برنامه مرحله‌ای برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری

پیشگفتار

هم میهنان آزاده و ایران دوست!

تجربه بیش ازیک سده مبارزه ی مردم ایران برای نفی استبدادو تحقق آزادیهاوحقوق دمکراتیک ضرورت حیاتی اتحاد همه ی نیروهای ملی و مردمی را در پیش رو قرار داده است

دشواری فزاینده اقتصادی و گسترش فاصله طبقاتی، نا به سامانی در مصرف منابع مالی به طور عمده حاصل ازمنابع طبیعی و آلودگی دستگاههای اقتصادی حاکم به فساد و بی بند و باری و پاسخگو نبودن آنها، بی توجهی به حقوق انسانی و شهروندی مردم، وجود تبعیضهای قومی، جنسیتی، سیاسی وعقیدتی، پیوسته دشوارتر شدن شرایط زندگی به سبب ویرانی زیستبوم، شرایطی دشوار و تهدید کننده را برای نسل کنونی مردم کشورمان و نسلهای آینده رقم زده است که تحول بنیانی در اوضاع کشورمان را، از راه مشارکت فزاینده مردم وهم اندیشی فرهیختگان، کنشگران عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داخل و خارج، و همه ی مردم آزادیخواه و عدالتجوی کشورمان، ایجاب می کند.

اکنون جهان شرایطی حساس راازسرمی گذراند و موازنه  قوا میان نیروهای ترقیخواه و مردمی از یک سو ونیروهای انحصارگر و ارتجاعی از سوی دیگر پیوسته دستخوش دگرگونی می شود؛ و ضرورت همسویی نیروهای ترقیخواه و عدالتجو در هرکشور و میان همه کشورها، درایجاد تحول بنیانی در موازنه قوای بین المللی به سود نیروهای مدافع آزادی، عدالت اجتماعی و صلح، به گونه ای دم افزون احساس می شود.

بر پایه درک این ضرورت مبرم،ما پیشنهاد دهندگان این برنامه ها بر آن شدیم که در شرایط حساس کنونی برنامه مطالباتی خود را که جمع بستی از دیدگاه های برخی از کنشگران ملی و مردمی کشور را در بر می گیرد دراختیار همگان قرار دهیم تا شاید گامی هرچند کوچک در راه پیشبرد آرمانهای ترقیخواهانه در کشورمان بر داریم   .

 

فصل اول: مبانی تحلیلی برخورد مطالبه محوربا انتخابات

در سالهای دهه هشتاد تحلیل ها و رویکردهای سیاسی گوناگون بین فعالان سیاسی و اجتماعی کشورمان پدید آمدکه اساسی ترین دلایل آنها به شرح در پی آمده بود:

۱.پی گرفتن برگزاری انتخابات سالم، آزاد و منصفانه، با توجه به بهره گیری از برخی از ظرفیتهای قانون اساسی؛

۲. روی کردن به فعالیتهای مدنی وحقوق بشری،به سبب در بن بست دیدن روند اصلاحات در نظام حاکم، متکی نبودن دولتمردان به مردم، جامعه مدنی و تشکلهای صنفی و سیاسی؛

۳. رویکرد جامعه-محور به تقاضاهای اجتماعی ( به دلیل در بن بست دیدن اصلاحات درون سیستم حاکم) و تبلیغ و ترویج فرهنگ مشارکت و مطرح کردن مبانی فکری وسیاسی نو برپایه درک ضرورت زمان؛

۴. رویکرد جنبشی و نافرمانی مدنی همراه با طرح تقاضای همه پرسی برای تغییرقانون اساسی؛

۵. وجود داشتن این احتمال که اصلاحات سناریویی حکومتی باشدو…

۶. تحولخواهی بارویکرد آمیخته،درحوزه های سیاسی و مدنی؛

۷. منتشر وگسترده دیدن “قدرت حاکم”

به نظر می رسد که بسیاری از این تحلیلها در چند پیش فرض مشترک اند:

۱. وجود مسائل جدی در رونداصلاحات انتخاباتی؛

۲. تحلیل رفتن توان مردم و ظرفیت آنها برای پرداخت هزینه بیشتر، به سبب پدید آمدن دشواریهای فراوان در زندگی روز مره، و پدید آمدن احساس نا امیدی و بدبینی میان مردم؛

۳. فعالتر شدن برخی از جنبشها در زمان اصلاحات،از جمله جنبش زنان، جنبش اقوام، جنبش تشکلهای صنفی و کارگری، جنبش برای تحقق بخشیدن به حقوق انسانی و… .

۴. امکان و احساس ضرورت بهره گیری از فضای انتخاباتی برای ایجاد تحرک در جامعه و مطرح کردن برخی آگاهیها و مطالبات.

اکنون بار دیگر فضای انتخاباتی در پیش روی ما قرار گرفته است وخواستهای مردمی که تنها به این فضا محدود نمی شود، وپیوسته باید درپیشِ روی فعالان عرصه های گونه گون حیات جامعه قرار داشته باشد، به ویژه درچنین فضایی اهمیتی افزونتر می- یابد.

به هر حال، در فضای مه‌آلود و سیال سیاسی کنونی، تحلیل و برخوردهای گوناگون در میان فعالان سیاسی و اجتماعی، از جمله در احزاب و سازمانهای سیاسی جریان دارد. بدین ترتیب، اگر آورندگان هر تحلیل و رویکرد بر دیدگاه ها و شیوه برخورد خویش تأکید و پافشاری مطلق روا دارند، توان نسبی آنان که در دهه هفتاد عملکردی کمابیش همسو، محسوس ومؤثر داشت، به سبب همین تشتت آرا و وجود بردارهای مختلف‌الجهت به هدر می‌رود. البته، نمی توان انکار کرد که تشتت و اختلاف دیدگاهها میان فعالان سیاسی تا اندازه ای ناگزیر است؛ اما در شرایط کنونی جامعه ما کوشش برای میانگین گرفتن از دیدگاه های نیروهایسیاسی و اجتماعی گوناگون ضرورتی فزاینده می یابد.

صورت مسئله آنگاه پیچیده تر می شود که در یابیم اقلیتهای اصلاح‌طلب راه یافته به مجلس، شورای شهر و… در سالهای اخیر کارکرد ی قابل قبول نداشته اند؛ و از سوی دیگر نبود مشارکت و تحریم نیز نتوانسته است عملکردی چندان اثربخش داشته باشد.

