فرانسوا اولاند با بیش از پنجاه درصد آرا بر نیکولا سارکوزی پیروز شد و چرخش به چپ فرانسه صورت گرفت. جامعه فرانسه که از کارنامه نیکولا سارکوزی مایوس گردیده بود ودشواریهای زندگی را با سیاست دولت پنج ساله او سنگینتر ارزیابی می نمود، علیرغم تردیدها و پرسشها، او را بکنار نهاد و خود را در آستانه آزمایش سیاسی تازه ای قرارداد. در این لحظه امیدها و انتظارات بسیارند و دشواریها و تناقضات بیشمار. رهبری جدید امکاناتی برای پیشروی دارد و درعین حال که از اشتباهات و کجرویها و محدودیتها برکنار نخواهد ماند. در اینجا قصد نوشته طرح مشکلات و بیان راه حلهای ضروری است، بخشی از این پیشنهادها در برنامه فرانسوا اولاند گنجانده شده است. آیا فرلانسوا اولاند پیگیری و قاطعیت اجرای آنها را خواهد داشت؟
اوضاع اقتصادی و سیاسی کنونی و انتظار از رئیس جمهور
میراث اقتصادی نیکولا سارکوزی سنگین وناهنجار است. رشد اقتصادی بسیار پائین ، بیکاران فراوان، جوانان نگران امروز وآینده، صنایع دستخوش بحران ومتمایل به انتقال فعالیت به سرزمینهای دیگر، شهروند مصرف کننده با رفتار وروحیه دوران بحران و ناتوانی نسبی قدرت خرید مردم از جمله دشواریهای کنونی اند. در زمینه اجتماعی نابرابریها طی دوره اخیر افزایش یافته، انسجام جامعه سست گشته وموقعیت اجتماعی برخی اقشارجامعه متزلزل شده است. در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی درسال۲۰۰۷ تعداد ۷,۴۰۰,۰۰۰ ودر سال ۲۰۱۱ تعداد ۸,۴۰۰,۰۰۰ فرانسوی زیر خط فقر هستند و۱۰ درصد جمعیت ۵۰ درصد ثروت را در اختیار دارد. صاحبان صنایع بزرگ گاه در سال بیش از ۲۳ میلیون یورو درآمد داشته حال آن که برپایه دستمزد قانونی حداقل درآمد یک مزدبگیر در سال به ۱۶ هزار یورو می رسد.
نارسائیها در زمینه اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سلامتی بسیار است که البته بطرز مسلم این مسائل نتیجه یک روند چند دهساله اخیر است، ولی ما با تشدید این نارسائیها و افزایش بی عدالتی اجتماعی مواجه هستیم. بعلاوه نگرانیهای ناشی از جهانی شدن اقتصاد، افزایش ناهنجاریهای زیست محیطی و تشدید بیماریها و پاتولوژیهای جدید، نگرانی ناشی از عدم امنیت کامل در نیروگاههای اتمی بویژه بدنبال انفجار فوکوشیما، عدم رعایت قول وقرارهای سیاسی، نوعی بی اعتمادی به شخصیتهای سیاسی مسئول و رشد بنیادگرائی اسلامیستی و تعرض علیه ارزشهای بنیادی سیاسی ولائیک جامعه، همه وهمه خواست وانتظار جامعه را بشکل بیسابقه افزایش داده است.
رئیس جمهوری جدید بسرعت و با درک عمیق وهمه جانبه این شرایط باید وارد عمل شود. درکوتاه مدت معجزه نمیتوان کرد، ولی خطوط کاررا بطور عملی باید مشخص ساخت وبا اشتراک نیرووهمکاری احزاب سیاسی ائتلافی و با روحیه ای گشاده و اعتماد به بازیگران اجتماعی پروژه ها را به بحث دمکراتیک نهاده و به عمل کشاند. موقعیت سیاسی آسان نیست وترکیب نیروهای سیاسی و فشارهای ناشی ازآن گسترده است. جناح راست سنتی با توجه به شکست سنگین خود به تعرض سیاسی ادامه داده تا باین ترتیب اتحاد درونی خود را حفظ کند واز پاشیدگی جلوگیری نماید. حزب راست افراطی خانم لوپن به تعرض خود دامنه داده تا هم بخشی ازنیروی راست سنتی را بحول خود گردآورد وهم به کسب موضع غالب خود در اپوزیسیون نائل آید. جناح چپ گرای جامعه خواهان تشدید حرکت گردش به چپ بوده و خواستار افزایش حقوق و امتیازات برای کارکنان مزدبگیر و امتیازات سیاسی وتقسیم قدرت برای خود خواهد بود. حزب اکولوژیست سبز فرانسه خواهان گردش بسمت آلترناتیوهای اکولوژیکی و زیست محیطی بوده ودر پی ایفای نقش مهم در قدرت سیاسی خواهد بود. بنابراین کار رئیس جمهور جدید بسیار پیچیده است ودر عین حال جامعه در انتظار جواب مشخص وسریع به نیازها می باشد.
