دکتر ناصر زرافشان، زندانى سیاسى استوار ومقاوم و وکیل مبارز خانواده هاى قربانیان قتلهاى زنجیره اى سالهاى دههء هفتاد این بار نیز، در شرایط تحمل دشوار زندان نابایسته اش، در مصاحبه اى با نشریهء اینترنتى روز به افشاى بسیارى از حقایق اوضاع کشورمان دست یازیده است. این مصاحبه به لحاظ شهامت نگارنده اش در بیان حقایق و تیزبینى او در درک و تحلیل آن، درخور تحسین است. به لحاظ اهمیت موضوع بحث در شرایط کنونى که کشورما، مستقل از اختیار حاکمان و گروههاى جداگانهء مردم، در یکى از بزنگاههاى تاریخى تحول خود قرار گرفته است، نگارنده مرور بر این مصاحبه را لازم یافته و سطورى را به نقد و بررسى آن اختصاص داده است که اکنون مى خوانید:
١) تولد ملت به مفهوم واقعى واژه را، در اطلاق به ایران پس از اسلام، مى توان به آغاز حاکمیت صفویان نسبت داد که بر پایهء رشد و گسترش مذهب تشیع، به منظور بسیج مردم در مقاومت رودرروى امپراطورى عثمانى، به سان جانشین امپراطورى هاى خلفاى اسلامى، شکل گرفت؛ و اکنون پس از گذشت چهارصد سال، عبور از قانون اساسى ترقى خواه ومردمى مشروطه، جنبش ملى دههء ١٣٣٠ و انقلاب مردمى بهمن، کشور ما در روند بازگشت به دولت دینى دوران شاهنشاهى صفوى قرارگرفته است. گویى همهء این تحولات یک صد سالهء اخیر-که به حق یکى از دورانهاى پر التهاب وسرشار از تجربه وعمل سیاسى معاصر در خاور میانه است- نادیده انگاشته مى شود و برخى بر این باورند که با گستردن حکومت نظامیان، جلوگیرى از ترویج اندیشهء نو، بریدن زبانها وشکستن قلمها در شرایط متحول کنونى جهان مى توان به حاکمیت ادامه داد و گویى به خلاف سخن دموکریتوس آب دوبار از یک رود خانه مى گذرد یا به خلاف گفتهء مارکس تاریخ باردیگر به صورت تراژیک تکرار مى شود، وما ناظر تکرار تراژیک تاریخ خواهیم بود.
اکنون از نگاه این نگارنده زمان بازى با الفاظى چون مردم سالارى دینى و مانند آن- که نولیبرال هاى چسبیده به نظام ولایى، به رغم تحلیلهاى حاکى از تضاد و ناهم سازى محتوایى این واژه، به نظریه پردازى دربارهء آن مى پرداختند- به سر آمده است و با به قدرت رسیدن رئیس جمهور جدید زمینه براى حرکت به سوى حاکمیت درزیر چتر دین-با پشت پازدن به اصول اساسى ناظر بر انقلاب بهمن- ازجمله مردم سالارى فراهم شده است. تبلور این سخنان را در گفته ها و نوشته هاى مصباح یزدى که بار دیگر با بهره گیرى از فرصت به صحنه آمده و زمینه را براى ولایت یا ولایت عهدى خود آماده مى کند مى توان یافت. این تکرار تراژیک تاریخ را که به طور قطع بى هزینه نخواهد بود به گمان من مى توان در مطلبى جداگانه بر محک مرور و بررسى مو شکافانه گذاشت. زیرا، بر پایهء نظریهء دکتر زرفشان، تا زمان تحقق جامعه فرانو، در جوامعى مانند ایران، همواره و حتى پس از تحقق حاکمیت مستقل ازدین، امکان باز تولید دولتمدارى مذهبى وجود دارد. همچنین، ارائهء راهى براى پیشگیرى از این روند و باز تولید آن، درخور بررسى است.