همچنین، با پیش آمدن تحولات دوره دوم ریاست‌ جمهوری خاتمی و تغییر موازنه قوای سیاسی پس از آن، جناح قدرتمند حاکمیت با بستن فضا وبه کارگرفتن اهرم نظارت استصوابی راه تحولات اصلاح‌طلبانه و تحول‌خواهانه را دست کم در شرایط پسا-اصلاحات بست؛ و دولت احمدی‌نژاد، پس از دوران اصلاحات، سرنوشت کشور و مردم را با مخاطرات جدی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و روابط بین‌المللی مواجه کرد؛ اما اینکه جناح راست پس از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد عقب نشینی کرد و اجازه شمارش کمابیش دقیق آرا را داد، دستاورد مشترک شرکت کنندگان در انتخابات ۸۸ و نیز جنبش سبز بودکه بر بستر فشارهای خارجی در باره مسائل کشور به نتیجه رسید. جناح قدرتمند حاکم نشان داده است که فقط زمانی حاضر به دادن امتیاز است که احساس جدی ناتوانی از اداره کشور به آن دست دهد. شرکت نکردن گسترده مردم در انتخابات به یقین چنین احساسی را در آن جناح بر می انگیزد.

اینک فعالان سیاسی-اجتماعی و فرهنگی خارج از حاکمیت با دو پرسش اساسی مواجه اند:

۱. اکنون که کشور و زندگی روز مره مردم در مخاطره است و فشارهای اقتصادی از هرسو مردم را به شدت در تنگنا قرار داده است، برای حل این معضل چه باید کرد؟

۲. چرا از درون دولت خاتمی دولت احمدی نژاد بیرون آمد؟ چه ضعفها، نواقص و کاستی هایی در حرکت و عملکرد آن دولت وجود داشت؟ و آیا تکرار شدن چنین رخدادی پس ازدولت آقای روحانی نیز ممکن است؟

رویکرد مناسب وواقعگرا این است که یاد آور شویم:اگرچه به طورکلی مسیر شرکت در انتخاباتو برخورد با کاستیها، نواقص و ضعفها تابع اراده ی جناح حاکم است؛ یک کاسه کردن وضعیت در این دو حالت گوناگون نیز، بدون توجه به مجموعه شرایط عینی موجود، نادرست به نظر می رسد.

به هر حال، انتخابات پیشِ رو در چنین فضایی برگزار می شود. فضا و کنش انتخاباتی را از این پس می توان به دو مرحله تقسیم کرد:

۱.از ثبت نام تا تعیین صلاحیت؛

۲.از تعیین صلاحیت تا رأی گیری.

یکی از مبرمترین وظایف ما در این زمان یافتن فصل مشترک میان تحلیلها و جلوگیری از تشتت آرای افراد و نیروها و در سطح بالاتر، امکان فعال سازی آنها دراین کنش سیاسی و طرح برخی مطالبات در فضای انتخاباتی است که لازم است از این پس نیز تا زمان تحقق این مطالبات استمرار یابد. ضمن پذیرش ضرورت جمع بستن همه این مؤلفه‌ها و در نظر داشتن همه این ضرورتها، قابل توجه است که بجز دو، سه هفته‌ مرحله سوم، اکثر زمان انتخابات (به مدت چند ماه)، از این پس به مرحله دوم مربوط می شود.

ما با تصمیمگیری  دمکراتیک مدنی و با رأی اکثریت تصمیم گرفته ایم به جای مشارکت بی‌قید و شرط، از ابتدا، یا ساده انگاری و خلاصه کردن فعالیت خود در زمینه حمایت از نامزدهای اصلاح‌طلب، یا در جهت مخالف آن، اعلام مشارکت نکردن در آن از آغاز کار و پاپس‌ کشیدن از هر گونه فعالیت در این مرحله، در برخوردی مرحله ای با انتخابات، در مرحله آخر، سخن نهایی خود را مطرح کنیم. ما،در مرحله اول نیز، به طور مستقل وارد فضا و کنش انتخاباتی می شویم؛ و به رغم اینکه شرایط و فضای موجود در کشور را مساعد نمی‌دانیم و چشم‌اندازی امیدوارکننده‌ از این طریق برای حل مسائل کشور نمی‌ بینیم،به دلایلی که دراین بیانیه آمده است،برپایه رویکردمطالبه‌ محور وارد فضا وکنش انتخاباتی می شویم.

اما مطرح کردن رویکرد «مطالبه ‌محور» ممکن است (به سبب تنوع آرا و تفاوت دیدگاه ها در باره وارد شدن یا نشدن به روند انتخابات، یا اختلافات حادتر مربوط به حمایت و رأی دادن به کاندیداهای خاص) تصمیم گری در باره این موضوع را، دست کم تا چند روزآخر زمان پیش از برگزاری انتخابات، به تعویق افکند.

این رویکردهم از فضای مرحله اول برای فعالسازی نیروها بهره می‌گیرد؛ هم به مطرح کردن تحلیلهایش می‌پردازد؛ وهم با بهره‌گیری از یکی از تجربه های آسیب- ‌شناختی دوره های اصلاحات ( بی‌برنامگی و نبود اراده کافی برای تحقق بخشیدن به خواستها،ایجادکردن جدال ذهنی وهراساندن جریان مضطرب راست) برنامه ی مرحله ای ارائه می دهد.

این رویکرد مطالبه محور،هر چند در مقدمات کلی و کلان خود، از جمله، به مسائل اساسی کشور اشاره می‌کند، در این مقدمات نمی‌ماند و در لایه‌های بعدی به مطالبات و برنامه‌های مشخص عموما قابل اجرا می‌پردازد. به عبارت دیگر، به جای توجه انحصاری به جهتگیریهاو شعارهای «آرمانی» درازمدت «مطالبات”حداقلی

و طرح برنامه‌های مرحله‌ای (بابرد میان‌مدت و کوتاه‌مدت) نیز توجه می‌کند.

این رویکرد شرکت کنندگان درانتخابات را در برابر مسائلی روشن و مشخص  ( مانند رابطه باآمریکا، انتخاب وزیر(ان) زن یا اقلیتهای سنی مذهب و…) قرار می دهد. و به طور کلی،می خواهد نامزدهای انتخابات را به سوی برنامه محوری سوق دهد تا آنها وعده های مشخص و قابل محاسبه و پیگیری به مردم بدهندوخود را مقیدومتعهد به اجرای انها بدانند؛ و در آینده نیز، با توجیه هایی چون ” نمی شود”و” نمی گذارند” (که ردپایی هم  در واقعیت دارد) همه ضعفهای خود را موجه وانمود نکنند.

این رویکرد،در تقابل با جریان راست نیز که می خواهدسطح خواسته های مردم رابه رفرمهای بی اثر وجزئی وخیریه ای تنزل دهد،می خواهد به ایجادکردن فضایی مناسب بپردازد.

اینک در ایران تحلیل و رویکرد «اصلاحِ مسیر» و نیز تحلیل و رویکرد «اصاحِ ساختار» و هم «رویکردهای موازی اصلاح تدریجی مسیر و ساختار» طرفدارانی دارد (صرف نظراز کسانی که ذهنی دو صدایی دارند و گاه به این سو و گاه به آن سو می غلتند)؛اما موکول کردن یاحق تقدم مطلق قایل شدن برای هریک نسبت به دیگری،تا حدود زیادی به نگرش غالب و اراده حاکمان بر کشور وابسته است.

