اخیرا میر حسین موسوی بیانیهای ارائه داده است که در آن تصور خود از «راه سبز امید» را تشریح کرده و ۹ خواسته ی معین ارایه داده است. بی گمان دادن چنین بیانیهای در شرایط کنونی علاوه بر این که حاکی از اراده وی در تداوم راه خویش در جهت مقابله با جریان راست افراطی می باشد، نشان دهنده تصور عملی ایشان برای ارائه راهکارهای عملی در برون رفت از شرایط موجود نیز می باشد. واقعیت آن می باشد که بعد از بحثهای اخیر آقای موسوی حول ایجاد نهضت فراگیر سبز بر اساس شبکههای اجتماعی خودجوش، این اولین باری می باشد که وی به طور دقیقتری برنامه خود را اعلام می نماید. برنامهای که در آن از خواستههای معین سخن به میان آمده است، خواستههائی که می توانند پایه ایجاد این ائتلاف قرار گیرند. البته با توجه به این امر که جریانات سیاسی بر اساس تعلقات فکری و سیاسی خود، و نیز بر اساس نگرشهای مرحلهای آنان حول اقدام سیاسی مشخص، می توانند آن را بپذیرند یا نپذیرند.
بیانیه از۹ خواست معین سخن به میان آورده است. اگر در گذشته سخنان بیشتر حالت کلی داشتند و نوعی همدلی و همراهی عملی ایجاد شده بود، حال دیگر برنامه میر حسین موسوی می تواند وضعیت را از این حالت به در آورده و شکل مشخص تری به آن بدهد. بنابراین با توجه به حساسیت لحظه و امر پیشبرد راهکارهای عملی، چنین امری می طلبد که نیروهای جدی شرکت کننده در نهضت کنونی، جواب مشخصی به این بیانیه داشته باشند، و رای خود را در مورد آن اظهار دارند.
در بیانیه، در بند اول آن آمده است که:
۱. تشکیل گروه حقیقتیاب و حکمیت مورد قبول همه ذینفعان در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری و رسیدگی به تخلفات و تقلب های انجام گرفته و اعمال مجازات برای خاطیان.
در این بند از گروه حقیقت یاب سخن به میان آمده است. اما اشارهای به این مورد نشده است که تشکیل دهندگان این گروه عملا و به طور مشخص چه کسانی هستند. البته “حکمیت مورد قبول همه ذینفعان در مورد انتخابات دهم” ما را بدانجا رهنمون می شود که چنین گروهی از حامیان روند حقیقی انتخابات و معترضان بدان تشکیل می شود. اما کماکان عدم ذکر مشخص اسامی احتمالی جریانات و ذینفعان، ما را در ابهام عملی قرار می دهد.
در بند دوم چنین آمده است:
۲. اصلاح قانون انتخابات به صورتی که شرایط برای برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از این امر فراهم شود.
اما سئوال این است: اصلاح چگونه، بر اساس چه شرایطی و با حضور چه کسانی؟ آیا این اصلاح می خواهد که با عرفهای بین المللی ارتباط برقرار کند، یا خیر؟ در مورد انتخابات عادلانه و منصفانه در جهان ضوابط و قراردادهای پذیرفته شدهای وجود دارند که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شدهاند. حال آیا آقای موسوی به صراحت این شرایط و ضوابط را می پذیرد، یا کماکان با تکرار مفاهیم مبهم می خواهد با این امر رابطه برقرار کند؟
در بند سه آمده است:
٣. شناسایی و مجازات عاملان و آمران فجایعی که در حوادث پس از انتخابات بر علیه مردم صورت گرفته است در تمامی نهادهای نظامی، انتظامی و رسانهای.
این بند از وضوح لازم برخوردار است و می تواند مورد توافق عملی طیف وسیعی قرار گیرد.
در بند چهار آمده است:
۴. رسیدگی به آسیبدیدگان حوادث پس از انتخابات و خانوادههای جانباختگان، آزادی همه دستاندرکاران، فعالان سیاسی و نیروهای مردمی دستگیر شده، مختومه کردن پروندهها، اعاده حیثیت از آنان و خاتمه یافتن تهدیدها و آزارهایی که همچنان برای واداشتن آنان به عدم تظلم و پیگیری حقوق شان صورت می گیرد.
