مقدمه
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در تاریخ ١۶،۵،٩٢ برنامە کار علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی را منتشر کرد.
این خبرگزاری کە از دیرباز روابط حسنە کاری و گروهی با وزیر جدید کار داشتە است، نوشتە بلند بالایی را تحت عنوان برنامە وزیر کار منتشر کردە، کە بیشتر بە یک لیست اقدامات شباهت دارد تا به یک برنامە کار منسجم برخوردار از خصوصیت برنامە.
آنچه را که به نام برنامه اعلام شده است، به لحاظ ساختار و نگاه سیستمی به دشواری می توان برنامه خواند. به علاوه
تنظیم کنندگان برنامه خود بر پیشانی آن حک کردەاند که، اجرای آن مشروط بە همراهی و همدلی سایر وزارت خانە ها و نهادهای اجرایی کشور، بهبود فضای کسب و کار و فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. آوردن چنین قیودی در برنامە پیشبرد آنرا درعمل با تردیدهای جدی روبرو می کند، زیرا فراهم کردن شروطی کە پیشبرد برنامە منوط بە آنها گردیدە هم بە دلیل اینکە تامین آنها فراتر ازحوزە اختیارات یک وزیر است و هم بە دلیل ترکیب طبقاتی دولت و مقاومت ها و موانعی کە بر سر راە عملی شدن هریک از عوامل فوق الذکروجود دارد بە نظر نمی رسد کە حداقل در ۴ سال آیندە همە آنها دست یافتنی باشند. این که “درک وزیر جدید کار از برنامه همچون یک ساختار چیست؟” و نیز این که “آیا در نظام سیاسی و دولتی کە طرفداران اقتصاد بازار و رهبران اتحادیە های ذینفوذ کارفرمایی در آن دست بالا را دارند، چنان شروطی متحقق خواهند شد و برنامه خواهد توانست جنبە اجرایی بە خود بگیرد؟”، پرسشهای مهمی اند. ما در پایان این نوشته به این پرسشها بازخواهیم گشت. اما مناسب می دانیم که مقدمتاً به مضامین برنامه بپردازیم.
مواعید
“برنامۀ” علی ربیعی در مجموع و در مقایسە با برنامە دولتهای گذشتە در حوزە کارگری و تامین اجتماعی ، مدون ترین و شفافترین نوشتەای است کە از طرف یک وزیر کارحکومت در آغاز کارش ارایە گردیدە است. بی تردید یکی از دلایل، و شاید اصلی ترین دلیل، ارایە چنین برنامەای با کیفت متفاوت با گذشتە چیزی جز نگرانی از سرریز شدن کاسە صبر کارگران و ناامیدی از حکومت، بخاطر فقر و فلاکت، بیکاری و بیعدالتی و ظلم مضاعفی کە در طول بیش از ٣ دهە علیە کارگر و حقوقش توسط حکومت اعمال گردیدە، نباشد. وزیر جدید کار بە عنوان کسی کە در گذشتە نقش بارزی در سرکوب مطالبات و تشکلهای کارگری ایفا کرده و بە دلیل حضور پر رنگش در دستگاە های امنیتی و بە عنوان مطلعترین مرد حکومت در امور کارگری، بیش از دیگران بە این خطر وقوف دارد. او ١۶ سال پیش در مورد خطری کە از جانب جنبش کارگری بخاطر بیکاری و فقر نظام را تهدید می کند، هشدار دادە بود. ربیعی در واقع تداوم سیاستهای کارگری رژیم را بحرانزا، خطرناک و منشأ شورش و هدایت جامعە بە سوی وضعیتی کە وی آن را “شبە انقلاب” نام می نهد می بیند. بنا برهمین دلایل سعی می کند بە نیابت از طرف ” راست مدرن” با ارایە چنین” برنامە ای ” اعتماد کارگران را جلب نماید تا ازوقوع “شبە انقلاب” جلوگیری کند و هم بتواند با کمک کارگران برنامە های این جریان را بە پیش ببرد.
