شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، در نشست نوبتی خود طی روزهای پانزدهم و شانزدهم مردادماه، با بررسی روند و نتیجه انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی خود از آن را در شکل بیانیه زیر ارائه کرده است.
نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با نشستن محمود احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری حکومت دینی به پایان رسید.اگر چه طبیعی است که در آیینه تیره و مبهم انتخاباتی که با تقلبات و اعمال نفوذ های وسیع همراه بود، نمی توان به استناد آمار و ارقام ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی، تصویر روشنی از صف‌آرائی‌های اجتماعی و صف‌بندی‌های سیاسی باز یافت ، با اینهمه اما می توان و باید از میان خطوط سایه‌واری که این انتخابات عرضه کرد، برخی روندها و سمت‌گیری‌ها در جامعه و حکومت را نشانه‌گذاری نمود و از آنها در بازتبیین اوضاع سیاسی کشور یاری جُست.
۱. از نتایج قابل درنگ دور اول رقابت انحصاری بین کاندیداهای مقبول نظام، راهیابی احمدی‌نژاد به دور دوم، جلوگیری از رسیدن کروبی به دور بعد، و ناکامی معین در همان دور نخست بود. احمدی‌نژاد به دور دوم رسید زیرا که از یکسو حمایت پنهان ولی همه‌جانبه “بیت رهبری” را با خود داشت، ناظرین گماشته شده از سوی شورای نگهبان در پای صندوق‌های رأی آشکارا به نفع وی اعمال نفوذ کردند تا از مقام سوم به مقام دوم برسد، علیرغم ژست حزب‌ستیزی که از خود نشان می داد قویاً از عملکرد سازمان‌یافته حزب پادگانی بسیج برخوردار بود، و از سوی دیگر در تبلیغات انتخاباتی‌اش بر شکاف عمیق فقر و ثروت در جامعه انگشت گذاشت و با سخن گفتن علیه رانت‌خواری، تبعیض و فساد مالی گسترده در نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی خود را ناجی فقرا و حاشیه‌نشینان معرفی کرد. کروبی که به یمن موقعیت حساس حکومتی‌اش در سال‌های گذشته از حدت استیصال اقتصادی در جامعه آگاهی داشت، بخش قابل توجهی از رأی خود را از طریق ” وعده پنجاه هزار تومان ماهانه ” اخذ کرد. اما، این رویکرد که در میان بخش قابل توجهی از محرومان مؤثر افتاده بود با سّد تقلّبات انتخاباتی روبرو شد و حذف وی را در پی آورد.
و دکتر معین، در حالی‌که پیرامون وعده انجام اصلاحات در عرصه توسعه سیاسی تا آنجا پیش رفت که حتی شائبه عبور وی از برخی خط قرمزها برای کسانی پدید آمد ودر نتیجه منجر به شرکت آنان در انتخابات شد، اما باز ناکام ماند و نتوانست از دیوار بی اعتمادی جامعه به اصلاح‌طلبان حکومتی رد شود. شکست معین موید این ارزیابی است که اصلاح‌طلبان حکومتی هم به دلیل بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات اقشار زحمتکش و کم درآمد، و هم به خاطر ناپیگیری در امر توسعه سیاسی و درجازدن در قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه، شکست خورده‌اند و به یک جریان ضعیف تبدیل شده اند. دور دوم انتخابات حکومتی نیز با تقلب و بیشتر از آن با اعمال نفوذ و بسیج سازمان‌یافته بخش بزرگی از ارگان‌های حکومتی و نیمه حکومتی همراه بود. اما این دور پیش از همه صحنه ای شد برای بروز بزرگ روانشناسی جامعه در قبال جلوه هایی متمایز از جمهوری اسلامی در چهره دو کس: یکی، حزب‌الهی متصّف به قتل و جنایت اما با داعیه طرفداری از فقرا و مخالفت با اغنیاء ؛ و دیگری، سمبل سرشناس بیست و پنج سال حاکمیت جمهوری اسلامی و معمار شهره عام و خاص جامعه‌ای تقسیم شده به گروهی رانت‌خوار میلیاردر و اکثریت درگیر با فقر و نداری و بیکاری! در این دور، احمدی‌نژاد شعار محوری تغییر وضع به نفع محرومان را سر داد و رفسنجانی، شعار اعتدال حکومتی را. اولی بر نارضایتی گسترده اقشار محروم و کم‌درآمد سوار شد و رأی بخش بزرگی از آنها را مصادره نمود و دومی ثبات جمهوری اسلامی را نمایندگی کرد و زمین خورد. اگر رأی به احمدی‌نژاد، تلفیقی از رأی به سنت و استبداد با رأی برانگیخته‌شده به شعار فقرزدایی بود، عدم رأی به رفسنجانی را اما عمدتاً باید مخالفت با سیاست غارت اقتصادی متکی بر عدم توسعه سیاسی تعبیر کرد.
