گفت: شیخ فضل الله انقلاب می شوم

روایت ابراهیم یزدی از دیدگاه آیت الله گلپایگانی در باره پیش نویس قانون اساسی

اول- همزمان با بررسی پیشنویس قانون اساسی در دولت موقت و شورای انقلاب به خواست امام نسخهای از پیشنویس برای برخی مراجع دینی آن  زمان ارسال شد که بعضا با ایرادات شکلی و محتوایی آنان مواجه شد. از آن جمله آیت.الله گلپایگانی بود که ایراداتی را بر پیشنویس وارد دانستند و اعلام کردند که بدون این تغییرات پیشنویس مذکور مورد تایید ایشان نیست. بعضی از روایتها از سفر جنابعالی به قم برای حل موضوع حکایت دارند. ماجرای ایرادات آیتالله بر پیشنویس قانون اساسی و ماموریت شما در سفر به قم چه بود؟

ج- بعد از تدوین و نهایی شدن پیش نویس قانون اساسی اول و تصویب آن توسط دولت موقت و شورای انقلاب رهبر فقید انقلاب نیز آن را امضاء کردند. این پیش نویس که برای برای مراجع قم نیز فرستاده شده بود، با بعضی ایرادات از جانب برخی از آنان روبروشد. از جمله آیت الله گلپایگانی در دو مورد اراد گرفته بودند. اول اینکه رئیس جمهور باید قید شود که مرد باشد. دوم این که شیعه اثنی عشری باشد.  در دیدار با آقای خمینی من توضیح دادم که اضافه کردن این قیود و شروط نه لازم است و نه مفید. در کشوری مثل ایران رئیس جمهور  عملا  مرد خواهد بود. اما اگر تصریح شود بار معنایی منفی برای جمهوری اسلامی خواهد داست. و ثانیا  انتخاب یک رئیس جمهور غیر شیعه هم بسیار بعید است. اما ایران تنها کشور با اکثریت شیعه می باشد. اگر ما در ایران ای را قید نکنیم می توان امید وار بود در کشورها یی که شیعه در اقلیت است راه برای انتخاب یک شیعه بریاست جمهوری باز بماند. آقای خمینی استدلال مرا پذیرفتند اما گفتند بروید آقای گلپایگانی را قانع کنید. در خدمت آقایان مهندس بازرگان و مهندس کتیرایی به قم رفتیم و با آیت الله گلپایگانی گفتگو گردیم. اما ایشان حاضر به تغییر نظر خود نشدند و گفتند من می ایست و شیخ فضل الله این انقلاب می شوم. وقتی این گفتگو رابه اطلاع آقای خمینی رساندیم ایشان گفتند ما به یک شیخ فضالله نوری دیگر احتیاجی نداریم ، نظر ایشان را تامین کنید. متن اولیه بهمین ترتیب اصلاح شد.     

دوم- چه شد که پیشنویس قانون اساسی که پس از ساعتها بحث و بررسی توسط حقوقدانان، دولت موقت و شورای انقلاب تدوین شده بود در بررسی  نهایی مجلس خبرگان به کناری نهاده شد. واکنش دولت موقت به این اتفاق چه بود؟

ج- برطبق برنامه سیاسی تدوین و تصویب شده برای دوران گذار از پادشاهی به جمهوری پند مرحله پیش بینی شده بود. یکی از آنها نهایی کردن پیش نویس قانون اساسی جدید و سپس برگذاری انتخابات مجلس موسسان برای تصویب نهایی آن بود. اما وقتی پیش نویس نهایی شد روحانیان عضو شورای انقلاب طرح کردند که با توجه به تلاطم های سیاسی درجامعه و به منظور تسریع در امرنهایی شدن قانون اساسی بجای تشکیل  مجلس موسسان ، کل پیش نویس یکجابه رفراندوم گذاشته شود. این نظر را دولت موقت نپذیرفت و در نتیجه نشستی در قم با حضور رهبر فقید انقلاب و اعضای دولت و شورای انقلاب تشکیل شد. بعد از بحث های فراوان پیشنهاد ایت الله طالقانی تصویب شد که یک مجلس کوچکتری تشکیل شود و پیش نویس را نهایی کند و سپس کل آن به رفراندوم گذاشته شود. بر اساس این مصوبه دولت انتخابات را برگزار کرد و یکماه به مجلس فرصت داده شد که وظیفه خود را انجام دهد. اما وقتی مجلس شروع بکار کرد برخی از نمایندگان از رهبر انقلاب در مورد تغییر ، حذف یا افزودن اصولی در پیش نویس پرسیدند. ایشان جواب دادند که آن ها می توانند هر نوع اصلاحاتی ، حتی تغییر ساختار آن را اعمال نمایند. آنها هم به هم  این ترتیب عمل کردند. اما وا کنش دولت موقت این بود که اولا  مصوبه آن نشست این بود که این پیش نویس را بررسی و نهایی کنند نه آن که یک قانون اساسی جدید بنویسند. نام آن مجلس ” مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی” بود. ثانیا دوره وکالت آنان یک ماه بود و بعد از گذشت این زمان آن ها دیگر نماینده مردم نبودند. 

سوم- با به درازا کشیدن بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان، متنی در دولت موقت تهیه شد که به دلیل پایان مهلت تعیین شده بررسی قانون در  مجلس خبرگان، درخواست انحلال خبرگان و یا تمدید دوره اعضای آن مطرح شده بود. این طرح به کجا انجامید؟

ج- با پایان یافتن مدت وکالت نمایندگان و طولانی شدن کار آنان و نیز تغییرات بسیار گسترده در پیش نویس، طرحی را تمام وزرای دولت موقت ، به جز چهار نفر ، امضاء کردند که به موجب آن این مجلس خاتمه یافته اعلام می شد. اما بعد از بررسی جوانب امر قرار شد نظر رهبر فقید انقلاب خواسته شود. ایشان با نظر دولت مخالفت کردند و موضوع منتفی شد.

• مجله ایران دخت، شماره ۴۰ دوره جدید. ۲۸آذر ۱۳۸۸