خیابان های تهران و شهرهای بزرگ باردیگرپهنه ی تظاهرات گسترده ی مردم ایران شده است. آنان در بیان خواسته های ازدیربازمعوق مانده شان ازحمله های وحشیانه ی گزمگان نظامی و انتظامی دولت تمامت خواه هراسی به دل راه نمی دهند و آگاهانه و پیگیرانه در اندیشه ی آ ن اند که تارسیدن به این خواست ها دست ازطلب برندارند. آنان خودرا شهروندان کشوری یافته اند که با بهره برداری هشیارانه ازمواهب گرانبهای طبیعی و پیشینه ی فرهنگ وتمدن درخشان هزاران ساله می بایست ومی توانست یکی ازنمونه های برجسته ی دمکراسی در جهان باشد؛ و پس ازپشت سرگذاشتن دو انقلاب خونین و یک جنبش گسترده و دردبارکه بر تارک تاریخ مبارزات دمکراسی خواهانه ی مردم ایران و سراسرجهان می درخشد زندگی رها از سلطه و سیطره ی هر نیروی قدرت مدار و انحصارجوی داخلی و خارجی را در شرایطی دمکراتیک، سعادت مندانه، وهمراه با امنیت و رفاه اجتماعی از آن خویش سازد. این سه مرحله بر پایی مردم مبارزکشورمان برای استیفای حقوق و آزادی های بایسته ی انسانی و ملی خویش عبارت بود از: انقلاب مشروطیت ایران، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب شکوهند، اما به بن بست رسیده ی ۲۲بهمن۵۷.
اکنون پس ازسالیان درازمبارزه، پیروزی وشکست، مردم کشورمابه آن حد ازخود باوری رسیده اند که نیاز به قیم های ملی و بین المللی نداشته با شند و با آگاهی ازمنافع و نیازهای حداقلی مشترک شان، آن چه را که از دیربازازآنان دریغ داشته اند با صدای رسا بیان کنند و با کارپیگیردرهمه ی عرصه های مبارزاتی خویش به آن دست یا بند.
دست یازیدن به تحقیرو تحمیق توده ها ی مردم هشیاری که خود می دانستند چرا به گونه- ای آن چنان پرشمار به پای صندوق های رای دوره ی دهم انتخابات ریاست جمهوری می روند؛ بستن مرزهای کشوربرناظران بین المللی و بستن در بسیاری ازحوزه ها برناظران ستادها ی نامزد های غیردولتی؛ اعلام زودهنگام نتیجه ی انتخابات ازرسانه ی دولتی (ایرنا) دو سه ساعت پس ازتعطیل حوزه های رای گیری، و سپس ازنهاد رهبری ( حتی پیش از بررسی و اعلام آن ازشورای نگهبان)؛ بی اعتمادی مردم به نتایج اعلام شده و بی توجهی دولتیان به خواست توده های میلیونی مردم برای ابطال انتخابات و برگزاری دوباره ی آن
در شرایط سالم تر، دامنه ی جنبش دمکراسی خواهانه ی مردمی را گسترده ترکرد و اشعارپس دادن آرای رای دهندگان به شعارهای ملی و ضد دیکتاتوری فرارویید. مردم
با شناخت قطعی تر،عینی ترو موثرترعواملی که تا آن برهه از تاریخ کشورمان درواپس
نگه داشتن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورشان تاثیرگذاربودند، به شعارهای
ملی و دمکراتیک ومحو دیکتاتوری رو کردند. شعاری که اکنون درتظاهرات وسیع توده ای ونیزدرتظاهرات دانشگاهی و کارگری برزبا ن ها می چرخد، برقراری هرچه شتابان تر دمکراسی ملی و مشارکتی درکشورماست.
اکنون ببینیم این شعارهای تظاهرات میلیونی مردم آزادی خواه ایران چه گونه فراگیرشد.
