یک هدف واحد متمرکز شوند، از طرف دیگر همزمان با تشکیل گروه های بزرگ، عمدتا گروه های کوچک تر در طول زمان حذف شده و یا کمتر دیده شده اند و  همین امر آنها را به جذب در گروه های بزرگ تشویق نموده است.

 اما این شکل از فعالیت(گروه های بزرگ) نیز همزمان با فرصت هایی که به دست داده با تهدیدهایی مواجه بوده است. به عنوان نمونه کمپین یک میلین امضا به عنوان یک حرکت جمعی بزرگ با تفکرهای متنوع که هدفی واحد را دنبال می کرده همانقدر که در عمومی کردن مطالبه اش موفق بوده بخش عمده ای از پتانسیل کنشگران حوزه ی زنان را به دستور کار خود معطوف داشته و بدین ترتیب سایر مسائل زنان را به حاشیه رانده است.

آنچه گفته شد نشان می دهد که چالش هدف گذاری در رابطه با انتخاب یک هدف یا اهداف متنوع در یک زمان و دلیل و منشا انتخاب آنها که با شکل فعالیت جمعی نیز ارتباط تنگاتنگی دارد همچنان در این حوزه مطرح است و دستیابی به پاسخ روشن و عملی ای در رابطه با آن می تواند موضوع بحث باشد.

۱-۳- نسبت آرمان گرایی با عمل گرایی

بحث آرمان گرایی و نسبت آن با عمل گرایی در حوزه ی فعالیت های جمعی زنان بحث جدیدی نیست اما شاید در چند سال گذشته و همزمان با مطرح شدن موضوع فمینیسم عمل گرا بیشتر به آن پرداخته شده است.

جدا از بحث های نظری مربوط به این حوزه در عمل نیز بارها این انتقادات به برخی حرکت های جمعی بخشی از کنشگران وارد شده که آنها صرفا عمل گرا هستند و گاه نسبتی میان عمل آنان با آرمان های فمینیستی وجود ندارد. از طرف دیگر برخی از آنان نیز این ایده را مطرح نموده اند که آرمان گرایی که معطوف به عمل نباشد کنشگری را در ورطه ی بی عملی قرار داده و در نهایت مفهوم آن را از درون تهی می کند چرا که بحث ها، مسائل و موضوعات مربوط به زنان را تنها در حوزه ی نظری نگه داشته و منجر به تنزه طلبی ای می شوند که مانع کنشگری خواهد بود.

به هر روی به نظر می رسد این چالش همچنان در میان گروه ها و حرکت های زنان وجود دارد و همین موضوع گاه مانع فعالیت های مشترک میان انان شده است. پس این پرسش همچنان پابرجاست که چه نسبتی از آرمان گرایی و عمل گرایی می تواند هم ماهیت کنشگری در این حوزه را حفظ کند و هم تناقضی با آرمان های جمعی نداشته باشد.

۱-۴- چالش داخلی/ خارجی

در طول سال های گذشته به دلیل آنکه بخشی از چهره های شناخته شده (به ویژه برخی چهره های آکادمیک) در حوزه ی زنان در خارج از ایران ساکن بوده اند کم و بیش ارتباطاتی نیز میان فعالین ایرانی ساکن داخل و خارج وجود داشته است.

 این ارتباطات در ابتدا بیشتر جنبه ی شخصی داشت و محدود به روابط میان فعالان هم نسل یا هم نظر در حوزه های مختلف بود. اما تقریبا همزمان با شکل گیری تشکل های زنان در اواسط دهه ی هفتاد و بعد از آن با شکل گیری حرکت های بزرگ تر و نیز گسترش امکانات ارتباطی جنبه های دیگری از روابط چون حمایت، پیوستن به حرکت ها و ترویج انها در خارج از مرزهای ایران نیز میان فعالان داخلی و خارجی شکل گرفت.

رشد و گسترش ارتباطات مجازی امکان گفتگو میان فعالین داخلی و خارجی را گسترش داد و همین امر به برقراری روابط منسجم تر میان آنان و گاه همفکری و گرفتن تصمیمات جمعی کمک کرد.

همزمان با وقایع پس از انتخابات ۸۸  و موج گسترده ی مهاجرت بسیاری از فعالین زنان به خارج از کشور بحث ارتباط میان فعالین زنان ساکن داخل و خارج به یکی از چالش های فعالیت جمعی تبدیل شد. چرا که از یک سو جنبش زنان بخش بزرگی از نیرو و پتانسیل خود را به صورت فیزیکی از دست داده بود  اما همچنان نیاز به همفکری و تصمیم گیری جمعی را احساس می کرد و از سوی دیگر اجرای تصمیمات جمعی عموما معطوف به داخل بود.

