برای نخستین بار از سوی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام شد
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی کارنامه صنعتی کشور در سالهای برنامه چهارم توسعه (۸۴ تا ۸۸) برآوردی از نرخ رشد صنعتی در سالهای ۸۷ و ۸۸ را اعلام کرد؛ بر اساس این برآورد که با نرخهای پراکنده اعلامی از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت فاصله بسیاری دارد، نرخ رشد صنعت در سال ۸۷ معادل ۳/۱ درصد و در سال ۸۸ تنها یک درصد بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس مینویسد: عملکرد بخش صنعت طی سالهای برنامه چهارم با توجه به نرخ رشد ۷/۱۳، ۷/۱۰ و ۳/۸ درصدی در سالهای ۸۴ تا ۸۶، به طور میانگین سالانه حدود ۷ درصد بوده است که با میانگین هدف برنامه، یعنی ۲/۱۱ درصد فاصله زیادی دارد.بازوی پژوهشی قوه مقننه در عین حال، تحقق سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی را «مناسب» ارزیابی کرده اما بخشی از این تحقق را ناشی از «عدم دستیابی به رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی» دانسته است.
مرکز پژوهشها همچنین اعلام کرد: متوسط نرخ رشد سالانه بهرهوری عوامل تولید در سالهای ۸۴ تا ۸۸ معادل ۴/۱ درصد بوده است، در حالی که در اهداف برنامه، دستیابی به متوسط رشد سالانه ۴/۴ درصدی هدفگذاری شده بود.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد
برآورد رسمی از نرخ رشد صنعتی ۸۷ و 88
نرخ رشد صنعتی سال ۸۷ معادل ۳/۱ و نرخ رشد صنعتی سال ۸۸ معادل یک درصد است
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی کارنامه صنعتی کشور در سالهای برنامه چهارم توسعه، برآورد رسمی نرخ رشد بخش صنعت طی سالهای ۸۷ و ۸۸ را به ترتیب ۳/۱ و یک درصد اعلام کرد. بازوی پژوهشی مجلس در شرایطی اقدام به بررسی عملکرد بخش صنعت و اعلام نرخ رشد این بخش در سالهای اجرای برنامه چهارم کرده است که آخرین بار نرخ رشد بخش صنعت در سال ۸۵ اعلام شد و پس از آن نیز هیچ گاه به صورت رسمی به انتشار عمومی در نیامد.
رشد بخش صنعت و معدن همواره یکی از پرحاشیهترین بخشهای اقتصادی کشور در چهار سال گذشته بوده است. منازعه آماری میان وزارت صنعت، معدن وتجارت با بانک مرکزی چند سال است که منجر به قفل شدن آمار تولید ملی شده است.
منازعهای که از سال ۸۶ و در زمان علی رضا طهماسبی، وزیر وقت صنایع کلید خورد. در دولت احمدینژاد رشد این بخش پس از چندین سال رشد دو رقمی، در دوره وزارت طهماسبی و در سال ۸۵ به زیر پنج درصد رسید. نرخی که وزیر وقت حاضر به پذیرش آن نبود و در صحت آن تشکیک کرد و مناقشه میان بانک مرکزی و وزارت صنعت بیش از پیش بالا گرفت.
حالا مرکز پژوهشهای مجلس که در گزارشی به بررسی این موضوع و چالشهای بخش صنعت پرداخته نه تنها یکی از مهمترین مشکلات بخش صنعت را عدم شفافیت در آمار تولید محصولات منتخب صنعتی و عدم امکان تحلیل مقایسهای میداند، بلکه با بررسی عملکرد این بخش در سالهای ۸۷ و ۸۸ اعلام کرد: متوسط نرخ رشد بخش صنعت در این سالها ۱۵/۱ درصد است که با اهداف برنامه چهارم که معادل ۲/۱۱ درصد بود فاصله بسیار زیادی دارد.
نرخ رشد بخش صنعت ۸۷ و ۸۸
مرکز پژوهشهای مجلس در قالب گزارش خود با عنوان«ارزیابی عملکرد بخش صنعت در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و جمعبندی دوره پنج ساله اجرای برنامه چهارم توسعه کشور» اعلام کرد: بررسی عملکرد بخش صنعت طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نشان میدهد که برآورد نرخ رشد بخش صنعت طی این دو سال به ترتیب حدود ۳/۱ و یکدرصد و به طور متوسط سالانه حدود ۱۵/۱ درصد بوده است که در مقایسه با متوسط هدف برنامه (معادل ۲/۱۱ درصد) فاصله بسیار زیادی دارد. بنابراین عملکرد بخش صنعت طی سالهای برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴- ۱۳۸۸) از بعد نرخ رشد ارزش افزوده با توجه به نرخ رشد ۶/۱۳، ۷/۱۰ و ۳/۸ درصد به ترتیب در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ در مجموع سالهای برنامه چهارم، به طور میانگین سالانه حدود ۷ درصد بوده است که در مقایسه با میانگین اهداف برنامه (معادل ۲/۱۱ درصد) میتوان نتیجه گرفت که میزان تحقق هدف نرخ رشد بخش صنعت طی سالهای برنامه چهارم به طور متوسط سالانه حدود ۵/۶۲ درصد هدف برنامه بوده است.این گزارش البته سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی را در سالهای برنامه «مناسب» ارزیابی و اعلام کرده است: تقریبا ۱۰۰ درصد از هدف برنامه چهارم در این خصوص تحقق یافته است.
