لایحهٔ “بودجه” سال ۱۳۹۶ که در آذرماه [۱۳۹۵] از سوی دولت به مجلس ارائه شد، از یورش همه‌جانبهٔ دیگری به زندگی زحمتکشان شهر و روستاهای کشور حکایت دارد، یعنی “بودجه”یی که فقر هرچه بیشتر و گسترده‌تر مردم را به‌دنبال خواهد داشت و هم‌چنان جمعیت کثیری دیگر از هم‌وطنان را به حاشیهٔ اجتماع خواهد راند، زیرا به‌جای تقویتِ صنایع و تولیدات داخلی و اتکا به آنها، به‌شدت وابسته به سیاست‌های مالی- پولی دولت است؛ از این روی، به‌ناگزیر، تخریب هرچه بیشتر بنیان‌های تولیدی کشور را به دنبال خواهد داشت و بر شدتِ تورم و گسترش بیکاری خواهد افزود.
وابستگیِ بودجه به فروشِ نفت
در جدول شماره ۱، موضوع خلاصه اجزای منابع عمومی دولت درلایحه بودجه سال ۱۳۹۶، سهم دولت، حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ذیل ردیف (۵) واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۱۱۱ هزار میلیارد ریال است که حدود ۳۵ درصدِ کل درآمدهای دولت را تشکیلل می‌دهد.
در لایحهٔ بودجه سال ۱۳۹۶، منابع حاصل از فروشِ نفت و فرآورده‌های نفتی چنین تقویم شده‌اند: صادرات نفت خام ۲٫۱۷۵ میلیون بشکه، صادرات میعانات گازی ۲۴۵ هزار بشکه و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها حدود ۱۱۳ هزار بشکه در روز، با قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۵۵ دلار و هر دلار معادل ۳۳ هزار ریال۱.
اگر در نظر گیریم که میانگین قیمت هر بشکه نفت خام سبد نفتی اوپک در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۳ دلار بوده و آخرین پیش‌بینیِ صندوق بین‌المللی پول دربارهٔ متوسطِ بهای سه نوع نفت خام “برنت”، “وست تگزاس اینترمدیت” و” دوبی”، پس از توافق نفتی اخیر در سال ۲۰۱۷،، بشکه‌ای ۵۲٫۲ دلار است؛ هم چنین، اگر در نظر آوریم که قیمت سبد نفتی اوپک و ایران دست کم ۱ الی ۲ دلار کمتر از نفت “برنت” است، قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه نفت خام در لایحه “بودجه” بیش‌برآوردی است و حتا در صورت تحقق سایر شرایط مربوط به نرخ ارز و میزان صادرات نفت، درآمدهای نفتی دولت را با مشکل روبرو خواهد کرد. به این معنی که در صورت کاهش صادرات به‌ازای هر ۱۰۰ هزار بشکه یا کاهش بهای هر دلار به‌ازای هر بشکه نفت، منابع عمومی دولت به ترتیب برابر ۴۳ و ۲۰ هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت۲.
از طرفی، اگرتوجه داشته باشیم که در لایحه “برنامه ششم توسعه” که هم اینک در دست بررسی مجلس است، آمده است: “سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ۳۰ درصد (۳۰%) تعیینن می‌شود که سالانه حداقل ۲ واحد درصد به این سهم اضافه شود. بانک مرکزی مکلف است تا پایان هر سال نسبت به واریز این وجوه اقدام کند. چنانچه در اثر تحولات بازار و قیمت‌ها منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سالانه ۹۳۰ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۴ تحقق یابد، بخشی از منابع صندوق برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده صرفاً برای تأمین کسری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح‌های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح‌هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می‌شوند، اختصاص می‌یابد.”۳ [تأکیدها از نامهٔ مردم است].
