کوبانی:
“ آن باغِ فروشکسته در پاییز
بی‌واهمه از شبِ زمستانی‌ست”
هفته‌ی پیش اخبار مربوط به مقاومت کوبانی در برابر «داعش» و تلاش شهروندان این شهر کوچک کردی در سوریه، از زن و مرد، فقط یک خبر خارجی محسوب نمی‌شد. چرا که ایرانیان نیز هم‌پای افکار عمومی جهان نتوانستند نسبت به فاجعه و در عین حال حماسه‌ای که در این شهر در جریان است، بی‌تفاوت بمانند و به درستی آن را فقط یک مسئله‌ی کردی ندیدند، بلکه به چشم یک فاجعه‌ی انسانی به آن نگاه کردند و نسبت به آن واکنش نشان دادند.
در حالی که یک هفته پیش‌تر، اعتصاب غذای سه روزه‌ی ۱۶ تن از فعالین مدنی و هنرمندان ایرانی را «برای هم‌دلی و همراهی با مردم بی‌دفاع کوبانی» داشتیم، این هفته نیز نه تنها شهرهای کردنشین که دیگر شهرهای ایران به تنها و بی‌دفاع ماندن کوبانی و بی‌عملی قدرت‌های بزرگ نسبت به حمله‌ی داعش به این شهر، اعتراض کرده و در تهران، تبریز، سنندج، مهاباد، بوکان، سقز ارومیه و… طی چند روز پیاپی، دست به تجمع زدند. در این میان صدای اعتراض شهروندان ایرانی همراه با افکار عمومی جهان نسبت به دولت ترکیه بلندتر بود و سیاست این کشور را در برابر کوبانی و نقش‌اش در ایجاد و تقویت داعش را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
در تهران، معترضان در برابر سازمان ملل و سفارت ترکیه جمع شدند و به بی‌عملی سازمان ملل و همچنین سیاست ترکیه نسبت به کوبانی که در مرز این کشور با سوریه قرار دارد، اعتراض کردند. پیش‌تر چند هنرمند گرافیست در تهران آثاری را با مضمون حمایت از کوبانی و اعتراض به بی‌توجهی سازمان ملل و سیاست ترکیه، بر روی دیوار‌های مقابل دفتر سازمان ملل و سفارت ترکیه طراحی کرده بودند.
بیشتر تجمعات اعتراضی و حمایتی شهروندان ایرانی برای کوبانی به صورت مسالمت‌آمیز پایان یافت و رسانه‌ها و روزنامه‌های مختلف ایران، این گردهم‌آیی‌ها را بازتاب دادند. حتی در تجمع روز چهارشنبه ۱۶ مهر در تهران در برابر دفتر سازمان ملل، شاهدان عینی سپاس‌گزار نیروی انتظامی بودند، اما پس از آن خبر رسید که آسو رستمی و علی نوری از فعالین حقوق کودکان کار، پس از پایان گردهم‌آیی و در راه بازگشت به منزل بازداشت و سپس خانه‌های‌شان توسط مأمورین امنیتی بازرسی شده و بخشی از لوازم شخصی‌شان ضبط شده است.
در همین روز تجمع مردم مریوان هم از سوی پلیس به خشونت کشیده شد و خبر از بازداشت چندین تن از تظاهر کنندگان و فعالین مدنی رسید. سایت «روز آن‌لاین» به نقل از سوران دانشور، فعال مدنی مریوانی می‌نویسد که مأموران اداره‌ی اطلاعات مریوان برای صدور مجوز با او تماس گرفته‌اند و قرار بوده، هماهنگی‌های لازم با نهادهای مربوطه صورت بگیرد، اما پیش از شروع گردهم‌آیی معترضان، حال و هوای شهر مریوان امنیتی می‌شود و با آغاز مراسم، نیروی انتظامی به جمع حاضرین یورش برده و با پرتاب گاز اشک‌آور وارد جمعیت می‌شود. رسانه‌های گوناگون از بازداشت ۱۰ تا ۳۷ تظاهرکننده خبر می‌دهند، با این وجود، فرماندار مریوان دستگیری تظاهر کنندگان را تکذیب کرده و به خبرگزاری «زرِوار نیوز» گفته است که «هیچ فردی در مریوان در مورد قضیه‌ی کوبانی دستگیر و زندانی نشده است». گزارش‌های دیگری حاکی از احضار و بازداشت دست‌کم چند ساعته‌ی فعالین مدنی کرد در شهرهای دیگر کردنشین، از جمله سنندج است.