٢) در جداسازى نولیبرال ها وملى- مذهبى ها از صفوف نمایندگان مردم و اطلاق این واژه تنها به عناصر اجتماعى رادیکال- از دیدگاه حقوق مردمى- در جامعهء متکثر ما که هنوز مراحل صنعتى شدن را نپیموده است و اقشار و طبقات بینابینى در آن نقشى اساسى را ایفا مى کنند؛ بخشى از این اقشار و طبقات نیز که به صفوف همجوار کارگران پیوسته اند، از ویژگیها و امکانات تجمع و تمرکز طبقهء کارگر بى بهره اند؛ اندیشه هاى تحقق حقوق وآزادیهاى دمکراتیک نیز، به سبب حاکمیت شرایط اختناق و استبداد و کم کارى و پراکنده کارى روشنفکران و گزیدگان جامعه، در اعماق مردم نهادینه نشده است.
باید دقتى افزونتر به کار بست. در چنین شرایطى کمى مبالغه آمیز به نظر مى رسد که نمایندگان گروههاى رادیکال را بتوان به آسانى تنها نمایندگان مردم نامید- به خصوص زمانى که بدانیم اینان، صرف نظر از فداکارى ها وازخود گذشتگى هایشان، تنها نقش موتور کوچک را در مقطع دمکراتیک سر آغاز انقلاب ایفا کردند و نمایندگى بخش کوچک کمتر از یک درصدى مردم را- به گونه اى مستقل از اقشار و طبقات موکل خود- به عهده داشتند.
تردید نمى توان کرد که وجود وضعیت دشوار فعالیت سیاسى و سیطرهء شرایط اختناق و قتل و کشتار بیرحمانهء مبارزان پیگیر تحقق آزادى و عدالت مانع ارتباط گزیدگان با طبقات زحمتکش جامعه و گسترش اندیشه هاى عدالت خواهانه و آزادى جویانه در کشور ما بوده است؛ و تقسیم نیروهاى جامعه به خودى و ناخودى که تا به امروز به شکلهاى گوناگون پى گرفته شده است
نیز مانع یگانگى صفوف مردم و موجب سرکوب گروههاى طبقاتى، اجتماعى و سیاسى شده است؛ اما این حقیقتى است که، فارغ از ارادهء همهء گزیدگان، در عرصهء پدیدارهاى اجتماعى رخ نموده است. و آیا اگر جز این بود، ما شاهد طرد مسالمت آمیز، اما پر هزینهء لیبرال ها و نولیبرالها وسرکوب خونین رادیکالها در طول تاریخ ٢۷ سالهء پس از انقلاب بهمن مى بودیم؟ و آیا اگر نفى متقابل یکدیگر در میان نیروهاى مردمى و تضادها و تعارضها وکشاکشهاى پدید آمده در میان آنان نبود، هرگز کار به اینجا که اکنون هست مى رسید؟ عامل شکست انقلاب به گمان این نگارنده به طور عمده همین تفرق نیروهاى مردمى، در قالب خودى و ناخودى، رادیکال و لیبرال بوده است که نیروهاى انحصارگر جامعه، برپایهء اندیشه هاى قشرى و منافع اقتصادى خود از آن سود برده اند.
البته، به گمان من نوبت باز پرداخت این بدهیها به مردم ایران نیز در آینده اى نه چندان دور فراخواهد رسید، اما به هوش باشیم که با تداوم تفرق نیروهاى مردمى، تازانیدن جامعه به سوى سمتگیرى رادیکال -با وجود جامعهء فارغ از خود آگاهى طبقاتى- راه به جایى نخواهد برد. حتى اتحاد گزیدگان و نیروهاى متشکل و نیمه متشکل مردمى نیز به تنهایى براى رسیدن به هدف بسنده نخواهد بود، بلکه:
در دل دوست به هر حیله رهى باید کرد.
و این وظیفهء گزیدگان جامعه است. البته، نمى توان منکر تأثیر هم افزایانهء اتحاد نیروهاى منفرد شد؛ اما عزم گزیدگان “متحد” به رفتن میان مردم و بردن اندیشهء نو به میان آنان شرط کافى براى اقتدار مردم و پیمودن روند تکامل اجتماعى خواهد بود.
