نامهرورزی یارانه ای

گر بدین سان غم بیمار بخواهد خوردن

خوش طبیبی است بیا تا همه بیمار شویم

اوایل قرن بیستم لیبرالیسم به معنای واقعی شناخته شدهی آن که امروز نیز کمابیش همان معنا را میدهد فرو پاشید. لیبرالیسم در وجه اقتصادی، که عمدهترین وجه این مفهوم است؛ به معنای جدایی دولت از اقتصاد، تجارت داخلی و خارجی کاملاً آزاد، رقابت، به رسمیت شناخته شدن حقوق کامل مالکیت به ویژه مالکیت بر ابزارهای تولید برای سرمایهگذاران، رواج موازین بازار و شکلبندی سیاسی دموکراسی به شرط پای بند بودن عملی به همهی این خصلتها بود. چرا لیبرالیسم در آن زمان مرد؟ برای آن که با جدی و تکراری شدن بحرانهای اقتصادی، سرمایهداری دست به دامن دولت شد تا در اقتصاد به نفع شرافت سرمایه وارد عمل شود. پس بدین سان لیبرالیسم یکی از اصلیترین پایههای خود را از دست داد. اما به جز آن تشدید بحرانها به رشد سوسیال دموکراسی، نیروی اجتماعی کار، اتحادیههای کارگری و احزاب رادیکال منجر شد. لیبرالیسم که به لباس دموکراسی ملبس شده بود، در این جا نیز پایبند اصول خود نشد و به حمله به مخالفان دولت و دگراندیشان دست زد و تا آن سوی مرز سرکوب تودهها برای نابود کردن چالش آنان روان شد. در همین دوران جریانها و احزاب سوسیال دموکرات، چه رادیکال و چه سازشکار، به میدان آمدند تا در طیف خواستهای مردمی و کارگری در جایی بایستند. هرکس و هر سازمان به نوعی در “انتظار شبح سرگردان” بر فراز اروپا بود. شماری با نفرین، شماری با تردید و شماری با اشتیاق منتظر حضور دوبارهی کارل مارکس و زمینی شدن آن شبح بودند.

دولتها هم نتوانستند بیطرف بمانند. دموکراسی عاریتیای که چون لباس بر تن لیبرالیسم شده بود بههرحال کار خود را میکرد. فریاد مردم جایی بر روی صندلیهای قدرت به مجسمهی خواستها تبدیل میشد. هم سرمایهداری و هم کارگران فقیر و بیکار و آواره، اما به آگاهی و جنبش درآمده، فشارهای خود را وارد میکردند. هرچه عناصر سوسیال دموکراسی از میان پنجرهها دست و بال به درون میخزاند، اجزای لیبرال دموکراسی از در به بیرون میگریخت.

بیسمارک در آلمان وجدان آگاه سرمایهداری رو به مرگ در اواخر قرن ۱۹ بود که میراث تدبیرجویی خود را به قرن بیستم پرتاب کرد. او نخستین طراح نظام تامین اجتماعی و نوعی حمایت بود و تازه این درحالی بود که او به نحلهی سوسیال دموکراتها نیز تعلق نداشت و فقط میخواست با کنترل و نظارت، نظام سرمایهداری را در ملت نو تولد یافتهی آلمان وارد کند. او دانسته بود که سرمایهی لجام گسیخته و فقر گسترده، هردو برای ملت شدن آلمان مزاحمت ایجاد میکنند.

در اوایل قرن بیستم لیبرالیسم به معنای قدیمی آن مرد. آنچه باقی ماند لیبرالیسم استحاله یافته، رنگ و رو رفته و کنترل شدهای بوده که بعدها خود را به کینزگرایی و پس از آن به نولیبرالیسم و نومحافظهکاری، که هردو خواهران توامان در خانهی بخت “راست جدید” بودند، تفویض کرد. حالا نومحافظکاری، نولیبرالیسم، کینزگرایی و دولت رفاه، چهار یابوی ارابهیاند که همدیگر را کمتر تحمل میکنند و ارابهران را نیز تقدیر، تحمل چموشیهاست.

طغیانها و شورشها و انقلابها که از دل جامعه موجوار بیرون میجوشیدند و بر ساحل “میزدند مشت” دیگر برای دولتها امکان بیتفاوتی باقی نگذاشت. بی آن که اصل خشونت و سرکوب پنهان و مهندسی کنترل اجتماعی و سیاسی به کناری گذاشته شود، اصلاحات و مداخلات نیز به عرصه آمدند. جنگ اول بینالملل و محدودیتها و سیاستهای ناگزیر مربوط به آن که در واقع از نخستین تبلورها و نتیجههای کارکرد جهان شمول امپریالیستی بودند، دخالت بیشتر در امور اقتصادی را موجب شد. جهان سرمایهداری پیشرفته بارها و بارها با روشهای نولیبرالیستی و نومحافظهکاری، هر دو بهصورت نظریهی پولگرایی، بخت خود را آزمود چنانکه پیش از آن با کینزگرایی و دولت رفاه چنین کرد، اما هرگز از چنگ و بال اژدهای هفتسر بحران خلاصی نیافت. روزولت در “قرارداد جدید” پس از بحران بزرگ آمریکا و اروپا (۳۲-۱۹۲۹) حتی پیش از کینز، کینزگرا بود و آخرین فاتحهی لیبرالیسم را خواند و باب مداخلهی مستقیم، مستمر و موثر را در اقتصاد گشود.

در دورههای راست گرایی افراطی، مثل دورهی تاچر- ریگان این لیبرالیسم نبود که زنده میشد بلکه درواقع راست جدید بهصورت نولیبرالیسم آن را احیا کرد. چندان دفاع ناپذیر نیست که تاچر، ریگان، بوش، رامسفلد و چنی را از فاشیستهای قانونی به حساب بیاوریم اما مطلقاً نادرست و گمراه کننده است اگر آنها را لیبرال بنامیم. به هرحال در دورههایی مانند دورهی کلینتون و دهههای شصت و هفتاد قرن گذشته در امریکا و دورهی کالاهان در دههی هفتاد آن قرن در انگلستان نوعی تدبیر کینزگرایی، به معنای مداخلهی دولت برای ثبات اقتصادی و ایجاد اشتغال در پیش گرفته شد. تاچر و ریگان پولگرا و از نوع نولیبرالیست بودند. بوش نومحافظکار و به شدت تابع نظام قدرت انحصارهای آمریکایی بود. در تمام دهههای شصت و هفتاد و هشتاد و سپس از نیمهی قرن بیست و یکم، همزمان، تدبیرهای دولت رفاه به معنای یارانهدهی، حمایت و تامین اجتماعی در برابر بحرانهای اجتماعی- اقتصادی در عمل جریان داشته است. یارانهها و تامین اجتماعی امروز به مبحث علمی شناخته شده که پر از نظریه، الگوهای ریاضی، برآوردهای آماری و سنجشی و روشهای کاربردیاند شناخته شدهاند.