تا مدتی پس از وقایع ۸۸  و به دلیل التهاب شرایط و تا حدودی عدم امکان فعالیت های عملی،  اساسا گفتگوها و تصمیمات جمعی نیز مستقیما معطوف به اقدامی نبود که حضور در یک جغرافیای واحد را طلب کند اما اندک اندک و با تغییر شرایط لازم بود تا دوباره فعالیت های عملی از سر گرفته شود و همین امر پرسش های بسیاری را پیش روی کنشگران داخلی و خارجی قرار داد، به طور مثال اینکه که چه تصمیماتی باید به صورت جمعی گرفته شود؟ چه کسانی باید در این تصمیم گیری ها مشارکت کنند؟ مکانیزم گفتگو باید به چه شکل باشد؟ آیا تنها تصمیم گیری های مرتبط با فعالیت های داخل ایران باید به مشورت جمعی گذاشته شود؟ و بسیاری پرسش های دیگر که همچنان باز است و با آنکه برخی از آنها کم و بیش ساز و کارهایی پیدا کرده اما همچنان مکانیزم منسجمی نیافته و به دلیل اختلافاتی که گاه از پیامدهای همین چالش بوده، گفتگو در رابطه با آنها ضروری به نظر می رسد.

۲- چالش های بیرونی

محیط بیرونی یک فعالیت می تواند هم در گستره ی جامعه مدنی مثلا در ارتباط با دیگر جنبش ها یا سازمان ها و هم در جغرافیای ملی در ارتباط با حاکمیت یا بخش خصوصی و به همین قیاس در جغرافیای منطقه ای یا بین المللی ترسیم شود. در ادامه به برخی چالش هایی که حرکت های جمعی زنان در برخی از این محیط ها با آن مواجه بوده یا هستند، اشاره شده است.

۲-۱- نسبت با حاکمیت / قدرت

در سال های گذشته یکی از چالش های عمده ای که فعالیت های جمعی زنان با آن مواجه بوده، نسبت آنها با حاکمیت است. در این تقابل فعالین زنان بیشتر در موضع واکنشی قرار داده شده اند و بازتاب عملکرد حاکمیت در ارتباط با فعالیت های جمعی زنان نشان می دهد که رویکرد غالب عموما قرار دادن فعالین زنان در جایگاه اپوزوسیون(جدا از آنکه آنان خود را چگونه تعریف می کنند) یا رقیب و به تبع آن تحدید و فشار بر آنان بوده است.

این نگرش اگر چه در دوره های مختلف با شدت و ضعف هایی همراه بوده اما تجربه ی فعالین زنان نشان می دهد که تقریبا در هیچ دوره ای بی تنش نبوده است. تجربه هایی نظیر دستگیری فعالین زنان در تهران و دیگر شهرها( به عنوان نمونه ده ها مورد در کمپین یک میلیون امضا)، بر هم زدن جلسات و گردهمایی های کوچک و بزرگ، لغو مجوز فعالیت برخی تشکل های زنان، فیلتر کردن سایت های آنان همگی از مصادیق نوعی نگرش توام با بی اعتمادی به فعالیت های جمعی زنان است.

در دوره ی کوتاهی(دوره ی اصلاحات) نیز تلاش هایی در جهت جلب مشارکت برخی از کنشگران حوزه ی زنان در فعالیت های بخش هایی از بدنه ی حاکمیت شده که این موضوع نیز خود چالش هایی را در پی داشته است. چرا که از یک سو در همان دوران نیز این رویکرد، رویکردی یکسان به همه ی حرکت ها و فعالیت های زنان نبوده و به همین علت بیم جذب یا ادغام بخشی از بدنه جنبش زنان در حاکمیت یا دولتی شدن بخشی از بدنه ی مستقل را تقویت کرده و از سوی دیگر  بحث نسبت با حاکمیت یا در معنای دیگر نسبت با قدرت خود همواره از چالش های مطرح درونی در حرکت های جمعی زنان نیز بوده است. به هر روی به نظر می رسد که این چالش نه تنها در دو دهه ی گذشته که همچنان یکی از چالش های مهم و تاثیر گذار بر فعالیت های جمعی زنان است.

۲-۲- ملی، منطقه ای، جهانی

زنان در نقاط مختلف دنیا با مسائلی مواجه هستند که گاه کم و بیش به یکدیگر شبیه است اما این نکته چیزی از اهمیت جغرافیای زندگی زنان ، فرهنگ، قوانین، زمینه ی اجتماعی- تاریخی و موقعیت فعلی سرزمینی که در آن زندگی می کنند نمی کاهد و اتفاقا همین موضوع است که به فعالیت های جمعی زنان در کشورهای مختلف سمت و سوهای متفاوتی داده است.

