درآمد
شیوۀ تولید سرمایه‌داری پیچیده‌ترین شکل و شیوۀ تولید کالایی بربنیان مالکیت خصوصی است. این شیوۀ تولید که در فرگشت تاریخ بشر، در میان سده‌های ۱۶ و ۱۹ میلادی׳ در روندی پُر رویداد پدید آمد، دستاوردهای سُترگ و دوران‌سازی׳ هم برای اقتصاد جهانی׳ و هم برای بشریت و تمدن بشری داشته است. سرمایه׳ ورای پیشداوری‌ها׳ سدِ راه‌های شکلگیری مناسبات تولیدی نوین و پیش روی نیروهای تولیدی بارآور و مرزهای بازتولید شیوه‌های کهن زندگی را با پیکاری انقلابی در هم شکست و چشم‌اندازی تازه برای پیشرفت جامعۀ انسانی گشود. با این وجود، نمی‌توان از سرمایه‌داری به عنوان یک نظام اقتصادی سخن گفت، اما بر فاجعه‌ها، تنگناها، بحران‌ها و بن‌بست‌هایی که این شیوۀ تولید تا به امروز به همراه داشته است، چشم فرو بست.
واقعیت آنست که سرمایه‌داری در دوران زندگی خود نتوانسته و نمی‌تواند گریبانش را از چنگال بحران‌های ادواری مالی ـ اقتصادی رها کند. آخرین بحران مالی ـ اقتصادی در واپسین ماه‌های دوران ریاست جمهوری بوش پسر رخ داد: از رخ‌نمایی بحران ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸، که یکی از بحران‌های مهم تاریخ سرمایه‌داری به شمار می رود، به عنوان “جمعۀ سیاه” یا “سونامی مالی سدۀ ۲۱” یاد می‌شود. پیامدهای بحران ۲۰۰۸ جز ورشکستگی بانکها و موسسات مالی در آمریکا نبود. این بحران به سرعت بازارهای مالی سراسر جهان را فراگرفت و شاخص سهام همۀ بورس‌های کشورهای مهم اقتصادی جهان به شدت کاهش یافت. گفته می‌شود که ایالات متحده از زمان رُکود بزرگ اقتصادی در سال های ۱۹۲۹ ـ ۱۹۳۰ میلادی׳ چنین بحران دامن‌گستری را به چشم ندیده بوده اسـت.
با شکلگیری و چیرگی مناسبات سرمایه‌داری، بر بستر انقلاب‌های علمی ـ صنعتی در جهان، دارندگان سرمایه به دور از دوربینی به جان طبیعت افتادند، تا روند تولید کالایی و انباشت سرمایه را هر چه بیشتر گسترش دهند و برای پاسخ‌گویی به مصرف‌گرایی بی‌رویه بازارها را اشباع کنند. بهره‌برداری آزمندانۀ سرمایه از طبیعت و منابع تجدید‌ناپذیر آن برای دستیابی به سود حداکثر، محیط زیست کره خاکی را چنان آلوده ساخته، که امروز روز آیندۀ زندگی بشر با مخاطره‌های جدی روبرو شده است. نازک شدن لایه اوزون، انتشار و فشرده شدن گازهای گل‌خانه‌ای، گرم شدن کره زمین و انقراض گونه‌های زیستی تنها بخشی از مسائل مربوط به بحران فراگیر محیط زیست جهانی بشمار می رود.
سرمایه‌داری برای زنده مانی و حل بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی پیش روی جامعه انسانی، نیازمند بازنگری همه جانبه در رویکردها و سازو کارهای پیشین خود است. دیگر نمی‌توان چون سده‌های پیش بر پویایی و کارآمدی نظام سرمایه‌داری بر بنیان “عملکرد دست نامریی و سامانگر بازار” تکیه کرد.
برخاسته از این واقعیت شاهد آنیم که در جهان امروز به گونه‌ای چشمگیر انتقادها از نظام سرمایه‌داری حتی در میان اندیشه‌پردازانِ این نظام بالا می‌گیرد. گفته می‌شود که راهکارهای اقتصادی دیروز پاسخ‌گوی چالش‌ها و دشواری‌های امروز و فردا نیستند. جهانی شدنِ دیروز بیش از بیش جای خود را به شکلگیری بلوک های دشمن می‌دهد. تورمِ روزافزون׳ زمینه‌ساز گسترش شکاف میان فقر و ثروت می‌گردد. اکنون کمابیش همۀ اهداف “کنوانسیون سازمان ملل دربارۀ چارچوب تغییر اقلیمی و پیمان زیست‌محیطی پاریس” نادیده گرفته شده‌اند. دیگر سیاست‌مداران و کارگزاران نظام سرمایه‌داری به سختی می‌توانند با وصله پینه کاری همۀ گسل‌هایِ پدیدار شده در این نظام را از بین ببرند و به اوضاع سروسامان دهند.
البته، انتقاد از نظام سرمایه‌داری پدیدۀ تازه ای نیست. اما پدیدۀ تازه و مهم همانا پا به میدان گذاشتن انتقادگرانی است که خود به راستی نمایندگان واقعی نظام سرمایه‌داری هستند. آنها که صدای‌‌شان هر روز رسا و رساتر می‌شود، انتقاد خود را با خواستِ روی آوری بۀک نظام اقتصادی دیگر بیان می‌کنند.
فایننشل تایمز، سخن‌گوی بین‌المللی بازارهای مالی، می‌نویسد:
“زمان آن فرا رسیده است که دولت وارد عمل شود و نئولیبرالیسم’ صحنۀ اقتصادِ جهانی را ترک کند.”
اخیراً ری دالیو، بنیانگذار بزرگترین “صندوق پوشش ریسک“، که به او گمانی به هواداری از سوسیالیسم نمی‌رود، می‌گوید:
“سرمایه‌داری برای بیشتر مردم فرصت های برابر پدید نمی آورد… امروزه ثروت و رفاه فقط یکسویه توزیع می‌شود، آنهایی که فقیر هستند فقیر تر می شوند و در این نظام به سختی اثری از فرصت‌های برابر دیده می‌شود.”
دالیو همچنین خاطر نشان می سازد:
“سرمایه‌داری نیاز فوری به اصلاحات اساسی دارد. در غیر این صورت از بین خواهد رفت و سزاوار از میان رفتن است.”
اکنون مدیرانِ کنسرن‌های برجستهِ تولیدی و مالیِ بین‌المللی همراه با نظریه پردازان و عمل گرایان در اندیشکده‌های خود سرگرم رایزنی‌ها و گفتگوهای جدی پیرامون برتری دادن به منافع اجتماعی نسبت به منافع سهام‌داران، برتری دادن به نقش دولت در ساماندهی مناسبات رشد و توسعه اقتصادی و نیز برتری دادن به پاسداری از محیط زیست هستند.
