درک و تصور ما ایرانیان از مقوله اعدام بر مبنای تجربه خونبار کشتارهای ضد بشری ٣۵ سال گذشته در مملکتی است که، تعداد سرانه اعدام سالانه آن بیش از هر کشور دیگری در جهان است. در نتیجه انزجار ذاتی و بحق از گستردگی و روش های خیابانی و قرون وسطائی قصاص و اعدام های لجام گسیخته و تنفر طبیعی از عملکرد رژیم های مستبد ما را بسوی نوعی مطلقگرایی آرمانی و فضیلت هیجانی در مخالفت با مقوله اعدام سوق می دهد که در چارچوب مفهوم تجربی و زمینه تاریخی ما ایرانیان کاملا قابل درک است. وانگهی اگر ادراک اجتماعی ـ فرهنگی و استفهام حقوقی ما از “اعدام” بر اساس طناب دار و قصاص و بخصوص انگیزه “اعدام کنندگان” در کشور ما و دیگر ممالک استبدادزده باشد، نگارنده نیز با آنها کاملا مخالف بوده و هستم. باید بدون استثنا با قصاص و اعدام های قانونی و فراقانونی (قتل های زنجیره ای، اعدام های صحرایی و خودسر، قتل از طریق شکنجه در زندان، حکم تیر و غیره) مخالف بود. اکثریت موارد اعدام و بخصوص اعدام های سیاسی و عقیدتی و یا اعدام در ملاء عام تحت هیچ عذر و بهانه ای قابل قبول نیستند و بدون استثنا محکوم اند. در بین فعالان سیاسی مدنی ایرانی مناقشه و بحث کلی مقوله اعدام تا بدانجا پیش رفته که “مخالفت با اعدام” در عمل “مخالفت با رژیم” تعریف می شود؛ و درچنین فضایی بیم آن می رود که هر گونه استثناء قائل شدن به نفی مطلق اعدام نوعی مماشات و همسوئی با نظام قرون وسطائی و خشونتگرایی تلقی گردد، زیرا مخالفت فضیلت گرایانه با اعدام در حقیقت نوعی مانیفست سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی (و نه الزاماً مانیفست حقوقی و یا انسانی) است. این در حالی است که اعدام در بسیاری از کشورهای دمکراتیک و متمدن نظیر ژاپن، آمریکا و هندوستان وجود دارد؛ و از سوی دیگر در بسیاری از نظام های عقب مانده و استبدادی نظیر رواندا، بوتان، کامبوج، نپال، مغولستان و قرقیزستان لغو شده است. یا در بسیاری از دیکتاتوری های شناخته شده نظیر زیمبابوه و سریلانکا نیز نوعی استمهال طولانی و عدم اجرای حکم اعدام وجود دارد.
برای ورود به بحث موارد استثنایی (کمتر از ١%) لحظه ای تصور کنید که یک جنایتکار حرفه ای و متجاوز و آدمکش با هوشیاری و آگاهی کامل به کرات با طراحی های قبلی و تکراری به قربانیان بیشمار خود تجاوز می کند و سپس با کمال خونسردی آنها را به قتل می رساند! چرا جان چنین فرد “جانورصفتی”، که اگر از منظر روانپزشکی نیز بیمار روانی تشخیص داده نشود، و جان تعداد زیادی بیگناه را گرفته است، برای جامعه باید با ارزش باشد؟ بعقیده من در این گونه موارد استثنایی هولناک مبحث “حق حیات یک انسان” در حیطه عمل می تواند مورد بحث قرار گیرد، زیرا چنین شخصی ثابت کرده است که از حد و مرزهای “انسان” بودن عدول کرده است و با سلب حیات از انسان های بیشمار و بیگناه، “حق حیات” را به هدر داده است. وانگهی “حق حیات” چه کسی باید برای جامعه ارزش بیشتری داشته باشد، حیات قربانی بیگناه یا جانی بالفطره؟ سلب حیات چنین فردی ناشی از اقدام مستقیم و تصمیم آگاهانه خود آن فرد است و نه قاضی و یا جامعه. البته بحث بر روی حدود و ثغور و مشخصه کمی و کیفی “جنایت” که آن را مستحق اعدام بداند می تواند پایان ناپذیر و مناقشه برنگیز باشد، که به ناچار در این نوشتار کوتاه آن را می گزارم و می گذرم. مخالفان اعدام که بنده برای آنها احترام زیادی قائل ام و تلاش های آنها را در راستای خشونت زدایی ارج می نهم، کشتن را از نظر اخلاقی ناپسند می شمارند (اخلاق فضیلت گرا) و معتقدند که تحت هیچ شرایطی هیچ کس مطلقا حق ندارد انسان دیگری را بکشد. آیا کشتن یک سرباز وظیفه دشمن در جنگ که به ناچار و به دستور فرمانده خود به کشور شما حمله می کند، عملی غیرانسانی و غیراخلاقی است؟ چون اگر اصل خدشه ناپذیر و غیرقابل استثنا این باشد که کسی حق ندارد “تحت هیچ شرایطی” دیگری را بکشد، پس چگونه یک عمل غیراخلاقی (کشتن سرباز دشمن) مایه افتخار ملی است؟ لابد می گوئید آن دفاع است. پس بنابراین یک جامعه می تواند در شرایط ویژه در دفاع از خود “آدم بکشد”. اتفاقا در جنگ علاوه بر دفاع آنی، برای کشتن افراد دشمن با خونسردی تمام و از قبل طرح ریزی می شود. در نتیجه قبح “کشتن” (حتی عمد) مطلق نیست. اتفاقا بحث من در مخالفت با مطلقگرایی خالص و قطعی در مصاف با پدیده ها و مقوله های اجتماعی از جمله اعدام و شکنجه است، و نه الزاما حمایت فی نفسه از اعدام و شکنجه.