پیشتر زمانی که امکان برقراری ارتباط میان فعالین در کشورهای مختلف چندان میسر نبود، عمدتا سنت ترجمه به یاری آمده و تا حدودی کمک می کرد که فعالین در جریان اندیشه های نظری گوناگون قرار بگیرند. البته این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که عموما آنچه ترجمه می شد سنت فکری غرب و مرتبط با مسائل جوامع توسعه یافته بود نه لزوما فعالان و صاحب نظرانی در دیگر نقاط دنیا.

اما امروزه با گسترش امکان برقراری ارتباط در دنیای مجازی این الگو تا حدود زیادی تغییر کرده و فعالین زنان از کشورهای مختلف بیشتر امکان انتقال تجربه با یکدیگر را یافته اند. بدون شک این نکته خود اهمیت فراوانی داشته و می تواند به رشد آگاهی کنشگران این حوزه کمک نموده و بستر برخی همکاری های مشترک میان فعالین زنان در نقاط مختلف دنیا را نیز فراهم آورد. حتی گاه می تواند دست مایه ای برای فعالیت های مشترک در چند کشور با مسائل مشابه شود. به عنوان نمونه کشورهایی که در منطقه ی خاورمیانه واقع شده اند تا حدود زیادی با مسائل مشترک دست و پنجه نرم می کنند و رشد ارتباطات گاه می توان بسترساز فعالیت های جمعی آنان در رابطه با موضوعی مشترک شود.

اما این امکان همزمان با فرصت هایی که فراهم آورده، چالش هایی را نیز پیش روی حرکت های جمعی زنان قرار داده است. به طور مثال یکی از فرصت های نهفته در امکان برقراری ارتباط با سایر فعالین، حضور در کنفرانس ها، نشست ها ، دوره های آموزشی و فرصت های مطالعاتی و … متعددی است که در نقاط مختلف دنیا برای کنشگران این حوزه ارائه می شود. این موضوع اگر چه به خودی خود امکان انتقال آگاهی و تجربه را برای آن دسته از افرادی که از آن بهره مند می شوند  فراهم می آورد اما بحث شخصی شدن برخی از آنها و عملا بازنگشتن ارزش افزوده ی آن به جمع های بزرگتر  که اتفاقا نقش تعین کننده ای در هویت بخشی به افراد را داشته اند و گاه حتی ترغیب برخی از کنشگران به ترک محیطی که در آن فعال بوده اند را نیز  به عنوان پیامدهای این امکان نباید از نطر دور داشت.

با وجود آنکه انتخاب محل زندگی یا فضایی که کنشگر برای فعالیت خود تعریف می کند، حقی است که نمی توان در رابطه با هر فرد نادیده گرفت اما بحث به هدر رفتن یا شخصی شدن برخی سرمایه های اجتماعی که در یک حرکت جمعی به دست آمده نیز بحثی نیست که بتوان به راحتی از آن در گذشت.

در حل حاضر به ویژه با توجه به آنکه بخشی از بدنه ی جنبش زنان در خارج از مرزهای ایران زندگی می کنند و بدون شک حوزه ی فعالیت انان تا حدودی تغییر کرده است به نظر می رسد که بحث تعریف حوزه ی فعالیت(محلی، ملی، منطقه ای یا جهانی) و نیز چگونگی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است و همین امر ضرورت بررسی و پیش بینی چالش ها و مکانیزم های مواجه با فرصت ها و تهدیدات پیرامون آن را می طلبد.

۲-۳- تعامل با سایر جنبش ها

جنبش ها و تشکل های دانشجویی، کارگری، زنان و .. همگی از جمله جنبش های اجتماعی بوده اند که در سالیان گذشته در ایران فعالیت می کرده و هر یک نیز در دوره هایی با فراز و فرودهایی مواجه بوده اند.

نگاهی به جنبش ای اجتماعی در دوهه ی گذشته بیانگر شکلی از ائتلاف های مقطعی میان برخی از آنان است(به عنوان نمونه بحث ائتلاف و همکاری برخی از حرکت های دانشجویی با سندیکای شرکت واحد یا سایر حرکت های کارگری) اما آنچه در روابط بین جنبشی آنان بیشتر برجسته است بحث حمایت هایی است که آنها به فراخور فشارهای بیرونی در دوره های مختلف از یکدیگر نموده اند.