در این اندیشکده‌ها همچنین پرسمان های بنیادینیِ به میان آمده است: آیا نظام سرمایه‌داری، که برای پایدار ماندن خود نیاز به رشد پیوستۀ تولید و مصرف بی پایان دارد، بدون بازآفرینی تقاضا های هر چه بیشتر׳ چرخه تولیدش فلج نمی‌شود؟ آیا این نظام که خود زمینه ساز ویرانی و نابودی محیط زیست شده است، توان و گنجایش بازسازی خود برای پاسخ‌گوییِ مثبت به پرسمان‌ها و چالش‌های پیش روی جهان و بشریت را دارد؟
همین جاست که ضرورت آشنایی و دریافت چیستی سرمایه‌داری مطرح می‌گردد.
چیستی سرمایه‌داری
پرداختن به مقولۀا جُستار “سرمایه‌داری” و “سرمایه” بی درنگ یاد “کارل مارکس” و کتاب پرآوازۀ او، کتاب “سرمایه” را در ما زنده می‌کند. مارکس و کتاب “سرمایه”، پس از صد و پنجاه سال امروزه هم در میان دانشمندان، پژوهشگران و سیاست‌مداران… همچنان از گیرایی شگرفی بر خوردار است، زیرا او اولین نظریه‌پردازی بود که پیدایی، پویایی و فرایند سرمایه‌داری را به گونه‌ای سنجش‌گرانه واکاوی کرد.
اگر چه نظام سرمایه‌داری در درازای ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال گذشته در همۀ پهنه‌های زندگی راه یافته، اما مفهوم سرمایه‌داری همچنان مفهومی رازآلود باقی مانده و تحلیل و تفسیرها پیرامون آن هنوز بحث برانگیز است. سرمایه‌داری برای همگان هم معنا نیست، حتی برای هواداران و مخالفانش. البته گاه در گفتگوها و جدل‌ها به گونه‌ای مفهوم سرمایه‌داری به کار برده می‌شود که گویا همگان بر سر چیستی آن هم‌نظر هستند.
جالب اینکه واژۀ “سرمایه‌داری” دقیقاً بازنمای جوهر بنیادین نظام اقتصادیِ چیره بر جهان امروز است ؛ نظامی که در آن “سرمایه” با انگیزۀ دستیابی به “سرمایه بیشتر”، از راه “سود” ورزی و آن هم “سود حداکثر”، به کار انداخته می‌شود. این همان فرآیندی است که زمینۀ رشد نَمایی (رشد تصاعدی) را فراهم می سازد.
اما عناصر نهادین و ویژگی های بنیادین “اقتصاد سرمایه‌داری” کدامند؟
مفاهیمی چون پول، سرمایه، مالکیت خصوصی، بازار، رشد اقتصادی، توسعه و تکنولوژی هموارۀادآور اقتصاد سرمایه‌داری است.
انگیزه این نوشتار تحلیل و واکاوی کتاب «سرمایه» مارکس نیست که خود نیز ارزشمند است و تا به امروز دیگرانی با کارهای ارزشمند خود به آن پرداخته اند.
کوشش بر آنست که در این نوشتار عناصر، نهاد ها و مفاهیم یادشدهِ در بالا در واکاوی خاص و جداگانه و نیز با در هم سنجی با یکدیگر وارسی شوند، با این امید که به شناخت و ارزیابی دقیق‌تری از اقتصاد سرمایه‌داری نزدیک شویم.
در این پیوند، نوشتار پیش روی می‌کوشد برای درک ژرف‌تر سرشت نظام سرمایه‌داری در بخش‌های گوناگون:
- پول و سرمایه،
- “انباشت سرمایه” و “انباشت اولیه سرمایه”،
- چرا سرمایه‌داری نخستین بار در قرن هجدهم در انگلستان پدید آمد؟،
- منشأ سرمایه‌داری صنعتی،
- تخریب خلاق در سرمایه‌داری و مراحل انقلاب صنعتی و علمی- فنی،
- فرصت هایی که در نظام سرمایه‌داری پدید آمد،
- لیبرالیسم و سرمایه‌داری،
- سرمایه‌داری و دموکراسی،
- لیبرال دموکراسی،
- لیبرالیسم نو (نئولیبرالیسم)،
- اقتصاد بازار،
- سرمایه‌داری و محیط زیست و اقتصاد سبز،
به این مهم بپردازد.
پول و سرمایه
اگر چه در زندگیِ روزمره “پول” و “سرمایه” بیشتر به جای یکدیگر به کار گرفته می‌شود، اما دو پدیده کاملاً متفاوت هستند.
نویسنده چندی پیش در مقاله ای به نام جادوی “خلق پول” و معضلی به نام بانکها در ایران به گونه‌ای گسترده به چیستی پول، فرایند و دگرگونی آن در درازای زمان پرداخته است. از این رو، در این نوشتار بۀادآوری کوتاه زیر بسنده می‌گردد:
پول از دیر باز وجود داشته است. تاریخچۀ پول به نخستین توسعه نظام های اجتماعی و اقتصادی بازمی‌گردد که با گسترش داد و ستد ها׳ تقاضا برای یک سامانۀ تراکنشیِ کنترل شده، راه را برای پیدایش پول باز کرد. در همان زمان پول׳ هم برای اندازه گیری بها (پول حسابداری) و هم برای داد و ستد (پول مبادله) مورد استفاده قرار می گرفت. نخستین نبشته‌های بشری از بین النهرین با پیشینۀ چهارهزار ساله׳ به وجود پول در آن دوران گواهی می دهند، حال آنکه׳ سرمایه از نظر تاریخی پدیده ایست نو پا.
جالب است که مفهوم “سرمایه” با عملکرد امروزی آن׳ نخستین بار نه از جانب کارل مارکس، که از سوی “رابرت ژاک تورگو”، یکی از چهره‌های نامدار فیزیوکرات فرانسه، به کار رفته است. اما׳ مارکس نخستین کسی بود که درونمایه و فرمول کلی “سرمایه”، وجه تمایز “پول بمنزلۀ پول” و “پول بمنزله سرمایه” را همراه با هستۀ اصلی “سرمایه‌داری” بیان کرد. او دراین باره در فصل چهارم کتاب “سرمایه” چنین می‌نویسد:
“گردش کالاها نقطه آغاز حیات سرمایه است. تولید کالاها و گردش کالاها در شکل تکامل یافتۀ آن، یعنی تجارت، زمینه‌های تاریخى ظهور سرمایه را تشکیل می دهند. تاریخ حیات سرمایه در عصر جدید با شکلگیری تجارت جهانى و بازار‌جهانى در قرن شانزدهم آغاز می‌شود.” (کاپیتال؛ فصل چهارم؛ ص ۱۶۵)
گردش ساده پول و کالا
مارکس در کتاب مشهور خود سرمایه، تحلیل خود از سرمایه‌داری را نه پول وسرمایه و نه با کار بلکه با کالا، یعنی فرآورده ای که برای فروش دربازار تولید می‌شود’ آغاز می‌کند.