حق حیات و آزادی دو اصل لازم و ملزوم انسانی اند. چطور می شود اگر کسی حقوق و آزادی دیگران را نقض کند، جامعه می تواند با عبور از “گزاره های اخلاقی” این حق ذاتی و “خدادادی” یعنی آزادی را از فرد بگیرد و او را زندانی کند. پس چگونه اگر کسی حق حیات انسان های بیشمار را از آنها بگیرد، برای جامعه سلب حیات از آن جنایتکار زنجیره ای غیراخلاقی خواهد بود؟ چنین فرد جنایتکاری با ارتکاب جنایات مکرر و هولناک حق حیات خویش را خودش از خودش سلب کرده است و اجرای عدالت در این گونه موارد استثنایی انتقامجویی کور و خشونتگرایی جامعه نیست، بلکه دفاع از خویشتن است. وانگهی در دنیای مدرن و کشورهای آزاد قانون یک ضمانت اجرایی اخلاقی نیست که بر مبنای حسن و قبح به پاداش و جزا مشغول گردد. بعنوان مثال قانون به اعمال غیراخلاقی نظیر زنا اگر زیانی به جامعه نرساند کاری ندارد، و تمسک به اخلاق فضیلت گرا در حوزه قانون ممکن است کارساز نباشد.
بحث های مفصلی در حوزه کیفرشناسی و جامعه شناسی اعدام از جمله کارائی آن در پیشگیری از جرم و غیره وجود دارد که پرداختن به آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. یکی از این استدلال ها مبحث “ترویج و بازتولید خشونت” (اخلاق نتیجه گرا) است. حال باید پرسید بعنوان مثال خشونت در ژاپن بیشتر است یا در ونزوئلا؟ در ژاپن اعدام وجود دارد، و بیش از ٨۵ درصد مردم آن کشور با اعدام موافق اند. در ونزوئلا اعدام وجود ندارد زیرا بیش از صد سال است که لغو شده است. اما میزان قتل سرانه در ونزئولا بیش از ٢۵٠ برابر ژاپن است. اعدام در کشورهایی نظیر کلمبیا و ال سالوادور نیز وجود ندارد؛ اما میزان قتل و جنایت در این دو کشور در صدر جدول سازمان ملل قرار دارد. در بریتانیا میزان قتل سرانه (درصد آماری نسبت به هر صدهزار نفر جمعیت) بعد از لغو اعدام در سال ١٩۶۴ دو برابر شده است. البته منظور من این نیست که در کشورهایی که مجازات اعدام وجود ندارد، میزان قتل نیز بیشتر است ـ نـــه. بلکه این گونه استدلات یکسویه و جنبه های گزینشی آمارهای پیچیده ره به جایی نخواهد برد. اگرچه در ده کشوری که بالاترین میزان سرانه قتل را در جهان دارایند و در صدر جدول قتل (مقام ١ تا ١٠) قرار دارند، یا اعدام بکلی لغو شده است (۴ کشور) و یا در طی حداقل ١٣ سال گذشته در آنها اعدامی صورت نگرفته است (۵ کشور). فقط در یکی از آنها (کشور کیتس و نویس) یک اعدام در طی ١۴ سال گذشته، آنهم در سال ٢٠٠٨ میلادی صورت گرفته بود.
