روز جمعه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری ایلنا در مورد نتایج رسیدگی این شورا به پرونده حصر رهبران «جنبش سبز» اعلام کرد که این شورا “در حال حاضر نمی‌تواند در خصوص رسیدگی به موضوع بازداشت خانگی میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد”. شمخانی درباره محدودیت‌ها و ملاحظاتی که منجر به سکوت شورای عالی امنیت ملی درباره ادامه بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شده است، اظهار‌نظری نکرده است.
این “اظهارنظر” جبونانه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران موجب و مشوقی برای نگارنده شد تا در وظیفۀ اصلی این شورا و دبیرو دبیرخانۀ آن جستجوئی داشته باشد. جستجو به فوریت نتیجه داد. همین چند ماه پیش، در دیدار دبیر و کارشناسان دبیرخانۀ همین شورای امنیت با خامنه ای، او وظیفه اصلی شورای عالی امنیت ملی را “تصمیم گیری در چارچوب نگاه کلان و چند بُعدی به مقوله امنیت با در نظر گرفتن همه ابعاد آن و وظیفه مهم دبیرخانه را تصمیم سازی برای ایجاد مسیر صحیح تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی” اعلام کرده است و برای ابهام زدائی از این تعریف مبهم وظیفۀ اصلی شورا، تأکید کرده است که “امروز مقوله امنیت از یک موضوع نظامی و امنیتی صرف خارج شده و دارای ابعاد اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، روانی و اخلاقی است”.
در میان مسئولان جمهوری اسلامی، بوده اند کسانی که حداقل در این حدود از خود “جسارت” نشان داده اند که، ولو برای سلب مسئولیت از خود، بگویند مسئول حصر خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی، شخص خامنه ای است و بنابراین این معنا را تداعی کنند که دلیل اصلی بی اختیاری شورای عالی امنیت برای ابراز نظر در این باره همین واقعیت است. این که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران حتی در این حدود هم از خود تهوری نشان نمی دهد، ابداً نشانۀ مثبتی برای امنیت ملی نیست. به نظر می رسد دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و شرح ایضاً خود شورا، در ملاحظۀ ابعاد متعدد مقولۀ امنیت چندان پیش رفته اند، که عافیت و امنیت اکید جا و مکان و مقام خودشان را هم از زمرۀ ابعاد “امنیت ملی” تلقی کرده و این را نیز در نگاه کلان و چند بعدی شان به مقولۀ امنیت وارد کرده اند.
چنین کیفیتی یک زنگ هشدار است، خاصه اگر موضوع “امنیت ملی” در میان باشد.
