اگر به خود اجازه داده ام که در دو نوبت دست به قلم ببرم و در پاسخ تاجزاده عزیز بنویسم، به سبب احترامی است که برای او و مقاومت درخور تحسینش در برابر نشانه های هرگونه ستم و بیداد قایلم و اگر جز این بود به چنین کاری اقدامنمیکردم.
سید مصطفی تاجزاده درآغاز سخنش نقش رهبران جمهوری اسلامی را دراعمال سیاستهای مرتبط با حصر و زندان با یکدیگر مقایسه کرده است. درآغاز او با آوردن این جمله که:“آیا دههی اول پیروزی انقلاب دههی «حصرکردن منتقدان بدون محاکمه» و «آویزان کردن مخالفان با یک فرمان» بود؟”، خواستهاست تفاوت میان دو رهبر تاکنونی جمهوریِ اسلامی را بیانکند. از چگونگی تبیینِ این جمله چنین برمیآید که نویسنده میخواسته است بگوید که چنین نبوده است و دست کم در مثبت بودن پاسخ به این پرسش تردید دارد؛ اما او بلافاصله پس از مطرحکردن این پرسش افزودهاست:” اگرآری، تفاوت انقلاب اسلامی با انقلاب اکتبر چیست و رهبریِ روحانی آن چه فرقی با رهبر بلشویکها دارد؟ من می کوشم که دراین مختصر به پرسش آقای تاجزاده پاسخ گویم. تفاوتهای این دو رهبری را من دراینجا تا آن حد که بتوانم یاد آورمیشوم: دستاوردهای رهبران اتحاد شوروی، ازجمله مقاومت در برابر نظام جهانخوارِ آلمان نازی و همراهان فاشیست آن، تا حد مرگ و زندگی دو نظام متخالف و نجات جهان از چنگ فاشیستها و نازیها به بهای دادن بیست میلیون کشته در جنگ جهانی دوم، برقراری عدالت اجتماعی و تأمین کار، خانه و بهداشت حداقلیِ رایگان برای همهِ شهروندان، پیشگیری از گسترش ورطه درامدیِ موجود میان فرودستان و فرادستان جامعه و کمینه کردن فاصلهی طبقاتی میان شهروندان، مقاومت در برابر مطلق العنانی سرمایهی انحصاریِ جهانی و رفتن تا پای جنگ اتمی و بازگشت درقالب پیمانهای دوجانبه ی صلح میان دولتهای انحصاری غرب و بلوک کشورهای سوسیالیستی پیشین، فرارویاندن کشوری نیمه مستعره – نیمه فئودال به مرکز یکی از دوقطب بزرگ سیاسی وصنعتی در مقیاس جهانی، کمک به کشورهایِ عقبنگهداشتهشدهِ جهان سوم (بخشِ عمده ی کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) در چارچوب انترناسیونالیسم پرولتاری، به منظور تحکیمِ جبهه ی جهانی ضد سرمایه ی انحصاری که به باورِ من – به دلیل هزینه هایِ کلانِ آن، و نیز به سبب پیشبردغول آسای صنایع نظامی – یکی از دلایل تضعیف توان اقتصادی و فروپاشی اتحاد شوروی و بلوکِ کشورهای سوسیالیستی بود، درآمدن اتحاد شوروی به صورت بزرگترین قطب صنایعِ فضایی جهان – ازجمله نخستین سفر به کره ماه در طول تاریخ – را دربرمیگرفت؛ اما دستاورد های رهبران تاکنونیِ کشورمان به شرح در پی آمده بوده است: تداوم بخشیدن جنگ ۸ ساله با عراق پس از بیرون راندن متجاوزان عراقی از کشورمان – که به کشته و مصدوم شدن صدهاهزارنفر از مردم میهنمان انجامید – درشرایطی که در آن هنگام زمینه های صلح و عدم تجاوز فراهم شده بود، باز گشت از شرایط اقتصاد ملی- مردمی مطروحه در اصل ۴۴ قانون اساسی که اقتصادهای سهگانه: دولتی، خصوصی و تعاونی را در کنار هم و در رقابت با هم در مدّ نظر قرار داده بود و رو کردن به خصوصی سازی – براساس ضوابط تعیین شدهِ نهادهای مالی جهانی – صندوقِ بین المللیِ پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی – که درعمل به سهم ۳۸ درصدی برخی از سران سپاه، به سان بخش رانتی و شبه دولتی اقتصاد، ورونق گرفتن معامله های قاچاق در مبادیِ ورودیِ کشورانجامید و محصول آن فساد فراگیر و رهانیدن بخش شبه دولتی از معرکه و سپر بلاشدن عاملان آن، ازقبیل فاضل خداداد و بابک زنجانی، بود، گسترش اقتصاد واردات-محور به جای اقتصاد تولید-محور درایران، افزایش فاصلهِ طبقاتی میان شهروندان فرادست و فرودست وافزایش دم افزونِ میزان بیکاری، فاصلهگرفتن حد اقل حقوق از نرخ واقعی تورم و افزایش چهار برابری اولی نسبت به دومی که موجب افزایش چشمگیر شمار ونسبتِ ایرانیانی که در فقر مطلق زندگی می کنند بوده است، و افزایش فسادِ جنسی به دلیل فقر و تنگدستی اقشار فرودست جامعه و… .