در این گزارش مجال پرداختن به چرایی پیدایش داعش، فاجعه‌ای که بر منطقه تحمیل شده و میزان مسئولیت و نقش هریک از بازیگران صحنه‌ی جهانی و منطقه‌ای در این آشفته‌بازار جنگ و خشونت نیست، اما واقعیت عینی امروز حاکی از آن است که هرچند این‌روزها صدر اخبار رسانه‌های ایران و جهان را کوبانی و حماسه‌ی مقاومت جمعیتی ۵۰۰هزار نفره در برابر خشونت داعش فراگرفته، ولی در عمل این شهر کوچک کردنشین در محاصره‌ی معادلات جهانی و بده بستان‌های سیاسی کشورهای مختلف گرفتار آمده است. در حال حاضر تمام انگشت‌های انتقاد و اعتراض بیش از همه به سوی ترکیه است، اما سازمان ملل متحد هم تاکنون جز «ابراز نگرانی» و «توصیه» اقدام دیگری نکرده است. در حالی که شرایط خاص سوریه و «تقویت» و یا «تضعیف» بشاراسد یا «اپوزیسیون» سوریه و یا کردها در کل منطقه، از فاکتورهای اتخاذ سیاست انفعالی نسبت به سرنوشت مردم این شهر شده است، دولت سوریه نیز گویا خود را از هرگونه مسئولیتی در برابر کوبانی مبرا می‌داند و تنها نظاره‌گر محاصره‌ی آن توسط داعش است.
در حالی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه‌ی ایران مدعی است که “اگر حضور و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران نبود، در مراحل اولیه امکان سقوط بغداد نیز وجود داشت” و می‌گوید: “ایران کوشید با حمایت لجستیکی و مشاوره‌ی نظامی نیروهای عراقی را در مقابله با داعش توانمند کند”، اکنون یاری رساندن به کوبانی را منوط به درخواست کمک از جانب حکومت سوریه می‌کند. بر مبنای گزارش خبرگزاری «فارس» مرضیه افخم، سخن‌گوی وزارت خارجه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفته است که “کوبانی بخشی از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است و اگر این دولت درخواستی داشته باشد و هرگونه کمکی بخواهد، آماده‌ی ارائه‌ی کمک هستیم» و در عین حال از ارسال کمک‌های انسانی، بهداشتی و دارویی به کوبانی خبر داد.
محمد باقر نوبخت، سخن‌گوی دولت نیز به دولت ترکیه و سوریه “وظایف خود را در بارهی اتفافات رخ داده” در کوبانی یادآوری می‌کند و از ترکیه می‌خواهد ” به وظایف بین‌المللی و منطقه‌ای خود به درستی عمل کند”. از سوی دیگر، یک روز پیش‌تر، محمد جواد ظریف در نشست مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی و مؤسسه‌ی شورای روابط خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا، به انتقاد از ائتلاف تشکیل شده علیه داعش پرداخت و تلاش برای تضعیف دولت سوریه را به معنای تقویت داعش در این کشور توصیف کرد و گفت این تناقضی است که این ائتلاف با آن روبه‌روست.
اما در عین حال افکار عمومی و فعالین سیاسی و مدنی جهان، رویه‌‌ی دیگری در پیش گرفتند و هفته‌هاست که تلاش می‌کنند صدای اعتراض خود را به گوش دولت‌ها و قدرت‌های بزرگ جهان برسانند. باشد که آزادی‌خواهان و عدالت‌جویان ایران و جهان، روزی همان‌گونه که رضا مقصدی شاعر نام‌آور ایران در وصف کوبانی گفته است، «شادیِ سربلندِ کوبانی» را با هم تقسیم کنند:
“دیروز، درونِ دردها گم گشت.
امروز، به برگ برگِ ما، مرگ است.
فردا، همه در آینه، می‌بینند:
آن باغِ فروشکسته در پاییز
بی‌واهمه از شبِ زمستانی‌ست.
درصبحِ صمیمانه‌ی رؤیایی
آن را که به جان، سلام باید گفت
آن شادیِ سربلندِ کوبانی‌ست.
روند مذاکرات هسته‌ای و تاکید ظریف بر نقش اروپا
به گزارش «ایرنا»، روز سه‌شنبه مهرماه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه‌ی ایران در نشست مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه‌ی ایران و شورای روابط خارجی اتحادیه‌ی اروپا، بحران‌های متوالی در خاورمیانه را ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی دانسته و این رقابت‌ها را عاملی برای به نتیجه‌ی مطلوب نرسیدن موضوع هسته‌ای ایران و بحران سوریه نامید. ظریف در این نشست می‌گوید که برخی از بازیگران در منطقه یک «بحران ساختگی» را تبلیغ می‌کنند و دست‌یابی به توافق تنها راه‌حل عبور از ابن بحران ساختگی است. ظریف کشورهای طرف مذاکره را به پذیرش واقعیت‌ها در بارهی مسئله‌ی هسته‌ای ایران دعوت کرد و گفت که شرایط با ۱۰ سال پیش متفاوت است و نمی‌توان به گذشته بازگشت. وی در عین حال به نقش اروپا در مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت: مذاکرات به سویی رفته که اروپا می‌تواند نقش برجسته‌ای را برای برقراری موازنه میان طرف‌های مذاکره با ایران برقرار کند و ایفای این نقش نه تنها برای ایران که برای اروپا و جایگاه و نقش بین‌المللی آن اهمیت بسزایی دارد.