پس خیلی ساده بپرسیم یارانه چیست؟ با استفاده از دانشنامه بریتانیکا، تعریفی به دست میدهم که هرچند هم جای مناقشه داشته باشد، اما دست کم کار ما را در این مقاله راه میاندازد:

“یارانه عبارتست از پرداختهای مستقیم یا نامستقیم از سوی دولت یا اعطای امتیاز اقتصادی یا برتری ویژه به بنگاههای خصوصی، خانوارها یا واحدهای دولتی برای آن که این اقدام موجب دستیابی به هدفهایی موردنظر و تعریف شده باشد”.

بنابراین پرداخت یارانه میتواند به همه یا شماری از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعلق یابد و هدف آن رفاهی، حمایتی، کاهش محرومیت و فشارهای منفی بازار باشد یا به هدف افزایش توان تولید کالا و خدمات طراحی شده باشد. دولت با دادن یارانهها در جستجوی تغییر وضع اجتماعی و اقتصادی گروههایی از جامعه است که معمولاً شامل همهی جامعه نمیشود یا نمیتواند بشود. بنابراین یارانه نوعی پرداخت انتقالی است از دولت و منابع عمومی به مردم یا بنگاهها. منبع اصلی این پرداخت ممکن است درآمد دولت از انحصارات، رانتهای دولتی، سود سرمایهگذاری دولت و انواع مالیاتها باشد و البته ممکن است دولت به جای پرداخت از محل منابع، به دادن تخفیف و معافیت اقدام کند و درواقع خود را از بخشی از درآمدها و منابع خود محروم سازد.

اگر عاشق سیاستهای نولیبرالی و نومحافظکاری باشیم، که به هرحال ورشکستگی آنها در میدان تجربهی همهی ما در این جهان قرار دارد؛ میتوانیم یارانه را انتخاب یا تحمیلی که از بنیان نادرست است و ناشی از فشار عوام، غیرعلمی، سیاسی، سوسیالیستی، بلشویکی یا دولتمدار و ردیف طولانی از این جور چیزها بدانیم. اما در واقع یارانه ابداع یک شبه نبوده محصول تلاش و تجربهی پررنج و درد جامعهی بشری است، این محصول در کشورهای مختلف به شکلها و تدبیرهای مختلف به کار میرود: در نظامهای رفاهگرا، برنامهای و نیمه برنامهای، ارشادی و سیاستِ بازاری، در حال گذار، جامعهی مدنی، جامعهی دموکراتیک و مبتنی بر خواست اقشار مختلف مردم با رای اکثریت، عدالت اجتماعی، جامعهی مسئول در برابر شهروندان، سرمایهداری مهار شده برای نجات مردم از فقر و بیکاری، جوامع سوسیال دموکراتیک و جز آن. بیشک اما در جامعهی آرمانی عدالت و آزادی، مسئله یارانهها در ذات و سرشت عدالت و مشارکت و دموکراتیسم حل میشود.

***

برخی معافیتهای مالیاتی (خراج) که از سوی حکومتهای پادشاهی اعمال میشد (مثلاً دستور شاه طهماسب در ۹۰۹ ه. ق برای معاف کردن مردم بلا دیدهی طالقان از خمس نساجی و مواشی و مراعی) یا دستورهای شاهان برای زمینها و روستاهای خالصهای که حاکی از بذر و مساعده برای ادامهی کشت بود، نمیتواند به معنای واقعی پیشینهی تاریخی یارانههای امروزی در اقتصاد عصر سرمایهداری وابسته ایران باشد. حتی در قوانین حمورابی نیز در غرب ایران و بینالنهرین پرداخت نوعی خدمات برای ادارهی زمینهایی که از سوی پادشاهان برای تصرف، و نه تملک واگذار میشد، پیشبینی شده بود. در الواح گلی تخت جمشید که برای حسابداری بردهاند به جز حساب پرداختهای منظم پرداختهای یارانهای موردی نیز قابل تشخیص است.

در واقع میتوان اصلاحات امیرکبیر را سرآغاز ورود به عصر یارانههای جدید به حساب آورد که خود را به عصر مشروطیت رساند. سطح تقاضای عمومی و تمایل دولت برای دادن کمکها در این دوره ۴۰-۳۰ ساله عینیت یافت. شاید بتوان گفت دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضای تولید از سال ۱۳۱۱ یعنی ۷۷ سال پیش شروع شد و آن مقارن بود با قانون تاسیس سیلو. در سال ۱۳۱۵ ترسالی و سال خوب مازاد گندم در اختیار دولت گذاشت که با قیمت بالاتر از بازار خریداری و انبار شد. تا سال ۱۳۲۱ مداخلهها در همین راستای حمایت از کشاورزی گندم و تهیه و ذخیرهی گندم کافی بود. مسئله البته به جنگ و چه بسا، چشماندازهای جنگی متفقین نیز مربوط میشد. از سال ۱۳۲۱ به بعد بهویژه پس از بروز جنبش و نارضایتی موسوم به بلوای نان، هدفهای مداخله به فراتر از تولید کشاورزی رفت و حتی آن را تحت تاثیر قرار داد. تاکید این مداخله بر تهیه نان ارزان برای مصرفکنندگان کم درآمد شهری بود که از جنگ و قحطی در عذاب بودند و از آن مهمتر میرفتند تا با بلوا و شورش و طغیان و قیام، در همسایگی اتحاد شوروی کلک دولت را از بیخ و بن برکنند. اما این بار قیمت نان در پایینتر از قیمت بازار تثبیت میشد و در نتیجه مالکان (اربابان) که بهرهی مالکانهشان بیشترین میزان عرضهی شهری گندم را تشکیل میداد، گندم نامرغوب را به دولت و نوع مرغوب را به بازار، به خصوص به اعیان و متمکنان شهری عرضه میکردند.

پس از آغاز دههی چهل خورشیدی موارد دیگری به حمایتهای دولت افزوده شد. شهرنشینی و الزامهای سیاسی و اجتماعی و بهداشتی آنچنین حمایتهایی را موجب میشد. از آن جمله بود حمایت از هزینهی آب بهای شهری. همچنین میتوان به حمایت از بهای کود شیمیایی برای افزایش بهرهوری تحول در کشاورزی پس از اصلاحات ارضی اشاره کرد. برخی از این حمایتها پرتاثیر، برخی کمتاثیر و برخی بیتاثیر بودند. آب نمونهی اول، کشت برنج، چغندرقند نمونهی دوم و کشت گندم و پنبه نمونهی سوم بود.