٢. این انتخابات حکومتی در عین حال نشان داد که با آنکه در جامعه ایران تفکیک طبقات و اقشار اجتماعی از یکدیگر هرچه بیشتر تکوین یافته است، اما این جامعه هنوز از عوارض جامعه توده‌وار در امان نیست و با فرارویی به یک جامعه تقسیم شده به گروه‌های اجتماعی که در سیمای نهادهای سیاسی و مدنی خود چهره نمایند، فاصله جدی دارد. خلاء اصلی در جامعه در حال گذار ما، همانا فقدان احزاب سیاسی جا افتاده و متکی بر بدنه اجتماعی خویش و با عملکرد نمایندگی منافع و تمایلات برنامه‌ای پایه اجتماعی‌شان است. این خلا که همین حکومت با توسل به سرکوب مستمر دگر اندیشان و دگر باشان مانع از پر شدگی تدریجی آن شده است، شرایطی فراهم می آورد که تقسیم‌بندی‌های درون حکومت، به ویژه در مقاطعی که اقشار اجتماعی در برابر گزینش سیاست و دولت‌مرد سیاسی قرار می گیرند، به نحوی غیرمتعارف بر قشربندی‌های اجتماعی سوار شود.کانالیزه شدن رای بخشی از محرومان جامعه به احمدی نژاد مشخصا ناشی از همین خلا است. از اینرو، اگرچه این انتخابات نشان داد که امر توسعه سیاسی زمانی می تواند همه پتانسیل اجتماعی خویش را با خود داشته باشد که به موضوع خودآگاهی وسیع‌ترین اقشار اجتماعی ذی‌نفع در تحولات دموکراتیک بدل شود و این نیز ممکن نیست مگر آنکه امر توسعه سیاسی نه تنها در چشم‌انداز دور که حتی در روند پیشرفت خود با مطالبات طبقات و اقشار محروم و زحمتکش گره بخورد، اما در همان‌حال،یک بار دیگر بر مرکزی بودن امر دموکراسی در جامعه ما مُهر تأیید زد. درست برای آنکه یک حزب‌الهی مرتجع با دیدگاه اقتصادی عقب‌مانده و در پیوند تنگاتنگ با سوداگران دین‌محور نتواند به مظهر دروغین نجات فقرا بدل شود ، باید آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در کشور و بر بستر دموکراسی تأمین شود. خطای اجتماعی و سیاسی مهلکی خواهد بود هرآینه به این القاء ارتجاع حاکم میدان داده شود که مطابق آن گویا توسعه سیاسی امر مرکزی در جامعه ما نیست. چنین استنتاجی، در خدمت تثبیت حکمی است که سال‌هاست محافظه‌کاران حکومت به رهبری شخص ولی فقیه بر طبل آن می کوبند تا حکومت فقهی مستبد را از زیر ضرب جنبش برای دموکراسی بیرون بکشند. پیام اصلی این انتخابات را باید همان فهمید که با خود داشت، نه کمتر و نه بیشتر! در واقع اگر انتخابات دوم خرداد از طریق اعمال رای طبقه متوسط نشان داد که توسعه سیاسی یک نیاز استراتژیک در جامعه ما است و توسعه اقتصادی بی پیوند با آن سترون می باشد،انتخابات اخیر نیز کماکان بر ضرورت هم پیوندی توسعه اقتصادی و سیاسی مهر تاکید نهاد اما اینبار با ایفای نقش زحمتکشان و تهیدستان جامعه که خواهان عدالت اجتماعی هستند.از اینرو نیروی تحول‌خواه دموکراتیک می باید بر این اندیشه متکی شود که توسعه سیاسی بایستی باتوسعه اقتصادی و اجرای عدالت اجتماعی همراه گردد و مشی سیاسی آن حاوی برنامه‌های ملموس برای غلبه بر فقر و مبارزه با مافیاهای قدرت و ثروت و رانت‌خواری باشد. این نیرو ناگزیر است که راههای غلبه بر بی ارتباطی و یا پیوند های سست خود با اقشار زحمتکش را بیابد تا هدف دموکراتیک بر وسیع ترین پایه اجتماعی متکی شود.