»ثروت جوامعی که شیوهِ تولید سرمایه داری بر آن ها حاکم است، همچون توده عظیمی از »کالا»، جلوه گر مىشود که هر کالا شکل ابتدایی آن به شمار می رود. پس پژوهش ما با واکاوی کالا آغاز می‌شود.»
»کالا در وهلهِ نخست، شیئ است خارج از ما؛ چیزی که با سودبخشی های خود، این یا آن نیاز انسانی را برآورده می کند. ماهیت این نیاز، چه از شکم سرچشمه بگیرد چه از خیال، تغییری در اصل مطلب نمی‌دهد.»
این فراورده‌ها پیوسته دارای دو ارزش می باشند: ارزش مصرف (همان سود بخشی کالا ها که نیاز انسان ها را برآورده می‌کند) و ارزش مبادله که عبارت است از کاراجتماعی لازم نهفته در کالا که در زیر به آن خواهیم پرداخت.
برای مبادله‌پذیربودن هر کالا با تمام کالاهای دیگر، باید ارزش هر کالا با ارزش تمام کالاهای دیگر در اشکال عینی و اجتماعی قابل تشخیص مقایسه‌پذیر باشد.
ارزش همۀ کالا ها با کار اجتماعی لازم که در آن ها تبلور یافته است سنجیده می‌شود. به دیگر سخن، کارهای تجسم یافته در کالاها که به خودیِ خود قابل مقایسه و داد و ستد با یکدیگر هستند.
اما کار انتزاعی نهفته در کالا به خودیِ خود به صورت مستقیم مشاهده‌پذیر و تشخیص‌پذیر نیست، درنتیجه این کار انتزاعی باید یک “شکلِ نمودِ” عینی کسب کند که ارزش همۀ کالاها را مشاهده‌پذیر و متقابلاً مقایسه پذیر کند. همین ضرورتِ یک “شکل نمودِ” مشترک׳ برای سنجش کارِ انتزاعیِ نهفته در کالاها سرانجام به پیدایش پول به عنوان “شکل نمود” می انجامد. بنابراین ارزش کالا ها را می‌توان مشترکاً با کالای ممتازِ واحد اندازه‌گیری پول سنجید.
بنابراین پول کالای ویژه ای است که از جمع کالاها جدا شده و نقش معادل عمومی را به عهده می‌گیرد، و از این روی ویژگی هایی را کسب می‌کند که کالاهای دیگر فاقد آنند.
این کالایِ ویژه اندازه‌گیری یعنی پول می‌تواند اشکال مختلف داشته باشد؛ طلا، نقره…، پول اعتباری و یا پول الکترونیکی. بنابراین پول معیار و شکل نمودِ ارزش زمانِ کار نهفته در کالا است و قیمت‌های کالاها، به عنوان ارزش مبادلهِ آنها، متناسب با زمان‌های “کار اجتماعی لازم” برای تولید آنها.
تبدیل پول به سرمایه
تبدیل پول به سرمایه در انتهای گردش سرمایه، یعنی از راه خرید و فروش کالاها در تجارت و بانکداری، و یا در شکل مرکب تر آن خرید کالا و آفرینش کالای دیگر׳ در فرایند تولید برای فروش به پول بیشتر، انجام می‌گیرد. این گردش سرمایه را نیز می توان به شکل انتزاعی [پول – کالا- پول بیشتر (پول +∆پول)] ویا P–K–(P+∆P) بیان کرد.
بنابراین در این گردش׳ سرمایه براساس پول تعریف می‌شود. و یا سرمایه׳ پولی است که از راه خرید و فروش کالاها و یا در فرایند تولید׳ به پول بیشتر تبدیل می‌گردد.
این تعریف عام سرمایه برای تمام انواع سرمایه- هم سرمایه در سپهر تولید (سرمایۀ صنعتی) و هم سرمایه در سپهر گردش (سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره‌بَر) صادق است. بنابراین، تبدیل پول به سرمایه در راستای پیدایش پولِ بیشتر در انتهای گردش سرمایه به انجام می‌رسد.
کارل مارکس در کاپیتال این گردش سرمایه را چنین بیان می‌کند:
“نخستین وجه تمایز پول به منزلۀ پول، و پول به منزلۀ سرمایه، اَشکال متفاوت گردش آ‌ن‌هاست. شکل بی‌واسطۀ گردش کالاها K—P—K است، یعنى تبدیل شدن کالا به پول و باز تبدیل شدن پول به کالا، به عبارت دیگر׳ فروش به منظور خرید. اما׳ در کنار این شکل׳ به شکل دیگری برمى‌خوریم که کاملا متمایز از آنست:P—K—P، یعنی تبدیل شدن پول به کالا و باز تبدیل شدن کالا به پول، به عبارت دیگر׳ خرید به منظور فروش. پولى که در حرکت خود این مسیر دوم را طى مى‌کند به صورت سرمایه درمى‌آید، سرمایه مىشود، و در همین حد نیز خصلت سرمایه‌دارد [یا “بالقوه سرمایه است”]…(کاپیتال؛ فصل چهارم؛ ص ۱۶۵) “در شکل K—P—K (پول بمنزله پول) یک قطعه سکۀا اسکناس معین دو بار جابجا مىشود. فروشنده آنرا از خریدار مى‌گیرد و به فروشنده دیگری رد مى‌کند. کل پروسه با دریافت پول در مقابل کالا آغاز مىشود، و با پرداخت پول در مقابل کالا خاتمه مى‌یابد. در شکل P—K—P پول به منزلۀ سرمایه P = P + ΔP پروسۀ معکوس واقع مىشود؛ در اینجا׳ نه سکۀا اسکناس׳ بلکه کالاست که دو بار جابجا مىشود. خریدار آنرا از دست فروشنده مى‌گیرد و بدست خریدار دیگری مى‌سپارد. آنچه در گردش ساده کالاها رخ مى‌دهد׳ جابجائى مضاعف یک قطعه پول معین است که سبب انتقال نهائی آن از دستى به دست دیگر مىشود، در حالی که آنچه اینجا، در گردش پول به منزلۀ سرمایه، رخ مى‌دهد جابجایى مضاعف کالای واحدی است که باعث بازگشت پول P° = P + ΔP) پول بیشتر) به نقطه عزیمت اولیۀ آن مىشود.” (کاپیتال؛ فصل چهارم؛ ص ۱۶۸- ۱۶۷)
بنابراین، پول تنها زمانی به سرمایه تبدیل می‌شود که برای دستیابی به پول بیشتر در فرایند تولید – توزیع – مصرف کالا سرمایه‌گذاری شود.
