در گزارش کمیسیون ناظر بر رعایت مقاولە نامە ها و توصیە نامە های سازمان بین المللی کار کە جهت ارائە بە یکصد و ششمین اجلاس سالیانە سازمان بین المللی کار تهیە شدە، از دولت ایران خواستە شدە کە در مورد نقض دو مقاولە نامە این سازمان توضیح دهد. بنا بە این گزارش کە توسط مسئولان “آی ال او” تهیە شدە، دولت ایران مقاولە نامە های ٩۵ و ١۵۵ این سازمان در مورد دستمزد، ایمنی و بهداشت محیط کار را نقض کردە و به همین جهت بایستی در این دو مورد پاسخ گو شود.
به همین سبب، سید حس هفدە تن مشاور وزیر تعاون، کار و رفاە اجتماعی کە در هفتە گذشتە بە همراە یک هئیت ٣٠ نفرە از نمایندگان دولت، کارفرمایان و افراد گزینش شدە از میان تشکل های کارگری وابستە بە قدرت حاکم برای شرکت در یک صد و ششمین نشست سالیانە سازمان بین المللی کار راهی ژنو شدە است.
وی در سمت مدیرکل دفتر بین المللی وزارت کار پیرامون مقاوله نامه ها و توصیه نامه های ایمنی و بهداشت کار در بخش معدن و ساخت، در جلسە کمیتە ای کە بر رعایت مقاولە نامە های مذکور نظارت می کند، حاضر شد و توضیحاتی در این مورد دادە است.
هفدە تن در گزارشی کە متن آن در خبرگزاری “ایلنا” نیز منتشر شد، بدون اشارە مشخص بە این شکایت و نقض مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار و ارایە آمار و ارقام های کلی راجع بە وضعیت ایمنی و بهداشت محیط های کار در جهان و تعریف و تمجید چاپ لوسانە از مسئولان ذی ربط در سازمان بین المللی کار از
پاسخ روشن بە دلیل نقض مقاولە نامە ١۵۵ کە توسط دولت ایران نیز امضاء شدە سرباز زد. معاون ارشد علی ربیعی در بخش دیگری از این سخنرانی خود مواردی از اقداماتی را کە در این زمینە تا کنون انجام دادە برشمرد کە تنها در روی کاغذ می تواند انجام شدە باشند! اگر بە راستی اقداماتی کە آقای مدیر کل مدعی هستند برای بهبود ایمنی و بهداشت کار انجام شده است، پس بە چە علت طی چهار سال مدیریت ایشان در سمت معاون ارشد وزیر کار وضعیت ایمنی و بهداشت محیط های کار و تعداد حوادث و شمار کشتە شدگان این حوادث با شتابی بە مراتب بیش از گذشتە ادامە یافتە و وخامت آن بە حدی رسیدە کە در گزارش سازمان بین المللی کار نیز منعکس گردیدە است.
در واقع بر خلاف ادعای دروغ هفدە تن، آن چە در ایران سبب افزایش فزایندە حوادث کار و تلفات انسانی آن شدە، نە کمبود دانش و قانون، بلکە تعلیق عملی و عامدانە مقررات ایمنی و مقاولە نامە های مربوطە توسط مدیریت وزارت کار است.
