لیبرالیسم و سرمایه داری

 نوشته پیش رو بخشی است از یک رشته جستارهای پژوهشی زیر نام “شیوه ی تولید سرمایه داری، گشایش ها، تنگناها و بن بست ها».

قصد آن بود که نخست این نوشته همراه با بخش های زیر منتشر گردد:

• چیستی سرمایه داری، 
• پول و سرمایه
• “انباشت سرمایه” و “انباشت اولیه سرمایه”
• چرا سرمایه داری نخستین بار در قرن هجدهم در انگلستان پدید آمد؟
• منشأ سرمایه داری صنعتی
• تخریب خلاق در سرمایه داری و مراحل انقلاب صنعتی و علمی- فنی
• فرصت هایی که در نظام سرمایه داری پدید آمد
• لیبرالیسم و سرمایه داری
• سرمایه داری و دموکراسی
• لیبرال دموکراسی
• لیبرالیسم نو ( نئولیبرالیسم)
• اقتصاد بازار
• سرمایه داری و محیط زیست و اقتصاد سبز

اما׳ گفتمان پر تب و تاب جاری پیرامون لیبرالیسم׳ نویسنده را بر آن داشت تا انتشار بخش های “لیبرالیسم و سرمایه داری”، “سرمایه داری و دموکراسی” و “لیبرال دموکراسی” را جلو بیندازد و هم اینک در دسترس خوانندگان قرار دهد.

لیبرالیسم یکی از مکتب های مهم اندیشه ورزی در پهنه ی فلسفه، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و دولتمداری در جهان امروز به شمار می رود. این مکتب در یک روند پرفراز و فرود در غرب بالید و به دیدمانی تاثیر گذار بر زندگی و تاریخ فرازپویی جامعه ی انسانی تبدیل شد.

هر چند لیبرالیسم درمیان سده های  ۱۵ تا ۱۸ شکل گرفت، اما عناصرِ بنیانی آن، دستکم در کشورهای “توسعه یافته”، همچنان نقش مهمی ایفا می کنند:

هنوز حقوق اساسی، سوا سازی (تفکیک) قوا و مالکیت خصوصی از اصول بنیانی و جدایی ناپذیر قوانین اساسی دولت های مدرن است؛ 

و هنوز در این کشورها׳ این باور که آزادی های فردی، رواداری و چندگانگی عقاید سیاسی بهتر می تواند از منافع همگانی پاسداری کند، اصلی انکار ناپذیر به چشم می آید.  

نگرش تاریخی׳ بازنمای این واقعیت است׳ که پیدایش مکتب های فلسفی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی همواره با تحولات اقتصادى ـ اجتماعى هم پیوندی داشته و دارند. بنابراین׳ بی جا نیست که چگونگى شکل گیرى لیبرالیسم و ارزش هاى لیبرالیستی با رویکردی تاریخی بررسی گردد.

حال کوشش آنست که در این بخش نشان داده شود׳ که چگونه اندیشه های لیبرالیستی گام به گام در پی دگرشدن های اجتماعى ـ اقتصادى به پختگی، جاافتادگی و کمال رسیده اند، و چگونه ضرورت های اجتماعى، سه گستره ی اقتصاد، دین و سیاست را دگرگون و در پیدایش تفکرات ویژهِ لیبرالیستى نقش آفرینی کرده اند.

گذری تاریخی بر مراحل پیدایی و تحول اندیشه لیبرالیسم

مفهوم واژه لیبرال برگرفته از liberal به معنای آزادیخواه و leberty از واژه ی لاتینی leber به معنای آزادی است.

لیبرالیسم به عنوان اندیشه و سپس یک سامان اندیشگی (در وجوه فلسفی، اقتصادی و سیاسی) جانمایه ی جنبش مدرنیزم اروپا بوده است. از این رو، زمینه های پیدایی آن را باید در اروپای سده ی هفدهم میلادی و روند شکل گیری جامعه ی مدرن جستجو کرد.

بی جا نیست  یادآورشویم که باید میان اندیشه های لیبرالیستی و نظام های لیبرالی׳ تمایز قائل شد.

به واقع لیبرالیسم در جایگاه ایدئولوژی، در بوته ی تجربه و عمل׳ و آزمون و خطا، رشد و ژرفا و عینیت تاریخی یافته است. همین عینیت یافتن تاریخی بوده است که به لیبرالیسم جامه های رنگارنگی پوشانده و سنخ ها و گونه های پرشماری از آن شکل گرفته است.

اندیشه لیبرالیسم، در پویه ی گذار جامعه ی پیشاسرمایه داری به جامعه سرمایه داری چند مرحله و گونه ی تاریخی  را پشت سر نهاده است.

۱) دوره ی لیبرالیسم کلاسیک (رشد سرمایه داری تجاری و انباشت اولیه ی سرمایه) ـ لیبرال‌های کلاسیک به همپیوستگی اساسی میان اصول لیبرالیسم با سرمایه ‌داری آزاد باور داشتند و در پهنه ی سیاسی׳ این نظریه بر باورهای “هابز”، “جان‌لاک‌”، “مونتسکیو”، “کانت‌”… استوار است و در پهنه ی اقتصاد از باورهای فکری “آدام اسمیت”، اقتصاددان اسکاتلندی، بهره‌مند هستند.