به گفته مارکس:
«سرمایه شیء نیست، رابطۀ تولیدی – اجتماعی معینی است که به فُرماسیون تاریخی معینی از جامعه تعلق دارد. رابطه‌ای است که در شیء تجسم یافته و به این شیء خصلت ویژه اجتماعی می‌دهد» مارکس مجموعه آثار جلد ۲۵ ص ۳۸۰
روشن است که گردش “پول به منزلۀ سرمایه” در اقتصاد سرمایه‌داری فرایندی است مستمر. هدف بنیادین این چرخه ای دورانی که در فازهای معین واحدی یکی پس از دیگری طی می‌شوند’ دست یابی به سود بیشتر می باشد که «انباشت سرمایه» را سبب می شوند.
به گفتۀ مارکس:
«سرمایه‌دار اگر می خواهد در رقابت بماند هرگز نباید آرام بگیرد، نمی‌تواند به آنچه به دست آورده بسنده کند، گردش سرمایه طلب می‌کند تا سود بدست آورده را دوباره سرمایه گذاری کند.»
به این معنا که سرمایه‌داران همه اضافه ارزشی را که به دست می آورند به مصرف شخصی نمی رسانند، بلکه بخشی از آن را انباشته و به سرمایه خود الحاق می کنند و امر تولید را هر بار با سرمایه بزرگ و بزرگ‌تری آغاز می نمایند و دامنه تولید گسترش می‌یابد.
“در این فرایند است که صاحب پول به منزلۀ عامل آگاه این حرکت‘ سرمایه‌دار مىشود. شخص او، یا بهتر بگوئیم جیب او، نقطه عزیمت و بازگشت پول است. درونمایۀ عینى این گردش، یعنى افزایش ارزش، هدف ذهنى اوست، و تا هنگامی که یگانه جهت محرکه معاملات وی فقط تملک روزافزون ثروت مجرد است، وی به “مثابه” سرمایه‌دار یا سرمایه ای عمل می‌کند که شخصیت یافته و دارای اراده و شعور است. بنابراین، به هیچ روی نباید “ارزش مصرف” و یا سود موقت از قِبل یک معامله واحد را هدف بلاواسطۀ سرمایه‌دار دانست؛ بلکه هدف׳ حرکت بی وقفۀ کسب سود است.
در واقع در اینجا ارزش افزایی׳ خود موضوع پروسه ای است׳ که در آن ارزش در یک دگردیسی پی در پی شکل پول و شکل کالا بخود مى‌گیرد، در این فرایند׳ ارزش ضمن حفظ خود بر خود می‌افزاید.” (سرمایه؛ فصل چهارم؛ ص ۱۷۱)
حاصل آنکه، اگر پروسه تولید سرمایه‌داری را در کلیت و در استمرارش، یعنی بمنزلۀ یک پروسۀ بازتولید گسترده، در نظر بگیریم، پروسه‌ای است که در آن نه تنها کالا، نه تنها ارزش اضافه، بلکه خود رابطۀ سرمایه، یعنى وجود سرمایه‌دار در یک سو و کارگر مزدی در سوی دیگر نیز تولید و بازتولید مىشود.
“انباشت سرمایه” و “انباشت اولیه سرمایه“
به باور والرشتاین، برای واکاویِ همۀ جانبه سیستم‌ها׳ از کوچکترین تا بزرگترین׳ و همچنین سیستم های تاریخی ـ اجتماعی باید سه مرحله کیفیتاً متفاوت هستایش آنها در نظر گرفته شوند:
- مرحله پدیداری و آغازین سیستم؛
- دورۀ کارکرد در طی حیات «طبیعی“ (طولانی‌ترین مرحله )؛
- مرحله پایانی و فروپاشی سیستم (دورۀ بحران ساختاری).
به باور نویسنده نیز، شناخت جهان سرمایه‌داری امروز بدون شناخت “انباشتِ سرمایه” در مراحل مختلف آن شدنی نیست.
“انباشت سرمایه“
شکل اجتماعى روند تولید هر چه باشد، باید استمرار داشته باشد. به دیگر سخن، باید پیوسته مراحل (فازهای) ثابتى را به تناوب و دوره‌‌‌ای׳ از نو انجام پذیرد.
همانطور که جامعه نمی‌تواند از مصرف دست بردارد، تولید هم نمى‌تواند دچار ایست گردد. پس هر روند تولید اجتماعى، اگر بصورت یک کلیتِ بهم پیوسته در نظر گرفته شود ـ که همانند جویباری بدون درنگ جاریست و همواره تجدید و تکرار مىشود ـ، در همان حال یک روند بازتولید نیز هست.
آغاز گردش سرمایه همانا تبدیل مبلغی پول به “وسائل تولید”(۱) و “نیروی کار” است. این تبدیل در گسترۀ گردش سرمایه رخ می‌دهد نه در قلمرو تولید. هنگامی که بخشی از وسائل تولید (موضوع کار) به کالایی تبدیل شود که ارزش آن بالاتر از اجزای تشکیل‌دهندهِ آن باشد، -یعنی کالایی باشد دربرگیرندۀ سرمایۀ اولیه پرداخت‌شده׳ به اضافۀ ارزش اضافی- این فرایند در بازتولید سرمایه‌داری، دیر یا زود و بی برو برگرد، به انباشتِ سرمایه می انجامد. به دیگرسخن، انباشت سرمایه به افزایش دارایی‌های ناشی از سرمایه‌گذاری یا سودِ کسب و کار اشاره دارد و یکی از اجزای سازنده اقتصاد سرمایه‌داری است. درحقیقت׳ هدف اصلی این فرآیند׳ افزایش ارزش سرمایه آغازین در گردش سرمایه به عنوان بازگشت سرمایه است. این افزایش سرمایه می‌تواند از طریق افزایش ارزش، اجاره، سود سرمایۀا بهره باشد.
در اینجا این پرسش مهم به میان می آید، که پیش از شکلگیری مناسبات سرمایه‌داری، سرمایه و انباشتِ آن چگونه پدید آمد؟ منظور آن انباشت آغازینی است که از کارکرد شیوۀ تولید سرمایه‌داری گرد نیامده است. به زبان دیگر، نخستین سرمایه‌داران برای پایه گذاری بنگاه‌های خود، نخستین سرمایه خود را چگونه فراهم آوردند؟
انباشتِ اولیه سرمایه
در ادبیات “اقتصاد – سیاسی” برای پرسش بالا׳ با پاسخ های گوناگون روبرو می شویم. گفته می‌شود که مفهوم “انباشت اولیه سرمایه” را׳ نخستین بار “آدام اسمیت“، آن هم به گونۀ زیر بیان کرده است:
“انباشت پیشین سرمایه” فرایندی است مسالمت آمیز، که در آن شماری از کارگران با سخت کوشی و کارِ توانفرسای خود توانستند به تدریج ثروت چشم‌گیری را انباشته کنند، و در نهایت کارگران تن آسا و کمتر کوشا و ورشکسته را با پرداخت دستمزد برای خود به کار گُمارند.”