تاریخ سی ساله ی جمهوری اسلامی در ایران انبا شته ار نتایج تعارضات درونی قانون اساسی آ ن بوده است که ازیک سواختیارمطلق و بلامنازع ولی فقیه را در بردارد که بربرتری و اعمال سلطه ی فرد برقوای سه گانه ی دولتی راه می گشاید وعزل و نصب مقامات بلند پایه ی کشوری و لشکری را به اراده ی او روا می شمارد( درشرایط دمکراتیک سه قوه ی مجریه، مقننه و قضاییه باید ازیک دیگروازسیطره ی هرگونه اراده ی فردی مستقل بمانند وعمل کنند)
؛ وازسوی دیگر حقوق وآزادی ها ی اساسی را به تا یید عوامل دوگانه ی شرع و” قانون “
مشروط کرده است.
چنین به نظرمی رسد که این تعارضات تا به امروز، به گونه ای طبیعی به سود سلطه ی مطلق ولی فقیه وپیرامونیان او و به زیان مردم ازیک سو وکسانی که می خواسته اند با بهره گرفتن از پتانسیل نسبی و مشروط مردمی قانون اساسی نوعی تعامل میان دین ودمکراسی برقرارکنند، ازسوی دیگر، عمل کرده، وبه یک کاسه شدن گرایش تمامت خواه نظام انجامیده-است. نشانه ی عینی و واقعی این واقعیت را در بازداشت و به محاکمه کشیدن جمعی ازچهره های درجه دوم جناح اصلاح طلب نظام و تهدید سران درجه اول آن می توان بازیا فت.
اکنون تفاهم ضمنی و ناگفته میان اقشارفرهیخته ی منتقد جدی و مخالف جناح تمامت خواه دولتی دردرون وبرون نیروهای دولتی، به طورعمده درخیابان ها و دانشگاه های تهران و شهرهای بزرگ، گواه بر این واقعیت است که با گذشت زمان پایگاه اجتماعی جناح حاکم تنزل می یابد وبه همان نسبت صفوف فشرده ی مردم، به رغم بهره گیری جناح حاکم ازهرگونه امکانات سرکوب، زندان، شکنجه، کشتارو تجاوز، درهمه ی پهنه های مبارزه فشرده ترو نیرومندترمی شود و متناسب با این تغییر موازنه ی قوای اجتماعی به سود مردم ، چرخه ی سرکوب وارعاب نیز فشرده تروتنگ ترمی شود. ماموران نظامی وانتظامی دولتی به ناگزیر به بهانه ی حفظ امنیت کشوردرخیابان ها درمقابل مردم می ایستند ومردم نیزبه این روش های سرکوبگرانه با طرح شعارهای تازه ترو بنیانی تردرجریان تظاهرات خود پاسخ می دهند ودر نتیجه ی تشدید دم افزون چرخه های خشونت و مقاومت رویارویی تمام عیارو سرنوشت ساز میان مردم ودولتمردان تمامت خواه نزدیک ترمی شود.
حا صل انتصاب رئیس جمهوری برخاسته ازدورنهم انتخابات تنها به قدرت رسیدن رئیس حکومتی تمامت خواه و خود محورنبود که بخواهد سلطه ی نظامی-امنیتی اش را درمقیاس کشوری و زیر لوای التزام به ولایت مطلقه ی فقیه اعما ل کند؛ پیامد این یکسونگری و تمامت خواهی نیز، ناخواسته، درضعف وناتوانی نیروی انسانی وفاداربه حکومت نمایان می شد؛ تا آن جا که هریک ازاعضای کابینه که اختلاف نظری با رئیس جمهوری پیدامی کرد، بی درنگ جای خودرا به عنصری که بتواند با سیاست های یک سویه و اغلب نادرست او همراهی نشا ن دهد می سپرد. درروزهای پایان عمردوره ی نهم تنها یک جانشینی تازه کافی بود تا کابینه از اکثریت بیفتد ومنحل شود.
رئیس جمهوردوره ی نهم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، جانشین سازمان برنامه وبودجه به سان یکی از محوری ترین نهادهای سیا ست گزاری عمرانی کشور، و نیزشورای پول واعتباربامحوریت بانک مرکزی را که سیاست های پولی واعتباری کشور را تعیین می -کرد منحل کرد و درسه نوبت روسای بانک مرگزی را به سبب سیاست های ضد تورمی و
تعیین نرخ بهره ی افزون ترازآهنگ تورم وپیشگیری ازتخلیه ی خزانه ی کشورو صندوق ذخیره ی ارزی تعویض کرد.