آنچه بطور کلی راجع بە “برنامه” می توان گفت، بە رغم سکوت آن راجع بە تغییرات منفی متعدد و اساسی کە تا کنون در قانون کارتوسط دولت های پیشین صورت گرفتە، برنامە مذکور با رجوع مجدد بە بخش هایی از قانون کار فعلی و بخشهایی از اصول مثبت تا کنون مسکوت گذاشتە شدە قانون اساسی و برنامە پنجم توسعە و با وعدە اجرایی نمودن آنها بە کارگران، تنظیم شدە است. وعدە هائی مانند “تأکید بر قانونگرایی و اجرای قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و دادن وعدۀ “نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی” در کنار دادن وعدە هائی مانند شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری، کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها، ایجاد تعادل در بازار کار، حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار، کاهش شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی، بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری، توسعە نظام تامین اجتماعی و افزایش رفاە اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی کارگران، تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار، تلاش برای ارتقای کمی و کیفی آموزشهای مهارتی و کارآفرینی، ارتقای شاخصهای کار شایستە، حقوق بنیادین کار، تدوین سند ملی کار شایسته با رعایت اصل سه جانبه گرائی، کاهش مداخله دولت در روابط کار با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافقات دو جانبه این تشکل‌ها، حمایت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها بە منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار وبنگاە های اقتصادی، براساس توافقات انجام شدە با سازمان بین المللی کار، کاهش مداخله دولت در روابط کار، با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی واحترام به توافقات دو جانبه این تشکل‌ها.
ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در حوزه اقتصاد کار بە منظور ایفای نقش شایستە ازسوی آنان ، اعمال حمایتهای قانونی و حقوقی در برابر بیکاری، ساماندهی قراردادهای موقت کار، بازنگری و به روز نمودن نظام طبقه بندی مشاغل، توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، سازماندهی بازرسی‌های موثر و مستمر جهت صیانت از نیروی کار، تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار، ساماندهی قراردادهای موقت کار، اصلاح و تقویت نظام بیمە بیکاری در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و کمک بە بیکاران، برقراری نظام حمایتی برای بیکاران جویای کار و… مهمترین وعده های داده شده آند.
ما با تأکید بر این نکته که یک ابهام بزرگ “برنامه”، ناروشنی در مکانیسمها و ابزارهای پیشبرد و تحقق آن است، مجموعه مواعید آن را، که پاره ای از آنها در بالا ذکر شدند، مقدمتاً نشانه ای از درک وضع دشوار کارگران، اذعان به گوشه هائی از این وضع دشوار و ثبت آنها تلقی می کنیم؛ امری که به خودی خودی می تواند به تقویت موقعیت کارگران در پیگیری مطالباتشان گردد. اما “برنامه” همچنین مشحون از کاستیها، نارسائیها و ابهامهاست. در سطور زیر به برخی از مهمترین شان پرداخته ایم.
عمده ترین کاستیها، نارسائیها و ابهامها
“برنامه” در عین تاکید بر اجرای قانون کار، در مواردی مانند حذف کارگاە های دارای تا دە نفر کارگر از شمول قانون کار، تعین تکلیف با قراداد های موقت کاروتکلیف مادە ٧ و تبصرە ٢ قانون کار فعلی اشارە روشنی نکرده و بجای آن وعدە مبهم “ساماندهی قراردادهای موقت کار” را دادە است. در رابطە با حق تشکل، یعنی این مهمترین مطالبە جنبش کارگری، بە رغم وعدە آزادی فعالیت سازمانهای مدنی توسط روحانی، بە وضوح اشارە نشدە، ولی در عوض ظاهراً با طرح “حمایت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار” از پذیرش صریح حق فعالیت قانونی سندیکاها و اتحادیە ها صحبتی نشدە است. در برنامە ابهام گویی و عدم صراحت راجع بە حقوق سندیکایی و قرادادهای دستە جمعی موج می زند. “برنامه” در ارتباط با سە جانبە گرایی نیز این نقصان را بە روشنی نشان می دهد. وعدە وزیر کار راجع بە رعایت سە جانبە گرایی به هیچ وجە حرف تازەای نیست. در دولت احمدی نژاد نیز این اصل شامل تغییرات پیشنهادی قانون کار نگردید و دولت هم ادعا می کرد کە آن را رعایت خواهد کرد. اما در واقع طرح سە جانبە گرایی هموارە در تمام دولتها منجملە در زمان وزارت کمالی آشکار مسخ و مخدوش می شد و هیچ گاە نمایندگان واقعی تشکلهای کارگری نە فرصت فعالیت و نە فرصت راە یافتن بە ترکیب شورای عالی کار را پیدا می کردند. دو جانب از سە جانب این اصل (کارفرما و دولت) کارفرما بودند و جانب سومش نیز خانە کارگربود کە مطیع کارفرمایان بودەاند؛ بهمین دلیل تا کنون تنها کاریکاتوری از سە جانبە گرایی در ایران وجودداشتە است.
