پیشنهاد جمعی از فعالان حقوق کودک در مورد منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی و شهروندان کودک

مقدمه: تدوین منشور شهروندی اولین گام در پیشبرد برابری افراد و گروه هایی است که به عنوان شهروند در یک جامعه به رسمیت شناخته شده اند، حتی اگر در منشور شهروندی اشاره ای به برابری نشده باشد. با این حال برای احقاق این حقوق برابر جایگاه و ویژگیهایی که افراد و گروه های اجتماعی را از یکدیگر متمایز می کند باد بررسی شده، به رسمیت شناخته شود و مورد تحلیل قرار گیرد.

کودکان یکی از گروه های اجتماعی اند که حقوق شهروندی آنها همانند سایر گروه های اجتماعی باید به طور مشخص معرفی شود و جنبه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدنی آن معرفی شود. وقتی حضور کودکان و کودکی آنها را در حقوق شهروندی به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم، قوانین مدنی و اجتماعی و اقتصادی که متوجه هر شهروند می شود برای کودکان نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و نقطه ی تمایز آن قوانین در مورد کودکان و بزرگسالان معرفی می شود. در نتیجه امکان دسترسی کودکان به منابع، برخورداری آنها از حقوق، مرور می شود و مشارکت آنها به عنوان یک شهروند با در نظر گرفتن سن و تکامل فکری آنها تحلیل می شود.

منشور حقوق شهروندی ایران و جایگاه کودکان

با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک ملحق شده است، موارد مربوط به حقوق شهروندی کودکان در منشور حقوق شهروندی باید با حقوق کودکان در پیمان نامه حقوق کودک هماهنگ باشد. لذا منشور باید اصل عدم تبعیض و بهترین منافع کودکان که از اصول پیمان نامه ی حقوق کودک می باشد لحاظ کند. حقوق شهروندی همه ی کودکان فارغ از ملاحظاتی که مربوط به جنسیت والدین، مذهب، نژاد و زبان، ملیت، قومیت، ناتوانی جسمی و غیره است بدون تبعیض باید تأمین شود.

یکی از نقاط قوت منشور حقوق شهروندی ایران پرداختن به کودکان به طور مجزا-  هر چند مختصر- است. بند مشخصی در منشور تحت عنوان خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان مد نظر گرفته شده است. در این بند به برخی از حقوق اولیه کودک از جمله تغذیه، بهداشت، سرپناه، آب آشامیدنی سالم، محیط زندگی مساعد و خدمات درمانی و پزشکی اشاره شده است. علاوه بر این نقطه ی قوت منشور این است که برخی از حقوق مدنی کودک نیز مورد توجه قرار گرفته است، از جمله تفریح، امکان دسترسی به اطلاعات (متناسب با سن)، مشارکت کودکان در امور خود، و آزادی والدین در ارائه آموزشهای مذهبی به کودکان.

حمایت کودکان در برابر خشونت و مصالح عالیه کودک نیز از مواردی است که منشور به آن اشاره کرده است. علاوه بر این انواع مختلف خشونت از جمله خشونت جسمی، روانی، روحی، بی توجهی و سهل انگاری نام برده شده است اما خشونت جنسی که متاسفانه در مواردی در چارچوب خانواده نیز اتفاق افتاده (و شواهد و اسناد قانونی آن نیز در دست است) مورد توجه قرار گرفته نشده است. منشور به طور مختصر به حضانت کودک و قیومیت مادر نیز پرداخته است. با این حال این دو مورد هنوز خیلی شفاف نیستند و بخصوص با توجه به محدودیتها و پیچیدگیهای قوانین مدنی، نیاز به توضیح بیشتر دارند.

منشور به نوجوانان هم در موارد مشخص (کار مناسب، مشارکت و برخورداری از حمایت، توانمندی و ظرفیت والدین) اشاره کرده است.

