طى هفته هاى گذشته ما در شهروند به بررسى چگونگى برخورد حقوقى و اجتماعى با وقایع تابستان ١٣۶۷ که بعضا “فاجعه ملى“ و “جنایت علیه بشریت” نام گرفته است پرداختیم و در این مسیر با برخى افراد آشنا به موضوع و متخصص در این زمینه گفت وگو کردیم. در این شماره و در ادامه این بحث با دکتر پیام اخوان صحبت کردیم. او در این گفت وگو به امکانات و محدودیتهاى موجود براى رسیدگى حقوقى در مراجع جهانى به کشتار ١٣۶۷ مى پردازد و بیان مى کند که دستگاه قضایى ایران به دلیل اینکه خود نقش اصلى در این فاجعه را بر دوش دارد نمى تواند مرجع رسیدگى به این جنایت قرار بگیرد.
این گفت وگو به زبان انگلیسى انجام شده است.
دکتر پیام اخوان استاد حقوق در دانشگاه مک گیل یکى از صاحب نظران حقوق بین الملل در میدان “نسل کشى“، “جنایت علیه بشریت” و “جنایت جنگى“ است. تز فوق لیسانس او با موضوع “تحقق کنوانسیون نسل کشى“ (١) در سال ١۹۹٠ در دو نشریه معتبر حقوقى، “مجله قوانین حقوق بشر”(٢) و “سالنامه حقوق بشر هاروارد” (٣ ) منتشر شد.
در اوایل دهه نود “قانون نورنبرگ” که بر اساس آن جنایتکاران آلمان فاشیستى محاکمه شده بودند تغییر یافت و به تاسیس تریبونال هاى جنایى بین المللى انجامید. پیام اخوان در شکل گیرى عملى این تریبونال ها نقش به سزایى داشت و در عین حال مقالات و گفتارهاى منتشر شده از او در رابطه با نسل کشى توجه جهانى را به خود جلب کرد. این مقالات به انتشار کتاب “کاهش نسل کشى به یک قانون” (۴) و دریافت دکترا از هاروارد انجامید.
پیام اخوان در سن ٢۶ سالگى در سال ١۹۹٢ به هیئتى تعلق داشت که از سوى “کنفرانس همکارى و امنیت در اروپا”(سى.اس.سى.اى) بررسى فجایع بوسنى هرزه گوین را به عهده گرفت. این هیئت تاسیس “تریبونال جنایى بین المللى“ براى رسیدگى به جنایات و دادگاهى کردن جنایت کاران در یوگسلاوى سابق را براى اولین بار پیشنهاد کرد. این پیشنهاد اساس تشکیل دادگاهى قرار گرفت که دیرتر اسلوبودان میلوسویچ را محاکمه و محکوم کرد. پیام اخوان در این دادگاه در لاهه، به عنوان مشاور عالى دفتر دادستان “تریبونال بین المللى براى جنایات در یوگسلاوى سابق” و دستیار دادستان انجام وظیفه کرد. او در تریبونالها و دادگاه هاى بین المللى در پیوند با نسل کشى در کامبوج و رواندا نیز نقشى موثر ایفا کرده است.
پیام که پیش از آغاز کار در دانشگاه مک گیل در ایالات متحده زندگى مى کرد، در پرونده هاى حقوق بشرى از جمله علیه دونالد رامسفلد به عنوان وکیل مدافع یاسر حمدى از زندانیان گوانتاناموبى در مقابل دادگاه عالى آمریکا عمل کرده است. او از بنیان گذاران “مرکز جمع آورى اسناد نقض حقوق بشر در ایران” است.
خ ــ ش
آقاى پیام اخوان آیا شما تا کنون شخصا به موضوع کشتارهاى سال ١٣۶۷ در ایران پرداخته اید؟
ــ بله من کشتار جمعى سال ١٣۶۷ را مطالعه کرده ام. نمى توانم ادعا کنم که در این موضوع یک متخصص هستم. فکر مى کنم نیاز دارم تا با عناصر پایه اى آن بیشتر آشنا شوم.