محورهای کار دولت جدید
چگونه وضع اقتصادی را می توان بهبود بخشید؟ چگونه باید قدرت رقابتی بنگاهها را تقویت کرد بدون آن که قدرت خرید مردم را کاهش داد؟ بنابر نظر کارشناسان در حالی که تورم در سال جاری ۲ درصد است، این امر قدرت خرید مردم را بازهم تقلیل خواهد داد. باید دانست که افزایش قیمت نفت دربازار جهانی هم قیمت کالاهای مصرفی شهروندان و هم قیمت مواد اولیه بنگاهها را بالا می برد. این چنین وضعی قدرت خرید مردم ازیکسو وامکان سرمایه گذاری شرکتها را محدود می سازد. این شرایط داخلی با توجه به بدهی دولتی وکسری بودجه ۵ درصدی کنونی اش، برای فعال کردن اقتصاد ناکافی است و بعلاوه شرایط اقتصادی اروپا با نرخ رشد منفی نیز نابسامان است وتاثیر مثبتی بر اقتصاد فرانسه نمی گذارد.
رئیس جمهور جدید برای دسترسی به ۳ درصد کسری بودجه که توسط اروپا تعیین شده، طی دوره ریاست جمهوری باید ۱۰۰ میلیارد یوروصرفه جوئی کند. برای این صرفه جوئی نیکولا سارکوزی پیشنهاد کرد ۷۰ درصد بر پایه کاهش دادن هزینه های دولتی و ۳۰ درصد با افزایش درآمد دولتی ناشی از رشد اقتصادی و فعالیت بنگاهها و شرکتهای خصوصی باشد. حال آن که فرانسوا اولاند بر آنست که سهم هریک از این دوعامل برپایه ۵۰ درصد قرارگیرد. این راه حل مشروط به وضع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، اگر رونق نسبی اقتصادی وقوع پیدانکند و فعالیت اقتصادی و شغل سازی صورت نگیرد، بدهیهای دولتی وکسری بودجه، فشار سنگین آورده وبازار پولی وبانکها در نرخ بهره خود تجدید نظر کرده و آنرا از ۳ درصد کنونی افزایش داده وشرایط نگران کننده ائی را برای فرانسه بوجود می اورند. تضادها بسیارند، اگرقیمت نفت افزایش یابد شرایط مالی بنگاهها سختتر می گردد، خواست افزایش قدرت خرید مردم و مطالبات سندیکاها عامل دیگری است که بدون پاسخ نمی تواند بماند. وجود نرخ بالا نقش منفی بر روی تقاضا داشته و رویکرد به رونق را مشکلتر می کند وبالاخره شرایط رشد اقتصادی در اروپا بر اساس پیش بینیها منفی بوده وبعنوان یک عامل خارجی بار مثبت روی اقتصاد فرانسه ندارد. حال کدام سیاست اقتصادی بهترین راه را در برابر دولت جدید قرارمیدهد؟
سپرده ها و سرمایه گذاریها: میزان سپرده های بانکی مردم نسبت به سی سال پیش افزایش بسیار یافته است. نزدیک ۱۷ درصد درآمدها به سپرده بانکی تبدیل گشته است. حال می توان با سیاست تشویقی وبر پایه نیازهای واقعی بخشی از این سپرده ها را بسوی مصرف معقول و مفید سوق داد تا به رونق کمک کند. با جهت دادن ۲ درصد از این سپرده ها بیش از ۲۰ میلیارد یورو مصرف تازه می توان ایجاد کرد. برای این جهت دهی یکی محدود کردن درآمد ناشی از این سپرده ها برای صاحبان آنها ودیگری استفاده از این سپرده ها برای وامهای دولتی وپروژهای دولتی باید در دستورباشد. درفرانسه مبلغ بیش از چهار هزار میلیارد یورو سپرده وجود دارد وبانکها این میزان کلان را به بازارهای بورس و مالی جهانی می برند، حال آن که دولت می تواند از این امکانات بیشمار جهت منافع عمومی ورونق کشور استفاده کند.