خلاء های منشور در خصوص پرداختن به شهروندان کودک به شرح ذیل اند:‌

– تعریف شهروند: همان طور که مفهوم شهروند به طور کلی برای بزرگسالان هم در منشور تعریف نشده، برای شهروندان کودک هم این خلاء قابل توجه است. آیا شهروند کودک شامل کودکان پناهنده ی قانونی هم می شود؟ به طور مشخص کودک شهروند دارای تعریفی است؟

– کودکان مانند زنان و سالمندان تنها در یک بند از منشور مورد توجه قرار گرفته اند. در نتیجه در بقیه موارد که منشور به حقوق شهروندی سایر افراد (که به نظر می رسید فقط شامل مردان باشد) پرداخته است تمهیداتی برای کودکان دیده نشده. به عنوان مثال حق شهروندان کودک از بیمه ی تامین اجتماعی چیست؟ وضعیت بیمه ی کودکانی که از طریق پدر یا مادر بیمه نمی شوند چیست؟

– محدوده ی سنی کودکان شهروند: در قوانین مدنی و قضایی محدوده ی سنی کودکان نه تنها بر مبنای بلوغ جسمی (و بسیار پایین) تعریف شده است، تناقضهای زیادی نیز در قوانین مختلف در خصوص پایان سن کودکی وجود دارند. علاوه بر این پایان سن کودکی برای کودکان دختر و پسر متفاوت است. به عنوان مثال حداقل سن ازدواج برای دختران ۸ سال و ۹ ماه (۹ سال قمری) و برای پسران ۱۴ سال و ۷ ماه (۱۵ سال قمری) است. سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی است. حداقل سن مجاز برای کار کردن برای دختر و پسر ۱۵ سالگی است. این تناقها به همین ترتیب ادامه دارند. لذا مشخص نیست که کودک در منشور دارای چه محدوده ی سنی است.

– گروه های اجتماعی کودکان: کودک و نوجوان در منشور به عنوان یک گروه کلی معرفی شده اند. به بیان دیگر تفاوتهایی که کودکان به واسطه ی جایگاه اجتماعی و فرهنگی دارند مورد توجه قرار نگرفته اند. این نوع رویکرد منجر به این می شود که تفاوتهایی که کودکان به واسطه ی جایگاه اجتماعی و فرهنگی دارند که منجر به دسترسی نابرابر به امکانات و تسهیلات عمومی می شوند نادیده گرفته شوند. به عنوان مثال منشور اشاره ای به شهروندان کودک از قومیتها و مذاهب مختلف و حق برخورداری از فرهنگ و زبان بومی آنها نمی کند. ماده ۳-۶۸ منشور به کار مناسب برای نوجوانان اشاره می کند. اما در مورد حمایتهایی که کودکان کار باید از آن برخوردار باشند تمهیدی وجود ندارد. کودکان معارض قانون که در بازداشتگاه ها، کانونهای اصلاح و تربیت و زندانها به سر می برند (و حمایتهایی که نیاز دارند) به عنوان شهروند مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنین منشور اشاره ای به کودکان مهاجر افغان-  قانونی و غیرقانونی- نمی کند. کودکانی که دارای معلولیت و ناتوانی جسمی اند نیز در کنار بقیه ی شهروندان معلول و به طور خیلی مختصر نام برده شده اند.

پیشنهادها

موارد زیر در خصوص حقوق شهروندی کودکان در منشور باید مد نظر قرار گیرند:

– والدین مسئولیت مشترک و برابر در قبال فرزندان خود دارند. کودکان مایملک والدین نیستند و مسئولیت والدین در قبال آنها باید در منشور برشمرده شود.

– حداقل سن ازدواج باید ۱۸ سال باشد.

– آزار جنسی در حریم خانواده یا بیرون از خانواده باید به عنوان یکی از فرمهای آزار مورد توجه قرار گیرد.

– همان طور که گفته شد منشور اشاره ی خاصی به حق مشارکت کودکان دارد. با این حال مشارکت کودکان و حق کودکان برای شنیده شدن باید به طور مشخصتری بیان شود، به ویژه در فرایندهای قضایی و دادرسی، مدرسه و جامعه.