حضور پررنگ سران سپاه و مقاماتی با پیشینه ی اطلاعاتی درکابینه ی دوره ی نهم که چهره ی خشن نظامی – اطلاعاتی دولت را به مردم نجیب و بردبارایران نشان داد، یکی از نمود های دیگرآن کابینه بود. اینان، به همراه دیگر افراد هم سنخ شان درلایه های طبقاتی
سرمایه داری بوروکراتیک و بخشی از سلسله مراتب روحا نیت ، درزیر لوای خصوصی سازی، بنگاه های تولیدی را به قیمت نازل به انحصارخود درآوردند وسپاه برراهبردی –
ترین صنا یع دولتی، ازجمله برصنایع نفت و گازونیزمخابرات چنگ انداخت.
همزمان، سیا ست های حما یت ازواردات، دربرابرسیاست های نه چندان اثربخش
صنعتی و صا دراتی موجب افزایش کلان حجم واردات درمقایسه با صادرات غیرنفتی داخلی شد و به ورشکستگی وناتوانی بنگاه های تولیدی صنعتی انجامید. رقم ۶۵میلیارد
دلاری واردات سالانه، که درانحصاربخش ها یی ازلایه های پیشگفته ی سرمایه داری به همراه لایه ی همراهشان، یعنی سرمایه داری تجاری است، کمابیش با درامد سالانه ی نفت ایران درسال های اوج گیری بهای نفت برابری می کرد واکنون درشرایط تنزل بهای نفت به به نصف آن مقدار نزدیک شده است. است.
با افزایش ورشکستگی و ناتوانی بنگاه های صنعتی، به تدریج برشمارکارگران بیکار، به تاخیر افتادن پرداخت حقوق ودستمزد کارگران، که ماه ها وگاه سال ها ادامه پیدامی کند انجامیده است و چرخه ی اعتصاب وخشونت را در این بنگاه ها در پی داشته است .
غیرقانونی به حساب آوردن سندیکاهای مستقلی که از خواست های صنفی کارگران دفاع می کنند ودرهمه ی کشورهای سرمایه داری کلاسیک حق مسلم کارگران کارخانه
– ها شمرده می شوند، درسال های اخیر تشدید شده است و موسسان سندیکاهای کارگران درشرکت واحد اتوبوسرانی و طرح نیشکرهفت تپه به زندان محکوم شده اند یا دوره ی ازپیش تعیین شده ی حبس شان را می گذرانند و شماری ازآنان نیز بیکارشده اند که به تازگی دیوان عدالت اداری حکم برگشت به کارکارگران اخراجی شرکت واحد اتوبوس
– رانی تهران را صادرکرده است.
برداشت بی حساب و کتا ب حکومتیان از حسا ب ذخیره ی ارزی د سال های اخیر
که با انتقاد اقتصاددانان مستقل، رئیسان کل بانک مرکزی ومجلسیا ن مواجه شد، کسر بودجه ی کلان حکومت درشرایط کاهش بهای نفت را درپی داشت که درسال جاری به رقم ۱۴میلیارد دلاررسید. این اقدام بی نشا ن ازدوراندیشی، همراه با افزایش آهنگ تورم وضعف بنیان اقتصادی بنگاه های صنعتی و کشاورزی وافزایش نسبی آهنگ بیکاری موثرترین ضربه ها را بر پیکراقتصاد نحیف کشورمان وارد کرد.