در کمک به برخی از کشورهای منطقه، مانند سوریه و یمن، لبنان وعراق، در شرایط جنگی – که به طور اتفاقی با ثبات ایران در منطقه پیوند خورده است – رهبران تا کنونی ایران به شیوه ای همانند رهبران اتحاد شوروی عمل کردهاند که البته این اقدام، نه در مقیاس جهانی، بلکه در بخشی از منطقه ی ما، و نه به هدف تأمین جهانگرایی کارگری، بلکه به هدف حفظ وضع موجود در کشورمان انجامشدهاست و تا همین حد نیز درخورِ تأیید از نگاه من است. همین تعبیر تا اندازه ای درباره ی پیشبردِ صنایع نظامی نیز صدق می کند.
اکنون باز گردیم به آنچه آقای تاجزاده مبنای مقایسه میان رهبران انقلاب اسلامی ایران و رهبران انقلاب اکتبر قرار داده است: آری، رهبران انقلاب اکتبر، درجریان جنگهای میهنی، و نیز در جریان جنگِ جهانیِ دوم موجب اعدام و تبعید و کشته شدن کلان مقیاس شهروندان شوروی شدند؛ اما بدون اینکه بخواهم بر بخش امنیتی این روشها مهر روایی بزنم و این تضییقات و تندرویها را، به هر شکل آن، روالِ درستِ مبارزه با مخالفان بدانم، لازم است دلیل انجام آنها را یادآورشوم و بگویم که این روشها به منظور پیشگیری از بازگشت ارتجاع یا مانعتراشی در برابر پیشبرد آرمان کارگران و زحمتکشان انجام می شده است؛ اما در ایران بخشی عمده از کسانی که قربانی اینگونه مجازاتها شدند کسانی بودند که آرمانشان برطرف کردن فاصله ی طبقاتی، رفاه و بهروزی توده های زحمتکش و برقراری عدالت اجتماعی بود. به هرحال، من اعدام و تبعید را به هیچ رو و در هیچ نظام درمان دردهای جامعه ندانسته ام و نمی دانم و براین باورم که از راه اصلاح اجتماعی و آموزش و برقرار کردنِ عدالت باید و می توان به درمان دردهای جامعه پرداخت. در باره ی کشته های جنگ در هر دو سو نیز پیش از این سخن گفته ام و نیازی به بازگوکردن آن نمی بینم.
