هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، استقبال گرم و خرسندی فراوان خود را از صدور بیانیه ۶۷۴ نفر فعال سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی با عنوان “سخنی با ملت، هشداری به حاکمیت!” اعلام داشته و به تک تک امضاء‌کنندگان این بیانیه به خاطر احساس مسئولیت ملی و ابراز شهامت مدنی‌شان ادای احترام می‌کند. هر امضاء پای این بیانیه، بر وجود هزاران شهروند خاموشی گواهی می‌دهد که دغدغه‌ها و آرزوهای آنان در این بیانیه بازتاب دارد. آنچه که ۶۷۴ نفر از آزادی‌خواهان شجاع ایرانی به بیان آن برآمده‌اند، سخن میلیونها ایرانی آزادی‌خواه، دمکرات، ایران‌دوست، مترقی و عدالت‌خواه است. نام تعداد قابل توجهی از فعالان جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و نام‌های شخصیت‌های هنری، اندیشه‌ساز و محقق در لیست امضاء‌ها، بیانگر همگرایی سیاسی اقشار وسیعی از کشور است که جملگی شرط بنیادین تحقق خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را در استقرار یک حکومت دموکراتیک به جای حاکمیت استبدادی فقهی حاکم می‌دانند. امضاء‌کنندگان این بیانیه که در پیشینه سیاسی و تعلق به افق‌های فکری و برنامه‌ای با همدیگر متفاوتند، اما در هدف سیاسی تحول دموکراتیک در کشور مشترک و متحدند. هم از اینرو، این بیانیه از نشانه‌های بارز شکل‌گیری زمینه سیاسی واحد بین نیروهای اجتماعی متنوع در ایران امروز است.
بیانیه اخیر آزادی‌خواهان کشور همانگونه که در خود آن تصریح شده است، تداوم دو بیانیه سیاسی مشهور به ۵۶۵ و ۶۱۵ امضایی پیشین و تأکیدی بر بازیافت درستی مواضع متخذه آن دو در پرتو اوضاع سیاسی کنونی کشور است. اما اهمیت آن از اینرو بیشتر است که در شرایط سلطه سیاست و حاکمیت فقهی – پادگانی کنونی و در مخالفت با صریح چنین سلطه‌ای انتشار می‌یابد. ایستادگی در برابر حاکمیت زور و واپسگرایی و فراخوان به ایستادگی در مقابل آن، جوهر این بیانیه ارزشمند و امیدآفرین است.در این بیانیه به درستی بر “نافرجامی هشت سال اصلاح‌طلبی از درون حاکمیت” و سوق‌یابی پادگانی روندها به بنیادگرایی محض تأکید به عمل آمده و چنین نتیجه گرفته شده است که: “با حاکمیت فردی و فقهایی آمیخته با سرشت خودکامگی، امکان تحقق خواسته‌های دموکراسی، عدالت اجتماعی، جامعه مدنی و حکومت قانون میسر نمی‌باشد.”
بیانیه با انگشت گذاشتن بر “ناکارآمدی ساختار حاکمیت” به روشنی “کابینه نظامی – امنیتی با تفتیش عقاید” را مظهر عریان حکومت اسلامی معرفی می‌کند و عمل‌کرد آن را در عرصه سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی بین‌المللی به ترتیب با سرکوب و سانسور، غارت و رانت‌خواری، دشمن‌تراشی و ماجراجویی توضیح داده و مسئولانه هشدار می‌دهد که: “شرایط روز به روز بدتر می‌شود”. بیانیه به درستی می‌گوید که: “همه آگاهند که برای ملت ایران مهمتر از مسئله اتمی و هرگونه اقدام دیگر تأمین آزادی و استقرار حکومت مردم‌سالار هدف اصلی است.” امضاء‌کنندگان در آخر بیانیه خود راه برون‌رفت کشور از بن‌بست‌های کنونی را چنین اعلام می‌دارند: “ما خواستار اعمال اصلاحات راستین ساختاری بر مبنای اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و الحاقیه‌های آن و تأمین آزادی‌های اساسی، عدالت و حکومت قانون با همکاری و حضور دلسوزان ملت که خارج از هرم قدرت حاکمیت هستند، می‌باشیم.”
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با ابراز پشتیبانی خود از این حرکت سیاسی شجاعانه و با تأیید سمتگیری‌های بیانیه منتشره، اعلام می‌دارد که در شرایط خطیر کنونی مرکزی‌ترین وظیفه پیش‌روی نیروهای جمهوری‌خواه دموکرات و سکولار ایجاد یک نهاد سیاسی هدایت‌گر برای سوق‌دهی و فعلیت‌یابی پتانسیل اعتراضی نیرومند در جامعه به یک جنبش فراگیر دموکراتیک علیه حکومت فقهی و استبداد کنونی است. تلاش برای اتحاد احزاب و سازمان‌های سیاسی جمهوری‌خواه دموکرات و کوشش برای شکل‌دهی هر نوع سامانه‌ای که فعالین سیاسی جمهوری‌خواه دموکرات را گردهم آورد، در خدمت ایجاد چنین نهاد سیاسی است و می‌تواند و باید به ایجاد آن منجر شود. سازمان ما – سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، دست هر تشکل و فردی را که کوشنده این هدف باشد به گرمی می‌فشارد.
هیئت سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۲٧ آبان‌ماه سال ۱۳۸۴
