هفته گذشته پیش‌نویس طرحی در رابطه با نظام مند کردن فعالیت روزنامه نگاران با نام “پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران” مشتمل بر ۷۸ ماده در ۹ فصل انتشار علنی یافت. این طرح بنا به خبر اعلام شده توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها تهیه شده است که تحت مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. ایده اولیه این طرح بطوری که گفته می شود همانند طرح نظام پزشکی و نظام مهندسی، از سوی سعید امامی پیشنهاد شده بود. این طرح در دوره های مختلف مورد بازبینی واقع شد و سرانجام توسط مقامات امنیتی دولت به قصد اجرایی‌کردنش در دولت حسن روحانی بصورت پیش نویس در آمد.
ساختار طرح مذکورغیردمکراتیک است و با نیت تداوم کنترل دولت بر فعالیت های مطبوعاتی و روزنامه نگاران تدوین گردیده و تصویب این پیش نویس کنترل دولت بر رسانه ها را قانونی می کند و استقلال روزنامه نگاری را رسما مخدوش می کند.
در ماده دوم از فصل اول پیش نویس این سازمان چنین تعریف شده است: “سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، مؤسسه‌ای است حرفه‌ای، غیر دولتی، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد”.
در این تعریف از “غیر دولتی” بودن این سازمان نام برده شده اما در فصل های بعدی بدلیل حضور و نقش مقامات دولتی و حکومتی در این سازمان، “غیر دولتی” بودن آن نقض می شود. زیرا ۷ نفر از ۱۵ نفر عضو شورای عالی این سازمان از سوی نهادهای حکومتی منصوب می شوند. این اعضا عبارتند از هشت نفر روزنامه نگار شامل سه نفر روزنامه نگار از روزنامه‌ها، یک روزنامه نگار رادیو- تلویزیونی، دو روزنامه نگار وب، یک روزنامه نگار- عکاس و یک روزنامه نگار نشریات محلی، نفر نهم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی است و نماینده مجلس شورای اسلامی عضو هیئت نظارت بر مطبوعات، قاضی عضو هیئت نظارت بر مطبوعات، نماینده حوزه علمیه قم در هیئت نظارت بر مطبوعات، یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه حداقل با رتبه دانشیاری به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس کل سازمان نفرات دیگر هستند و نفر پانزدهم هم یک کار‌شناس خبره حوزه وب به انتخاب شورای عالی فضای مجازی است.
فصل پنجم پیش نویس به چگونگی “انتخابات” این سازمان اختصاص پیدا کرده است. بنا به این فصل مدت فعالیت هر دوره مجمع عمومی، شورای‌عالی و هیئت مدیره استانی چهار سال تمام است. به علاوه در این بخش یک هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز پیش بینی شده است که اعضای آن از نهادهای حکومتی و دولتی هستند و تنها در دوره‌های بعد از دوره اول، دو نفر از فعالان حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی سازمان نظام رسانه‌ای به این جمع می‌پیوندند.
فصل ششم پیش نویس به بازرسان این سازمان و فصل هفتم مربوط به “هیئت های رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای” اختصاص دارد. طبق تعریف این فصل هیئت های رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان رسانه‌ای در دو سطح بدوی و تجدید نظر مطابق مواد بعدی این قانون برای چهار سال تشکیل می‌شوند. طبق تبصره این بند شورای عالی می‌تواند مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای چند استان را به یک هیئت بدوی محول واگذار کند که باز هم طبق این فصل اعضای این هیات بدوی بیشتر از سوی نهادهای حکومتی و دولتی تعیین می‌شوند. هیئت مربوطه دارای پنج عضو است که شامل ” یک قاضی آشنا به حقوق رسانه به انتخاب رئیس دادگستری استان، دو عضو هیأت مدیره سازمان استان به انتخاب این هیأت، یک روزنامه نگار به انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و در نهایت یک روزنامه نگار به انتخاب شورای اسلامی شهر مرکز استان است”.
در این پیش نویس حق تشکل روزنامه نگاران به رسمیت شناخته نشده و در هیچ کدام از بندهای این پیش نویس ماده ای برای تشکل صنفی روزنامه نگاران از هر نوع آن وجود ندارد و روزنامه نگاران اجباراً باید به عضویت این سازمان در آیند. در این پیش نویس صدور پروانه روزنامه نگاری به عهده این شورا که نزدیک به نیمی از اعضای آن از نمایندگان ارگان های دولتی و حکومتی هستند گذاشته شده که این خود امکان اعمال نفوذ بر روزنامه نگاران را افزون نموده است.
