بیانیه‌ی اتحاد دموکراسی خواهان ایران به مناسبت رخدادهای اعتراضی زمستان ۹۶ به کجا می رویم؟!

هم میهنان!

سی و نه سال از انقلابی شکوهمند و بایسته که قرار بود سرنوشت مردم میهن ما را متحول کند گذشت و اکنون در بزنگاهی تاریخی ایستاده‌ایم که مردم ما در بیش از ۸۰ شهر کشور بر بی‌عدالتی می‌شورند و در خیابان‌ها فریاد آزادیخواهی سر می‌دهند؛ و تأسفبار است که حاکمان درپاسخ به این فریادهای حق طلبانه‌، خود را به نشنیدن می‌زنند!

آنانکه حرکت مردمی دی ماه ۹۶ را الهام گرفته از ارتجاع و امپریالیسم و راستگرایان داخل کشور می‌دانند و می‌شناسانند، بهتر است نظری به ۴۳ هزار اعتراض و اعتصاب کارگران، مالباختگان، معلمان و دیگر اقشار فرودست جامعه در مقابل مجلس، وزارتخانه‌ها، کارخانه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری کشور، فقط در ۵ سال گذشته، بیندازند که بی‌تردید نشان از بی پاسخ ماندن خواستهای بحق آنان دارد که از جایی بجز از اعماق جامعه برنخاسته است.        

آنچه در بخشی عمده از سی ونه سال حاکمیت اسلامی بر میهنمان گذشته حاصلی جز فروپاشی اقتصادی واجتماعی وفرهنگی و سیاسی و تخریب محیط زیست و … نداشته است. فقر و گرانی و بیکاری، فساد و غارت و چپاول ثروت کشور، سرکوب و کشتار و … همواره گسترش و ژرفش افزون‌تر یافته و شرایط کنونی را برای مردم کشورمان رقم زده است.

هنوز اعتراض بر بی عدالتی پایان نیافته، اینجا و آنجا اعتراض به حجاب اجباری رخ می نماید؛ هنوز پس از هفت سال مشکل “حصر” پابرجا مانده وآقای کروبی معترضانه درنامه ای به رهبرجمهوری اسلامی، پاسخگویی می طلبد.

اصلاح ناپذیری ساختار جمهوری اسلامی، به انباشته شدن نیازها و مطالبات مردم و سرانجام به انفجار اجتماعی انجامیده است. این ساختار دربرابر کمترین دگرگونی واصلاح، چنان سرسختی و ایستایی ازخودنشان داده است که اکنون هستی اش رابه خطر انداخته است.

با شکل گیری جمهوری اسلامی تضادهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طبقاتی از درون آن سر برآورده است که پیامد آن، سرکوب دگراندیشان، کشتار زندانیان سیاسی، و شکاف طبقاتی روزافزون بوده است.

از سال ۷۶ به این سو با برآمدن اصلاح طلبان از درون نیروهای حکومتی، روندی دیگردر جامعه شکل گرفت؛ اینان توانستند در غیبت  تحمیل شده بر احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل و مردمی، نمایندگی مبارزه برای حل تضادهای فرهنگی و سیاسی را به نام خود ثبت کنند؛ اما جنبش مردم همواره از ناپیگیری‌ها و سازشکاری‌های این گروه آسیب دیده است.

متاسفانه هر دو جناح اصولگرا و اصلا‌ح طلب، رسیدگی به مطالبات محرومان و زحمتکشان جامعه را وانهادند. به عبارت دیگر همه‌ی دولتهای پس از جنگ، با پیروی از سیاست‌های نولیبرالی و رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با پولی کردن آموزش، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و دولتی و … در عمل به گسترش فاصله‌ی طبقاتی دامن زدند. بنابراین بی‌سبب نیست که یکی از شعارهای مردم معترض، طرد هر دو جناح نظام حاکم باشد!

برآمد موج خروشان اعتراض مردم، ژرفش تضادها میان نیروهای حاکم و گسترش فضای انتقادی درجامعه بود. زحمتکشان و فرودستان با خیزش دادخواهانه خود، این واقعیت را پیش چشم همگان آورده اند که نیروهای میانی جامعه برای رهایی خود به همبستگی با محرومانی نیازمندند که تا چندی پیش نادیده شان می گرفتند.