علاوە بر آن چه گذشت، بسیاری از وظایفی کە بە عهدە شورای عالی کار در ایران قرار دادە شدە، مثل نحوە تعیین دستمزد، در کشورهایی کە اصل سە جانبە گرایی درآنها مرسوم است، مقدمتا از کانال مذاکرات بین اتحادیە های کارگری و کارفرمایی پیش بردە می شود و پای دولت بە عنوان میانجی زمانی بە میان کشیدە می شود، کە طرفین نتوانستە باشند پس از طی مراحل مختلف، بر سر کم و کیف قراداد دستە جمعی با یکدیگر بە توافق برسند. میانجیگری دولت نیز تابع ضوابط خاصی است. به علاوە کارگران می توانند در صورت ضرور و سرسختی کارفرمایان، قبل یا حین مذاکرات مبادرت بە اعتصاب کنند. کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار نیز توافق بر سر حقوق صنفی و قراردادهای دستە جمعی را بە عهدە و منوط به توافق اتحادیە های کارگری و کارفرمایی می داند و نقش دولت در این مسئلە، برخلاف آنچە در ایران مرسوم است، نقش میانجی است ونە یک طرف کارفرمایی در قضیە. حال پرسش این است کە منظور ومقصود وزیر کار از وعدە اجرای سە جانبە گرایی چیست؟ آیا او می خواهد سە جانبە گرایی را بە شکل رایج امروز و دیروز در ایران اجرا کند و یا آن طور کە در بسیاری از کشورها رایج است؟ و آیا او می خواهد تبعات آن را، کە تحمل اتحادیە های کارگری غیردولتی و حق اعتصاب و رعایت کنوانسیون های ٨٧ و ٩٨ است، بپذیرد؟ خواست کارگران طبیعتا پذیرش سە جانبە گرایی بە شکل رایج در بسیاری از کشورها با پذیرش و رعایت تبعات آن است. کوتاه سخن در این باره که تحقق ولو نسبی “اصل سه جانبه گرائی”، بدون کارگران وسیعاً ومستقلاً سازمانیافته، بدون تأمین و تضمین حق اعتصاب و برداشتن سایۀ سنگین سرکوب و بیکاری، مطلقاً ناممکن است. صحبت باورمندانه از این اصل، و نه الگوبرداری ارادی و ناسنجیده از آن، موجبی بود تا تشکلیابی کارگران به یکی ازمهمترین محورهای برنامۀ وزیر کار تبدیل گردد.
یکی از ملزومات افزایش دستمزد کارگران، تغییر در تبصرە ١ مادە ۴١ قانون کار است. مطابق این تبصرە، میزان تورم سالانە مبنای تعیین حداقل دستمزد و افزایش دستمزد و حقوق کارگر است. این قانون کە هیچ وقت هم در عمل اجرا نشدە، حتی اگر بە آن هم عمل شود، عملاً مانع بهبود سطح زندگی کارگران می گردد و در بهترین حالت تنها بە حفظ سطح زندگی کارگران و نە ارتقاء ان می انجامد. بهمین جهت این قانون باید بە نحوی کە راە بهبود سطح زندگی کارگران را باز کند، اصلاح شود، وگرنە وعدە ارتقاء سطح زندگی کارگران وعدە کاذب است.
