رشد اقتصادی مثبت می‌شود، آمار بیکاری کم و تورم هم به زیر 10 درصد می‌رسد اما چرا هیچ‌یک از اقشار جامعه احساس نمی‌کنند کیفیت زندگی‌شان ارتقا یافته و به سطح مطلوبی از زندگی اجتماعی رسیده‌اند؟
اگر بخواهیم با تکیه بر آمارهای اقتصادی سطح توسعه‌یافتگی و بهبود سطح زندگی اقشار مختلف درآمدی یک جامعه اقتصادی را مورد سنجش قرار دهیم نباید این موضوع را از نظر دور بداریم که تنها با میانگین‌گیری از شاخص‌های کلان نمی‌توان به دستاوردهای اقتصادی دولت‌ها پی برد. به عبارتی اگر بخواهیم تنها با استناد به آمارهای کاغذی به سیاست‌های افزایش اشتغال و رفع فقر در قالب بودجه ۹۷ جامه عمل بپوشانیم تا بتوانیم قدمی رو به جلو برای افزایش سطح زندگی اقشار درآمدی کشور برداریم، عملا از سیاست‌های اعلامی دولت دور مانده‌ایم.
چه آنکه به نظر می‌رسد به جای سیاستگذاری‌های مناسبی که بتواند اقتصاد را در مسیر رو به رشدی هدایت کند، تنها در حال دویدن به دنبال قطار توسعه‌یافتگی هستیم.
در همین رابطه گفت‌و‌گویی داشتیم با وحید محمودی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و از وی چگونگی ارزیابی درجه رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور را جویا شدیم.
محمودی بر این باور است که در حال حاضر به دلیل بدعهدی دولت آمریکا و در کنار آن عدول دولت از تدبیرهای امیدبخش، شرایط به وضعیت سابق برگشته و هنوز هم شاخص‌های کیفیت زندگی در ایران، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.
این اقتصاددان می‌گوید امسال نرخ تورم به طور حتم بالاتر خواهد رفت. سیاست مداخله‌ای شدید دولت و تدبیر و تمهید پیشگیرانه ناکافی‌اش چنین شرایطی را رقم زده است.
متن کامل این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.
آیا در حال حاضر رفاه اقتصادی در ایران در وضعیت مطلوبی قرار دارد و چه معیاری را باید برای بهبود زندگی مردم در نظر گرفت؟
ارزیابی درجه رفاه اجتماعی و توسعه در یک کشور از دو مسیر ممکن است؛ یکی مقایسه وضعیت آن کشور با سایر کشورها و دیگری مقایسه وضعیت بالفعل آن کشور با وضعیت بالقوه خودش.
برای بررسی وضعیت رفاه و توسعه کشور به روش اول حداقل می‌توان از هشت شاخص یا معیار بین‌المللی بهره گرفت.
این هشت شاخص عبارتند از معیار کیفیت زندگی، معیار درآمد سرانه، معیار نابرابری اقتصادی (ضریب جینی)، معیار فلاکت، معیار توسعه انسانی، معیار کامیابی، معیار پیشرفت اجتماعی و معیار شادی.
آمارهای ارائه شده حکایت از جایگاه نامناسب ایران در رتبه‌بندی جهانی این هشت شاخص دارد. بر اساس شاخص درآمد سرانه به روش برابری قدرت خرید از بین ۲۱۵ کشور جهان، در رده ۸۵ جهان قرار داریم که رتبه پایینی است. همین رتبه‌بندی را اگر با روش اطلس انجام دهیم به رتبه ۱۱۴ از بین ۲۱۵ کشور می‌رسیم که می‌بینیم در این رتبه‌بندی نیز پایین‌تر از میانگین جهانی ایستاده‌ایم.
از منظر شاخص نابرابری اقتصادی (ضریب جینی) ایران از بین ۱۸۸ کشور جهان، ۶۹ است.
پایین بودن عدد نشانگر نابرابری بیشتر است.