– به منظور اطمینان از تامین حقوق شهروندی کودکان نهاد یا جایگاهی بی طرف باید در نظر گرفته شود.

– منشور با این که در بندهای مختلف به تکلیف دولت جهت زمینه سازی قانونی، همچنین ایجاد امکانات و تمهیدات لازم برای اجرای حقوق شهروندی اشاره می کند اما در برخی از بندها که  مربوط به حقوق شهروندی کودکان است، از جمله حق آموزش اجباری و رایگان ، اشاره ای به تمهیدات لازم نکرده است. به طور مثال در این بند اشاره ای به گروه های مختلف اجتماعی کودکان مانند کودکان کار و بازمانده از تحصیل و ضرورت امکانات ویژه هدفمند برای این گروه های کودکان نشده است.

گروه های ذیل نمونه ای از گروه های کودکانی اند که با شناسایی، برنامه ریزی، بودجه گذاری و اجرای اقدامات ویژه اجرایی می توانند از حقوق شهروندی خود بهرمند شوند:

– کودکان کار، علی رغم بستر قانونی موجود که سازگار با قوانین بین الملی کار می باشد، نه تنها از یک حق آموزش بلکه از یک دسته از حقوق شهروندی خود شامل حق بهداشت، مشارکت، محفوظ بودن از آزار و اذیت و …. برخوردار نیستند. بنابراین، در نظر گرفتن تمهیدات لازم در سطوح مختلف و در دو بعد: کاهش دلایل منتج به کار کودک و همچنین فراهم آوردن امکانات هدفمند برای دسترسی این کودکان به حقوق خود ضروری است.

– کودکانی که اوراق هویتی ندارند (کودکان افغان، کودکان بدون شناسنامه/کولی و کودکانی که از ازدواج موقت متولد می شوند). کودکانی که تابعیت ندارند نباید از حقوق شهروندی محروم باشند.

– کودکان اقلیتها (اقلیتهای قومی مثل کرد، ترک، بلوچ و …، اقلیتهای مذهبی/ از جمله کودکان بهایی).

– کودکانی که والدین آنها در زندان به سر می برند.

– کودکان معارض با قانون (به ویژه در دوره ی بازداشت موقت و پیش از احراز جرم و پیش از استقرار در کانون اصلاح و تربیت). کودکان معارض قانون باید به دادگاه ها و فرایندهای دادرسی که به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان طراحی شده اند دسترسی داشته باشند.

– کودکانی که با والدین معتاد زندگی می کنند (به دلیل آن که قانون سرپرستی آنها- شامل حضانت و ولایت-  را از والدینی که صلاحیت ندارند سلب نمی کند).

– کودکان سوء مصرف کننده ی مواد مخدر (به دلیل آن که سازوکارهای حمایتی به گونه ای پیش بینی نشده که این کودکان را پذیرش نموده و به آنها خدماتی ارائه کند).

– کودکانی که با والدین مبتلا به HIV / ایدز زندگی می کنند (به دلیل انگی که در برخورد با این کودکان وجود دارد و عدم ارائه خدمات حمایتی به آنها).

– کودکان مبتلا به HIV /ایدز (به دلیل مشابه بالا).

– کودکان دارای کم توانی/ نابینا یا کم بینا، کم توان یا ناتوان جسمی/حرکتی، کم توان ذهنی و … (به دلیل فقدان حمایتهای موثر و دسترسی به برخی خدمات).

– کودکانی که در مراکز نگهداری زندگی می کنند (به دلیل عدم نظارت منسجم و موثر و نیز ناکارآمدی خدمات رسانی).

– کودکان دختر (به دلیل باورهای نادرست فرهنگی که موجب تضییع حقوق آنها می شود).

با توجه به این که شهروندی کودک باید بر اساس حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مدنی کودک تعریف شود تقویت ساختاری و تخصصی نهاد ناظر دولتی چون “مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک” می تواند نقش مهمی را در شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی کودک و ارایه راهکارهای هدفمند به وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط در احقاق حقوق شهروندی کودکان داشته باشد.