ما، برونرفت از شرایط دشوار کنونی را از ضرورت مطلق برخوردار می دانیم؛

اعتراض به روندهای سیاسی حاکم برمدیریت داخلی و بین المللی کشور را (که آنها را خلاف آزادیها، حقوق اساسی مردم، عدالت اجتماعی، صلح وتأمین منافع ملی می دانیم و هم اکنون چشم اندازی امید بخش را برای تغییراین اوضاع احساس نمی کنیم) پی می گیریم؛

و برپایه این ضرورتها،مطالبات مردم را، در شرایط کنونی روند تحول در کشورمان، به این شرح درپیش روی مردم ایران قرار می دهیم:

 

مطالبات راهبردی: 

آ. راهبردهای اجتماعی وسیاسی

۱. برقراری دمکراسی نامتمرکز بنا شده بر پایه گسترش مشارکت مردمی و آرای همگانی وسپردن اداره کشور به نمایندگان بر آمده ازانتخابات آزاد، سالم ومنصفانه، با نظارت انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان، ازجمله و به ویژه از راه حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان به مثابه نقض صریح اهداف انقلاب و روح و محتوای قانون اساسی که مانع آزادی حق رأی دادن و حق انتخاب شدن شهروندان است؛

۲. ایجاد فضای تنفسی و تأمین آزادی کامل برای فعالان سیاسی، مدنی واجتماعی و تقویت سازمانهای حزبی و سیاسی ونهاد های صنفی و سندیکایی وآزادی همه زندانیان سیاسی ،عقیدتی و مطبوعاتی ؛

تأمین آزادیهای اساسی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر، شامل آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز، آزادی احزاب، نهادهای مدنی صنفی و سندیکایی، و تحقق بخشیدن به مواد و میثاقهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، شامل کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون کار، کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک؛

۳. رفع تبعیض میان زنان و مردان، تبعیض میان پیروان مشیهای سیاسی و باورهای سیاسی وعقیدتی گوناگون، تبعیض میان کارشناسان و کارمندان سالم و کارامد و”خودیها”ی ناکارامد، تبعیض میان احزاب و سازمانها و نهادهای مدنی و اجتماعی “خودی” و “ناخودی” و… . و به رسمیت شناختن اعتقادات، زبان، و ویژگیهای قومی و منطقه ای؛

۴. به رسمیت شناختن حق مردم برای دگرگون سازی یا پالایش برخی از اصول و مواد قانون اساسی برپایه نیازهای زمان. رعایت این حق به مثابه یرعایت بی قید و شرط و بایسته نیازهای مردم سالاری است؛

۵.استقرار سیاست استقلال دین از دولت، به مثابه ی شرط مقدم تأ مین دمکراسی فراگیر؛

۶. اعلام رسمی و تضمین بازگشت آزادانه و تأمین امنیت هموطنان مهاجر سیاسی و اجتماعی به ایران، با نظارت دقیق سازمان ملل؛

۷. پذیرش نقش مجلس به عنوان عالی ترین مرجع قدرت، انتخابی بوده همه مسئولان رده اول کشور و پاسخگو بودن آنان در برابر نمایندگان.

 

راهکارهای اجتماعی و سیاسی

۱.زمینه سازی برای آشتی ملی از راه تشکیل کمیته ای ویژه برای اعاده حیثیت ورفع ستم از همه اشخاص یا خانواده شان در سه دهه اخیر، بنا به دلایل سیاسی-عقیدتی، قومی،  جنسیتی، حقوق بشری و…، در معرض ستم قرار گرفته، وبه تحمل مجازاتهای سخت، شامل اعدام، حبس ابد و حبسهای بلند مدت و محرومیتهای اجتماعی محکوم شده اندو صدور قرار منع تعقیب، برای کسانی که از پیامدهای این احکام رنج می برند؛

۲. رفع تبعیض از فعالان سیاسی و حزبی دگراندیش و مخالف دولت، به رسمیت شناختن و حمایت از حق فعالیت همه احزاب و گروههای صنفی و سیاسی که فعالیتهایی مسالمت آمیز راپی می گیرند؛و تشکیل کمیته حقیقتیاب با نظارت خانواده های قربانیان ” مجازات” های سیاسی-عقیدتی سالهای پس ازانقلاب، به ویژه فاجعه ملی قتل هام سیاسی سالهای دهه ۶۰، قتلهای زنجیره ای، قتلهای مربوط به اعتراضات خیابانی پس از انتخابات ۸۸،ترورها و… به منظور روشن کردن آمران و عاملان آنها و محاکمه عادلانه آنها به منظور پیشگیری از باز تولید خشونت ؛

۳. حذف گزینشهای سیاسی-عقیدتی و ملاک قرار دادن شایسته سالاری در گزینش افراد به کار و مسئولیت، اعمال سیاستهای زمینه ساز پیشگیری از فرار مغزها، و تغییر مسیر از مدیریت رانتی و حامی پرورانه؛ و توجه به انتخاب مدیران پاک و سالم( شامل وزیران، معاونان وزیران، مدیران کل و مدیران دیگر)در حوزه های گوناگون، افشای بزهکاری مدیران و پیگیری در محاکمه و مجازان مدیران ناپاک و بزهکار؛

۴. استقرار مقام معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری، و احاله کردن کارنظارت بر نقض قوانین حامی حقوق مردم به دست نهادهای دولتی وشبه دولتی به آن، زیر نظر ریاست جمهوری، در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی؛

۵. دیدار ادواری رئیس جمهوری با منتقدان درون حاکمیت ( شامل نمایندگان جناحهای گوناگون دولتی)و برون از حاکمیت ( شامل فعالان مدنی، سیاسی و صنفی ) به منظور حل کردن مسالمت آمیز مسائل کشور؛

۶. آزادی بهره گیری از همه ی وسائل ارتباط جمعی، شامل مطبوعات،ماهواره ها، شبکه های اینترنتی همگانی و انواع دیگر رسانه های جمعی؛

۷. آزادی همه زندانیان سیاسی- عقیدتی، و حقوق بشری؛

۸. تأمین آزادی فعالیت سندیکاها و تشکلهای کارگری مستقل، بدون دخالت دولت، در انطباق با مقاوله نامه های بنیانی سازمان جهانی کار ( با اصلاح فصل ششم قانون کار)؛

۹. به رسمیت شناختن حق برگزاری اعتصاب؛

۱۰. تضمین برابری حقوق زنان و مردان از راه رفع هرگونه تبعیض احتماعی- اقتصادی، سیاسی، قضایی و فرهنگی، تصمین شرکت فعالانه زنان در همه سطوح دولتی، تقنینی اجرایی، قضایی و مدیریتی، و رفع محدودیتهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی،و  شغلی و…از زنان؛

۱۱. پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی به همه مردان و زنان شاغل؛

