برگردان: رضا کاویانی
ثروتمندان ثروتمندتر و در نتیجه, فقرا بیشتر می شوند. این را ساختارهای اقتصادی سرمایه داری، روابط مالکیت موجود و مکانیسم‌های توزیع ناعادلانه به ما نشان می دهد. به‌ویژه که نئولیبرالیسم با وجود بحران بانکی و مالی و ناتوانی مشهود و عدم پاسخگویی آن در طول همه‌گیری کووید–۱۹ و روندهای تورمی که هم اکنون نیز مشهود است، هژمونی خود را از دست نداده است. از آن به بعد, این سایه شوم فقر است که جامعه ما را در خود فرو می برد. در حالی که در همین فاصله زمانی, ثروت به طور فزاینده ای در چند خانواده متمرکز تر شده است. از سوی دیگر، در سال ۲۰۲۲، فقر از زمان اتحاد دو آلمان به سطح بی سابقه ای رسید: ۱۴/۲ میلیون نفر (۱۶/۸ درصد جمعیت), یعنی خانوار ها, کمتر از ۶۰ درصد از درآمد متوسط متناسب با نیازهای خود را در دسترس داشتند که برابر با مبلغ ۱۱۸۶ یورو به ازای هرنفر در یک ماه است.
بیشترین خطر فقر در بین بیکاران با ۴۹/۷ درصد، تک والدین با ۴۳/۲ درصد و غیر آلمانی ها با ۳۵/۳ درصد بوده است. کودکان و جوانان با ۲۱/۸ درصد بیشتر از همیشه تحت تأثیر قرار گرفتند. علاوه بر این، خطر فقر در میان سالمندان همچنان در حال افزایش است. از سوی دیگر، دارایی های بزرگ خصوصی در دست چند نفر است: پنج خانواده تجاری ثروتمند آلمانی (آلبرشت/هیستر، بوهرینگر، کونه، کوانت/کلاتن و شوارتز) روی هم حدود۲۵۰ میلیارد یورو دارند, یعنی برابر با بیش از نیمی از جمعیت کشور، یعنی بیش از ۴۰ میلیون نفر. حدود ۴۰ درصد از مردم هیچ ثروتی ندارند که قابل ذکر باشد. به بیان دقیق، بیش از ۳۰ میلیون نفر به اصطلاح, دست به دهان زندگی می کنند، زیرا آنها هیچ اندوخته ای در صورت یک بحران مالی در کیسه خود ندارند, در واقع در صورت با مواجه با یک اخراج یا یک بیماری جدی,به زیر خط فقر پرتاب می شوند.
هیچ آینده خوشی بدون برابری وجود ندارد
توزیع مجدد عملا هر روز از پایین انجام می شود. به این مفهوم که افراد پایین دست که سخت کار می کنند,به میزان قابل توجهی پول و درآمد کمتری به دست می آورند, تا جایی که آن ها را از یک زندگی آبرومندانه محروم می نماید. و برخلاف, کسانی که چیزهای زیادی دارند: سود شرکت، فروش و سود سهام از سهامداران، سود سهام، بهره و همچنین درآمد اجاره و اجاره از شرکت های املاک و مستغلات, عمدتا به سمت بالا کشیده می شوند. بنابراین آنچه ضروری است، توزیع مجدد ثروت از بالا به پایین از طریق یک سیاست مالیاتی متفاوت، تقویت خدمات عمومی و مراقبت های بهداشتی، و گسترش زیرساخت های اجتماعی، آموزشی و مراقبتی است. اگر تصمیم گیرندگان سیاسی، بخواهند انسجام اجتماعی را تقویت کنند، سیاست های آنها باید سهم قابل توجهی در کاهش شکاف بین فقیر و غنی داشته باشد.
اگر افزایش نابرابری اساساً پیامد مدرنیزاسیون نئولیبرالی جامعه ما باشد، تنها با حذف یا کاهش پیامدهای این فرآیند می توان با موفقیت با آن مبارزه کرد. از آنجایی که نئولیبرالیسم به نابرابری اجتماعی مشروعیت می بخشد و حتی آن را ستایش می کند، برای اجتناب از فرآیندهای قطبی سازی اجتماعی در آینده باید با شدت بیشتری با آن مبارزه کرد. توزیع مجدد ثروت بدون دور شدن از نئولیبرالیسم غیرقابل تصور است.
مؤثرترین تضمین برای تداوم نابرابری اقتصادی–اجتماعی، بی تفاوتی اکثریت مردم است.