۲) دوره لیبرالیسم اجتماعی یا لیبرال دموکراسی (انقلاب صنعتی و گسترش مناسبات سرمایه داری صنعتی و مبادله ی کالایی) ـ اندیشمندان لیبرال چون “دیوید هیوم”، “جیمز استوارت میل” و “جرمی بنتهام” از نیمه ی سده ی هجدهم تا نیمه ی سده ی نوزدهم به  بهسازی و بازنگری در لیبرالیسم اولیه افراطی پرداختند. این نسل از لیبرالیست‌ها׳ که به لیبرال دموکرات‌ها معروف هستند׳ در پهنه ی مسایل اقتصادی و سیاسی به افزایش فعالیت و دخالت دولت برای رفع نارسایی‌ها باور داشتند و خواهان کاستن از آزادی‌های بی بند و بار اقتصادی بودند. دراین دوره بود׳ که ‌اندیشه ی “برابری” در کنار ‌اندیشه “آزادی” در ایدئولوژی لیبرالیسم جان گرفت و بدین سان دولت برای تامین رفاه بهینه برای اکثریت مردم تلاش ورزید. به این ترتیب، در آغاز سده ی بیستم، اصل و پایه ی نظری “دولت رفاه” شکل گرفت.

۳) دوره لیبرالیسم نو یا نئولیبرالیسم (در واپسین مرحله جهانی شدن سرمایه داری) ـ در سده ی بیستم و با افول دولت‌های رفاه׳ بیشتر لیبرال های راست گرا، همانند “لودویگ فون میزس”، “فریدریش هایک” و رابرت نوزیک و “میلتون فریدمن”، برابری را مخل و تباه گر آزادی می پندارند و این دو ارزش را جمع ناپذیر. آنها سخن گفتن از عدالت اجتماعی در جامعه ای مرکب از افراد آزاد را زمینه ساز پیدایش قدرتی برتر می بینند که آزادی انسان ها را سلب می کند و همچنین دخالت دولت در اقتصاد را ناهمخوان با اصول لیبرالیسم می دانند و خشت خام بر آب زدن. این اندیشه پردازان׳ همانند دوره ی لیبرالیسم کلاسیک، اصول لیبرالیسم از سرمایه ‌داری را جدایی‌ناپذیر و اقتصاد بازار آزاد را لازمه آزادی می دانند. در این دوره، لیبرالیسم عمدتاً به مفهوم اقتصادی محدود می گردد.

لیبرالیسم از سده ی هفدهم تا نیمه سده ی نوزدهم׳ زندگی کلاسیک خود را تجربه کرده است. لیبـرالیسم کلاسیـک بـا قـرار دادن مفهوم آزادی سلبـی (آزادی از که و آزادی از چه؟) که نوعی آزادی بی قید و شرط را بهمراه دارد، بیانگر این انگاره است که هرگونه مانع بیرونی׳ از سر راه تحقق آزادی خودمختار فرد׳ باید از میان برداشته شود.

باز خوانی تاریخی مکتب لیبرالیسم نشان می دهد که چگونه ضرورت هایِ دگرگونی مناسبات اجتماعی در انقلاب های بورژوایی و همچنین شرایط تاریخی، اندیش وران ‌نامدار لیبرالیسم به راه تدوین اصول بنیادین  لیبرالیسم کشاندند.

بیشتر پژوهشگران مکتب لیبرالیسم بر سر این موضوع هم باورند، که عامل برجسته پیدایش اندیشه های لیبرالیستی׳ بورژوازى است.

حسین بشیریه ، پژوهشگر علوم سیاسی و یکی از اندیش وران مهم جامعه‌شناسی در ایران، در کتاب خود «تاریخ اندیشه‌های‌سیاسی در قرن بیستم ( جلد دوم): لیبرالیسم و محافظه کاری» می نویسد:

“از نظر تاریخی اندیشه سیاسی در غرب، لیبرالیسم ایدئولوژی طبقه بورژوای نوپایی بود که به مخالفت با دولت های مطلقه اروپایی برخاسته و خواهان تحدید قدرت خودکامه به قانون بود.” (ص۱۵)

راینهارد کونل در کتاب خود، “لیبرالیسم”، می نویسد:

“بین قرون ۱۳ تا ۱۸ میلادی در اروپا تحولات عظیمی که دارای اهمیت فراوانی در تاریخ جهان بود پدید آمد (فروپاشی نظام فئودالی). این تحولات نخست در ایتالیا، سپس در هلند و سرانجام به سراسر قاره اروپا گسترش یافت. 

توسعه تجارت با سرزمین های دور که از قرن ۱۲ از شهرهای شمالی ایتالیا آغاز شده بود، به تدریج در پی کشف آمریکا و بر قراری ارتباط از راه دریا با آسیا ابعاد گسترده و تازه ای یافت.

غارت آمریکای لاتین، تجارت ادویه با آسیای شرقی و برده فروشی موجب شتاب اقتصاد پولی و تراکم سرمایه های بورژوازی سوداگر شد، که به نوبه خود در برپا داشتن صنایع اهمیتی بس فراوان داشته است. و به گفته ارنست ماندلErnest Mandel  “برای نخستین بار در تاریخ بشر، مالکیت بر زمین چیرگی اقتصادی اش را که از آغاز تمدن دارا بود، از دست داد. برای نخستین بار در تاریخ، بازارِ واحد جهانی به صورت واقعیتی ممکن درآمد.””(لیبرالیسم؛ برگردان: منوچهر فکری ارشاد؛ ص ۱۱ و ۱۲) 

یکی از عوامل عمده ی فروپاشی نظام فئودالی را باید در جنبش های دهقانی جست. این جنبش ها׳ به شکل جنگ ها و شورش های پردامنه، با خصلت ضد فئودالی خود׳ در فاصله میان سده های میانه و سده های نوین رخ دادند. آتش این جنبش دهقانی در فلاندر در سال ۱۳۲۱، در فرانسه در۱۳۵۶، در انگلستان در ۱۳۸۱، در سوئیس در ۱۵ـ ۱۵۱۳، در آلمان در ۲۵ـ ۱۵۲۴ و در روسیه در اوایل سده ی هفدهم شعله ور بود.