مارکس این رویکرد و بیان را “کودکانه” می‌خواند و در پایان جلد نخست کتاب “سرمایه”، در فصل های ۲۴ و ۲۵، به گونه‌ای همه جانبه و پردامنه در هفت بخش “انباشت اولیه سرمایه” را شرح می‌دهد.
مارکس مراحل تعیین کنندهِ انباشت اولیه سرمایه را، که از قرن شانزدهم آغاز شده بود، این گونه برمی‌شمارد:
- راز انباشتِ اولیه (مصادره دهقانان از زمین و خاک و انحلال روابط فئودالی و صنفی).
- انضباط پرولتاریا در رابطۀ تولیدی و کار مزدی.
- تأثیر انقلاب کشاورزی بر صنعت، تشکیل بازار داخلی برای سرمایه صنعتی.
- چگونگی پیدایش فارمداران سرمایه‌دار.
- منشأ سرمایه‌دار صنعتی.
- استعمار به عنوان یک نیروی محرکه بیرونی و سیستم بانک ها، بورس اوراق بهادار.
- اوراق قرضه دولتی و مالیات.
نویسنده می‌کوشد فشرده‌ای از این هفت بخش و فرایند های تاریخی آن را در زیر ارائه دهد.
راز انباشت اولیه
مارکس در ابتدای فصل ۲۴ به گونه‌ای کنایه‌آمیز از به اصطلاح “انباشت اولیه سرمایه” یاد می‌کند و می‌نویسد:
“دیدیم که چگونه “پول” تبدیل به “سرمایه” مىشود، چگونه از “سرمایه” “ارزش اضافه” و از “ارزش اضافه” “سرمایۀ” بیشتر پدید مى‌آید. اما پیش شرط “انباشت سرمایه” “ارزش اضافه” است و پیش شرط “ارزش اضافه” وجود تولید سرمایه‌داری، و پیش شرط تولید سرمایه‌داری وجود حجم قابل ملاحظه‌ای از “سرمایه” و “نیروی کار” در دست تولیدکنندگان کالاست.
بدین ترتیب کل این حرکت مانند دورباطلی به نظر مى‌رسد که خروج از آن تنها در صورتى ممکن است که انباشتی نخستین پیش از انباشت سرمایه‌داری فرض شود (همان “انباشت پیشین” آدام اسمیت) یعنی انباشتى که نه معلول شیوۀ تولید سرمایه‌داری بلکه نقطه آغاز آن است.
این انباشتِ نخستین در اقتصاد- سیاسى کم وبیش همان نقش گناه نخستین در الهیات را بازی می‌کند، که در آن “آدمِ ابوالبشر” با گاز زدن بر سیب، بشر را گرفتار گناه نخستین کرد. در اقتصاد سیاسى هم چنین می پندارند که اگر تاریخ این “انباشت اولیه” را بصورت افسانه نقل کنند منشأ آن را توضیح داده اند.
در زمان‌های خیلى خیلى قدیم دو نوع آدم وجود داشت: یک نوع نخبه، کوشا، فهمیده، و مهم تر از همه صرفه جوتر بود؛ و نوع دیگر اوباشِ تن‌پرور که داروندار خود را بر سر عیش و نوش به باد داده بود.
افسانۀ گناه نخستین در الهیات دست‌کم روشن مى‌کند چه شد که بشر محکوم به نان خوردن از عرق جبین خود شد، در حالی‌که آنچه از تاریخ گناه نخستینِ اقتصادی روشن مىشود این است که آدم‌هایى وجود دارند که اساسا مشمول این امر نمی‌گردند.”(سرمایه؛ فصل بیست و چهارم؛ ص ۶۴۷)
مارکس در نوشتۀ دیگری که در ژوئن سال ۱۸۶۵ در نشست “شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران” ارائه کرد، و بعد ها با عنوان “دستمزد، قیمت و سود” منتشر شد، این پرسش را مطرح می‌کند:
“…این پدیده شگفت‌آور از کجا آمده است؟ که ما امروز در بازار از یک سو با گروهی از خریدارانی روبرو هستیم که مالک زمین، ماشین آلات، مواد اولیه و آذوقه هستند که همۀ آنها (به جز زمین) در حالت خام، محصول کار هستند، و از سوی دیگر گروهی از فروشندگان را می بینیم که به جز نیروی کار بدنی و فکریِ خود چیزی دیگری برای فروش ندارند. اینکه یک گروه پیوسته برای کسب سود و افزایش ثروت خود می خرید، در حالی که گروه دیگر پیوسته در حال فروش نیروی کار خود برای کسب درآمد و امرار معاش می باشد؟
برای ردیابی منشأ این پدیده، که از آن به عنوان “انباشت اولیه سرمایه” یاد می‌شود، باید تاریخ و فرایند پیدایش آن را واکاوید.”
به باور مارکس؛
“این به اصطلاح انباشت اولیه چیزی نیست جز مجموعه‌ای از فرآیندهای تاریخی که منجر به از بین رفتن وحدت اولیه بین کارگر و ابزار کار او می‌گردد.”
“به بیان دیگر، انباشت اولیه فرآیندی است که در آن تولید کنندگان بی واسطه از امر تولید کنده می شوند و ثروت و وسایل تولید در دست اندکی متمرکز می‌شود.”
چنان که “دیوید هاروی” درهمین رابطه می‌گوید:
“انباشت نخستین سرمایه مستلزم گرفتن زمین و سلب مالکیت از زمین‌داران کوچک، حصار کشیدن دور آن املاک، اخراج جمعیت ساکن آن زمین ها برای ایجاد یک پرولتاریای بی‌زمین و آماده برای فروش نیروی کار خود׳ در جریان اصلی انباشت سرمایه است. انباشت اولیه׳ فرآیندی است که در آن تولید کنندگان بی‌واسطه از امر تولید کنده می شوند و ثروت و وسایل تولید در دست اندکی متمرکز می‌گردد. این فرآیند تنها و تنها بر پایه نیروی ماورای اقتصادی׳ از راه خشونت، جنگ، بردگی و استعمار ممکن شد.”
تاریخچه انباشت اولیه سرمایه
اگرچه نخستین نشانه‌های تولید سرمایه‌داری در سده‌های ۱۴ و ۱۵ به گونه‌ای پراکنده در برخی شهرهای مدیترانه ای پدیدار شد، اما مارکس آغاز “دوران سرمایه‌داری” را در سدۀ شانزدهم قرار می‌دهد.
رخداد شوم قحطی و طاعون در اروپا در سده ۱۴موجب نابودی یک چهارم جمعیت این قاره و مهاجرت دهقانان و رعایای آن از نقطه‌ای به نقطهٔ دیگر شد. این مهاجرت ها و شروع “جنگ صدساله”، میان پادشاهی فرانسه و پادشاهی انگلستان (۱۳۳۸ تا ۱۴۵۳)، به ناتوانی و فروپاشی قدرت فئودال ها انجامید. این ناتوانی آنها را وادار کرد تا برای دفاع از املاک خود׳ زیر پرچم پادشاهان انگلستان و فرانسه بروند. در این دوران، پادشاهان انگلستان و فرانسه که از پشتیبانی شهرها نیز برخوردار بودند׳ صاحب قدرتی فوق‌العاده و متمرکز شدند.
