سامان دادن به یارانهها مستلزم برخوردی نظاممند است و نه “جراحی بزرگ”

پیامدهای زیانبار اجرای پروژه دولت کودتا بر اقتصاد و زندگی مردم! دولت کودتا سرانجام با آوردن نیروهای نظامی ـ امنیتی به خیابان ها، تهدیدها، دستگیری مخالفین و منتقدین و اعمال سانسور شدید بر رسانهها، قانون “هدفمند کردن یارانهها” را به اجرا گذاشت و قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی را به یکباره افزایش داد. در حالی که در قانون مصوب مجلس، افزایش قیمتها به صورت تدریجی و طی پنج سال پیشبینی شده بود. دولت کودتا در گام نخست بیتوجه به مصوبه مجلس، افزایش چند ساله قیمتها را در یک شب به اجرا گذاشت و قیمت بنزین آزاد ۷ برابر و گازوئیل ۲۱ برابر، برق سه برابر، آب ۵ برابر، گازخانگی ۴ برابر و گندم، آرد و نان را چند برابر بالا برد. به زعم محمود احمدینژاد، اجرای این قانون به فقر و فلاکت و بیکاری پایان خواهد داد و به تحول اساسی در اقتصاد خواهد انجامید. کشور ما با بحران اقتصادی روبرو است. این بحران ساختاری است و ریشه در ناهنجاریهای متعدد اقتصادی و سیاسی دارد. ساختار رانتی ـ نفتی اقتصاد کشور، وجود مافیای قدرت ـ ثروت، رشد انگلگونه بخش تجاری ـ دلالی، وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمد نفت، فقدان شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، فساد گسترده، دولت فربه، رشد پائین اقتصادی، بحران رکود ـ تورمی، نابسامان بودن یارانهها، عدم تحرک و پویائی در تولید، تولید پرهزینه، عقب ماندگی بافت تولید، ساختار نامناسب تولید، کاهش نرخ سرمایه گذاری، بالا بودن نرخ ریسک سرمایه گذاری، پائین بودن بهره وری تولید و نیروی کار، فرار مغزها و سرمایهها، کاهش اشتغال صنعتی و تعطیلی واحدهای تولیدی، وابستگی یکطرفه و شدید تولید و مصرف به دنیای خارج، توسعه ناموزون، دستگاه عظیم بوروکراسی، بودجه کلان جاری دولت، نابرابری مصنوعی نرخ ارز ریال با ارزهای خارجی، وجود نهادهای متعدد نظامی و امنیتی و صرف بودجههای کلان برای آنها، اختصاص بودجههای کلان برای نهادهای مذهبی، اقتصاد زیر زمینی و قاچاق، وجود بنیادهای متعدد و فعالیت اقتصادی روحانیت، سپاه و بسیج، نقدینگی عظیم، تورم شتابنده، فقر گسترده، بیکاری فزاینده، تعمیق شکاف طبقاتی، انباشت فقر در لایههای گستردهای از جامعه و تمرکز ثروت در لایه نازکی از جامعه، شمهای ازناهنجاریهای اقتصاد کشور ما است. اقتصاد کشور نیازمند تحولات همه جانبه ساختاری است و تحول اقتصادی در کشور ما با تحولات سیاسی درهم تنیده است. تحول پایهای در اقتصاد کشور مستلزم تغییرات در ساختار سیاسی کشور، تامین آزادیهای سیاسی، استقرار دمکراسی در کشور، کوتاه کردن دست باند مافیای قدرت ـ ثروت، سپاه و بیت ولی فقیه از اقتصاد کشور و فراهم آوردن شرایط مساعد برای مشارکت شهروندان در پیریزی اقتصاد سالم از یکسو و از سوی دیگر حل بحران هستهای، رفع تحریمهای بینالمللی و رویکرد به سیاست تنشزدائی در سطح بینالمللی است. نابسامانی یارانهها یکی از ناهنجاریهای اقتصادی است و نه ناهنجاری گرهای اقتصاد کشور. صرف سامان دادن به یارانهها، ولو در یک کادر اقتصادی سنجیده و در یک بستر سیاسی سالم لزوما به شکوفائی اقتصادی نخواهد انجامید و به بحران اقتصادی پایان نخواهد داد. برای مهار بحران اقتصادی لازم است که اقتصاد ما از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، تجاری ـ دلالی، غیررقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد بالا گذر کند. جمهوری اسلامی در طی سه دهه گذشته به جهت ناتوانی در ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی و پیریزی اقتصاد مولد، از درآمدهای نفت برای فرونشاندن نارضایتیها بهره گرفته، هزینه ندانمکاریهای خود را با توسل به یارانهها پوشانده و با پرداخت یارانه، قیمت حاملهای انرژی را در سطح نازل نگهداشته که نتایج زیانباری را در حوزههای مختلف به بار آورده است. در این مدت مداوما بر میزان یارانهها افزوده شده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی به حدود ۲۵ درصد رسیده است. یارانه انرژی در سال ۱۳۵۹ مبلغ ۱۴۳۹ میلیارد ریال بود و این رقم در سال ۱۳۸۸به بیش از ۸۰۰۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است (بیش از ۵۰ برابر). بنزین و سایر حاملهای انرژی بیشترین سهم را در یارانهها تشکیل میدهند و لایههای بالای جامعه، انرژی به مراتب بیشتری را نسبت به لایههای پائین مصرف میکنند و لذا توزیع یارانهها ناعادلانه است. سهم لایههای بالا درآمدی جامعه از یارانه پرداختی بنزین، بیش از ۱۵برابر سهم لایههای پایین درآمدی از یارانهها است. هموطن! حجم یارانهها و نابسامان بودن آن به یک عامل بازدارنده در رشد اقتصادی کشور تبدیل گردیده است. اما احمدی نژاد به غلط میپندارد که مشکل گرهی اقتصاد کشور پرداخت یارانهها است و با حذف یارانهها، فقر و بیکاری از کشور رخت برخواهد بست و اقتصاد شکوفا خواهد شد. او این مشکل را به عنوان غده در بدنه اقتصاد کشور تلقی میکند و میخواهد به “جراحی بزرگ” در اقتصاد کشور دست بزند و در طی مدت کوتاه سلامت اقتصاد کشور را تامین و آن را به سطح اقتصاد پیشرفته برساند. “جراحی بزرگ” در دهههای گذشته در برخی از کشورها به کار گرفته شده و به فاجعه انجامیده است (نمونه آرژانتین). احمدی نژاد بیتوجه به این تجربه تلخ، میخواهد مشکلات اقتصاد کشور را به صورت ضربتی و با یک نسخه حل کند. در حالی که نه مسئله یارانهها مشکل گرهی اقتصاد کشور است و نه “جراحی بزرگ” و وارد آوردن شوک به اقتصاد کشور به درمان آن منجر خواهد گشت. هممیهن! دولت کودتا زمانی به اجرای قانون حذف یارانهها روی آورده است که اقتصاد کشور ما در وضعیت رکود ـ تورمی به سر میبرد. صنایع کشور با بحران جدی روبرو است. تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ورشکسته شده و یا ظرفیت تولیدی آنها به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است، فقر در جامعه بیداد میکند، نرخ بیکاری به ۶.۱۴ در صد افزایش یافته، تورم همچنان دو رقمی است، فساد در حال گسترش است، فضای کسب و کار به شدت نامناسب است، رشد اقتصادی شدیدا کاهش یافته و نرخ سرمایهگذاری پائین آمده است. در چنین شرایطی جراحی احمدی نژاد میتواند به وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر گردد. تجارب کشورهای دیگر حاکی از آن است که آزاد کردن قیمتها در شرایط رکود اقتصاد کشور، به تشدید رکود و تورم میانجامد و وضعیت نامطلوبی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم میآورد. با حذف یارانه ها از کالاهای اساسی و حاملهای انرژی، ما با موج افزایش قیمت کالاها روبرو خواهیم شد که به تورم لجام گسیخته منجر خواهد گشت. پیشبینی بانک مرکزی تورم ۲۵ درصدی و مرکز پژوهشهای مجلس تورم ۶۰ درصدی است. افزایش قیمت حاملهای انرژی به بالا رفتن هزینههای تولیدی و کالاهای مصرفی خواهد انجامید. لذا هم هزینه تولید بالا خواهد رفت و هم قیمت کالاها. این امر به تشدید تورم، کاهش ظرفیت رقابتی واحدهای تولیدی در مقابل کالاهای وارداتی منجر شده و موجبات ورشکستگی بیشتر واحدهای تولیدی را فراهم خواهد آورد. تا کنون هزینه تولید در ایران با وجود انرژی ارزان قیمت، بالا بوده و کالاهای داخلی قادر به رقابت با کالاهای خارجی به ویژه کالای چینی که بازار ایران را پر کردهاند، نبودهاند. با افزایش چندین برابر قیمت حاملهای انرژی، ما شاهد موج جدیدی از تعطیلی کارخانهها و تعدیل کارگران شاغل خواهیم بود. افزایش قیمت حاملهای انرژی روی حمل و نقل و صنایع سیمان و فولاد که مصرف انرژی بالایی دارند، اثرات جدی گذاشته و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی آنها را بالاتر خواهد برد. این امر تاثیرات خودش را در بخش مسکن خواهد گذاشت. حذف یارانهها زمانی صورت میگیرد که دولت نرخ برابری ریال با ارز را ثابت نگهداشته و عملا مبلغ عظیمی را به منزله یارانه به تولیدکنندگان خارجی و به ویژه چینی پرداخت کرده است. ثابت نگهداشتن برابری ریال با ارز به افزایش بیسابقه واردات کالاهای خارجی و کاهش صادرات انجامیده است. واردات کشور از رقم ۳۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به رقم نجومی ۶۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ رسیده است که این رقم جدا از واردات خدمات به کشور است و با احتساب آن، مجموع واردات کالا و خدمات به کشور به مرز ۸۰ میلیارد دلار نزدیک شده است. دولت عملا تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزان داخلی را در رقابت نابرابر با تولیدکنندگان خارجی قرار داده و به تولید ملی آسیب جدی وارد آورده است. دولت کودتا با وجود آگاهی بر بحران صنایع، تدابیر جدی برای کاهش پیآمدهای زیانبار حذف یارانهها از حاملهای انرژی بر تولیدات صنعتی و کشاورزی اتخاذ نکرده است. هم میهن! برای سامان دادن به یارانه ها، کشور ما نیازمند نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی است. در دولت احمدی نژاد با افزایش درآمدهای نفتی امکان طراحی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی فراهم شد. اما او این درآمد عظیم را به هدر داد و از این فرصت بهره نگرفت. کارگران، کارمندان، زحمتکشان، روستائیان و لایههای میانی به حق نگران پیآمدهای فاجعهبار اجرای قانون حذف یارانهها، نگران افزایش تعطیلی بنگاههای تولیدی و گسترش فقر و بیکاری هستند. دولت کودتا مبلغ اندکی را ماهانه در اختیار آنها میگذارد، با این تصور که گویا این مبلغ سطح زندگی آنها را در مقابل افزایش قیمتها حفظ خواهد کرد. این امر به طور موقت در مورد گروههای درآمدی پائین جامعه میتواند صادق باشد. اما با حذف یارانهها، قیمت کالاها آنچنان افزایش خواهد یافت که آن مبلغ ناچیز را خواهد خورد و در تداوم خود طبقات پائین و متوسط جامعه را به فلاکت بیشتری سوق خواهد داد. “هدفمند کردن یارانه ها” به کیفیتی که در دست اجرا است، به رانده شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط جامعه به سوی طبقات پائین جامعه، متورم شدن طبقات پائین جامعه، تمرکز باز هم بیشتر ثروت در لایه نازکی از جامعه و در نتیجه تعمیق شکاف طبقاتی و قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه منجر خواهد گشت. دستگاه دولتی بیشترین انرژی را در کشور مصرف میکند. حذف یارانه از حاملهای انرژی، هزینههای دستگاه دولت را یکباره بالا خواهد برد و بر میزان بودجه جاری کشور خواهد افزود. معلوم نیست که دولت کودتا با افزایش بودجه جاری کشور و گسترش بوروکراسی و ارگان های سرکوب، بتواند در سالهای بعد هم همان مبلغ اندک را به مردم بپردازد. پرداخت مستقیم یارانه به صورت ماهانه، ابزاری است در دست دولت کودتا برای وابسته کردن زندگی گروههای وسیعی از مردم به دولت و سوء استفاده دولت کودتا از این وابستگی به اشکال مختلف از جمله در جلب آراء در انتخابات. در حالی که میتوانست بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانههای در نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی به کار گرفته شود و به ارتقای سطح زندگی طبقات پائین و متوسط جامعه یاری رساند. هموطن! دولت کودتا زمانی به اجرای قانون “هدفمند کردن یارانهها” روی آورده است که کشور ما با تحریمهای گسترده بینالمللی مواجه است و تحریمهای اقتصادی تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است. جامعه بینالمللی نفت و گاز و فعالیت اقتصادی سپاه را در کانون تحریمها قرار داده است. کاهش فروش بنزین به ایران، افت میزان خرید نفت و گاز ایران، کاهش میزان نفت استخراجی و بالنتیجه پائین آمدن درآمد کشور از فروش نفت، افزایش هزینه کالاهای وارداتی، تحریم مالی و بانکی و تحریم کالاهای دو منظوره، میتواند برای جمهوری اسلامی فلجکننده باشد. در شرایط تحریم بینالمللی ایران توسط جامعه جهانی، بیتردید پیامدهای زیانبار اجرای قانون “هدفمند کردن یارانهها” به صورتی ضربتی و بدون اتخاذ تدابیر ضرور، بر اقتصاد کشور و زندگی مردم افزایش خواهد یافت. به علاوه سامان دادن به یارانهها امری است همگانی که نیازمند همدلی و همراهی مردم و ثبات سیاسی کشور است. در حالی که دولت کودتا فاقد توان و مشروعیت ضرور برای انجام این مهم است. هموطن! پرداخت یارانه برخلاف نظر نئولیبرالها نه تنها یک امر منکر نیست بلکه یکی از ابزارهای تضمین پیشرفت و توسعه پایدار