زمان چندانی به برگزاری انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و دوره پنجم شوراهای شهر و روستا نمانده است. با این وجود، فضای انتخاباتی سرد، بی روح و به شدت امنیتی است. در آستانه سال نو، ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی به ادمین‌های کانال‌های تلگرامی، روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی یورش برده، عده ای از آن ها را دستگیر و کانال های تلگرامی را از دسترس خارج کردند. کانال های تلگرامی اکثرأ به اصلاح طلبان و حامیان حسن روحانی تعلق داشتند. معمولأ در ماه های مانده به انتخابات، اندکی از فشار ها بر فعالین سیاسی و مدنی کاسته می شد و برای حضور آن ها و طرح مطالبات گروه های اجتماعی امکان هائی فراهم می گردید. با تداوم و تشدید فضای امنیتی، این امکان نیز از فعالین سیاسی و مدنی سلب شده و یا به حداقل رسیده است.
در فضای امنیتی و بسته، تنها اصول گرایان بدون واهمه از پیگرد و فشار ارگان های امنیتی و در سایه حمایت آن ها، مشغول فعالیت انتخاباتی هستند. آن ها از امکانات رسانه ای گسترده (صدا و سیما، روزنامه ها، خبرگزاری ها، سایت ها، شبکه های اجتماعی …..) و منابع مالی وسیع و از پشتیبانی ارگان های متعدد حکومتی مثل سپاه و بسیج برخوردارند. با این همه، اصول گرایان تا کنون نتوانسته اند به یک استراتژی برای انتخابات ریاست جمهوری و به یک سازوکار مبتنی بر وحدت دست پیدا کنند. از چند ماه پیش عده ای از چهره های شاخص اصول گرایان با حمایت بیت خامنه ای، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) را تشکیل دادند تا به عنوان جریان محوری، سایر جریان های اصول گرا را زیر چتر خود گرد آورند و امکان تعیین کاندیدای اصول گرایان فراهم آید. اما جبهه پایداری به جمنا نپیوست، اصولگرایان معتدل تمایلی برای حضور در این جبهه نشان ندادند و احمدی نژاد و نیروهای حامی او کاندیدای خود را اعلام کردند. چندپاره بودن اصولگرایان، اصرار همگی بر مواضعشان، قحط الرجالی، از دست دادن افراد با اتوریته، نبود مکانیسم انتخاب کاندیدا، به فلج شدن اصول گرایان انجامیده است.
اصول گرایان در کنار مشکل چندپاره بودن و عدم توافق روی کاندیدای معین، از ضعف بزرگتری رنج می برند. آنهم پایه محدود اجتماعی و روی گردانی گروه های وسیعی از جامعه از جمله طبقه متوسط جدید از آن ها است. اصول گرایان پرامکانات و کم هوادار هستند. امکانات حکومتی و رسانه ای در دو انتخابات گذشته، نتوانست ضعف آن ها را جبران کند.
اصول گرایان افراطی مصممند که روحانی را به رئیس‌جمهور تک دوره‌ای بدل کنند. آن ها از ماه ها قبل به طور بی سابقه ای به حسن روحانی و تیم او در روزنامه ها، سایت ها و کانال های تلگرامی می تازند. شدت حملات آن ها قابل مقایسه با دوره ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر است. آن ها از ماه ها قبل اتاق های فکر در تهران و محافل عملیاتی در شهرستان ها راه انداختند و حسن روحانی را تخریب می کنند.
اصول گرایان دستآورد اصلی دولت روحانی یعنی برجام را بی ثمر اعلام کرده و افزایش نرخ بیکاری، تداوم رکود اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، رویکرد به غرب و اعتدال گرائی را دستآویز حملات خود قرار می دهند. دسته های وابسته به جریان حاکم، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه در مقابل اقدامات اندک دولت در حوزه های هنری و اجتماعی، سد و مانع ایجاد نمودند تا آن اقدامات را به شکست بکشانند.
