به نقل از منابع رسمی وزارت مالی نروژ
بهترین روشهای ممکن برای ایجاد درآمد و نحوه استفاده جامعه از درآمدهائی که از طرق نیروی کار ومنابع دیگرحاصل می شوند، موضوع سیاست اقتصادی ما هستند. سیاست اقتصادی ما توسط پارلمان به تصویب می رسند. سیاست اقتصادی ما بنحوی تنظیم می شود که تمام بخشهای عمده جامعه را پوشش دهد. این سیاستها مشخص می کنند که پولها چگونه باید بدست آیند و در کجاها به مصرف برسند.
دولت مجری و مسول سیاستهایی است که در پارلمان به تصویب می رسند. سیاست اقتصادی مطلوبترین طرز استفاده ممکن از درآمدهای کشور در سطح ملی، محلی و بخش خصوصی را که بواسطه نیروی کار و منابع دیگر بدست آمده اند، را معین کرده است.
دولت در برنامه بودجه ملی از درآمد سالانه خود که به پارلمان ارایه می دهد، منابع درآمد، هزینه ها و برنامه ها و پروژه های اقتصادی-اجتماعی خود، چگونگی افزایش تولید و درآمدها برای حفظ و توسعه رفاه اجتماعی و اقتصادی و نحوه متحقق نمودن آنها را به تفصیل توضیح می دهد.
درامد نفتی
بخش عمده درآمدهای ما از فروش نفت و گاز بدست می آید. ما تاکنون یک چهارم از ذخایر تخمینی نفت و گاز خود را استخراج وآنها را مصرف کردهایم. باوجود این که ما بخش قابل ملاحظهای از درآمدهای نفتی مان را تا کنون ذدخیره کردهایم، اما مقدارزیادی از آنها را نیز هزینه کردهایم.
بعنوان مثال در برنامه بودجه سال ۲۰۱۰ مبلغ ۱۴۸.۵ ملیارد کرون از درآمد نفتی کشور برای تأمین هزینه های اجتماعی مانند، مدرسه، درمان و بهداشت، مهد کودک و اموری از این نوع در نظر گرفته شده است.
نفت و گاز انرژیهای تجدید پدیر نیستند. چنانچه ما همه موجودی این منابع را استخراج کنیم، دیگر چیزی از آنها برای آینده و نسلهای بعدی باقی نگذاشته ایم. بهمین دلیل عده زیادی مخالف استخراج بیرویه نفت و گاز هستند و صحیح نمی دانند ما نسلهای اینده را از این منابع درآمد محروم کنیم. بهمین دلیل پارلمان نروژ، در اقدامی بسیار مهم در سال ۱۹۹۰، تشکیل صندوق نفتی را بتصویب رساند. مدتی بعد نام این صندوق به صندوق بازنشسگی دولتی در خارج از کشور تغییر پیدا کرد. در سال ۲۰۰۱، پارلمان نروژ لایحه دیگری را به منظورجلوگیری از هزینه کردن درامدهای نفتی در بودجه دولت تصویب کرد. طبق این لایحه حداکثر پولی که دولت می تواند از صندوق ذخیره نفتی، با تصویب پارلمان برای تامین کسری احتمالی بودجه سالانه خود برداشت کند، نباید بیش از کل سودی باشد که در اثر سرمایه گذاریهای سرمایه این صندوق در خارج از نروژ بدست آمده باشد. بر اساس این قانون تمام درامدهای ناشی ازفروش نفت و گاز یکسره به حساب صندوق بازنشسگی واریز می شوند. بهمین دلیل اکنون سرمایه بسیار هنگفتی از این طریق و سود سرمایگذاریهای کلان این صندوق جمح آوری شده است.
هدف ما این است که با بکار گرفتن سود سرمایه گذاریهای این صندوق در بودجه سالانه دولت، در زمانی که نتوانیم از طریق مالیاتها بودجه سالانه را تامین کنیم، رشد و توسعه اقتصادی پیوسته و موزون کشور را حفظ نماییم. اندوخته این صندوق در آغاز سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۲۶۴۰ ملیارد کرون بوده است (درحال حاضرهر ۶ کرون نروژ معادل یک دلار آمریکا است).
مطابق قانون مسئولیت و مدیریت این صندوق به عهده وزارت مالی و بانک مرکزی است که تنظیم سیاست پولی کشور را نیز در دست دارد و بر اساس وضعیت اقتصادی میزان استفاده سالانه از سود صندوق در بودجه کل کشور را متناسب با نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره و نرخ تورم تعیین می کند.
طبق نمودارهای اقتصادی در سال ۲۰۰۹، سهم بیمه های اجتماعی در بودجه سالانه ۳۴،۴ %، آموزش عالی، حق اولاد، هزینه های پزشکی و بهداشتی، پرداخت نقدی ماهانه به خانوادههایی که فرزندان خردسال خود را بجای فرستادن به مهد کودک در خانه نگهداری می کنند، وام تحصیلی به دانشجویان، حمایت از تولید کنندگان و کشاوزان و کمک به کشورهای در حال توسعه ۳۱،۱ %، هزینههای جاری اداری و حقوق کارکنان دولت ۱۵،۲ %، استانداریها و شهرداریها ۱۴،۷% و سایر امور ۵،۶% بوده است.