نابرابری و فقر روزافزون در جهان سرمایه داری
مؤثرترین تضمین برای تداوم نابرابری اقتصادی–اجتماعی، بی تفاوتی اکثریت مردم است. بنابراین شکستن آن باید مهمترین وظیفه منتقدان آن باشد. برای ترویج مبارزه با نابرابری به اقدام عملی نیاز دارد، می تواند با آگاهی از معایب مرتبط با فقر و نابرابری اجتماعی، یا با آگاهی از مزایای برابری اجتماعی بدون فقر انگیزه یابد. چرا افزایش نابرابری اجتماعی برای جامعه خوب نیست؟ چرا ثروت های کلان از یک سو و دستمزدهای کم، مستمری های ناچیز و پرداخت های محدود از پایین,و در نتیجه عدم توزیع عادلانه ثروت, تا چقدر می تواند برای افراد و خانواده ها و جامعه, بشدت مشکل آفرین باشد؟
از طریق توزیع مجدد ثروت، تعداد نسبتا کمی از افراد بسیار ثروتمند و افراد دارای درآمد بالا, چیزی را از دست می دهند، اما تعداد زیادی از محرومان، کم درآمدها و دریافت کنندگان مزایای انتقالی چیزی به دست می آورند. بنابراین، گفتمان نابرابری باید با گفتمان برابری تکمیل شود. این باید بر اساس دیدگاه مثبت یک جامعه مبتنی بر همبستگی و عمدتا برابری طلب باشد و کسانی را که متفاوت فکر می کنند متقاعد کند. یک جامعه برابر چه مزایای عظیمی به همراه خواهد داشت، و چه معنایی می تواند برای افراد و گروه های مردم داشته باشد؟
در رابطه با گروه‌هایی از مردم که در درجه اول باید به آنها پرداخته شود، استدلال‌های خوبی لازم است تا آنها را متقاعد کنیم که برابری بیشتر, همه مردم را قادر می‌سازد تا زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند. آنچه مهم است آگاهی عمومی است که مبنای ذهنی حفظ یا تغییر شرایط درآمد و دارایی را تشکیل می دهد.
ظاهراً اکثریت جمعیت اخیراً نسبت به نابرابری اجتماعی–اقتصادی حساس‌تر شده‌اند. امروز وظیفه محدود کردن تفاوت‌های موجود در درآمد و ثروت را به دولت محول می‌کند، یعنی نه تنها امنیت داخلی و خارجی کشور بلکه امنیت معیشتی شهروندان را نیز تضمین می‌کند. فراخوان های عمومی برای تفکر دقیق در مورد تفاوت درآمد در آلمان نیز در حال افزایش است. اما آنچه بسیار مهمتر است، عدم تعادل در توزیع ثروت است که فقرا فقط از شکل منفی تعادل ثروت , یعنی از بدهی ها سهم می برند.
اگر امکان ایجاد حساسیت بیشتر نسبت به فقر و نابرابری اجتماعی در میان مردم وجود نداشته باشد، فشار فراحزبی گسترده ای که برای به خود آوردن مسئولین سیاسی ضروری است، از بین خواهد رفت. آنچه مورد نیاز است واکنش رسانه ای قوی تر به فرآیندهای بی ارزش سازی، به حاشیه راندن و فقیرسازی است. همچنین نیاز به سطح بالاتری از اخلاق اجتماعی است که با توجه به کمبود مسکن و اخاذی از اجاره بها در شهرهای بزرگ و کلان شهرها، به تدریج گرایشات از هم پاشیدگی و به محرومیت کشاندن هر چه بیشتر, به طبقه متوسط منتقل می شود که به عنوان تهدیدی برای انسجام جامعه دیده می شود.
با این حال، هنوز در مورد وجود ترس مردمی که در این کشور تحت تأثیر فقر یا در معرض تهدید آن قرار گرفته اند، کمتر صحبت می شود. و مطمئناً برای کسانی که رنج می برند، صرفاً به این دلیل که مردم فقیر به دلیل نیازشان به شدت رنج می برند، نیست. به حاشیه رانده شده و طرد شده از نظر اجتماعی عارضه وخیمی دارد: اگرچه فقر مسری نیست، اما با فقرا مانند جذامیان رفتار می شود.
سطح بالاتری از برابری از نظر اقتصادی معقول، از نظر زیست محیطی ضروری، از نظر اخلاقی عادلانه و از نظر سیاسی ممکن است. برای دستیابی به برابری بیشتر و شکستن بی‌تفاوتی نسبت به نابرابری، بسیاری از مردم باید آگاه باشند که توزیع مجدد ثروت فقط برای دستیابی به عدالت اجتماعی نیست، بلکه برای حفظ رفاه اجتماعی، تامین دموکراسی، نجات کره زمین و جلوگیری از جنگ است. این گزاره ها, حوزه های کلیدی را مشخص می‌کنند که در آنها, اغنیا می‌توانند به حذف عدم تعادل توزیع جهانی کمک نمایند.