٣. نظام جمهوری اسلامی اگرچه توانست با مباشرت و مشارکت همه جناح‌ها و گروه‌بندی‌های درونی‌اش بخش قابل توجهی از جامعه را به پای صندوق‌های رأی بکشاند، اما اینک در پی این برنامه حکومتی و براساس نتیجه آن، بیش از پیش لاغر شده است. تأمین یکدستی در مدیریت حکومتی به بهای تعمیق شکاف‌های درونی جمهوری اسلامی چه در میان روحانیت حاکم و چه در بین مؤلفه‌های سیاسی متشکله قدرت صورت گرفته و اکنون روند واگرایی در نظام حاکم سرعت بیشتری یافته است. روحانیت حاکم در سال‌های گذشته برای حفاظت از فرادستی موقعیت سیاسی خود، خامنه‌ای ولی فقیه را هرچه بیشتر فراکشید و برای دفع تعرض امواج جامعه مدنی به نظام دین‌سالار، هم در حیطه قانون و هم در عمل، اختیارات او را چنان افزایش داد که اینک با یک فرد غیرپاسخ‌گو در برابر هیچکس و هیچ نهاد مواجه است.بر بستر این اقتدار بخشی،و مطابق و منطبق بر قانون ناگزیر اقتدار، اینک ولی فقیه و بارگاه وی، نمایندگی از روحانیت حاکم را هرچه بیشتر به سود نمایندگی از قدرت فردی خود وا نهاده و هرچه بیشتر به بخش امنیتی و نظامی رژیم و پایگاه اجتماعی ذوب در ولی فقیه متکی شده است.نقطه اتکایی که،خود بمثابه یکی از کانون های قدرت عمل میکند و متقابلا بر عملکرد ولی فقیه تاثیر می نهد. این وضع شکل گرفته در ساختار قدرت، نشان از منازعات حادی دارد که در آینده در صفوف روحانیت حاکم رُخ خواهد داد. منازعاتی که در جریان انتخابات اخیر، قسماً خود را نشان داد. تجزیه بین صفوف محافظه‌کاران که از مدتی پیش رو به تکوین داشت، در این انتخابات به طور صریح خود را نشان داد و مؤلفه‌های ” بنیاد‌گرا “، ” سنت‌گرا ” و ” مصلحت‌گرا ” هر یک با کاندیداهای خود عرض وجود کردند. اصلاح‌طلبان حکومتی نیز در سیمای گرایش‌های ” میانه‌رو ” و ” پیش‌رو ” از توافق پیشین با یکدیگر به رقابت با هم گذر کردند. بعلاوه نقاری که در جریان انتخابات بین مهره‌های کلیدی نظام شکل گرفت، زمینه تشکیل صف بندی‌های جدید زیر عناوین جبهه و حزب جدید را فراهم آورده و نظام را به سوی منازعات از یک سو فرساینده‌تر و از دیگر سو سامان یافته تر سوق می دهد. قدرت گیری بازوی نظامی ایدئولوژیک نظام یعنی سپاه پاسداران و تکمله آن بسیج، در شکل نظامی طی دهه شصت ،به لحاظ اقتصادی در طول دهه هفتاد، و سهم گیری در ساختار سیاسی به ویژه در همین دهه هشتاد،وضعی پدید آورده که این زائیده قدرت خود اکنون به زاینده قدرت تبدیل شده است. نقش مدام فزاینده سپاه که جز به ولی فقیه پاسخگوی کسی نیست چالش های جدیدی را در جمهوری اسلامی محتمل می کند.
