به سوی برخورداری از حق بین المللی اعتصاب؟

آزادی اتحادیه های کارگری (سندیکا ها)، همان طور که در مقدمه ی اساسنامه سازمان جهانی کار آمده است، پایه و اساس این حقوق اجتماعی را تشکیل می دهد. این اصل، تشکل های کارگری را از ماهیت خاصی برخوردار کرده است، زیرا نه تنها دولت ها بلکه کار فرمایان و کارگران کشورهای عضو نیز در آن حضور دارند. این نمایندگی دوگانه ی سیاسی و اجتماعی، با این شرط که از بوروکراتیزه شدن پرهیز شود، عامل مشروعیت بخشی محسوب می شود، که می باید به عنوان سرمشقی برای باز سازی کامل نظم حقوقی بین المللی مورد استفاده قرار گیرد (۱).

در سطح بین المللی و همین طور در حوزه ی ملی، اولین وظیفه ی قانون، محافظت از مردم در برابر خشونت، از طریق وادار کردن آنها به استفاده از گفت و گو به جای اعمال زور است. تحقق این امر مستلزم آن است که در صورت بروز اختلاف بتوان به شخص یا مرجع بی طرفی که صلاحیت بیان و اجرای قانون را داشته باشد، مراجعه کرد. آزادی اتحادیه ها ( سندیکاها) بخشی از این ساختار سه گانه را تشکیل می دهد، اما با اجازه دادن به سازمان های همگانی برای اقدامات مسالمت آمیز، آن را تقویت و با ثبات تر می کند، تا تجربه ی عینی و ملموس آنها از بی عدالتی نظم مستقر، مورد توجه قرار گیرد. به حق اقدام قانونی و تآکید بر لازم الاجرا بودن قانون موجود، حق خواست عمومی مبنی بر اصلاح و تغییر قانون را به آن می افزاید. عدالت بر حسب قاعده، دیگر یک اصل بدیهی و غیر قابل انکار یا چیزی که به خودی خود در نتیجه رقابت صرف یا مبارزات طبقاتی و نژادی به دست آمده باشد دیده نمی شود، بلکه به عنوان بازتاب یک چالش جمعی که تحت حاکمیت قانون اداره می شود، مورد ارزیابی قرار می گیرد. به همین دلیل است که آزادی اتحادیه ها ( سندیکاها) نه تنها مستلزم برخورداری از حق نمایندگی، بلکه دارا بودن حق اقدام و مذاکره ی جمعی است. استفاده از این حقوق، تلطیف خشونت بالقوه و تبدیل روابط براساس قدرت، به روابط حقوق مدار را در سیری بی پایان برای نزدیک شدن به عدالت، امکان پذیر می سازد. آزادی تشکل ها به شیوه های بسیار متنوعی اعمال می شود و نمی توان آنها را در یک فهرست جامع گنجاند : اعتصابات، و همچنین برگزاری جلسات، تظاهرات، تحریم ها، برچسب ها، فعالیت های اطلاع رسانی و هشدار عمومی و غیره. هر یک از این اقدامات جمعی به ایده ی عدم خشونت، به مفهوم سیاسی که مهاتما گاندی در مبارزه اش برای آزادی هند به کار برد، پایبند است (۲). اقداماتی از این دست که به غلط به عنوان « مقاومت منفعل» نامیده می شود، به معنای واقعی کلمه عبارت است از « چسبیدن به حقیقت»، یعنی مخالفت با یک دستور نا عادلانه، نه از طریق نیروی فیزیکی، بلکه با قدرت روحی کسی که از اطاعت سر پیچی می کند.