توانایی هدر ندادن منابع مالی برای زندگی خصوصی و همچنین تمایل به پس انداز با افزایش سطح درآمد و دارایی افراد بیشتر می شود. بنابراین، تمرکز سرمایه در دست عده ای معدود، اقتصاد را از منابع مورد نیاز برای تحریک اقتصاد داخلی و در نتیجه غلبه بر بحران های اقتصادی به سبک کینزی محروم می کند.همچنین, انحصارگرایی ها, نیروهای رشد اقتصاد را فلج می کند که خطر بحران سیستم را افزایش می دهد و افزایش ثروت خصوصی به نوبه خود باعث ایجاد فقر بیشتر می شود.
به صراحت می گویم: نابرابری نه برای اقتصاد که پویایی خود را از دست می دهد ارزشمند است و نه برای جامعه ای که انسجام آن در حال کاهش است سودی دارد. توزیع مجدد از بالا به پایین به نفع اقتصاد، تقویت قدرت خرید انبوه و تحریک اقتصاد در حال تضعیف خواهد بود. به ویژه، افزایش دائمی قدرت خرید گروه های کم درآمد از طریق اقدامات دولت مانند افزایش قابل توجه حداقل دستمزد، نه تنها از نظر اجتماعی منصفانه است، بلکه منطق اقتصادی نیز دارد. به همین دلیل است که به نفع نظام است که شکاف بین فقیر و غنی را تا حدودی کم کند.
از سوی دیگر، قطبی شدن اجتماعی–اقتصادی جامعه اثر معکوس دارد، زیرا تمایلات به سمت همبستگی زدایی، سیاست زدایی و دموکراسی زدایی را ترویج می کند. بنابراین، بدتر شدن نابرابری هم برای انسجام اجتماعی و هم برای دموکراسی, آلوده و سمی است. گرایش های قطبی شدن اقتصادی و اجتماعی نیز به طور کلی منجر به گرایش های قطبی شدن سیاسی می شود، که آلمان را حتی قبل از شروع همه گیری کووید–۱۹ در بهار ۲۰۲۰ به یک “جمهوری پاره پاره” تبدیل کرد.
نابرابری فزاینده اقتصادی–اجتماعی از سه جنبه, تهدیدی حاد برای دموکراسی به شمار می‌رود: اولاً، افراد آسیب‌دیده از فقر کمتر و کمتر در انتخابات شرکت می‌کنند، انتخاباتی که تشکیل دهنده نظام نمایندگی پارلمانی است و همچنین پایین‌ترین آستانه مشارکت سیاسی آن است. ثانیاً، برخی از اعضای طبقه متوسط (پایین) که در خطر فقر هستند یا به ویژه از افول یا افول اجتماعی می ترسند، به ویژه در شرایط بحرانی، اعتماد خود را به نظام سیاسی و حزبی از دست می دهند، که این امر موجب ظهور راست می شود. “سازمان های جایگزین” جناح افراطی. ثالثاً، سرمایه و مالکیت رسانه ها به طور فزاینده ای در میان چند نفر از افراد بسیار ثروتمند متمرکز می شود، که به دست آوردن قدرت آنها را قادر می سازد تا بر تصمیمات دولتی به طور گسترده به نفع خود تأثیر بگذارند که دیگر نمی توان از تصمیم گیری دموکراتیک صحبت کرد.
تا زمانی که شرایط توزیع ناعادلانه ادامه داشته باشد، حفاظت از اقلیم، گونه‌ها و جانوران از حمایت لازم در میان جمعیت برخوردار نخواهد بود.
افزایش شکاف بین غنی و فقیر به طور خودکار منجر به بحران در نظام نمایندگی پارلمان نمی شود. دلیل این امر بیشتر اشکالی از سیاست زدایی است که از طریق آن احزاب مستقر هم احساس سرخوردگی و هم واکنش های تدافعی را در بسیاری از مردم برمی انگیزند. هم ایده‌آل برابری سیاسی برای همه شهروندان و هم مبنای مشروعیت دموکراسی از نابرابری فزاینده رنج می‌برند، زیرا این امر به کاهش تمایل فقرا برای مشارکت و همچنین به نمایندگی بیش از حد سیاسی از ثروتمندان، مرتبط است. فقر, به حضور و علاقمندی و اعلام نظرافراد آسیب دیده اجتماع, نسبت به سیاست و روند و فرایند انتخابات ها فاصله می اندازد.از طرف دیگر ثروت, بدون توجه به انتخابات و روند های آن, بر تصمیم گیری های ایالت ها, جای پای تاثیر خود را باقی می گذارد.
