بنابر گزارش “ادراک فساد” که موسسه وان کمپین منتشر کرده است، ایران در سال ٢٠١٣ در رتبه ١۴۴ جهان در بین ١٧٧ کشور و در بین قعرنشینان قرار دارد. ایران با این رتبه در سطح کشورهایی جا دارد که برخی از آن‌ها حکومت مرکزی ندارند یا نظام اداری آن‌ها پوسیده است. بر اساس شاخص “ادراک فساد”، کشور‌ها برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاست مدارانشان، رتبه‌بندی می‌شوند. به عبارت دیگر این معیار، شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد.
علیرغم قرار داشتن جمهوری اسلامی در ردیف فاسدترین حکومت ها در سطح جهان، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه رسانه ها را به خاطر آنچه «بزرگنمایی فساد» در ایران نامیده، تهدید کرده است. سخنان لاریجانی، واکنش به افشای گوشه ای از موارد فساد دولتی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد است. این موارد به وِیژه در جریان محاکمه معاون اول احمدی نژاد افشا شد.
احمدی نژاد رئیس جمهوری بود که دو دوره به اشاره خامنه ای رئیس جمهور شد. احمدی نژاد رئیس جمهوری بود که خامنه ای بیشترین حمایت ها را از او کرد. برای تمدید ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که خامنه ای در ٢٩خرداد ١٣٨٨ از تریبون نماز جمعه دستور کشتن معترضان را داد. احمدی نژاد کسی است که خامنه ای صراحتا اعلام کرد «نظراتش» به او نزدیکتر از سایرین است.
اما خود خامنه ای و ذوب شدگانش در ولایت مثل صادق لاریجانی دچار تناقض شده اند. از یک سو به اشاره ولی فقیه قرار است به اصطلاح «مبارزه با فساد» علنی شود و از سوی دیگر به قول خود خامنه ای «کش دادن» بازتاب رسانه ای این امر ممنوع است تا کار به جاهای باریک مانند دست داشتن نزدیکان و خانواده خامنه ای در فساد نکشد. صادق لاریجانی در منع «بزرگنمایی فساد» چیزی نگفته است مگر ترجمان همان گفته ولی فقیه که به رسانه ها دستور داد ماجرای فساد بانکی در دوره احمدی نژاد را «کش ندهند». قابل پیش بینی است که تناقض میان اهداف و مقاصد خامنه ای، این بار هم بسیار زود با خاموش کردن کورسوهایی از نوری که بر گوشه ای از فساد دولتی در جمهوری اسلامی افتاد، حل شود.
فساد دولتی در جمهوری اسلامی، نه محدود به دولت احمدی نژاد است و نه ریشه اصلی در ذات بزهکار این یا آن مقام این رژیم دارد. در جهان هیچ رژیم دیکتاتوری وجود ندارد که فساد در آن نهادینه نباشد. فساد، نتیجه اعمال هر گونه سیاستی است که آزادی نقد و نظارت افکار عمومی بر عملکرد دولت را محدود کند. در ایران این محدودیت از اکثر رژیم های دیکتاتوری مشابه در جهان شدیدتر است. ویژگی های منحصر به فرد جمهوری اسلامی بر ابعاد خصوصیات فسادآور دیکتاتوری می افزاید. در جمهوری اسلامی رأس حکومت حتی طبق نص قانون نیز به هیچ کس پاسخگو نیست و همه نهادهای منصوب او نیز تنها در برابر ولی فقیه مسئولند و از هرگونه بازخواست در برابر هر نهاد دیگری مصون. فساد از رأس حکومت به ارگان های آن جاری می شود، به ویژه آنکه یکی از نهادهای مهمی که در هر نظامی وظیفه اصلی مبارزه با فساد را بر عهده دارد، یعنی قوه قضائیه، در جمهوری اسلامی تحت نظر و فرمان مستقیم ولی فقیه است.
بر همه این ویژگی های فسادآور جمهوری اسلامی، خصلت رانتی اقتصاد ایران را نیز باید افزود. ترکیب اقتصاد رانتی و رژیم استبدادی، فساد دولتی در ایران را گریزناپذیر می کند. وقتی رانت دولتی عمدتا حاصل از فروش نفت به سرسپردگان و شرکا و مباشران قدرت تعلق گیرد، فساد ناشی از دیکتاتوری تشدید می شود.
فساد با تاروپود رژیم استبدادی در آمیخته است. تا استبداد باقی است فساد نیز ادامه دارد. مبارزه با فساد ممکن نیست مگر با رسانه های آزاد، جامعه مدنی قدرتمند، آزادی فعالیت احزاب اپوزیسیون، قوه قضائیه سالم و مستقل و نه فاسد و وابسته به ولی فقیه و شفافیت هر چه بیشتر در اقتصاد و درآمدها و هزینه های دولت. اگر این شروط برآورده شود، دیگر نظام حاکم آن چیزی نخواهد بود که امروز شاهد آنیم.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٨ مهر ١٣٩٣ (٢٠ اکتبر ٢٠١۴)