علی خامنه ای و مجلس خبرگان نیز به صف منتقدان دولت روحانی پیوسته اند. خامنه ای در پیام نوروزی با لحن گلایه‌وار و عتاب آلود دولت روحانی را خطاب قرار داد و از عدم تحقق اقتصاد مقاومتی انتقاد نمود. او در سخنرانیش در مشهد، دو الگوی مدیریتی متفاوت در جمهوری اسلامی را تبیین کرد. یکی را مدیریت متدین٬ انقلابی و کارآمد نامید و دیگری را مدیریت ضعیف٬ بی حال و غیرانقلابی خواند. او مشکلات اقتصادی را مربوط به زمان‌هائی دانست که مدیریت انقلابی نبوده است. بزعم خامنه ای تنها مدیریت انقلابی می تواند الگوی “اقتصاد مقاومتی” را پیاده کند. دولت حسن روحانی که از مجموعه‌ای تکنوکرات‌ها تشکیل شده است، داعیه مدیریت انقلابی را ندارد. دولت او، دولت اعتدال گرا است. خامنه ای با این سخنان فضا را بر حسن روحانی تنگ کرده و به نیروهای خود پیام داده است که در مقابل کدام کاندیدا بایستند و از کدام کاندیدا حمایت کنند. بدنبال سخنان خامنه ای، عده ای از امام جمعه ها در اولین هفته سال نو خواستار انتخاب رئیس جمهوری “بدون زاویه” با رهبر شدند.
خامنه ای و همدستان وی که در فساد ساختاری و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی نقش اصلی را دارند و در چهار سال گذشته در کار دولت روحانی کارشکنی کرده، پای کشور ما را به جنگ های نیابتی کشانده و بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور را برای حفظ دولت جنایتکار اسد هزینه کرده اند، مسئولیت وضعیت اسفبار کنونی را به گردن دولت روحانی می اندازد.
برنامه اصول گرایان، اصلاح طلبان و اعتدال گرایان
برنامه اصول گرایان در درجه نخست توافق بر سر یک کاندیدا است تا آن را در مقابل حسن روحانی قرار دهند. در صورت تامین نشدن چنین توافقی، اصول گرایان به احتمال زیاد با چند کاندیدا به رقابت با حسن روحانی برخواهند خاست. آن ها می خواهند همانند انتخابات سال ٨۴، انتخابات آتی را به دور دوم بکشانند، روحانی را در دور دوم شکست دهند و یا رای او را به حداقل برسانند تا روحانی ضعیف بر صندلی ریاست جمهوری بنشیند و سیاست های جریان حاکم را پیش ببرد.
اصلاح‌طلبان و اعتدال گرایان قصد دارند با همان تاکتیک انتخابات خرداد ۹۲ و اسفند ۹۴ به میدان رقابت‌های ریاست‌جمهوری بروند. تاکتیک مبتنی بر توافق درباره کاندیدای واحد و ارایه لیستی واحد. نیروهای اصلاح طلب و اعتدال گرا حسن روحانی را کاندیدا کرده اند. اصلاح طلبان بدون طرح مطالبه ای از حسن روحانی، به حمایت همه جانبه از او برخاسته اند. حسن روحانی در انتخابات سال ٩٢ وعده های زیادی به گروه های مختلف اجتماعی داد. گرچه او توانست با کشورهای ۵+١ به توافق برسر برنامه هسته ای برسد و راه را برای برداشتن تحریم ها و گسترش مناسبات با کشورهای اروپائی باز و تورم را مهار کند و به بازار داخلی ثبات بخشد، ولی اکثر وعده های انتخاباتی او روی زمین مانده است. در چهار سال گذشته فضای امنیتی تداوم یافت، نقض حقوق بشر شدت گرفت، بر تعداد اعدام ها افزوده گشت و فشار بر فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشر ادامه پیدا کرد. حسن روحانی در مقابل سرکوب ها سکوت کرد و از حقوق شهروندی دفاع ننمود. دولت روحانی در چهار سال گذشته سیاست های ضدکارگری را پیش برد، لایحه تغییر قانون کار را که علیه کارگران و به نفع سرمایه داران بود، برای تصویب به مجلس ارائه کرد. او برای رفع تبعیض جنسیتی، مذهبی، ملی ـ قومی و طبقاتی قدم جدی برنداشت. سیاست ها و عملکردهای حسن روحانی از یکسو و از سوی دیگر روی زمین ماندن اکثر وعده های انتخاباتی او، به تضعیف موقعیت او در میان کارگران و زحمتکشان و مناطق ملی ـ قومی منجر گردیده است. اگر در دوره اول حسن روحانی با وعده های فراوان، آراء گروه هائی از جامعه را جذب کرد، این بار با تکرار آن وعده ها قادر نخواهد شد، نظر مساعد آن گروه ها را همانند دوره قبلی جلب کند. تکیه بر برجام و دستآوردهای آن، برد معین و تاثیرگذاری محدودی دارد.
روحانی در پیام نوروزی اش در برابر خامنه ای آشکارا عقب نشینی کرد. این عقب نشینی ناشی از تضعیف موقعیت سیاسی و اجتماعی او پس از برجام و نشانه ای از آمادگی وی برای تمکین به برنامه خامنه ای در زمینه سازی برای دور آتی ریاست جمهوری خویش است.