در مصاحبه به درستى اشاره شده است که: «به قدرت رسیدگان تمامیت خواه آرزوى ایجاد و استقرار یک نظام فقهى «تابع منافع اقتصادى بورژوازى تجارى و بورژوازى بوروکراتیک و نظام وابسته به آن. منتقد» را در نظر داشتند. اما از آنجا که حرکت و تحول جامعه، و سمت رشد و مضمون و ماهیت تحولات آن را، تمایلات یا تحولات کسانى که بر آن حکومت مى کنند، تعیین نمى کند، بلکه تابع موجودیت عینى و اقتضاهاى ذاتى و شرایط و نیازهاى مادى و خارجى خود آن جامعه است، طى دههء بعدى بر بستر رشد و حرکت طبیعى جامعه که رشد سرمایه دارى پیرامونى است و در سایهء درآمدهاى هنگفت و بادآوردهء نفتى، یک قشر شبه لیبرال مذهبى نیز در کنار آنها جوانه زد و با رشد خود طى دههء هفتاد یک جناح اصلاح طلب حکومتى را پدید آورد که طبیعى بود بازماندگان شرکاى اولیه و زیردست قدرت که با اشغال سفارت امریکا تصفیه شده بودند هم در زمینه هایى توافق و همفکرى داشته باشند …»
شفاف سازى این حقیقت در اینجا لازم است: «در چنین شرایطى لازم بود به حکم تاریخ و ضرورت اجتماعى چنین برآمدى تن دهیم و از ویژگیهاى مثبت آن در جهت طرح حقایق و بیان ضرورتهاى اجتماعى بهره گیریم و براى فرارویش آن به دموکراسى ژرف نگر، تا حد توان، تلاش کنیم یا کارى کنیم که با برگزیدن رقیبى که از ماهیت انحصار جو و تمامیت خواه او آگاهیم، روند رودررویى مردم با حاکمیت یک دست شده تر شتاب گیرد؟ و از هشت سال پیش همان کار را بکنیم که امروز کرده ایم؟ و به استقبال این رودررویى، با توجه به هزینه هاى آن برویم؟ بى اینکه بهره اى از توان بالقوه و بالفعل وجه حقوقى نظام و امکان تعمیق آن گرفته باشیم یا اینکه آن را به محک آزمون عینى زده باشیم و این آزمون را در نگاه مردم کشورمان که در تابعیت از شرایط عینى جامعه به این گزینه رو آورده بودند نیز قرار داده باشیم؟ باز تکرار مى کنم. هدفم در اینجا تأکید بر یکى از این دو گزینه نیست. شفاف سازى موضوع از نگاه دکتر زرافشان است.
این نیز درست است که رأى دادن بخشى از مردم که باید کاهش چشمگیر نسبت آن در مقایسه با دو انتخابات گذشته را نیز در نظر گرفت، به احمدى نژاد، به سبب پشت کردن مردم به «اصلاح طلبان»، کم توجهى آنان به منافع مردم و نبود پیوند عمیق میان آنان و مردم بود. نمى توان ناشناخته بودن او براى بسیارى از مردم، افشاى دورى بخش عمدهء اصلاح طلبان از شعارهاى خود، استعداد اندک وجه حقوقى نظام براى تحول، نقش عناصر تمامیت خواه در پیشبرد روند انتخابات و تقلب چشمگیر و نقش نیروهاى سپاه و بسیج در شکل گیرى روند انتخابات و بسیارى دیگر از این عاملها را نیز از نظر دور داشت. وضع نابه سامان اقتصاد کشور، توجیه بى محاباى دولتیان به ویژه انحصارطلبان، به منافع اقتصادى خود، به هزینهء مردم و «بیت المال» از اهم این عاملها بود.