در همین زمینه، عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکر کننده‌ی ایران، در حاشیه‌ی «گردهم‌آیی رؤسای کل دادگستری کشور» در مشهد، گفت که سه‌شنبه و چهارشنبه‌ی این هفته (۲۲ و ۲۳ مهرماه) مذاکرات هسته‌ای با گفت‌وگو در ارتباط با موضوعاتی مانند تحریم و چگونگی رفع تحریم و غنی‌سازی از سر گرفته می‌شود و گفت: “اگر در این دور به نتایج کافی نرسیم، قطعاً سوم آذر به نتیجه‌ی نهایی نیز نمی‌رسیم”. وی با اشاره به این‌که در نیویورک انتظار می‌رفت پیشرفت‌هایی حاصل شود، گفت که احتمال تمدید مذاکرات وجود دارد.
تهدید و هشدار رییس قوه‌ی قضاییه به رسانه‌ها و نمایندههای مجلس
هر روز ابعاد گسترده‌‌تری از پرونده‌های فساد مالی و اداری در دولت‌های نهم و دهم روشن می‌شود. هفته‌ی پیش سخن‌گوی قوه‌ی قضاییه از «سئوال» از سه وزیر دولت دهم و رییس وقت بانک مرکزی در پرونده‌ی بابک زنجانی خبر داد و محمد اشرفی اصفهانی، رییس «هیأت بدوی ۱ رسیدگی به تخلفات اداری دولت گذشته» نیز در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به بررسی بیش از ۷۰۰ پرونده‌ی سوءاستفاده و تخلف اداری در این هیأت، گفت: “متاسفانه حجم تخلفات و مفاسد صورت گرفته در دولت سابق بسیار گسترده است و ما شاهد رانت‌خواری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تضییع اموال بیت‌المال بسیاری در دولت قبل بوده‌ایم”.
از سوی دیگر، در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس ایران گزارشی از «رانت هفت‌هزار میلیاردتومانی از طریق اختلاف نرخ ارز» در دولت گذشته تهیه و به هیأت رییسه‌ی مجلس ارائه داده، سخن‌گویان قوه‌ی قضاییه و دولت در پاسخ به خبرنگاران می‌گویند که این گزارش هنوز به طور رسمی به دست آنان نرسیده است، ابوذر ندیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می‌گوید که کمیسیون اقتصادی این گزارش را در جلسه‌ی غیرعلنی مجلس قرائت کرده و سپس به هیأت رییسه داده و اینک این هیأت رییسه‌ی مجلس است که باید در مورد آن تصمیم بگیرد. مشخص نیست که این گزارش به قوه‌ی قضاییه ارائه می‌شود یا خیر”. وی می‌گوید: “قرائت این گزارش به این معنی نیست که قصد داریم بررسی جدیدی در این مورد انجام دهیم، بلکه ما تنها گزارش تخلف به وقوع پیوسته در دو سال قبل را قرائت کردیم”.
و در حالی که گویا نمایندههای مجلس وظیفه‌ی خود را با قرائت گزارش تخلف هفت هزار میلیاردی تمام شده تلقی می‌کنند، مهدی تقوی کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «ایلنا» می‌گوید: هفت‌هزار میلیارد که هیچ، اگر بهتر و دقیق‌تر پیش برویم، شاید به ۷۰هزار میلیارد هم برسیم… اگر دقیق باشیم، می‌بینیم که از این هفت‌هزار میلیاردها زیاد است؛ از جمله پروژه‌های ناتمام، جاده‌های غیراستاندارد و…” تقوی در ادامه، به عنوان نمونه به پروژه‌ی انتقال آب به شهر قم اشاره می‌کند و می‌گوید: “این (پروژه‌ی انتقال آب به شهر قم در دولت پیشین) یکی از پروژه‌های است که میلیاردها تومان برای آن هزینه شد، ولی همین‌طور که دیدیم بعد از چند روز از بهره‌برداری، آب آن قطع شد. امروز مردم قم آب آشامیدنی خریداری می‌کنند. در این میان سئوال‌هایی پیش می‌آید از جمله این‌که این پول‌ها کجا رفت، چه کسانی مسئول این خسارت‌ها بودند و چرا پاسخ‌گو نیستند”.
در همین زمینه، احمد کریمی اصفهانی، دبیر کل جامعه اصناف و بازار از امکان بازگشت «اصولگرایان تندرو» به عرصه‌ی قدرت ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: “احساس خطر و نگرانی اصولگرایان این است عده‌ای که در هشت سال گذشته سوء استفاده‌های مالی گسترده‌ای صورت داده‌اند با استفاده از قدرت مالی خود دوباره به عرصه قدرت بازگردند” و در ادامه، رفع «این خطر» را وابسته به نوع برخورد مسئولان قوه‌ی قضاییه می‌داند که “تا چه اندازه با این سوءاستفاده‌های مالی برخورد کنند”. به زعم وی، اگر قوه‌ی قضاییه هرچه زودتر با «خاطیان و مجرمان فسادهای اقتصادی» برخورد قاطع نکند، “امکان بازگشت مجدد این افراد به عرصه‌ی قدرت دور از ذهن نخواهد بود”.