این جنبش ها اغلب در مناطقی رخ می داد که فئودال ها می کوشیدند حقوق خود را بر اراضی و مراتع مشاع روستاها گسترش دهند و بر میزان عوارض اربابی بیفزایند و بار دیگر نظام بیگاری را به راه بیندازند.

فریدریش انگلس در کتاب خود، “جنگ دهقانی در آلمان (۱۸۵۰)“، جنگ دهقانی را شکلی از “انقلا ب بورژوایی اولیه” تلقی می کند. او استدلال می کند که رفرماسیون و جنگ دهقانی بیانگر نخستین مبارزه ی عمده ی بورژوازیِ اروپا بود که در طی آن دهقانان سیاهی لشکر به شمار می رفتند.

برچیدن نظام سرواژ و وابستگی دهقانان به زمین از اواخر سده ی هفدهم آغاز شد و با پیروزی انقلا ب فرانسه به فرجام رسید. البته׳ سرواژ به مفهوم اخص کلمه در اروپای شرقی تا نیمه ی دوم سده ی نوزدهم ادامه یافت.

با رشد روابط سرمایه داری و نیاز بورژوازی به نیروی کارِ بیشتر می بایست عامل های وابستگی به زمین׳ همچون برده، سرف یا وابستگی به دیگری׳ برچیده شود و بر این بنیان׳ دهقانان امکان آزادى انتخاب محل سکونت و نیز امکان فروش آزاد نیروی کار خود را داشته باشند.

“از نظر جامعه شناسى ـ همزمان با زوال ملاّکان فئودال عمده ـ بورژوازى به صحنه قدرت گام نهاد و بتدریج تولید کنندگان از وسائل تولیدشان جدا شدند و در نتیجه، کارمزدورى به عنوان عنصر تعیین کننده جامعه اقتصادى جدید، پا به عرصه حیات گذارد. از نظر سیاسى، دولت تازه اى شکل گرفت که حقوق واحد و فضاى اقتصادى وسیع ترى پدید آورد و به این ترتیب، توسعه تجارت و پیشه هاى مختلف را ممکن ساخت… لیبرالیسم مولود همین تحولات است.”(راینهارد کونل «لیبرالیسم» ؛ ص ۱۲)

در سده هاى پانزدهم و شانزدهم׳ هنگامى که بورژوازیِ بالنده امتیازات سیاسى و اقتصادى اشرافیت زمیندار و بى عدالتى نظام فئودالیستى را ـ که در آن جایگاه اجتماعى بر مبناى “اصل و نسب” تعیین مى شد ـ بر نمی تابید، آن نظام را با به میان کشیدن گفتمان آزادی به چالش کشید. هرچند آزادىِ مطرح شده از جانب آنها، در جایگاه نخست آزادى اقتصادى بود، اما׳ دامنه ی این آزادی خواهی فراتر رفت و نظام هاى سیاسى را نیز دگرگون کرد. از این روی، انقلاب هاى سیاسى آن دوران، انقلاب هاى بورژوایى بودند׳ که نظام دولتى، اجتماعى و اقتصادى نوینى را بنیان نهادند؛ نظامی که بر آزادى بستن قرارداد، آزادى حرفه و پیشه، آزادى انتخاب محل سکونت و تضمین مالکیت خصوصى استوار بود. روشن است که مقصود از این آزادی ها، آزادیهاى فردى بود، چون بورژواها این آزادی ها را در رویارویی با گروه و طبقه ی فئودال و اشراف مطرح مى کردند و ناگزیر بودند در برابر آنها بر فرد گرایى افراطى پافشاری کنند.

در این پیوند، راینهارد کونل در کتاب خود  می نویسد:

“انقلاب های بورژوایی موانعی را که در راه گسترش کامل سرمایه داری قرار داشت، از میان برداشتند: روابط ارباب-رعیتی ، بیگاری و دیگر سلطه های فئودالی، موانع دشوار صنفی و حرفه ای موجود در شهر ها، از هم گسیختگی های حقوقی و اقتصادی، موانع گمرکی داخل کشور، مزایای کاست از نظر اجتماعی زائد نجیب زادگان و بالاخره سلطنت مطلق که پشتوانه اش طبقه نجبا بود.

انقلاب های بورژوایی، نظام دولتی و اجتماعی و اقتصادی جدیدی بنیان نهادند که بر آزادی عقد قرارداد، آزادی حرفه و پیشه، آزادی انتخاب محل سکونت و تضمین مالکیت خصوصی استوار بود، نظامی که در تاریخ به عنوان “لیبرالیسم” ثبت گردیده است.” (“لیبرالیسم”؛ ص ۴۱)

لیبرالیسم و جنبش اصلاح دینی (بهسازی دینی) (Reformation)

اندیشه و رویکرد های لیبرالیِ بورژواها، به همراه یک رشته خواست های حقوقی و آزادی های اجتماعی، با اصول و باورهای فرمانروا بر کلیسای کاتولیک و دین سازگاری نداشت. به این خاطر، در پایان سده ی شانزدهم میان اصول مذهب و منافع اقتصادى دره ی ژرفی ایجاد شد و ضرورت بازنگری و باز تعریف اصول مذهب در دستور جامعه ی کلیسایی قرار گرفت.