٣) به گمان من بحث دربارهء گروهبندیها و جدالهاى درونى جناحهاى درون و پیرامون حاکمیت لازم است به گونه اى محتاطانه تر انجام پذیرد. افراد، نه تنها در این جناحها، بلکه در همهء گروههاى سیاسى، حتى خالصترین و پاکترینشان در نگاه روشنفکران رادیکال، و فراتر از آن، در هر گروه، دسته، حزب و انجمن و …، با هدفهایى متفاوت به گروه اجتماعى خود نزدیک مى شوند و بر این پایه مى توان گفت که به تعداد آدمها هدف درجه اول وجود دارد و هموندان هر مجموعهء انسانى نیز همواره در رابطه با خود آن مجموعه دستخوش تغییر قرار مى گیرند و با محک اهداف خود رابطه شان را با آن تنظیم و جایگاه خود را در آن در هر زمان تعیین مى کنند.
به همین سبب است که گروههاى اجتماعى نیز مانند هر انسان مى زایند و زاده مى شوند، مى زیند و مى میرند. حتى هدفهاى اعضاى مجموعه هاى انسانى نیز در درازمدت تحول مى پذیرند و چه بسا که فردى در روند زندگى خویش بارها و بارها، بر پایهء دگرگونى تدریجى انگیزه هایش تغییر هدف دهد و به تعبیرى از آنارشیسم تا فاشیسم بچرخد و بر پایهء دگرگونى گام به گام هدفها، انگیزه ها و منافع خویش تغییر روند پیدا کند.
آدمها بر پایهء شرایطى که زندگى بر آنها تحمیل مى کند، و نه همواره به دلخواه، وارد گروهها مى شوند و در محک تئورى و عمل صیقل مى خورند و تغییرمکان مى یابند. به همین دلیل است که پایگاههاى اجتماعى دولتها تحکیم مى پذیرد یا اینکه آنها فرایند فروپاشى تدریجى از درون را از سر مى گذرانند و عناصرى نو از این پایگاهها بیرون مى زنند و همروند با عناصر جامعهء نو به روند رشد خود ادامه مى دهند. هم اکنون نیز ما شاهد این روند فروپاشى پایگاه اجتماعى اشخاص درون و پیرامون نظام، به دلیل سرخوردگى از تحقق اهدافى که در رابطه با نظام پى مى گرفتند، هستیم. گزیدگان نسل نو، اگر توان بالفعل خود را بتوانند تا آنجا ارتقاء بخشند که امکان استفاده از نیروهاى خاموش یا سرگردانى را که از این پایگاه اجتماعى جدا مى شوند با به کارگیرى دو اهرم هم افزایى به سبب اتحاد و کار پیگیر و همراستا بیابند، خواهند توانست طرحى نو دراندازند.
۴) وجه غالب اپوزیسیون خارج از نظام لیبرالى است و پیش از این هم در خود مصاحبه و هم در این نقد دلایل وجودى آن بررسى شده است. بافتار طبقاتى جامعه، ناهم اندیشى و تفرق نیروها، سرکوب بى رحمانهء نیروهاى رادیکال. اما در پهنهء رادیکال کردن خواستها، و جامعهء عمل پوشانیدن به خواستهاى دمکراتیک که ضرورت عینى کنونى جامعهء متکثر و همزمان فقیر ماست نیازمند تحقق آزادیهاى اساسى و ایجاد محیطى دمکراتیک هستیم که در آن هر صدایى به گوش بیشترین مخاطبان ممکن برسد و فضاى هم اندیشى اجتماعى فراهم شود تا در چنین محیطى ظهور خواستهاى مردم در عرصه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تحقق پذیرد.
من نیز همچون دکتر زرافشان معتقد به اجتماعى کردن پایه هاى وجودى اپوزیسیون هستم و بر این باورم که اقشار و طبقات اجتماعى به نسبت ژرفتر بودن هدفهایشان و شدت محرومیتى که بر آنها تحمیل شده است در این میدان مقاومت خواهند ایستاد و در شمار مسافران این قطار خواهند ماند. اما پیش شرط حضور پیگیر در چنین میدانى تحقق شرایط بروز آزادیهاى دمکراتیک و ارتقاى خودآگاهى همگانى اقشار و طبقات گوناگون جامعه از طریق همگانى شدن فرهنگ مردم سالارى است و به همین سبب است که تعیین حداقلهاى مورد پذیرش همهء نیروهاى اپوزیسیون خارج از حاکمیت و سامانیابى تحول مردم سالارى حول این خواستها ضرورت مبرم جامعهء امروز ماست.