همچنین بر اساس آمارهای اعلام شده از طرف دولت در طول چند سال اخیر نابرابری اقتصادی نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش داشته است و دهک‌های درآمدی جامعه روز‌به‌روز با فاصله بیشتری از هم در اقتصاد قرار گرفته‌اند.
از منظر شاخص فلاکت که از مجموع نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید نیز از بین ۱۲۶ کشور جهان در رده ۱۶ جهانی قرار داریم که این رقم نشان از کاهش ۱۶ درصدی این شاخص از سال ۱۹۸۶ به بعد دارد. بدیهی است هر چه عدد این شاخص پایین‌تر باشد وضعیت بدتر است.
از نظر شاخص توسعه انسانی از بین ۱۸۸ کشور جهان در رده ۶۹ قرار داریم که از افزایش ۳۵ درصدی از سال ۱۹۹۰ به بعد حکایت دارد.
البته این شاخص به دلیل محدودیت متغیر‌ها یا اجزای تشکیل‌دهنده آن متاسفانه تصویری کافی از شرایط توسعه انسانی به دست نمی‌دهد.
بر‌اساس معیار کامیابی موسسه لگاتوم نیز از بین ۱۴۹ کشور جهان رتبه ۱۱۷ را داریم که نشان از افزایش ۳ درصدی این شاخص از سال ۲۰۰۷ به بعد دارد.
بدیهی است هر چه رتبه این شاخص کمتر باشد نشانگر بهتر بودن رتبه آن کشور نسبت به سایر کشورهای دیگر است.
در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز از بین ۱۲۸ کشور جهان، رتبه ۸۸ جهانی را داریم. در شاخص شادی نیز از بین ۱۵۶ کشور، در رده ۱۰۶ ایستاده‌ایم که از بدتر شدن ۱۱ رتبه‌ای این شاخص نسبت به سال ۲۰۰۵ حکایت دارد. از نظر شاخص کیفیت زندگی هم در بین ۶۰ کشور، جایگاه ۵۸ را به خودمان اختصاص دادیم.
شاخص‌های نام برده شده از چه متغیرهایی تاثیر می‌پذیرند؟
هر کدام از این معیارها مرکب از چندین عامل یا متغیر است. برای مثال در شاخص کامیابی که کامل‌تر از شاخص‌های دیگر است درآمد سرانه، نابرابری، اشتغال، فرصت‌های انتخاب، آموزش، بهداشت و سلامت، حقوق و امنیت فردی و فضای کسب‌و‌کار و کیفیت حکمرانی مد نظر قرار گرفته است. همچنین شاخص فلاکت مجموع نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ سود بانکی منهای رشد سرانه تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.
با توجه به موارد بالا، بهبودی از نظر متغیرهای ذکر شده در اقتصاد ایجاد شده است؟
با توجه به متغیرهای فوق‌الذکر باید گفت با وجود اینکه در بعضی از شاخص‌ها وضعیت بهتر شده است اما در مجموع شاهد جمع شدن انبوهی از مشکلات هستیم که به موجب آن شاخص‌ها همچنان در رده‌های نامناسبی قرار دارند. دلایل تاریخی، نهادی و کیفیت نظام تدبیر در قرار گرفتن رتبه کشورمان تاثیر‌گذار بوده است. اگر بعد از برجام نیز شاهد بهتر شدن محیط کسب‌و‌کار و بالا رفتن امید در بین اقشار مختلف جامعه بودیم، امروز اما به دلیل بدعهدی دولت آمریکا و در کنار آن عدول دولت از تدبیرهای امیدبخش، شرایط به وضعیت سابق برگشته و در مجموع می‌بینیم که هنوز هم شاخص‌های کیفیت زندگی در ایران، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.
مجموع شرایط اقتصادی یک کشور را باید بر چه اساسی مورد سنجش قرار داد؟
عرض کردم یا با استانداردها یا با معیارهای نسبی بین‌المللی یا با سنجش شکاف داشته‌ها و کارکرد‌های عملی خود آن کشور. برای مثال اگر ما از ظرفیت‌های تاریخی، انسانی، طبیعی و ژئوپلیتیک خود به خوبی استفاده می‌کردیم طبق روش اطلس توان تولید درآمد سرانه‌ای حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار در سال را داشتیم یعنی قریب ۱۰ برابر درآمد سرانه فعلی.