در کنار برخی موارد نظیر آنچه گفته شد که موید هم دستی و هم پیمانی مقطعی برخی از جنبش های اجتماعی با یکدیگر است، همواره نقدهای جدی نیز میان آنان مطرح بوده است. به عنوان نمونه جنبش زنان بارها از طرف حرکت های چپ و کارگری مورد انتقاد قرار گرفته که جنبشی طبقه ی متوسطی است که توجهی به نیازها و مطالبات دیگر زنان به ویژه زنان طبقه ی کارگر ندارد. از طرف دیگر بخشی از جنبش زنان نیز این نقد را در رابطه با جریان ها و حرکت های چپ عنوان نموده که آنان کورجنسانه به موضوع طبقه نگاه می کنند. موارد متعددی از این دست انتقادات را می توان در ارتباط با دیگر حرکت ها و جنبش های اجتماعی نیز جستجو کرد که بدون شک در جایگاه خود موثر، قابل بحث و سازنده است.

اما آنچه این موضوع را در دسته ی  چالش های بیرونی که حرکت های جمعی زنان با آن مواجه بوده و هستند قرار داده این است که جنبش های اجتماعی ماهیتا دارای نزدیکی هایی با یکدیگر هستند اما نداشتن ارتباط منسجم با یکدیگر مانع عمومی کردن مطالبات و هم افزایی میان آنان در دوره های مختلف شده و گاه حتی به ضربه پذیری بیشتر آنها در مقابل موانع و فشارهای بیرونی نیز منجر شده است و همین امر گواهی بر اهمیت مورد بحث قرار دادن موضوع تعامل میان جنبش هاست.

جمع بندی

آنچه در این نوشته مورد بررسی قرار گرفت قطعا بخشی از چالش هایی بود که حرکت های جمعی زنان با آن مواجه بوده و هستند اما تکرار شدن برخی از  آنها در دوره های مختلف نشان می دهد که شناسایی، ریشه یابی و اقدام در رابطه با هر یک از آنها تا چه اندازه حائز اهمیت است. 

نگاهی به آنچه در دو دهه گذشته روی داده نشان می دهد که در رابطه با تاثیر برخی از این چالش ها تا حدودی اغراق شده در حالیکه لزوما اهمیت بیشتری از برخی دیگر نداشته اند. به عنوان نمونه چالش “نسبت با حاکمیت” همواره به صورت اغراق آمیزی مورد بحث قرار گرفته(با انکه اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست) حال آنکه هدف گذاری درونی یا نحوه تشکیل جمع ها نیز گاه به همان اندازه حائز اهمیت بوده و گاه باعث بی عملی در دوره هایی شده است.

همچنین به نظر می رسد که بخشی از چالش های پیش روی زنان در حوزه هایی است که چندان برای تمام آنها شناخته شده نیست و یا ضرورت و اهمیت پرداختن به آن را هنوز چندان جدی نمی پندارند. به عنوان نمونه بحث دنیای مجازی که جغرافیایی جدید را ترسیم نموده و در کنار فرصت هایی که برای گفتگو، انتقال تجربیات و .. فراهم آورده ، تهدیدهایی را نیز به دنبال داشته است، کمتر مورد توجه قرار گرفته یا مکانیزم هایی برای استفاده از فرصت های آن و مواجه با تهدیدهای پیرامونش اندیشیده شده یا کمتر به تاثیرات حوزه ی خصوصی(بازار) بر زندگی زنان پرداخته شده است.

در نهایت آنچه گفته شد نه بیان همه ی چالش های پیش روی حرکت ها و تشکل های زنان و نسخه پیچی برای مواجهه با هر یک از آنها که توصیف کلی برخی از چالش های عمده بود تا شاید دوباره ضرورت بررسی هر یک و شناسایی موارد دیگر یادآوری شده و زمینه ساز تلاش جمعی در خصوص تدوین راهبردهایی برای مواجهه با آنها شود.

 

شرایط جدید و ضرورت بازنگری در راهبرد مطالبه محوری

کاوه مظفری

تعصب و یک‌دندگی بر روش ها و ابزار مترادف با مقاومت و پایداری نیست؛ نقد و بازنگری تجارب است که می تواند مسیر و فرایند تحقق ارزش ها و آرمان ها را صیغل زده و استوار کند.

پس از سرکوب و فرونشست اعتراضات جنبش سبز در سال های ۸۸ و ۸۹، و در حاشیه آن، افول تظاهرات بیرونی سایر جنبش های اجتماعی، بسیاری از کنشگران و تحلیل‌گران به ضرورت بازنگری در روش ها و استراتژی فعالیت های مدنی پی بردند. با این وجود تندباد رویدادها و تشدید فشارها و سرکوب فعالیت ها مجالی برای نقد و بازنگری جمعی و همه جانبه باقی نگذاشت. اگرچه تلاش هایی جسته و گریخته صورت گرفت – که می توان به عنوان نمونه به مفهوم سازی حول عبارت «سیاست مردمی» اشاره کرد – اما این تلاش ها محدود ماند و نتوانست دیگر فعالان را تشویق به همراهی کند.