بى تردید نمایندگان همهء نیروهاى محروم نگه داشته شده از آزادیهاى اساسى و حقوق مردمى، بدون هیچ حصر و استثناء، باید در اتحاد براى دمکراسى مشارکت فعال داشته باشند و به همان نسبت که مشارکت کنندگان در این روند کمتر باشند، تحقق شرایط تحول ملى و مردمى دشوارتر و درازمدت تر خواهد بود و همین موضوع موجب برآمدهاى ناهدفمند لحظه اى خواهد شد که حاصل آن همچون انقلاب بهمن پیش بینى ناپذیر خواهد بود.
بى تردید همان گونه که دوست مصاحبه شونده در پاسخ به پرسش دوم مصاحبه گر اشاره کرده است، کلید تعیین سرنوشت مردم ایران نه در دست قدرتهاى بزرگ جهانى، بلکه در دست خود مردم کشور ماست. اما آنچه گزیدگان اندیشه ور در شرایط کنونى موظف به انجام آن هستند، یافتن معادله اى است که تحقق شرایط دمکراتیک در جامعه و شکستن پوستهء منجمد کنونى آن را دربرگیرد.
۵) در بخش آخر پاسخ پرسش دوم به انعکاس نداشتن جدى و درست منافع و مطالبات مردم در بخش عمدهء اپوزیسیون خارج از نظام اشاره شده است. به منظور پیشگیرى از تکرار، توجه ایشان و خواننده را به بندهاى ٢، ٣ و ۴ این نقد جلب مى کنم و تنها به این مطلب بس مى کنم که میان مردم که به اقشار و طبقات و لایه هاى متعدد اجتماعى تقسیم شده اند، دیوارچین قرار نداده اند و طبیعى است که در روند تحول کنونى نیز هر بخش از اپوزیسیون از منافع و مطالبات آن بخش که آن را نمایندگى مى کند دفاع کند و اگر نمایندگى گروههاى رادیکال در میان نیروهاى اپوزیسیون متناسب با پایگاه اجتماعیشان نیست، دلیل آن بى مهرى و قهر و سرکوب شدیدتر حاکمیت نسبت به آنان و کم کارى نسبى بیشتر خودشان، با توجه به پایگاه گستردهء اجتماعیشان است، که باید به جاى فرافکنى، خود در اندیشهء کار خویش و جبران این عقب ماندگى با گسترش پایگاه بالفعل اجتماعى خویش باشند.
۶) من در پاسخ به پرسش سوم و در خود این پرسش نیز، نوعى درآمیختگى مفهومى تحمیلى مى بینم که تلاشى براى شفاف سازى آن انجام نگرفته است. در اینجا مشخص نیست که مقصود گروههاى سیاسى که زیر نام حقوق بشر فعالیت مى کنند، شامل جمعیت آزادى و حقوق بشر، جبههء دمکراسى و حقوق بشر و گروههاى متعددى که تحقق دمکراسى و حقوق بشر را سرلوحهء فعالیت خود قرار داده اند یا سازمانهاى نادولتى متعهد به احقاق حقوق بشر، مثل کانون مدافعان حقوق بشر یا سازمانهاى حقوق بشرى وابسته به دولت، مثل کمیسیون حقوق بشر اسلامى و … است.
اگر مقصود گروه اول است که آنها خود جریانهاى سیاسى اپوزیسیون، در وجه غالب آن هستند. و در این صورت تأثیر خود یک موجودیت سیاسى در خودش چندان معنى دار نیست. اما اگر مقصود گروه دوم از گروههاى حقوق بشر نادولتى یا وابسته به دولت است که تا جایى که من مى دانم، دو گروه مطرح از این قبیل بیشتر در ایران حضور و فعالیتى ندارند و اگر نیز دارند گروههاى خرده پایى هستند که فعالیت چشمگیرى در داخل کشور انجام نمى دهند و اگر هم بدهند در حدى نیست که بتوان تأثیرشان را در مجموعهء فعالیت اپوزیسیون داخل براورد کرد. دکتر زرافشان در پاسخ به این پرسش نخست نهادهاى حقوق بشرى داخل و خارج را از یکدیگر تفکیک کرده؛ اما در ادامه تنها به نهادهاى حقوق بشرى داخل اشاره کرده است.