اکنون درسرآغاز دوره ی دهم ریاست جمهوری با تسلیم لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها، بدون فراهم کردن پیش نیازهای آن، وتخصیص مبلغ ناچیزی از بابت جبران آن به خانواده های کم درامد که حتی درصورت جبران کامل این حذف یارانه نیز می توانست شوک تورمی شدید تری به اقتصاد کشورمان وارد کند هم اکنون آهنگ تورمی ۴۰ تا ۶۰ درصدی را برآن تحمیل خواهد کرد، و اثرها یی مخرب برقدرت خرید مردم و افزایش
بی لگام هزینه ی زندگی خواهد گذاشت . با شناختی که مردم ایران از رفتار حکومت کنونی دارند اعتماد به تخصیص و توزیع یارانه های نقدی به میزان نا چیزکنونی به اقشار فرودست مردم نیزممکن نیست. با اجرای این لایحه مردم با مختصر تفاوتی به
ریال دریافت و به دلار هزینه خواهند کرد. کافی است به تا ثیرگرانی تنها یک رقم کالای اساسی ( بنزین ) درسال های اخیردرافزایش هزینه ی زندگی مردم توجه کنیم و سپس
آن را با تا ثیرحذف کامل یارانه ها ازهمه ی کالاهای اساسی و حامل های سوخت مقایسه کنیم تا تصوری در باره ی معنی افزایش احتمالی هزینه ی زندگی پس ازاجرای این
لایحه به دست آوریم.
همچنین قرارگرفتن درامد حاصل ازحذف یارانه ها زیرنظررئیس جمهوری دوره ی دهم، با توجه به شناختی که ازرفتاراوبا حساب ذخیره ی ارزی در دوره ی پیشین داریم،
براورد تا ثیر تورمی این اقدام و چگونگی مصرف منصفانه ی آن را دشوار می کند.
سیا ست های فرهنگی بازدارنده ای که تاکنون به حذف هزاران کتاب ازگردونه ی محصولات فرهنگی یا عرضه ی نا قص آن ها انجامیده است؛ توقیف بسیاری ازروزنامه های مستقل، بیکارشدن هزاران روزنامه نگا روخبرنگا رناوابسته ی پهنه ی مطبوعات و
زندانی شدن و مهاجرت یا پناه جویی ده ها تن دیگررا درپی داشته است؛ حذف صد ها اثرموسیقایی هنرمندان وممنوعیت پخش صدای بسیا ری ازآنان را به صورت سیاست عادی وروزمره ی حکومتیان درآورده است؛ مانع خروج بسیاری ازسینماگران بنام میهن
– مان ازکشور، به منظورشرکت درجشنواره های جهانی سینما، و با زگشت شماری از
این هنرمندان به کشور، پس ازشرکت شا ن درفیلم ها ی تهیه شده به همت تهیه کنندگان و کارگردانان غیرایرانی، به کشورشده است؛ دریغ ورزید ن ازصدورمجوزنما یش برای آثارنمایشی یا صدوراین مجوزها به شرط ایجاد تغییرهایی به سلیقه ی حکومتیان درنما -یشنامه ها یا چگونگی اجرای آن ها، و جلوگیری ازعرضه ی آثارهنرهای تجسمی: تابلو های نقاشی، مجسمه ها و عکس ها وتصویرها یا موافقت با عرضه ی آن ها به شرط ایجاد تغییرهای دلخواه ماموران حذف فرهنگی حکومتی، همه نمایشگر تنگ ترشدن تدریجی و فزاینده ی پهنه ی فرهنگی کشوراست که دردوره ی اخیرریاست جمهوری شدت، گسترش و تعمیقی اقزون تریافته است. چنین سیاست هایی نمی تواند اعتراض هنرمندان مستقل و دگراندیش، و روزنامه نگاران حقیقت جو، ناشران و کارگران و دیگرکارکنان عرصه های گونه گون چاپ و نشرو د یگرعرصه های فرهنگی کشورمان را درپی نداشته باشد. تغییرمحتوای کتاب های درسی دانشگاه ها و مدرسه ها به سلیقه ی دولتمردان و اندیشه های یک سونگرانه ونا متکثرآنان و تعلیق وستاره دارکردن، دادگاهی کردن و زندانی کردن دانشجویان واخراج وبازنشستگی زودرس استادان دگراندیش زمینه ای دیگرازحذف فرهنگی است که با اعتراض گسترده ی دانشجویان و دانشگاهیا ن کشورمان رو به رو است. د انشگاه که درشرایط دمکراتیک زبان گویای مردم معترض و بیانگرخواست های
اند یشگی آنان است، درشرایط استقراراستبداد و تمامت خواهی یکی ازمراکزسرکوب خواست ها ی مردمی وحذف فرهنگی ازکاردرمی آید واین موقعیتی است که درشرایط کنونی میهن ما نیزازآ ن بی نصیب نمانده است.