در بحبوبه اعتراضات سال ۸۸، یکی از جهت گیری هایی که در صورت بندی فعالیت ها رایج شده بود، با عبارت «مطالبه محوری» معرفی می شد. عبارتی که از چندسال پیش از آن، به موجب فعالیت سایر جنبش های اجتماعی – بویژه جنبش زنان – مطرح شده بود، اما در جریان اعتراضات سال ۸۸ به تدریج به استراتژی غالب در سمت و سو دادن به فعالیت های سیاسی تبدیل شد. برخلاف خاستگاه مطالبه محوری که محدود به فعالیت های مدنی بود، با تصاحب این رویکرد توسط فعالان سیاسی به تدریج ماهیت آن با توجه به اهداف سیاسی عوض شد. اگر در ابتدا، منظور از مطالبه محوری عمومی ساختن یک خواست مدنی در سطح جامعه بود؛ پس از مدتی مراد از مطالبه محوری مجموعه اقداماتی شد که بتواند صدای خواست های اجتماعی و سیاسی را – مخصوصاً بواسطه رسانه ها – به گوش صاحبان قدرت برساند. به عبارتی، اگر از منظر کنشگران مدنی، مطالبه محوری ابزاری برای تقویت و تجمیع صدای مردم در پائین بود؛ از دید فعالان سیاسی رساندن این صدا به بالا در مرکز توجه قرار گرفت.

بدین ترتیب، با کمرنگ شدن مبنای مردمی استراتژی مطالبه محوری و برجسته شدن جنبه سیاسی آن، عملاً این استراتژی تبدیل شد به برجسته ساختن یک مطالبه بواسطه فعالیت های رسانه ای و سرانجام انتظار کشیدن برای پاسخگویی صاحبان قدرت رسمی. و به تدریج، در چارچوب سیاست نهادین موجود، عملاً استراتژی مطالبه محوری بی فایده شد. شاید حتی در چارچوب یک سیاستِ نمایندگی نیم بند، این نوع مطالبه محوری هنوز محلی از اعراب داشته باشد، اما در شرایطی که دستگاه سیاست رسمی به سمت تمامیت خواهی میل می کند، عملاً طلب خواسته ای از آن توجیه استراتژیک ندارد.

شاید بتوان گفت که همین تغییرات سبب شد که رویکرد مطالبه محوری ناکارآمد شود و به عبارتی بسیاری از تلاش ها و فعالیت ها و هزینه دادن ها با بن بست مواجه شود. زیرا که قدرت حاکم خود را پاسخگو نمی دانست. در تقابل با اعتراضات و برای حفظ موقعیتش چنان گارد بسته بود که هیچ مطالبه ای را از ترس بر هم خوردن موازنه قوا گردن نمی نهاد. سیاست مطالبه محوری نیز از قدرت و منابع کافی برای تغییر موازنه قوا برخوردار نبود. بویژه آنکه به دلیل قطبی شدن منازعه و بالا رفتن هزینه ها، ریزش نیروها نیز آغاز شد. اگرچه این شرایط باعث تشدید بحران مشروعیت دستگاه حاکمه به دلیل تراکم مطالبات شد، اما چشم انداز و جهت گیری بدیلی برای فرا رفتن از این وضعیت شکل نگرفت. در نتیجه، تا پیش از ماجرای انتخابات ۹۲ عملاً بسیاری از کنشگران سیاسی و جنبش سبز در موقعیت انفعال و بلاتکلیفی قرار داشتند.

اما با نرمشی که همزمان [و حتی پیش تر از] انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ آغاز شد، این سوال طرح می شود که آیا می توان مجدداً به استراتژی مطالبه محوری بازگشت؟ آیا دوباره با شرایطی مشابه هشت سال دولت اصلاح طلبان مواجه هستیم؟ یا اگر در شرایط متفاوتی قرار داریم، نیازمند چه جهت گیری و استراتژی هستیم؟