از طرفی، در بند “ب” و “ج” تبصرهٔ ۱ لایحه “بودجه” ۹۶ می‌خوانیم: “ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بیست درصد (۲۰٪) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانن موظف است بیست درصد (۲۰٪) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعهٔ ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. ج- چنانچه منابع دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون و یک‌صد و شصت و یک هزار و سیصد و نود و چهار میلیارد و یک میلیون ریال (۱۱۶۱۳۹۴۰۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال) شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی برای تأمین مابه‌التفاوت حاص شده اقدام کند”.
صرف‌نظر از سمت‌گیری ضدِمردمی حاکم بر هر دو لایحه و تناقضات این دو لایحه در خصوص سهمِ “صندوق ذخیرهٔ ارزی” از درآمدهای نفتی، معنای بند ب و ج لایحه بودجه، این است که دولت باید از طریق بانک مرکزی ماهانه سهم صندوق ارزی را واریز کند، ولی اگرر دیرتر با کاهش درآمدهای پیش‌بینی‌شده مواجه شد، باید دوباره برای جبران این کسری به “صندوق ذخیرهٔ ارزی” متوسل شود. حال، اگر صندوق ذخیرهٔ ارزی مطابق هدف‌های پیش‌بینی‌شده در “لایحه برنامهٔ ششم توسعه”- به‌مثابهٔ سند بالادستیَ “بودجه” سنواتی- این منابع را مصرف کرده باشد، کسری بودجه سر به‌فلک خواهد زد. تکلیف چیست؟ لایحه بودجه می‌گوید، کاهشِ استقراض خارجی، انتشارِ اوراق قرضه و کاهشِ ارزش ریال.
کسری بودجه:
الف– استقراضِ خارجی
به‌باور ما تمام این ضدونقیض‌گویی‌ها برای لاپوشانی کسر بودجه و سیاست‌های ضدملی هر دو لایحه، تسلیم کشور به کلان‌سرمایهٔ جهانی است. هم از این روست که در بند “الف” و “ب” تبصرهٔ ۳ آمده است: “الف- با رعایت مصوبه ۰۱۰۱/۶۶۶۳۱ مجمع تشخیص مصلحتت نظام در سال ۹۶ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی ۵۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود…” . تعجب آورتر آن که، در هیچ کجا از جدول‌های بودجه سال ۹۶ این تسهیلاتِ مالی خارجی- بخوان: استقراضِ خارجی- محل مصرف و نحوهٔ بازپرداختِ آن درج نشده است! محل مصرف آن را باید در لایحه “برنامه ششم توسعه” و در واگذاریِ ارکان اقتصادی کشور به کلان‌سرمایه جهانی جستجو کرد۴.
این اظهارات نمونه‌وار که این روزها به‌کرات و به‌هرمناسبت از زبان مسئولان ”نظام“ شنیده می‌شوند، اتفاقی نیست: “راهکار کاهش کسری بودجه دولت استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی است. کمیسیون عمران مجلس بارها درخصوص ضرورتِِ واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی تأکید داشته است.”۵
ب– اوراق قرضه
در لایحه بودجه با فرضِ تحقق همهٔ ردیف‌های درآمد و ازجمله درآمدهای ارزی و مالیاتی، ۳۲۵ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق تعهدزا (قرضه) پیش بینی شده است۶. به‌علاوه، همان‌طور که در بند “ج” لایحه دیدیم، پیشاپیش به دولت اجازه داده می‌شود که در صورت کسریی بودجه یعنی تحقق پیدا نکردن ردیف‌های درآمد، بازهم نسبت به انتشار اوراق عرضه اقدام کند. این در حالی است که، به‌روال سال‌های گذشته، بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها به‌طورِ مستقل، برای جبران کسری‌های خود به‌انتشار اوراق قرضه دست می‌زنند که ردی از آنها در بودجه‌های سنواتی نیست. روشن است که در صورت عدم پرداخت قرضه‌های اخیر از سوی نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌های ذکر شده، تعهدات آنها متوجه دولت خواهد بود.