تبعیض چشمگیری که زنان، اقوام غیرفارس ساکن سرزمین های پهناورکشورمان
وباورمندان به ادیان، مذهب ها و آرمان های ناهمسان با تفکر حاکم ازآن رنج می برند،
ازعامل های موثردرتفرق اجتماعی کشورما بوده و به تنهایی بیشتردولتمردان درمیان توده های مردم کشورمان دامن زده است. این تبعیض ها همزمان اعتراض اقشاری از مردم را که قربانی آن ها بوده اند نیزبرمی انگیزد و بی تردید در راندن آنا ن به صفوف مبارزان راه تامین حقوق شهروندی اثرگذاربوده است.
چگونگی برخورد دولتمردان وسیاست دفع الوقت آنان در زمینه ی مسائل هسته ای، صرف نظرازضرورت و بایستگی کاربست غیرنظامی انرزی حاصل ازفن آوری پیشرفته ی جهانی آن، کشورمان را دروضعیت دشواراقتصادی وامنیتی قرارداده است.
تازه ترین نمودهای این سیا ست درجریان مذاکرات ا خیرژنو با حضورنمایندگان کشورهای ۵+۱ و ایران نمایان شد که پس ازپذیرش نتایج این مذاکرات ازهردوسو، دولتمردان ایران به آن پاسخ منفی دادند و توافق های به دست آمده را بی اثر گذاشتند.
گذشته از نبود تفاهم پایدارمیان ایران وآژانس انرژی هسته ای و کشورهای۵+۱و
قانع نشدن طرف های مذاکرات به این که کشورمان دراندیشه ی بهره برداری نظامی
از انرژی هسته ای نیست، طرف های گفت وگو درباره ی این مسئله – که در شرایط
کنونی ناظربرخوردهای سرکوبگرانه ی دولتمردان ایران بامردم معترض کشورخویش
– اند و می بینند که آنان مردم را بانقض قانون اساسی موجود ازحق طبیعی شان برای حضورجمعی درخیابان ها واعلام خواست های خویش محروم می کنند- به گونه ای طبیعی به این نتیجه می رسند که چنین دولتی ممکن است چه رفتاری با بیگا نگان که منافعی نامشترک با آن دارند داشته باشد و به مسئله ی تهیه ی جنگ افزارهای هسته ای
که درشرایط کنونی می تواند به سان وسیله ای برای امتیازگرفتن ازآن ها درعرصه سیاسی منطقه و جهان به کارشان بیاید چه گونه پاسخ خواهند داد؟
درچنین شرایطی مردم ما لحظه های سرنوشت سازتحول تاریخی میهن خویش را ازسر می گذرانند. آن چه می تواندسرنوشت کشورمان را به سود مردم آن و به زیان نیروهای خودکا مه وتمامت خواه جناح حاکم رقم زند، اتحاد فراگیرهمه ی اقشارمردم
و نمایندگان سیاسی آن ها وبیش ازهمه کارگران، دهقانان، زنان، جوانان و دانشجویان
، اقشارمیانه ی مردم شهرو روستا واقوام ساکن سرزمین های پهناورایران، درراستای دستیابی به هدف عاجل تامین دمکراسی مشارکتی برای همه ی مردم ایران است.
این اتحاد مردمی، صرف نظرازباورها، قومیت ها، منا فع ومصالح اجتماعی و طبقاتی شرکت کنندگان درآن، می تواند به تامین ضرورت های توسعه ی فراگیر، پایدار وعدالت محورورهایی ازسیطره ی جناح تمامت خواه دولتی در کشورما بینجامد.
این اقدام تنها ضامن نجات ملی جامعه ی برومند ایران است.