حقیقت این است که از میان نهادهاى حقوق بشرى خارج، آنان که در سطح بین المللى عمل مى کنند، مانند کمیساریاى حقوق بشر ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و یکى دو سازمان کوچکتر، مانند دیدبان حقوق بشر و هیومن رایتز فرست، فعالیتى چشمگیرتر از نهادهاى داخلى حقوق بشر دارند و هرچند گهگاه فعالیتى هدفمند و جانبدار را پى مى گیرند و فعالیتشان جنبهء تبلیغاتى پیدا مى کند، اما در مجموع فعالیتشان در مقیاس بین المللى، از جمله در برخورد با نقض حقوق بشر در ایران بى اثر و بى ثمر نبوده و نیست. با وجود این، به دلیل ماهیت وجودى دولت آرمانگرا و عمدتاً بنیادگراى اسلامى در ایران و ماهیت عمدتاً لیبرالى این نهادهاى حقوق بشرى بین المللى، گهگاه نیز مسئلهء نقض حقوق بشر در ایران آن طور که باید مورد توجه قرار نمى گیرد و در مراجع بین المللى حقوق بشر به مصالحه یا مدارا راه مى جوید. اما آنها در مقایسه با دو نهاد حقوق بشر نیمه دولتى و نادولتى در ایران که به ویژه دومى یکى دو سالى بیشتر نیست راه اندازى شده است کارایى بیشترى دارند.
۷) همواره بر این باور بوده ایم که تحقق زمینه هاى سیاسى که حقوق شهروندى مردم را دربرمى گیرد، چه در حرکت انقلابى و چه در حرکت بر پایهء تحول تدریجى، بر زمینه هاى اقتصادى-اجتماعى و با فاصله اى افزونتر بر زمینه هاى فرهنگى اولویت داشته است. براى ایجاد انقلاب یا تحول تدریجى در پهنه هاى میان – مدت اجتماعى-اقتصادى و نیز عرصه هاى درازمدت – فرهنگى، نخست باید دگرگونى سیاسى مبتنى بر رعایت حقوق انسانى و شهروندى پدید آید. تازه پس از تحقق این مرحله از تحول هم تداوم دگرگونیهاى اجتماعى-اقتصادى به انسجام و انقطاب اندیشگى که از موازنهء نیروهاى طبقاتى و اجتماعى مایه مى گیرد وابسته است. به ویژه در جهان تک قطبى کنونى شدت این وابستگى را نمى توان نادیده انگاشت.
براى از کار انداختن ماشین دولتى سرمایهء بازارى و بوروکراسى وابسته به آن به درونى کردن اندیشهء دموکراسى در جامعه و بردن آن به میان توده هاى محروم نیازمندیم که خود رابطه اى تنگاتنگ و کنش-واکنشى با مبارزه در راه تحقق حقوق انسانى و شهروندى دارد وگرنه بدون بردن خودآگاهى اجتماعى به میان توده ها چگونه مى توان به این هدف رسید؟
به گمان من، ضمن اینکه نباید هدفهاى اجتماعى-اقتصادى را از نظر دور داشت، باید پیوسته در راه تعمیق و گسترش آنها تلاش کرد، اما هدف تاکتیکى عاجل نیروهاى دمکرات اتحاد صفوف مردم در راه تحقق اهداف حقوق بشرى و شهروندى به سان پیش شرط حذف استبداد و رشد آزادیهاى اساسى است. این شرط لازم هست، اما کافى نیست.