آیا تا کنون به عنوان یک پرونده جنایى به آن نگاه کرده اید؟
ــ من تجزیه و تحلیل آن را از دیدگاه حقوق جنایى بین الملل آغاز کردم. این دو سئوال که چگونه این جنایت مى تواند طبقه بندى شود و چه کسى مسئولیت آن را به عهده دارد، مورد نظر من بوده اند. من کشتار جمعى تابستان ١٣۶۷ را “سربرنیتسا”ى ایران مى نامم، زیرا ما در جنگ یوگسلاوى در بوسنى شاهد “پاکسازى قومى“ و نقض گسترده حقوق بشر بودیم اما “سربرنیتسا” عملا محل تجمع استفاده از “پاکسازى قومى“ و نقض گسترده حقوق بشر، در یک زمان و در یک عمل بود. “سربرنیتسا” تبلور طبیعت آن جنگ و رژیم یوگسلاوى بود. کشتار جمعى ١٣۶۷ نیز استفاده یک رژیم از اعدام هاى جمعى هزاران نفر بود. ما باید این فاجعه را به عنوان یک عمل ببینیم که نتایج مشخصى در رابطه با طبیعت حکومت به دست مى دهد. منظور این است که در این کار نقش آفرینان اصلى به مناصب بالاى حکومتى دست یافتند. از این دیدگاه کوتاهى در دادگاهى کردن عاملان فاجعه ١٣۶۷ همچنان جامعه ایران را تحت تاثیر خود قرارداده است، اما این تاثیر به وجود یک جراحت اجتماعى (سوشیال تراما) محدود نمى شود، بلکه نقشى تعیین کننده در مشخص کردن طبیعت رژیم حاضر دارد. به عنوان مثال ما شاهد صعود افرادى همچون اسماعیل شوشترى [وزیر دادگسترى در کابینه محمد خاتمی] و مصطفى پورمحمدى [وزیر کشور کابینه احمدى نژاد] به مناصب وزارتى هستیم که از نقش آفرینان آن جنایت بودند. وقتى که مى گوییم این امر درباره طبیعت رژیم اطلاعاتى به دست مى دهند در حقیقت پاسخ این سئوال را مى جوییم که چه نوع رژیمى به جاى محاکمه عاملان چنین جنایتى، به آنها ترفیع مى دهد؟ آیا کشتار ١٣۶۷ در نظر جمهورى اسلامى یک جنایت است و یا یک آزمایش براى سنجش وفادارى کارگذارانش؟ و یا چه اعتبارى میتوان براى یک رژیم قائل شد که عاملان کشتار جمعى را در رده وزیر در کابینه حکومتى جاى داده است؟
آیا شما کشتار ١٣۶۷را با توجه به تعریف رسمى موجود از ترم حقوقى “جنایت علیه بشریت” به این عنوان مى شناسید؟
ــ بله. من بر اساس برداشت خود از حقوق بین الملل کشتار ١٣۶۷ را “جنایت علیه بشریت” میدانم. پاراگراف هفتم اساسنامه (ICC) ((۵)) در حقوق بین الملل “حمله گسترده و برنامه ریزى شده به مردم غیر نظامى“ که قتل و/ یا شکنجه را در بر مى گیرد را “جنایت علیه بشریت” تعریف مى کند. به عقیده من اعدام جمعى نزدیک به چهار هزار نفر تنها و تنها به خاطر اعتقادات سیاسى و یا مذهبى یکى از روشن ترین موارد “جنایت علیه بشریت” است. من به عنوان کسى که در رسیدگى به پرونده هاى متعددى از این دست شرکت داشته ام معتقدم که اتفاق واقع شده در سال ١٣۶۷ تمامى ملزومات این تعریف را در بر دارد. با توجه به آنچه تا کنون روشن شده است، هیچ گونه شکى نیست که اعدام ها برنامه ریزى شده بودند و گستردگى آن در مقیاسى است که نمى توان از “موارد منفرد نقض حقوق بشر” صحبت کرد. آنها که به نوعى در این امر نقش داشتند، نه تنها افرادى که عمله این اعدام ها بودند، بلکه آنها که در کمیسیون هاى مرگ بعد از بازپرسى درباره اعتقادات افراد حکم اعدام را صادر کردند و آنها که به این پروسه مشروعیت دادند یک مجموعه به هم پیوسته جنایى را تشکیل دادند و توطئه انجام قتل عام جمعى را عملى کردند. این بدان مفهوم است که عاملان تنها آنها نیستند که طناب دار به گردن ها آویختند بلکه همه دیگرانى که در رده هاى مختلف در به سرانجام رساندن اعدام هاى جمعى نقش داشتند شریک جرم محسوب مى شوند.