سیاست مالیاتی عادلانه تر: تنظیم سیاست مالیاتی جدید متناسب با عدالت اجتماعی بیشتر امر ضروری بشمار می اید. افزایش مالیات بردرآمد از ۴۱ درصد به ۴۵ درصد، ایجاد مالیات ۷۵ درصدی نسبت به بخش درآمدی که بیش از یک میلیون یورو می باشد، حذف کمک هزینه مالی خانواده های ثروتمند و غیره از جمله اقداماتی است که بیش از ۸ میلیارد یورو درآمد برای دولت بوجود می اورد وفرانسوا اولاند نیز با آن موافق است. ایجاد مالیات روی معاملات و فعالیتهای بورسی شرکتهادر سطح کشوری واروپائی می تواند نقش مثبت بازی کند. یاد آوری باید کرد که مدیران وصاحبان شرکتهای بزرگ فرانسوی مانند برنارد آرنو، ونسان بولرو، مارتین بوئیگ، سرژ داسو، پل دوکاره، ژان کلود دوکو، آرنو لاگاردر، فرانسوا پینو ، که از دوستان نزدیک نیکولاسارکوزی بوده و در۶ ماه مه ۲۰۰۷ در رستوران برجسته “فوکستز” در کناراوقرارداشتند، توانستند ارزش سرمایه ای بورسی خودرا تا ۷ میلیارد یورو افزایش دهند بدون آن که کوچکترین مالیان بدولت بدهند.
کاهش هزینه بوروکراسی: باید شرایط رشد ورونق اقتصادی را تامین کرد و از تصمیماتی که این رشد را به سمت منفی می کشاند اجتناب ورزید. در این شرایط کاهش وسیع و سریع هزینه های دولتی و کاهش کمک به نهادهای دولتی و شهرداریها که منجر به تقلیل کمک هزینه مردم گردد اثرات منفی روی آهنگ رشد اقتصادی خواهد داشت. ولی بطور مسلم باید از بریز وبپاش دستگاه دولتی جلوگیری نمود و هزینه ها را معقولتر کرد. بایداز محدود نمودن یارانه های اجتماعی، کاهش خدمات مربوط به بیمه های اجتماعی و درهم ریختگی نظام اداری جلوگیری نمود وبه سیاست دولت رفاه ادامه داد.
اقدامات دولتی رفاه ملی: طبق آمار اداری فرانسه پنج میلیون نفر بیکاردربازار کار فرانسه وجوددارند. باید سیاستهای زیر را در نظر گرفت: محدود کردن اضافه کاری کارکنان وایجاد شغل جدید متناسب با نیاز بنگاهها، کنارنهادن حذف شاغلین دولتی وتوجه کردن به نقش دولت درخدمت به جامعه، پائین نگهداشتن سن کاری ۶۰ سال بجادی ۶۲ سال، کمک به ایجاد شغل برای جوانان در زمینه نیازهای اجتماعی و ضروری، ایجاد شغل در زمینه نیازهای اجتماعی مانند همراهی سالمندان وجوانانی که از مدار تحصیلی دورشده اند ونیزدر زمینه نگهداری کودکان نوزاد وخردسال و بالاخره شغل و آموزش حرفه ای برای فعالیتهای مربوط به سلامتی و بهداشت شهروندان. نظام دادگستری باید استقلال خود را بطورکامل بدست آورد واز دست اندازی قوه اجرائیه برآن باید دوری جست.
اصلاح در سیاست اروپا: اروپا چند سال پیش با تعیین فقط ۳ درصد کسری بودجه برای دولتها تلاش نمود تا دولتها را به نظم وسختگیری در هزینه بکشاند و امروز در پی آنست تا سختگیری را بالاتر برده و تنها نیم درصد کسری بودجه را موجه سازد. براین پایه آزادی عمل وقدرت دولتها بشدت کم می گردد و استفاده از قرض جهت طرحها وپروژه های جدید ساختاری بشدت محدود می شود. این روش که برخلاف نگرش کینزاقتصادان معروف می باشد حرکت بازدارنده در سرمایه گذاریها خواهد داشت و اثرات مثبت روی بازار کار تولید نخواهد کرد. ازسوی دیگر درحال حاضربانک مرکزی اروپا حق ندارد بطورمستقیم به دولتها قرض بدهد، حال آن که این بانک به بانکهای بخش خصوصی اروپا وامهای کلانی بابهره یک درصدی می دهد. در سال ۲۰۱۱ بانک مرکزی اروپا ۱۰۰۰ میلیارد یورو به بانکهای اروپائی وام داد واین بانکهای خصوصی وقتی که به دولتها وام می دهند با بهره ۶ درصدی حساب می کنند. این وضع بطور مسلم بزیان دولتها و منافع عمومی بوده، هزینه مالی دولتها را بشدت بالامیبرد و عامل منفی برای تشویق سرمایه گذاری دولتی بشمار می اید.
