قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون افتراق است
قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون افتراق است، بین دینداران مسلمان و دیگر اندیشان، بین مسلمانان شیعی مذهب و سنی مذهب، بین مسلمانان شیعه و همه دیگر دینانی که سابقه حضورآن ها در سرزمین ایران، بسیار قدیمی تر از حضور ویرانگر مسلمانان متحجر بوده است. در سال های اخیر، حتی در شوراهای شهر هم تلاش به حذف دیگر اندشان و از جمله نماینده زرتشتیان از شورای شهر شدند، دیگر اندیشان، در مناصب دولتی هیچ شغلی را نمی توانند به دست آورند، شهروندان جامعه بهائیان ایران، دائما در پیگرد خشونت آمیز ماموران امنیتی جمهوری اسلامی هستند، تا کنون ده ها نفر از افراد بهایی را صرفا به جرم بهایی بودن اعدام کرده و به زندان های طویل المدت محکوم نموده اند، هزاران شهروند مسیحی، زرتشتی و کلیمی و دیگراندیشان لائیک به دلیل فشار های غیرانسانی مجبور به ترک وطن خود شده اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، کشور را متعلق به شهروندان شیعه اثنا عشری می داند. نمایندگان مجلس و مسولین طراز اول کشور باید به به ولایت فقیه، التزامی عملی بدهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم ایران را به عنوان “امت” تعریف می نماید و جامعه چند وجهی ایران را در پوشش اسلامی قرار می دهد و با همین تمهیدات، خود را مجاز به سرکوب آن دیگران، یا شهروندان دگراندیش می بیند.
در سایه حکومت عدل علی!
جمهوری اسلامی تا امروز،مانع تشکل پذیری ایرانیان در گروه های صنفی و حزبی شده است، و حاضر به پذیرش حقوق شهروندی که تشکل یابی یکی از مظاهر امروز جوامع بشری است نمی شود. هر ساله شوهای انتخاباتی شروع می شود، افراد از پس پرده مافیای قدرت انتخاب می شوند و برای رای دادن به آن ها، در بوق و کرنا می دمند و از آزادی انتخابات دم می زنند. ما را موظف به انتخاب افرادی می نمایند که حد اقل آرزو ها و امیال ما را نمی توانند نمایندگی کنند. ما شهروندان کشور، برنامه ای را نمی بینیم، حزبی را نمی بینیم، فقط افراد ملتزم به ولایت فقیه هستند که با تمام وقاحت، از آزادگی، برادری و خدمت گذاری حرف می زنند، و مردم رای دهنده، طی چهل سال اخیر نتوانسته اند نقشی اساسی در اجرای آمال و آرزوهای خود در انتخابات ها بازی نمایند. این شیوه فرسوده دیگر کارایی ندارد و تیر دستگاه مهندسی انتخابات حکومتگران به سنگ خورده است. مناظره های اخیر کاندید ها و گاف های بین سخنرانی ها شان، نشانگر وضعیت وانفسای آن ها در ادعای آن ها برای هدایت سیاسی و اقتصادی کشور است. کشوری که بر روی نفت و گاز خوابیده است، نان بر سفره مردمش دیده نمی شود. بهداشت عمومی به صفر رسیده و فقط در بخش خصوصی خدمات داده می شود، آموزش و پرورش خصوصی شده و بیش از ده ملیون نفر از کودکان کشور در سایه حکومت عدل علی!،به دلیل فقر از تحصیل باز مانده اند. حال نمی دانم، آن هایی که مردم را به شرکت در انتخابات تشویق می کنند، چه پاسخی برای این همه ویرانگری حکومتگران می دهند، طی چهل سال اخیر، چه فرجه های حقوقی در رفاه حال جامعه از طریق این انتخابات ها، نصیب مردم ما شده است؟ ما چگونه می توانیم به خود بقبولانیم که در انتخابات هایی که هیچ نشانه و شباهتی از قوانین شناخته شده و مرسوم جهانی ندارد، شرکت نماییم؟ چگونه و چه طورو تا کی باید به افرادی رای بدهیم که حتی قادر به تعریف و حمایت از حقوق شهروندی ما نشده اند، چگونه زنان و مردان با دو مقیاس متفاوت مورد قضاوت می گیرند، چگونه و بر چه اساسی، همیشه حقوق همه آن دیگران مورد سؤال قرار می گیرد و به حقوق آن ها تجاوز می شود؟