در این دوران، آموزه های بنیادینِ دینی׳ که تا آن زمان کمابیش پذیرش فراگیر داشت׳ از سوی جنبش بهسازی  دینى شدیداً مورد انتقاد قرار گرفتند. مارتین لوتر، رهبر این جنبش ، اعلام داشت که پاپ مرجعیت ندارد و هر شخصى کشیش خود است.

مارتین لوتر׳ با این پیام׳ نوعى فردگرایى را در دین مطرح کرد که در چارچوب آن انسان براى فهم دین، نیازى به میانجی (شخص دیگر) ندارد׳ بلکه عقلش مرجعیت نهایى براى او است. از این رو، انسان را در دریافت دین و چگونگى عمل به آن׳ از هر گونه اجتهاد دینى آزاد ساخت و خردِ خودِ فرد را به جاى آن نشاند. آزادی مطرح شده از سوی جنبش بهسازی دینی، در دوران روشنگری به باور به آزادی انسان از بندِ هر اجتهادی بیرون از انسان ـ چه این جهانی و چه آن جهانی ـ انجامید.

نکته شایسته درنگ این است که׳ آیا جنبش بهسازی دینی و جنبش بورژوازى با یکدیگر ارتباط دارند؟ آیا آنها دو جنبش همپا و یا دو جنبش خود پو و مستقل از یک دیگر هستند؟ مطمئنا نمى توان این دو جنبش  را بى ارتباط با یکدیگر دانست؛ اما نحوه ی ارتباط این دو را نیز نمى توان به سادگى بیان کرد. برخى بر این باورند که جنبش بهسازی  دینى׳ از تحولات اقتصادى تاثیر پذیرفته است، و هر چند بورژوازى به عنوان یک طبقه اجتماعىِ با نفوذ׳ بعد از رفرم و جنبش بهسازی دینى پدیدار شد، اما رشد اقتصاد – که بى ارتباط با آزادی هاى اقتصادى نمى تواند باشد- در به وجود آمدن جنبش بهسازی دینى مؤثر بوده است.

اما غالب اندیشمندان پایبند به مکتب لیبرالیسم بر آنند که در آن شرایط تاریخی׳ رهآورد تفکر لوتر و جنبش بهسازی  دینى اش، همانا استقلال و آزادى فرد در فهم  بود. بهسازی دینى دستکم زمینه ساز نیرو گرفتن درک و دریافت مدرن از آزادى گردید. هر چند نمى توان لیبرالیسم را هدف جنبش پروتستانیسم دانست، اما تردیدی در این امر نمی توان روا داشت که پیدایی پروتستانیسم به پیشرفت فلسفه لیبرال یاری رسانده است.

پهنه ی سوم کارکرد لیبرالیسم، در کنار اقتصاد و دین، پهنه ی حکومت و سیاست׳ یا به دیگر سخن׳ تعیین حدود اختیارات دولت و آزاد بودن افراد و حق آنها در تعیین و انتخاب دولت است.

بنیاد های اندیشه لیبرالیسم

همانگونه که در بالا اشاره شد׳ بنیان های فکرى لیبرالیسم در اقتصاد، دین و سیاست در سده هاى پانزدهم و شانزدهم ـ آن هنگام که نظامی نوین سرگرم پس زدن نظام زمیندارى و فئودالیسم بود ـ کم کم در کنار هم قرار گرفت و مکتب لیبرالیسم در اروپاى غربى پدید آمد و گام به گام در ساختار جامعه و اقتصادِ سیاسی آن نمایان گردید.

بنیان های فکری و مهمترین اصول بنیادین اندیشه لیبرالی در پهنه های اقتصاد، دین و سیاست را می توان گزیده وار این گونه بر شمرد:

• اصل مالکیت خصوصی؛
• اصل رقابت در بازار آزاد؛
• اصل پایبندی به فردگرایی؛
• اصل پایبندی به آزادی انسان؛
• اصل پایبندی به فرصت برابر برای همه؛
• اصل پایبندی به خرد و خردمندی.

اصل فردگرایی، آزادی انتخاب انسان و مالکیت خصوصی

لیبرالیسم׳ از آغاز کوششی فکری بود با آماج تعیین حوزه خصوصی (فردی، خانوادگی و اقتصادی) در برابر اقتدار دولتی؛ و بر این بستر׳  ایدئولوژی سیاسی از حوزه ی جامعه ی مدنی در برابر اقتدار دولت و بنابراین از دولت مشروطه و قانونمدار، آزادی های فردی، حقوق مدنی و بویژه مالکیت خصوصی دفاع کرده است. بر پایه اصول لیبرالیسم حق دولت باید با قید و بندهای نیرومند و مشخصی محدود گردد.

بنیان فلسفی چنین نظری׳ جز این نیست که:

• همه انسان ها خردمند اند و خردمندی ضامن آزادی فردی است؛
• فرد به حکم خردِ خود׳ تنها در آزادی می تواند چنان که می خواهد زندگی کند؛
• خردمندی و آزادیِ فکر׳ دو جزء جدایی ناپذیرند و سلب آزادی از فرد׳ نفی خردمندی اوست؛
• و نفی توانِ خرد ورزیِ انسان׳ به نفی آزادی او می انجامد.

بنیان های یاد شده׳ آشکار و نهان در پشتیبانی از “اقتصاد آزاد” و یا “اقتصاد سرمایه داری” تدوین شده اند.