محور اکولوژیکی در سیاست دولت جدید: درزمینه اکولوژیکی وزیست محیطی طرحهای گوناگونی باید در دستور قرارگیرد. با دورنمای خروج از انرژی اتمی تا بیست سال دیگر باید انرژیهای پاک را تا سال ۲۰۲۰ بمیزان ۴۰ درصد افزایش داد، در زمینه کشاورزی تا سال ۲۰۱۷ تولید مرغوب طبیعی “بیو” رابیش از ۲۰درصد باید افزایش داد و درتبدیل سیستم گرم شدن وشوفاژ ساختمان و مسکنهای جمعی موجود باید طرحهای بزرگ در نظر گرفت. هریک از این رشته ها، هم مستلزم ایجاد سرمایه گذاری بوده وهم بناگزیر زمینه برای توسعه آموزشهای حرفه ای و شغلهای جدید می باشد و در ضمن شرایط زیربنائی برای تغییر و تحول انرژتیک واقصاد پایداررا فراهم می سازد. طبق وزارت کار آلمان اقتصاد این کشور طی ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۰ تعداد شغلها در زمینه انرژیهای پاک را از ۱۶۰,۰۰۰ به ۳۷۰,۰۰۰ شغل افزایش داد، حال آن که دراین کشور تعداد شغل در بخش اتمی ۴۰,۰۰۰ ارزیابی می گردد. تعداد این شغلها در فرانسه نزدیک به ۶۰۰۰ تخمین زده می شود.
سیاست خارجی: در دوره جدید نزدیکی شدید بین سیاست نیکولاسارکوزی و جرج بوش بایدمورد بازرسی قرار گیرد و موضع فرانسه در رابطه با پیمان ناتو دوباره باید تعریف شود. جنگ افغانستان در بن بست است وفرانسه نباید نیروهای خودرا در آنجا نگهدارد. فرانسوا اولاند در این زمینه ها ابراز نظر روشن داشته است. اقدام سریع جهت بیرون بردن قوای فرانسوی از این کشور مورد پسند مردم خواهد بود. سیاست خارجی در خاورمیانه در خطوط عمومی ادامه می یابد و خواست شفاف سازی در سیاست جمهوری اسلامی در زمینه برنامه اتمی از جانب فرانسه تعقیب خواهد شد. فرانسوااولاند نه بر طبل جنگ، بلکه بر مذاکرات بین المللی و مجازات اقتصادی در قبال ایران تاکید می نماید. سیاست درست در این منطقه در رفتن بسوی یک منطقه بدون بمب اتم و همزیستی و امنیت برای همه کشورهای منطقه معنا می یابد.
آرزوی سیاسی وگوناگونی انتخاب
انتخابات مجلس فرانسه در ماه ژوئن امسال اگر منجر به کسب اکثریت همسوبا ریاست جمهوری شود یک عامل مساعد خواهد بود، ولی اگر این همسوئی بوقوع نپیوندد مشکلات کار زیاد خواهد شد و چه بسا آلترناتیو همزیستی دولتی بین دوجناح را در دستور قراردهد. بهرحال اقدام فوری فرانسوا اولاند تعیین نخست وزیر جدیدو تشکیل کابینه جدید می باشد. این امر با توجه به نیروهای ائتلافی اکولوژیستها و نیروی چپگرای آقای ملانشون و نظرات گوناگون آنها کارساده ای نیست. ولی بهرحال تصمیم سیاسی هیچوقت ازشرایط ایده آل بدون تضاد برخوردار نخواهد بود. با گره ها و تناقضات باید سیاست تنظیم نمود وآنرا در جهت ترقی جامعه قرارداد.
فرانسوا اولاند با دیدگاه سوسیال دمکراسی و محدودیتهای تاریخی و بینشی آن عمل می کند، کاردشوار است و حریفانی که خواهان شکست او هستند بیشمارمیباشند. او باید از این موقعیت تاریخی علیرغم تمام خطرات ومحدودیتها، با هدف عدالت اجتماعی بیشتر و با تمایل به سیاستهای اکولوژیکی محیط زیستی، بطور مطلوب استفاده کند وفرانسه را بسوی پویائی گسترده تر و تعادل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سوق دهد. اوباید به جامعه گوش کند و گرایشات تازه و عمیق جامعه را دریابد. آنچه که می گویم یک آرزو سیاسی است، ولی بروشنی می دانیم که سوسیال دمکراسی و اکولوژی سیاسی همیشه یک چیزنمیگویند و راه حلهایشان یکسان نیستند.
ششم ماه آوریل دوهزار ودوازده میلادی، روز انتخابات فرانسه