این درست است که خبرنگاران و روزنامه نگاران باید پروانه حرفه‌ای داشته باشند، اما مرجع تشخیص و صدور پروانه انجمن صنفی است و نه دولت. دولت در این عرصه نباید دخالت کند و به نفعش هم نیست که بخواهد پروانه فعالیت کار حرفه‌ای را صادر یا لغو کند. تعیین مقرارت ناظر بر حرفه روزنامه نگاری جز حقوق و وظایف تشکل های صنفی روزنامه نگاران است.
وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران و کارکنان رسانه
کنترل مطبوعات و اعمال سانسور بر مطبوعات در تمام سال های پس از انقلاب تاکنون با شدت توسط حکومت اعمال گردیده و روزنامه ها و روزنامه نگاران بسیاری را به محاق سانسور و زندان کشانده است. انتظار روزنامه نگاران و عموم جامعه پایان دادن به سانسور و از میان برداشتن سانسور و به رسمیت شناختن استقلال روزنامه نگاری و حق تشکل روزنامه نگاران است و نه تداوم وضعیت گذشته. اما آنطور که از این پیش نویس بر می آید هدف طراحان این طرح حفظ و قانونی کردن کنترل مطبوعات و سانسور و جلوگیری از تشکل یابی مستقلانه روزنامه نگاران و در راستای جلوگیری از فعالیت و بستن دفترانجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، چند ماه پس از آغاز دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۸، با فشار وزارت کار و امور اجتماعی و به حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران است. در دهه های گذشته بسیاری از رسانه ها بخاطر اعمال سانسور و کنترل دولت ها ممنوع و بسیاری از خبرنگاران و نویسندگان رسانه ها زندانی، خانه نشین یا مجبور به مهاجرت از کشور خود شدند و در پرتو اختناق و سانسور جریان حاکم مملکت را غارت و فقر و فلاکت و انواع بحران ها را بر کشور تحمیل نمود. طبق اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، ” در حال حاضر ۶۵ روزنامه نگار و وب نگار در ایران در زندان به سر می برند و ایران از این لحاظ در جمع پنج کشوری است که بیشترین شمار روزنامه نگاران زندانی را دارد. تنها در طی یک سال گذشته ۲۵ روزنامه نگار بازداشت و چندین روزنامه و نشریه دست کم بطور موقت توقیف شده‌اند. در طی فعالیت یک ساله دولت روحانی ۱۴ روزنامه و نشریه بطور موقت یا دائمی توقیف شده‌اند”. در تمام این سالها با رسانه های منتقد همانند مجرمان برخورد شده است و چنان جو امنیتی بر فضای سیاسی کشور ایجاد کرده اند که نه فقط روزنامه نگاران، خبرنگاران و کارکنان رسانه ها، بلکه خانواده آنها نیز مورد آزار و اذیت، زیر فشار امنیتی و کنترل همه جانبه ارگان های امنیتی و انتظامی واقع شده اند.
حسن روحانی پیش از انتخابات در مبارزات انتخاباتی خود، وعده دفاع از آزادی بیان، رعایت حقوق شهروندی، حل و فصل مناقشە هستەای، پایان دادن بە تحریمها، رفع بحران اقتصادی، عادی سازی مناسبات با کشورهای خارجی، آزاد کردن زندانیان سیاسی، رفع حصر رهبران جنبش سبز، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت تشکلها و نهادهای صنفی و مدنی، افزایش دستمزد، ایجاد اشتغال و … را بە مردم داده بود. حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود، در پاسخ به خبرنگار شرق که گفته بود “در این چند سال به جامعه روزنامه‌نگاران ایران خیلی سخت گذشته و در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران – تنها خانه امید روزنامه‌نگاران – تا امروز قفل است، آقای روحانی شما امید را به ایران برگرداندید و توقع روزنامه‌نگاران این است که تنها امید ما را به جامعه روزنامه‌نگاران برگردانید”، جواب داده بود: “من نه تنها آن انجمن را بلکه معتقدم هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم به دلیل این که این انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه است و اداره مسایل جامعه باید به دست خود صنف و انجمن حرفه‌ای و صنفی برگردد بنابراین تلاشم را در این راه خواهم کرد”.