در این سال‌ها بود׳ که در تمام کشورهای اروپایی׳ زمین به‌گونه‌ای گسترده میان دهقانان تقسیم شد. این دهقانان فعالیت‌های تولیدی خود را کمابیش آزادانه و مستقل׳ اما همچنان تحت روابط فئودالی انجام می‌دادند.
پیش‌پردۀ انقلابى که شالودۀ شیوۀ تولید سرمایه‌داری را ریخت׳ در اواخر سدۀ پانزدهم و دهه‌های نخستین سدۀ شانزدهم به اجرا درآمد. لردهای بزرگ فئودال׳ با زیر پا گذاردن همان “حقوق فئودالى” که خود وضع کرده بودند به گونه‌ای گسترده از زمین‌داران کوچک سلب مالکیت کرده، نه تنها آنها را از املاک خود بیرون راندند׳ بلکه اراضى مشاع آن زمین‌‌ها را نیز غصب کردند. اگر چه هنوز׳ در اواخر سدۀ هفدهم׳ شمار “دهقانان آزاد بیش ازمزرعه‌داران بود. اما در سال۱۷۹۰׳ دیگر نه اثری از دهقانان مستقل׳ و نه از زمین‌های مشاع کارگران باقی مانده بود.
“ویلیام هاریسون اینس‌ورس” در کتاب خود “داستان‌های تاریخی” شرح مى‌دهد׳ که چگونه کشور از پی سلب مالکیت از دهقانانِ کوچک به ویرانى کشانده مىشود. خانۀ دهقانان و کلبۀ کارگران یا با خاک یکسان می‌گردد و یا متروکه‌های باقی‌‌ماندۀ آنها به دست ویرانى سپرده می‌شود.
هاریسون مى‌گوید:
“بازبینى اسناد و دفاتر قدیمی اجاره‌های املاک اربابى، به روشنی نشان می‌دهند که در املاک سلب مالکیت شده تعداد بی‌شماری خانه و مزرعۀ کوچک دهقانى ناپدید شده‌اند و جمعیتی که در آن روستاها امرار معاش می کردند به شدت کاهش یافته است. در کنار آنها، شهرهای بسیاری رو به ویرانى گذاردند. شهرهای کوچک و روستاهای با هدف تبدیل آنها به چراگاه گوسفند کاملاً تخریب شدند و در آن شهر ها׳ جز خانه اربابى׳ چیزی برجای نمانده است.”
تبدیل اراضى زراعی به چراگاه‌های گوسفند عامل محرک مستقیمى در جهت این سلب مالکیت های گسترده و اخراج‌ها بود.
اشرافیت قدیم بر اثر جنگهای بزرگ فئودالى از نفس افتاده بود و اشرافیت جدید نیز به عنوان
فرزند زمان خود׳ پول را مافوق همۀ قدرت‌ها مى‌دانست. از این رو، شعارش شد: تبدیل اراضى زراعی به چراگاه گوسفند.
پا به پای بالا رفتن قیمت پشم “صنایع مانوفاکتورهای پشم” در فلاندر و انگلستان با شتابی بی مانند گسترش یافت.
قانونگذاری خون‌بار علیه خلع ید شدگان،
سقوط قهری دستمزدها با سلاح قانون
سلب مالکیت قهرآمیز و خونین و حصار کشیدن به دور چراگاه‌ها، انبوهى از زمین‌داران کوچک و دهقانان را از خانه و کاشانه راند و آواره کرد. بخشی از آنها به گفتۀ مارکس همچون “پرولترهای از قفس آزاد شده” به بازار کار سرازیر شدند. اما بخش عظیم دیگری از آواره‌شدگان׳ که نمی‌توانستند به همان سرعتی که به دنیا تازه پرتاب شده بودند׳ جذب تولیدات نوپیدا شوند، به خیل بینوایان و دزدان و ولگردان و کوچندگان تهی‌دست و سالمندان بی‌چیز تبدیل شدند. برای رویارویی با این تودۀ بزرگِ مردم فقیر و بیکار و افزایش روزافزون آنها، فقر جرم انگاری شد.
در آن دوره، هیئت‌های حاکمۀ انگلیس، فرانسه و هلند برای کشاندن این خیل آوارگان سلب مالکیت شده به سمت روابط تولیدی نوینِ “کارمزدی” دست به تصویب قوانینی زدند׳ که در تاریخ از آن به نام “قانون خون” یاد می‌شود ( “قانون علیه ولگردی”، “قانونگذاری در مورد کار مزدی”، “قانون علیه ائتلاف های کارگری”). مارکس در جلد اول کتاب خود سرمایه، فصل ۲۴، بخش سوم، ص ۶۶۶، به تفصیل این قانون گزاری خونین را شرح می‌دهد: (نگاه کنید به زیر نویس ۲)
مجله حقوق دانان آلمان Jura Magazin در بارۀ این قوانین چنین می‌نویسد:
“قانون خون”׳ به قوانینی گفته می‌شود که در اواخر سدۀ پانزدهم و سدۀ شانزدهم در انگلستان علیه آوارگان، تهی‌دستان، دزدان و ولگردان وضع شده بود.
قرار بود׳ “قانون خون” دهقانانی را که به زور از زمین خود رانده و به آوارگان و ولگردان تبدیل شده بودند، با شلاق و شکنجه ناگزیر سازد تا برای سیستم کارمزدی تحت شرایطِ شیوه تولید سرمایه‌داری کار کنند و نظم و انضباط کارمزدی را بپذیرند.
مجازات‌های “قانون خون” عبارت بودند از شلاق، داغ و علامت‌گذاری و اعدام.
اشخاصی که سه بار به جرم ولگردی دستگیر می شدند׳ محکومیت شان اعدام محکوم بود. گفته می‌شود که تنها در دوران هنری هشتم׳ ۷۲ هزار ولگرد اعدام شدند. و در زمان سلطنت الیزابت یکم׳ سالانه صد ها نفر به چوبه دار آویخته می شدند.”
“به این صورت بود׳ که روستاییان مالکیت زمین را زیر فشار زور از دست دادند، از خانه و کاشانه خود رانده شدند، به ولگردی افتادند، آنگاه شلاق خوردند و داغ شدند، و از طریق چنین قوانین شگفت‌انگیزِ تروریستى وادار به پذیرش انضباط لازم برای سیستم کار مزدی شدند.”
به گفته مارکس:
“فرآیندهای سلب مالکیت با آثاری از خون و آتش در تاریخ بشریت نوشته شده است.”
