به گزارش ایسنا، علی مطهری نماینده مردم تهران روز یکشنبه در نشست «جمهوری اسلامی از آرمان تا واقعیت» در دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا گروههای کمونیستی نیز میتوانند در دانشگاهها فعالیت کنند یا نه، اظهار کردە کە:
“بر اساس مبانی انقلاب گروههای کمونیستی نیز میتوانند فعالیت داشته باشند همانطور که امام خمینی(ره) نیز گفته بودند کمونیستها هم حق فعالیت دارند اما از اسلام مایه نگذارند و تابلوی خود را بلند کنند. به نظر من گروههای کمونیستی در دانشگاهها هم باید بتوانند با تابلوی خود فعالیت کنند اما در حال حاضر قوانین موجود چنین امکانی را فراهم نمیآورد هر چند که مبانی انقلاب این اجازه را به گروههای کمونیستی میدهد.”
در سمت و سوی انتخابات اسفند ماە مجلس در ایران قرار داریم، و از هم اکنون در میان نیروهای مختلف اصولگرا، افراطی و اصلاح طلب شاهد آغاز برگزاری جلسات متعدد و تبلیغات حول و حوش برنامەها هستیم، هرچند اصلاح طلبان در این میان زیر منگنە گروههای فشار و لباس شخصی قرار گرفتەاند، و در حقیقت در یک فضای بشدت ناعادلانە رقابت می کنند، و هرچند کماکان نیروهای اپوزیسیون نیز، بویژە بخش غیر خشونت طلب آن از امکان مشارکت در روند انتخابات محرومند.
آنچە در میانە بحثهای چنین جریاناتی بیشتر بگوش می رسد، تمرکز است بر تنگناهای مالی و اقتصادی، مسئلە محاصرە اقتصادی، امنیت و فضای بازتر سیاسی و اجتماعی، و البتە طرح این قسمت آخر با احتیاط بیشتر و با هزار اما و اگر.
در میانە بحثهائی کە اخیرا منتشر شدەاند، سخنان علی مطهری با توجە بە جسارت وی و ریشەاش در امر فلسفە و کنکاش اجتماعی، بیشتر جلب توجە می کند، آن هم نە تنها از زاویە تاکید عمومی وی بر فضای باز سیاسی، بلکە فراتر بردن آن از مجموعە اصلاح طلبان و تاکیدش بر حق آزادی کمونیستها هم.
بی گمان باید چنین گفتەهائی را پاس داشت و از آن استقبال کرد، بویژە در فضائی کە تندروها و ارکان اصلی قدرت در درون جمهوری اسلامی تلاش دارند با برجستە کردن امر امنیت و محاصرە اقتصادی، توجە افکار عمومی را بیش از پیش از مسئلە آزادی بیان، اجتماعات، و احزاب و سازمانها در ایران دور نگەدارند. برگشت مطهری بە مبانی انقلاب ایران در سال ۵۷ می تواند از اهمیت برخوردار باشد.
علاوە بر اینها، همچنین طرح همین بحث، امکان طرح این سئوال را دوبارە پیش می آورد کە چرا چنین فاصلەای شگرف میان مبانی انقلاب و قوانین موجود؟ آیا این مبانی انقلاب هستند کە اصلند و یا قوانین، و یا هر دو؟ و اساسا چرا مبانی انقلاب در درون قوانین جاری کشور جای نگرفتند، و این قوانین جاری بودند کە جای مبانی را گرفتند؟ دوگانگی ها را چگونە می توان توضیح و پاسخ گفت؟
ظاهرا از سخنان نقل شدە توسط مطهری از خمینی چنین بر می آید کە استفادە کردن چپها از تابلوی اسلام و مایە گرفتن آنها از این دین، علت ناهمخوانی مبانی انقلاب و قوانین جاری در مورد چپها می باشد! و همین خطای بە ظاهر فاحش علت کشتارها و جنایات بی سابقە بعدها علیە آنان!
چنانکە اشارە شد، باید بە پیشواز طرح چنین بحثهائی در جامعە ایران بویژە در آستانە انتخابات رفت، اما فراتر از آن برای جا انداختن بیشتر امر آزادیهای سیاسی، ما باید بسیار بیشتر از اینها جلو برویم. امر ناهمخوانی مبانی انقلاب با قوانین موجود جمهوری اسلامی را می توان بە یکی از بحثهای داغ در آستانە انتخابات مجلس در اسفند ماە تبدیل کرد. مردم باید دوبارە و در سطحی وسیع از مسئولان کشور از راههای مختلف از جملە شرکت فعال در کارزار انتخاباتی و از طرق کانالهای مدنی و صنفی و اعتراضی بخواهند بە این ناهمگونی تاریخی جواب بدهند. امر لغو نظارت استصوابی کە جزو اصول و مبانی انقلاب نبود و بعدها بە جامعە ایران تحمیل شد، حق شهروندان از هر قشر، گروە، طبقە، مذهب و ملیتی برای معرفی کاندیداهای مستقل و آزادی کلیە زندانیان سیاسی آن محورهائی هستند کە ما را دوبارە بە مبانی انقلاب ۵۷ گرە می زنند. از یاد نبریم کە در انتخابات اولین مجلس ایران بعد از انقلاب امکان مشارکت گروهای مختلف فراهم بود.
برای غلبە بر ناهمگونی ای کە جامعە ما را بە سوی فاجعەای بزرگ رهمنون شد، راهی جز بازگشت بە آن مبانی وجود ندارد کە مطهری بنوعی از آن سخن می گوید. فاجعە استمرار استبداد تاریخی در این ملک و مال را باید در قوانینی جستجو کرد کە غاصبان انقلاب از طریق سرکوب و جنایت در یک روند طولانی بر آن تحمیل کردند.