اتحاددموکراسی خواهان ایران وبسیاری از اندیشمندان میهن دوست، پیش از این بارها به دولتمردان هشدار داده اند که: جامعه در آستانه‌ی انفجار است، حضور گسترده‌ی مردم در انتخابات، شما را دچار این توهم نسازد که شیوه‌ی مملکت داریتان درخور رضایت مردم است و به تغییر وضع موجود نیازی نیست.

اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ – فقط ۶ ماه پس از انتخابات “پر شور!” ریاست جمهوری – نشان می‌دهد که وضع موجود باید با رعایت حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، به سود زحمتکشان و فرودستان دگرگون شود.

ما براین باوریم که سرکوب کردن اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران، به ویژه در شرایط آزاد نبودن فعالیت نیروهای دموکراتیک، به برقراری سلطه‌ی نیروهای ارتجاعی و ضد دموکراتیک در خارج و داخل کشور می‌انجامد که بی‌تردید تأثیری ویرانگر بر آینده‌ی کشورمان به جا خواهد نهاد.

لازم است که حاکمان جمهوری اسلامی فریاد آزادیخواهی وعدالت طلبی مردم کشورمان را بشنوند و به خواستهایشان گردن نهند و به آن پاسخی درخور دهند؛ از جمله:

• · با آزادی بی‌درنگ زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی، رسانه‌ای و … گام نخست را برای اجرای کامل فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت – اصول ۱۹ تا ۴۲) بردارند.
• · با اصلاح بودجه‌ی سالانه به سود زحمتکشان، و حذف کامل بودجه‌ی نهادهای نامولد تبلیغی-مذهبی، اجرای فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی – اصول ۴۳ تا ۵۵) را بدون تحریف و دستکاری آغاز کنند.

تا زمانی که دردهای جامعه بی‌درمان رها شده باشد، دو راه بیش در پیش روی حاکمان نیست، اینکه از جایی در درون نظام درمان دردهای جامعه را آغاز کنند یا در انتظار سقوط محتومشان، همچنان سیاست سرکوب و اختناق و چ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پاول را ادامه دهند.

اتحاددموکراسی خواهان ایران ضمن همراهی و همبستگی با جنبش اعتراضی مردم، سرکوب مردم به پاخاسته را محکوم می‌کند و در شرایط خطیر کنونی همه‌ی کوشندگان سیاسی، اجتماعی و مدنی و سندیکایی را که برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند به اتحاد و حمایت از جنبش اعتراضی سراسری مردم ایران فرا می‌خواند.

ما بار دیگر همه‌ی هم میهنان عدالتجو و آزادیخواه و همه‌ی مسئولان دلسوز را به بازخوانی برنامه‌ی پیشنهادی اتحاددموکراسی خواهان ایران(بهار۹۰)            – که پیوست این بیانیه است – برای برون رفت از شرایط فاجعه بار کنونی فرا می‌خوانیم!

اتحاددموکراسی خواهان ایران

                                                                                                                                            زمستان ۹۶

فراخوان برای اتحاد

و

برنامه ی پیشنهادی

اتحاد دموکراسی خواهان ایران

هم میهنان آزاده!

تجربه ی بیش از یک سده مبارزه ی مردم ایران برای نفی استبداد و برقراری آزادی ها و حقوق دموکراتیک، نشانگر ضرورت مبرم اتحاد همه ی نیروهای ملی، آزادی خواه و عدالت جوست.

انزوای سیاسی در پهنه ی جهانی، تهدیدصلح،وخامت رو به افزایش وضعیت اقتصادی،گسترش شکاف طبقاتی، پایمال شدن حقوق بشر، بحران فرهنگی،قومی، جنسیتی،فروپاشی اجتماعی و نابودی امکانات مناسب زندگی به دلیل ویرانی افسار گسیخته ی زیست بوم، شرایط تهدید کننده ای را برای مردم و نسل های آینده ی میهن ما رقم زده است که بدون انجام تحولی بنیانی از طریق مشارکت توده ها و هم اندیشی آگاهان و فعالان اجتماعی و سیاسی،رفع این خطر هولناک امکان پذیر نیست.