اما پاسخ صادق لاریجانی رییس قوه‌ی قضاییه‌ی ایران به این‌گونه انتظارات و انتقادها از جنس دیگری است. وی در مراسم «سی‌وسومین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور» از «بزرگ‌نمایی فساد» توسط «برخی رسانه‌ها» انتقاد کرد و گفت که به دادستان تهران دستور پی‌گیری و تعقیب رسانه‌های متخلف را داده است. وی نمایندگان مجلس را نیز مورد خطاب قرار داد و گفت که “حق ورود به پرونده‌های قضایی” را ندارند. رییس قوه‌ی قضاییه که در حقیقت، از این طریق از اطلاع‌رسانی برخی نمایندههای مجلس در پرونده‌های فساد اعلام نارضایتی می‌کند، با اشاره به این‌که این موضوع بارها در شورای نگهبان بحث شده، نمایندههای مجلس را تهدید به احضار کرد و خواهان سکوت، لاپوشانی و بی‌عملی بیشتر آنان در این زمینه شد. هشدار رییس قوه‌ی قضاییه به رسانه‌ها و نمایندههای مجلس و «برخی مسئولین» به حدی رسید که وی موضوع را به «امنیت ملی» مربوط دانست.
بازتاب ششمین گزارش احمد شهید
در رابطه با گزارش ۲۸ صفحه‌ای احمد شهید، گزارش‌گر ویژه‌ی ایران در سازمان ملل که در آستانهی دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام انتشار یافت، در همین سایت گفت‌وگویی داشتیم با حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر . اما هفته‌ی گذشته شاهد واکنش مرضیه‌ی افخم، سخن‌گوی وزارت خارجه و محمد جواد لاریجانی، دبیر «ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه»، به این گزارش بودیم.
مرضیه افخم گزارش را “یک‌جانبه و به دور از واقعیات” دانست و گفت که این گزارش “بدون مقررات وظایف مربوط به مامورین شورای حقوق بشر تدوین شده و نیز فاقد وجاهت قانونی لازم است”.
محمد لاریجانی نیز از یک سو ایران را «دمکراسی بزرگ منطقه» نامید و گفت: “از نظر من چنین دمکراسی‌ای باید تقدیر شود و به گزارش‌گر نیاز ندارد” و با اشاره به این‌که در منطقه کشورهایی هستند که مردم‌شان برای دادن یک رأی کشته می‌شوند و سابقه‌ی هیچ‌گونه دمکراسی‌ای ندارند، اما چون نوکران امریکا یا دوستان آن‌ها هستند، هیچ مشکلی ندارند”، گفت که گزارش‌گر ویژه برای ایران توجیهی ندارد و غیرقانونی است.
لاریجانی اما از سوی دیگر، صلاحیت و بی‌طرفی احمد شهید را زیر سئوال برد و وی را به غیرحرفه‌ای عمل کردن و پرونده‌سازی برای ایران متهم و دعوت به استعفای سریع کرد. لاریجانی می‌گوید که احمد شهید گزارش‌های‌اش را از اینترنت وصله پینه می‌کند و او را متهم به دفاع از «تروریست‌ها»یی در ایران می‌کند که “آدم کشته‌اند و در حال ترور دستگیر شده‌اند، در حالی که خانه‌های آن‌ها پر از آرپی‌جی و مسسل است” و در بخش دیگری به دفاع احمد شهید از بهاییت اشاره کرده و می‌گوید که در ایران با بهاییان “مطابق با قواعد و مقررات شهروندی برخورد می‌شود”. و اضافه می‌کند: “احمد شهید می‌گوید خانمی به من گفت که در زندان شلاق خورده و شکنجه شده است؛ حالا این خانم کیست و در چه زندانی بوده، چیزی در بارهی آن نمی‌گوید… در قوانین ما شکنجه ممنوع است و اگر دستگاه قضایی کشف کند که در زندان شکنجه بوده است، همه را مجازات می‌کند”!
می‌توان گفت که واکنش افخم هرچند تند، اما از زبانی دیپلماتیک‌تر برخوردار است و وی ترجیح داده وارد جزییات گزارش و رد موارد متعدد شمرده شده از نقض حقوق بشر در ایران نشود. اما محمد جواد لاریجانی، واقعیاتی را انکار کرده که سال‌هاست شاهدان با نام و بی‌نام فراوانی برای آن وجود دارد؛ از بهاییان ۱۷ تا ۵۰ سالهای که در دهه‌ی ۶۰ به جرم بهاییت اعدام شدند گرفته، تا بهاییانی که امروز یا در زندان به سر می‌برند و یا از ساده‌ترین حقوق شهروندی که همانا حق ادامه‌ی تحصیل است، محروم مانده‌اند، از زندانیانی که سال‌هاست فقط به جرم مخالفت مدنی و یا ابراز عقیده، شکنجه‌های جسمی و روانی در زندان‌های ایران را تجربه کرده‌اند و بسیاری از آنان را همین شکنجه‌ها روانه‌‌ی گورستان‌های ایران کرده است گرفته تا فعالین مدنی‌ای که صرفاً به دلیل فعالیت‌های مدنی‌شان به سال‌ها زندان محکوم شده‌اند و یا روزنامه‌نگارانی که به دلیل عمل به حرفه‌ی خود نه تنها زندانی هستند، بلکه وجودشان در زندان هم انکار می‌شود و… و…
در این میان، محمد جواد لاریجانی، نه تنها میزان بالای اعدام‌ها در ایران را منکر نشده، بلکه احمد شهید را سرزنش می‌کند که چرا قوانینی مانند قصاص را عقب‌افتاده می‌نامد و چرا می‌گوید توهین به انبیا مهم نیست. از نظر آقای لاریجانی اهمیت این قضیه را صاحبان فتوا باید تعیین کنند و در نهایت قصاص را مخالف قوانین بین‌المللی نمی‌داند. هم‌چنان‌که برادر دیگر وی در مسند ریاست قوه‌ی قضاییه نیز روز یکشنبه با انتقاد از گزارش‌های بان‌کی‌مون و سازمان ملل، تاکید کرد که قوه‌ی قضاییه‌ی ایران پشت قانون قصاص ایستاده است.