به حساب میآید. یارانه یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولتها است که برای توزیع ثروت در سطح جامعه، کاهش فاصله طبقاتی، حمایت از گروههای آسیبپذیر جامعه، مصرفکنندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و از فنآوری در حوزههای معین به کار گرفته میشود. تنها طرفداران نئولیبرالیسماند که بر حذف کامل هرنوع یارانه تاکید دارند. حذف یارانهها در کشور ما با توجه به فقر گسترده و شکاف طبقاتی عمیق، اقدامی به شدت نابخردانه و خانمانسوز است. اما افزایش قیمت حاملهای انرژی و سامان دادن به یارانهها و هدفمند کردن آن امری است ضرور. پیشبرد این امر با توجه به نقش یارانهها در اقتصاد کشور و زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه، مسئله فوق العاده مهم و حساسی است. این واقعیت است که وضعیت یارانهها نابسامان و بسیار ناعادلانه و ناکارآمد است. اما راه اصلاح آن “جراحی بزرگ” نیست. بسامان کردن یارانهها مستلزم برخوردی نظاممند به وضعیت اقتصادی کشور و تدوین و اجرای برنامه توسعه است. برای سامان دادن به یارانهها اقدامات زیر ضروری است: ۱. انجام کار کارشناسانه، بهرهگیری از نظرات اقتصادانان و کارشناسان سیاسی و فراهم آوردن فضای گفتگو و نقد ۲. برنامهریزی سنجیده و گنجاندن آن در برنامههای توسعه پنجساله و پیشبرد آن نه به صورت ضربتی و “جراحی بزرگ” بلکه به شکل تدریجی و پلکانی و افزایش قیمت حاملهای انرژی با شیب ملایم ۳. تعبیه زیرساختهای اطلاعاتی، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و توزیع بخشی از یارانهها در شکل مستقیم و غیرمستقیم برحسب گروههای هدف (مصرفی، تولیدی، توزیعی، خدماتی و صادراتی) ۴. تغییر استراتژی صنعتی از تولید مونتاژی خودرو به استراتژیهای کارآفرین، دانش محور در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ۵. اجرای برنامه سامان دادن به یارانهها در شرایط ثبات اقتصادی و نه در شرایط بحران رکود ـ تورمی ۶. تدوین و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی ۷. جلب همدلی و همراهی مردم با آن ۸.تامین برابری واقعی ریال با نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی ۹. تعبیههای ضرور برای کاستن از پیآمدهای منفی افزایش قیمت حاملهای انرژی در بخش تولیدی و خدماتی ۱۰. حل بحران هستهای، رفع تحریمهای بینالمللی و رویکرد به سیاست تنشزدائی در منطقه و جهان هموطن! گرچه دولت کودتا با توسل به تهدید و آوردن نیروهای نظامی ـ امنیتی به خیابانها و اتخاذ برخی تدابیر اقتصادی و امنیتی توانست از فوران هیجانات مردم در هفتههای بعد از اجرای قانون “هدفمند کردن یارانهها”، جلوگیری کند، اما اجرای آن به تدریج پیآمدهای زیانبار خود را بر اقتصاد کشور و بر زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه نشان خواهد داد. دولت کودتا بیش از این که در پی سامان دادن و بهنجار کردن اقتصاد کشور، حل بحران اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و به ویژه طبقات پائین و متوسط جامعه باشد، اهداف سیاسی خود را دنبال میکند و برای اجرای پروژه اقتصادی به ابزار نظامی ـ امنیتی توسل میجوید، صاحبنظران اقتصادی و سیاسی را از ارائه نظرات کارشناسانه در رسانهها محروم میسازد و اجازه نمیدهد که گروههای اجتماعی صدای اعتراض خود را نسبت به چگونگی اجرای “قانون هدفمند کردن یارانهها” بیان کنند. هموطن! سامان دادن به یارانهها امری است ضرور. سامان دادن به یارانهها به معنی حذف تمام یارانهها نیست. اما اجرای قانون “هدفمند کردن یارانهها” آنهم به صورت ضربتی و بدون ایجاد ساحتارهای ضرور، نه به فقر و بیکاری پایان خواهد داد و نه به حل بحران اقتصادی منجر خواهد گشت. لازم است که قانون “هدفمند کردن یارانهها” و چگونگی اجرای آن را نقد کرد، اهداف دولت کودتا را از اجرای آن افشا نمود و بر برخورد نظاممند و با برنامه نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و فراهم آوردن الزامات سامان دادن به یارانهها تاکید نمود. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۱۲دیماه ۱۳۸۹ (۲ ژانویه ۲۰۱۱)