روز ۴ آذر برابر با ۲۵ نوامبر «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» است. ۳۵ سال از تصویب «کنوانسیون محو کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان» و ۲۰ سال از «قطعنامه‌ی منع خشونت علیه زنان» در سازمان ملل می‌گذرد. جامعه‌ی بشری در سایه‌ی مبارزات پیگیرانه‌ی زنان برابری‌طلب، مسیر طولانی‌ای تا قبل از این تاریخ پیموده تا اذهان عمومی‌و حکومتگران به این واقعیت آگاه شوند که یکی از علت‌های اصلی خشونت علیه زنان در تبعیض و نابرابری‌های مختلف اجتماعی و در قوانین هر کشور ریشه دارد.
خشونت عیله زنان به عنوان یکی از عومل بازدارنده‌ی رشد اجتماعی، در اشکال مختلف فیزیکی، روحی، جنسی، مالی و اقتصادی، از چهارچوب خانواده شروع، به تمامی دیگر عرصه‌های اجتماعی امتداد یافته و با هدف اعمال قدرت و حفظ کنترل از طرف مردان در مقابل زنان به کار گرفته شده است. در این زمینه هرسال آمار متعددی از جانب مؤسسات و ارگان‌های مختلف ارائه می‌شوند که بیان‌گر ابعاد بزرگ این معضل اجتماعی است. بر اساس آمار قابل دسترس، در جوامع مختلف میان ۹ تا ۷۶ درصد از زنان، دست‌کم یک‌بار مورد خشونت مستقیم فیزیکی و یا جنسی قرار گرفته‌اند، ۵۰ درصد از تجاوزهای جنسی به دختران زیر ۱۶ سال صورت می‌گیرد، در کشور مکزیک ۶۶ درصد زنانی که به قتل می‌رسند، قاتل یا شوهر و یا دوست پسر و یا یکی از اعضای خانواده مقتول بوده است. طبق آمارگیری‌های اخیر حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از زنان در کشورهای اروپایی در محیط کار خود به نوعی از انواع مورد آزاد جنسی قرار گرفته‌اند.
در عین حال تلاش‌های زیادی از جانب فعالین و مدافعان حقوق زنان برای مهار این روند صورت گرفته و می‌گیرد. در جوامع امروزی منع تبعیض و حذف خشونت علیه زنان یکی از شاخص‌های اصلی در سنجش آزادی، برابر حقوقی شهروندان، پیشرفت، توسعه‌ی پایدار و معیار قضاوت نسبت به مسئولیت حاکمان در هر کشور در قبال شهروندان خود است. هراندازه که برابر حقوقی میان زنان و مردان در قوانین پایه‌ای، همچون قانون اساسی و قوانین اجرایی کشور از جمله قوانین قضایی نهادینه شده باشند، به همان میزان امنیت زنان در عرصه‌ی خصوصی از جمله در خانواده و در عرصه‌های مختلف اجتماعی از جمله در محیط کار بیشتر تامین و تضمین شده است.
خشونت علیه زنان در اشکال مختلف در حوره های شخصی و اجتماعی اعمال می شود. مقابله و مهار آن نیز به افدامات چندوجهی نیاز دارد و به همین دلیل است که قانونگذاران و حکومتگران مسولیت مستقیم و تعیین کننده در جهت ایجاد شرایط زندگی امن برای زنان بعهده دارند. علیرغم دستاوردهای ارزشمندی که در این مسیر بدست آمده، کم نیستند قدرتها و کشورهایی از جمله جمهوری اسلامی ایران که نسبت به این موضوع مهم واکنش نشان نمی دهند.
در جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ مردسالارانه‌ی حاکم بر رفتار فردی از یک طرف و قوانین جاری از طرف دیگر، هنوز هم بر پایه‌ی تبعیض آشکار در مقابل زنان و نقض حقوق شهروندی آنان استوار است که نتایج مخرب آن چه در گستره‌ی روابط فردی و چه در محیط کار و تحصیل و اماکن عمومی‌به وضوح دیده می‌شوند. نمود بارز این نابسامانی در خشونت‌های مستقیم و غیر مستقیم در اشکال مختلف نسبت به زنان آشکار می‌شود. علیرغم مشکلات و محدودیت‌هایی که مراکز مختلف حکومتی در ایران برای ارائه‌ی آمار دقیق ایجاد کرده‌اند، در لابه‌لای آمار موجود نیز می‌توان به وضوح عمق فاجعه را دریافت. بر اساس یکی از آمارهای موجود ۷۸.۵ درصد از خشونت‌های ثبت شده علیه زنان، خشونت فیزیکی و ۳۱.۵ درصد خشونت روحی بوده است و سالانه ۳۵ درصد از مراجعین به مراکز اورژانس را زنانی تشکیل می‌دهند که مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
عدم امنیت جسمی، روحی، جنسیتی، عاطفی و مالی در روابط فردی در خانواده، باعث آسیب‌های فراوان جسمی و روحی به زنان می‌شود و از طرف دیگر عدم امنیت اجتماعی و تبعیض در قوانین دادرسی، زنان را از مراجعه به دادگاه‌ها و دیگر مراجع ناامید می‌کند. همین عدم امنیت‌ها در گستره‌ی اجتماعی باعث شده که زنان در محیط‌های کار و فعالیت اجتماعی با دشواری‌های عدیده مواجه بوده و در بسیاری موارد خانه‌نشینی را ترجیح بدهند. جامعه‌ی ما به همین دلیل از بخش بزرگی از انرژی سازنده و توان‌مندی‌های زنان بی‌بهره مانده؛ و چه کسی است که نداند چنین روندی جز به تضعیف ظرفیت‌های اجتماعی، تخریب مناسبات انسانی و مختل کردن پیشرفت و رشد عمومی‌کشور، به نتیجه‌ی دیگری نمی‌رسد. هم از این جهت است که زنان کشور ما و مردان برابری‌طلب در کنار آنان بیشترین تلاش خود را در جهت تغییر قوانین ضدزن به کار می‌گیرند تا برابر حقوقی و برابر مقامی زنان در عرصه‌ی خصوصی و اجتماعی را پایه‌ی روابط اجتماعی و منشأ قانون‌گذاری قرار دهند.
حاکمان جمهوری اسلامی تاکنون نشان داده‌اند که تمایلی به تغییر قوانین به نفع زنان ندارند و در مقابل فشارهای افکار عمومی و مبارزات جنبش زنان برای رفع تبعیض و خشونت علیه زنان مقاومت می‌کنند. در دولت آقای روحانی نیز علیرغم وعده‌های انتخاباتی که در آن متعهد شده بود رفع مشکلات موجود بر سر راه زنان را در دستور کارخود قرار دهد، هیچگونه اقدام جدی‌ای صورت نگرفته و چشم‌انداز روشنی در این زمینه قابل مشاهده نیست. واکنش مسئولان قضایی و اجرایی حکومت جمهوری اسلانی نسب به اسیدپاشی‌های اخیر گویای این مدعاست. علیرغم شواهد و شاهدین کافی برای شناسایی و مورد پیگرد قرار دادن مجریان و عاملین این اقدامات ضد انسانی، دولت اعلام کرده که نتوانسته مجرمین را پیدا کند. و این در حالی است که به جای مجرمان، معترضان به اقدام اسیدپاشی را دستگیر و روانه‌ی زندان کرده‌اند.
سازمان ما به عنوان یک سازمان تحول‌طلب و پایبند به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، برابر حقوقی زن و مرد را وجه شاخصی از برابری دانسته، جنبش زنان را یکی از مؤلفه های اصلی جنبش دمکراسی‌خواهی کشور به شمار می‌آورد و در راه تحقق برابری از جمله برابرحقوقی زن و مرد مبارزه می‌کند.
سازمان ما معقتد است که بین موقعیت و منزلت زنان با فرهنگ مردسالاری، گفتمان سنتی ایدئولوژیک و قوانین جمهوری اسلامی شکاف عمیقی وجود دارد و برای رفع تبعیض و منع خشونت علیه زنان و تغییر شرایط به نفع زنان در برنامه‌ی مصوب کنگره‌ی دوازدهم خود از جمله پیشنهاد می‌کند:
- قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزایى، باید براى تمامى زنان کشور در همه‌ی زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند.
- الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به کنوانسیون و پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان و اجراى مفاد قطعنامه‌ی ١٠۴/ ۴٨ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه‌ی ٢٣ فوریه ١۹۹۴ (اعلامیه منع خشونت علیه زنان).
- در تمامى عرصه‌هاى فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسى، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. براى مقابله با تضییقاتى که در مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان تاکنون وجود داشته است، ما معتقدیم که در یک دوره‌ی انتقالى سیاست‌هاى جبرانى به شکل امتیاز مثبت براى زنان در نظر گرفته شود.
گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
آذر ماه ۱۳۹۲
نوامبر ۲۰۱۴