در دهههای چهل و پنجاه به بعد به ویژه در سالهای ۵۶-۱۳۵۲ که سالهای افزایش درآمد نفتی بودند وابستگی وارداتی ایران بهخصوص به کالاهای کشاورزی و گندم زیاد شد، یارانهها نیز افزایش یافتند. در دورهی افزایش درآمد نفت پرداخت انواع حمایتهای دیگر شامل دارو، شیر، شیرخشک، گوشت و جز آن تحقق یافت. رژیم سیاسی وقت مایل بود بخشی از درآمدهای نفتی را برای مصرف هزینه کند.

افزایش آرام قیمتها تا سال ۱۳۵۲کار یارانهرسانی را برای دولت وقت آسان میکرد. اما پس از آن سال تحت تاثیر افزایش درآمد نفت و افزایش قیمت، مبارزه با تورم به یکی از اصول “انقلاب سفید شاه و مردم” (۱۳۵۴) تبدیل و منابع بیشتری به سمت واردات و تامین نیازهای شهرنشینان اختصاص داده شد. صندوق حمایت از مصرف کننده، که در تابستان ۱۳۵۲ تاسیس شد، وظیفهی حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده را در مورد نوسانهای قیمت برعهده گرفت. در فاصلهی ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ یارانه به جز گندم شامل نان، گوشت قرمز و سفید، تخممرغ، قند و شکر، برنج، روغن نباتی، سیر، پیاز، سیبزمینی، لبنیات، کتب درسی، نفت، بنزین، سمیان، کود شیمیایی و علوفه بود. گرچه یارانهها در سال ۱۳۵۴ به ۱۴ برابر اما در سال ۵۶ سرانجام به ۱۰ برابر سال ۱۳۵۲ رسید. در سال ۱۳۵۶ اجتماع نقیضین، بیآن که نشانی از توسعه و رشد در خود داشته باشد، تشکیل شد: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان.

در سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ یارانهها به ترتیب به ۶۰ درصد و ۷۵ درصد سال ۱۳۵۶ کاهش یافتند و پس از آن باز روند افزایشی آغاز شد در سالهایی است که درآمد نفت محدود میشد و یا فشار هزینههای جنگ فزونی یافت (مانند سال ۱۳۶۴) یارانهها نیز به رغم تورم و فشار فقر و بیکاری کاهش مییافت یارانههای تولیدی بهطور متوسط معادل ۲۰ درصد کل یارانهها بودند.

در سالهای جنگ یارانه در پوشش کالابرگ و جیرهبندی مصرف ادامه یافت، کاری که در حد خود از حیث کارکردی موفق بود. با این وصف لایهی اجتماعی ویژهای با تکیه بر منابع دولتی، واردات، سهمبندی مصرف، احتکار موادغذایی، ایجاد مراکز قانونی تهیه و توزیع و جز آن از یک سو و لایههایی نیز در بهرهبرداری انحصاری از فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای زیرساختی و تولید از دیگر سو به ثروتهای هنگفت دست یافتند: گروه نخست در بازار و تجارت و گروه دوم در تولید، و هردو با نسبتهای متغیر درمستغلات. گروه سوم با آمدن احمدینژاد و براساس تدارکی که در دورههای پیشین دیده بود ناگهان به صحنهی اصلی آمد و بیشترین منابع را از آن خود کرد و گوی سبقت از رقبا ربود.

در دورهی سیاست تعدیل ساختاری که از ۱۳۶۹ آغازشد، همیشه کارشناسان وابسته به دولت یا وابسته به نظام بازارگرای افراطی فرصت را برای محکوم کردن پرداخت یارانه و مداخله به نفع اقشار محروم مغتنم میشمردند. سیاست تعدیل ساختاری با اتکا به وامهای خارجی (که در دوره نخست و دوم ریاست جمهوری رفسنجانی به ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار یعنی در حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید) و با فرصت دادن به تجارت داخلی و خارجی آزاد و ایجاد بخش خصوصی خودمانی وابسته به دولت آثار جدی بر افزایش تورم، نابهرهوری، فقر، بیعدالتی، فساد و پر هزینه کردن طرحهای عمرانی به بار آورد.

البته در این دوره که فقر و توزیع ناعادلانه شانه به شانه هم افزایش مییافتند امکان عملی قطع یارانهها وجود نداشت. سیاستهای بازسازی و ایجاد رضایت در مردم جنگزده و محروم نیز مانع از اجرای سیاست کاهش سریع یارانهها میشد. با این وصف هم حملههای پی در پی علیه حمایتهای محدود از مصرفکنندگان و مزد و حقوق بگیران وجود داشت هم آثار اولیه برنامههای کنترل و کاهش یارانهها بروز کرده بود و هم در واقع نرخ رشد یارانهها از رشد نرخ تورم، که با افزایش ارادی بهای کالاهای عمومی مانند برق و آب بالاتر میرفت، به تدریج عقبتر میماند. به این ترتیب در دورهی هاشمی و خاتمی (برنامههای دوم و سوم) پرداختی یارانه به قیمتهای ثابت کاهش یافت به جز آن سیاست عرضه موازی کالاهای با یارانه و بی یارانه نیز شروع شد و بنابراین یارانه متوسط کالاهای مصرفی یارانهای پایین آمد.

با شروع اجرای قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) و به استناد مادهی ۱۰۳این قانون و نیز بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه سوم و اصلاحیهی آن و دولت مکلف شد حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی اقدامهای قانونی برای هدفمند کردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، شیر، دارو و سایر موارد) را انجام دهد و از سال سوم این برنامه، کار هدفمند کردن را به منظور کاهش سهم اقشار پردرآمد و افزایش سهم اقشار کم درآمد، منطقی کردن مصرف و جایگزین کردن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای یارانهها را به طور عملی آغاز کند. اما در عمل چنین نشد و مراحل تصویب قانونی این کار در سال آخر برنامه (۱۳۸۸) که در آغاز آن رهبر جمهوری اسلامی سال را سال اصلاح الگوی مصرف اعلام کرده بود، شروع شد. در شکل و حرف و نوشته تمام هدفهای بر شمرده برای هدفمند کردن یارانهها رعایت میشود اما هیچ منطق کارشناسی و پیشبینی علمی و پایههای تجربی که بتواند از این طرح هدفمند کردن را با معیارهای محرومیتزدایی، رفاه بخشی، عدالت، منطقی کردن الگوی مصرف انتظار بکشد وجود ندارد. من اینگونه میاندیشم.