اما درباره ی آنچه در مقایسهِ حصرهای دورههای رهبری آیت اله خمینی و آیت اله خامنه ای معنی می دهد، لازماست بگویم که حصرهای دورهی نخست، حصرهایی مرتبط با رقابت در سلسله مراتب مرجعیّت شیعه درایران و بحث و جدل میان ایده های لیبرالیستی وانقلابی در این زمینه بود؛ و هر چند با سرنوشت انقلاب و مردم ایران بی ارتباط نبود، در کلیّت خود به محدوده مرجعیّت وابسته بود؛ و حال آنکه حصرهایی که در دوره ی دوم رخنمود حصرهایی مرتبط با یکی از بزرگترین برامدهای تاریخ ۳۷ ساله ی نظام جمهوری اسلامی بود که درآن در تهران نخستین بار۴ میلیون نفر از مردم برای طرح خواسته های عدالتجویانه به خیابانها امدند و کشته ها و زندانیان بسیار دادند. خلاصه اینکه، حصرهایِ زمان آیت اله خمینی حصر مراجع رقیب، و حصر زمان آیت اله خامنه ای حصر نمایندگانِ مردم بود. من تا اینجای کار با سخن سید مصطفی تاجزاده موافقم؛ اما کار به اینجا ختم نمی شود و به باور من آقای تاجزاده میبایست با همهِ رخدادهایی که در زمان آیت اله خمینی و آیت اله خامنه ای رخ داد و هنوز هم رخ میدهد، برخورد کند. آیا حصرها کل سرنوشت مردم را دراین دو دوره از تاریخ جمهوری اسلامی دربرمی گیرد یا زوایای دیگری نیز هست که ممکن است از جهاتی از آن مهمتر و مؤثرتربودهباشد. آیا این پیشنهاد درست نیست که آقای تاجزاده به مقایسه میان رخدادهای سالهای دهه ی ۶۰ و آنچه در سالهای دهه ی ۷۰ رخ نمود نیز بپردازد. این رخدادها باید در کدام صفحههای تاریخ رسمی ایران بازتاب داده شود و در کدام سخنان مسئولان گذشته و حال جمهوری اسلامی نمایان شود؟ برخی از مسئولان می کوشند که وقایع تابستان ۶۷ را به اقدامات سازمان مجاهدین خلق درآن سال و عملیات فروغ جاویدان محدود کنند؛ اما این نوع برخورد با موضوع چندان دقیقنمینُماید و در سال ۶۷ کسانی نیز به جوخه های اعدام سپردهشدند که نه اسلحه حمل کرده، و نه به مقابله ی براندازانه با نظام جمهوری اسلامی برخاسته بودند و تنها گناهشان این بود که مسلمان نبودهاند یا عقایدی ناهمساز با باورهایِ مسئولان نظام جمهوری اسلامی داشتهاند. از مجاهدین خلق نیز شماری بسیار در زندان بودند که هرگز اسحله حمل نکرده و با سلاح در برابر جمهوری اسلامی برنخاسته بودند؛ اما آنان نیز پس ازعملیات فروغ جاویدان در زندان اعدام شدند و این اقدام نقض صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. در سالهای دههِ ۷۰ نیز دهها نفر برپایهِ فتاویِ برخی از مراجع دینی و با مشارکت و آمریت دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی درآن زمان، به گونه ای غیررسمی، قربانی شدند. در اینجا تفاوت در کمیّت، نه در کیفیِّت، است. در یکجا دە ها هاهزار نفر و در جای دیگر دهها نفر قربانی شدند و البته مسئولانی که به این رخدادها کمتوجهیمیکنند باید به پرسشهای مربوط به آنها پاسخگو باشند.
قسمت دوم این متن نیز تا اندازه ای با این رخدادها ارتباط دارد: این درست است که در دوره های حکومت اصلاحات دولتمردان اصلاحاتی به جبران گذشتهها برخاستند و اشتباهشان را دریافتند؛ و صرفِ نظر از اینکه آقای تاجزاده دست کم در بخش پایانی همین نوشته به صراحت به پیشینه ی خویش اشاره کرده و به طرح ضرورت پوزشخواهی از گذشتهی خود و یارانش پرداخته است، دینی که او و برخی از یارانش با دستگیری و تحمل سالها زندان پس از رخدادهای سال ۸۸ پرداخته اند، نیز بر صدق گفتار او در این زمینه گواهی می دهد؛ و به باور من درخورِ تحسیناست.
در اینجا لازم است یادآور شوم که اعلامیهِ ده ماده ای سال ۶۰ که در این بخش از بحث آمدهاست، نه دربارهِ اعدامشدگان سیاسی همان سال و سالهای پس از آن تا سال ۶۷، نه دربارهِ قربانیان غیر رسمی سالهای دهه ۷۰، اجراشد.