نگاه یونسی به حقوق شهروندی، مذاکرات هسته‌ای و…
روز دوشنبه ۱۴ مهر خبرگزاری فارس متن بخش اول گفت‌وگوی خود با علی یونسی، «دستیار ویژه‌ی رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» و وزیر سابق اطلاعات در دولت اصلاحات را منتشر کرد. به نوشته‌ی این خبرگزاری قرار است این گفت‌وگو در دو بخش منتشر شود. بخش اول این گفت‌وگو حاوی نکات مهمی در رابطه با عرصه‌های مختلف فضای سیاسی ایران بود و مورد توجه قرار گرفت.
یونسی در رابطه با مذاکرات اتمی، به وجود گروه‌های افراطی و تندرو، هم در ایران و هم در امریکا و نیز لابی اسراییل در امریکا اشاره می‌کند که مایل نیستند توافق هسته‌ای به نتیجه برسد و می‌گوید با این‌که دو طرف مایلند به نتیجه برسند، اما برخی کشورهای به ظاهر دوست ایران، مثل چین و روسیه، مایل به این توافق نیستند.
یونسی در این مصاحبه در رابطه جنبش سبز، شرایط به وجود آمده پس از انتخابات ۸۸ را «چالشی امنیتی» می‌نامد که می‌شد از بروز آن جلوگیری کرد، و می‌گوید یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، بر مبنای تحلیل سیاسی و اجتماعی‌ای که داشته، می‌دانسته جامعه به یک تغییر احتیاج دارد و نسبت به هشت سال مدیریت احمدی‌نژاد واکنش نشان خواهد داد و بر این اساس بهترین گزینه‌ها را با توجه به شرایط، نه هاشمی و خاتمی و محمد رضا عارف که اصلاح‌طلبی نشان‌دار و باسابقه بود، بلکه ابتدا ناطق نوری و سپس روحانی می‌دانسته است. به عقیده‌ی آقای یونسی، در شرایط امروز جامعه‌ی ایران در غیاب احزاب و نهادهای مدنی که در دنیای توسعه، دمکراسی را هدایت می‌کنند، این نخبگان هستند کاربرد سیاسی دارند و این نقش را بر عهده می‌گیرند. و خود در همین راستا، توضیح می‌دهد که چگونه تلاش کرده است مناسب‌ترین کاندیدا را به میدان انتخابات بیاورد.
یونسی در ادامه می‌گوید در حالی سیاست دولت در برابر «اقوام ایران» «هم‌گرایی» است، عده‌ای وجود «اقوام» در ایران را تهدید می‌شمارند و از گروهی می‌گوید که سعی می‌کنند تمام اهل سنت را وهابی بنامند و همه‌ی وهابی‌ها را تروریست. او این سیاست را در جهت خواسته‌های داعش و اسراییل و امریکا می‌نامد و می‌گوید متاسفانه عده‌ای در کشور هستند که به این شیوه عمل می‌کنند.
یونسی در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد منشور حقوق شهروندی، می‌گوید که پروسه‌ی تدوین حقوق شهروندی تا ۸۰درصد انجام گرفته و قرار است به مجلس ارائه شود. خبرنگار فارس با چند سئوال پی‌‌درپی در رابطه باحقوق شهروندی و «فرقه‌های ضاله»، تلاش می‌کند به یونسی «بقبولاند» که حقوق شهروندی نباید مشمول این گروه‌ها بشود و در این زمینه تا آن‌جا پیش می‌رود که می‌پرسد: “آیا اعضای یک فرقه‌ی ضاله باید از حقوق مساوی با مسلمانان برخوردار باشند”؟ یونسی در پاسخ به این سئوال نهایتاً دچار تناقض می‌شود. او از یک سو می‌گوید: “حقوق شهروندی یعنی هر کسی که تابعیت ایران را دارد، از این امتیازات برخوردار باشد و هیچ مرجعی این فرقه‌ها را از حقوق شرعی و قانونی محروم ندانسته است” و حتی مجرمین را هم به لحاظ شرعی و قانونی دارای حقوقی می‌داند که باید رعایت شود. اما در عین حال تاکید می‌کند: ما به هیچ شخص یا گروهی اجازه نمی‌دهیم که در ایران اسلامی مردم را به یک فرقه و یا حتی مذهب دعوت کنند و این کار را ممنوع و خطرناک می‌دانیم… هیچ کس حق ندارد اغفال کند، هیچ‌کس حق ندارد فعالیت‌های تبلیغی و تبشیری کند… چه گروه‌های مسلمان و چه غیرمسلمان فرقی ندارند. یونسی در ادامه می‌گوید: فرقه‌ها حق تبلیغ و دعوت ندارند و جلوی هر نوع تحرکات غیرشرعی و غیرقانونی آن‌ها گرفته می‌شود، اما از حقوقی که قانون و شرع برای آن‌ها برشمرده، برخوردارند و به هیچ بهانه‌ای نمی‌شود این حقوق را از آن‌ها سلب کرد”.