پیش از ادامه بحث چند توضیح لازم است. آنچه را در قانون برنامه سوم و چهارم آمده بود گفتم، اما در طرح هدفمند کردن یارانهها توسط دولت آمده بود شامل یارانهی سوخت نیز میشود. بحث یارانهی سوخت بنزین در حدود ۱۰ سال پیش، یعنی پس از روی کار آمدن دولت خاتمی مطرح شد. بحث این بود که چرا بنزین وارداتی به پایینتر از قیمت خرید آن در خلیجفارس به فروش میرسد. بحث کمکی دیگر عدالت بود که نباید داراها و صاحبان خودرو یارانه بگیرند و نادارها فشار را تحمل کند. بحث دیگر هم این بود که بنزین ارزان موجب مصرف بیش از حد و آلودگی شهر شده است. نولیبرالهای عصر اصلاحات این حرفها را مطرح میکردند. اما در مورد بهای بنزین البته کسی صحبت از آن نمیکرد که وقتی قیمت نفتخام بالا میرود قیمت بنزین وارداتی هم بالا میرود و برعکس و آیا آن زمان که دولت نفت خام را گران میفروشد سهمی به مردم میدهد یا نه. در مورد آلودگی بارها ثابت کردیم که مصرف چندان و بهطور جدی تابع قیمت نیست (مگر قمیت چندین برابر شود) و از ساختار سفرهای درون و برون شهری و مشخصات فنی خودروها تبعیت میکند (نشریه ITM شماره ۳). و در مورد عدالت نیز حرف زدن از سوی نولیبرالها البته خندهدار است اما بحث این است اگر عدالت میخواهید چرا هزینهی حملونقل شهر را بالا میبرید و از خودروهایی با مشخصات خودروی گران مالیات بنزین نمیگیرید.

پرسش مهم این است که یارانهی سوخت چگونه محاسبه میشود و مبنای آن قیمت نفت خام چیست؟ نفت خام ایران ۵/۱ سال پیش به حدود ۱۳۰ دلار در هر بشکه فروش میرفت، ۸-۷ سال پیش به ۱۱ دلار نیز رسید در ماههای اخیر از ۴۰ تا ۶۰ دلار نوسان داشته است. حالا بفرمایند هزینهی تمام شدهی بنزین چگونه خود را در بهای فروش ثابت که قرار است فاقد عنصر یارانه باشد منعکس میکند. با وجود این نوسانها، سالهایی را دولت یارانه میگیرد نه این که بدهد. دولتی که میخواهد یارانه را عادلانه کند از مالکان خودروهای کمبها، یعنی مالکان کم توش و توان یارانه گرفته و خواهد گرفت و اگر صاحبان درآمد بالا و خودروهای گران نیز یارانه میدهند، معلوم نیست که این کار در کنار آن دو هدف دیگر دولت یعنی پاکسازی هوا و عدالت اجتماعی قرار داشته باشد. دولت نهم البته از خرداد ۱۳۸۶ نظام موازی یارانهای در برابر غیریارانهای بنزین را، که در مواقعی سودساز هم هست و سودسازتر میشود، برقرار کرد.

دولت، سالهای سال خودروها را با بهای بیشتر از قیمت تمام شده و سود عادی و حتی بالاتر از عادی فروخته است (با بحث عوارض گمرکی و سود بازرگانی خودروهای وارداتی فعلاً کاری نداریم) این یارانهها چنان که من پیشتر حساب کردهام (ماهنامه صنعت حملونقل در چند شماره، سایت پارس پژواک خرداد ۱۳۸۱، نشریه شمال و جنوب شماره ۱، تابستان ۱۳۸۶) بسی بیشتر از یارانههای پرداختی بنزین بوده است. برای خودروی ۱۲ میلیون تومانی سال ۸۶، خریدار یارانهی ۱۰ تا ۱۲ سال را به حساب بهای بنزین آن روز پرداخته است. (محمود جامساز نیز بررسی دیگری داشته است که نشان میدهد دولت در هنگام فروش خودرو یارانههای ۵-۶ سال بنزین را پیشکی گرفته است رونامه اعتماد ۵/۸/۸۸). حالا بفرمایید عنصر عدالت و رفاه همگانی چگونه میخواهد به این حاصل دسترنج مردم که از کیسهشان رفته است برخورد کند. در لایحه هیچ اشارهای به این امر نمیشود، دولت بارها در کنار این اظهارنظر و دادنامهی اجتماعی- اقتصادی صم و بکم و بیاعتنا حتی پلک هم نزده و لب هم نجنبانده است.

در سال ۱۳۸۷ که آمارها دقیقتر بودند بنا به قانون بودجه توزیع یارانهها چنین بود:

کالاهای اساسی و تنظیم بازار ۴۵۴۰۰ میلیارد ریال

کشاورزی (تولیدی) ۹۵۵۰ میلیارد ریال

دارو و درمان ۲۷۱۷ میلیارد ریال

آموزش و تحقیقات ۸۵۴۰ میلیارد ریال

حملونقل درون شهری ۸۰۰۰ میلیارد ریال

مسکن ۵۸۰۰ میلیارد ریال

انرژی شفافسازی بهای حاملهای انرژی ۱۲۲۰۰۰ میلیارد ریال

واردات بنزین و گازوئیل ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال

متفرقه ۹۰۹ میلیارد ریال

جمع کل یارانهها ۲۳۲۹۱۶ میلیارد ریال

به عبارت دیگر از ۲۳۳۰۰ میلیارد تومان یارانه، ۱۸ درصد سهم کالاهای اساسی، ۵۲ درصد سهم حاملهای انرژی و ۱۳ درصد سهم بنزین و نفت و گاز و ۱۷ درصد نیز سایر یارانهها بوده است.

به این ترتیب دولت با حذف سه تا پنج مرحلهای یارانهها بر تمام پیکرهی تولید و مصرف و رفاه و بهرهوری دست میاندازد و مسئله از حد گرفتن از دارا و دادن به نادار، یا هدفمند کردن توزیعی یارانهها (که صد البته چیزیست جدا از حرکت عیارانه) بسیار فراتر خواهد رفت.