درقسمت مربوط به شرایط دهه ی ۶۰، تاجزاده درست گفته است که انقلاب اسلامی ایران در دوره ی انقلابها رخداد که همراه با دیکتاتوری و در بهترین حالت دیکتاتوریِ اکثریت بود: “مصلحت انقلاب یگانه قانون محسوب می شد و تشخیص آن در اختیار رهبری بود.” او سپس به مقتضای شرایط و درگیربودن آتشِ جنگ ۸ ساله اشاره کرده است. من پیش از این دربارهِ تفاوت موجود میان انقلابهای کلاسیک و انقلاب اسلامی و نیز دربارهِ کش دادنِ بی دلیل جنگ ۸ ساله پس از بیرون راندن عراقیها از خاک ایران اشاره کردم ونیازی به بازگوکردن آن نمی بینم. به باور من گذشتن از این حقیقت عریان به منزلهی رواشمری رخدادهای پس ازانقلاب است و گفتم که از نگاه من سختگیریهای دوران حاکمیت شوروی به مثابهِ مهمترین انقلاب کلاسیک تاریخ جهان، در زمان ژوزف استالین نیز، حتی با توجه به نیت دولت وقت اتحاد شوروی در اعمال آن، توجیهپذیرنیست.
درقسمت مربوط به شرایط دههِ ۹۰، آقای تاجزاده در بارهِ فروپاشی اتحاد شوروی چنان سخن گفته است که گویی جهان، بدون گذر از مرحلهِ جهانیسازی به سرکردگی ایالاتِ متحدِ آمریکا، به ناگهان خود را در دامان مرحلهِ تحقق حقوق بشر و به ثمر رسیدن شعارِمعروف ماندلا، یافته است. او نوشته است:”با فروپاشی شوروی تکحزبی دمکراسی و حقوق بشر مقبولیتی جهانی یافته است.”« شعار می بخشم، اما فراموش نمی کنم» و ماندلا سخن روز و الگوست.” اگرچنین است پس اندیشهِ جهانیسازی و مداخلهِ ناروایِ دولتِ آمریکا و همپیمانانش درآسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و حتی درجمهوریهای پیشین اتحاد شوروی، به ویژه اکرایین، را چگونه میتوان توجیهکرد؟ آیا به راستی آقای تاجزاده آنچه را که در این کشورها می گذرد به فراموشی سپرده است که این گونه سخن می گوید؟ آنچه در این سطرها از آقای تاجزاده می بینیم وآنچه در رفتار پیشین او با گروهها و سازمانها و به طور کلی با اندیشهِ چپ دیدیم، تا چه اندازه با مشی کلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همخوانی دارد؟ آیا نیروهای راستگرای آمریکایلاتین به راستی سیاستورزانی هستند که ” درانتخابات آزاد به قدرت می رسند یا آن را وا میگذارند.”؟
گویی آقای تاجزاده از آنچه درلیبی، عراق، سوریه، یمن، اکرایین و … گذشته است و می گذرد آگاه نبوده است که برآن چشم بربسته و گفته است:” انقلاب در این دهه تعریفِ متفاوتی یافته است و با خشونت ورزی، انحصارطلبی و قانونشکنی هم خانوادهنیست و با پیشتازی احزاب مسلح به پیروزی نمی رسد تا با تکیه بر سپاه ادامه یابد. در حال حاضر و در چنین جهان و فضایی جمهوری اسلامی تثبیت شده است.”