براى اینکه چنین پرونده اى در مراجع مربوطه بین المللى مثلا (ICC) مطرح شده و به عنوان جنایت علیه بشریت پذیرفته شود و به همین عنوان هم با آن برخورد شود چه مراحلى باید طى شود؟
ــ مرجع بین المللى (ICC) در جولاى سال ٢٠٠٢ به طور رسمى کار خود را آغاز کرده است و متاسفانه مشروعیت رسیدگى به اعدام هاى ١٣۶۷ را ندارد، زیرا اساسنامه این مرجع قضاى بین المللى خود تصریح کرده است که حق رسیدگى به جنایاتى که قبل از شکل گیرى آن انجام شده است را ندارد. بد نیست تصریح کنم که این یک تصمیم سیاسى بود، زیرا امضاء کنندگان اساسنامه آن نمى خواستند که مشروعیت آن عطف به ماسبق بشود. پس همین کافى است تا (ICC) از لیست مراجع قضایى ذیصلاح براى رسیدگى به این پرونده حذف شود، اما امکانات متعدد دیگرى وجود دارند. یکى از این امکانات برقرار کردن یک تریبونال بین المللى همچون دادگاهى است که براى رسیدگى به جنایات در یوگسلاوى سابق در لاهه برقرار شد. ابزار دیگر برقرار کردن یک “تریبونال ترکیبى“ یا “هایبرید تریبونال” همچون موردى که در سیرالئون و کامبوج انجام شده است. در این دو حالت یک مرجع، مرکب از کادر قضایى بین المللى و ملى رسیدگى به پرونده را به عهده مى گیرد. حالت دوم براى ایران به این صورت خواهد بود که قوه قضاییه ایران بخشى از ترکیب حقوقى رسیدگى کننده به پرونده خواهد، اما با توجه به وضعیت امروز قضا در ایران حالت دوم غیر ممکن میشود چرا که دستگاه قضایى ایران امروز خود به عنوان ابزار اصلى سرکوب عمل مى کند. دیگر اینکه، این دستگاه توانایى حرفه اى و تخصصى لازم براى رسیدگى به این پرونده را ندارد.
در عین حال دستگاه قضایى ایران به دلیل نقشى که در جنایات و به طور مشخص در اعدام هاى دسته جمعى سال ١٣۶۷ داشته است، خود بر صندلى اتهام قرار دارد. در تجربه تاریخى، ما پس از جنگ جهانى دوم با مقوله ى Justice Trial روبرو هستیم که دادگاهى کردن قضات خلافکار را در بر مى گرفت. مورد جرم این قضات به کار گرفتن قوانینى بود که خود زیر پا نهادن قوانین بین المللى محسوب مى شدند.
حالت دیگرى که مى توان این افراد را در دام عدالت اسیر کرد، روشى است که براى پینوشه به کار گرفته شد. در این حالت دادگاه هاى ملى حق مى یابند حقوق بین الملل را اجرا کنند چرا که طبیعت این جنایات عملا به هر دادگاهى اجازه مى دهد در رابطه با آنها دادگسترى کند.
