ماموران امنیتی در ١۴ آذرماە ٩۵ بە تجمع مسالمت آمیز و صنفی رانندگان شرکت واحد در مقابل شورای شهر تهران یورش بردند و تلاش کردند این تجمع را کە در اعتراض بە عدم پرداخت تسهیلات مسکن بە تعاونی کارکنان شرکت واحد جهت اتمام پروژە های ساختمانی سازماندهی شدە بود، سرکوب و تجمع کنندگان را پراکندە کنند.
بنا بە گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد کە از مدت ها پیش پیگیر این قضیە بود و قبل از آن نیز چهار بار دیگر تجمعات مشابەای را برای اختصاص تسهیلات توسط شهرداری سازمان دادە است، در خلال این تجمع سە تن از رانندگان شرکت کنندە در این تجمع بە نام های ناصر محرم زادە، حسن سعیدی و ایرج فدایی در اثر ضرب و شتم ماموران مصدوم و ١۶ نفر دیگر نیز بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شدند.
با وجود یورش ماموران و بازداشت و مصدوم شدن عدەای از رانندگان، اما رانندگان کە از فشار هزینە مسکن و یورش ماموران امنیتی بە تجمع مسالمت آمیزشان خشمگین بودند، اعتراض شان را بصورت راهپیمایی ادامە دادند. گفتنی است کە قبل از این نیز اکثر اجتماعات صنفی مسالمت آمیز دیگری کە در مقاطع مختلف توسط سندیکای واحد سازماندهی شدە بود، مورد یورش نیروهای امنیتی واقع شدند و در موارد متعددی عدەای از شرکت کنندگان و سازمان دهندگان تجمعات بازداشت و تنی چند از آنان نیز بە این دلیل محکوم بە زندان و اخراج شدند.
از قراری کە ایرج فدایی یکی از رانندگان شرکت کنندە در تجمع مذکور کە توسط ماموران مصدوم شد، بە روزنامە همشهری گفتە است، تعاونی مسکن شرکت واحد تا ١۴ سال پیش کە یکی از مسئولان آن بنام ” آقای بیژنی”کنار گذاشتە شد، تا کنون هنوز خانەای بە کسی ندادە. یعنی در واقع ١۴ سال است کە تعاونی بە دلیل نگرفتن تسهیلات و احتمالا بخاطر ساخت و پاخت شورای اسلامی با مقامات شهرداری، کارگران را سردوانده و حالا هم کە فغان کارگر بخاطر هزینە سنگین مسکن بلند شدە است، مسئولان چون هنوز قصد ندارند بە وظیفە شان عمل کنند و تسهیلات لازم را در اختیار تعاونی قرار دهند، بە جای پاسخ گو بودن کە شرط مقدم پذیرش هر مسئولیتی است ماموران را برای سرکوب معترضان فرا می خوانند.
رفتار شهرداری در ندادن تسهیلات خلاف قانون است. زیرا کە ایجاد تسهیلات جهت تامین مسکن مناسب برای شهروندان طبق قانون اساسی جزء وظایف مسئولان است و بخشی از این مسئولیت بە عهدە تعاونی های مسکن قرار دادە شدە و هدف از تشکیل این تعاونی ها در واقع برای اجرای قانون بودە است.
تعاونی های مسکن کارگری و کارمندی در سالهای نخست پس از انقلاب ۵٧ توسط کارگران و کارمندان با هدف ساختن مسکن مناسب و ارزان بواسطە تسهیلات دولتی تشکیل شدند. در آغاز کار و تا قبل از این کە برج سازان کنترل واقعی امور مسکن را بە دست بگیرند، بسیاری از تعاونی های مسکن کارگری و کارمندی موفق شدند با کمک تسهیلاتی کە دولت در اختیارشان قرار می داد، عدەای از کارگران و کارمندان را صاحب خانە کنند. اما پس از مسلط شدن طرفداران اقتصاد بە اصطلاح آزاد و رواج برج سازی و سرازیر شدن وام های بانکی بسوی برج سازان و قطع تسهیلات دولتی بە تعاونی ها بسیاری از پروژە های ساختمانی نیمە کارە روی دست تعاونی های مسکن باقی ماند و مدیران پیگیر و معترض تعاونی ها نیز یا اخراج و یا بواسطە نداشتن امکانات کافی بعضا داوطلبانە کنار کشیدند. نتیجتا کارگران و کارمندانی کە بە امید خانە دار شدن با گرفتن وام و فروش اثاثیە خانە شان مبلغی را در اختیار تعاونی ها قرار دادند، هم باید کرایە خانە و قسط وامهایی را کە گرفتەاند و هم تکلیف پولهایی کە بە تعاونی ها دادەاند پس بدهند تا معلوم است. . با این دستمزدهای ناچیز، گرانی مسکن و هزینە های بالای زندگی و بی تفاوتی و بی مسئولیتی مسئولانی کە حتی حاضر بە رعایت قوانین جاری کە خودشان وضع کردەاند هم نیستند، معلوم است کارگری کە از هرسو تحت فشار قرار دارد، نمی تواند در مقابل این اجحافات و حق کشی ها خاموش بماند و اعتراض نکند. در چنین حالتی مسئولان شهرداری و شورای شهر کە طبق قانون اساسی موجود، موظفند هم مسکن مناسب برای کارکنانشان مهیا کنند و هم حق تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز کە آن هم در قانون اساسی بە رسمیت شناختە شدە را رعایت کنند، بە چە حقی هر این دو را زیر پا می گذارند و مضاعف بر آن متوسل بە اعمال خشونت علیە شرکت کنندگان در تجمع مسالمت آمیزی می شوند کە حقرف قانونی شان را می خواهند؟
اگر واقعا حساب و کتاب و عدالتی در میان صاحبان قدرت و ثروت وجود می داشت، مامورین امنیتی را بایستی بە جای رانندگان بە سراغ شهردار و مدیران همدستش کە طشت رسوایی اختلاس های مالی نجومی شان این روزها از بام افتادە می فرستادند تا دستگیرشان می کردند و تحویل عدالت دادە می شدند.