امروز بیش از یک سال از بقدرت رسیدن روحانی به ریاست جمهوری می گذرد و هنوز اقدام عملی مؤثری در جهت به اجرا در آوردن وعده های داده شده صورت نگرفته است. حسن روحانی در حرف، طرفدار آزادی مطبوعات و رسانه ها و افزایش نقش و شأن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می باشد اما در عمل تاکنون شرایط فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران با چهار هزار عضو و بیش از ۱۸ سال فعالیت را فراهم نکرده است. سالهاست که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان یک نهاد کارگری در سازمان بین المللی کار (ILO) و فدراسیون بین المللی ژورنالیستها (IFJ) و هم در دپارتمانی در سازمان ملل به ثبت رسیده است.
با این وضعیت معاونت مطبوعاتی دولت بدنبال ایجاد شرایط برای فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیست بلکه بیشتر در جهت تاسیس انجمن های موازی یا تقویت نهادهای صنفی دولتی را در دستور کار خود قرار داده است و قصد دارد مانند گذشته مانع فعالیت تشکل های صنفی و مستقل توسط مزدبگیران گردد.
علاوه بر موارد فوق فعالیت همه جانبه دیگری توسط برخی رسانه‌های اصولگرا انجام می گیرد تا بلکه انجمن صنفی روزنامه نگاران بصورت رسمی منحل شود. در این زمینه می توان از نامه ای انتشار یافته که منتسب به “۱۲۸۰ تن از خبرنگاران و روزنامه نگاران به حسن روحانی” است نام برد که در آن خواسته شده بود از بازگشایی و فعالیت این انجمن صنفی روزنامه نگاران جلوگیری شود. همچنین در طول هفته ها و ماه های گذشته، صدا و سیما و دیگر رسانه های اصولگرا مانند فارس، تسنیم، کیهان، باشگاه خبرنگاران و … اقدام به انتشار گفتگوهایی با نمایندگان مجلس و بعضی شخصیت های اصولگرا کردند تا مانع از فعالیت این انجمن شوند. خوشبختانه کارکنان رسانه ها و اعضای انجمن صنفی و خود انجمن با نام خود بصورت جمعی به اشکال گوناگون در فعالیت و تلاشند که حسن روحانی را مخاطب قرار دهند که به وعده های خود عمل کند. آنها با نوشتن نامه های جمعی، مقالات، مراجعات به وزارت ارشاد و ارگان های دیگر و … پیگیر مطالبات خود هستند.
روزنامه نگاری در کشورهایی که حاکمیت قانون در آنجا مورد توجه و احترام است، رشد و توسعه می یابد. معمولا مطبوعات آزاد به وسیله نهادی ملی یا قوانینی مدون و عرفی مورد حمایت واقع می شوند. قوانین مذکور می بایست حداقل پشتیبان رسانه های خبری در برابر سا نسور باشند و از گزارشگران و روزنامه نگاران برای کسب و انعکاس اطلاعات حمایت کنند. حق دریافت و انتقال اطلاعات یک حق جهانی است و باید به دفاع از آن برخاست.
متن” پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران” به صراحت مغایر با سیاست و وعده های اعلام شده آقای روحانی پیش و بعد از انتخابات است. البته این طرح توانسته نظر رسانه های وابسته حکومتی و امنیتی را بخود جلب و جذب کند اما تاکنون و طبق واکنش های بسیاری، طرح پیش نویس نتوانسته است نظر مثبت کارشناسان حرفه روزنامه نگاری را با خود همراه سازد.
در واقع با این پیش نویس چارچوبی را درست کرده اند که تمام قدرت در اختیار انواع مسئولین ریز و درشت ارگان های حکومتی و دولتی قرار می گیرد. این بار پروژه سعید امامی برای تشکیل سازمان صنفی دولتی برای روزنامه‌نگاران، از طریق چهره‌های امنیتی کابینه روحانی بصورت پیش نویس تهیه شد. اگر در ادامه با وجود اعتراضات صورت گرفته طرح مذکور از طرف دولت روحانی بصورت لایحه در آید و به مجلس فرستاده شود و در آنجا به تصویب رسد، بعنوان لکه ای سیاه در کارنامه حسن روحانی ثبت خواهد شد. تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، می تواند کارکرد روزنامه نگاری و حضور رسانه در ایران را کاملا بیش از گذشته بصورت نمایشی و فرمایشی در آورد. این پیش نویس متحجرانه، ضد دمکراتیک، علیه فعالیت رسانه ای، علیه انتقال آزاد اطلاعات، علیه منافع و حقوق مردم و در خدمت حفظ سلطه استبداد حاکم می باشد. باید در برابر آن ایستاد و اعتراض کرد!
علی صمد
۱۹ اوت ۲۰۱۴