در نگره لیبرالی، اقتصاد بر اصل تردید ناپذیر آزادی انتخاب انسان و آزادی عمل انسان ها استوار است که از دل آن آشکارا اصل آزادی مالکیت فردی و یا مالکیت خصوصی سر برمی دارد. در لیبرالیسم׳ مفاهیم آزادی و مالکیت׳ هم دوش یکدیگر رخ نمایی می کنند و برخاسته از این واقعیت است که این دیدمان با دخالت دولت در زندگی اقتصادی بشدت مخالفت می ورزد.

مفهوم بنیادی دیگری که در لیبرالیسم مطرح می گردد، همانا همسویی منافع همگان است. لیبرال ها بر این باورند که “فرد” برای دستیابی به اهداف شخصی خود׳ با اهداف دیگر افراد جامعه׳ همسوئی پیدا می کند. در چنین انگاره ای׳ نفع فردی با نفع عمومی همسو شده׳ در راستای آن قرار می گیرد. لیبرال ها برای توجیه این موضوع׳ یادآور می شوند که اگر انسان ها آزادانه در رقابت باشند، ثروت افزایش پیدا می کند و در دراز مدت׳ این افزایش ثروت به افزایش منافع جمعی جامعه می انجامد.

جان لاک که به عنوان پدر « لیبرالیسم کلاسیک » شناخته می‌شود در کتاب مدنی خود در این پیوند می نویسد:

“اگر انسان ها خود تصمیم گیر باشند، رقابت، جامعه را به وضعیت تعادلی می برد و منابع در آن جامعه به صورت بهینه تقسیم می شود.”

“از آن جا که همه افراد آدمی طبیعتاً آزاد – مستقل و برابر هستند، هیچ کس را نمی توان از حقوق طبیعی اش محروم ساخت و بدون رضایت خودش به زیر قدرت سیاسی مشخص دیگر درآورد. تنها راهی که ممکن است شخص به موجب آن׳ خود را از آزادی طبیعی محروم سازد و زیر یوغ اجتماع مدنی درآید، این است که با افراد دیگر برای تشکیل یک جامعه توافق کند، تا به وسیلۀ آن، آسودگی و تندرستی و زندگی صلح آمیزی برای آنها میسر گردد و با امنیت خاطر بیشتری از دارائی خود بهره ور شوند و در برابر کسانی که عضو آن جامعه نیستند، ایمنی بیشتری داشته باشند و افراد آدمی، شمار شان هر چه باشد، می توانند اجتماع سیاسی را به وجود آورند. زیرا مجموع آن ها خدشه ای به آزادی دیگر افراد وارد نمی آورد و آنان می توانند همچنان از آزادی خود در وضع طبیعی برخوردار باشند. همین که شماری از آدمیان بنا به رضایت خود جامعه یا حکومتی بنیاد کنند، اجتماع به وجود می آید و واحد زیادی تشکیل می گردد که در آن اکثریت افراد حق ادارۀ کلی جامعه را به دست می آورند.”(حکومت مدنی؛ ص ۲۲۳) 

مالکیت خصوصی

«بورژوازی با اعلام حق مالکیت خصوصی به عنوان حقوق اساسی و حتی مهم‌ترین آن، توانست قانون مالکیت جامعه بورژوائی را جاودانی و خدشه ناپذیر سازد. 

در ماده ۱۶ قانون اساسی ۱۷۹۳ فرانسه می خوانیم: “حق مالکیت حقی است که بر اساس آن هر فردی می تواند به دلخواه از ثروت، درآمد، ثمرات کار و زحماتش استفاده جسته و بهره گیرد”. مجلس فرانسه همان سال برای تاکید کافی بر تضمین حق مالکیت، قانونی را تصویب کرد که اشخاصی را که خواستار و یا در پی اتخاذ تدابیری بر ضد مالکیت اقتصادی باشند به مجازات اعدام محکوم می کرد. «جان لاک» معتقد بود که تضمین مالکیت، انگیزه دولت است.» (راینهارد کونل؛ لیبرالیسم؛ ص ۷۷ و ۷۸)

«مالکیت خصوصی – بنیان جامعه بورژوایی– در مرکز تمام نظریات لیبرال و قوانین اساسی این دوره قرار دارد. خدشه ناپذیری مالکیت و اختیار کامل بر آن، همراه با یک رشته حقوق و آزادی های دیگر– مانند آزادی پیشه، آزادی عقد قرار داد، حقوق ارث و آزادی محل سکونت – گسترش بلامانع تجارت و صنعت را تضمین نمود. “مالک وسائل تولید باید حق داشته باشد تا کارگاهی را تاسیس یا تعطیل کند… باید بتواند قراردادهایی در زمینه خرید و مبادله، اجارهِ محل و زمین، وام و رهن منعقد کند، چون فقط در صورت محترم شمردن این قبیل آزادی ها قادر به تولید خواهد بود.» (راینهارد کونل؛ همان کتاب؛ ص۵۷ و ۵۸) 

لیبرالیسم در پهنه ی سیاسی، قانون اساسی، دولت و حقوق مدنی

در طول زمان، همپایِ تدوین بنیان ها و ارزش های لیبرالی از سوی اندیشمندان لیبرالیسم، بورژوازی توانست آن بینان ها را در چارچوب قوانین اساسی و حقوق مدنی و وظایف دولت برای “جامعه ی لیبرال” نهادینه کند. قوانینی که تمامی شهروندان بر کنار از دیدگاه ها و منافع طبقاتی خود موظف به اجرای آن هستند.