۷۸ درصد از خانوارهای شهرنشین، هزینهای پایینتر از هزینه متوسط دارند. درست است که بنا به آمار رسمی نسبت دهک دهم (۱۰ درصد پرمصرفترین جامعه) به دهک اول (ده درصد کممصرفترین جامعه) از حدود ۳۰ برابر در ۲۰-۱۵ سال پیش به حدود ۱۷ درصد در دو سه سال اخیررسیده است، اما در همان حال با توجه به هزینهها و مصرفهای اعلام نشده (جواهرات، سفرها، خرجهای پنهان، خانه خریدنها و …) این رقم از ۳۵ برابر هم (بنا به برآورد من) بیشتر شده است. سهم درآمدی ۵ درصد بالای جامعه به ۳۰ درصد پایین جامعه در حدود ۱۰۰ برابر است در ایران نابرابری در توزیع ثروت و املاک و فرار دارایی و دارایی خارجی و دارایی پنهان در ردهای فقط پایینتر از آمریکا و شاید یکی دو کشور دیگر قرار دارد. حال با قطع و جابهجایی یارانههای کالاهای اساسی چگونه ممکن است در این برهوت نهال عدالت کاشته شود، نمیدانم. و نمیدانم اگر هم کاشته شود چندین ده نسل طول میکشد تا گوشهای درختستان شود.

طرح هدفمند کردن یارانهها بر آن است که ۵ دهک زیرین جامعه را در هدف قرار دهد. پرسشهای زیر مطرح میشود که چون پاسخ درستی برای آن در دست نیست، اصلیترین هدف، یعنی توزیع عادلانه یارانهها نیز زیرسئوال میرود.

تشخیص دهکها چگونه ممکن است؟آمارگیری هزینه و درآمد خانوار از سوی مرکز آمار ایران بر پایهی در حدود ۴۰ هزار پرسشنامه، انجام میگیرد که به رغم افزایش شمار نمونه درجهی دقت و تعمیمدهی آن رو به کاهش است. مرکز آمار ایران که پولسازی را نیز در دستور کار خود قرار داده است با کاهش مداوم کارآمدی و دقت اندازهگیری روبهرو است (و نمونهی آن سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵ است). درصد کسانی که پرسشنامههای خانوار را برای هدفمند کردن یارانهها پر کردهاند محدود بوده است (آمارها از ۳۰ درصد تا ۶۰ درصد خانوارهایی که پرسشنامه پرکردهاند حکایت دارد). اطلاعات داخل پرسشنامهها بنا به تجربه و موازین روش تحقیق در تحقیقات اجتماعی، وقتی هدف نشان دادن نیاز از سوی پرسش شونده بوده باشد نادرست است.

محمد مدد رییس مرکز آمار ایران میگوید اطلاعات ۷۰ درصد از پرسشنامهها در مورد بیکاری، ۶/۹۹ درصد در مورد هویت، ۹۰ درصد در مورد وامهای بانکی و درصدهایی نیز در همین ردیف درست بوده است. پرسش از این مقام این است که معلوم است که طرفها نام و نشانشان را درست میگویند تا به ایشان چیزی اصابت کند اما شما از کجا میدانید که اطلاعات درآمدی، نیاز و مصرف درست بوده است. گفتهاید که ۷۰ درصد اطلاعات درآمدی درست است. از کجا میدانید؟ چگونه آزمون کردهاید؟ وانگهی مگر ۳۰ درصد نادرستی درآمد چیز کمی است.

بنابراین پایهی تشخیص نیاز از اساس نادرست است. حتی در صورت قبول نادرستی ۳۰ درصدی درآمد این مسئله بسیار مهم باز باقی میماند که درآمد با نیاز تفاوت دارد. خانوار ۴ نفری با ۱۰۰۰ واحد درآمد با خانوار ۴ نفری دیگر با همان ۱۰۰۰ واحد درآمد تفاوت در نیازمندی دارند و این به خاطر ترکیب سنی، ترکیب جنسی، موقعیت تحصیلی، بیماری، معلولیت، شغل، فشار شغلی و دهها شاخص دیگر است. محمد مدد گفته است در ۵ دهک درآمدی در حدود ۳۶ میلیون نفر (۹ میلیون خانوار) جای گرفتهاند که به همهی آنها یارانهی نقدی معادل هر خانوار ۸۰ هزار تومان پرداخت به عمل خواهد آمد (ایران اقتصادی ۱۱/۸/۸۸) که برای ۹ میلیون خانوار میشود در حدود ۷۲۰ میلیارد تومان. اگر رقم متوسط صرفهجویی که دولت اعلام کرده است ۱۵ میلیارد دلار (بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار) باشد، این صرفهجویی به تومان میشود ۱۵ هزار میلیارد تومان و بنابراین پرداختی مزبور میشود ۶۰ درصد رقم صرفهجویی.

اگر فرض کنیم این پرداخت به عمل خواهد آمد باید باور کنیم که هر خانوار سالانه چیزی در حدود ۱ میلیون تومان پول میگیرد و هر سال هم میگیرد. آنگاه اگر نرخ تورم همین ۲۰ درصد هم باشد چهار سال بعد خانوار مزبور چیزی در حدود ۲ میلیون تومان میگیرد؟ راستی پول سهام عدالت هم که میآید وعدههای خوش دیگری هم که در راه است، پس بشنویم چهچه بلبلان سرمست بهار خوشبختی را. شعر دیگری هم شنیدهایم: “بزک نمیر بهار میآد، کمبزه با خیار میآد”.

در همان حال که مدد میگفت ۳۱ میلیون نفر یارانه نقدی خواهند گرفت خوش خیال وعده بخش دیگری به نام فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی گفت: نه خیر ۵۰ میلیون نفر بهرهمند خواهند شد. صحت آمارها از همین جا معلوم است و بهویژه مسئولیتپذیری گویندگان که در این اقتصاد پرتنش و بازار سراسیمه و ترکیب شغلی پریشان، نمیگویند چگونه میخواهند تغییرات سالانه در دریافتی را حساب کنند. شخص خود من در بررسیهای بافتهای فرسودهی تهران دیدهام که دهکهای هزینهای و درآمدی اول تا ششم و حتی هفتم (و دهک هفتم به ندرت در آنجاها سکونت دارند) گرفتاری و نیازمندی به سر میبرند، خاصه آن که بخواهند ماهانه ۴۰۰ هزار تومان هم کرایه خانه بدهند. ۱۸ درصد شهرنشینان اجارهنشیناند.