یکی از مشکلات اساسی پرداختن به بحث و مناقشه کیفری اعدام بمثابه یک مقوله حقوقی و انسانی به دور از هیجان و احساسات و التهاب اجتناب ناپذیر حاکم بر جامعه ایرانی، در هم تنیدگی اعدام و قصاص و بن مایه ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسلامی است که نه تنها قصاص و اعدام را اصول پایه ای و تفکیک ناپذیر سیستم خویش می داند، بلکه از اعدام و کشتار بعنوان مهمترین ابزار سرکوب و وسیله ادامه حیات استفاده می کند. در نتیجه حتی فعالان سرشناس درونمرزی از جمله بانیان کارزار “لغو گام به گام اعدام” که به دلایل قابل درکی نمی توانند بصورت علنی خواهان برچیدن کامل نظام جمهوری اسلامی بشوند، به ناچار خواهان حذف و برچیدن مهمترین آلت و وسیله ادامه حیات آن می شوند. این یک مانیفست هوشمندانه برای خلع سلاح سیاسی است. زیرا ادامه حیات جمهوری اسلامی بدون اعدام امکان پذیر نیست. و نگارنده نیز با توجه به شرایط فعلی ایران و درک حرکت هدفمند بانیان این کارزار از آن بعنوان یک خواست سیاسی معنادار (و نه الزاما اعلام موضع حقوقی و نهایی در یک سیستم دمکراتیک و آزاد) حمایت می کنم. نتیجتا در شرایط عینی موجود که مطالبه “لغو اعدام” به یک مانیفست سیاسی برای مخالفت با ماهیت بنیادین و علت وجودی (raison d’etre) جمهوری اسلامی تبدیل شده است، تفکیک ابعاد مختلف نفس”اعدام” در زاوایای وجدان آزرده و قاموس فرهنگی ـ تاریخی ملت ایران، و پرداختن به جایگاه حقوقی ـ ماهوی آن، بدور از پیش داوری های، شاید بر حق، اما حک شده در اذهان ما امکانپذیر نیست. وانگهی فاکتور فرهنگ اجتماعی و ساختار امنیتی ـ سیاسی یک جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. چون حتی اگر اعدام و شکنجه هم از منظر قانون لغو شوند، ممکن است نیروهای امنیتی و پلیس در جوامع بدوی به شکنجه و اعدام های فراقانونی و صحرایی و خودسر متوسل شوند. حتی در جوامع پیشرفته نیز ممکن است شکنجه نیابتی (outsourcing) به نهادهای امنیتی در کشورهای غیردمکراتیک محول شود نظیر بازگردانی و تحویل (rendition) متهمین القاعده توسط نهادهای امنیتی آمریکا و انگلیس به “هم پیمانان” در کشورهای دوست!
در پایان برای درک مسئله غامض اعدام در موارد استثنایی و مخالفت نگارنده با مطلقگرایی قاطعانه، مایلم از منظر پرنسیب به موضوع شکنجه که در جوامع متمدن کاملا نفی و غیرقانونی و غیراخلاقی اعلام شده است اشاره ای داشته باشم. تصور کنید یک تروریست جنایتکار بعد از کار گذاشتن یک بمب “کشتار جمعی” در محلی بسیار شلوغ اما نامعلوم دستگیر می شود. بر طبق شواهد انکارناپذیر به دست آمده ثابت می شود که وی چنین بمبی را جاگذاری کرده، و این بمب تا یک ساعت دیگر منفجر می شود (Ticking time bomb scenario). اما وی حاضر نیست محل آن را به پلیس افشاء کند زیرا وی مصر است با قتل عام ده ها انسان بیگناه ماموریت خود را با موفقیت به انجام برساند. آیا شکنجه این فرد اگر منجر به کشف محل بمب و نجات جان ده ها انسان بیگناه بشود، عملی غیرقانونی و غیراخلاقی خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که قانون تصریح کرده است که شکنجه بعنوان یک عمل غیرانسانی و غیراخلاقی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست؟ آیا در مواجه شدن با چنین وضعیتی استثنایی باز هم می توان با قطعیت مطلق و پرنسیب خلل ناپذیر و با آسودگی خاطر کلاه اخلاق و انسانیت بر سر نموده و از اصل خدشه ناپذیر “شکنجه در هر شرایطی ممنوع” دفاع کرد؟ حتی به قیمت جان ده ها انسان بیگناه؟ اگر یک یا دو ساعت بعد از طریق اخبار مطلع شوید که به دلیل انفجار یک بمب در سالن اجتماع یک مدرسه ابتدایی ٨۵ کودک کشته و بیش از ١٨٠ کودک و معلم دیگر زخمی شده اند، آنوقت مطمئنم که با آسودگی وجدان به “موضعگیری مطلق” خود فخر نخواهید کرد که “شکنجه در هر شرایطی ممنوع!” ـ استثناء هم ندارد! و احتمالا این مجرم نیز بعد از ٣٠ سال حصر در زندان، که حداقل در برخی از کشورهای اروپایی شبیه هتل های سه ستاره اند، آزاد خواهد شد.
زیرنویس: مقاله حاضر محور بحث من در کنفرانس اعدام (حق حیات و کیفر مرگ) است. این کنفرانس قرار است شنبه و یکشنبه ٢٨ و ٢٩ دی ماه ١٣٩٢ توسط انجمن پژوهشگران ایران در آلمان برگزار شود ـ آنهم با آگاهی کامل به این امر که احتمالا بیش از ٩۵ درصد از کنشگران اجتماعی، فعالان فرهنگی، مدنی و سیاسی بطور مطلق با مقوله اعدام مخالف اند.