۴. قرار گرفتن دولت در دست گروه‌بندی بنیاد گرایان که مجلس را نیز در قبضه خود دارد و هم‌آهنگ با بخش نافذی از قوه قضاییه است، و این واقعیت که رئیس دولت جدید با فقهای شورای نگهبان هم‌صف است، و بالاخره و مهم‌تر از همه خود را مطیع محض منویات ولی فقیه می داند، به این معنی است که این خود ولی فقیه است که دولت تشکیل داده است. این بافت جدید در مدیریت کشور، منجر به چنان آرایشی از قدرت شده است که حکومت را بلاواسطه و عریان در برابر جامعه و مطالبات آن قرار می دهد. احمدی‌نژاد، در شرایطی مسئولیت پاسخ‌گویی به مردم را پذیرفته که هیچ بهانه‌ای در رابطه با عدم اجرای وعده‌های خود تحت عنوان ناهماهنگی در مدیریت ندارد. از نظر افکار عمومی،اینک همه امکانات قانونی و غیرقانونی قدرت و تمام ظرفیت‌های مالی و پولی کشور اعم از بودجه دولتی و نیز توانایی‌های اقتصادی بنیادها و نهادهای فرا دولتی و مافیاهای نظامی – امنیتی در دسترس خامنه‌ای و دولت مجری تمنیات وی قرار گرفته است. اینهمه در حالی است که جریان حاکم برای توسعه اقتصادی، کارآمدکردن دولت و رعایت عدالت اجتماعی که وعده تحقق آنها را داده است، فاقد برنامه روشن ساختاری و بنیادی است. دولت جدید البته می تواند به اتکای ذخیره ارزی قابل اتکاء کنونی و درآمد سرشار فعلی نفت، برای مدتی رضایت بخشی از نیروی رأی به رئیس دولت را با سیستم تزریق پول در شکل سوبسید و کوپن حفظ کند اما چنین راه کار هایی صرفا بر توزیع استوار است و نه بر اقتصاد تولیدی و توزیع عادلانه متکی بر آن، و هم از اینرو حاوی هیچ تدبیر ساختاری نیست. چنین سیاست‌هایی، افزایش تورم و تشدید فقررا در پی دارد و در قبال موضوع بیکاری میلیونی،اساسا فاقد راه حل می باشد.
دولت جدید نه تأمین‌کننده ثبات پایداربرای جمهوری اسلامی و نه عامل تخفیف شکاف بین جامعه و حاکمیت که باز آفریننده شکاف عمیق بین مردم و قدرت در چشم‌انداز آتی و در نتیجه زمینه ساز بحران‌های فزاینده‌تر است.
۵. اگر دولت در جمهوری اسلامی به دست جریانی افتاده است که آرزوی بازگشت به دهه سرکوب و خشونت ۶۰ و سلطه حاکمیت ارتجاع و استبداد بر کشور را در سر می پروراند، اما گرایش بالنده در جامعه در پی آزادی ها و استقرار دموکراسی است. جریان به قدرت‌رسیده طبعاً خواهد کوشید که برخی موازین ارتجاعی را دوباره برقرار کند و دست‌آوردهای جنبش آزادی‌خواهانه در دهسال گذشته را از بین ببرد، اما نیروی ایستادگی در میان جوانان ،دانشجویان، زنان، کارگران و حقوق‌بگیران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان، و ملیت‌ها و اقوام، آن اندازه گسترده است که چالش سنگینی را بر دولت منتسب به ولی فقیه تحمیل کند. در میان این طبقات و اقشار اجتماعی و متکی بر آنها، نهادهای مدنی نسبتاً قابل توجهی سر برآورده‌اند که مطالبات مدنی و اجتماعی آنها را به ویژه در شهرهای بزرگ نمایندگی می کنند و شاخص کنونی آنها بر آمد در شکل مستقل و بیرون از نفوذ اصلاح‌طلبان حکومتی است. شکل گیری روحیه تعرضی در جوانان و زنان، ارتقاء سطح آمادگی برای هزینه پردازی سیاسی و اجتماعی در میان فعالان سیاسی و اجتماعی برای دفاع از آزادی‌های فردی و سیاسی از یک سو، و فشار فزاینده‌ای که از ناحیه بین‌المللی در عرصه رعایت حقوق بشر به جمهوری اسلامی وارد می آید از سوی دیگر، احتمال اجرای برنامه‌های حد اکثری گروه‌بندی حاکم را تا حدود زیادی تضعیف می کند. با اینهمه، می توان انتظار داشت که در آینده نزدیک، با چالش‌هایی در عرصه رویارویی دولت ارتجاع با شهروندان و متقابلاً دفاع آنان از خود در برابر تعرض احتمالی دولت جدید روبرو باشیم.