برای برون رفت از وضعیت موجود و تکامل این مرحله از مبارزه، تلاش سازمان یافته ی همه ی نیروهای آزادی خواه و عدالت جوی داخل و خارج کشور، به منظور نزدیک شدن به یکدیگر و برپایی جبهه ای سراسری و توانمند از نیروهای مخالف دیکتاتوری و طرفداران راستین آزادی و دموکراسی برای مردم ایران،برمحور برنامه ای مشترک، ضرورتی انکار ناپذیر دارد.

اتحاد دموکراسی خواهان ایران با وارسی وبهره گیری ازبرنامه ها وپیشنهادهای دیگرگروه ها،احزاب،تشکل ها، اندیشمندان، مبارزان و فعالان سیاسی واجتماعی،برنامه ی پیشنهادی خود را، برای این مرحله از روند تکامل اجتماعی میهنمان، در برابر دید و نقد دیگر نیروها می گذارد.

برنامه ی پیشنهادی

برای مرحله ی کنونی روند تکامل اجتماعی

الف) استقلال ملی و تمامیت ارضی

۱.                تلاش مؤثر برای خنثی کردن هر گونه مداخله ی خارجی با تکیه بر آرای همگانی و سپردن کشور به نمایندگانی برآمده از انتخاباتی آزاد، سالم، عادلانه و تحت نظارت مراجع بی طرف ملی و – درصورت لزوم –  بین المللی؛

۲.                تقویت انسجام ملی از طریق تامین حقوق زنان و مردان ساکن مناطق گوناگون میهن بزرگمان، به ویژه حق تعیین آزادانه ی سرنوشت وتوزیع عادلانه ی همه ی امکانات وفرصت ها ی اقتصادی،سیاسی،اجتماعی وفرهنگی وبه رسمیت شناختن اعتقادات، زبان، فرهنگ و ویژگی های قومی و منطقه ای؛

۳.                تلاش برای گسترش صلح و پیشگیری از جنگ و تجاوز و اشغال و نابودی سلاح های کشتار جمعی؛

۴.                همزیستی مسالمت آمیز و بهبود مناسبات و برقراری رابطه ی شفاف وعادلانه با همه ی کشور های جهان بر اساس استقلال و منافع ملی و احترام به حق تعیین سرنوشت برای همه ی ملت ها؛

۵.                پشتیبانی از جنبش های رهایی بخش ملی،ضد دیکتاتوری و عدالت خواهانه؛

۶.                پرهیز از اتخاذ مواضع تنش آفرین و ماجراجویانه در عرصه ی جهانی و اعمال سیاست خارجی آشکار و شفاف و آگاه سازی مردم ایران از همه ی روابط،قراردادها و مذاکرات با طرف های خارجی؛

۷.                                 پرهیز از پنهانکاری و تردید افکنی در باره ی برنامه ی هسته ای وبرنامه های مشابه، و حل و فصل آن به سود منافع ملی و مردمی؛

ما بر آنیم که پافشاری برای دستیابی به انرژی هسته ای که همه چیز آن – از تکنولوژی و خدمات تا ماده ی خام – وابسته به خارج است، سیاستی است که استقلال اقتصادی میهن ما را بیشتر خدشه دار می کند.

افزون براین،پیامدهای زیانبار این روند،از زمان استخراج اورانیم ازمعدن تابهره برداری ودستیابی به انرژی هسته ای

و در پایان، مسئله ی زباله های اتمی تا صدها سال دامان زیست بوم بشری و میهن ما را رها نخواهد کرد.

ازسوی دیگر،تجربه ی انفجار نیروگاه های هسته ای، به ویژه فاجعه ی اتمی ژاپن درپی سونامی اخیر، نمایانگراین واقعیت است که پیشرفته ترین تکنولوژی ها هم نتوانسته است تضمین کننده ی امنیت و سلامت انسان ها دربرابراین نیروی ویرانگرباشد؛ ازاین رو، روندغنی سازی اورانیم و دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز، باید به گونه ای سامان یابد که متضمن حفظ سلامت جامعه ازخطرات ناشی ازتشعشعات اتمی باشد و ازاتلاف بیشتر سرمایه های هنگفت هزینه شده پیشگیری کند و هم از وابستگی میهنمان به بیگانگان بکاهد.