هنر یک ملت به توانایی تبدیل ظرفیت بالقوه خودش به ظرفیت بالفعل یا موجودش سنجش می‌شود. یا به عنوان یک مثال موردی و بخشی، اگر ما حتی هیچ بنگاه اقتصادی جدید هم ایجاد نکنیم و فقط بتوانیم ظرفیت‌های خالی آنها را پر کنیم و ظرفیت تولید بنگاه‌ها را به ۷۰ درصد ظرفیت موجود برسانیم، به راحتی می‌توانیم بیکاری موجود در کشور را با ظرفیت‌های ایجاد شده پوشش دهیم اما علت‌های نهادی مانع از انجام چنین اقداماتی در کشور می‌شود؛ همان موانعی که اجازه آزادسازی ظرفیت‌های نهفته و شکار فرصت‌های تاریخی، خلق فرصت‌ها و تصمیم‌‌گیری بر مبنای هزینه- فرصت ملی را نمی‌دهد.
چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی برای سال ۹۷ را ذکر فرمایید.
اگر بخواهیم شرایط اقتصادی کشور را برای سال ۹۷ پیش‌بینی کنیم، باید بگوییم در حال حاضر شاخص فلاکت به نسبت دوره محمود احمدی‌نژاد بهبود یافته است اما باید اعلام کرد که در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نرخ تورم به طور حتم بالاتر خواهد رفت. از طرفی حتی اگر اقتصاد کشور را در بهترین شرایط در نظر بگیریم باز هم نرخ بیکاری بهبود پیدا نخواهد کرد. از طرف دیگر به خاطر عدم تعادل‌های حادث شده و سرازیر شدن سیل نقدینگی به سمت بازار ارز، دولتمردان مجبور خواهند شد تن به افزایش نرخ سود بانکی بدهند و در کنار آن باید منتظر کاهش نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته نیز باشیم. جمع جبری این اتفاقات باعث افزایش نرخ فلاکت نسبت به سال‌های ۹۶ و ۹۵ خواهد شد.
نابسامانی‌های اخیر در بازار ارز پیش‌بینی افزایش نرخ تورم در سال ۹۷ را ممکن کرده است؟
بله. زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، نرخ تورم را هم به تبع خود بالا می‌برد که هر یک در آینده و در یک بازه زمانی آثار اقتصادی خود را بر کالاهای قابل تجارت و مواد اولیه‌ای که از خارج وارد کشور می‌شود می‌گذارند. در چنین شرایطی حتی اگر کالایی هیچ گونه ارتباط مستقیمی با تغییرات نرخ ارز نداشته باشد از آن تاثیر می‌پذیرد و قیمت آن بالا می‌رود. بنابراین باید گفت جهش‌های تند و رو به بالای نرخ ارز در همه بخش‌ها عدم تعادل ایجاد خواهد کرد.
اقدام دولت برای بهبود شرایط ارزی می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود؟
بیشتر شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز تغییر می‌کنند. افزایش جهشی نرخ ارز ضمن ایجاد عدم تعادل‌های سیستمی و گران شدن قیمت کالاهای نهایی و واسطه‌ای وارداتی به دلایل نهادی کمکی به تشویق و توسعه صادرات هم نمی‌کند. برای مثال اینکه دولت بخواهد به دنبال پیمان‌سپاری ارزی باشد قطعا چنین اقدامی انگیزه صادرات را از بین می‌برد، چه آنکه هیچ صادرکننده‌ای تمایل ندارد درآمد حاصل از کالای صادراتی‌اش را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به ریال تبدیل کند. بنابراین اگر دولت برای تعدیل نرخ ارز گام به گام پیش می‌رفت، می‌توانست به نتیجه درستی دست یابد اما سیاست مداخله‌ای شدیدش و تدبیر و تمهید پیشگیرانه ناکافی‌اش و همچنین تشدید فشارهای بین‌المللی چنین شرایطی را رقم زده است.