معادله قوای نرمش

تحلیل اینکه چه عواملی باعث «نرمش حاکمیت» شد کار ساده ای نیست، اما به سادگی می توان گفت که فشار منتقدان و مخالفان سیاسی در این خصوص چندان موثر نبود. طرفداران سیاستِ «انتخاب بین بد و بدتر»، حتی توانایی تحمیل هاشمی رفسنجانی را به عنوان کاندیدای انتخابات نداشتند، چه رسد به اینکه بتوانند مانع تقلب در انتخابات شوند. آنهایی هم که منفعلانه گزینه تحریم را تکرار می کردند، عملاً ابزاری برای اثرگذاری بر جریان اصلی سیاست نداشتند. به عبارت دیگر، هیچ یک از جریان های منتقد و مخالف از چنان قدرتی برخوردار نبودند که بتوانند موازنه قوا را به سمت انتخابات آزاد برهم بزنند. بلکه، عواملی خارج از اراده آنها بود که مهندسی انتخابات را به سمت چنان آرایش و چنان شمارشی از آراء سوق داد[۱۵].

با این وجود، عوامل و فشارهایی که باعث چنان نرمشی شد، علاوه بر تغییراتی که در سیاست خارجی حاکمیت ایجاد کرد، تبعاتی نیز در سیاست داخلی – البته در محدوده جناح های درون حاکمیت – به دنبال داشت. به طوری که اختلاف بر سر چگونگی مواجه با فشارهای خارجی به اختلافات و تنش های جناحی دامن زد. در نتیجه در میان جناح های حاکمیت در برخی موقعیت ها جابجایی هایی رخ داد، تا جایی که برای عبور از بحران بخشی از قدرت به جناح میانه رو تنفیذ شد. اما این وضعیت از آنجایی که تحت فشار عمدتاً بیرونی شکل گرفته، کم دوام و شکننده است. با این حال، جابجایی جناح ها ممکن است منجر به برخی شکاف ها شود. شکاف هایی که شاید بتواند به فرصتی برای منتقدان بدل شود. بدین ترتیب، باید گفت که اگرچه شکاف بین جناح ها شباهتی با دوره اصلاحات دارد، اما از آنجایی که جناح میانه رو پایگاه اجتماعی ضعیف تری دارد، شکنندگی این وضعیت بیشتر است.

معادله قوای جنبش

بدیهی است که در شرایط فعلی موازنه قوا به سود صاحبان قدرت و به ضرر منتقدان برقرار است. اما در جریان تغییر و تحولات اجتماعی این موزانه دچار نوساناتی می شود. نوساناتی که ممکن است دسترسی منتقدان به منابع قدرت و منافع اجتماعی را کمتر یا بیشتر کند. در این میان، جنبش زنان زمانی می تواند موازنه قوا را به سمت خود تغییر دهد که منابع قدرت بیشتری را به واسطه نمایندگی طیف وسیع تری از ذینفعان بالقوه اش، بسیج کند. به عبارت دیگر، مبنای اصلی قدرت جنبش زنان ناشی از توان نمایندگی گروه های ذینفع اش است. هر مقدار که جنبش زنان بتواند مشارکت بخش گسترده تری از ذینفعانش را در قالب های مختلف نهادی و غیر نهادی جلب کند، هم مشروعیت بیشتری کسب می کند، هم قدرت بیشتری برای کنشگری بسیج می کند.

اگرچه در وهله نخست زنانی که صرفاً از تبعیض ها و ستم های ساختار مردسالار در رنج هستند، ذینفعان اولیه جنبش زنان محسوب می شوند، اما دایره ذینفعان جنبش تنها محدود به آنها باقی نمی ماند. ذینفعان بالقوه جنبش زنان، صرفاً از مناسبات مردسالارانه حاکم بر جامعه متاثر نمی شوند، بلکه ممکن است شامل زنان [یا حتی مردانی] باشند که علاوه بر تبعیض های جنسیتی بواسطه سایر ساختارهای تبعیض آمیز نیز مورد ستم قرار گیرند. بنابراین، اگر بتوان برای مسائل و اولویت های آنها نیز تمهیدی اندیشید، طیف گسترده تری از ذینفعان پتانسیل آن را دارند که به نیروهای جنبش زنان افزوده شوند.

تقاطع تبعیض ها

اگرچه عامل مبنایی فرودستی زنان و تبعیض ها و ستمی که بر آنها روا داشته می شود، برآمده از ساختار مردسالاری است؛ اما باید اذعان داشت که علاوه بر این ساختار تبعیض آمیز، ساختارها و شکاف های اجتماعی دیگری نیز هستند که باعث تشدید فرودستی زنان در جامعه می شوند. ساختارهایی که هر کدام مبانی و منطق خاص خود را دارند و به تعبیر «تقاطع باوری[۱۶]» هیچ کدام بر دیگری توفق ماهیتی و ساختاری ندارند. اگرچه ممکن است در واقعیت، به لحاظ موازنه قوا، یکی از ساختارها بر دیگری ارجحیت و تسلط پیدا کند، اما در تحلیل نهایی هیچ کدام به تنهایی دیگری را تعیین نمی کند.