با وجود تاکید صریح و روشن علی یونسی در رابطه با حقوق شهروندی برای همه‌ی شهروندان ایران، اعم از مسلمان، غیرمسلمان و وابستگان به «فرقه‌های ضاله»، شهروندان بهایی هنوز از حق ادامه‌ی تحصیل در ایران محرومند؛ و وقتی ایشان از ممنوعیت تبلیغ حتی برای مسلمانان می‌گوید، این سئوال پیش می‌آید که مرز مابین «حقوق شهروندی» و «تبلیغ» کدام است؟ آیا داشتن یک مسجد برای اهل تسنن در تهران، از حقوق شهروندی معتقدین به این مذهب محسوب نمی‌شود؟ آیا انجام مراسم و مناسک مذهبی از سوی این گروه‌ها و فرقه‌ها تبلیغ محسوب می‌شود یا حقوق شهروندی؟ برای مثال انجام مراسم و نماز عید قربان از سوی سنی‌ها در صادقیه‌ی تهران، حقوق شهروندی نیست که از برگزاری آن جلوگیری به عمل می‌آید و آیا این ممانعت در جهت همان سیاستی نیست که خود ایشان آن را به نقد می‌کشد و در جهت تقویت داعش و افراطی‌گری می‌داند؟
نامه‌ی علی مطهری به حسن رو حانی و واکنش‌ها نسبت به آن
سایت «نامه‌نیوز» روز سه‌شنبه ۱۵ مهر ماه، نامه‌ی سرگشاده‌ی علی مطهری، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحایی رییس جمهور را منتشر کرد. مطهری در این نامه، روحانی را در زمینه‌ی سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانونی اساسی (بخش حقوق ملت) ناکام و منفعل می‌داند و مسئولیت رییس جمهور را بر مبنای اصل ۱۱۳ قانون اساسی در تذکر به دیگر قوا در صورت نقض قانون اساسی یادآوری می‌کند. وی تداوم سه سال و هشت ماه‌ی حصر خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون حکم قضایی را، بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی می‌داند. و بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، تداوم‌دهندگان حصر را شایسته‌ی مجازات می‌شمارد. مطهری در ادامه، محاکمه‌ی علنی و با حضور هیأت منصفه‌ی محصورین و رهبران جنبش سبز را هم اجرای قانون اساسی و هم خواست خود آنان می‌داند. مطهری در پایان نامه‌ی خود از روحانی می‌خواهد که در جهت اجرای قانون اساسی عمل کند و تاکید می‌کند که در صورت مسامحه‌ی او، “این قضیه در قالب سئوال از رییس جمهور در مجلس پی‌گیری و البته برخی سئوالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.”
یک روز پس از انتشار نامه، علی نوبخت، سخن‌گوی دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاری در این زمینه، گفت که دولت نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیست و تاکید کرد که دولت بر خود فرض می‌داند تعهدات رییس جمهور را انجام دهد. وی همچنین گفت که همه‌ی اطلاعات پیش آقای مطهری نیست و دولت در پاره‌ای موارد ضروری نمی‌داند، موضوعی را رسانه‌ای کند.
و یک روز پس از این سخنان سخن‌گوی دولت، کیهان شریعتمداری نوشت: “با عنایت به خیانت و جنایت بزرگی که از سوی سران فتنه در کشور رخ داد، باید از آقای نوبخت پرسید ایشان سخن‌گوی دولت جمهوری اسلامی است یا وکیل و گماشته‌ی خائنین به کشور و نظام جمهوری اسلامی؟!”
همچنین سایت‌های «جهان‌نیوز» و «جوان» در واکنش‌هایی به نامه‌ی مطهری، به شدت به او انتقاد کردند. این نوشته‌ها در دیگر رسانه‌های منتسب به اصولگرایان نیز بازتاب یافت. «جوان» نامه‌ی مطهری را “مشحون از ادعاهای بی‌اساس و گاه مضحک» خواند اظهارات او را “فاقد هرگونه ارزش تعمق و پاسخ‌گویی اساسی دانست”. «جهان نیوز» ۹ مورد را در رد استدلال‌های مطهری برشمرد که جمع‌بست آن در نهایت، حاکی از هراس از آزادی رهبران جنبش سبز و نفوذ کلام‌شان در میان مردم است. و نمونه‌ی زیر داستان بدون شرحی است از نوع نگاه نویسنده: “مگر موسوی و کروبی بازداشت شدند؟… این چه بازداشتی است که نزد اهل و عیال هستند و هنگام کسالت از بهترین موقعیت‌های پزشکی و برجسته‌ترین پزشکان و مجهزترین بیمارستان‌ها برخوردارند و در زمان حصر، در سواحل شمالی کشور عشق و حال می‌کنند؟!”