جمهوری اسلامی، مخالف انسجام ملی ایرانیان است
ما در شرایطی کاملا متفاوت از سال های پیش از حضور امکانات مجازی قرار گرفته ایم. ما به عنوان آپوزیتسیون و یا ملت و یا انجمن های محلی، می توانیم با تکیه و استفاده از مجموعه داده ها و ذخیره گذاری های اخبار و منابع نوشتاری با امکان بر رسی و قیاس میدان های انتخاباتی، نسبت به سود و زیان و به خوب و بد عملکرد های احزاب و جمعیت های دیگر کشور ها، به نتایج و تحلیلی روشنی دست پیدا کنیم، ما باید بر این معضل فائق آییم که داده ها در مورد سود و زیان ما در نوع شرکت ما در انتخابات چه می گویند؟ امروز استفاده از این ممکن، ما را درانتخاب برنامه شرکت یا عدم شرکت، توانمند می کند.هدف از تاکید چند باره من به این نکته، این است که راه دیگری جز خروج ما از این فیلترهای نا مرغوب نمانده است.سال هاست که به شکل کسالت آوری،عده ای موضوع انتخابات را بزرگترین دست آورد بشر متمدن، جار می می زنند و به خورد ما می دهند، بی اینکه به نتایج انتخابات مهندسی شده پیشین پاسخ درستی بدهند آنها همیشه به تشویق شرکت در انتخابات ها، آستینها را بالا می زنند، اما به چاله هایی که بعد از انتخابات های مهندسی شده به وجود آمده، نمی پردازند! شهروندان کشور ما، در احاطه یک جهان بینی متحجر و خشونت گرا قرار گرفته اند.و از طرفی به طور فزاینده ای، تئوری های توطعه که از درون ایدئولوژی اسلامی توزیع می شود،نسبت اعتماد های بین مردم را به شدت کاهش داده است و استقلال حوزه اندیشه را ضربه پذیر نموده است. توسعه دموکراسی، مستلزم اعتماد به حلقه های مشترک ملی است که انسجام ملی را شکل می دهد، و دقیقا تمام خراب کاری های حکومت،در جلوگیری از انسجام ملی است. حقوق شهروندی بی رنگ شده و اسلام گرایی و تسلط فقه بر دین، مورد پشتیبانی حکومتگران قرار گرفته است. فرد گرایی رادیکال تقویت شد، اما حقوق فردی به شدت آسیب دیده است. تا هر کس خودش را و سایه اش را ببیند و به فکر خودش باشد، گرایش به تصمیم گیری و مشاوره جمعی تضعیف می شود. به همین دلیل حکمرانان می توانند در مورد مشارکت بخش هایی از مردم در انتخابات های مهندسی شده امید داشته باشند و دقیقا ازهمین روش هم نیروهای سیاسی یا افراد فعال سیاسی رفرمیست، همچنان و مثل همیشه با تعریف و تمجید یا اعلام خطر آن فرد بدتر، وارد میدان می شوند، و همچنان با شمردن بازی تئوری های پیدا و پنهان توطعه، مخاطبان خود را مقید به انتخاب بین بد و بد ترمی کنند. در کشور ما، جایی برای حرف و حدیث و اظهار نظر آن دیگری ها، وجود ندارد. جای مخالفین، زندان است. وقتی که رسانه های اجتماعی می تواند معضل حکومت گران باشد و ارباب رسانه های مستقل را بر نمی تابند، و همه تلاش حکومتگران در پی گیری، سرکوب، کنترل، فیلترینگ نهفته باشد، و دست نهاد های وابسته به قدرت را باز می گذارند، تا با تمام قوا، در صدد دستکاری فرهنگی، اقتصادی، آماری جامعه، در جهت ریل گذاری مورد نظر پیش ببرند. واقعییت ها به ما هشدار می دهند که دستگاه های دولتی، با هزینه های میلیاردی و با کمک فن آوری های هوشمند، درحال دستکاری ما هستند تا ما را به محتوای خود نزدک کنند و به آن معتاد نمایند.باید تاکید کرد که بخشی از جمعیت ملیونی شهروندان ایرانی که تصمیم به عدم شرکت در خیمه شب بازی تکراری انتخاباتی را در سر دارند، می شود به آغاز بیداری جامعه ایرانی در جهت سکولاریزم و دین زدایی نسبت داد و آن را به فال نیک گرفت. ایدئولوژی بنیاد گرا و متحجراسلامی، با آمیزش تئوری های توطعه، که ناشی در ناتوانی استدلال عقلانی و عرفی دولتمردان جمهوری اسلامی است، در حال رنگ باختن است، صدای آن دیگران، بلند تر از هر وقت به گوش می رسد.
