هفت فعال سیاسی اصلاح طلب در اعتراض به دخالت سازمانیافته گروهی از نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و اقدامات “خلاف قانون این گروه مداخله گر در انتخابات” به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه شکایت کرده اند.
استناد این هفت فعال سیاسی به سخنان فردی به نام سردار مشفق “یکی از مسئولان ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله است” که “ماه ها قبل (احتمالا در آبان سال گذشته) در جمع عده ای از روحانیون در مشهد ایراد شده است.”
قرارگاه ثارالله، مطابق تقسیم کار واحدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئولیت امنیت پایتخت را در مواقع بروز بحرانهای امنیتی بر عهده دارد.
امضا کنندگان نامه بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده و فیض الله عرب سرخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده و محسن صفایی فراهانی دیگر اعضای جبهه مشارکت هستند.
این هفت نفر که بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری دستگیر و محاکمه شده اند در این نامه خود را “تعدادی از قربانیان پرونده سازیها و خلافکاریهای گروهی استبداد طلب” معرفی کرده اند.
این گروه از فعالان اصلاح طلب که از طرف گروهی از افراد سپاه دستگیر و متهم به اقدام علیه امنیت کشور شده اند، از رئیس قوه قضائیه خواسته اند که با استناد به اعترافات صریح سردار مشفق به شکایت آنها از آقای مشفق و دیگر مسئولان و فرماندهان قرارگاه ثارالله وابسته به سپاه پاسداران رسیدگی کند.
این هفت نفر با استناد به بخشهایی از سخنان سردار مشفق می گوند که این سخنان “صریحا پرده از روی مداخلات غیرقانونی این گروه نظامی و اطلاعاتی در جهت پیروز کردن آقای احمدی نژاد در انتخابات دور دهم و جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر بر می دارد.”
در حالی که این هفت نفر به اتهامهای مشابهی چون اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه محاکمه شده اند، می گویند که این گروه نظامی وابسته به سپاه چهار روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درخواست دستگیری ده ها نفر از فعالان سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی به سعید مرتضوی دادستان وقت تهران داده بودند که امضا کنندگان این نامه نیز جزو آنها بودند.
این افراد می گویند که در طول بازداشت، بازجویی و محاکمه بارها ماموران نظامی و اطلاعاتی گفته اند که “قوه قضائیه نقشی در اتهامات و تعیین وضعیت متهمان ندارد و در این موارد و حتی احکام صادره نیز آنها تصمیم گیرنده هستند.”
نحوه فعالیت
یکی از اعتراضات نامزدهای ریاست جمهوری به خصوص آقای میرحسین موسوی این بود که اجازه داده نشده تا نمایندگانش در صندوقها حاضر شوند و جلوی ارتباط نمایندگانش در صندوقها با دفاتر اصلی گرفته شده است.
بخشی از سخنان سردار مشفق مربوط به نحوه قطع کردن و اختلال در پیامهای کوتاه نمایندگان آقای موسوی در صندوقهای اخذ رای است که به گفته فعالان اصلاح طلب، باید مشخص شود که “چرا این گروه نظامی– اطلاعاتی، رقبای آقای احمدی نژاد را از امکان نظارت قانونی بر شعب اخذ رای محروم کرد؟”
این چهره های اصلاح طلب می گویند که ممانعت از فعالیت قانونی نمایندگان کاندیداهای اصلاح طلب، اولین قدم در “جهت جلوگیری از پیروزی رقبای آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.”
این افراد که از چهره های اصلی دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی هستند، با استناد به بخشهایی از سخنان سردار مشفق می گویند که ماموران نظامی و اطلاعاتی با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی، از خبر دیدارهای آقای موسوی “برای تبلیغات علیه نامزد رقیب آقای احمدی نژاد بهره می گرفتند.”
علاوه بر این، ظاهرا این گروه وابسته به سپاه پاسداران، سعی کرده تا جلوی نامزدی دیگر اصولگرایان را بگیرد، چنان که به گفته سردار مشفق گروهش کاری کرده اند که علی لاریجانی رئیس کنونی مجلس، از نامزدی کناره گیری کند.
از نظر فعالان اصلاح طلب اقدامات این گروه حتی فراتر از این بوده و سعی می کردند با ارائه اطلاعاتی “کذب” از نشستهای اصلاح طلبان، بین نامزدهای اصلاح طلب به نفع آقای احمدی نژاد اختلاف ایجاد کنند.
ظاهراً فعالیتهای این گروه از سالها پیش شروع شده است و انتخابات مجلس هشتم نمونه ای از آن است که سردار مشفق محدوده فعالیت اصلاح طلبان در انتخابات را این طور شرح می دهد که “نظام هم ۱۸۰ فرصت برای اینها (اصلاح طلبان) به وجود آورده بود … و اینها می توانستند در یک رقابت منطقی به ۱۸۰ کرسی در مجلس دست پیدا کنند.”
از نظر فعالان اصلاح طلب هزاران نفر داوطلب به خصوص صدها داوطلب اصلاح طلب در انتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شدند و “عملاً تنها درمحدوده ای کمتر از نصف حوزه های انتخاباتی برخی نامزدهای اصلاح طلب اجازه رقابت پیدا کردند.”
به گفته فعالان اصلاح طلب به این ترتیب عملاً در “حداقل ۱۱۰ حوزه انتخابیه، انتخابات فرمایشی برگزار شده است.”
فعالان اصلاح طلب که نامه خود را علاوه بر رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح فرستاده اند، می گویند که به دلیل فعالیت این جریان “مداخله گر” نسبت به “استقلال ملی، تمامیت ارضی کشور، آزادیها و حقوق شهروندی، بینانهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی” نگران هستند.
این افراد نسبت به نفوذ این جریان نظامی-اطلاعاتی هشدار داده نوشته اند که اگر به شکایت محمد خاتمی رئیس جمهور وقت در سال ۱۳۸۴ در مورد تخلفات برخی فرماندهان نظامی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری رسدیگی می شد، دیگر شاهد دخالت های این گروه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نبودیم.