حال پرسش آنست که این قوانین کدام اند׳ و چگونه شکل گرفته اند.

جان لاک در کتاب “رساله ای در باره دولت” در کنار اصل آزادی انتخاب و آزادی عمل انسان، تعریف نوینی از حکومت و دولت ارائه داد که بر اساس آن حکومت در پی یک قرارداد اجتماعی میان افراد به وجود می‌آید.

جان لاک “علت وجودی دولت” را این گونه مطرح می کند: علت وجودی دولت، حمایت از آزادی و دارایی شهروندانی است که تحت حاکمیت دولت قرار دارند. لاک׳ وظیفه دولت را حمایت از آزادی و دارایی دانسته׳ می گوید که׳ ابزاری که دولت به وسیله ی آن باید این وظیفه را انجام دهد׳ عدالت است. اما این عدالت توسط قانون تعریف می شود و اینکه همه شهروندان در برابر قانون یکسان هستند و پذیرش قانون از سوی شهروندان منطقی است. زیرا قانون از آنها در برابر ناامنی ها حمایت می کند.

راینهارد کونل درباره ی دولت و حقوق می نویسد:

“موضع لیبرالیسم در قبال دولت، به موقعیت بورژوازیِ خواهان صعود در پیکار بر ضد دولتِ مطلقه مرتبط می گردد.

بورژوازی برای آنکه بتواند تمامی نیروی خود را در پهنه جامعه کاملاً گسترش دهد، باید خواستار عقلانی شدن هر چه بیشتر امور و محدودیت های قانونی – با گرایش به سوی برانداختن کامل قدرت مطلق دولت – می شد.

عصر روشنگری موفق شده بود اصل مشروعیت دولت قرون وسطایی – یعنی اعتقاد بر اینکه قدرت دولت از جانب و به نام خداوند مجاز می باشد – را از میان بر دارد. از این لحظه به بعد، دولت تشکیلاتی بشری به شمار می رود که مشروعیت آن به اراده ملت بستگی دارد و از اینرو׳ موظف است به رفاه دنیوی ملت خدمت کند. پادشاه دیگر به عنوان نماینده ی خداوند بر بالای سر دولت قرار نمی گیرد، بل وکیل ملت در دستگاه دولت به شمار می آید و نمی تواند بر سیاق گذشته، با دولت همچون اربابی با ملک شخصی اش رفتار کند.” (لیبرالیسم؛ ص ۴۶) 

“بورژوازی در وهله اول دقیقاً خواستار بدست گرفتن قوه مقننه بود، تا از چنین تقسیم قوایی، قدرت نجبا را تضعیف کند. بدیهی است که راه حل قانونی فقط یک مرحله میانی بشمار می آمد. منطق افکار لیبرالیستی همانند جبر اجتماعی، چنین حکم می کرد که قوه مجریه در اختیار پارلمان قرار گیرد و به این ترتیب بساط سلطنت مطلقه برچیده شود، تا از این طریق حکومت استبدادی به یک جامعه حقوقی مبرا از اعمال قدرت بدل گردد. پارلمان سازمان مرکزی دولت لیبرال به شمار می آید.” (همانجا؛ ص ۴۸)

لیبرالیسم و سوا سازی قوا

به باور جان لاک تنها قوانین برساخته ‌از سوی جامعه، همچون قانون طبیعت، می تواند ضامن نگهداری و پاسداری از جامعه و همه اعضای آن باشد.

او با توجه به نظام سیاسی انگلستان، قوه مجریه و مقننه را از هم سوا ساخت، اما این قوا را جدا از هم نپنداشت. به این ترتیب که قوه مجریه توسط قوه مقننه گمارده می شد. همچنین بر آن بود که قوه مقننه قدرت برتر است، اما نظام به قوای مجریه و ائتلافی نیز نیاز دارد.

قوه مقننه مشخص می‌کند که نیروی دولت چگونه باید به کار گرفته شود، اما چون ممکن است قوانین را در زمان کوتاهی وضع کند، به فعالیت دائمی آن نیازی نیست. در عوض برای ضمانت اجرای قوانین و تحقق دائمی تصمیمات قوه مقننه، قوه مجریه لازم است.

اما شارل دو منتسکیو، فیلسوف سیاسی سده ی هجدهم فرانسه (۱۷۷۵ – ۱۶۸۹)، با نظریه قرار اجتماعی مخالف بود و برای آزادی‌های سیاسی با انتشار کتاب روح القوانین (۱۷۴۸) طرح سوا سازی  قوای حکومتی را مطرح کرد. راه‌حل منتسکیو׳ برای پیشگیری از این استبداد׳ سوا سازی  قوای حکومتی از یکدیگر بود. به باور او׳ استبداد زمانی به وجود می‌آید که قدرت تنها در دست یک شخص یا گروه باشد.

بر بنیان نظریه سوا سازی  قوا، هر سه قوا یعنی قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه باید به‌صورت مستقل و متمایز از یکدیگر باشند و آن ׳ مرگ آزادی فرا می رسد.