۶. در عرصه جهانی هم امکانات حکومت محدودتر شده و چالش بین المللی به ویژه در رابطه با انرژی هسته ای، چالش سیاسی بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی شده است. مذاکرات نمایندگان سه کشور اصلی اروپا با نمایندگان جمهوری اسلامی پیرامون موضوع انرژی هسته‌ای اینک با بن بست مواجه است و اکنون دولت جرج بوش با اتخاذ مواضع تندتری در قبال جمهوری اسلامی، بر طبل بی‌حاصل‌بودن این مذاکرات می کوبد. روند ها در جهتی سیر کرده و می کند که سیاست و تاکتیک کاخ سفید در برابر تاکتیک پیشنهادی اروپایی‌ها دست بالا را پیدا کند.
با آنکه مدیریت بحران انرژی هسته‌ای همواره با شخص ولی فقیه بوده است، اینک اما از نظر دیپلماتیک کاملاً روشن است که طرف مذاکره کننده از سوی جمهوری اسلامی دیگر خود خامنه‌ای و باند وی است.این در حالی است که اظهار نظرهای بنیاد گرایان به دولت رسیده دستکم در حال حاضر در جهت تقابل با اروپا و امریکا است.در هر حال یک نکته مسلم است و آن این که، جمهوری اسلامی وارد مرحله تعیین‌کننده‌ای در این بحران شده و روندهای سیاسی آتی کشور تحت تأثیر چگونه‌گی سیر آن قرار می گیرد.
٧. این انتخابات، در عین حال حضور نیروی مصمّمی در جامعه ایران را نیز نشان داد که به چیزی کمتر از تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی قانع نیست و با اتخاذ موضع عدم شرکت و تحریم ، ارادۀ بزرگی در جامعه را برای گذر از جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت.حتی عدم پیشرفت مشی تحریم در وجه بسیج گرایانه اش مانع از بروز روشن این اراده نیرومند نشد. بارزترین ویژگی در این اراده سیاسی، تنوع اجتماعی و فکری آنست. بخشی از این نیرو که در تحولات سیاسی داخل کشور نقش مستقیم و فعالی را ایفا می کند، در انتخابات‌های هشت سال گذشته با همه قوا به حمایت از اصلاح‌طلبان حکومتی برخاست ولی در این انتخابات اعلام داشت که برای تحول بنیادی ساختار قدرت موضع مستقل را انتخاب کرده‌است.
سمت‌گیری‌های سیاسی تحول‌خواهانه در جنبش دانشجویی و بخشی از نیروهای دموکرات دین‌باور که در فاصله دو انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم به منصه ظهور رسید و خود را در حرکت رفراندوم، طومارهای پانزده و شصت و پنج نفره و شصد و پانزده نفره نشان داد، و نیز در آستانه این انتخابات در شکل چندین برآمد اجتماعی یا سیاسی توسط دانشجویان، هنرمندان، زنان و کارگران بروز یافت، بر سمت اصلی تحولات سیاسی کشور دلالت دارد. تلاش‌هایی که طی دو سال گذشته در سطح اپوزیسیون داخل و خارج کشور در سمت شکل‌دهی به اتحادها و ائتلاف‌های سیاسی دیده می شود، نشانه دیگری از سر برآوردن اراده و نیرویی است که آنرا با نام‌های متعدد نیروی سوم، صدای سوم، نیروی تحول و یا نیروی جمهوری ایران می نامند. مهم اما، نه نام و عنوان آن، که شکل‌گیری چنین نیرویی و تبدیل شدن‌اش به یک وزنه سیاسی غیرقابل حذف و مُدام نیروگیرنده در صحنه سیاسی کشور است.
٨. آنچه که اکنون در برابر نیروهای دموکراتیک در جامعه ما قرار دارد، متحد شدن در برابر حکومت با خواست تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان به منظورپی‌ریزی یک جمهوری دموکراتیک و سکولار در کشور، و تقویت نهادهای مدنی و توسعه آنها با هدف سازماندهی محاصره مدنی حکومت ارتجاعی و استبدادی است. شکل‌گیری یک جنبش سیاسی در سطح ملی و پیوندیابی آن به ویژه با طبقات و اقشار اجتماعی محروم و زیر فشار اقتصادی که لازمه آن طرح و دفاع از خواست‌ها و مطالبات روز و برنامه‌ای آنان است، کلید کامیابی جنبش برای دموکراسی خواهد بود
۱٧ مرداد ۱٣٨۴