دربارهِ جملهِ آخر بخش ۲، بند ب، می توان گفت که این جمله از نگاهی متفاوت درست است؛ اما، تثبیت جمهوری اسلامی، نه به دلیل شرایط کنونی حاکم بر جهان که دیدیم چگونه است، بلکه به دلیل ریختن ده ها هزار تن از مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی به خیابانها، به گاه وقوع اعتراضات و قتل و حبس و حصر معترضان، به نوعی تعادل ناپایدار رسیده است؛ با صدور قطعنامهِ برجام از جنگ فاصله گرفته است؛ تروریسم و تجزیه طلبی به بهای نگهداری میلیونها نظامی و هزینههای تسلیحاتیِ کلان مهار شدهاست و خطری قوی محسوب نمی شود؛ و کافی است که این عوامل از پیشِ رو برداشته شود تا ببینیم چه برکشورمان خواهدگذشت. امکان کودتای نظامی نیز وجودندارد؛ زیرا هم اکنون نیز نظامیان دست برتر را در نظام سیاسی ایران دارند و دست کم مالکیت ۳۸ در صد از سرمایه های کشورمان نیز در اختیارشان است. بنابراین، دلیلی وجود ندارد که ایشان با کودتای نظامی، آشکارا و بهناگزیر، رودرروی مردم قرار گیرند واین احتمال قریب به یقین را پدیدآورند که در این تعارض آشکار آنچه را هم اکنون دارند نیز ازکف بدهند.
نتیجه گیری آقای تاجزاده درآغاز بند ج این نوشته درست است. زمان برای میهن ما زمان قانونمداری شده است؛ زیرا دولت تنها با قانونمدارشدن، رعایت حقوق وآزادیهایِ مردم، اما نه تنها آزادیها، بلکه با تأمین حداقلِ شرایطِ زندگیِ آبرومندانه برای آنان و کار بهسانِ خدمتکارِشان، نه تحکم برآنان به سان سرورشان، و تغییر قوانین به سود حاکمیت واقعیِ آنان، می تواند به تعادلِ ناپایدارِ کنونی پایان دهد؛ از تودههایِ مردم، نه از عواملِ سرکوب نیروبگیرد و به تعادل ناپایدارِ کنونی پایاندهد؛ و گرنه بیش از دو راه درپیشِ رو ندارد: بازگشت به عقب و گردننهادن به طوق بندگی جهانخواران و تن سپردن به پروژهِ جهانیسازی شان، یا فرو رفتن درکامِ فاجعه، و فروپاشی در شرایط نبود بدیل ملی و مردمی – که نتایجی همانند راه اول را بهناگزیر درپیدارد.
آنچه آقای تاجزاده در بند ج، باعنوان« بازگشت به قانون»نوشته است، با توجه به آگاهی ایشان از شرایط سال ۶۷، کمابیش درست است؛ اما متأسفانه فرصتی برای اجرای آن باقی نماند و آیت اله خمینی اندکی پس ازآن درگذشت. دو نکتهِ عمده را نیز در جهت خلاف این رویکرد می توان یادآورشد که یکی رخدادهای منجر فاجعه ی ملی تابستان ۶۷، و دیگری برکناری آیت اله منتظری از مقام جانشینی رهبر پس از آن فاجعه که این وقایع نیز در نادیده گرفتنِ حقوقِ اساسیِ شهروندان کم اهمیت نبوده، اما به نظر می رسد از نگاه آقای تاجزاده به دور مانده است.
به عنوان ناظری بیطرف دراوضاع و احوال به پیش کشیده شده در آغاز قسمت چهارم لازم است بگویم که چگونگی تدوین و اجرای قوانین مربوط به مطبوعات، احزاب و انتخابات را نمی توان در زمانهایِ پیش و پس از درگذشت آیت اله خامنه ای چندان متفاوتدانست؛ زیرا، بجز واگشت سربرآورده از تغییرِ قانونِ انتخابات، تفاوتی چندان میان چگونگی اجرایِ آنها نمی توان یافت. به باور من، این شرایط را می توان با یکی دو سال نخست انقلاب بیشتر متفاوتدانست که جو و پتانسیل انقلابی مانع تصویب قوانین بازدارنده میشد و شرایط انقلابی همچنان ادامهمییافت. حتی درآن زمان نیزِ، این آزادیها مطلقنبود؛ اما به جای قانون افرادی “خود سر” به نام حزب الهی در هر زمینهِ مرتبط با آزادیهای دمکراتیک مداخله می کردند؛ و جابهجا برای جلوگیری از این آزادیها در صحنه حضورمییافتند و حمایت نیز میشدند؛ اما رویهمرفته اوضاع تا اندازه ای متفاوت بود. با تثبیت تدریجی نظامِ جمهوریِ اسلامی، شرایط نیز به تدریج برای تحقق آزادیها دشوارترمی شد و تا رسیدنِ شرایط کنونی به پیشرفت.