ناگفته پیداست که انتشار اوراق بهادار از یک سو باعث افزایش بهای تمام شده خدمات و هزینه‌ها- با احتساب بهرهٔ آن- و از دیگر سو، موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌شود. روشن است که بارِ تأمین این خسارت‌ها چه در سال اجرای بودجه و در بودجه‌هایی سنوات آتی، بر دوش مردم خواهد افتاد و نتیجه‌یی جز کاهش هرچه بیشتر سطح عمومی زندگی مردم نخواهد داشت.
پ- کاهشِ ارزش پول ملی و افزایشِ نرخ تسعیر ارز در بازارهای پولی
از دیگر ابزار دولت‌های ”نظام“ جمهوری اسلامی، در تمام سال‌های گذشته برای جبران کسر بودجه، فروش کاهش ارزش ریال در برابر دلار و ارزهای خارجی است. با این حال، به همین هم بسنده نشده است و در طول سال بخشی از ارز حاصل از فروش نفت و گاز، باا نرخ‌هایی بسیار بالاتر از نرخ‌های مصوب در بودجه‌های سنواتی، به “بازار آزاد” فروخته شده و فروخته می‌شود. برای نمونه، دولت در “بودجه” سال ۹۵ ، نرخ تبدیل ارز را بیست‌ونه‌هزارو نهصدوهفتاد (۲۹۹۷۰) ریال تصویب کرده بود. حال آن که از همان ابتدای سال این نرخ در عمل رو به‌فزونی نهاد و هم‌اکنون با نرخی نزدیک به ۴۰ هزار ریال در بازارهای پولی ارائه می‌شود. همین موضوع در “بودجه” سال ۹۶ هم تکرار شده است، به‌گونه‌ای که نرخ تبدیل ارز به ریال در این “بودجه”، سی‌وسه‌هزار (۳۳۰۰۰) ریال پیشنهاد شده است؛ به عبارت دیگر، در این بودجه نسبت به بودجه سال پیش، ارزشِ ریال بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است. به‌علاوه، با توجه به غیرواقعی بودنِ در آمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه، این نرخ نیز درعمل پایدار نخواهد ماند و بازهم ارزشِ پول ملی در بازارهای پولی کاهش بیشتری خواهد یافت. از این‌روی، با توجه به وابستگیِ اقتصاد کشور به واردات، و درنتیجه، وابستگیِ آن به ارز حاصل از فروش نفت خام، می‌توان پیش‌بینی کرد که این سیاست‌ها چه آثار تورمی‌ای عظیم در پی خواهند داشت و چه خطرهای ویرانگر دیگری زندگی کارگران و زحمتکشان شهرها و روستاها و خانواده‌های آنان را تهدید می‌کند.
خصوصی‌سازی
در لایحهٔ بودجه سال ۹۶، ذیل ردیف‌های ۷ و ۹ درآمدها، موضوع واگذاری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری شرکت‌های دولتی، سهم‌الشرکه و جزاین‌ها، چوب حراج بر دارایی و اموال ملی بالغ بر ۱۳۵ هزار میلیارد ریال- با هدف تقویت و تحکیم هرچه بیش‌ترر کلان‌سرمایه داران کشور- به‌صورت اقساط و همراه با اعطای تسهیلات زده شده است.
درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی در اقتصاد هر کشور باید براساس تولید ناخالص داخلی و متکی به تقویت و تحکیم صنایع و اشتغال مولد باشد. ازاین روی، دولت‌ها باید با اتکا به سیاست‌های مالی و پولی از طریق بودجه‌های سالانه به‌اصلاحِ سیستم توزیع کالا و خدمات برآیند و با تقویتت زیرساخت‌های اقتصادی و هدایتِ سرمایه به سمت اشتغال‌زایی مولد با هدفِ توسعهٔ صنعتی و متوازن در راستای بهبود زندگی مردم گام بردارند. اما ”نظام“ جمهوری اسلامی با زیرپا نهادن این حق بنیادین مردم با اِعمال سیاست‌های ضدِمردمی، با به‌کارگیری سیاست‌های مالی نادرست و هدایت منابع پولی به سمت کلان‌سرمایه‌داران و بخش‌های غیرمولد و انگلی، اقتصاد کشور را در بحران جدی، رشد روزافزون بیکاری و تورم و درنتیجه، رشدِ روزافزون و گسترش‌یابندهٔ فقر، جرم و جنایت فروبرده است. نگاهی به جدول‌های زیر که خلاصهٔ جدول‌های مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ است، تحمیلِ بار عظیم مالیاتی بر دوش کارگران، حقوق‌بگیران وهمه زحمتکشان شهرها و روستاها را به‌خوبی نشان می‌دهند. به‌علاوه، در بخش مالیات بر اشخاص سمت اصلی این فشار متوجه شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی شناسنامه‌دار و بیرون از مدار حکومتی است. این در شرایطی است که حتا بنا به‌آمارهای رسمی، بیش از ۶۰ درصدِ این کارگاه‌ها در شرایط رکود کنونی در آستانهٔ تعطیلی‌اند یا با کم‌ترین ظرفیت به‌فعالیت مشغولند.
همان‌طور که در جدول شماره ۱ این نوشته دیده می‌شود، ۳۵ درصدِ درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها پیش‌بینی شده است که به‌اعتقاد ما، این بخش از درآمدهای دولت، بیشتر تحقق‌پذیر است، زیرا بخش اعظم آن- به‌جز ردیف مالیات اشخاص حقوقی- سهل‌الوصول استت (رجوع شود به جدول شماره ۲).
به نخستین نکته‌یی که در سمت‌گیری ضدِمردمی ناظر بر درآمدهای مالیاتی لایحهٔ ۹۶ باید اشاره کرد، سهمِ مالیات‌های غیرمستقیم – بیش از ۵۰ درصد- ذیل فصل‌های مالیات بر واردات- ۱۵٫۲ درصد- و مالیات برکالاها و خدمات و دربرگیرنده مالیات بر فروش فراورده‌های نفتی، مالیات بر سیگار و غیره-۳۵ درصد- است. در این میان باید به‌ویژه به سهمِ مالیات بر ارزش افزوده با نرخی برابر حدود ۲۴ درصدِ کلِ درآمدهای مالیاتی اشاره کرد که پرداخت‌کنندگان نهایی آن مصرف کنندگان‌‌اند. اکثرِ مصرف کنندگان نیز کارگران و زحمتکشان شهرها و روستاها هستند. باید پرسید که، آخر کارگران و زحمتکشان به‌هنگام خرید کالاهای مشمول مالیات ارزشِ افزوده که جزوِ مایحتاج زندگی آنان است، چه ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده‌اند که ۹ درصدِ بهایِ نهایی آنها۷ را به‌صورت مالیات از درآمدهای ناچیز خود باید به دولت بپردازند؟ این در حالی است که سهم مالیات بر ثروت، تنها ۲٫۶ درصد تقویم شده است.
حال، اگر به جدول فوق، ذیل فصل مالیات بر درآمدها، رجوع کنیم، درمی‌یابیم که حدود ۱۵ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از کارکنان بخش عمومی و خصوصی یعنی کارگران و حقوق‌بگیران کشور و مشاغل تأمین می‌شود. می‌دانیم که بخش اعظم مشاغل را کارکنانن مستقل، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان خُرد تشکیل می‌دهند. در این بخش، در عوض، سهم مالیات بر مستغلات ۰٫۸ درصد (هشت‌دهم درصد) تعیین شده است.