همین عدم صراحت در”برنامه” راجع بە پذیرش مقاولە نامە های بنیادین کار، نیز بکار بردە شدە. بە حق اعتصاب بە عنوان یکی دیگر از مطالبات بنیادین کارگران اصلا اشارەای نشدە. این در حالی است کە حق تشکل (کنوانسیون ٨٧) وحق اعتصاب از آماجهای اصلی پیکار حق طلبانە کارگران بودە و هست. برآوردە شدن مطالبات وعدە دادە شدە بە کارگران بدون بە رسمیت شناختن حق تشکل و اعتصاب ممکن نیست و این دو مطالبە از ارکان حقوق بنیادین کار اند. سکوت برنامە در مورد حق اعتصاب کە یکی از اساسی ترین حقوق بنیادین کار است، ادعای پذیرش حقوق بنیادین کار توسط دولت را با تردید مواجە می کند. حق اعتصاب و حق فعالیت اتحادیەای باید بە صراحت توسط دولت پذیرفتە شود و دولت ابهام گویی و دوپهلوگویی را کنار بگذارد. اگر براستی، آن طور کە در “برنامە” آمدە دولت جدید آمادە رعایت و اجرای توافقات پیشین با مسئولین سازمان بین المللی کار است، وزارت کار باید این آمادگی را در عمل و بە فوریت نشان دهد. از الزامات اولیە این پذیرش رفع موانع قانونی و غیر قانونی فعالیت آزادانە اتحادیە های کارگری و آزادی و بە کار برگرداندن کلیە کارگرانی است کە بە خاطر فعالیت سندیکایی، زندانی و بیکار شدەاند.
در زمینە تعیین تکلیف طرح “استاد-شاگردی” کە در دولت احمدی نژاد بە تصویب رسید و هدف از تصویب آن در اصل حذف محدودیتهای قانون کار برای کار کودک وقانونی کردن بیگاری و شانە خالی کردن دولت از مسولیت فراهم کردن امکانات آموزش رایگان و آموزش فنی – حرفەای است، در “برنامە” چیزی گفتە نشدە است و بە جای دادن پاسخ روشن بە قانون”استاد-شاگردی” و تاکید بر رعایت شروط و شرایط کار نوجوانان، طراحان “برنامە” عین فصل پنجم قانون کار را کە با قانون”استاد-شاگردی” در تضاد قرار دارد ومربوط بە شرایط کار کارآموزی است، بدون هیچ دستکاری وتوضیحی درآن قرار دادەاند.
یکی دیگر از اشکالات اساسی برنامە ربیعی، سکوت در برابر معضل بزرگ کودکان کار است. این در حالی است کە هم اینک قریب ٣ ملیون نفر کودک کار و خیابانی در کشور وجود دارند و تعداد آنان با شتاب فزایندە در حال رشد است. بە رغم این کە حقوق کودک، کە درمبحث پنجم از فصل سوم قانون کار تحت عنوان شرایط کار نوجوانان بە آن پرداختە شدە، دارای اشکالاتی است کە مغایر با برخی از مقررات و حقوق کودک و کار است و نیاز بە انطباق با کنوانسیونهای مربوط بە حقوق کودک و کار را دارد، با این حال، همین قانون نارسا نیز تا کنون در ایران توسط دولت و کارفرمایان نادیدە گرفتە شدە و حتی قوانین و لوایحی در دولت پیشین تصویب و ابلاغ گردیدە اند کە مغایر با مقررات موجود در قانون کار فعلی اند. برای نمونە، چنان که گذشت، می توان از قانون مصوب استاد-شاگردی در دولت احمدی نژاد نام برد کە نە تنها مغایر با حقوق و شرایط کار کودک است، بلکە ناقض فصل پنجم قانون کار نیز هست. فراهم کردن زمینە اجرای حقوق کودک مستلزم انجام یک رشتە سیاست گزاری و برنامە ریزی است. باید توجە داشت کە در نتیجە اعمال سیاستهای تا کنونی قریب ٣ میلیون کودک کار و خیابانی خلق شدە و تعداد کودکانی کە بە دلیل فقر همە سالە از مدارس بە سوی کارگاە ها و خیابانها سرازیر می شوند، بە سرعت در حال افزایش است. اما در برنامە وزیر کار اثری از اقداماتی کە وی می خواهد طی چهار سال آیندە در این عرصە انجام دهد مشاهدە نمی شود. ما ضمن تاکید بر لزوم تطبیق کامل این بخش از قانون کار با استانداردهای شناختە شدە حقوق کودک و کار، خواهان لغو قانون “استاد-شاگردی” و سایر مقررات و مصوباتی هستیم کە مغایر با حقوق کودک و کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار اند. بە نظر ما افزایش مناسب دستمزد و حقوق کارگران و مزدبگیران و رعایت حق تحصیل رایگان کە در قانون اساسی موجود نیز بر آن تاکید گردیدە، جزو مهمترین پیش شرطهای مهار روند فزایندە پدیدە کودکان کار و پیش زمینە حرکت در جهت رعایت حقوق کودک اند.