حالا که لایحه بالاخره تصویب شده است، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور گفته است “آن چه در مجلس تصویب شد، تفاوت هایی با لایحه دولت دارد” و افزوده است، تفاوت ها ناظر بر ویژگی های مدیریت اجراییست ( روزنامه بهار، اول بهمن ۱۳۸۸). دولت می خواهد اولویت را به دهک های پایین بدهد، سپس نوبت به همه برسد. مجلس می گوید ما تصویب کرده ایم که یارانه به همه برسد. لاریجانی گفته است: دهک ها از لایحه حذف شده و سپس به تصویب رسید (روزنامه آفتاب، اول بهمن ۱۳۸۸). به این ترتیب دولت می خواهد اولویت بندی برای حق گزینش خود را داشته باشد و دست آخر به همگان برسد. مجلس می گوید، از هم اکنون همگان، اگر قرار است به زبان رئیس مجلس” آبی را از طرفی برمی داریم و دوباره در آن بریزیم” این کار آبکی چه فایده ای داشت و چه هدفمندی در پس این دل خوش خنک همگانی وجود دارد. یارانه را حذف می کند و دوباره می دهد. دولت می گوید “بسته به نوبت” و من می گویم این همه کارها که چه؟ و آن کارآمدی، رفاه و هدفمندی یارانه ها در کجاست؟ این طرح پاسخی ندارد.

هزینهی آب، برق و گاز پس از حذف یارانهها ۵ تا ۶ برابر میشود. هزینهی حملونقل شهری (براساس تاکسی خطی) به حدود ۴ برابر افزایش مییابد، گرچه وضع هزینهی بنزین معلوم نیست و بستگی به کرم دولت دارد، که در واقع از پیش از این رهگذر برای خود کیسهای هم دوخته است. بهای نان، بسته به نوع نان، از ۵ تا ۲۰ برابر بالا خواهد رفت. بهای نهادههای کشاورزی ۵ تا ۶ برابر افزایش مییابد. هزینههای دارو و درمان، تحقیقات، حملونقل عمومی همگی افزایش مییابند. (از نتایج بررسی وبگاه الف نیز استفاده کردهام.) اما افزایش در درآمدهای کسانی که یارانه را نقدی دریافت میکنند قادر به پرداخت کالاهای افزایش بها یافته نخواهد بود. افزایش بهای کالاهایی چون سفر شهری و نان به شدت مسریاند و آثار روانی و القایی دارند. حذف در حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان یارانه برای شفافسازی قیمت حاملهای انرژی بر روی هزینهی تمام شدهی کالاهای مصرفی صنعتی اثر جدی میگذارند و بر کورهی تورم میدمند. وجود بیکاری و نبود تشکلها و اتحادیههای کارگری موجب میشود که سرمایهگذاران فشارهای ناشی از هزینهی انرژی را با فشار آوردن بر گردهی طبقهی کارگر جبران کنند.

در مجموع با تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی برآوردها برآنند که بین ۱۰ تا ۵۰ درصد نرخ تورم مازاد در همان سال اول ایجاد خواهد شد. برآورد من بر آن است که به هرحال نرخ تورم در سال نخست دور و بر ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد بود. اما این تورم از نوع مهارگسیختهی موجی شکل است که در دو سه سال بعد آثار ضربهای بسیار وخیمتر خود را ایجاد و نرخ را برای مدتی به حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد میرساند. فشارها و ضربههای کله قوچی نیز در راهند زیرا دولت خود را موظف به کنترل قیمت در اینجا و آنجا میکند که نتیجهی آن انتشار تورم پنهان، تورم سرکوب شده و تورم صفبندی (جیرهبندی ناگزیر برخی کالاها) خواهد بود.

سطح رفاه اجتماعی آشکار پایین میآید زیرا:

لایههای بالایی بهویژه صاحبان سرمایه و موقعیتهای دولتی و رانتی به خوبی از موج تورم سود برده گرانتر میفروشند یا چلهنشینی احتکار و ابتکار پیشه میکنند.

لایههای میانی و میانی بالا باز بازنده میشوند.

همهی لایههای پایینی بهرهمند نمیشوند و درجه بهرهمندی کلی کمتر از درجهی منفی محرومیتزایی خواهد بود.

در مجموع همترازی ریکاردویی (برابری مکندگی از گردش اقتصاد بادهندگی به آن) تا حد زیادی برقرار خواهد شد، اما در اجزا گروههای اجتماعی پایین و گیرنده محدودتر اما پرنصیبتر میشوند.

اقدامهای تدافعی ضروری برای نجات مردم بیپناه از سقوط هولناک در ردهی هدفمندسازی صورت نگرفته است و به سادگی هم صورت نمیگیرد. چند نمونه ر ادر زیر آوردهام:

– دستگاه پویا و هوشمندی که رها از سلطهی دولت و سیاسیون و نظامیون وابسته به آن باشد وجود ندارد تا نیازمندی را بهگونهای روزآمد و درست و عادلانه بررسی کند.

– وسایل حملونقل همگانی و ارزان رشد نکردهاند و بخش عمدهای از بودجه خانوارهای محروم باید در مسیر خیابانهای شهرهای دودآلود و پر ازدحام ریخته شود.

– دانشجویان و جوانان از داشتن کارتهای معافیت از هزینه حملونقل و برخورداری از خدمات رفاهی مطلقاً محرومند.

– فکری سازمان یافته و موثر به حال بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار نشده است.

– محرومیت زنان کماکان مضاعف است.

– فکری برای سپاه گسترده بیکاران نشده است.

– سازمانها و تشکلهای کارگری و خدماتی وجود ندارند که بتوانند جلوی افت سطح زندگی و خسارتهای جدی به پیکرهی خانواده را از طریق درخواست مزد و حقوق و مزایای کافی، بیمهی بیکاری، هزینهی حملونقل و جز آن بگیرند.

– حقوق کودکان در زمینه تغذیه سالم و تربیت و آموزش امیدبخش در این طرح نادیده انگاشته شده است آنان در مثل نمیتوانند به سادگی شیرکافی دریافت کنند و به گردش علمی و رفاهی شاد بروند.

– سرپرستان خانوار و زنان باید برای تامین هزینهی خانوار تن به کار بیشتر بدهند و تربیت بچهها در این جامعهی پرآسیب ضربهی بیشتری میبینند و دیو اعتیاد و بیماریهای اجتماعی نیز جان میگیرد.

– نظام تامین اجتماعی و حمایت و رفاه نه تنها اعتلا نیافته بلکه با این نشانهها و تغییر و تحولهای اداری، که شاهد آن بودیم، به فراموشی بیشتری سپرده میشود.

– ساختار مالیاتی کشور بسیار ناکارآمد و ناعادلانه است. توانگران فرصتهای با شمار دارند تا مالیات بر ثروت و افزایش دارایی و سودهای فوق عادی و باد آوردهی خود را خیانت به سرمایهگذاری و تولید ملی قلمداد کنند، مالیات بر سود تجارت خارجی را ضد صادرات بخوانند، عوارض سود بازرگانی گمرکی را خلاف روح آزادی تجارت و امری مداخلهجویانه و شیطانی بدانند و در نتیجه بار هزینههای سنگین دولت را بر دوش مزد و حقوقبگیران و در یکی دو سال اخیر از راه مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مصرفکنندگان بیندازند.