« قدرت زدایی از سیاست »

این حق اعتراض به قانون عامل بی نظمی حقوقی نیست، بلکه برعکس در پایداری این نظم در جوامعی که با تحولات فنی، زیست محیطی یا اجتماعی روبرو هستند، مؤثر است. به وجود آمدن دولت رفاه ( État social) نظام های دموکراتیک را در مقابل دیکتاتوری ها، با ترکیب دادن نمایندگی سیاسی و نمایندگی اجتماعی، تقویت کرد. بر خلاف دموکراسی سیاسی که قدرت را به اکثریت پیروز در انتخابات با حقوقی کاملآ برابر برای افراد می سپارد، دموکراسی اجتماعی ( سوسیال دموکراسی) بیان تجربیات گوناگونی از واقعیت را که ممکن است در گروه های مختلف جامعه وجود داشته باشد، امکان پذیر می سازد. بنابر این دامنه ی کاربرد آن می تواند علاوه بر دفاع از حقوق کارمندان و کار فرمایان ، به دفاع از دیگرانی همچون کارگران مستقل یا مدافعان محیط زیست، گسترش یابد. به این ترتیب، واقعیت موجود را به رهبران یاد آوری می کند، و « قطع ارتباط» آنها با مشکلاتی که مردم عادی با آن روبرو هستند را کاهش می دهد.

آزادی اتحادیه های کارگری به عنوان یک اصل اساسی سازمان جهانی کار، در ۱۸۷ کشوری که به عضویت این سازمان در آمده اند، الزامی است و از سال ۱۹۵۰کنترل بر این امر به کمیته ی نظارت بر آزادی اتحادیه های کارگری محول شده است. علاوه بر این ، این موضوع یکی از یازده کنوانسیون اساسی به شمار می رود، که هسته ی اصلی قانون بین المللی کار را تشکیل می دهند، و همه ی کشورها به تصویب و پایبند بودن به آن تشویق می شوند : کنوانسیون شماره ۸۷ مصوب سال ۱۹۴۸ ، که اجرای صحیح آن مانند سایر کنوانسیون ها، پیش از نهایی شدن در نهاد های سه جانبه ی کنفرانس بین المللی کار، توسط کمیته ی کارشناسی متشکل از حقوق دانان با تجربه و مستقل، مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد. این دو نهاد نظارتی همواره آزادی اتحادیه ها را مترادف با برخورداری از حق اعتصاب دانسته اند. تفسیر آنها به خصوص به مقررات مندرج در کنوانسیون شماره ی ۸۷ مرتبط می شود ، که به سندیکا ها حق « سازمان دهی و مدیریت فعالیت ها و تدوین برنامه ی عمل خود» را می دهد، و مقامات دولتی را موظف می کند تا « از هرگونه مداخله ای که می تواند این حق را محدود کند، یا مانع از اجرای قانونی آن شود» خودداری کنند.

این برداشت تا دهه ی ۱۹۸۰، مورد پذیرش عمومی بود. در نتیجه ی فرآیندی که از هیبریداسیون (دگردیسی) کمونیسم و سرمایه داری آغاز شد، و انتخاب سیاست های اقتصادی را از دموکراسی حذف کرد، و به طبقات حاکم اجازه داد تا با اجرای برنامه هایی که نه کمونیسم واقعی و نه سرمایه داری معتدل شده از طریق پروژه های اجتماعی « دولت رفاه »، مجاز می شمرد، ثروتمند شوند. چین کمونیستی پس از پیوستن به اقتصاد بازار در سال ۱۹۸۲، قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که در آن اشاره به حق اعتصاب حذف شده است و « هر سازمان یا فرد را از اخلال در نظم اقتصادی منع می کند» ( اصل ۱۵). در مورد کشورهای غربی، آنها برنامه های نئولیبرالی را به مرحله اجرا در آوردند ، که عبارت بود از « قدرت زدائی از سیاست» و « محدود کردن دموکراسی»، هم در بعد سیاسی و هم در زمینه ی اجتماعی (۳). به این ترتیب معاهدات ماستریخت ( ۱۹۹۲) و لیسبون ( ۲۰۰۷)، با گنجاندن نظام اقتصادی در قانون اساسی اروپا، تصمیم گیری در زمینه ی اقتصادی را خارج از روند انتخاباتی قرار داده است (۴). در همان سال (۲۰۰۷) دیوان عدالت جامعه اروپا – که در سال ۲۰۰۹ به دیوان عدالت اتحادیه اروپا (CJCE) تغییر نام پیدا کرد – در پرونده های وایکینگ Viking و لاوال Laval، حکم داد که استفاده از حق اعتصاب نباید مانع از آزادی شرکت ها در استفاده از قوانین اجتماعی ملی شود، که از کمترین سازگاری و مقبولیت برای کارگران برخوردار است.