۱۲.افشا و محاکمه همه متجاوزان به حقوق مردم، شکنجه گران،خشونت طلبان، رانت خواران،و مفسدان اقتصادی، پرونده سازان و طراحان برنامه های صدا و سیما که به تخریب شخصیت و آبروی افراد پرداخته باشند، بر هم زنندگان اعتراضات و تظاهرات و گردهم آییهای مسالمت آمیز؛

 

ب. راهبردهای اقتصادی

۱. قطع وابستگی اقتصادایران به صنایع نفت و گاز در شرایطی که از یک سو براساس شرایط بحرانی زیست بومی وابستگی جهانی به سوخت فسیلی رو به کاهش دارد و از سوی دیگر هم اکنون به دلیل عرضه بیش از حد متعارف نفت قیمت این محصول کاهش روز افزون پیدا می کند و بدین سان هر دوی این عوامل دست به دست هم داده، ازاهمیت این صنعت در حل مسائل اقتصادی جامعه و توسعه پایدار کاسته اند؛

۲. اتخاذ سیاست راهبردی مبتنی بر کاهش فاصله طبقاتی وتأمین رفاه نسبی اقشار و طبقات مختلف مردم. این بند از جمله نکته های درپی آمده را در برمی گیرد:

برقراری سیاستهای اقتصادی ناظر بر کاهش فاصله نجومی درامدها، میان اقلیت فرادست  تر جامعه و اکثریت مطلق توده های فرودست، برطرف کردن تبعیض میان قوای درگیر در کار تولید، به ویژه کارگران و زحمتکشان از یک سو،و دلالان و بازرگانان وابسته به واردات واشرافیت رانت خوار جدیداز سوی دیگر؛

۳. نظارت مؤثر بخش عمومی بر روند اجرای فعالیت تولیدی و بازتوزیع درامدهای آن؛ تعیین عادلانه میزان مالیاتهای پرداختنی برپایه وضع کردن مالیاتهای تصاعدی بر صاحبان درامدهای کلان و معافیتهای مالیاتی برای فرودستان و نیز برای صاحبان سرمایه های مولد ملی ، به ویژه صاحبان سرمایه های کوچک، همراه با نظارت بر عملکرد آنها،و کاستن از مالیاتهای غیر مستقیم و افزودن بر مالیاتهای مستقیم به موازات آن؛

۴.رایگان شدن و اجباری شدن درمان وآموزش در همه سطوح برای همه شهروندان؛

۵. شفاف‌ کردن بودجه و کاستن تدریجی  تخصیص بودجه واعتبار، از محل درآمدهای ملی،به نهادهای نامولد مرئی و نامرئی، شامل نهادهای اطلاعاتی و انتظامی قضایی، و تبلیغاتی، به موازات کوشش در ارتقای سطح آزادیها، توسعه اقتصادی و استقرار عدالت اجتماعی؛

۶. نظارت مجلس بر چگونگی فروش و مدیریت درامدهای نفت وگازو واریز کردن سریع این درامدها به صندوق سرمایه گذاری ملی( با همکاری کارشناسان مستقل ملی)؛

۷.استقلال نظام بانکی کشوراز نهاداجرایی، و قرار دادن آن تحت نظارت مجلس منتخب مردم در جریان انتخاباتی سالم، آزاد و منصفانه؛

۸. کاستن از آهنگ  بیکاری و تک رقمی کردن آن از راه گسترش تولید صنعتی، کشاورزی و دامداری؛

۹.کاستن ازآهنگ تورم با اصلاح مسیر سیاست خارجی و مولدساختن اقتصاد کشور؛ کاستن از هزینه های تولید وسالم سازی مدیریت اجرایی؛

۱۰. شفافسازی کارکرد همه بنیادها و شرکتهای دولتی و خصوصی و پدید آوردن امکان کنترل نهادهای نظارتی بخش عمومی(شامل مجلس، دیوان محاسبات، سازمانهای بازرسی )بر عملکرد آنها؛

۱۱. تلاش در به کارگیری انرژیهای تجدید-پذیر (آبی،بادی، خورشیدی و زمین گرمایی)؛

۱۲.باز سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برپایه ضرورتهای پیشگفته

۱۳. تمرکز صنایع مادر، شامل نفت و گاز، راه آهن، ذوب آهن و ماشین سازی، در دست نهادهای منتخب مردمی،از جمله مجلس منتخب مردم

۱۴. انتقال مالکیت نهادهای اقتصادی تحت مالکیت نیروهای مسلح،نهادهای دینی ومذهبی،نهادهای بزرگ اقتصادی شبه دولتی وابسته واگذار شده به ” خودیهای ناکارامد” به نهادهای عمومی با نظارت مردمی؛

۱۵. برنامه ریزی کلان توسعه اقتصادی و اجتماعی،تأمین منابع برای سرمایه گذاری های کلان بخش عمومی،ومحور قرار دادن تولید ملی، و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی تحت نظارت به منظور ایجاد اشتغال؛

۱۶. توسعه شبکه های حمل و نقل عمومی؛

۱۷. فراهم کردن امکان برخورداری از بیمه های اجتماعی، امنیت شغلی و بیمه زمان بیکاری برای همه مردم؛

۱۸.حل مشکل حاشیه نشینی و رفع کردن پیامدهای زیانبار آن از راه ارتقای سطح زندگی، آموزش و بهداشت و ایجاد شرایط مشوق اشتغال در شهرهای کوچک و روستاها؛

۱۹. کوشش در راه ازمیان بردن آسیبهای اجتماعی، از جمله و به ویژه اعتیاد، فحشا و آزارهای جنسی در محیطهای کار، دزدی، و خودکشی که از پیامدهای فقر و بیکاری است، ازراه ایجاد اشتغال وفراهم کردن زمینه های کاهش فقر و محرومیت؛

۲۰. حمایت از کارگران و زحمتکشان و لغو کردن قراردادهای موقت کار، و قراردادهای سفید امضا، پیمانکاری واسطه- ای ( اجاره دادن کارگران )، تضمین امنیت شغلی برای همه مزدبگیران وحقوق بگیران با تصویب قوانین، تأمین معاش متناسب با آهنگ تورم؛

۲۱. حمایت از کشاورزان و دامداران با دادن وام و تسهیلاتی همچون خرید تضمینی محصول و بیمه کردن محصولهای تولیدی؛

۲۲.فراهم کردن امکان رقابت میان سرمایه ها در بازار برپایه ارزش افزایی و تحول فن آوری به گونه ای که به کاستی درامد زحمتکشان و تخریب محیط زیست نینجامد؛

۲۳. تقویت صنعت گردشگری از راه نگهداری و مرمت میراثهای تاریخی و فرهنگی و برطرف کردن محدویتهای اجتماعی در روند گردشگری؛

۲۴. پیشگیری از بهره برداری نابهینه از منابع طبیعی کشور و تخریب زیستبوم.