با تمام آنچه گفته شد من فکر نمى کنم که وظیفه ما در حال حاضر تمرکز بر یک مکانیزم مشخصى باشد که با آن بتوانیم به هدف دادگسترى برسیم. ما براى اینکه فرهنگ سیاسى را در ایران تغییر دهیم اکنون نیاز داریم که حقیقت را بدانیم و بر فراموشى تحمیل شده فائق آییم. ما از نمونه هاى آرژانتین و آفریقاى جنوبى مى دانیم که براى تحقق یک نظم دمکراتیک مردم باید حقیقت را درباره جزییات طبیعت جنایات انجام شده بدانند. نکته دیگر اینکه براى یک تحول دمکراتیک باید مسئولیت افراد براى اعمالشان مشخص شود و این پروسه اى طولانى را در بر مى گیرد. در مورد یوگسلاوى توجه دادن به مسئولیت آقاى اسلوبودان میلوسویچ ده سال زمان نیاز داشت. در این راستا ما باید جامعه جهانى را وادار کنیم تا مسئولان نقض حقوق بشر در ایران را شناسایى کند. در مرحله بعد مکانیزمى به وجود بیاورد (مثلا کمیسیون هاى تحقیق) که توسط آن، افرادى را که مسئول شناخته مى شوند ایزوله کند. ادامه این راه میتواند منجمد کردن دارایى هاى این افراد، و یا جلوگیرى از شرکت آنها در مجامع بین المللى باشد. در این رابطه اخیرا ما مورد آقاى سعید مرتضوى را داشتیم که در پرونده قتل زهرا کاظمى صاحب نقش شناخته شده است، اما توانست براى شرکت در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر کند.
شما از تریبونال بین المللى صحبت کردید، اشکال عملى چنین تریبونالى براى متهمان به جنایت علیه بشریت در ایران چگونه است؟
ــ یک راه تشکیل چنین مرجعى از شوراى امنیت سازمان ملل مى گذرد. این راه در حال حاضر هموار نیست و به نظر نمى آید که شوراى امنیت علاقه و انگیزه اى براى تصویب قطعنامه اى در این رابطه داشته باشد، اما ما میتوانیم بر این روند تاثیر بگذاریم. به عنوان مثال ایران به عنوان تهدید براى امنیت مطرح میشود. ما میتوانیم رابطه میان این تهدید و طبیعت ضد حقوق بشرى رژیم ایران را به نمایش بگذاریم.
راه دیگر این است که نظام آینده حاکم بر ایران خود داوطلبانه پرونده چنین جنایاتى را به یک تریبونال بین المللى ارجاع دهد. از نظر من یک “تریبونال ترکیبى“ که از کادر حقوقى ایرانى و بین المللى تشکیل شده باشد براى ایران مطلوب است.
دلیل من براى طرح نیاز به حضور قضات بین المللى این است که این حضور میتواند ضامن بیطرفى دادگاه باشد. از سوى دیگر کار یک مرجع شامل کادر بین المللى و در غیبت حقوقدانهاى ایرانى عملا از واقعیت جامعه به دور خواهد ماند. باز هم یادآورى مى کنم که ما الان نباید به دنبال شکل مشخصى از دادگاه و نظام دادگسترى باشیم. امروز وظیفه اصلى ما مستند کردن جنایات است. ما باید مطمئن شویم که وقتى زمان فرا رسید و این زمان یقینا فرا میرسد، چرا که همیشه چنین بوده است، جنایت کاران قادر به فرار از عدالت نشوند.
گر چه شما تاکید مى کنید که بر نوع مشخصى از مکانیزم دادخواهى متمرکز نشویم، اما سئوال بعدى من باز هم به این موضوع باز مى گردد. گفتید که یک “تریبونال ترکیبى“ را شکل ایده آل رسیدگى به پرونده “جنایت علیه بشریت” در ایران مى دانید. آقاى رضا معینى فعال حقوق بشر و یکى از مدعیان این جنایت در مصاحبه با شهروند مى گوید: “این فاجعه ملى بوده است پس دادخواهى نیز باید ملى باشد” نظر شما چیست؟