در سال ۲۰۱۰، کمیسیون کارشناسان سازمان جهانی کار برآورد کرد که « دکترین مورد استفاده قرار گرفته در احکام دیوان عدالت اروپا احتمالآ تاثیر محدود کننده ای بر اعمال حق اعتصاب خواهد داشت، چیزی که به نحوی در مغایرت با کنوانسیون شماره ۸۷ قرار می گیرد». کمیسیون به دولت بریتانیا که استدلال می کرد که این محدودیت ها تنها در مورد اختلافات در محیط کارگری با ابعاد بین المللی اعمال می شود، پاسخ داد « در شرایط کنونی جهانی شدن، بروز چنین مواردی شایع تر می شود (۰۰۰۰) در چنین وضعیتی قطع کردن امکانات عملی کارگران در این بخش ها ، برای مذاکره ی واقعی با کارفرمایان در مورد مسائلی که شرایط کار آنها را تحت تآثیر قرار می دهد، به طور قطع می تواند ویرانگر باشد. این انتقادات کوبنده باعث شد رهبران اروپایی متوجه شوند که سازمان جهانی کار فقط یک بوروکراسی بین المللی نیست که در سواحل دریاچه ژنو آرمیده است، بلکه مرجع قوانین الزام آور قانونی محسوب می شود. و در غیاب « دندان هایی » که قادر به گاز گرفتن باشند، همچنان می تواند صدای خود را برای در هم شکستن نظم اقتصادی نئولیبرالی به گوش برساند.

این صدای ناسازگار است که سازمان جهانی کارفرمایان تصمیم به خاموش کردن آن گرفته است. در سال ۲۰۱۲ این تشکیلات هرگونه حق تفسیر را برای کمیسیون کارشناسان باطل شمرده و اعلام کرد، پس از این مخالف آن خواهد بود که سازمان جهانی کار از نقض حق اعتصاب توسط کشورهای عضو مطلع شود، چون این حق به صراحت در کنوانسیون شماره ی ۸۷ به رسمیت شناخته نشده است. بیش از ۲۰ سال است که مشروعیت سیستم نظارت بر استانداردهای کار مورد اعتراض و انسداد قرار گرفته است. درست است که کمیسیون کارشناسان علی رغم ویژگی های برجسته ای که دارد، یک نهاد اداری به شمار می رود، و از صلاحیت حقوقی واقعی برخوردار نیست. اما اساسنامه ی سازمان جهانی کار، مقرر می دارد که « هر گونه مشکلی در تفسیر کنوانسیون های آن به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع داده خواهد شد»، مگر این که دادگاه ویژه ی خود را داشته باشد. با این حال نمایندگان کارفرمایان، همگام با هیآت های نمایندگی رژیم های اقتدار گرا، به شدت با اجرایی شدن این شرط مخالفت کردند، و در نتیجه به بحرانی نا محدود دامن زدند، چیزی که از دست دادن اعتبار و وجاهت قانونی سازمان جهانی کار را در پی دارد. با رو در رو شدن با این مخالفت، شورای اداری سازمان جهانی کار در نهایت در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳ تصمیم گرفت به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کند. اولین مورد تاریخی از سال ۱۹۳۴. نتیجه ی این ارجاع هرچه باشد، نشان دهنده ی پایداری و اعتبار سازمان جهانی کار خواهد بود. مآموریت اصلی آن وضع قوانین و مقررات بین المللی کار است، به صورتی که به اندازه ی کافی واضح باشد تا از تضمین حقوقی برخوردار گردد، و به اندازه ی کافی جامع باشد تا برای اجرایی شدن به شرایط ملی احترام بگذارد. فراخوان دادن به قاضی برای تفسیر این قواعد، به معنای میل به توقف دگردیسی این سازمان به یک ابزار بی اثر و تبدیل قوانین بین المللی کار به یک « قانون نرم» است، که مفهوم و دامنه ی آن بر حسب شرایط، و در ارتباط با موازنه ی قدرت در داخل، یا احکام صادره از سوی نهادهای داوری، تحت تآثیر توافق نامه های تجاری صورت گرفته، متفاوت خواهد بود.