 

راهکارهای اقتصادی

۱.گسستن رابطه میان منابع حاصل از فروش نفت و گاز وهزینه های جاری و خدماتی، اقتصاد  رانتی و منافع در اختیار رانت خواران “خودی”، شبه دولتی هاو پیرامونیان دولت، حفظ استقلال اقتصادی کشور از سرمایه انحصاری بین المللی، واعمال سیاست اقتصادی  مبتنی براولویت صادرات بر واردات همه محصولهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود؛

۲. برقرارکردن رابطه مستقیم میان تولیدکننده ومصرف کننده از طریق ایجاد و گسترش تعاونیهای توزیع به منظور حذف واسطه ها، ایحاد سیلو و تأمین کود وبذرو ماشین آلات، از طریق دریافت کمکهای بخش عمومی؛

۳. رفع تبعیض و دست کم ایجاد تعادل نسبی بین بودجه حوزه (و نهادهای مختلف مرتبط با روحانیت دولتی تحت عناوین تحقیق، انتشارات، تبلیغ،‌ آموزش و…) و دانشگاه؛

۴. به کارگیری منابع مالی حاصل از نفت و گاز، در درجه نخست برای بارور ساختن منابع نفت و سپس تنها برای گسترش تولید صنعتی و کشاورزی ملی، و کوشش در راه برقرارکردن توسعه پایدار برپایه گسترش صنایع، کشاورزی و دامداری داخلی؛

۵. اولویت دادن به رفع نیازهای داخلی، پیش از روی کردن به سیاست وارداتی و نیز صادر کردن  محصولات قابل مصرف مردم؛

۶. فراهم کردن امکان رقابت میان سرمایه ها در بازار برپایه ارزش افزایی و تحول فن آوری به گونه ای که به کاستی درامد زحمتکشان و تخریب محیط زیست نینجامد؛

۷. پیشگیری از رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی از راه به عهده گرفتن بخشی ازهزینه های تولید به همت نهادهای عمومی ( شامل دولت و نظام بانکی)وارائه مشوقهایی مانند تسهیلات بانکی، معافیتها و تخفیفهای مالیاتی،و مشاوره علمی و فنی.

راهبردهای فرهنگی

ا. خروج کشوراز فرهنگ تکپایه دینی-مذهبی و مجاز شمردن دیدگاه های متکثر فرهنگی رایج درایران پیش ازانقلاب مردم ایران؛

ما براین اعتقادیم که برخوردارشدن مردم ایران از موهبتهای فرهنگ متکثر و امکان گرد هم آوردن پاره هایی از فرهنگهای جداگانه در چارچوب فرهنگ ملی پیشنیاز رشد و اعتلای فرهنگی جامعه و سرانجام رشد اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشور است.

۲. تداوم بخشیدن به تدریس علوم اجتماعی، بر پایه دانش روز و استقلال تدریس علوم دینی از علوم امروزی؛

۳. استقلال نهادهای حوزوی از منابع مالی عمومی که متعلق به همه مردم است و اتکای آن به وجوه شرعی؛

۴.جداسازی نهادهای دین و دولت از یکدیگر و حضور نهاد دین در عرصه اجتماعی، به همراه نهاد های فرهنگی دیگر و هم ارز با آن نهادها؛

۵. برخورد با نسل جوان کشور، این بخش عمده از جمعیت ایران به عنوان فرصت نه تهدید، به منظور سهیم ساختن آن بخش از جمعیت در سرنوشت کشور و پیشرفت آن؛ به صورت خودانگیخته و غیرتحمیلی ؛

۶. گزینش ائمه جمعه برپایه آرای اکثریت اعضای شورای شهر( و امکان تغییر و جابه جایی آنان به همین روش )؛

۷.الغای روند انحصارگرایی و برخورد حذفی با مسئله گزینش و حامی پروری به جای شایسته سالاری، و پرهیز ازرویکردهای فرهنگی-مذهبی سیطره جویانه و بسته علمی و آموزشی که موجب افت فرهنگی و فرار مغزها از کشور شده است، و پیشگیری از گزینشهای سیاسی- عقیدتی و غیرتخصصی در پهنه های آموزشی؛

۸. استقلال دانشکاهها از نهادهای دولت و مذهب و انتخاب شدن رؤسای آنها با رأی کادر های آموزشی هر دانشگاه؛

۹. برطرف کردن تبعیض میان فعالان دانشجویی، به رسمیت شناختن و حمایت از حق فعالیت صنفی و سیاسی مسالمت آمیز برای همه دانشجویان، صرف نظر از تعلقات فکری، دینی، قومی و جنسیتی آنان؛

۱۰. تجهیز آزمایشگاهها و کارگاه های محیطهای آموزشی؛  11

۱۱. جهتگیری کتابهای درسی به سمت اندوختن دانش و حل مسائل علمی و اجتماعی به جای ارائه محفوظات ذهنی؛

۱۲. توجه به وضعیتی تندرستی و بهداشت دانشجویان و دانش آموزان و اجرای طرح پزشک دانش آموز ( که در ان هر دانش پژوه یک پرونده پزشکی در طول مقاطع تحصیلی خود دارد )؛

۱۳. مشارکت رسمی نمایندگان تشکلهای صنفی معلمان در سیاستگذاری و تصمیمگیری نهادهای مرتبط با آنان، از جمله در انتخاب وزیر آموزش و پرورش و مدیران مدارس، و همچنین در تدوین کتابهای درسی؛

۱۴. لغو محرومیت تحصیلی دانشجویان به دلیل مسائل سیاسی- عقیدتی و حذف تبعیضهای جنسیتی، عقیدتی و سهمیه ای در انتخاب دانشجویان؛

۱۵. حذف مطالب ضد علمی و خرافی از کتابهای درسی و تقویت نهادهای پژو هشی.

 

رویکرد به مسائل زنان

۱. انسانها، از زن و مرد، جامعه رامی سازند؛ اما در طول تاریخ، به طور کلی، زنان به عنوان نیمی از جامعه پذیرفته نشده اند؛

۲. توسعه پایدار و همه جانبه، دمکراسی پایدار، رشد همه جانبه اجتماعی ( از خانواده تا حوزه های سیاسی، فرهنگی و آموزشی ) بدون حضور و مشارکت فعالانه زنان ناممکن است؛

۳. جایگاه و نقش زن در جامعه ما درطول سده گذشته، به ویژه در دهه های اخیر تغییری شتابان یافته است. و این روندی است انکارناپذیر و انسدادناپذیر که با وجود واپس روی حقوقی در حوزه زنان، تحت تأثیر  حضور عقب مانده ترین دیدگاه ها در باره زنان رخ نموده است. با وجود برخی نمودهای جدید در باره وضعیت زنان ، یکی از شکافهای مهم اجتماعی ( در کنار شکفهای میان مردمسالاری و فردسالاری، آزادی و استبداد، عدالت اجتماعی و فاصله طبقاتی، توسعه و عقب ماندگی، برابری مذهبی و قومی و نابرابر بودن آنها ) شکگاف جنسیتی و کوشش برای برطرف کردن این مسئله اجتماعی است.