روند رو به افزایش ایدز و طرح «افزایش نرخ باروری و پیش‌گیری از کاهش رشد جمعیت»
روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه، نمایندگان مجلس طرح «افزایش نرخ باروری و پیش‌گیری از کاهش رشد جمعیت» را که از شورای نگهبان اعاده شده بود، بررسی و ضمن وارد کردن اصلاحاتی، آن را به تصویب رساندند. به این ترتیب، بر اساس این قانون، هرگونه تبلیغ در زمینه‌ی پیش‌گیری از بارداری و کاهش فرزند‌آوری ممنوع است. نمایندگان مجلس در حالی تبلیغ پیش‌گیری از بارداری را ممنوع می‌کنند که بر اساس آمار رسمی، شمار مبتلایان به ایدز در ایران طی سالهای گذشته روند صعودی را طی کرده و طی ۱۳ سال از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳، ۹ برابر افزایش داشته است. علاوه بر آن بر اساس آمارها، در حالی که سالهای گذشته ابتلا به ایدز از طریق تزریق مشترک فراگیر بود، هم‌اکنون روابط جنسی کنترل نشده، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده و در این میان، سهم زنان در موارد ابتلا به ایدز از طریق رابظه‌ی جنسی کنترل نشده به بیش از ۶۰درصد رسیده است. این در حالی است که زنان مبتلا به ایدز تا ۱۲ سال پیش ۸/۳۹درصد بود. سن ابتلا به ایدز نیز بر مبنای آمار سالانه‌ی وزارت بهداشت کاهش یافته و گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال طی سه سال از ۳/۳درصد به ۱۱درصد رسیده است.
با این وجود، حتی پیش از تصویب این طرح، بعد از دستورالعمل و تاکید آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه‌ی رشد جمعیت، دسترسی به کاندوم در داروخانه‌ها به مشکل برخورد کرده بود و روشن است که تصویب چنین طرحی، این دسترسی را مشکل‌تر نیز خواهد کرد. و مهم‌تر از آن، در شرایطی که خط فقر در ایران روند صعودی داشته و بحران بیکاری دامن‌گیر جامعه است و همه‌ی گزارش‌های رسمی و غیررسمی حاکی از وجود مشکلات معیشتی رو به افزایشی برای بسیاری از خانواده‌هاست، خانواده‌هایی که امکان تامین هزینه‌های بیش از یک یا دو فرزند را ندارند، برای پیش‌گیری از بارداری چه کار خواهند توانست بکنند. علاوه بر آن، این طرح، میزان بارداری‌های ناخواسته و در نتیجه‌ی آن سقط جنین غیرقانونی را افزایش خواهد داد که سال‌هاست در ایران سلامتی جسم و جان زنان را به خطر انداخته است و یا موجب افزایش تعداد فرزندان سرراهی خواهد شد که خود مشکل دیگری بر هزاران مشکل جامعه خواهد افزود.
آماری از میزان فقر و شکاف طبقاتی در ایران
«شهروند» در گزارشی به وضعیت فقر و شکاف طبقاتی در ایران پرداخته است و می‌نویسد که مدت‌هاست هیچ گزارش رسمی‌ای وجود ندارد که به مردم بگوید با درآمدی که دارند، روی خط فقر زندگی می‌کنند یا زیر آن، شاید هم در آستانهی سقوط قرار دارند. به نوشته‌ی «شهروند» آخرین آمار در این زمینه به سال ۸۹ برمی‌گردد که خطر رسمی فقر را ۵۹۰هزار تومان اعلام کرد، هرچند کارشناسان رقم‌های بالاتری را در این خصوص تخمین می‌زدند. بر اساس این گزارش، امسال نیز با وجود این‌که خط رسمی فقر اعلام نشده است، اما هادی ابوبی، دبیرکل کانون انجمن صنفی کارگران ایران گفته که در سه ماهه‌ی اول سال ۹۳، سبد هزینه‌های خانوار کارگری ۲ میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود که نسبت به سال گذشته نیم‌میلیون تومان افزایش یافته است… خانواده‌هایی که کمتر از این رقم دستمزد دارند، یا زیر خط فقر هستند و یا در بهترین حالت با مشقت زندگی می‌کنند.
این گزارش حاکی از آن است که فرهاد نیلی اقتصاددان، در جلسه‌ی «کمیسیون راهبردی چشم‌انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام»، آخرین آمار از توزیع فقر در جامعه را ارائه داده است. بر مبنای این آمار، بیشترین میزان فقر در چهار استان سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان شمالی و جنوبی، توزیع شده، فقر در قشر جوان در سطح بالایی قرار دارد، با بالا رفتن سن کاهش می‌یابد و با بازنشسته شدن سرپرست خانواده به اوج می‌رسد. نیلی روند فقر نسبی طی سالهای ۷۰ تا ۸۲ را کاهشی و از ۸۳ تا ۸۵ افزایشی دانست. همچنین نرخ ابتلا به فقر در خانوارهای با سرپرست زن، بیش از دو برابر خانوارهای با سرپرست مرد اعلام شد.