کناره گیری، شکلی ضروری از اقدام عملی

این اولین گام در مسیر دستیابی به حقوق، گام دومی را می طلبد : و آن این است که دیوان بین المللی، تفسیرکمیسیون کارشناسان را که همواره ممنوعیت حق اعتصاب را با اصل آزادی سندیکاها، همان طور که در کنوانسیون شماره ۸۷ تعریف شده، ناسازگار دانسته است، بپذیرد. این قانون می باید مطابق با مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات مورد تفسیر قرار گیرد، یعنی قبل از هر چیز « توجه به موضوع و هدف» ( اصل ۳۱،۱) و در نظر گرفتن روشی که به دنبال آن در اجرا مورد استفاده قرار گرفته شده است (اصل ۳۱،۳). از آنجایی که کنوانسیون شماره ۸۷ هیچ لیستی از فعالیت های را که سندیکاهای کارگری می توانند انجام دهند ، ارائه نمی کند، ممنوع کردن آنها از شیوه های عملی که در این کنوانسیون ذکر نشده است، به منزله ی تهی کردن مفهوم آزادی است. به رسمیت شناختن بین المللی حق اعتصاب، البته به این معنا نیست که این حق نا محدود است، بلکه به این معناست که نظارت بر آن به عهده ی کشورهای عضو و تحت کنترل نهاد های نظارتی سازمان جهانی کار است. دلایل محکمی نیز وجود دارد که بپذیریم حق اعتصاب بخشی از حقوق عرفی بین المللی به شمار می رود، چون این حق در بسیاری از معاهدات منطقه ای و بین المللی، ثبت شده است.

کناره گیری و دست از کار کشیدن شکلی ضروری از اقدامات سندیکایی به شمار می رود، همان طور که امروزه در بخش ها و کشورهای بسیار متفاوت دیده می شود، از صنایع صوتی تصویری و خودرو سازی در ایالات متحده، تا کار در شبکه ی اوبر UBER در اروپا، از صنایع نساجی در بنگلادش تا حمل و نقل در آفریقای جنوبی. این گونه اعتصاب ها بخشی از« اراده ی ثابت و مستمر برای اعطای حق هر کسی » است ، که پیش از این در قرن ششم به عنوان Digeste de Justinien ( چکیده ی عدالت) توصیف شده است. در مواجهه با افزایش خشونت در داخل و بین کشورها، باز گذاشتن همه ی اشکال مسالمت آمیز اعتراضات اجتماعی از اهمیت بسیاری بر خوردار است. و در این صورت باید به شعار سازمان جهانی کار وفادار ماند : « اگر خواستار صلح هستید، عدالت را پرورش دهید».

مراجع :

۱ – مراجعه کنید به : Samantha Besson (sous la dir. de), Democratic Representation in and by International Organizations, Oxford University Press, à paraître en 2024.

۲ ـ Mohandas Karamchand Gandhi, Hind Swaraj. L’émancipation à l’indienne, Fayard, Paris 2014

۳ ـ Friedrich Hayek, L’Ordre politique d’un peuple libre, Presses universitaires de France, Paris, 1983.

۴ ـ بخوانید در: Dieter Grimm, « qhand le juge dissout l’électeur », Le Monde diplomatique, juillet 2017.