مقایسه آمار تولید غیر ممکن شد
در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: در بررسی سری زمانی آمار تولید محصولات صنعتی و معدنی طی سالهای برنامه چهارم باید گفت که تعداد کالاهای صنعتی و معدنی از سال ۱۳۸۵ برای اولین بار از ۷۳ قلم کالا به حدود ۳۷ قلم کالای منتخب تقلیل یافته است. این موضوع ضمن غیرممکن ساختن مقایسه آمار تولید سالهای مختلف، با کاهش تعداد محصولات و تغییر چارچوب و ادغام برخی از کالاهای صنعتی، آثار کالاهای با رشد منفی بر میزان تولید و به تبع آن ارزش افزوده بخش صنعت را حذف خواهد کرد.این گزارش میافزاید: بنابراین با توجه به بدعت به وجود آمده در نحوه ارائه و ترکیب آمار تولید محصولات صنعتی و معدنی از سوی وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۸۵ و ادامه این روند طی سالهای اخیر و گسستگی ایجاد شده در آمار تولید، امکان رصد آمار تولید بخش و تحلیل مقایسهای آن به صورت سری زمانی برای سالهای برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) وجود ندارد. از سویی دیگر به دلیل کاهش دامنه اقلام صنعتی و معدنی، آمار تولید، شفاف نبوده و قابل تعمیم برای کل بخش صنعت و معدن کشور نخواهد بود.این مرکز با بررسی میزان اشتغالزایی در بخش صنعت طی سالهای برنامه چهارم نیز اعلام کرد: طی سالهای برنامه چهارم به طور متوسط حدود ۶/۵۵ درصد از اهداف برنامه در خصوص ایجاد اشتغال صنعتی تحقق یافته است.
روند نامطلوب نرخ رشد بهرهوری
مرکز پژوهشها در اظهارنظر کارشناسی خود میافزاید: نرخ رشد بهرهوری نیروی کار در بخش صنعت طی سالهای برنامه چهارم، ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ هر چند مثبت بوده، اما در مجموع دارای روند مطلوبی نبوده است. با وجود نرخ رشد بسیار بالا و قابل ملاحظه ۲/۱۵ درصد در سال ۱۳۸۴، این نرخ با روندی کاملا نزولی به ارقام برآوردی ۵/۰ و ۲/۰ درصد به ترتیب در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ تنزل یافته است. همچنین نرخ رشد بهرهوری نیروی کار در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نیز به ترتیب ۷/۹ و ۱/۵ درصد بوده است.
رشد منفی بهرهوری سرمایه در سالهای ۸۷ و ۸۸
این گزارش میافزاید: عملکرد بهرهوری سرمایه در بخش صنعت کشور طی سالهای برنامه (۱۳۸۴- ۱۳۸۸) نشان میدهد که این نرخ در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ منفی شده و از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده است. در مجموع سالهای برنامه چهارم، برآورد میانگین نرخ رشد سالانه بهرهوری سرمایه حدود منفی ۸۴/۰ درصد بوده است که با هدف برنامه معادل ۴ درصد در هر سال، فاصله بسیار زیادی دارد.
متوسط رشد بهرهوری کل تولید ۴/۱ درصد
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با بررسی عملکرد بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) در بخش صنعت طی سالهای برنامه چهارم، اعلام کرد: متوسط نرخ رشد سالانه بهرهوری کل عوامل تولید در این سالها تقریبا معادل ۴/۱ درصد بوده است، در حالی که در اهداف کمی برنامه، دستیابی به متوسط رشد سالانه ۴/۴ درصد هدفگذاری شده بود.
چالشهای اساسی صنعت
بازوی پژوهشی مجلس در ادامه به بازگویی چالشهای اساسی بخش صنعت پرداخته و راهکارهای پیشنهادی خود در این باره را هم ارائه داده است.
در این گزارش آمده است: مهمترین چالش پیش روی بخش صنعت کشور طی سالهای برنامه چهارم و در حال حاضر نبود استراتژی توسعه صنعتی و معدنی و عدم پیروی رفتار بخش صنعت و معدن از سیاستهای هدفمند و راهبردی میانمدت و بلندمدت است. در ادامه آمده است: راهحل این چالش اصلی تاکید و تصریح بر اجرایی شدن ماده (۱۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور طی سالهای آغازی برنامه است.این گزارش همچنین، پایین بودن ارزش افزوده بخش صنعت و وجود روند پرنوسان را از دیگر چالشهای بخش صنعت عنوان و اضافه کرده است: ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت کشور تحت استراتژی مدون، افزایش بهرهوری، رفع تنگناهای مالی صنایع بزرگ و راهبردی، تکمیل زنجیرههای ارزش و ارتقای فناوری، راهکار حل این مشکل است.
عدم شفافیت در آمار
مرکز پژوهشهای مجلس عدم شفافیت در آمار تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی و عدم امکان تحلیل مقایسهای را از دیگر معضلات اساسی بخش صنعت عنوان کرده است و افزوده است:راهکار مناسب برای حل این معضل ملزم شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه آمار تولید محصولات صنعتی براساس رویه سال ۱۳۸۴ است.مرکز پژوهشهای مجلس، پایین بودن میزان ایجاد اشتغال و ابهام در آمار واقعی اشتغال صنعتی، منفی بودن نرخ رشد بهرهوری سرمایه، عدم روند مطلوب و با ثبات در زمینه نرخ رشد بهرهوری نیروی کار و بهرهوری کل عوامل تولید و کاهش اعتبارات بودجهای مربوط به فصل صنعت و معدن طی سالهای اخیر را از دیگر مشکلات اساسی بخش صنعت برشمرده و برای هریک راهکارهایی پیشنهاد داده است.