راینهارد کونل نیز در کتاب “لیبرالیسم” درباره ی سوا سازی  قوا چنین می نویسد:

“تفکیک قوه مقننه و قوه مجریه، محصول پیکار آزادی خواهی بورژوازی به شمار می آید. در موقعیتی که دستگاه سلطنتی مطلق دیگر به اندازه ای نیرومند نبود تا به تنهایی قدرت سیاسی را قبضه کند و بورژوازی نیز تا آن اندازه نیرومند نشده بود که تمامی قدرت را در دست بگیرد، نوعی توافق بین این دو پدید آمد: بورژوازی که پارلمان را تحت نفوذ خود درآورده بود، قانونگذاری( قوه مقننه) را به دست گرفت و به این ترتیب تصمیم گیری درباره بودجه دولت و تعیین حدود دخالت در آزادی و مالکیت افراد را به خود تخصیص داد. دستگاه سلطنت که تکیه اش بر طبقه نجبا بود، اداره قوای نظامی و دستگاه های اداری را در اختیار گرفت.

به این ترتیب تفکیک قوا زائیدهِ مرحله گذر از تعادل طبقاتی موقت بین بورژوازی در حال صعود و آریستوکراسی فئودال در حال زوال بود. بورژوازی همگام با افزایش قدرتِ اقتصادی، سرانجام آخرین سنگر سلطنت را نیز فتح کرد، یعنی قوه مجریه را نیز از نظر سیاسی تحت سلطه اصل حاکمیت ملت و از نظر اجتماعی زیر نفوذ خود در آورد.

جمهوری پارلمانی، که بعد ها پدید آمد و در آن دولت نقش دستگاه اجرایی را عهده دار شد، نظامی است که با منطق ذاتی اندیشه های لیبرال و منافع اجتماعی بورژوازی هماهنگی کامل دارد.”

ناسازواری (پارادوکس) آزادی و برابری در لیبرالیسم کلاسیک

روی هم رفته جنبش فکری لیبرالیسم در سده های هفدهم و هجدهم از بُن سرشتی انقلابی داشت و نقش بزرگی بر ضد مناسبات واپس مانده ی فئودالیسم ایفا کرد. این جنبش از آغاز کوششی فکری ای بوده است برای تعیین حوزه ی خصوصی (فردی، خانوادگی و اقتصادی) در برابر اقتدار دولتی׳ و در همان  حال׳ به عنوان ایدئولوژی سیاسی، مدافع حوزه جامعه ی مدنی در برابر اقتدار دولت بود. از این رو، لیبرال ها از دولت مشروطه و پایبند به قانون و آزادی های فردی، به ویژه مالکیت خصوصی، دفاع کرده اند.

برخاسته از بینان فلسفی لیبرالیسم، انسانِ دارای خرد تنها در آزادی می تواند به گونه ی دلخواه زندگی کند، سلب آزادی از فرد به معنای نفی خردمندی اوست و نفی خردمندی انسان به نفی آزادی او می انجامد.

شایان بیان است که لیبرالیسم کلاسیک در عمل با لیبرالیسم اقتصادی هم معنا شد وسیمای خود را بیش از بیش در پهنه ی اقتصاد به نمایش گذاشت.

حسین بشیریه، در کتاب “تاریخ اندیشه‌های‌سیاسی در قرن بیستم جلد دوم: لیبرالیسم و محافظه کاری”، در این باره می نویسد:

“در آن قرون، اندیشه های لیبرالی مبنای اصلی انقلابات و اصلاحات بزرگی بود که در اروپا اتفاق افتاد. نظام اقتصادی و اجتماعیِ پس از آن ترجمان آرمان ها و  اندیشه های لیبرالی بود. با این حال در آن دوران تنها طبقات تاجر پیشه از آن تحولات سود بردند؛ و ایدئولوژی لیبرالیسم بازتاب منافع آنان بود.” (همان جا؛ ص ۱۸) 

سنجش بنیان های لیبرالیسم همچون “فردیت به معنی آزادی انتخاب و عمل افراد” یا “برابری به معنی اصل فرصت برابر برای همه افراد” در گستره ی اندیشه و عینیت تاریخی نشاندهنده ی ناسازواری و دوگانگی های چشمگیری است.

حسین بشیریه در این باره در کتاب خود می نویسد:

“باید گفت که لیبرالیسم در عمل بسیار ناخالص تر از لیبرالیسم به عنوان فلسفه و نظریه بوده است.

برای ساده کردن مطلب می توان از دونوع لیبرالیسم سخن گفت: اول، لیبرالیسم اقتصادی به مفهوم رایج، که به معنی حفظ بازار آزاد و رقابتی است و ممکن است در دولت های دیکتاتوری و فاشیست هم برقرار باشد؛ دوم لیبرالیسم فرهنگی، به معنی آزادی اندیشه و بیان، که امکان دارد در نظام هایی با اقتصاد دولتی نیز وجود داشته باشد.

لیبرالیسم در اندیشه های سیاسی بیشتر به مفهوم فلسفه آزادی در معنای فرهنگی آن به کار رفته است، اما در اندیشه های اقتصادی بر مفهوم اقتصادی آن بیشتر تاکید می گردد.”(همانجا؛ ص ۱۲ـ تاکیدها از نگارنده ی مقاله است) 

“از همین رو، بیشتر لیبرال ها، بویژه در کشورهای اروپایی، امروز جزو نیروهای راست و محافظه کار به شمار می آیند؛ و آزادی اقتصادی را شرط تحقق آزادی های دیگر می دانند”، اما همان گونه که در بخش لیبرال دموکراسی خواهیم دید؛ باید پذیرفت که لیبرالیسم از آغاز به پذیرش اندیشه برابری روی خوش نشان داده و به تدریج اندیشه دموکراسی را در مفهوم وسیع آن پذیرفته است. از این دید دموکراسی امروزی زاده لیبرالیسم است.