در رابطه با شکاف طبقاتی، فرهاد نیلی معتقد است که “بهره‌مندترین افراد و کم‌بهره‌مند‌ترین افراد در تهران ساکنند”. به گفته‌ی وی “فاصله‌ی رفاهی پردرآمدهای ایران و امریکا خیلی زیاد نیست.
از سوی دیگر، بر مبنای گزارش بانک جهانی، منتشر شده در سایت «تسنیم»، ایران با تولید ناخالص داخلی ۳۶۶ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۴، پس از عربستان، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و پس از مصر دومین کشور پرجمعیت منطقه است. هر سال حدود ۷۵۰ هزار تن در ایران وارد بازار کار می‌شوند؛ به علاوه بخش بزرگی از شاغلان که بیکار شده، یا از جست‌‌وجو برای یافتن کار دست کشیده‌اند، به جمعیت غیرفعال اقتصادی اضافه می‌شوند. بر اساس همین آمار، هر سال حدود ۱۵۰ هزار تن از جمعیت جوان ایران، برای یافتن آینده‌ی اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.
«انصار حزب‌الله» و اهداف سیاسی
بالاخره پس از ماه‌ها کشمکش و تهدید انصار حزب‌الله به حضور موتورسواران این گروه در سطح خیابان‌های تهران و در حالی که سرانجام ِمخالفت‌های دولت و فشارهای انصار به آن‌جا رسیده بود که فعالیت‌های این گروه اساساً آغاز نشود و حتی مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار گفته بود که نیازی به حضور انصار حزب‌الله برای امر به معروف و نهی از منکر نیست، کلیات «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه، با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید.
عبدالحمید محتشم، دبیرکل انصار حزب‌الله در سخنانی در گردهم‌آیی داوطلبان جدید در گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر گفت: بنا بر برنامه‌ی تدوین شده، قرار بر این است تا «انصار» همزمان در سه عرصه وارد میدان عمل شود. چنان‌چه به موازات اقدام برادران و خواهران در امر به معروف و نهی از منکر زبانی در معابر، عده ای نیز برای امر به معروف و نهی از منکر مسئولین به نزد آنان خواهند رفت. همچنین همزمان با کار میدانی نیروها، با جمع‌بندی‌هایی که از نتیجه‌ی کار آنان حاصل می‌شود، به مفسدان و حامیان آنان تفهیم خواهد شد که باید بساط فسق خود را جمع کنند. وی همچنین تاکید کرد که صرفاً به تذکر زبانی اکتفا نخواهد شد چرا که “هدف انصار از ورود به میدان عمل… متوقف ساختن روند لجام گسیخته‌ی فعلی در گسترش منکرات است”
پیش از این، دولت یازدهم بارها اعلام کرده بود که به انصار حزب‌الله اجازه‌ی حضور در خیابان‌ها را نخواهد داد. حتی حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور، در آخرین موضع‌گیری خود، خطاب به عبدالحمید محتشم (دبیرکل انصار حزب‌الله) گفت که “دوران ترک‌تازی‌های دهه‌ی ۷۰ به پایان رسیده است”.
عبدالله ناصری عضو «بنیاد باران»، در گفت‌وگویی با «آرمان»، تحرکات اخیر انصار را سیاسی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: “این یک اتفاق کاملاً سیاسی است. کانون‌هایی در قسمت‌های مختلف سیاسی کشور هستند که مایلند به هر طریقی جلوی پیشرفت دولت آقای روحانی را بگیرند… بنده کار گروه‌هایی مانند انصار حزب‌الله را در جهت کاهش محبوبیت اجتماعی دولت تحلیل می‌کنم.
در همین زمینه، سید علی میرباقری، استاد دانشگاه در یادداشتی در شرق، تصویب کلیات طرح «حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر» را طرحی در تداخل با وظایف دولت می‌داند و یکی از مبانی دلایل مخالفین با طرح را “تشکیل دولت در دولت” می‌شمرد. وی در پایان به وظایف دولت در مبارزه با «منکرات» و ایجاد «معروف» اشاره می‌کند و می‌نویسد: “تقویت آموزش‌وپرورش و بالابردن آگاهی‌های عمومی، شرکت‌دادن آزادانه و منطقی مردم در تمام امور و به‌کارانداختن استعدادها و خلاقیت‌های جامعه و… همه از اصولی است که معروف است و جزو وظایف ذاتی دولت است”. و نتیجه می‌گیرد که در صورت مراقبت دولت در امور اقتصادی و اجرایی و فرهنگی و از طریق کنترل استانداردها و مقادیر در حوزه‌های اقتصادی، اجرایی و امنیتی، جامعه به تعادل فرهنگی و اجتماعی می‌رسد.