در “برنامە” از ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در حوزه اقتصاد کار و ایفای نقش شایسته از سوی آنان، سخن رفتە است. بی شک ایجاد حداقل شرایط جهت مشارکت زنان، مقدمتا رعایت مفادی است کە در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار برای آنان در نظر گرفتە شدە اند. در مواد ٧۵، ٧۶ ، ٧٧ و تبصرە های مربوطە تسهیلاتی برای زنان در دوران بارداری و پس از آن، مانند ٩٠ روز مرخصی پێش و پس از زایمان با دریافت حقوق از سازمان تامین اجتماعی، تضمین بازگشت بە کار پس از پایان مرخصی، فرصت شیردادن بە کودک و مکلف کردن کارفرمایان بە ایجاد شیرخوارگاە و مهد کودک در نظر گرفتە شدە اند. ولی بخصوص در اکثر مؤسسات متعلق بە بخش خصوصی نە تنها این قوانین اجرا نمی شوند بلکە، بسیاری از کارفرمایان نە حاضر بە استخدام زنان جویای کار اند – کە تعدادشان حتی بە روایت آمارهای رسمی ٢ برابر مردان است، و نە حا ضراند قانون را رعایت کنند. خود دولت نیز رسماً وعلنا بە بهانە این کە مسئولیت خانوادە از لحاظ حقوقی بە عهدە مردان است، یک تبعیض حداقل ٢۵ درصدی بین دستمزد و حقوق مرد و زن در مشاغل مشابە اعمال می کند. کم اتفاق نمی افتد کە زنان شاغل پس از باردار شدن بلافاصلە از کار اخراج شدەاند و هیچ مرجع قانونی نیز نیست کە در این موارد از زنان حمایت کند. معلوم نیست زمانی کە قوانین حداقلی و بدیهی در کشور بە کنار نهادە می شوند و حق انتخاب اولیە ای چون ازدواج و فرزند نیز از نیمی از نیروی کار در عمل گرفتە می شود، چگونە وزیر کار می خواهد نرخ مشارکت زنان را کە حتی بە روایت آمارهای رسمی، بە زحمت بە ١٣ درصد می رسد، افزایش دهد.
در زمینە حقوق کارگران خارجی بویژە کارگران افغانی قوانین تبعیض آمیز موجود همچنان معتبر شناختە شدە اند و راە برای سوءاستفادە، تبعیض و استثمار مضاعف آنها توسط کارفرمایان باز گذاشتە باقی ماندە است. گنجاندن مبحث سوم از فصل پنجم قانون کار، کە مربوط بە کارگران خارجی است در واقع تأکیدی است برحفظ تبعیضات قانونی موجود. معلوم نیست در زمانی کە حقوق صاحبان سرمایە بیشتر و بیشتر حالت جهانشمول بە خود می گیرند و در اکثریت کشورها و نظامها پذیرفتە می شوند و تخطی احتمالی از آنها همچون امری مقدس با واکنش صاحبان سرمایە، اعم از داخلی و خارجی مواجە می شود، بە چە دلیل جهانشمولی حقوق کارگر توسط صاحبان سرمایە هنوز در اکثر کشورها، منجملە در کشور ما بە رسمیت شناختە نمی شود و کارگران مهاجر، بویژە کارگران افغان، با انواع تبعیضها و فشارها و محدودیتها فزایندە مواجە می شوند.