به طور کلی لیبرالیسم در مفهوم گسترده آن، به منزله میراث عمده ی تمدن غرب، زمینه فکری “دموکراسی”، “سوسیال ـ دموکراسی”، و سوسیالیسم به شمار می رود؛ اما در مفهوم اقتصادی آن ایدئولوژی احزاب و دولت های خاصی است که از اقتصاد در معنای کلاسیک آن حمایت می کنند.

ناسازواری (پارادوکس) آزادی و برده داری در لیبرالیسم جان لاک:
بعضی انسان‌ها انسان‌ترند

“فردی” که در مبانی اندیشمندان لیبرالیسم همچون جان لاک از آن یاد می شود با فرد حقیقی  یکسان نیست. ویژگی های “فرد” واقعی جان لاک فردی است دارای املاک و دارایی و ثروت که یا جزء ای از طبقۀ اشراف نوخاسته ی آن دوران بوده که قهراً دهقانان را از زمین های اشتراکی بیرون رانده و با حصار کشی بر دور زمین، آن را به مالکیت خصوصی خود در آورده بودند؛ و یا آن بخش از بورژوازی بودند که با تجاوز به آزادی سیاه پوستان افریقائی و فروش آنها در بازار های برده فروشی آمریکا و اسپانیا و حمله به سرزمین های بومیان آمریکائی و چپاول ثروت هایشان، به نان و آبی رسیده و با انباشت سرمایه به شکل پول، کالا و املاک؛ دارای “تملک خصوصی” بر آنان شده بودند.

نمونه ی بارز جلوه نمایی این دوگانگی در لیبرالیسم جان لاک به چشم می خورد. جان لاک׳ کسی بود که منافع مالی در توسعه‌ی جهان نوین داشت.

لاک آزادی را مشروط به خردمندی، شناخت قانون و دانستن چگونگی زندگی در چارچوب قانون می کند. او بر آنست که انسان تا به درجه ای از خرد نرسد׳ قابلیت آزاد بودن را ندارد، و آزاد گذاشتن چنین انسانی “رها کردن او در میان تیره بختی و بیچارگی” است. به چشمِ لاک׳ هرچند بومیان آمریکا بدون شک از آن اندازه از توانایی انسانیِ خردورزی  برخوردار بودند که بتوانند آمریکای شمالی را توسعه دهند، اما آشکارا از صنعت، جسارت  و نظم لازم برای انجام این کار برخوردار نبودند، چرا که׳ آن سرزمین را حصار کشی نکرده و از مزایایش به طور کامل استفاده نکرده بودند. او دلیل آوری می کند که اگر انسانی از خرد لازم برای عملی کردن  خواست های خود بهره مند نیست׳ انسان خردمند به جای او تصمیم می گیرد. این سخن لاک׳ در کنار دیگر سخنانش׳ در واقع به معنای بر حق جلوه گر ساختن  استعمار است.

او مردمان غربِ زمان خود را خردمند و بومیان مستعمره های بریتانیا را بی خرد معرفی می کند و در آثار خود از آدمخواری مردم بومی پِروُ به گونه ای گزارش می داد تا خواننده را به این باور برساند که این آدمخواران شایستگی مالکیت بر زمین های خود را ندارند.

با واکاوی زندگی جان لاک در می یابیم که برخی از نوشته های او در واقع برای برحق جلوه دادن کنشگری اقتصادیش بوده است:

جان لاک در دو شرکت تجاری برده‌داری سرمایه‌گذاری کرده بود: یکی “شرکت آفریقایی سلطنتی” که کمی بعد از تشکیل آن ۶۰۰ پوند سرمایه‌گذاری کرد׳ که در مقایسه با ۲۰۰۰ پوند لرد آشلی که سومین سرمایه‌گذار شرکت بحساب می آمد׳ رقم کمی نبود، و دیگری شرکت سرمایه‌گذاران باهاما که لاک یکی از ۱۱ سهام‌دار آن بود׳ که بعدها با خرید سهام یکی از شرکاء و افزایش سهم خود به مبلغی حدود ۲۰۰ پوند، یک ‌نهم شرکت را در اختیار گرفت. 

البته لاک تنها به این سرمایه‌گذاری اکتفا نکرد، بلکه از حضور فعال خود در اداره‌ی مستعمرات و شرکت عملی در تجارت برده نیز سود می‌برد؛ در واقع قوانینی که او در کارولینا طراحی کرده بود و اکثراً نیز بدون دستکاری به تصویب می‌رسید، او را با ۴۸ جریب زمین به یکی از زمین‌داران بزرگ کارولینا در مستعمرات آمریکای شمالی تبدیل کرده بود.

در پایان اشاره به این موضوع خالی از فایده نخواهد بود که این ناسازواری در نظر و عمل، نسبت به خود و دیگری، تنها نه در اندیشه‌ی لاک، بلکه در اندیشه های بسیاری از اندیشمندان غرب دیده می‌شود؛ اندیشمندانی که حقوق بشر، آزادی، رهایی و… را تنها شایسته‌ی انسان‌های اروپایی می‌دانند، و به غیراروپاییان به‌مثابه انسان هایی می نگرند که از پس اداره‌ی خود بر نمی آیند و اروپایی‌ها باید آن‌ها را انسان کنند.

همانگونه که در آغاز اشاره شد در ادامه دو بخش دیگر با عناوین  “سرمایه داری و دموکراسی” و “لیبرال دموکراسی” در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت.

۲۰ بهمن ۱۴۰۲ / ۹ فوریه ۲۰۲۴

چاپ متن