 

راهبردهای مرتبط با مسائل زنان

۱. تشکیل وزارتخانه مربوط به زنان و متمرکز شدن مسائل آنان در این وزارتخانه؛

۲. انتخاب زنان صلاحیتدار به مقام وزارت برای تجلی یافتن و تقویت توانمندیهای زنان؛

۳. الحاق ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض میان زنان و مردان؛

۴. ارائه طرحها یا لوایحی در باره برابری حق طلاق مردان و زنان؛

۵. ارائه لوایحی در باره دیه برابر مردان و زنان؛

۶.لغو اجباری کردن حجاب یا هر شکل خاص از پوشش؛

۷. ارائه طرحها یا لوایح و اجرای قوانین بازدارنده ازانواع خشونت برزنان و حمایت قانونی از مراجعه زنان به بیمارستانها و مراجع پزشکی قانونی و اعزام مستقیم آنها به دوایر انتظامی برای تشکیل پرونده قضایی؛

۸.ارائه طرحها و لوایحی برای رفع تبعیض از زنان ( به ویژه درباره حضانت و قیمومت فرزندان، و پرداختهای نابرابر بیمه ای )؛

۹. ارائه لوایح یا طرحها یی در باره لغو مجازات سنگسار؛

۱۰. برخورد جدی قانوی با مسئله قتلهای ناموسی و فرهنگسازی برای حل آن؛

۱۱. تبلیغ دید تساویخواهانه درکتابهای درسی و برنامه های رسانه ای همگانی و شرکت دادن زنان در تدوین درونمایه های آموزشی و تبلیغی همگانی؛

۱۲. لغو قوانین محدود کننده بهره مندی زنان از حضور در اماکن تفریحی و ورزشی همگانی ( به عنوان بازیگر و تماشاگر )؛

۱۳. حمایت قانونی از تشکلهای حامی حقوق زنان و مروج فرهنگ عدالت محور میان مردان و زنان.

 

رویکرد به روابط خارجی

. سیاست خارجی مطلوب ما پی گرفتن راهبردهای منتهی به استقرار صلح پایدار در سراسر جهان،تنش زدایی در منطقه پرتنش خاور میانه و نزدیک، به منظور تقویت پدید آوردن زمینه های دمکراسی و توسعه وهمزیستی مسالمت آمیز است؛ روابط پرتنش ایران و غرب که هر دو سوی این رابطه در پدید اوردن و دامن زدن به آن دخیل بوده اند دشواریهای بسیار را برای جامعه ما رقم زده،حل مسائل حاداقتصادی  کشور رابا اصلاح دو سویه روند روابط موجود مرتبط ساخته، و امنیت ملی ما را به خطر انداخته است. به باور ما تقویت امنیت ملی جز از راه تقویت مبانی دمکراسی و توسعه در داخل وتنش زدایی در رابطه کشورما با کشورهای دیگر منطقه و جهان ممکن نیست.

 

راهبردهای روابط خارجی

نظام سرمایه داری انحصاری در جهان وضعیتی بحرانی را از سرمی گذراند و همه زمینه ها برای دامن گسترشدن آتش جنگ فراهم است. از یک سوآمریکا، به مثابه رهبر جهانی این نظام، پیوسته عرصه را بر خود تنگترمی بیند؛ و از راههای نظامی در پی گسترش عرصه حیاتی خویش است؛ و از سوی دیگر پیمانهایی جدید سربرافراشته اند که به محدودیت سرعت می بخشند. دراینجا می توان به ویژه از پیمان شانگهای و پیمان اقتصادی بریکس نام برد.

از این رو، ما پی گرفتن خط مشی های روابط خارجی درپی آمده را لازم می شماریم:

۱. کوشش برای تثبیت شرایط صلح، ودفاع از سیاستهای صلحجویانه در منطقه و جهان و  پیشگیری از جنگ، تجاوز واشغال خاک خود و دیگران؛

۲. اعمال سیاست خارجی شفاف وآگاه کردن مردم از همه روابط، قراردادهاو مذاکرات با طرفهای خارجی و برقراری رابطه منطقی بر پایه منافع ملی با همه کشورهای جهان؛

۳. اصلاح روابط خارجی کشورو برقراری  رابطه منطقی، برابر حقوق و شفاف، برپایه منافع ملی با همه کشورهای جهان، ازجمله کشورهای غربی و پیشبرد توافقهای هسته ای، و دفاع از خلع سلاح هسته ای در سراسر جهان، از جمله و به ویژه منطقه خاور میانه؛

۵. پرهیز از هرگونه برتری طلبی در جهان اسلام و پیشگیری از تشدید اختلافات شیعه و سنی در منطقه و تنظیم رابطه با کشورهای منطقه برپایه منافع ملی؛

۶. ما،ضمن اعتقاد به پیشبرد سیاست تشنج زدایی در منطقه و جهان،دفاع مسالمت آمیز از حقوق مردم ستمدیده و محروم از حق حاکمیت فلستین را، برپایه مواضع رسمی دولت منتخب آن و در چارچوب مصالح و منافع ملی مردم ایران و پشتیبانی از همه مردم تحت ستم و مبارز جهان را وظیفه مبرم خود می شماریم؛

 

رویکرد به مسئله تکثر عناصر ملیت ایرانی

۱. آنچه امروز فرهنگ و تمدن ایرانی نام گرفته، محصول تعامل تاریخی همه ایرانیان است. وجود اقوام ( فارس، ترک، کرد، عرب،لر، بلوچ، گیلکی و… )، ادیان و مذاهب گوناگون (ایرانی وغیرایرانی )، و شیوه های اندیشگی و باورمندی های گونه گون در ایران واقعیتی انکارناپذیر است؛

۲. این واقعیت را در طول تاریخ تنها دولتهای تمامیتخواه و اقتدارگرا یا ناسیونالیستهای افراطگرا نادیده گرفته اند؛

۳. حقوقی مانند تساوی همه شهروندان، از هر قوم، وبا هر دین، مذهب، شیوه تفکر و باورمندی، در بهره مندی از همه امکانات اقتصادی-اجتماعی، سیاسی و فرهنگی،و مسئولیتهایی مثل حفظ وحدت و تمامیت ارضی، میراث و حافظه تاریخی و اصول مشترک فرهنگی و پیروی از سیاستگذاریهای حافظ حقوق و آزادیهای مردمی، شرط لازم برای برقرارماندن دولت- ملت ایران و زندگی مسالمت آمیز همه کسانی است که در محدوده ای جغرافیایی به نام ایران زندگی می کنند.

از این رو، تعریفی دوباره از ایران و ایرانیت، با توجه به تکثر جنسیتی، قومی، زبانی، مذهبی، سیاسی- عقیدتی که فارغ از هرگونه سلطه جویی، برتری جویی و انحصارگری باشد ضرورت دارد.

