جیسون رضائیان، امیر حکمتی، سعید عابدینی، نصرت‌الله خسروی چهار زندانی ایرانی- آمریکایی هستند که در آستانه اعلام اجرای توافق‌نامه هسته‌ای ایران در مقابل هفت ایرانی زندانی در آمریکا که دو تن از آنان نیز دوتابعیتی می باشند و بجرم نقض تحریم های آمریکا علیه ایران به زندان محکوم شده بودند، مبادله گردیدند.
بایستی خوشحال بود که یازده “ایرانی” در نهایت به آغوش خانواده های خود بازگشتند و این جای بسی خرسندی است.
نظام جمهوری اسلامی ید طولانی در گروگانگیری دارد. با گرفتن سفارت آمریکا، و در ادبیات نظام اسلامی “تسخیر لانه جاسوسی” نظام فقاهتی، ظرفیت و توانائی خودش در انجام چنین کاری را بخوبی به نمایش گذاشت. در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ دانشجویان پیرو “خط امام” یه سفارت آمریکا یورش بردند و ۶۶ دیپلمات آمریکائی را به مدت ۴۴۴ روز به گروگان گرفتند. یکی از موارد مورد مذاکره برای حل مناقشه گروگانگیری در خواست استرداد شاه به ایران بود. این خواست هیچگاه مورد توافق آمریکا واقع نشد.
نظام فقاهتی برای دست یافتن به مقاصد سیاسی خود در عرصه بین الملل، خشونت سیاسی را همواره بعنوان ابزاری قدرتمند در خدمت ایدئولوژی خود و مصالح نظام بکار گرفته است. گروگانگیری تحت عنوان “جاسوس” از شیوه های متداول این نظام تاکنون بوده است.
جمهوری اسلامی ایران در نهایت یازده ایرانی الاصل را با یکدیگر تعویض کرد. در اینجا باید از خود پرسید این آزادکردن یا در واقع بیرون کردن چهار ایرانی از کشورشان ایران، چه ارمغانی و شکوهی برای نظام بهمراه داشت جز اینکه مرحم و تسکینی بر حقارت رفته به سردمداران ولایتی؟.
در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.
آنچنان که ماده ۶۲۱ قانون مجازات تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.»
وقتی صحبت از آدم‌ربایی می‌شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری انگیزه سیاسی به ذهن خطور می‌کند، یعنی گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.
“گروگانگیری در عرصه بین المللی سابقه ای ۳۵ ساله دارد که با پیگیری های مستمر دولت آلمان کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که در حال حاضر ۱۷۱ کشور در آن عضو می باشند. در سال ۱۹۸۵ این نهاد تروریسم را شامل اعمال مذکور در پنج معاهده بین المللی دانست که یکی از آن ها کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری است. در بعد بین الملل خطرناک و شنیع بودن جرم گروگانگیری برای امنیت جهانی از خطر آن در عرصه داخلی کمتر نیست علی ایحال اینگونه بر می آید دولت های جهانی بخاطر نگرانی که در این مورد دارند اقدام به کیفرگذاری برای این جرم کرده اند.”
بانک مقالات حقوقی-نشر عدالت
ایران از جمله کشورهای است که “کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری” را پذیرفته است.
“قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری
جناب
آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری که
از سوی دولت به شماره ۱۹۹۲۳/۲۸۸۲۹ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در
جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳/۳/۱۳۸۵ مجلس عیناً به تصویب رسید، به لحاظ انقضای
مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول
پاسخ شورای نگهبان، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی”
بنابراین طبق قانون جزائی کشور و همچنین قوانین بین الملل، مسئولین نظام فقاهتی بایستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. آیا این کار صورت خواهد گرفت؟ مسلمن خیر.
نظام ولایتی با گروگانگیری اشخاص حقیقی، مستقیما پیروی از “کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری” را که در سال ۱۳۸۵ با تصویب مجلس به آن ملحق شده را آشکارا زیر پا میگذارد و توجه ای به تبعات از نادیده گرفتن قوانین بین الملل ندارد. این دهن کجی به کنوانسیونهای بین الملل طی نزدیک به چهار ده خسارات فراوانی به منافع ملی کشور رسانده است.
استفاده ابزاری از انسانها ( گروگانگیری و آدم ربایی) توسط راس حاکمیت چه در داخل و چه در خارج از مرزهای کشور، شنیع ترین شیوه ایست که حاکمیت ولایت فقیه برای حصول به اهداف سیاسی وتثبیت قدرت خود بکار میبندد.
محمود میرمالک ثانی
شنبه ۲۶ دی برابر با ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶
