تجمع اعتراضی کارگران کە قرار بود در روز ٢٨ بهمن در مقابل وزارت کار با خواست افزایش مناسب دستمزد و پس گرفتن لایحە اصلاح قانون کار، بە دعوت هماهنگ کنندگان طومار ٣٠ هزار نفرە کارگران برگزار گردد، بدنبال عدم موافقت مسئولین استانداری تهران با تجمع کارگران و دخالت سازمان اطلاعات منتفی شد.
اما ماجرا بە جلوگیری از تجمع کارگران محدود نماند و به دنبال مراجعە دو نفر از دست اندرکاران تهیە طومار و تجمع بە استانداری برای گرفتن مجوز تجمع، در روز ٢۵ بهمن، وزارت اطلاعات، آقای جعفر عظیم زادە و خانم پروین محمدی را کە در این رابطە نقش اصلی را بە عهدە داشتند بە وزارت اطلاعات فراخواندند واز این دو فعال کارگری کە از طرق قانونی اقدام بە سازماندهی پارەای مطالبات صنفی کارگران کردە بودند بازجویی نمودە و از آنها خواستند کە تجمع ٢٨ بهمن را ملغا اعلام کنند و از دادن فراخوان برای تجمع اجتناب کنند.
براساس گزارشی کە دراین ارتبا ط توسط اتحادیە آزاد کارگران منتشر گردیدە، خانم پروین محمدی و آقای جعفرعظیم زادە حین بازجویی هفت ساعتە، ضمن تاکید بر قانونی بودن اتحادیە آزاد کارگران و فعالیتهایشان پذیرفتەاند کە تا بعد از انتخابات پیش رو از دادن فرخوان برای تجمع خودداری نمایند و پس از انتخاب درخواست ٣٠ هزار کارگر برای افزایش دستمزد و پس گرفتن لایحە اصلاح قانون کار را دنبال نمایند.
در این گزارش اشارەای راجع بە واکنش بازجویان وزارت اطلاعات نسبت بە پیگیری مطالبات کارگران توسط این دو فعال کارگری پس از انتخابات نشدە، ولی بسیار بعید است کە ماموران وزارت اطلاعات با چنین امری موافقت کردە باشند.
واکنش وزارت اطلاعات، البتە پیشاپیش قابل پیش بینی بود و آنها قبل از این نیز بارها بە درخواست تشکلهای رسمی برای گردهمآیی جواب رد دادە و مسولین آنها را تهدید بە بازداشت در صورت عدم تبعیت از مامورین امنیتی کردە بودند. این ممانعتها درحالی است کە حتی درقوانین رسمی حق تجمعهای مسالمت آمیز بە رسمیت شناختە شدە وهیچ گونە توجیە قانونی و منطقی برای جلوگیری نهادهای امنیتی از تجمعات کارگری وجود ندارد. اما نهادهای امنیتی بە جای پذیرش حقوق اولیە قانونی کارگران و صدور مجوز و تامین امنیت تجمعهای کارگری، مانع برگزاری آنها می شوند و بانیان و سازماندهندگان شان را مورد بازجویی و تهدید قرار می دهند و کارگران را مجبور می کنند کە بە شهادت صدها تجمع و راهپیمایی کارگری کە تا کنون شاهد آنها بودەایم بدون مراجعە بە نهادهای دولتی از این حق قانونی شان بهرە بگیرند و مبادرت بە تجمع و راهپیمایی نمایند و مطالباتشان را از این طریق پیگیری می کنند. این تضییقات نتوانستە اند مانع تجمعات و راهپیمایی های کارگری و بسط دامنە آنها گردند. مسئولین نهادهای حکومتی یا نمی توانند بفهمند و یا اگر کە می فهمند مایل بە پذیرش این حقیقت کە اعتراضات کارگری ریشە در وضعیت دشوار زندگی کارگران دارد و این اعتراضات از انبوهی از مشکلاتی کە حکومت برای کارگران بوجود آوردە تغذیە می کنند و بە جای تهدید و ارعاب و محروم کردن کارگران از حقوق شهروندیشان باید فکری بە حال بیکاری، تورم، فقر فزایندە و… نمود، نیستند.
واکنش استانداری و وزارت اطلاعات بە تقاضای صدور مجوز برای یک تجمع اعتراضی مسالمت آمیز کارگری برای افزایش مناسب دستمزد توسط یک تشکل قانونی در شرایطی صورت می گیرد کە، برخلاف ممنوعیت فعالیت اتحادیە ها و احزاب کارگری، احزاب و اتحادیە های کارفرمایی متعددی در کشور فعالیت می کنند و پارەای از آنها مانند حزب مؤتلفە در حکومت و در سیاست گزاریهای کلان کشور نقش اساسی دارند و شخص ثروتمندی مانند بادامچیان کە از اعضای اصلی مؤتلفە و سازمان کارفرمایی “اطاق بازرگانی” است و بواسطە نفوذ سیاسی مؤتلفە در حکومت ثروت هنگفتی بە دست آوردە، بە خود اجازە می دهد کە حتی برای شخصیتهای سیاسی مخالفش حکم “فتنە گر” صادر کند. این گونە افراد و سازمانهای کارفرمایی متبوعشان هرچقدر هم کە تخلف کنند، هرگز توسط دستگاە های امنیتی نە احضار می شوند و نە مورد بازخواست قرار می گیرند. درنظام جمهوری اسلامی این کارگران اند کە حتی در دشوارترین شرایط، حتی از تجمع مسالمت آمیز و قانونی محروم اند. تجمع اعتراضی کارگران کە قرار بود در ٢٨ بهمن برگزار شود بە دلیل دخالت وزارت اطلاعات برگزار نشد، با این حال مبارزە کارگران برای افزایش دستمزد از طرق دیگر من جملە تجمع و تظاهرات خیابانی دنبال خواهد شد و تا زمانی کە وضعیت کارگران بهبود نیافتە باشد، بە شهادت صدها اعتراض و تجمع سال جاری با اجازە و بی اجازە مسئولین و نهادهای حکومتی تدوام و بسط خواهند یافت.