ب)ساختار سیاسی حکومت و آزادی ها و حقوق مردم

• · ساختار سیاسی حکومت

۱.                ساختارسیاسی و حکومتی کشور باید مستقل از اراده ی فرد و مظهر اراده ی ملی باشد و بر اساس اتحاد داوطلبانه ی همه ی اقوام ایرانی و احترام متقابل و حقوق برابر و با مراجعه به آرای همگانی،به گونه ای ادواری و تحت نظارت مراجع بی طرف ملی و – در صورت لزوم – بین المللی تعیین شود.

۲.                قانون اساسی میثاق پایه ای است که رابطه ی ملت را با دولت برای دوره ی معیّنی تعریف می کند.ملت حق دارد هرگاه که اراده کند، بر پایه ی موازین دموکراتیک، خواهان دگرگونی یا پالایش اصول و مواد قانون اساسی شود.سلب اراده از مردم به هر طریق و بهانه،به معنای اصرار در تداوم حاکمیت نامشروع و غیر دموکراتیک است.                                                                     

اتحاد دموکراسی خواهان ایران بر این باور است که دستیابی به آزادی ها و حقوق دموکراتیک و خواست های بر حق مردم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سبب تنگناهای ریشه ای موجود در آن و نیز نقض مکرر و اجرا نشدن کلیت آن، به ویژه برخی اصول کمابیش قابل قبولش، در تمامی دوران سی و اندی ساله ی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران،امکان پذیر نیست.ولی این باورِ خود را پیش شرط همکاری با دیگر نیروهای آزادی خواهی که چنین باوری ندارند، قرار نمی دهد و تلاش مشترک همه ی نیروهای ملی و آزادی خواه و عدالت جو را برای دستیابی به برنامه ی مشترک،گامی مهم در راستای برون رفت از وضعیت موجود می داند.

۳.                مجلس باید عالی ترین مرجع قدرت حکومت باشدو همه ی مسئولان رده ی اول کشور به شکل ادواری انتخاب شوند و دربرابر نمایندگان مردم پاسخگو باشند.

۴.                دولت باید حقوق اعلام شده ی مردم را تامین و تضمین کند.

۵.                نهاد دین ودولت – حکومت باید مستقل از یکدیگر باشند.

۶.                دستگاه قضایی باید مستقل و فارغ از دخالت نهاد های امنیتی، حکومتی و دینی باشد ومدیران و قضات آن به گونه ای دموکراتیک انتخاب شوند.

قوانین قضایی برپایه ی موازین حقوق بشر اصلاح و همه ی قوانین و مقررات مغایر با آن لغو و همه ی سازمان های تضییع کننده ی آزادی ها و حقوق اساسی مردم منحل شود.

همه ی دادگاه های ویژه، غیر قانونی، وبدون حضور هیئت منصفه برچیده شود.

حضور وکیل دادگستری در دادگاه ها از لحظه ی شروع تحقیقات تا زمان مختومه شدن پرونده باید الزامی باشد.

همه ی زندان ها و بازداشتگاه ها ی غیر قانونی و مخفی باید بر چیده شود و مسئولیت اداره و نظارت بر همه ی زندان ها و بازداشتگاه ها و زندگی و سلامت زندانیان با دادگستری باشد؛ وحقوق انسانی همه ی زندانیان رعایت شود.

بدون اطلاع و دستور مقام صلاحیتدار دادگستری و بدون موازین مشخص و مدون، پلیس نباید اختیار بازداشت اشخاص را داشته باشد.

۷.                باید نهادی یگانه از نیروهای نظامی به منظور دفاع و پاسداری از مرزهای میهن در برابر تهاجم نظامی بیگانه تشکیل شود، بی آنکه حق دخالت در امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور را داشته باشد.

۸.                رادیو و تلویزیون رسمی و برنامه ریزیِ آن، باید با نظارت مؤثر و مشارکت نمایندگان تشکل های مستقل فرهنگی و هنری، اندیشمندان،هنرمندان و کارشناسان باشد.