اما بحث بسیار مهم دیگری که علیه نابرابری صحبت می کند، در جهت توزیع مجدد ثروت است، ماهیت اکولوژیکی است. زیرا نابرابری اجتماعی–اقتصادی مانع از پایداری می شود یا حداقل مانع اجرای سیاسی آن می شود. به همین دلیل است که جنبش عدالت برای اقلیم که شعار «تغییر سیستم، نه تغییر اقلیم» در آن جای گرفته است، با هدف نجات کره زمین و توانمند ساختن بشریت برای زنده ماندن با نابرابری اجتماعی مبارزه می کند. تا زمانی که شرایط توزیع ناعادلانه ادامه داشته باشد، اقلیم جامع، در جهت حفاظت از گونه ها و حیوانات, فاقد حمایت لازم در جامعه خواهد بود.
این واقعیت که نابرابری فزاینده مانع اجرای ضروری حفاظت از محیط زیست و طبیعت، حفظ تنوع زیستی و ایجاد عدالت اقلیمی می‌شود را می‌توان مشاهده کرد، برای مثال، وقتی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را از بخش‌های به‌ویژه ممتاز و حاشیه‌نشین مقایسه کنیم. جمعیت بدون تقلیل علائم بحران اکولوژیکی به مشکل رفتار (سو) توده‌ای فردی، یعنی نادیده گرفتن علل ساختاری آنها که ریشه در نظام اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری دارد، می‌توان گفت که در بالای هرم ثروت, آلاینده‌های محیطی،بزرگترین «قاتل‌های اقلیمی» و نابودکننده‌های گونه‌ها هستند.
ثروت را دوباره توزیع کنید
هدف نهایی یک سیاست معطوف به عدالت اجتماعی باید بازتوزیع منابع مادی باشد که صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران مالی ثروتمند تاکنون فقط برای خود ادعا کرده اند، اما از جامعه و اعضای آن دریغ کرده و به گونه ای سوء استفاده نموده اند که برای کره زمین مخرب است. و از نظر اکولوژیکی بسیار مشکوک است. یافته های تحلیلی در مورد نابرابری شدید ردپای اکولوژیکی فقرا، ثروتمندان، و بیش از حد ثروتمندها نیز می تواند از نظر استراتژیک مثمر ثمر باشد. پس توزیع مجدد دیگر صرفاً به عنوان یک الزام عدالت اجتماعی ظاهر نمی شود، بلکه به عنوان یک الزام عدالت اقلیمی نیز ظاهر می شود.
نابرابری در مقیاس بزرگ را نمی توان از نظر اخلاقی توجیه کرد، زیرا فقر حیثیت افراد آسیب دیده را نقض می کند – قطعاً می توان در این زمینه از “خشونت ساختاری” یوهان گالتونگ Johan Galtungصحبت کرد. ثروت: به دارندگان خود قدرت خاصی نسبت بر افراد کم درآمد و یا پایین دست می دهد. از طرفی توزیع عادلانه, توزیع تقریباً مساوی ثروت است که همه افراد را قادر می‌سازد تا بدون هر گونه احساس دردمندی و تحقیر, استعدادهای خود را شکوفا کنند و بدون اینکه در مقایسه با دیگران آسیب‌پذیر باشند، به طور بهینه رشد کنند.
اینکه آیا نابرابری در آینده بدتر خواهد شد یا تضعیف خواهد شد تا حد زیادی بستگی به اقداماتی دارد که برای مبارزه با آن در حوزه های مختلف سیاستی انجام می شود. تصمیمات مجلس و دولت در دهه‌های گذشته که اغلب نابرابری بیشتری ایجاد می‌کند، نه بدون جایگزین است و نه برگشت‌ناپذیر. از آنجایی که نابرابری اجتماعی با تصمیمات سیاسی (اشتباه) به نفع ثروتمندان و فوق ثروتمندان تشدید شده است، امکان کاهش آن از طریق مداخله دولت به نفع فقرا و برابری اجتماعی نیز وجود دارد.
نویسنده:
کریستوف بوتروگ Christoph Butterwegge از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۶ در دانشگاه کلن علوم سیاسی تدریس می کرد. کتاب ( آلمان در حالت بحران) را نوشته است. آخرین کتاب او با عنوان ( توزیع مجدد ثروت), همزمان با این مقاله در تاریخ ۱۶,۵,۲۴ , منتشر شد.
منبع: مجله Jacobin