صحنه انتخابات هنوز روشن نیست. احتمال اینکه بلوک قدرت بخواهد با توسل به رد صلاحیت، حسن روحانی را از صحنه انتخابات حذف کند، اندک است. رد صلاحیت، کار پرهزینه ای است و می تواند به چالش در سطح جامعه بیانجامد. جریان حاکم در شرایطی که خطر رویاروئی با دولت ترامپ وجود دارد، از چالش در سطح جامعه واهمه دارد. به نظر می رسد که سیاست مدیریت انتخابات، بسیج نیرو، تخریب روحانی و شکست او در پای صندوق های رای پیش برده خواهد شد.
انتخابات شوراهای شهر و روستا
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می شود. عده کثیری برای این انتخابات نام نویسی کرده اند. در انتخابات شوراهای شهر و روستا به سبب گستردگی و تکثر جغرافیائی آن، به لحاظ اهمیت محلی آن برای شهروندان منطقه و نیز فقدان نظارت استصوابی شورای نگهبان، فضای نسبتأ مساعد برای تاثیرگذاری و امکان انتخاب عناصر پاک دست، توانمند و آشنا به مشکلات منطقه وجود دارد.
شوراها در تنظیم روابط بین مردم و مدیریت شهری و زمینه سازی برای مساعدت همگانی در تامین خواسته‌های محلی، نقش دارند. شوراها در برخی شهرها و روستاها کارکرد مثبتی دارند و مردم با علاقمندی در انتخابات شرکت می کنند. اما شوراهای شهر و روستا در تعدادی از شهرها کارکرد واقعی خود را از دست داده و به مراکز فساد و بندوبست تبدیل شده اند. هنوز هیچ برنامه و استراتژی مشخصی برای مدیریت شهری از سوی اصلاح‌طلبان معرفی نشده است.
نگاه و سیاست ما نسبت به انتخابات
انتخابات آتی مانند هر انتخابات دیگر در جمهوری اسلامی، غیرآزاد و غیردمکراتیک است. در جمهوری اسلامی حقوق مخالفین و حق شهروندی به طرز خشنی نقض می شود. برای مخالفین امکان مشارکت در انتخابات وجود ندارد. انتخابات در جمهوری اسلامی نه برای تامین و تضمین حق شهروندی، که ابزاری برای تنظیم مناسبات قدرت در درون آن و رقابت بین جریان های حکومتی است. سال هاست که بلوک حاکم حتی رقابت بین جریان های حکومتی را برنتافته و انتخابات را به صورت مهندسی شده برگزار می کند تا ذوب شدگان در ولایت دست بالا را داشته باشند. انتخابات در عین حال در مواقعی فرصت هائی برای مردم فراهم آورده که برنامه جریان حاکم را برهم زنند و مهر خود را بر آن بکوبند. بلوک قدرت با توسل به نظارت استصوابی و رای سازی توسط نهادهای حکومتی ـ مذهبی به ویژه سپاه و بسیج، می کوشد میزان تاثیرگذاری مردم را کنترل و نتیجه انتخابات را به سود خود رقم زند.
ما در مقابل انتخابات غیرآزاد و مهندسی شده، بر انتخابات آزاد تاکید داریم. انتخابات آزاد، انتخاباتی مبتنی بر تامین و تضمین حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برابرحقوق شهروندان است. شرط برگزاری انتخابات آزاد، حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات سالم، تامین نظارت بین المللی و نمایندگان نیروهای سیاسی از جمله اپوزیسیون بر انتخابات، فضای باز سیاسی، آزادی بیان، مطبوعات و تجمع و گردش آزاد اطلاعات، فعالیت احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری، تشکل های دمکراتیک و سازمان های مردم نهاد است.
انتخابات با حزبیت و سازمان یابی گروه های مختلف اجتماعی پیوند خورده است. تلاش حکومت همواره این است که نیروهای اجتماعی سازمان پیدا نکنند، جامعه مدنی جایگزین جامعه توده ای نشود. حکومت از اجتماعات، تشکل های صنفی، سازمان های مردم نهاد و احزاب سیاسی منتقد و اپوزیسیون وحشت دارد. در فقدان جامعه سازمان یافته و در فضای به شدت امنیتی، امکان برآمد جمعی اندک بوده و با هزینه بالا روبرو است. هر چند در جمهوری اسلامی هیج امکانی برای شرکت نیروهای غیرخودی در انتخابات فراهم نیست. اما انتخابات، فضا و فرصت هائی هرچند ناچیز را فراهم می آورد که فعالین سیاسی و مدنی از وضعیت رکود خارج شوند، مطالبات خود را مطرح کنند، به کار روشنگری بپردازند و در صورت امکان بر روند انتخابات تاثیر بگذارند.