اگر مسئولان شهرداری و شورای شهر خود را پاسخ گو می دانستند، باید بە مردم توضیح دهند کە بە چە دلایلی از انجام تعهداتش نسبت بە کارگرانش سر باز می زند و بدتر از آن دستور سرکوب شان را می دهند؟ مسلما بخاطر نداشتن پول نیست. حداقل افشای بخشی از سوء استفادە های نجومی اخیر نشان می دهد کە پول هست، ولی در جاهای نابجا خرج از ما بهتران و دارودستە شهردار می شوند. کارگران باید بی مسکن بمانند و اعتراض شان در سینە هایشان خفە شود تا زندگی اشرافی شهردار و هم پالکی های مثل او بچرخد. اگر درآمدهای شهرداری درست و عادلانە هزینە می شد، مشکل مسکن رانندگان مدتها پیش حل شدە بود و انگیزەای برای اعتراض ١۴ آذر رانندگان وجود نمی داشت. در هر صورت کارگران چارەای بە غیر از ادامە مبارزاتشان تا رسیدن بە مطالباتشان ندارند. اگر سرکوب و امتناع از رسیدگی بە مطالبات راە حل بود، کە روز بە روز تعداد اعتراضات بیشتر نمی شد. هر بار پس از سرکوب اعتراضی چند اعتراض دیگر شکل نمی گرفت و بدنبال بازداشت عدەای عدە دیگری جایشان را نمی گرفت. آری سرکوب دیگر جواب نمی دهد، چون از طرفی شرایط غیر قابل تحمل شدە و مردم زحمتکش دیگر اطمینانی بە وعدەها و توجیهات هیچ مسئولی ندارند و از طرف دیگر مسئولین چنان غرق در فساد و مقهور قدرت و ثروت شدەاند کە قدرت تشخیص شان را هم از دست دادەاند. ایرج فدایی کە در جریان تجمع ١۴ آذر رانندگان توسط ماموران مصدوم شد، کسی است کە ١۴ ماە در جبهە جنگ جنگیدە و مصدوم شیمیایی است و ۴ برادرش در جنگ کشتە شدەاند، با این احوال اما، وضعیت این رانندە بە جایی رسیدە کە امروز بە اعتراض خیابانی رو آورده است، حال و روزبسیاری از مجروحان و مصدومان جنگی امروز اگر بدتر از ایرج فدایی نباشد، بهتر از او نیست و اگر آنها بە خیابان بیایند، کە آمدەاند و خواهند آمد، با آن ها بهتر از ایرج برخورد نخواهند شد، کما این کە با گلرخ همسر آرش صادقی کە فرزند یک جانباز دوران جنگ است و مدتهاست کە خودش و همسرش در اعتصاب غذا بسر می برند، بهتر از سایر زندانیان رفتار نمی کنند. و نکتە قابل تامل در این جاست کە سرداران صاحب مقام و ثروت سپاە امثال قالیباف ها کە خود را صاحب و اختیاردار مملکت می دانند در حالی تظاهر بە حمایت از جانبازان و مصدومان جنگ هشت سالە می کنند و بنام آنها بر مردم حکم می رانند، که در سرکوب و بستن اتهامات واهی بە آنها تردید بخود راە نمی دهند.
سرکوب تجمع مسالمت آمیز رانندگان شرکت واحد و بازداشت و مصدوم کردن کارگران محکوم است و این گونە اعمال کوچکترین خللی در ارادە کارگرانی کە برای حق و حقوق شان تلاش می کنند بوجود نخواهد آورد. شهردار و شورای شهر تهران بهتر است بجای سرکوب و تحمیل تشکل های حکومت فرمودە بە رانندگان این شرکت، فعالیت سندیکای واحد را بعنوان تشکل قانونی و مورد حمایت رانندگان شرکت واحد بە رسمیت بشناسند و با آن بر سر خواستە ها و مطالبات کارگران مذاکرە کنند و با دادن تسهیلات موانع خانە دار شدن رانندگان را رفع کنند. در غیر این صورت باید در انتظار تجمعات و اعتراضات وسیعتری در آینده نه چندان دور بمانند.