در جامعه ایران، علاوه بر مناسبات تبعیض آمیز مردسالاری می توان حداقل به چهار ساختار تبعیض آمیز دیگر اشاره کرد: ۱- ساختار طبقاتی ناشی از نظام سرمایه داری، ۲- استبداد ناشی از حکومت تمامیت خواه، ۳- مرکزگرایی مبتنی بر ملی گرایی افراطی، و ۴- تقدس گرایی ناشی از ساختار مذهبی. هر کدام این ساختارها، مسبب تضادها و شکاف ها و متعاقباً تبعیض ها و ستم هایی در جامعه هستند. در مواقعی، تبعیض ها و ستم های ناشی از آنها خاص و منحصر به فرد است؛ اما اغلب این ستم ها و تبعیض ها همپوشانی و تقاطع پیدا می کنند. به طور مشخص، آن زمانی که ستم و تبعیض ناشی از این ساختارها با تبعیض های جنسیتی ناشی از مردسالاری تلاقی پیدا می کند، ستمی مضاعف را ایجاد کرده و سطح گسترده تری از جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

بواسطه هر کدام از این تبعیض ها، منافع زنان در اقشار مختلف اجتماعی نادیده گرفته شده یا مورد تهدید قرار می گیرد. در نتیجه، زنانی که علاوه بر تبعیض جنسیتی، متاثر از تبعیض های دیگری هستند، علاوه بر مسائل و خواسته های جنسیتی، به مسائل و خواسته های دیگری نیز توجه دارند. در چنین تعریفی، اگر جنبش زنان داعیه نمایندگی تمامی زنان ساکن در جغرافیای ایران را دارد، بنابراین تمامی آنهایی که به نوعی متاثر از این تبعیض ها هستند، ذینفعان اصلی جنبش زنان ایران محسوب می شوند.

کدام اهدافِ کدام افراد؟

الگوی رایج در تعیین اهداف استراتژیک، تمرکز بر یک هدف «اصلی» است. بدین نحو که تعیین هدف اصلی بواسطه «اولویت بندی» میان اهداف اتفاق می افتد. با این استدلال که اگر تمام توان و نیروها بر روی یک هدف متمرکز شود، احتمال تحقق آن هدف بیشتر می شود. استراتژی مطالبه محوری نمونه بارز چنین رویکردی است. بدین ترتیب که مطالبات بر اساس اولویت بندی انتخاب می شود و تمام توان و نیروی جنبش برای پیگیری مطالبه ای خاص متمرکز می شود. می توان گفت که اولویت بندی عموماً به دو شیوه انجام می شود:

1. اولویت بندی «نظری»: در اولویت بندی نظری به اتکاء مبانی نظری و ایدئولوژیک استدلال می شود که یک موضوعی بر سایر موضوعات ارجحیت و تقدم دارد. به عنوان نمونه، گفته می شود که ابتدا باید به دموکراسی برسیم، بعد سایر مسائل را پیگیری کنیم.
2. اولویت بندی «عملی»: شیوه دیگر اولویت بندی، فارغ از ایدئولوژی است و بر اساس محاسبه توان و موقعیت نیروها در یک موازنه قوا استدلال می کند. امتداد و تکامل چنین شیوه ای را می توان در الگوهای پراگماتیستیِ محض مشاهده کرد.

نقطه ضعف روش اولویت بندی (چه نظری، چه عملی) برای انتخاب اهداف، محدود شدن ذینفعان است. در شیوه اولویت بندی نظری، به دلیل قطبی شدن منازعه، سطح هزینه ها بالا می رود و از آنجایی که ظرفیت هایی برای زایش جدید پیش بینی نشده، به تدریج دایره ذینفعان و کنشگران محدود و محدودتر می شود. در شیوه اولویت بندی عملی نیز، همواره این احتمال وجود دارد که جنبش در موقعیتی واکنشی قرار گیرد و تحت تاثیر مسائل روز (بویژه جریان اصلی که بواسطه رسانه ها تبلیغ می شود) اهداف و اولویت هایش را تعیین کند و به مانند شیوه قبلی در بلندمدت دایره ذینفعان و کنشگرانش کوچک و محدود به فعالان حرفه ای شود. 