فاصله زمانی مانده به انتخابات، فرصتی است برای نیروهای آزادیخواه و دمکرات که بر روندهای سیاسی کشور تاثیر بگذارند، از حق مشارکت سازمان های سیاسی منتقد و مخالف حکومت و از حق رای و کاندیداتوری شهروندان دفاع نمایند، خواست لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، رفع حصر از سران جنبش سبز، آزادی کلیه زندانیان سیاسی، باز کردن فضای سیاسی، آزادی مطبوعات، اطلاع رسانی، اجتماعات، فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، سندیکاها و نهادهای مدنی را مطالبه نمایند و ضربه اصلی خود را متوجه ولایت فقیه، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی کنند.
مسئله اصلی در این دوره انتخابات، اقتصاد و معیشت مردم است: بسامان کردن اقتصاد کشور، مبارزه ریشه ای با فساد و رانت خواری، کوتاه کردن دست مافیای قدرت و ثروت از اقتصاد کشور، غلبه بر رکود اقتصادی، اشتغال زائی، برداشتن موانع موجود در بخش تولیدی، اتخاذ تدابیر ضرور برای کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی کارگران، زحمتکشان، معلمان، پرستاران و سایر گروه های مزدبگیر و کاستن از فاصله طبقاتی. در کشور ما، مسائل اقتصادی در پیوند تنگاتنگ با مسائل سیاسی و ساختار قدرت است. گام نخست برای تغییر ساختار قدرت، تامین آزادی های سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد است.
دولت ترامپ و جمهوری اسلامی وارد مجادله سنگینی شده اند. دولت ترامپ به جمهوری اسلامی اخطار داده، تحریم تازه وضع نموده، ایران را به تحریم گسترده تهدید کرده و از روی میز بودن همه گزینه ها سخن رانده است. جمهوری اسلامی هم با آزمایش موشک بالستیک و نمایش موشک هایش و با برگزاری مانور نظامی به این تهدیدها واکنش نشان داده است. کشور ما بعد از روی کار آمدن ترامپ در شرایط دشوار و مخاطره آمیز قرار گرفته است. این وضعیت بر فضای انتخابات تاثیرات معینی خواهد داشت. انتخابات فرصتی است برای طرح خطر رویاروئی بین دولت ترامپ و جمهوری اسلامی و تاکید براینکه باید از اقدامات تحریک کننده و تهدیدآمیز اجتناب شود، سیاست های منطقه ای به دستگاه دیپلماسی واگذار گردد، دست سپاه از دخالت در حوزه سیاست بین المللی و منطقه ای قطع و سیاست خارجی جمهوری اسلامی از توسعه طلبی برپایه شیعه گری فاصله گیرد و دشمنی با امریکا و شعار نابودی اسرائیل کنار گذاشته شود.
در عین حال نباید از نظر دور داشت که ترامپ با دشواری های داخلی و بین المللی متعددی، تا درون دولت خویش، مواجه است. دشواری هائی که امکان او را برای یک اقدام بین المللی هماهنگ علیه جمهوری اسلامی، چنان که در زمان اوباما شاهد بودیم ـ اقدامی از هر دست که او بخواهد ـ اگر نه ناممکن اما سخت ناهموار می سازد.
ما بر سیاست مطالبه محوری و کنشگری در جریان انتخابات تاکید داریم. پیشبرد این سیاست به معنی شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات آتی نیست. امری که در هفته های قبل از انتخابات در دستور تصمیم گیری قرار می گیرد. اما به این مفهوم است که از فضای انتخابات برای طرح برنامه، خواست ها و مطالبات مردم، تامین حق همه نیروهای سیاسی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، کوشش با نیروهای همراستا برای کاندیداتوری مستقل و عقب نشاندن حکومت در این و یا آن عرصه بهره گرفته شود. از این رو ما در مختصات کنونی، بر مطالبه محوری و کنشگری در روند انتخابات، اعمال فشار به حکومت برای شکستن فضای امنیتی، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر و به میدان آمدن گروه های اجتماعی برای طرح مطالبات خود تاکید داریم. ما از نیروهای آزادیخواه و دمکرات می خواهیم که با این سیاست همراه شوند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٩ فروردین ١٣٩۶ (٢٩ مارس ٢٠١٧)