اینکه آیت اله خمینی تردیدی در ترجیح مدل دو یا چند حزبی برنظام تک حزبی داشت یا نداشت، خود درخور بحثاست. دراینکه از همان آغازِ کارِ جمهوری اسلامی کمابیش تضییقات یا ممنوعیتهایی بر فعالیت احزاب مخالف یا ناهمسو با حاکمیت برقرار بوده که ابتدا به صورت پراکنده به دستِ گروه های خودسر و پس از تصویب قانون اساسی به طورِ مدوّن اعمالمیشده تردید نمیتوانکرد. بدینترتیب، ازهمان آغازِ کار تنها حزبِ رسمی کشور که به مرور زمان دچار انشعابشد همانا حزبِ جمهوریِ اسلامی، و سپس جامعهِ روحانیت مبارز، و جناحهای منشعب از آن و درکنار آنها نهضت آزادی و ملی- مذهبیها بودند که فعالیت اجرایی آنها نیز پس از یورش به سفارت آمریکا معلق ماند و تنها در چارچوبِ نظامِ قانونگذاری کشور، به صورت محدود، امکان حضور و فعالیت داشتند و در سالهایِ دههِ۷۰ غیرقانونی شدند. احزاب، گروهها و سازمانهای منتقد یا مخالف، یا شناخته شده به عنوان غیرمذهبی، برطبق نسخهِ مصوبِ قانونِ اساسی، از همان آغازِ کار حقِ شرکت در نهادهایِ دولتیِ جمهوری اسلامی را نداشتند، و، تنها قبل از تصویبِ آن، در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. اگر بتوان گفت گروهها و احزاب و سازمان هایی سوای گرایشها یِ دینی و مذهبیِ حاکم نیز شهروند این کشورند که هستند، واگرآنان بنا به تأکید آیت اله خامنه ای لازم است پای صندوقِ رأی بیایند و به نامزدهایِ دلخواهِ تأییدِصلاحیتشده خود، اما نه نامزدهای متبوع خود رأی دهند، پس می توان گفت: آنچه از زمانِ تصویبِ قانونِ اساسی جمهوری اسلامی تا کنون گذشته نقض آشکارحکومت مردم بوده است؛ و دراین زمینه تفاوتی چشمگیر میان دههِ ۶۰ و دهههای ۷۰ به بعد وجودنداشتهاست.
این سخن درست است که قانونِ نظارتِ استصوابیِ شورایِ نگهبان پس از درگذشت آیت اله خمینی به عنوان قانون به تصویب رسید و به اجرا درآمد؛ اما محدودیتهای مصوّب در قانون اساسی ازپیش نیز وجود داشت و پس از درگذشت او با تصویب این قانون تشدید شد. من پیش از این در بارهِ این نکته سخن گفتم.
در اینجا لازم است یادآوری کنم که فعالیتهای فرهنگی زمان وزارت ارشاد آقای خاتمی و سپس دوره های ریاست جمهوری او تا اندازه ای از زمانهای پیش و پس از آن متفاوت بوده است؛ هرچند که این تفاوتها نیز تنها در حدودی معیّن، نه به صورت قطعی و مسلم، مشهود بود. وجود این واقعیت سربرزده ازمحدودیتهای ساختاریِ قانونِ اساسی بود.
بخشهای ۷ و۸، جملهِ آخر بخش ۹ و بخش ۱۰ نیز، هرکدام کمابیش درست است؛ اما دربارهِ سرآغاز بخش ۹، چگونگیِ توزیعِ قدرت سیاسی، پیش از این توضیح لازم را دادم و نیازی به تکرار آن نمی بینم.
دربارهِ مطالب قسمت ۵ به اختصار یاد آورمی شوم که آنچه از زمان آیت اله خمینی تا کنون درعرصهِ آزادیها و حقوق بشر رخ داده، نخست سربرآورده از پتانسیل و جو انقلابی و سپس از تثبیتِ نظام به گونه ای متعارض با آن بوده، و به تقریب در هیچ زمینه نشانههای آشکار دمکراسی و حکومت مردم را به طورِ تردید ناپذیر و قطعی نمی توان یافت، وآنچه ناظر آنیم تشدید شرایط مغایر با دمکراسی به موازات دور شدن از جَوّ دورهِ آغازِ انقلاب بوده است.