در مراجعه به همین جدول می‌بینیم که سهمِ مالیات اشخاص حقوقی از مجموع درآمدهای دولت، حدود ۳۲ درصد تقویم شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، حدود ۲۱ درصدِ آن از مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی تأمین می‌شود که عمده افرادشان را، همان‌طور که گفتهه شد، شرکت‌ها و کارگاه‌های شناسنامه‌دارِ بیرون از مدار حکومتی و گرفتار در رکود و بحران کنونی تشکیل می‌دهند. حال آن که سهمِ نهادها و بنیادهای حکومتی- که بیش از ۷۰ درصدِ اقتصاد کشور را دراختیار دارند- یک‌دهمِ درصد (۰٫۱٪) تقویم شده است. به‌عبارت دیگر، سیاست‌های مالیاتی هرچه به قاعدهٔ هرم اجتماعی نزدیک‌تر می‌شود، چپاول‌گرانه‌تر رفتار می‌کند و هرچه به رأس هرم نزیک‌تر می‌شود، گشاده‌دست‌تر می‌بخشاید! آه، ای راهزنیِ “مقدس”!
افزایشِ تعرفه‌ها، جریمه‌ها
هم‌چنین، با رجوع به لایحه بودجه (جدول شماره ۱ این نوشته) می‌توان دید که ذیل ردیف ۴، سرفصل سایر درآمدها- فروش کالا، خدمات، جرائم و متفرقه- ضمن فزونی تعرفه‌های دولتی، جرائم و جزاین‌ها، ردیف‌های آن از ۳۰۲ ردیف در بودجه‌های گذشته به ۳۲۰ ردیفف افزایش یافته است.
اعتبارات عمرانی
با رجوع دوباره به جدول زیر (جدول شماره ۳) می‌توان دید که از مجموع هزینه‌های دولت، حدود ۷۴ درصد به هزینه‌های جاری، ۶٫۵ درصد به بازپرداخت اصل و بهرهٔ اوراق مالی و بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات و کمتر از ۲۰ درصد به اعتبارات عمرانیی اختصاص دارد.
با این حال، باید توجه داشت که گذشته از اجرایی نشدن همین سهمِ ناچیز از اعتبارات عمرانی در بودجه‌های سنواتی- به‌دلیل کسرِ بودجه- بسیاری از طرح‌ها نیز پس از وارد شدن در فرایند اجرا به‌دلایل مختلف و ازجمله تحقق نیافتن درآمدها، برآوردهای غیرواقعی هزینه‌ها، فساد حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و فساد و رانت‌خواریِ گسترده در بخش خصوصی، از ادامه باز می‌مانند. تا جایی که امروز بسیاری از این طرح‌ها پیش از آن که به بهره‌برداری برسند، مستهلک شده‌اند. به‌عبارت دیگر، بخش بزرگی از درآمدها و دارایی‌های کشور در طرح‌های نیمه‌تمام مدفون شده‌اند. “براساس آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام ملی و استانی کشور که ذیل نام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه‌های سنواتی آورده می‌شود بالغ بر ۷۷ هزار پروژه است که از این تعداد حدود ۷۶۵۰ پروژه ملی و بقیه پروژه‌های استانی تعریف می‌شوند. … با توجه به سابقه و تاریخ شروع پروژه‌های نیمه‌تمام که حتی تعداد زیادی از آنها ۲۰ ساله شده‌اند. کل مبلغ هزینه‌شده قبل از برنامه پنجم، سال ۸۹ [۱۳۸۹] و برنامه پنجم برای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام اعم از ملی و استانی و متفرقه به‌قیمت سال‌های هزینه حدود ۱۹۶۰ تریلیون ریال (۱۹۶ هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود و اگر نرخ‌های تورم رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی را به مبالغ هزینه‌شده سنواتی در سال‌های مورد اشاره اعمال کنیم جمعِ مبلغ سرمایهٔ راکد و بلااستفاده پروژه‌های نیمه‌تمام (فقط ملی و استانی) به‌قیمت‌های امروز برابرِ ۳۸۹۰ تریلیون ریال (۳۸۹ هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود و با اعمال نرخ دلارِ منظورشده در بودجه سال ۹۳ کل کشور مبلغ سرمایه‌گذاری انجام‌گرفته در پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام بالغ بر ۱۴۷ میلیارد دلار خواهد شد. … بر اساس برآوردهای کارشناسی مبلغ مورد نیاز برای اتمام حدود ۷۷ هزار پروژهٔ نیمه‌تمام ملی و استانی (علاوه بر پروژه‌های شرکت‌ها و مؤسسات دولتی) بالغ‌بر ۳۹۰۰ تریلیون ریال (۳۹۰ هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود و اگر این مبلغ را با نرخ برابری ۲۶۵۰۰ ریال برای هر دلار که در لایحه بودجه ۹۳ منظور شده است تبدیل کنیم، معادل ارزی مورد نیاز برای به‌بهره‌برداری رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود” [روزنامهٔ “دنیای اقتصاد”، ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳].