اما شاید روش دیگری برای تعیین اهداف – که هم به شرایط نظری (ایدئولوژیک و آرمانی) و هم شرایط عملی (موقعیت و موازنه قوا) توجه کند – قابل تصور باشد. شیوه ای که به موجب تحلیلی نظری از تقاطع ساختارها، اساساً معتقد به اولویت بندی تک بُعدی نیست. در این شیوه، ترکیب و مجموعه ای از ابعاد مد نظر قرار می گیرد. مجموعه ابعادی که بتواند بیشترین سطح تقاطع ساختارهای تبعیض آمیز را پوشش دهد. در شیوه ترکیبی، تلاش می شود تا نقطه های تلاقی و گره‌گاه های میان شکاف های اجتماعی مختلفی که زنان را احاطه کرده به عنوان «حوزه هایی» برای کنشگری و جلب مشارکت ذینفعان انتخاب شوند. بدین ترتیب، طیف گسترده تری از ذینفعان مورد خطاب قرار می گیرند و مطالبات جنبش محدود به قشر خاصی از زنان نمی شود.

به غیر از تمرکز بر گره‌گاه ها برای انتخاب مطالبات، نحوه انتخاب مطالبات نیز مهم است. اینکه در تقاطع تبعیض ها، اهداف و مطالبات جنبش توسط «چه کسی» مشخص می شود، مسئله ای حائز اهمیت است. انتخاب اهداف توسط کنشگران جنبشی همواره این ریسک را دارد که موضوعی را برجسته کند که الزاماً منعکس کننده دغدغه های ذینفعان نباشد. کنشگران مدنی تجربه های متعددی از تفاوت آراء و اهداف شان با مسائل و دغدغه های ذینفعان شان دارند. الزاماً، آن مواردی که برای کنشگران مدنی ریشه ای است، همان مسائلی نیست که ذهنیت ذینفعان را به خود مشغول کرده است. چرا که ذینفعان به صورت عینی مبتلا به ساختارهای متقاطعی هستند. البته، این نقد وارد است که نگرش ذینفعان تحت تاثیر گفتمان مسلط قرار دارد، اما مسئله اینجاست که وقتی میان ذهنیت کنشگران و ذینفعان فاصله وجود دارد، زمینه مشارکت میان آنها تضعیف می شود. شاید راه حل این باشد که شرایط مشارکت «حداکثری» ذینفعان فراهم شود تا از قلم افتادن منافع واقعی آنها به «حداقل» برسد.

از این رو، ضرورت دارد که به جای تعیین اهداف توسط کنشگران، «فرایند»ی طراحی و پیگیری شود که با مشارکت ذینفعان در سطح جامعه محلی اهداف و مطالبات شکل گرفته و برای تحقق آنها به صورت جمعی برنامه ریزی شود. بدین ترتیب، این فرصت ایجاد می شود که نهادها و تشکل های گسترده تری با دخالت مستقیم زنان در اعماق جامعه رشد پیدا کند. اگرچه در کوتاه مدت اتخاذ چنین رویه ای در تعیین اهداف ممکن است باعث پراکنده شدن مجموعه نیروها و قوای جنبش در جبهه های مختلف شود؛ اما در بلندمدت از آنجایی که چنین رویه ای امکان جلب مشارکت و بسیج طیف گسترده تری از ذینفعان را فراهم می کند، به توان و قوای جنبش می افزاید.

در آخر لازم است که مجدداً به تجربه مطالبه محوری رجوع کنیم. استراتژی مطالبه محوری زمانی توسعه یافت که توانست به رویکردی برای بسیج و سازماندهی تبدیل شود. به عبارت دیگر، برجسته کردن مطالبات این فرصت را فراهم کرد تا تشکل یابی جهت و معنا پیدا کند. جلب مشارکت و تلاش برای ساختن نهادهای مردمی، خود به خود اتفاق نمی افتد؛ تعیین یک مطالبه به عنوان هدف می تواند انگیزه و محرک موثری برای نهادسازی و تشکل یابی باشد. اما، مسئله اینجاست که مطالبات از کجا منشاء می گیرد؟ کج رفتن استراتژی مطالبه محوری از آنجایی آغاز شد که مبداء مطالبات فراموش شد و به جای آن مقصد مطالبات – آن هم صرفاً در سطح سیاسی – مد نظر قرار گرفت. حال آنکه بسیاری از مطالبات جنبشی الزاماً مخاطبی در سطح سیاسی ندارد، به عنوان نمونه طرح مطالبه حول کاهش خشونت علیه زنان، نه تنها جامعه سیاسی، بلکه عرصه گسترده ای را در جامعه مدنی مخاطب قرار می دهد. از این رو، زمانی می توان از مطالبه محوری اعاده حیثیت نمود که منشاء و مبداء آن، یعنی قابلیت مطالبات برای شکل گرفتن تشکل های مدنی مجدداً مورد توجه قرار گیرد.