ــ نظر ایشان در تئورى بسیار دلپذیر مى نماید، اما به سختى میتوان با آن موافقت کرد. واقعیت ایران دیدگاه مذکور را به در حد همان تئورى دلنشین متوقف مى کند. کدام دستگاه قضایى در سطح ملى مى خواهد به این پرونده رسیدگى کند؟ آیا دستگاهى که خود ابزار اصلى جنایت بوده قرار است خود را قضاوت کند؟ مگر نه اینکه این دستگاه امروز به عنوان ابزار اصلى سرکوب عمل مى کند؟ اسماعیل شوشترى وزیر دادگسترى دولت پیشین و کریمى راد وزیر دادگسترى کابینه فعلى هر دو نقش کلیدى در این جنایات داشته اند. دادستان کل تهران آقاى سعید مرتضوى خود در یک پرونده قتل با ابعاد جهانى، بر صندلى متهم قرار دارد. از این دستگاه چگونه میتوان انتظار عدالت داشت؟
اما راه حل هاى پیشنهادى شما نیز چه در چارچوب بین المللى و چه در شکل “تریبونال ترکیبى“ به تغییر سیاسى در ایران موکول مى شوند. اگر در هر صورت دادگاهى کردن متهمان جنایت به فرداى تغییر حکومت واگذار مى شود چرا نباید یک نظام قضایى ملى به آن رسیدگى کند؟
ــ زیرا به عقیده من دستگاه قضایى ایران باید به کلى از مسئولیت به زیر کشیده و از نو ساخته شود. این دستگاه توانایى قضاوت عادلانه، تخصصى و بیطرفانه را دارا نیست. و ما مى توانیم مطمئن باشیم که شکل گیرى دستگاه قضایى جدید در همان فرداى روز تغییر در ایران ممکن نیست. ببینید هیچ کس نمى داند در دو و یا پنج سال آینده در ایران چه اتفاقاتى مى افتد. فرض کنیم به امید خدا یک حرکت گسترده مدنى مردمى به تغییر شرایط انجامیده و توازن سیاسى جدید بیافریند و در پى آن دستگاه قضایى حاضر مرخص و گروهى از قضات و حقوق دانان جوان و ایده الیست جاى آن را بگیرند در این صورت چه بهتر از اینکه جارى شدن قضا به این گروه محول شود. از سوى دیگر شاید شرایط امنیتى برگزارى دادگاه را در تهران غیر ممکن کند. موردى که در سیرالئون و پرونده چارلز تیلور با آن روبرو شدیم. به دلیل اینکه چارلز تیلور در فرى تاون، پایتخت سیرالئون صاحب یک میلیشیاى شخصى است. راستى بسیج و انصار حزب الله در فرداى تغییر در ایران چگونه عمل مى کنند؟ به هر حال به طور قطع امروز براى تعیین شکل دادگاه براى رسیدگى به جنایات مورد نظر زود است.
به عنوان یک حقوقدان تا چه حد به تاثیرات اجتماعى نظر و عمل فکر مى کنید و این تاثیرات براى شما مهم هستند؟
ــ من به تجربه از کار خود در یوگسلاوى، گواتمالا، کامبوج و روآندا دریافته ام که کار خود را در پیوند با اجتماع ببینم. شما وقتى که نه با جنایات منفرد بلکه با جنایت سازمان یافته دولتى روبرو هستید، نه یک فرد که یک سیستم ارزشى سیاسى را به دادگاه مى برید. در آنجا معیارها به چالش کشیده مى شوند. اینکه چه چیز عدالت است و ظالمانه کدام است زیر سئوال مى رود. در این موارد که مثلا یک وزیر کابینه دادگاهى مى شود، تلاش این است تا نشان داده شود که جنایت عاقبت خوشى در بر ندارد و “جنایت بدون پاسخگویى“ (crime with impunity) حتى براى سران عالیرتبه یک حکومت دیگر ممکن نیست. تاثیر اجتماعى این عمل را در هنگام غیبت این عدالت شاهد هستیم. مثلا در دیکتاتورى هاى آمریکاى جنوبى، بلوک شرق سابق عدم پاسخ گویى جنایت کاران براى اعمال خود به گسترش فساد در جامعه انجامید. در ایران امروز خودمان خودمان وضع به همین منوال است. جنایت کاران در سیستم نه تنبیه شده که ترفیع گرفته اند این امر تاثیر خود را در جامعه بر چاى گذاشته است پس براى شکل گیرى نظمى سالم و دمکراتیک در جامعه اى سالم با فرهنگى دمکراتیک بازخواست از مسئولان جنایت در هر رده اى یک پیش شرط است.
گفت و گو: در دانشگاه مک گیل ١۵ سپتامبر ٢٠٠۶
Enforcement of the Genocide Convention (١
Human Rights Law Journal (٢
Harvard Human Rights Yearbook (٣
Reducing Genocide to Law (۴
International Criminal Court (۵
شهروند – شماره ۱۰۹۴ – ۵ اکتبر ۲۰۰۶ – پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۵