از سوى دیگر، تشکیل نهادهاى خودجوش مردمى و نادولتى، خود جزئى از شرایط وجودى جامعهء مدنى است؛ یعنى اینکه در شمار اهداف مرحلهء دمکراتیک رشد جامعه است و به همین معنى مقدم بر ایجاد تحولات اقتصادى است. ابتدا نهاد مدنى پدید مى آید و پس از تشکیل، در راه تحقق حقوق اقتصادى-اجتماعى هموندان خود تلاش مى ورزد.
تحقق موقعیت حقوقى و سیاسى مطلوب نمى تواند بر روى صفحهء کاغذ بماند که در این صورت بى اثر خواهد بود. بهترین قوانین سراسر جهان هم، اگر پشتوانهء اجتماعى پیدا نکند، ارباب قدرت آن را به بازى خواهند گرفت و نخواهند گذاشت ابعاد مردمى پیدا کند. اما با همهء این شرطها استقرار زمینهء حقوقى سالمتر بهانه را براى شانه خالى کردن قدرتمندان از اجراى آن خواهد گرفت و استعداد افزونترى را براى شفاف سازى افزونتر عرصه هاى فعالیت دولتى فراهم خواهد آورد.
آنچه در بخش بعدى پاسخ به این پرسش آمده به طور کامل مورد تأیید این نگارنده است و به واقع سخنى یگانه است که از دو زیان برمى آید. به عبارت دیگر، تفاوت بر سر پیدایش مرغ و تخم مرغ است که مصاحبه شوندهء عزیز نگفته است در بستر کدام شرایط و اهرمهاى اجتماعى تحول اقتصادى-اجتماعى مرحلهء ملى-مردمى را مى توان به پیش برد و من بر این باورم که با تحول سیاسى دمکراتیک مى توان از عهدهء انجام این هدف برآمد. پیش از این نیز بارها دربارهء این نکته سخن گفته ام و نیازى به تکرار موضوع نمى بینم.
٨) در پاسخ به سؤال هشت، لازم است این نکته را بیفزایم که گروه دوم روشنفکران، یعنى روشنفکران رادیکال، به خوبى گرایش عمومى جامعه را در راستاى جدایى افزونتر مردم از دولت درک کردند و موضعى همراستا با آن اختیار کردند. کاهش رأى دهندگان به کاندیداى برنده به چیزى نزدیک به یک سوم طى سه انتخابات اخیر نشانهء درک و دریافت روشنفکران رادیکال از وضعیت حاکم بر کشور بود و مردم به درستى با همین حضور اندک خود نیز دولت را در شرایط «یکدست شدن» و «دینى شدن» و جدایى اش از لفظ «دمکراسى دینی» در محک آزمون نهادند که پیش بینى آن ممکن بود.
۹) آنچه در پاسخ به سؤالهاى ۹، ١٠ و ١١ مى بینیم کمال حقیقت و اوج کمال آن است و به نظر نگارنده هیچ گونه امکان چون و چرایى در آن متصور نیست. به دیگر سخن، نظر نگارندهء این نقد این است که عزیز پاسخ دهنده مى بایست از آغاز کار پلى میان پاسخهاى مطرح شده در بخشهاى ١ تا ٨ و بخشهاى ۹ تا به آخر مى زد، تا اینکه روند طبیعى بحث خواننده را به نتایجى که او در پایان بحث از آن گرفته است، رهنمون شود. خواننده به تدریج که یک مطلب را مى خواند، در ذهن خود دیدگاههایى را دربارهء جزء به جزء آن مى پرورد و ذهنش در مقابل آن واکنش نشان مى دهد؛ و اگر چنین پلى میان بخشهاى مختلف بحث وجود نداشته باشد که آنها را به هم پیوند دهد، در مورد نتیجهء بحث سرگردان مى ماند که کدام جزء را باید پذیرا شود.