من، در حسن نیت آقای تاجزاده، پس از سالهای طولانی و دشوارِ زندان تردید ندارم؛ اما لازم دانستم که نقدهای این قسمتها را، به منظور یادآوری رخدادهایِ گذشته به ایشان، بیاورم.
بخشهای سوم و چهارم بخش پنجم حقانیتی متفاوت با بیشتر بخشهای پیشین دارد؛ از جمله اینکه آقای تاجزاده در این دو بخش به بازداشت بدون محاکمه در دههِ ششم و دهه های بعد ازآن، نقشِ مهمِ مردمی حصر وجلب (نه اعدام و حذف فیزیکی – یادآوری از من است) درمقبولیت یا عدم مقبولیت، وهمدلی یا بیزاری آیندگان، تردید آیت اله خامنهای در درستی شیوههای آیتاله خلخالی در روزهای پس ازانقلاب، تأیید آن و مقایسه ی آن با دفاع نامبرده از قاضی مرتضوی و قتلِ عام مطبوعات، سخن گفته است که همهِ این سخنان به باور من درخور تأییدِ تمام وکامل است.
در سرآغاز قسمت ششم، سید مصطفی تاجزاده در اوج سخنش ازغیرقانونی بودن آنچه در(یا پس از – یادآوری از من است)عملیات مرصاد انجامشد، صدور و اجرای حکم جدید برای زندانیانی که از پیش محاکمه و به مجازات معیّن محکوم شده بودند بدون ارتکاب جرم جدید، و ضرورت پوزشخواهی و حلالیت طلبی از خانواده های آنان و وجوب آن برای تثبیت نظام سخن گفته است که همه درخورِ تأیید، قدردانی و تحسین است.
دربخش دوم این قسمت، آقای تاجزاده، ضمن برخورد با سازمان مجاهدین خلق به لحاظ فکری وسیاسی، از ضرورت رعایت حقوق اعضای آن، و محاکمه، بازداشت و زندانی کردن آنان، و توجیه ناپذیر بودن نقض این حقوق سخن گفته است که سخنش در اینجا نیز به طور قطع و یقین درست است؛ با این تفاوت که او قربانیان پس از عملیات مرصاد را تنها به مجاهدین خلق منحصردیدهاست؛ و حال آنکه دیدیم چنین نبوده است.
در بخش دوم این قسمت تاجزاده به برابرحقوقبودن همهِ شهروندان، صرفِنظر از باور و اندیشهشان، و فاقدِوجاهتبودنِ محرومکردن هرشهروند از حقوق قانونیَش، سخنگفتهاست. او، همچنین ازبرحقنبودن تحمیلکردن عقاید و سلایق خود به شهروندان، حتی اگر آنها را برحق بدانیم و برحق نیزباشند، و دریغورزیدن از رعایت حقوقِ قانونی افراد و گروهها، حتی کسانی که آنها را به لحاظ فکری وعقیدتی منحرف می دانیم، سخن به میان آورده است… . که به یقین درخورتوجهوتحسیناست.
در بخش پایانی این قسمت، سید مصطفی تاجزاده به اندیشیدن و انتخاب مقایسه ای میان بدیلهای ممکن گذرکردهاست. او از جمله نوشته است : “زمانی می گفتیم شاه باید برود. ابن زیاد هم بیاید بهتر از اوست؛ اما اکنون فهمیده ایم که سرنگونیِ هرستمکارِ فاسدی لزومأ به وضعیتِ مناسبتری منجرنمی شود.” یا: “صدام و آل سعود مضرترند یا داعش و القاعده؟” یا:” بین استبداد دینی و دیکتاتوری سکولار، ضرر کمتر متعلق به کدام است؟” خوب، این نوشته ها و مقایسهها احساس ضرورت اندیشه ورزی را در خواننده برمیانگیزد و او را به این اندیشه فرو می برد که درشرایط نبود آلترناتیو نیرومند ملی و مردمی آیا انتخاب بد در برابر بدتر دردی را درمان می کند؟ من براین باورم که باید به جای بد و بدتر به طلب بدیل نیک رفت، هرچند که رسیدن به آن دشوار باشد؛ اما دراین میان به ضرورت مبرم روز هم باید توجه کرد که در گیرودارِ یافتن بدیل برتر فرصت اقدام از کف نرود. آنچه در این میان اهمیت دارد پیبردن به ضرورتِ استقرار دولت ملی و مردمی، و پی گرفتن این ضرورت تا زمان تحقق آن است.