– شهرداریها با فروش تراکم و فضای شهر و اتکا بر درآمدهای ناپایدار گذران میکنند و خدمات شهری مدام گرانتر و پرفشارتر و مسئلهسازتر میشود.

– اگر هدف رفاه همگانی و عدالت اجتماعی است پیش از دست بردن در نظام یارانهای باید ساخت مالیاتی عوض میشد. مثلاً اگر بنزین نسبتاً ارزان است پس بروید از خودروهای گران و با مشخصات کاملاً قابل تشخیص مالیات سالیانه بر بنزین بگیرید و به نیازمندان و کارگران معافیتهای مالیاتی و کارت حملونقل شهری بدهید. همصدا با نولیبرالها و جوزدههای نولیبرالی نشوید و نگویید این کار، کار رابینهود است. نه، کار کارِ تامینی وحمایتی شماست و باید بکنید.

***

چرا دولت دست به این اقدام میزند؟ توجه داشته باشیم که این دولت احمدینژاد نیست که چنین میکند، این قدرت حاکم است که براساس مقابله با بحرانهای اساسی مالی و اقتصادی، حفظ و بقای منافع سرمایهداری دولتی و خودی و بالاخره همآوایی با سیاستهای تعدیل ساختار از نوع تعدیل شده یا بومی شدهی آن چنین میکند. همانگونه که در متن آوردم سیاستهای تعدیل ساختاری سابقهی ۲۰ ساله در ایران دارد. گونهشناسی خبرهای مختلف این سیاست نشان میدهد که کشمکش قدرت و ستیز موفقیت، عامل اساسی و تعیین کنندهی ماهیت آن بوده است. سرمایهداری مسلط و سیاست تعدیل ساختاری در دورهی ۸ سالهی هاشمی با دورهی ۸ سالهی خاتمی و با دورهی تعدیل ساختاری احمدینژاد تفاوت دارد. در دورههای پیشین سرمایهداری بازار، املاک شهری و تولیدی شرکای بروکراتیک و خصوصی خود را داشتند. اکنون دورهی برتری طلبی سرمایهداری نهادهای خاص و میلتاریستی به جای دورههای گذشته فرا رسیده است. با این وصف دولت، بهعنوان بخشی از پیکرهی نظام جمهوری اسلامی که همهی جناحهای مطرح و درگیر امروزی عمیقاً به آن پایبندند، با بحران مالی و اقتصادی روبه رو شده است:

– هزینههای دولتی فزونی میگیرد، هم به خاطر تورم و هم به خاطر چسبندگی هزینهها و همه به خاطر تعهد دولت به پرداختهای خاصی به گروههای اجتماعی خاص

– درآمدهای نفتی چشمانداز خوبی ندارند از هم اکنون پایین آمدهاند و از حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ به حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ رسیده است.

– واردات درحالی که جمعیت رشد میکند، توزیع درآمد ناعادلانه است، بهرهوری تولید داخلی پایین است و تعهدات سیاسی خرید از خارج وجود دارد، کماکان افزایش مییابد و قیمتهای جهانی نیز، به رغم کاهش ناشی از بحران، نسبتاً بالا است و قابل مهار نیز نمینماید بهویژه وقتی نیازهای وارداتی اقشار از یک سو و خریدهای تسلیحاتی از دیگر سو را وارد محاسبه کنیم.

– برخی طرحهای عمرانی به رغم کم اثر بودنشان ادامه مییابند زیرا پیمانکاری آنها در دست سازمانها و موسسات وابسته به دولت حاضر است

– دعوت از سرمایهگذاران خارجی که در وضعیت فعلی خطرپذیری میکنند و با اشخاص و سازمانها پیمانهای زیرمیزی منعقد میکنند نیازمند ادامهی شکلهایی از سیاست تعدیل است؛ بهویژه شکلهای اختصاص- خصوصیسازی، سهامی کردنها، حذف مداخلههای تثبیتگرانه، شناور و کالایی کردن کار و کارگر، کاهش هزینههای رفاهی،کاهش کسر بودجه و جز آن

– سرمایهگذاران اولویتدار شدهی داخلی نیز از این که مجبور باشند با اتحادیههای کارگری، پرداخت های رفاهی، قیمتهای یارانهای و دستمزدهای نسبتاً بالاتر رو به رو باشند به سختی دلخورند. ماهیت سرمایهدارانهی این چنینی، انداختن بارهای رفاهی و مسئولیتی کشتی دولتی را به دریای مواج بازار ضروری میسازد.

– این دولت بالاخره میراثدار سیاست نهانی همهی دولتهای گذشته است: بازارگرایی بهتر از برنامهگذاری است.

– این دولت متعهد به کسانی است که برایش جانفشانی میکنند، میجنگند، سینه سپر میکنند، رای میدهند و با مخالفان برخوردهای موردنظر میکنند. بنابراین کسانی که از یارانههای بهره میبرند به نفع گروههای خودی باید هزینههای صرفهجویی دولتی را تحمل کنند و نام آن نیز بهسازی شیوهی مصرف ملی باشد.

و اما دولت مدعی مهرپروری و عدالتگستری برای حذف گام به گام و درواقع چند گامی یارانهها از ابزارهای اجتماعی و سیاسی زیر استفاده میکنند:

– خشنودسازی گروههای سازمان یافتهی خودی با پرداخت وجوه تحت عنوان یارانهی نقدی به آنها

– اطمینان کارکنان سازمانها و تشکلهای خاصی که به هرحال با آنها خارج از دهکها برخورد مهرورزانه خواهد شد

– راضیسازی بادمجان دورقاب چینها و توجیهچیهای رسانهای و میرزا قلمدانهای دانشگاهی بهویژه آنها که راه وصول به دموکراسی لیبرال را حذف مسئولیت دولت در برابر نیازمندان و ناداران و قربانیان ستمگری اجتماعی- اقتصادی میدانند.