• · آزادی ها و حقوق مردم

۱.                آزادی همه ی زندانیان سیاسی، عقیدتی ومطبوعاتی؛

۲.                تلاش برای تحقق آزادی های اساسی مصرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، شامل آزادی عقیده، بیان،قلم،مذهب،اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز، احزاب، نهادهای مدنی، تشکل های صنفی و سندیکایی، مطبوعات، ماهواره، اینترنت و دیگر رسانه های دیداری و شنیداری و مجازی و آزادی های اجتماعی از جمله حق انتخاب پوشش و سبک زندگی و … ؛

۳.                آزاد،سالم و منصفانه بودن انتخابات به گونه ای که همه ی آحاد ملت وهمه ی گرایش ها و تشکل های سیاسی،عقیدتی، قومی، دینی، زنان و … بتوانند در شرایط یکسان به عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده، به طور فردی یا از طریق احزاب و تشکل های گوناگون، دیدگاه ها و برنامه های خود را تبلیغ و در انتخابات شرکت کنند؛و بجز محدودیت هایی همچون سن قانونی،تابعیت ایرانی یا نداشتن سوء پیشینه ی مؤثر کیفری در جرائم عادی که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد،هیچ محدودیت دیگری نباید در باره ی آن ها اعمال شود.

     تمامی روند انتخابات باید به طور کامل تحت نظارت و باز بینی بی طرفانه ی  نمایندگان احزاب، تشکل ها و نامزدهای

     انتخاباتی و – درصورت لزوم – نهادهای بین المللی باشد.

۴.                افشا و محاکمه ی متجاوزان به حقوق ملت، شکنجه گران و خشونت طلبان،رشوه خواران و مفسدان اقتصادی، پرونده سازان و طراحان برنامه های تلویزیونی که به تخریب شخصیت و حیثیت افراد پرداخته اند؛

۵.                تشکیل کمیته ی حقیقت یاب با نظارت بازماندگان قربانیان سیاسی-عقیدتی همه ی سال های پس از انقلاب بهمن۵۷، به ویژه فاجعه ی ملی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و قتل های سیاسی و  زنجیره ای، مخفی،ترورها و مشابه آن، برای شناسایی آمران و عاملان در هر مقام و موقعیت و روشن شدن همه ی ابعاداین جنایت های هولناک،به منظور پیشگیری از بازتولید خشونت؛

۶.                                 اعلام رسمی و تضمین بازگشت آزادانه و تامین امنیت هموطنان مهاجر سیاسی و اجتماعی به ایران،با نظارت دقیق سازمان ملل؛

۷.                                 دسترسی آزادانه به اطلاعات و جلوگیری از سانسورمطبوعات و آثار فرهنگی و هنری و فیلترینگ سایت های سیاسی و عقیدتی؛

۸.                پیشگیری از گزینش های عقیدتی، سیاسی و غیر تخصصی در امور استخدامی،آموزشی و …؛

۹.                رعایت حقوق شهروندی شامل حق کار، تحصیل،ازدواج،سفر، اقامت و …برای همه ازجمله دگراندیشان و باورمندان به ادیان و مذاهب گوناگون و … وجلوگیری از هر گونه دخالت در حریم خصوصی و سبک زندگی افراد؛

۱۰.   به رسمیت شناختن همه ی تشکل های مردم نهادِ صنفی،سیاسی، فرهنگی،هنری و … و مشارکت نمایندگان تشکل ها در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آن ها و لغو احکام ناعادلانه ی صادر شده برای فعالان این تشکل ها؛

۱۱.   مشارکت رسمی نمایندگان تشکل های صنفی معلمان در سیاستگذاری و تصمیم گیری نهادهای مرتبط، از جمله در انتخاب وزیر آموزش و پرورش، و مدیران مدارس وتدوین کتاب های درسی؛

۱۲.   استقلال دانشگاه ها وانتخاب رؤسای آن با رأی هیئت های علمی دانشگاه ها؛

۱۳.    آزادی نشریات و فعالیت تشکل های گوناگون استادان و دانشجویان؛ ولغو احکام محرومیت تحصیلی دانشجویان و اخراج و بازنشستگی استادان به خاطر مسائل سیاسی و عقیدتی و حذف تبعیض های جنسیتی، عقیدتی، سهمیه ای و …در انتخاب دانشجو؛

۱۴.   حذف مطالب ضد علمی و خرافی از کتاب های درسی و تقویت نهادهای پژوهشی؛

۱۵.   تحقق مواد و میثاق های اعلامیه ی جهانی حقوق بشر:

کنوانسیون منع شکنجه از جمله لغو قانون و اجرای مجازات سنگسار و قطع عضو و شلاق و …؛

ایجاد زمینه های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی لغو مجازات اعدام؛

کنوانسیون کار از جمله تامین آزادی فعالیت سندیکاها و تشکل های کارگری مستقل بدون دخالت دولت، در انطباق با مقاوله نامه های بنیانی سازمان جهانی کار(اصلاح فصل ششم قانون کار)؛

به رسمیت شناختن حق برگزاری اعتصاب؛

کنوانسیون منع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان ازجمله تأمین آزادی فعالیت تشکل های مستقل زنان؛

تضمین برابری حقوق زنان و مردان از طریق رفع هرگونه تبعیض های قانونی، اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی؛

تضمین شرکت فعال زنان در همه ی سطوح حکومتی،اجرایی و مدیریتی همچون قضاوت، وزارت،ریاست جمهوری؛

رفع محدودیت های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی،شغلی و … برای زنان؛

پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان و مردان شاغل؛ و بیمه ی زنان خانه دار؛

کنوانسیون حقوق کودک ازجمله حمایت از کودکان از طریق آموزش خانواده ها و گسترش امکانات بهداشتی، آموزشی، ورزشی،تفریحی و تغذیه مناسب برای آنان؛

مبارزه با کودک آزاری،بدسرپرستی کودکان،کارکودکان و … ؛

ممنوعیت اعدام افرادی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب بزه شده اند؛

پ)عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی،برقراری آنچنان مناسبات اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و شهروندی است که مجال غارتگری و ستم،مجال برخورداری انحصاری از نعمت ها و امکانات مادی و امتیازات اجتماعی را به طبقه یا قشر معینی،به زیان طبقات و قشرهای دیگر ندهد؛ مناسباتی که در آن همه از ثروت و درآمد ملی به گونه ای متعادل بهره مندشوند؛ وهمه امکان یابندتابادسترنج خویش و به تناسب کارمفید و اثربخشیِ استعداد خود،اززندگی انسانی درحد میانگین رفاه سرانه برخوردارشوند.

راهکارهای تامین عدالت اجتماعی ازنگاه ما به شرح در پی آمده است:

۱.                تمرکز صنایع مادر،مانند نفت و گاز و راه آهن و مترو و …دردست دولتِ برآمده از انتخابات آزاد،سالم و منصفانه؛

۲.                انتقال مالکیت سازمان های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح،نهادهای دینی،بنیادهای بزرگ اقتصادی غیردولتی وابسته به حکومت و شرکت های شبه دولتی-خصوصی که به شیوه های رانت خوارانه به برخی از مسئولان واگذار شده،به بخش عمومی با نظارت مردمی؛

۳.                جلوگیری  از تخصیص درامدهای ملی – به ویژه نفت و گاز – به هزینه های جاری و حذف هر نوع رانت و هزینه های تشریفاتی دولتی و بودجه ی نهادهای تبلیغی،اعانه ای و … که بایدمستقل از دولت باشند،وصرف آن ها در امور زیربنایی مانندآموزش و پرورش،بهداشت و بیمه های اجتماعی،گسترش تولید ملی،راه آهن و راه سازی و … ؛

۴.                برنامه ریزی کلان توسعه اقتصادی اجتماعی و ایجاد منابع سرمایه گذاری های کلان توسط دولت، با محور قرارگرفتن تولید ملی، به هدف تأمین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال؛

۵.                اصلاح نظام مدیریت اقتصادی از طریق به کاربستن اصول برنامه ریزی و رهبری علمی در سازماندهی و اداره ی رشته های گوناگون اقتصادکشور،استقلال بانک مرکزی،بازسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی،سپردن مدیریت صندوق ذخیره ی ارزی به مجلس،و نظارت عمومی مستمر بر همه ی شرکت های دولتی،شبه دولتی و بنیادها؛

۶.                نظارت دولت بر صادرات و واردات به سود تولید ملی و جلوگیری از واردات بی رویه و برخورد کارشناسانه با مسئله ی واردات و صادرات؛

