اکثریت نمایندگان مجلس در روز سە شنبە بە هنگام برسی جزئیات طرح برنامە بودجە سال ٩۵ دولت، بە حذف یارانە کلیە اشخاصی کە درآمد سالانە شان بیش ٣۵ میلیون تومان باشد رای داد. بنا به گزارشات دولت ظاهرا با حذف این تعداد و سقف ٣۵ میلیونی مخالف بودە و قصد داشتە بە جای ٢۴ میلیون، ٧ میلیون نفر از پردرآمدترین یارانە بگیران را از لیست یارانە بگیران در سال ٩۵ را حذف کند.
در این میان مخالفین و رقبای حکومتی دولت، کە طراح و مدافع طرح قطع یارانە کلیە اشخاصی کە بالغ بر ٣۵ میلیون میلیون تومان هستند و سخنگویان کسانی کە در مجلس بە طرح رای دادەاند، عطف بە انتقادات شدید دولت روحانی از پرداخت نقدی یارانە، دولت را متهم بە فریب کاری و دو دوزە بازی در این ارتباط نمودەاند. بطور کلی از فحوای کلام کسانی کە دولت را بە این خاطر مورد انتقاد و حملە قرار دادەاند، چنین بر می آید، کە آنها معتقدند، دولت با زیرکی تمام، کاری را کە آرزو داشتە انجام دهد وبە دلیل عواقب اجتماعیش نمی خواستە مستقیما انجامش دهد، بە کمک مخالفین اش در مجلس انجام دادە و از آن هم زیرکانە تر خودش نقش اپوزیسیون را بازی کردە و عواقبش را هم بە گردن مخالفین انداختە. در واقع انتقاد و اتهام مخالفینحکومتی دولت، چندان هم بی ربط و بی مایە نیست. واقعیت این است کە حداقل یکی از دلایل طرح پرداخت نقدی یارانە توسط دولت احمدی نژاد، خرید حمایت اقشار و طبقات کم درآمد و فقیر بە منظور درست کردن پایگاە اجتماعی برای این جریان بود. این ترفند هواخواهانی برای دولت احمدی نژاد حداقل در کوتاە مدت ایجاد کرد و حتی عدەای از میان اپزوسیون و طرفداران دولت کنونی نیز با وجود مخالفت هایی کە با جریان احمدی نژاد داشتند بە بهانە های مختلف از آن استقبال و حمایت کردند و بعضا نیز بە مخالفانی کە آن را ترفندی برای حذف تدریجی سوبسیدها می دانستند تاختند
روحانی و مقامات دولتی و هوادارانشان از ابتدا تا کنون از هر فرصتی برای حملە بە پرداخت نقدی یارانە ها بهرە گرفتند و بهمین بهانە بدون این کە دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان را افزایش دهند مانند دولت احمدی نژاد شروع بە بالا بردن قیمت نان سوخت، لبنیات… نمودند و در واقع حرکت بسوی قطع کامل سوبسیدها را ادامە دادند. مقامات دولت روحانی بارها از ضرورت قطع یارانە افراد مرفە دفاع کردند و در تلاش بودند، زمینەاش را فراهم کنند. اما پس از آن کە طرح پرجنجال شان مبنی بر انصراف داوطلبانە مردم از گرفتن یارانە بە سختی شکست خورد و دانستند کە کار سخت تر از آن است کە تصورش را می کردند بە دنبال راهی بودند کە منجر بە تضعیف موقعیت اجتماعی شان نشود. بنا بە همین دلایل منطقعا دولت نمی توانستە حتی با قطع یارانە کسانی کە درآمد سالانە شان از ٣۵ میلیون تومان سقف مورد درخواست مجلس است مخالف باشد. سیاست منجمد کردن دستمزدها زیر خط فقر نیز کە توسط دولت تا کنون پیش بردە شدە، این نظر را کە دولت در واقع مخالف مصوبە دیروز مجلس نبایستی باشد و دارد نقش مخالف آن را بازی می کند تائید می کند.
در کشوری کە همە مسایل اقتصادی و سیاسی توسط سیاست مداران حکومتی وجه المصالح جنگ جناح ها بر سر قدرت قرار می گیرد و اصل قضایا قربانی فرعیات می شود، گزافە نیست اگر کە گفتە شود در این کشمکش هم دعوا نە بر سر یافتن یک راە حل منطقی و معقول برای مسئلە یارانە، بلکە بر سر موقعیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جناح هاست. اکثریت مجلس در این بازی با تصویب این طرح ضد مردمی در واقع در شرایطی کە خط فقر بالغ بر ٣ میلیون تومان در ماە است با منظور کردن این سقف عملا میلیونها نفر دیگر از شهروندان را کە هم اکنون در مرز بین خط فقر قرار دارند بە زیر خط فقر راندە خواهند شد. بە نظر می رسد آنها با این ترفند می خواهند هم از کسانی کە در انتخابات بە جناح شان پشت کردند انتقام بگیرند و هم موقعیت حریف دولتی اشان را تضعیف کنند. از همین روی در این موش و گربە بازی جناح ها آنان کە بە طرح یارانە رای دادند و تصویبش کردند اینک بە اقتضای جنگ قدرت علیە طرح دولت رای دادند و آنهایی کە در ظاهر مخالفش بودند و از هرفرصتی برای حملە بە بانینیان نقدی کردن یارانە بهرە می گرفتند، اینک بە نوعی طرفدار حفظ اش شدەاند!اما در این میان بازندە اصلی باز هم مردم هستند. دلایل مخالفت ظاهری دولت با سقف درآمدی یارانە بگیران کاملا موجە است، اما با رفتار عملی دولت در تضاد و تناقض قرار دارد. اگر دولت واقعا پایبند بە حرفهایی کە در مخالفت با سقف درآمدی یارانە بگیران می زند داشت، می بایستی حداقل دستمزد را نە ٨٠٠ هزارتومان بلکە حداقل ٣ میلیون تومان تعیین می کرد.و آن حساب و کتابی را کە راجع بە یارانە طرح کردە بود در هنگام تعیین دستمزدها نیز کە نیازی بە تصویب مجلس هم نداشت ملحوظ می کرد. این است آن تفاوت اصلی میان اصولگرایان و جریان موسوم بە اعتدالگرا