– دولت با تمام جدیت به دنبال آن بود که درآمدهای ناش از صرفهجویی در یارانهها، که به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار یا ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار تومان میرسد به حساب خاصی که خارج از نظارت مجلس و قانون و حسابرسی است و در اختیار خودش قرار دارد واریز شود. ظاهرسازی مجلس برای مخالفت و استیفای حقوق ملت البته انجام شد مصوب شد به جای حساب خاص در اختیار دولت، صرفهجویی به خزانه برود و البته دست دولت هم باز باشد. احمدینژاد با ورود به مجلس و نیم ساعت صحبت کردن، خارج از آییننامه با این بخش از لایحه مخالفت کرد اما ریاست مجلس با زیر پا گذاشتن آییننامه برای نخستین بار در عمر جمهوری اسلامی بالاخره موجب شد بهگونهای دیگر و شکل و لباسی دیگر کار تصویب انجام شود. با این مصوبه دولت میتواند به نوعی صرفهها و پولها را در اختیار بگیرد تا آنگونه که میخواهد توزیع کند. اما این هنوز به دلخواه دولت احمدینژاد نیست او قدرت و اختیار بیشتری در فرمانروایی قلمروی منابع عمومی میخواهد. دولت احمدینژاد میخواهد نسل تازهای با اخلاق و بینش و کارکرد و دل سپردگی تازهای را بر جامعه حاکم کند تا جامعه راه خود را بپیماید. این کار در دانشگاهها و سازمانهای دولتی، کابینه، مجلس، فرماندهی، پلیس، قوه قضائیه، بازرسیها انجام شده بود و ادامه دارد و حالا میخواهد یارانهها این ماموریت را در مویرگها و رگهای فرعی به انجام برسانند. از این رو دولت احمدینژاد از مصوبهی ۱۷ مادهی مجلس که به شورای نگهبان رفت رضایت ندارد و همان را میخواهد که می خواست: حساب ویژه در اختیار خودش. شورای نگهبان با ظاهری قانونگرا، این مصوبه را مبهم توصیف و به مجلس بازگرداند. شورای نگهبان که طرفدار پروپا قرص این دولت است در واقع گاهی در جهت خواست آن انجام داد.

در بازگشت لایحه به مجلس معلوم شد که در این فاصله احمدی نژاد از مخاطرات کاری که برای انجام مأموریت توان افزای خود و جناح خود در پیش گرفته بود؛ آگاه شده است. او بر بهانه ها برای باز پس گیری لایحه پافشاری کرد. بهانه او، خواست اعمال قدرت مطلق در منابع خاص از یارانه ها بود. بالاخره درخواست بازپس گیری مطرح و رأی گیری شد. احمدی نژاد با دو رأی کم تر توانست لایحه را پس بگیرد. دردسر و روزگاران تیره و نامعلوم سر راه ما بود. جنبش های سیاسی و اجتماعی و برخورد قهرآمیز با آنان زمانه را بر دولت تنگ تر و آینده را تیره تر می کرد. عاقبت در رأی گیری ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸ پس از انجام مذاکرات لاریجانی، رئیس مجلس با احمدی نژاد، در پی آن رأی گیری مجلس لایحه را به نفع احمدی نژاد دست کاری کرد، تا او نتواند از بار مسئولیتی که زمانی آن چنان مشتاق آن بود؛ شانه خالی کند. مجلس با اصلاح ماده ۱۵ لایحه، نحوه فعالیت سازمان هدفمند سازی را مشخص کرد. به دولت اجازه داده شد، وجوه حاصل را به عنوان بودجه سازمان هدفمند سازی یارانه ها اختصاص دهد. دولت می توانست سازمانی زیر نظر خود و به صورت شرکت دولتی به نام “هدفمند سازی یارانه ها” تأسیس کند. درست است که نظارت دیوان محاسبات در لایحه مصوب تصریح شده، اما در واقع این نظارت از مقوله تشریفات عمومی است و سدی بر سر راه احمدی نژاد ایجاد نمی کند. فقط مدیریت وجوه در رأی گیری از لایحه حذف شد. این نیز هنوز مایه ناخشنودی دولت است، اما به هر حال روند کلی و جزیی حذف یارانه ها و مداخله مستقیم دولت در مصرف و کنترل منابع آن باز شده است. این در حالی است که تازه در پس آن همه ماجرا ، هنوز معرکه شروع نشده؛ لاریجانی گفت: اجرای نادرست لایحه هدفمند کردن یارانه ها عامل ایجاد فقر، قاچاق و تورم است. احمدی نژاد نیز گفت: با مصوبه های مجلس تورم و فقر افزایش و قاچاق گسترش می یابد. باز تکرار کنم، مجلس می گوید یارانه ها پس از نقدی شدن نصیب همگان می شود و دولت می گوید ابتدا به نیازمندان می دهم ( و من می دانم منظور، خودی هاست و این چیزی نیست که ریاست مجلس در واقع آن را نپذیرد. موضوع فقط نوعی رأی آوری آینده نگرانه است) من می گویم، نگفتم که این هدفمندی هدف هایی دارد. بسی مشخص تر و متفاوت تر از عدالت و برخورداری همگانی و کارآمدی. چنان که بارها پیش از این گفتیم. این نخستین نشانه ها از نصیب اقتصاد ملی و مردم فقیر و محروم است. [باید] گفت:

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت

می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت

پیمانه نمی داد به پیمان شکنان باز

ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت

برخیز جماعت، چه سخن ها که نگفتیم

ای کاش یکی زین همه گفتن اثری داشت.

– ایجاد توهم پولی نظریهای است که میگوید چند درصد افزایش درآمد پولی نزد تودهها مقبولیت بیشتری دارد تا درصد بیشتری کاهش در هزینههای واقعی ایشان. با اینگونه سیاستهای دولت، مردم چند درصد قوهی خرید واقعی از دست میدهند و درصد به مراتب کمتری پول میگیرند و خوشنود میشوند. دولت نیز بحران را از سرمیگذراند. نمیدانم به این نظریهی اقتصادی در جوامع دیگر چه میگویند. در ادبیات کلاسیک ایران به آن میگویند ریاکاری و غربیها به آن هیپوکریسی نام نهادهاند.

با اینهمه گسستگی و ناملایمات در جامعهای نابهنجار و اقتصادی روبهرو با فروبستگی و روابط جهانی متشنج و ساختار سیاسی بیرونی و درونی ناآرام، و با این فقر، بیعدالتی گسترده تکانهی هدفمندسازی خیلی کارها ممکن است بکند. مبادا که زان میان دایرهی کور و بستهی تعدی- محرومیت- طغیان- بلوا- سرکوب- یاس- سرسپردگی و … ادامه تعدی- محرومیت … شکل بگیرد. اما تعالی آگاهیها هم همیشه به بیخیالی و بیطرفی و فراغت و سپس غوطهوری در بحر تامل وابسته نیست. میشود که دایرهی باز و فراگیر از محرومیت شروع و به خرد و ارادهی جمعی راه بیابد. تا چه شود و چه کنیم. فعلاً در انتظار کشمکش قدرت بین دو جناح اصلی و هریک با دو سه جناح فرعی و نتیجهی آن که هرگز تعادل پایدار نیست، میمانیم.