۷.                جایگزینی درامد نفت وگاز با درامد مالیاتی و استفاده از درامد نفت و گاز برای توسعه ی زیر ساخت ها،و دگرگونی ساختار نظام مالیاتی وتعیین مقررات پرداخت مالیات بنگاه هاونهادهای اقتصادی براساس ضرورت وسودمندی آن ها؛

۸.                پیشگیری از رشد سرمایه داری تجاری و تقویت اقتصاد تولیدی و حذف سرمایه داری بوروکراتیک و اقتصاد زیرزمینی؛

۹.                جابه جایی یارانه ها از بخش های نامولد به بخش های تولیدی صنعتی و کشاورزی؛

۱۰.   توسعه ی شبکه ی حمل و نقل عمومی از طریق گسترش مترو،خطوط آهن و شبکه ی اتوبوسرانی؛

۱۱.   کاهش شکاف طبقاتی از طریق جلوگیری از غارت ثروت ملی توسط سوداگران،رانت خواران،دلالان و … و مهارتورم افسارگسیخته با حذف هزینه های نامولد و تشریفاتی و تبلیغاتی و … ؛

۱۲.   آموزش رایگان در همه ی سطوح تحصیلی،و اجباری بودن آن تا پایان دوره ی متوسطه؛

۱۳.   بهداشت رایگان و امکان برخورداری از بیمه های اجتماعی،امنیت شغلی وبیمه ی بیکاری برای همه ی مردم؛

۱۴.   حل مشکل حاشیه نشینی و رفع پیامدهای زیانبار آن از طریق ارتقاء سطح زندگی،آموزش و بهداشت و ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک؛

۱۵.   تلاش برای از میان بردن آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد،فحشاء، سؤ استفاده و آزار جنسی در محیط های کار،دزدی،خودکشی و … که از پیامدهای فقر و بیکاری است، از طریق ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه ی کاهش فقر و محرومیت؛

۱۶.   حمایت از زحمتکشان و نیروی کار و لغو قراردادهای موقت کار و پیمانکاری واسطه ای(اجاره دادن کارگران)، تضمین امنیت شغلی برای همه ی مزد و حقوق بگیران،تأمین امکان معاش متناسب با نرخ تورم، گسترش خدمات تأمین اجتماعی و بیمه ی بیکاری و …؛

۱۷.   حمایت از کشاورزان و دامداران با اعطای وام و ایجاد تسهیلاتی همچون خرید تضمینی و بیمه ی محصولات تولیدی کشاورزان؛برقراری رابطه ی مستقیم میان تولید کننده و مصرف کننده به منظور حذف واسطه های متعدد؛ایجاد سیلو و تأمین کود و بذر و ماشین آلات کشاورزی توسط دولت؛

۱۸.   امکان رقابت سرمایه در بازار فقط بر پایه ی ارزش افزایی وازطریق تحول فن آوری به گونه ای که به تنزل درامد زحمتکشان و تخریب محیط زیست نینجامد؛

۱۹.   تقویت تولید صنعتی و کشاورزی با پیشگیری از رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی از طریق به عهده گرفتن بخشی از هزینه های تولید توسط دولت و ارائه ی مشوق هایی مانند تسهیلات بانکی،معافیت مالیاتی،مشاوره های فنی و علمی و … ؛

۲۰.   تقویت صنعت گردشگری از طریق نگهداری و مرمت میراث تاریخی و فرهنگیِ میهنمان و رفع محدودیت های اجتماعی غیرقانونی و احترام به حریم خصوصی و سبک زندگی افراد؛

۲۱.   جلوگیری از بهره برداری نابخردانه از منابع کشور و تخریب محیط زیست؛

هموطنان!

اتحاد دموکراسی خواهان ایران بار دیگر همه ی مبارزان راه آزادی مردم ایران را فرا می خواند تا ضمن یکپارچه کردن صفوف خود به تدوین برنامه ای حداقلی بپردازند و آن را در معرض نقد و گفتگو با دیگر نیروها قراردهند تا در مراحل بعدی امکان جمع بندی و تهیه ی برنامه ای مشترک فراهم شود.

برقرارباد اتحاد فراگیر مردم ایران برای دستیابی به آزادی و حقوق دموکراتیک

                                                         اتحاد دموکراسی خواهان ایران

                                                                     بهار۹۰