یک نکته در روش برنامه
چنان که در ابتدا گفته شد، برنامه علی ربیعی را به لحاظ ساختاری و مفهومی نمی توان برنامه تلقی کرد. “برنامه وزیر کار” یک لیست طولانی از اقدامات و مطالبات است و گاه گزارشی از وضع دردناک کارگران و اقتصاد کشور. به عنوان گزارشِ وضع سندی است قابل توجه، اما به مثابه برنامه، فاقد دیدی سیستمی نسبت به همان لیست اقدامات مورد نظرش است و نیز فاقد هدف گزاری مشخص، زمانبندی و ابزار پیشبرد. هم از قلمرو موضوعی یک “برنامۀ وزیر کار” پا را فراتر می گذارد و هم از قلمرو زمان و مکان. “سه جانبه گرائی”، یعنی شاخصی از مناسبات کار و سرمایه در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری با درجات عالی سازمانیافتگی و آگاهی صنفی طبقۀ کارگر را، در مناسبات میان کارگران و سرمایه داران ایران تا یک اصل ارتقاء می دهد. ابزار پیشبرد آن، “تلاش” و “کوشش” است و “همراهی و همدلی سایر وزارت خانە ها و نهادهای اجرایی کشور، بهبود فضای کسب و کار و فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی”؛ بی آنکه هیچ پیش بینی ای برای تحقق این “ابزار” صورت گرفته باشد. اهداف آن گاه چندین برابر کردن شاخصهای بسیار عامی اند که در سالهای پیش مدام سیر نزولی داشته اند. حتی یک هدف گزاری اکیداً مشخص و اندازه پذیر، تا بتوان برای نمونه به اتکای آن کارنامۀ وزیر را پس از چهارسال سنجید، در “برنامه” وجود ندارد…
چکیده
در واقع دادن چنین وعدە هائی، بهر دلیلی کە در دستور کار دولت جدید قرار گرفتە باشند، بە رغم ابهامات، نارساییها و تناقضات و شرط و قیدهائی کە در مضمون و برای اجرای آنها موجود اند، در شرایطی کە کارگران در طول بیش از سە دهە پس از انقلاب برای نیل به بسیاری از آنها مبارزە و تلاش کردە و در این راە هزینە های گزافی پرداختەاند و هنوز نیز مبارزه می کنند و هزینه هایش را می پردازند، نشان دهندە شکست سیاستهای ضدکارگری حکومت وعقب نشینی حکومت از پارەای از سیاستهای گذشتە و تا همین جا هم یک پیروزی برای کارگران محسوب می شود. گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اعتقاد دارد کە بە رغم عقب نشینی های انجام گرفتە وزیر کار جدید از پارەای مواضع ضدکارگری گذشتە حکومت، بخشی از وعدە های دادە شدە نارسا، ناکافی و مبهم است. برنامە علی ربیعی علاوە بر این کە فاقد هدف گذاری مشخص، زمانبندی و ابزار پیشبرد است، از دادن پاسخ صریح و بە بخش های مهمی از مطالبات کارگران، مانند افزایش مناسب دستمزد، تکلیف حذف کارگران کارگاە های دارای تا ١٠ کارگر از شمول قانون کار، حق تشکل، حق اعتصاب، حق انعقاد قراردادهای دستە جمعی، لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی کە ماهیت مستمر و دایم دارند، بی قانونی حاکم بر شرکتهای پیمانکاری، تبعیض جنسیتی، پوشش قانون کار و تامین اجتماعی برای همە کارگران، کنار نهادن قانون قرون وسطایی “استاد- شاگردی” خودداری شدە است. اینها همە با وعدە قانونگرایی وزیر در برنامەاش در مغایرت قرار دارند.
افزون بر این، بە رغم وعدە هایی کە دولت در برنامە وزیر کار بە کارگران دادە است، تعدادی از کارگرانی کە بە دلیل فعالیتهای صنفی زندانی شدەاند، همچنان در زندان نگاە داشتە می شوند. این واقعیت، مادام که جاری است، در مورد نیات طراحان برنامە تردید ایجاد می کند. ما درعین حمایت از کلیە مطالبات برحق کارگران، عقب نشینی دولت از پارەای سیاستهای دولت پیشین را نا کافی می دانیم وخواهان ابهام زدایی از وعدە های وزیر کار بە کارگران، اجرای وعده های دادە شدە و مقدمتا آزادی بیدرنگ فعالان کارگری از زندان و رفع موانع فعالیت سندیکاهای کارگری توسط دولت هستیم. ما هر نوع پیشرفت دراین زمینە را مستلزم حضورموثر ودخالت گرایانە کارگران وسازما نهای سندیکایی درامورمختلف جامعە می دانیم، بهمین جهت از کارگران دعوت می کنیم کە ازفضای بوجود آمدە برای دست یافتن بە حقوق سندیکایی و بهبود شرایط معیشتی واجتماعی شان تلاشها و مبارزات شان در زمینە های مختلف، بویژە در زمینە تشکل یابی را گسترش دهند ومنتظراقدا مات مسولین نمانند.
گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ – ۵ اکتبر ۲۰۱۳