 

راهبردهای تکثرگرای

۱.رفع تبعیض در زمینه ی تخصیص مناصب عالی کشورو  انتخاب وزیران از میان افراد ذیصلاح، صرف نظر از تعلقات قومی، زبانی و مذهبی آنها؛

۲. انتخاب استانداران و مدیران بومی با رأی مردم هراستان، صرف نظر از تعلقات قومی، زبانی و مذهبی آنها؛

۳. افزایش اختیارات شوراها در جهت خودگردانی محلی در زمینه مسائل مختلف شهری ، در همکاری با هیئتهای مدیره شهرداریها؛

۴. تخصیص بودجه کافی در استانهایی با اقوام، زبانها و مذاهب متفاوت به منظور تقویت بخشهای متفاوت فرهنگ ملی؛

۵. تدریس زبان مادری اقوام در کنار زبان ملی در مدارس ابتدایی دراستانهایی با زبان متفاوت برپایه مفاد قانون اساسی و مشارکت دادن اقوام متفاوت در تهیه کتابهای درسی و برنامه های آموزشی و رسانه ای همگانی به منظور ترویج دیدگاههای متکثر ایرانیان و تقویت همبستگی ملی.؛

۶. رفع تبعیض در استخدام افراد ی با تعلقات قومی، زبانی، و سیاسی- عقیدتی متفاوت؛

۷. رعایت حقوق برابر در تأ سیس مساجد و محلهای تجمع برای مسلمانان شیعه و پیروان ادیان و مذاهب و مشیهای عقیدتی متفاوت؛

 

رویکرد به تشکلهای صنفی

۱. ما ضعیف و ناتوان بودن تشکلهای صنفی را در شمار عوامل ضعف روند دمکراسی و توسعه در ایران می دانیم و بنابراین، از تشکیل نهادهای صنفی قوی که از حق تشکل و گردهم آیی، مشاوره و دخالت در تصمیمهای مربوط به حوزه خود، و حق اعتصاب و اعتراض برخوردارباشند حمایت می کنیم.

۲. کارگران مهمترین قشر زحمتکش کشور با جمعیت ۷/۱۶ میلیونی به طور انفرادی ونزدیک به ۴۲ میلیونی،به همراه خانواده ها هستند. از این رو،ایجاد رفاه و دلگرمی در آنان به منظور افزایش تولید و تداوم زندگی مناسب شهروندی آنان، و قانونمند کردن ضوابط حاکم بر محیط کار در مقابل خواستن مسئولیت از آنان، از مبرمترین وظایف حوزه کارگری از نگاه ماست.

۳. آموزگاران و دبیران پرشمارترین کارمندان وزارتخانه ها را تشکیل می دهند و به سبب سرو کارداشتن با آموزش فرزندان مردم، با بیشترخانواده ها مرتبط اند.اعضای این صنف برای ادای وظیفه اساسی آموزش، به توجه بایسته، و دریافت کمک لازم برای حل مسائل زندگیشان نیازمندند؛

۴. پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش درمان نیز ازارکان عمده  نظام اجرایی کشورند که به تشکلهای پرتوانصنفی برای دفاع از  حقوق و خواسته های خویش نیازمندند؛

۵. بازنشستگان هم طیفی پرشمار از مردم کشورمان را تشکیل می دهند.بازنشستگان کارگری سازمان بزرگ و پرامکانات تأمین اجتماعی را دراختیار دارند که متاسفانه از استقلال، سازماندهی لازم و نظارت دولتی و مردمی بهره مند نیست و از این رو کارایی لازم را ندارد.

 

راهبردهای مرتبط با تشکهای صنفی

۱. رعایت حق تشکیل نهادهای مستقل صنفی و سندیکایی و حمایت همه جانبه ازآنها،به جای پیشگیری از تشکیل و فعالیت آنها، وبهره گیری از مشاوره انها و توجه به دیدگاههای کارشناسانه مربوط به حوزه های صنفی و سندیکایی کارگران، معلمان، مهندسان، پزشکان، پرستاران، روزنامه نگاران، کارکنان عرصه های سینما و تئاتر، وکلا، صاحبان نهادهای تولیدی و کارآفرینان، بازاریان و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی؛

۲. حفظ استقلال سازمانهای بیمه گر، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی؛

۳. تأمین نیاز صاحبان مشاغل دولتی و نظارت بر تأمین خواسته های صاحبان مشاغل بخش خصوصی در انطباق با آهنگ تورم؛

۴. محدودکردن فزاینده فاصله درامدی میان صاحبان درامدهای کلان و محرومان،از طریق فعال ساختن تشکلهای صنفی وتوجه به خواسته های آنان.

 

رویکرد به نیروهای نظامی-انتظامی

۱. به دور ماندن نیروهای نظامی و انتظامی از انجام وظایف در خارج از حیطه مسئولیتها و وظایفشان، به ویژه در زمینه های نظامی و اقتصادی، عرفی بایسته در نظامهای مردمی است. باوجود این که قوای نظامی در شمار تأمین کنندگان اصلی امنیت ملی اند؛اما در شرایط پس ازانقلاب نیروهای تمرکزگرای و انحصارجو به تدریج کوشیده اند این قوا را از حیطه اراده و نظارت مردمی خارج کنند؛ و از جمله با دخالت دادن آنها در عرصه های فعالیت سیاسی و اقتصادی آنها را از حیطه وظایف خود دور سازند. گسست از این وضعیت مستلزم پی گرفتن روندی متفاوت با روند کنونی و حرکت این نیروها در جهت منطبق با وظایف خویش است؛

۲. ما ضمن باورمندی به ضرورت وحدت و ادغام نیروهای نظامی، معتقد به حضور همه جانبه آنها در دفاع و حفظ تمامیت ارضی کشوریم.

 

راهبردهای نظامی و انتظامی

۱. ارائه لوایح و طرحهای ناظربر پیشگیری از دخالت نیروهای نظامی ( و انتظامی ) در هر گونه کنش سیاسی واقتصادی،ضمن حفظ مو قعیت شغلی خویش؛

۲.مامعتقدیم که نیروهای نظامی کشور-به ویژه سپاه پاسداران- به جای مداخله در وظایف اقتصادی و سیاسی،وامنیت داخلی به بهانه دفاع از دستاوردهای انقلاب باید خود را اماده دفاع از تمامیت ارضی و تأمین امنیت مرزهای کشور کنندو شرط نخست این آمادگی، جلب حمایت اکثریت مطلق مردم از نیروهایی نظامی است که ما می دانیم این حمایت اکنون،به سبب مداخله این نیروها در مسائل نامرتبط با وظیفه اصلیشان، وجود ندارد.