مثلاً آنچه را که در آغاز کار به تفکیک نیروهاى لیبرال جامعه و نیروهاى رادیکال آن مانند نمایندگان مردم مى انجامد، یا نتیجه گیرى شمارهء ٣ از بحث را که ضرورت اتحاد و همراهى نیروهاى لیبرال و دمکرات در آن مطرح مى شود و برخورد ابهام آمیز با حرکت لیبرالى سالهاى ۷۶ تا ٨۴ و قبول ضرورت آن را با این سخن دکتر زرافشان مقایسه مى کند که: «استبداد در طول این عمر دراز خود هیچ گاه اجازه نداده است در جامعه نهادهایى مانند احزاب، مطبوعات و … بین او مردم پا بگیرند تا از طریق آنها در جریان تمایلات و منویات واقعى مردم و تحول آنها قرار گیرد. به عکس همواره این نهادها را سرکوب کرده است. درنتیجه، تظاهر، دوگانگى و تمکین مزورانه به قدرت و … به عناصر ریشه دار رفتار سیاسى مردم ایران تبدیل شده است.»
گرچه در ظاهر تفاوتى آشکار را میان این دو بخش از بحث نمى یابیم، اما در بخش نخست، نوعى تخطئهء ضمنى نوع حرکت در سالهاى ۷۶ تا ٨۴، از جانب روشنفکران ایران، به طور عمده، به چشم مى خورد و حال آنکه در بخش دوم، اگر بپذیریم که روشنفکر تنها باید یک گام از حرکت جامعه پیشتر باشد، نه اینکه خلاف جهت جریان آب شنا کند، به این نتیجه مى رسیم که پاسخ دهنده رفتار سیاسى جامعه را درک و به طور ضمنى به آن تمکین مى کند.
نکته هایى که من در این برداشت از مصاحبهء دکتر زرافشان به آن اشاره کردم به کمتر از نیمى از مصاحبهء او برمى گردد؛ اما، این به هیچ رو دلیل بر کم اهمیت بودن دیگر مطالب او نیست؛ بلکه به وارون بخشهایى را که اشاره اى به آن نکرده ام یا اشاره ام به آن اندک بوده است، در اوج کمال و بى نیاز از بحث و گفتگو یا شفاف سازى یافته ام. فراز عمدهء این بحث، پاسخ به پرسش ۹ است که در آن پرسیده اند: «چرا جنبش روشنفکرى ایران با ١۵٠ سال سابقه نتوانست رهبرى جامعه را چه در مشروطه و چه در بهمن ۵۷ و چه در انتخابات اخیر ریاست جمهورى به دست گیرد؟»
پاسخ به این بحث در حد یک مصاحبه جامع، کامل و گویاست و مو به مو با دیدگاههاى نگارندهء این تحلیل مطابقت دارد.
از فرازهاى دیگر مصاحبه آنجاست که در اشاره به دلایل بازماندگى از حرکت تحولى جامعه گفته است:
«… فقدان یک اپوزیسیون جدى و استخواندار، یک بدیل قابل قبول که مردم آن را جدى بگیرند، بپذیرند، به آن اعتقاد حاصل کنند و با آن حرکت کنند. امیدوارم به کسى بر نخورد، اما جریانهاى موجود نشان دادند که در وضع فعلى خود راه به جایى نمى برند. جامعهء ما انگار یک جامعهء یتیم است. یک روز به این سو، یک روز به آن سو مى رود و هر چه مى زند به در بسته مى زند. بنابراین، باید بدیل آن را ایجاد کرد و سرانجام، نتایج قوى و مشخص بحث:
«١-سرنوشت ایران را تنها در ایران و به وسیلهء خود مردم ایران مى توان تعیین کرد.
٢-شعارها و خواسته هاى جنبش در مرحلهء حاضر، خواسته ها و شعارهاى عمومى و مشترک است که باید با وحدت همهء نیروها تحقق یابد. بنابراین، نه نیروهاى لیبرال مى توانند بدون همراهى نیروهاى دمکرات و مردمى به این خواسته ها تحقق بخشند و نه نیروهاى دمکرات مى توانند موقعیت و توانمندى هاى فنى و فرهنگى نیروهاى لیبرال را نادیده بگیرند. باید تنگ نظرى ها را کنار گذارد و به سوى مبارزات جدى حرکت کرد.»
تهران
١٢/١١/٨۴
