بعد از اتمام دوران قانونی ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان در آگوست (ریاست وی در دورە چهار سالە متوالی و تمدید یک دورە دو سالە دیگر)، و متعاقب آن عدم موافقت احزاب پارلمانی دیگر کردستانی برای تمدید دوران ریاست وی بە مدت چهارسال دیگر، کردستان عراق وارد فاز دیگری از بحران خود در کنار جنگ با داعش و بحران اقتصادی خود شدە است. در چند ماە قبل و بعد از اتمام دوران ریاست بارزانی، تلاشهای زیادی بویژە از جانب چهار حزب متحد مخالف تمدید ریاست بارزانی با پیش شرطهائی صورت گرفت کە متاسفانە رە بە جائی نبرد.
متعاقب این وضعیت با شتاب گرفتن بحران مالی اقلیم کە خود را بویژە در عدم پرداخت سهم بودجە اقلیم از طرف بغداد و تعویق حقوق بە کارمندان و کارکنان باز می یابد، و شکل گرفتن اعتصابات و اعتراضات اقشار مختلف بویژە معلمین، کار بە تیراندازی در شهر قلعە دیزە کشانیدە شد کە در طی آن بر اثر شلیک نیروهای حزب دمکرات چند نفر کشتە و زخمی شدند. پارتی (حزب دمکرات) با متهم کردن نیروهای مخالف، بویژە جنبش گۆڕان (تغییر)، در تحریک مردم، دفاتر مختلف این جنبش را در مناطق اصلی تحت نفوذ خود بست، از رفتن رئیس پارلمان کردستان (کە متعلق بە گوران است) بە ساختمان پارلمان، جلوگیری بعمل آورد و با این عمل خود عملا بە کار پارلمان و دولت اقلیم کە از مدتها پیش بعلت حاضرنشدن نمایندگان و وزرای متعلق بە این حزب لنگ شدە بود، خاتمە داد. اکنون اقلیم بە نوعی در شرایط بی دولتی بسر می برد، یک قدرت مرکزی اقلیمی وجود ندارد، شرایطی کە در آن پارتی در مناطق تحت نفوذ خود، ادارە خود را جلو می برد و دیگر احزاب در مناطق دیگر (البتە با مختصاتی چند، مثلا اینکە اتحادیە میهنی کماکان در مناطق تحت نفوذ پارتی حضور دارد). واقعیت این است کە کردستان دوبارە بە نوعی بە دو منطقە تحت نفوذ تقسیم شدە است.
جنبش گوران و سە حزب ائتلافی دیگر، تمدید دوران ریاست بارزانی را مشروط کردەاند بە تحدید اختیاراتش، شروطی کە از طرف پارتی ردشدەاند، و این در حالیست کە پارتی کە با این پیشنهادات موافق نیست، راە حل دیگری را ارائە دادەاست، راەحلی مبنی بر تمدید ریاست بارزانی و در صورت تحقق این امر، اقدام برای تغییر در آن در آیندە. پارتی، شرایط موجود کردستان را بە علت جنگ همە جانبە با داعش برای تغیی مناسب نمی بیند.
جنبش گوران و سە حزب دیگر معتقدند کە علت اصلی بحران مالی اقلیم پارتی است، زیرا کە این حزب با انتقال تمرکز رابطە بە ترکیە بە جای بغداد، عملا رابطە اقلیم با بغداد را دچار تنش جدی کردەاست، و بغداد با نفرستادن بودجە ١٧ درصدی بە کردستان، اقلیم را با مشکلات جدی مواجە روبرو کردە است. این در حالیست کە پارتی کە کنترل نسبتا کاملی بر منابع نفتی و مالی کردستان دارد نیز از شفافیت لازم در درآمدهای خود برخوردار نیست و علیرغم فروش قابل ملاحظە نفت و درآمدهای هنگفت، اما حاضر بە پرداخت ماهیانە کارمندان و کارکنان نیست. آنان معتقدند کە پارتی از سلاح نفت و پول برای بەزانودرآوردن رقیبان خود استفادە می کند، و در این مسیر تا بی هویت کردن حکومت اقلیم و نقش پارلمان پیش رفتە است.
آنچە تاکنون بە پارتی برمی گردد، عمدتا اصرار این حزب بر ابقای ریاست بارزانی و یا کماکان مراجعە بە آرای مستقیم مردم برای انتخاب مجدد وی می باشد، و نە از طریق پارلمان.
بسیاری از کارشناسان معتقدند کە بحران اخیر نتیجە دو استراتژی متفاوت در میان احزاب و جریانهای اقلیم است. از یک طرف، گرایشی بە ترکیە وجود دارد کە نمایندە اصلی آن پارتی است، و از طرف دیگر گرایش کە بە بغداد متمایل است و نمایندگان شاخص آن گوران و سە حزب دیگرند. هم چنین این کارشناسان معتقدند کە پارتی نگران از دست دادن نفوذ و قدرت خود در حیطە نفتی و مالی است و سعی می کند از این طریق و با ابقای مجدد بارزانی و رد نظام پارلمانی کماکان نقش مسلط خود را بعنوان نیروی اول در اقلیم حفظ کند.
واقعیت این است کە اقلیم وارد مرحلە خطرناکی از تنش و بحران شدەاست، امری کە مسئولیت بیشتری از مقامات و احزاب در مسیر حل جدی آن می طلبد.