لایحهٔ بودجه و توسعهٔ ناموزون
حدود ۲۶٫۵ درصد از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ منابع استانی است، حال آن که سهم اعتبارات استانی در لایحه بودجه تنها ۵ درصد است و از این بابت نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی نداشته است. به علاوه، در لایحه بودجه، هم چنان توزیع نابرابر منابع بین استان‌ها را به روال گذشته و بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی استان‌ها و به ویژه استان‌های محروم، شاهدیم. از طرفی، از مجموع اعتبارات طرح‌های عمرانی تنها ۱۸ درصدِ آن به استان‌ها اختصاص دارد.
لایحهٔ بودجه و اعتبارات هزینه‌ای
با رجوع به جدول شماره ۴ موضوع اعتبارات هزینه‌ای، می‌توان دید که برخلاف ادعاهای دروغین ”نظام“، نه‌تنها اقدامی در جهت رفاه، فقرزدایی، گسترش خدمات درمانی و سلامت و جزاین‌ها در حوزهٔ رفاهی صورت نخواهد گرفت، بلکه در نتیجهٔ سیاست‌ها و عملکردِ ضدِمردمی ”نظام“، توسعهٔ فقر و بیماری هرچه فزاینده‌تر در بین توده‌های زحمتکش را باید شاهد بود،زیرا ردیف‌های ۱،۲ و ۶ و مربوط به جبران خدمات – حقوق مزایای کارکنان و بازنشستگان- و ردیف ۳ مربوط به خرید و استهلاک دارایی‌هاست. ردیف ۷ با عنوان “سایر هزینه‌ها”، گذشته از ناچیز بودن میزان جبران خدمات کارکنان که خود محل اعتراض است، تنها ۱۱ درصدِ اعتبارات هزینه به هزینه‌های رفاهی عمومی مربوط می‌شود و این یعنی هیچ! به‌یاد داشته باشیم که همین اندک اعتبار نیز به‌دلیل کسر بودجه‌های سنواتی، ازجمله قربانیان اصلی تحقق نیافتن درآمدهای “بودجه” بوده‌اند.
و اما دربارهٔ پیش‌بینیِ اعتبارات متفرقه در “بودجه” و ازجمله در ردیف بند ۷ جدول مذکور، باید گفت این نوع اعتبارات، اعتباراتی بدون برنامه یا دستگاه متولی خاص است و می‌تواند باعث تمرکزِ وجوه در دست مقام‌ها یا دستگاه‌های خاص- به‌دور از نظارتِ کافی دستگاه‌هایی نظارتی- شود که با اصل “بودجه‌ریزی” عملیاتی و با اصول شفافیت و پاسخگویی مغایر است.