این بند نیز از همان وضوح بند سه برخوردار است و بنابراین از همان شرایط بهرهمند می باشد.
در بند پنج آمده است:
۵. اعمال اصل ۱۶٨ قانون اساسی در خصوص تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه.
در اصل صد و شصت و هشت قانون اساسی چنین آمده است: “رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است. و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.”
اگر چه هنوز جرم سیاسی در جمهوری اسلامی تعریف نشده است، اما اصل علنی بودن رسیدگی به جرایم می تواند در این مرحله مورد توافق طیف وسیعی قرار گیرد. علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، می تواند از تکرار شوهای اعترافات تلویزیونی و بیدادگاههای موجود جلوگیری به عمل بیاورد.
در بند ششم آمده است:
۶. تضمین آزادی مطبوعات، تغییر رفتار جانبدارانه صدا و سیما، رفع محدودیتهای اعمال شده برای برخورداری احزاب، گروههای سیاسی و نگرشهای مختلف از ارائه دیدگاههای خود در رسانهها، به ویژه صدا و سیما و اصلاح قانون رسانه ملی به صورتی که رسانه ملی نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو قرار گیرد.
آزادی در قانون جمهوری اسلامی با پسوند اسلامی تعریف شده است. اما در عمل جریان راست افراطی با تعبیر خاص خود از اسلام، این آزادی اسلامی محدود را نیز نه تنها محدودتر، بلکه انحصاری کرده است. اما شکستن دیوار انحصاری صدا و سیما و امر پاسخگو بودن آن، می تواند در مرحله فعلی خواستهای فراگیر باشد.
در بند هفتم آمده است:
۷. به فعلیت درآمدن ظرفیت های ایجاد شده در قالب تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی برای ایجاد رسانه های شنیداری و دیداری خصوصی.
در این اصل پایه اقتصادی کشور بر اساس سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قرار گرفته است. اگر این مبنا باشد، پس می توان در زمینه رسانهها نیز بر این سه بخش تکیه نمود. از یاد نبریم که موسوی در تبلیغات انتخاباتی خود بر امر ایجاد رسانههای خصوصی تاکید کرده بود. با توجه به این که این امر می تواند به گسترش فضای مدنی و آزاد کمک کند، پس می تواند مورد توافق بیشتر نیروها قرار گیرد.
در بند هشتم چنین آمده است:
٨. تضمین حق اساسی مردم در تشکیل اجتماعات و راهپیماییها با اعمال اصل ۲۷ قانون اساسی.
در بند بیست و هفت قانون اساسی آمده است: “تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.”
جریان راست افرطی در جریان اعتراضات مردمی، نمایش مسالمت جویانه مردم را تحمل نکرد، و آن را به خاک و خون کشید. اگرچه در این بند باز پسوند اسلام را داریم، اما با توجه به این که خود تفسیر از اسلام نیز باز است، و نیز با توجه به این که حتی در چهارچوب همین قانون نیز می توان به اعتراضات علنی دست زد، پس می تواند مورد پذیرش طیف وسیعی قرار گیرد.
در بند نهم آمده است:
۹. تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیتهای اقتصادی.
این خواسته یک خواسته مدنی، مدرن و امروزین می باشد که با خصوصیات جوامع مدرن سازگار است. جمع شدن حول این خواسته به راحتی برای طیف وسیعی امکان پذیر می باشد.
چنانکه در این بحث آمد در یک سری از بندهای ذکر شده هنوز ابهام وجود دارد، که می تواند مورد مناقشه و تدقیق قرار گیرد، و در بندهای دیگر وضوح لازم و عملی برای ایجاد توافق همگانی. البته نمی توان از همین حالا در مورد آینده این طرح و احتمال موفقیت آن اظهار نظر قطعی کرد، اما یک چیز واضح است و آن این است که اگر آقای موسوی می خواهد پایه اجتماعی فراگیر راه سبز را حفظ و گسترش دهد و به آن شکل بیشتری ببخشد، چارهای نیست جز رفع موارد ابهام و ایجاد وضوح لازم در بیانیه.