قسمت ششم این بحث، نقطهِ اعتلایِ آن است؛ اما درقسمت هفتم نگارنده بار دیگر به ضرورت دفاع از آیت اله خمینی باز گشته است. من بر این باورم که در بررسی وضعیت هرفرد لازم است به جوانب مثبت و منفی زندگیش بنگریم. بی تردید هریک از کسانی که تاجزاده در مقایسه با آیت اله خمینی از انها نامبردهاست، اشخاصی اثرگذار در پهنهِ تارخ ایران بوده اند؛ اما بی تردید زندگی همهِ این کسان به یک اندازه مثبت و اثربخش نبوده است و مقایسه میان انها بی تردید قیاس مع الفارق است. هریک از آنان جوانبی مثبت و ثمربخش یا منفی وزیانبار داشته اند که مقایسه میان آنان را به لحاظ حساب سود و زیان دشوار ازکاردرمیآورد. لازم است این نکته را از خود بپرسیم که: آیا روند رخدادها در زمان رهبری آیت اله خمینی نتیجهِ منطقی خود را در زمان پس از درگذشت او نگذاشت؟ و آیا اگر او چیزی دیگر جز آنکه در بارهاش میدانیم بود، اوضاع کشورمان متفاوت با آنچه هست ازکاردرنمیآمد؟ تنها آگاهی رهبران و کادرهای مسئولِ هرنظام وانتقال آن به همهِ شهروندان، پیشگیری لحظهبهلحظه از نقض حقوق و آزادیهای دمکراتیک آنان، برخورداری از مشاوره ی روشنفکران و ایجاد رابطهِ دیالکتیکی میان آگاهی تودهها و روشنفکرِ پیشتاز، و حرکت برپایهِ این آگاهیها همعنان و همسو با رهبری سیاسی جامعه، ممکناست در شرایط مناسب به هدف نهاییِ تحول ملی و مردمی بینجامد.
دربخش دوم این قسمت سید مصطفی تاجزاده به موضوع حصر در شرایط کنونی که عنوان بحث اوست، و مقایسه میان سه گزینهی ممکنِ موجود در مقابلِ رهبر، یعنی تداومِ حصرِغیرقانونی، برپایی محاکمهِ علنی، و پایاندادن به این محدودیت براساس راهبردِ برد-برد اشارهکردهاست. او برپایهِ دلایلی که آورده است گزینهِ اول را زیانبار برای آمران و عاملان این اقدام معرفی کرده، گزینهِ دوم را نیز گزینه ای منتفی شمرده است که رهبر– به سببِ تعمق درنتایجِ حاصل از آن (یادآوری از من است) – از پیگرفتنش سربازمیزند. او در نهایت شق سوم را گزینهِ معقول و ممکن معرفی کردهاست: اینکه حصر پایان یابد، بدون اینکه دو طرف ماجرا احساس سرشکستگی کنند.
بی تردید من نیز در پذیرش این رأی با آقای تاجزاده همراهم و امیدم این است که هرچه زودتر دولتمردانِ جمهوریِ اسلامی با درک شرایط عینیِ جامعه گامی به سوی شکستنِ حصر بردارند؛ اما، بارِ دیگر می گویم که بر داشتن حصر گامی در راه استقرار حاکمیت مردم و ضامن بقای وضع موجود است؛ اما همهِ آن راه نیست. تا زمانی که گامهایی بلندتر درجهت تحقق حقوق و آزادیهایِ مردم در مجموع آن برداشته نشود، امیدی به گذر از شرایط تعادلِ ناپایدارِ کنونی به تعادلِ پایدار، از راهِ تأمین حاکمیتِ مردم نیست.