با آن که می‌توان این بررسی و نقد را از زوایای مختلف ادامه داد، ولی به باورما، همین بررسی اجمالی کافی است تا از ماهیت ضدِ ملی، ضدِ مردمی لایحه “بودجه” سال ۹۶ پرده بردارد. ازاین روی، بر تمام فعالان اجتماعی و به‌ویژه فعالان کارگری است که با بررسی کردن دقیق و همه جانبهٔ این لایحهٔ ضدِمردمی و ویرانگر و با توضیح دادن مواد و مفاد تباهی‌زای آن در بین توده‌های وسیع مردم، به‌برانگیختن کارزارهای توده‌ای- به‌هر روش ممکن- به‌‌مقابله با آن درآیند و آن را عقیم گذارند. باید پیله مبارزه برای هدف‌های صنفی، رفاهی و اجتماعیِ خُرد و روزمره را درید و این مبارزه را با مبارزه برای تغییر کلان اقتصادی و اجتماعی پیوند زد، زیرا بدون چنین پیوند زدنی امکان تغییرِ جدی در وضع موجود یا دست‌کم امکان بهبودِ پایدار زندگی مردم در این یا آن عرصه وجود ندارد. این تغییر، به ویژه، نیازمند اتحادِ عمل مطالبه‌گرانهٔ همهٔ نیروهای ملی و مردمی است.
————————————-
۱. جدول شماره ۵ از قسمت دوم لایحه ( جدول های کلان) موضوع درآمدها، واگذاری های دارایی های سرمایه ای مالی بر حسب قسمت و نیز، منابع بودجه (“دفتر پژوهش های مجلس”) دی‌ماه ۱۳۹۵، کد موضوعی ۲۳۰.
۲. “دفتر پژوهش های مجلس”، همان منبع.
۳. بند ۵ تبصره ۱ پیش‌نویس لایحهٔ “برنامه ششم توسعه”، دیرتر به بحث طرح‌های عمرانی و میزان و نسبت این طرح‌ها به کل هزینه‌های پیش‌بینی‌شده اشاره خواهیم کرد.
۴. رجوع شود به مقالهٔ “برنامه ششم توسعه یا تسلیم کشور به کلان سرمایه های جهانی”، “نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۱۰۱۳، ۸ آذرماه ۱۳۹۵.
۵. هاشمی تخته‌پور، به‌نقل از: “مرکز پژوهش های مجلس”، ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۵.
۶. رجوع شود به جدول شمارۀ ۱ این نوشته، و جدول شماره ۴ لایحه بودجه، موضوع واگذاری دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های مالی. گذشته از اوراق قرضه، عمده قلم دیگر این بخش از بودجه را منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به مبلغ ۹۶ هزار میلیاردد تشکیل می‌دهد. دیرتر به موضوع اخیر بازخواهیم گشت.
۷. یادآور می شویم که عمده هزینهٔ دلالی‌ها در سیستم توزیع معیوب و مغلوب دلالی حاکم بر کشور بر عهدهٔ همین زحمتکشان نهاده شده است، ازاین‌روی، به‌همین نسبت نیز نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌نسبت بهای تمام‌شدهٔ کالای وارداتی یا تولیدی داخل بسی بیش از ۹۹ درصد است و- در بهترین حالت- به ۱۵ تا ۲۰ درصد هم می‌رسد. زیرا، فرض بگیریم که واردکننده یا تولیدکننده کالا، با احتساب سود خود، کالای خود را به خریدار اول واگذار کند. فرض کنیم خریدار اول نیز همین کالا را، بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی و با احتساب سود خود، به خریدار دوم بفروشد. می‌بینیم، علاوه بر بهایِ کالای خریداری‌شده، سود او نیز مشمول ارزش افزوده خواهد شد. اگر این محاسبه را در چرخهٔ توزیع حاکم بر کشور به‌کار بریم، خواهیم دید که ارزش مصرفی همان کالا و درنتیجه نرخ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به‌بهای اولیهٔ همان کالا دائم افزایش می‌یابد. پرداختِ این سودها به حساب کیست و پرداخت‌کننده مالیات بر ارزش افزوده سودهای مترتب بر آنها چه کسانی‌اند؟