۳. رفع تبعیض بین  نهاد ها و نیز درون سلسله مراتب نیروها ی نظامی، وافزایش توان نظامی کشور با به کارگیری علوم و فنون پیشرفته و سازماندهی امروزی نیروهای نظامی؛

۵. قانونمند کردن عملکرد نیروهای نظامی و انتظامی و مانع شدن از دخالت آنها در نقض آزادیهای سیاسی و مدنی و صنفی.

 

راهبردهای قضایی

۱. از آنجا که دستگاه قضایی صادر کننده احکام در صیانت از حقوق وآزادیهای قانونی مردم ایران است،کارکردآن بواقع باید مستقل ازقوای دیگر کشور برپایه قوانین مصوب و متکی به تأیید همگانی مردم باشد؛و استقلال آن از نهادهای امنیتی و دینی نیز به رسمیت شناخته شود؛ همان طور که قانون اساسی کشورمان نیز بر استقلال قوای سه گانه از یکدیگر تأ کید کرده است.

۲. مدیران دستگاه قضایی باید برپایه رأی اکثریت اعضای حوزه قضاییشان انتخاب شوند و گزینش اعضای هر حوزه قضایی باید برپایه آگاهی علمی و آموزشی آنان باشد؛

۳. قوانین قضایی باید بر اساس موازین حقوق بشری اصلاح و همه قوانین و مقررات مغایر با آن موازین لغووهمه نهادهای قضایی تضییع کننده آزادیها و حقوق اساسی مردم منحل شود؛

۴. همه دادگاه های ویژه،غیر علنی و بدون حضور هیئت رئیسه باید برچیده شود؛

۵. حضور وکلای دادگستری تأمینی در همه دادگاه ها از لحظه شروع تحقیقات تا زمان مختومه شدن پرونده باید الزامی باشد؛

۶. همه زندانها و بازداشتگاههای مخفی و غیرقانونی باید برچیده شود؛ مسئولیت اداره و نظارت بر همه زندانها و بازداشتگاه ها وتأمین سلامت و تداوم زندگی زندانیان با نظام قضایی باشد؛ و حقوق انسانی همه زندانیان ، از جمله منع شکنجه، افزایش مجازات و بازداشت های طولانی و غیرقانونی، رعایت شود؛

۷. مأموران انتظامی، بدون اطلاع و دستور مکتوب مقامات ذیصلاح قضایی و بدون توجه به موازین قضایی، اختیار بازداشت اشخاص را ندارد.

 

پیگفتار

هم‌وطنان گرامی

دور از هر گونه هیاهوی تبلیغاتی رسمی و تحریف واقعیت، در این نکته تردیدی نیست که بسیاری از اقشار مردم ایران با شرایط دشوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی از جمله رشد روزافزون میزان تورم، فقر و فساد و تبعیض به سر می‌برند. و این در حالی است که آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد و سرقت و فحشاء نیز شدت یافته‌است. فضای فکری و سیاسی جامعه محدود و ‌تحمل قدرت در مواجهه با هر گونه صدای مخالف و متفاوت و هر حرکت و تشکل خواهان حداقل حقوق شهروندی قانونی و رفع تبعیض (صنفی، اقتصادی، سیاسی، دینی، مذهبی و عقیدتی، جنسیتی، قومی و…) ، بیش از پیش کاهش یافته است. اعتقاد واعتنای چندانی به نظریات کارشناسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… وجود ندارد. روابط خارجی نیز، با به کارگیری رویکردها و موضعگیری های غیرمدبرانه، جنجالی و منازعه‌جویانه، کشور را در وضعیتی بغرنج قرار داده ‌است. این گونه رفتار در روابط بین‌الملل، ایران را درگیر جنگ نامرئی اقتصادی–سیاسی کرده است، به طوری که آثار زیانبار این جنگ نامرئی در شئون مختلف زیست روزمره شهروندان آشکار شده و سختی گذران زندگی را برای آنان دوچندان کرده است.

مواضع غالب رسمی نیز چشم‌اندازی امیدوارکننده‌برای تغییر این اوضاع نشان نمی‌دهد، زیرا این موضعگیریها بر دو رکن اساسی استوار است: ادعای خوب و روبه راه بودن اوضاع کشورودرستی و موفق بودن مسیری که درپیش گرفته اند؛وهجوم بردن برهر صدای منتقدو مخالف و تحت پیگردقرار دادن ومتهم کردن آن به نادانی و غرض و هم‌دستی با دشمنان.

اما تعهد ملی و اخلاقی ما را بر آن می‌دارد  که به رغم:

آ. اعنراضمان به روندهای سیاسی جاری در کشور و اینکه آن را خلاف آزادی، حقوق اساسی ملت، عدالت و منافع ملی و مغایر با برخی قوانین رسمی کشور می‌دانیم؛

ب.اینکه درمحدودیت شدید به لحاظ تحرک و فعالیت سیاسی و فکری مسالمت‌آمیز که در شمار مبرمترین حقوق شهروندی ما ست، به سر می‌بریم؛

برای ادای وظایف ملی خود و مسئولیتی که قبال میهن و مردم بر عهده داریم؛

از فضای خاص انتخابات، برای جلب نظر شما هم میهنان گرامی به مبرم‌ترین مسائل و مشکلات کشور، و به ویژه اینکه ضمن برخی اشتراکها در برنامه‌ها و شعارهای بعضی‌ از نیروهای اصلاح طلب با تفکر و رویکرد نیروهای مستقل از حاکمیت؛ واینکه آنان نمی‌توانند بخشهای دیگری از مواضع و دغدغه‌های این نیروها را (مثلا در رابطه با روابط خارجی کشور، آزادیهای سیاسی و مدنی، سخت‌گیری و انضباط در برنامه‌ریزی اقتصادی و به ویژه بودجه‌نویسی، سلامت اقتصادی همه مدیران اجرایی و…)، حتی در چارچوب همین نظم و قوانین رسمی مستقر و جاری نیز نمایندگی و مطرحکنند. و مواضع آنها مشروط و مقید به چارچوب‌ها، مصلحتها و حتی مجوزهای رسمی و غالب است،

اعلام می‌کنیم که به طور «مستقل» وارد فضا و کنشهای انتخاباتی می‌شویم. و بر همین اساس در آینده به تدریج اولویت مطالبات، شعارها و برنامه‌های خود را اعلام می کنیم. بدین ترتیب، دیدگاه های مستقل ما، هم در حوزه مدنی، نقشی آگاهیبخش و شفافساز برای نخبگان اجتماعی و افکار عمومی دارد، و هم می‌تواند به طور نسبی بر فضای سیاسی کشور تأثیرگذار باشد.

شایان ذکر است که مادر هر مرحله از انتخابات، بر اساس موازین تصمیمگیری دموکراتیک درونی، مواضع خاص خود را از طریق بیانیه‌های رسمی اعلام خواهیم کرد.

بدیهی است هر موضع متفاوت با بیانیه‌های رسمی ، در حمایت کردن یا حمایت نکردن از نامزدهای موجود، دیدگاه شخصی افراد محسوب خواهد شد.