در مورد نقض مقاولە نامە ٩۵ کە ناظر بر پرداخت بە موقع و منظم دستمزد است و در قانون کار نیز بر آن تاکید گردیدە، قضیە آن قدر روشن است کە هیچ کدام از مقامات دولتی نمی توانند بهانەای برای توجیە آن بیاورند. دولت ایران بە رغم ادعاهای فریب کارانە و تکراری مقامات آن مبنی بر همکاری با سازمان بین المللی کار برای اجرای مقاولە نامە های بنیادین این سازمان، هموارە از اجرای مقاولە نامە ها سرباز زدەاند و متاسفانە سازمان بین المللی کار نیز بە دلیل دو برابر بودن تعداد نمایندگان کارفرماها و دولت ها بە نسبت نمایندگان کارگران هیچ گاە به طور جدی مقامات دولت ایران را جهت اجرای مقاولە نامە ها تحت فشار قرار ندادەاند و کسانی نیز کە تحت عنوان نمایندگان کارگران ایران توسط مقامات وزارت کار دست چین می شوند، در عمل خدمتگزار دولت و کارفرمایان اند و به همین دلیل سابقە ندارد کە طی ٣٨ سال گذشتە این قبیل افراد در اجلاس سالیانە این سازمان کلامی در حمایت از حقوق سندیکایی کارگران بر زبان آوردە باشند. به عنوان نمونە، پس از روی کار آمدن دولت خاتمی تحت فشار هئیت موسسان سندیکاهای کارگری کە خواهان اجرای مقاولە نامە های ٨٧ و ٩٨ و رفع موانع قانونی و دولتی فعالیت سندیکا های کارگری شدند، طبق توافقی کە بین هئیت اعزامی سازمان بین المللی کار و وزیر کار خاتمی امضاء شد، قرار بود این موانع برداشتە شوند، ولی دولت بە دلیل مخالفت خانە کارگر از پیگیری قضیە منصرف شد و “آی ال او” هم دنبال قضیە را نگرفت. هم اکنون نیز خواست کارگران و تشکل های کارگری در ایران فشار جدی “آی ال او” بە دولت ایران برای اجرای تمام و کمال مقاولە نامە های بنیادین کار و بە ویژە مقاولە نامە های ٨٧ و ٩٨ و رفع موانع دولتی و قانونی فعالیت سندیکا های کارگری است.
این درخواست از طرف اکثریت اتحادیە های کارگری جهان نیز مورد حمایت قرار دارد و به همین خاطر همە سالە نمایندگان اتحادیە های کارگری جهانی با شرکت در اجتماعاتی کە بە همراە فعالان کارگری ایرانی در محل مقر سازمان بین المللی کار در ژنو برگزار می شود، ضمن اعتراض بە پایمال سازی حقوق سندیکایی و پیگرد رهبران و فعالان تشکل ها ی کارگری از این خواست زحمت کشان ایران حمایت می کنند.
با این اوصاف کارگران و مزدبگیران یدی و فکری و هم چنین تشکل های مستقل کارگری می دانند کە وادار کردن دولت بە پذیرش حقوق سندیکایی و پذیرش مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار بدون افزایش تلاش و مبارز آن ها با توسل صرف بە سازمان بین المللی کار بخاطر چیرگی نمایندگان کارفرمایان و دولت ها ی مدافع سرمایە داران در این سازمان میسر نیست و با تلفیقی از این دو و بخصوص با حمایت بخش سندیکایی و کارگری “آی ال او” است، کە می توان بە این هدف رسید.
تا وقتی کە چنین است مقامات وزارت کار همە سالە می توانند با خیال راحت کماکان مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار را کە نتیجە دورە معینی از توازن قوا بین کار و سرمایە هستند را با کمک بخش های غیر کارگری “آی ال او” زیر پا نهند و یا گزارش های ساختگی کە تهیە و ارائە می دهند، امورات شان را بگذرانند. از کسانی کە بعنوان نمایندە “کارگر” بە همراە هئیت ایرانی بە اجلاس سالانە این سازمان می روند نیز انتظار نبودە و نیست کە کوچکترین دفاعی از حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران انجام دهند، منتهی این واقعیت ها نباید باعث شوند کە فعالان و تشکل های مستقل بە این دلایل این عرصە را بە فرصت طلبان و جیرە خواران صاحبان سرمایە وانهند. لازم است از مقاولە نامە ها در همە جا با جدیت و بە قوت گذشتە دفاع و برای اجرایشان تلاش کرد، ولی خطاست هرگاە کە اهمیت سازمان بین المللی کار و اجلاس های سالیانەاش بیش از آن چە کە هست جلوە دادە شود. زیرا ضمن این کە در میان مزدبگیران ممکن است توهم ایجاد کند، از تلاش مسقلانە خود کارگران برای کسب حقوق شان خواهند کاست.