چگونگی پیدایش فارمداران سرمایه‌دار
در انگلستان، نخستین شکل مزرعه دار׳ مباشر است و مباشر خود زمانی سرف بود. طی نیمه دوم سدۀ چهاردهم مباشر جای خود را به مزرعه‌داری داد׳ که بذر، دام و وسائل کشاورزی را از مالک زمین می‌گرفت. موقعیت‌اش تفاوت چندانی با دهقان نداشت׳ جز آنکه کارگر مزدی بیشتری استثمار می کرد. در گام بعد، او׳ به نیمچه فارمدار سرمایه‌دار تبدیل شد.
به این معنی که׳ بخشی از سرمایه را مالک زمین و بخش دیگر را خود او فراهم می‌کرد. میان آنها نوعی قرارداد مزارعه برقرار می شد. با هم به بهره‌کشی از خیل کارگران مزدی می‌پرداختند و بازده را میان خویش تقسیم می کردند. این شکل در انگلستان بسیار سریع از بین رفت.
مزرعه‌داران واقعیِ صاحب سرمایه، جای نیمه فارمداران را پر کردند و به این ترتیب׳ سرمایه‌دارانی پیدا شدند׳ که فقط از راه بهره‌کشی تودۀ کارگر، به انباشت سرمایه می‌پرداختند و سرمایه‌های خود را افزون و افزونتر می‌ساختند.
انقلاب زراعیِ ثلث آخر سدۀ پانزدهم و ادامۀ آن در سده شانزده، با همان شتابی که روستاییان را به غرقاب فقر کشاند׳ بر ثروت مزرعه‌داران افزود. در این دوران کاهش مداوم ارزش فلزات قیمتی و پول، کاهش هر چه بیشتر دستمزد کارگران را به دنبال داشت، رخدادهایی که در مجموع به غول آسا شدن حجم سرمایۀ مزرعه‌داران انجامید. بالا رفتن روز به روز قیمت غله، پشم، گوشت و فرآورده‌های زراعی، سرمایه پولی فارمدار را بازهم نجومی تر ساخت. به ویژه که׳ آنان اجاره بهای زمین را بر اساس همان قراردادهای سابق پرداخت می کردند. در یک کلام، سرمایۀ مزرعه دار، از محل تشدید بهره‌کشی کارگران از یک سو و کاهش همزمان سود زمین‌داران از سوی دیگر، بیش از بیش افزایش یافت.
تأثیر انقلاب کشاورزی بر صنعت، تشکیل بازار داخلی برای سرمایه صنعتی
خلع ید روستاییان و طرد قهری آنها، تنها نیروی کار مزدی مورد نیاز سرمایه‌دار صنعتی را پدید نیاورد، بلکه تشکیل بازار داخلی سرمایه را نیز به وجود آورد.
نابودی صنایع خانگی روستایی׳ پیدایی بازار داخلیِ سرمایه‌داری را در پی داشت. دهقانان پیش تر وسائل زندگی و خواسته‌های گذران خویش را، خود تولید می کردند. حال دیگر یک دگرگونی بنیادی روی داده بود: این وسائل׳ به صورت کالا در مالکیت صاحبان سرمایه بود و در بازار به فروش می‌رسید.
باید یاد آور‌شد׳ که دورۀ مانوفاکتور׳ توان برپایی دقیق و ریشه‌ای شالوده استوار کشاورزی سرمایه‌داری را نداشت. برپایی بنیادی و استوار کشاورزیِ سرمایه‌داری، تنها از عهدۀ صنعت بزرگ و سیستم ماشینی بر می آمد.
سرانجام، این صنعت بزرگِ مدرن بود׳ که اکثریت وسیع روستانشینان را یکسر خلع ید و سلب مالکیت کرد، جدائی کشاورزی از صنایع خانگی روستایی را به انجام رساند و برای نخستین بار بر بازار داخلی چیره شد.
منشأ سرمایه‌دار صنعتی
پیدایش سرمایه‌دار صنعتی׳ با آنچه در مورد سرمایه‌دار زراعی دیدیم׳ فرق داشت.
تردیدی نیست که برخی استادکاران، صنعتگران، پیشه وران یا حتی کارگران مزدی، سرمایه‌دار شدند، اما سرعت حلزونی این گونه سرمایه‌دار شدن ها با روند گسترش بازار جهانی سرمایه و تأثیر نویافته‌های علمی و فنی بر این بازار همخوانی نداشت.
از سده‌های میانیِ تاریخ׳ ما شاهد وجود دو نوع سرمایه بودیم: سرمایه ربایی و سرمایه تجاری.
ساختار فئودالی روستا و سازمان پیشه وری و صنفی شهرها سد راه آن بود که سرمایه پولی حاصل از ربا و تجارت به سرمایه صنعتی تبدیل شود. این سد راه با انحلال خدم و حشم فئودالی و سلب مالکیت دهقانان از میان برداشته شد.
مانوفاکتورهای جدید در بنادر و شهرهای ساحلی یا نواحی روستایی خارج از کنترل کمون های شهری شروع به پاگرفتن و رشد کردند.
کشف طلا و نقره در امریکا׳ به بردگی گرفتن بومیان و مدفون‌سازی آنها در معادن، استیلا بر هند شرقی و غارت آنجا، تبدیل قاره افریقا به قُرقگاه سوداگرانه شکار سیاهپوستان، جنگ تجاری در اروپا و بیرون از این قاره؛ جنگ هلند برضد اسپانیا، جنگ ضد ژاکوبنی انگلیس برضد فرانسه، جنگ تریاک برضد چین و آتش جنگهای پرشمار دیگر׳ که یکی پس از دیگری شعله‌ور شدند و بشریت را سوزاندند، همه و همه دوره‌های گوناگون انباشت اولیۀ سرمایه‌داری است׳ که بدون گذر از آن׳ سیر تاریخی سرمایه‌داری امروز تصورناپدیز است.
این سیر تاریخی را׳ می‌توان به توالی زمانیِ آن در تمام کشورهای سرمایه‌داری اروپا از جمله اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه و انگلیس واکاوی کرد.
سهم و نقش برده‌داری در تشکیل و ترکیب
“انباشت بدوی سرمایه” و توسعه سرمایه‌داری
بسیاری نظام سرمایه‌داری را نظامی قدسی می پندارند و بر این باورند׳ که نظام سرمایه‌داری نظامی است در برگیرندۀ دستمزدها، بازارها، قراردادها و حاکمیت قانون. و شگفت آورتر اینکه׳ این نظام׳ همواره از آغاز تا به امروز׳ بر همین اساس توسعۀافته و به صورت طبیعی ثروت و آزادی برای بشری به ارمغان آورده است.
اما دنیای امروز بدون چشم در چشم شدن با تاریخ دیرپای سرمایه‌داری، که بیش از پانصد سال به طول انجامیده است، قابل درک نیست.
نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد׳ که قدرت اقتصادی׳ همپا با قهر و خشونت׳ همواره نقش زایمان گر حاضر بر بالین هر جامعۀ قدیم׳ برای زایش جامعه نوین را׳ بازی کرده است. اما این قدرت اقتصادی، با کاربست قدرت دولتی یا قهر سازمان یافتۀ پلیسی، نظامی، امنیتی، در به دنیا آوردن سرمایه‌داری׳ ضد انسانی‌ترین، سهمناک‌ترین، تباه‌ترین، و جنایتکارانه‌ترین صحنه‌هایی را آفریده است که هرگز تاریخ در خاطره خود نداشته است.
شکار وحشیانۀ انسان‌ها׳ برای فروش به صورت برده در بازار تجارت جهانی، بربریت‌ها، غارتگری‌ها، چپاول‌ها و کشتارهای جمعی سیستماتیک سرمایه‌داران انگلیسی، دولت بریتانیا و کمپانی هند شرقی در جنوب آسیا، قانونگذاری “پیوریتن”های (پاک دینانِ پروتستان) نیوانگلندی در تعیین جایزه برای تحویل پوست سر هر تیره روز بومی، سر هر سرخپوست، سر هر آدم دوازده سال به بالا، هر مرد اسیر، هر زن و کودک اسیرِ سکنۀ کشورهای حوزه کارائیب. سیاهه دور و دراز و بی پایانِ این تبهکاری‌ها چیزی نیست׳ که هیچ زبان یا قلمی قادر به بیان آن باشد.
تاریخ توسعه سرمایه‌داری در کشور های اروپایی و آمریکا؛ (انگلستان، آمریکا،هلند، اسپانیا، پرتقال، فرانسه، آلمان/ براندنبورگ، سوئد، دانمارک و سوئیس…) همه׳ چونان نمونه‌های “آرمانیِ”ِ جامعۀ سرمایه‌داری امروز، نشان می‌دهد که تک تک این کشورها در آفرینش این تاریخ ضد انسانی و سهمناک׳ یعنی نظام برده‌داری مدرن׳ همدست هستند.
دیر زمانی است׳ که پژوهشگران تاریخ، نویسندگان و اقتصادانان در کتاب ها و نوشته‌های خود׳ به نقش محوری برده‌داری نوین در توسعۀ سرمایه‌داری پرداخته اند و به ویژه رشد اقتصادی سرمایه‌داری و برده‌داری را مورد بررسی قرار داده و می‌دهند.
سی. آل. آر. جیمز و اریک ویلیامز در دهه سی׳ جایگاه محوری برده‌داری را در نظام سرمایه‌داری نشان دادند. در حدود نیم سده بعد، دو اقتصاددان آمریکایی به نام های استنلی انگرمن و رابرت ویلیام فوگل (برنده جایزه نوبل اقتصاد) در کتاب ارزشمند خود “زمان بر صلیب: اقتصاد برده‌داری آمریکا“، تاریخ مدرنیته و سودآوری برده‌داری را در ایالات متحده مورد بررسی قرار دادند.
اریک ویلیامز می‌نویسد:
“بریتانیا ثروت هنگفتی را از تجارت مثلثی (مثلث اتلانتیک در پایین به آن اشاره می‌شود) انباشت و این ثروت را دوباره در بخش‌های پیشرو انقلاب صنعتی سرمایه‌گذاری کرد؛ در واقع هیچ کشوری به اندازه بریتانیا در تجارت برده اقیانوس اطلس دخالت نداشت. برخی داده‌ها در این زمینه جالب هستند. برای نمونه خرید و فروش انسان تنها بخشی از اقتصاد برده‌داری بود؛ در حالی‌که׳ بیشتر ثروت انباشته شده از برده‌داری׳ از مزارع شکر، تنباکو، پنبه و شرکت‌های مستعمره به دست می‌آمد. مشارکت در تجارت برده اغلب انتقال به مالکیت مزارع را تسهیل می‌کرد.”
امروزه׳ انبوهی از کتاب ها و کنفرانس‌ها׳ بر نقش محوری برده‌داری نوین׳ در زمینۀ تشکیل و ترکیب “انباشت بدوی سرمایه” در سرمایه‌داری تمرکز کرده‌اند و به طور خاص׳ رشد اقتصادی ایالات متحده و دیگر کشورهای سرمایه‌داری غرب را׳ مورد بررسی قرار می‌دهند.
از جمله و تنها به گونه‌ای نمونه وار می توان نام برخی از پژوهشگران این پهنه را یادآور شد: هاوارد وارینگ فرنچ، روزنامه نگار آمریکایی، رابین بلک‌برن در انگلیس، رافائل مارکز در برزیل، دیل تومیچ در ایالات متحده و میشائل زُیسکه در آلمان. در حال حاضر، گروه‌های محتلفی از تاریخ نویسان جوان آمریکایی، چون والتر جانسون، سث راکمن، کیتلین رزنتال و ادوار باپتیست نیز به تحلیل مساله برده‌داری در ایالات متحده می‌پردازند. علی‌رغم تفاوت موجود میان آثار این تاریخ نگاران، همۀ آنها در این نکته هم داستان‌اند که برده‌داری یکی از بخش‌های کلیدی توسعه سرمایه‌داری در آمریکا و اروپا׳ به ویژه در سدۀ نوزدهم بوده و ارتباط میان برده‌داری و سرمایه‌داری یکی از کلیدهای فهم ریشه‌های جهان مدرن است.
اندوه ناک تر آنکه׳ تمام امور مربوط به تجارت برده، از دزدیدن سیاهپوستان از روستاها و قبایل آفریقایی گرفته تا فروش آنها در کشور مقصد، بی کم و کاست با پشتیبانی بی چون و چرای خاندان سلطنتی و دولت کشورهای یاد شده و به عنوان فعالیت تجاری و کاملا قانونی انجام می‌گرفت.
مجوزهای تجارت برده بنا بر قوانین بریتانیا׳ از سوی نهاد سلطنت صادر می‌شد و برای نمونه می‌توان به مجوز برپایی کمپانی سلطنتی آفریقا یا همان “رویال آفریقا” اشاره داشت، که بریتانیا را به بزرگترین صادرکننده برده به آمریکا تبدیل کرد. این کمپانی׳ که دفتر اصلی‌اش در لندن قرار داشت׳ برخی بنادر در مستعمرات بریتانیا در غرب آفریقا را به پایگاه صادرات برده تبدیل کرده بود.
بین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۹۰۰، قاره آفریقا چهار موج تجارت برده را׳ به‌طور همزمان تجربه کرد. بزرگ ترین و شناخته‌شده‌‌ترین تجارت برده در اقیانوس اطلس است که در آغاز سدۀ پانزدهم، برده‌ها از غرب آفریقا، غرب آفریقای مرکزی و شرق آفریقا به مستعمرات اروپایی در دنیای جدید برده می‌شدند.
مورخ آمریکایی، فیلیپ کرتین، از اوایل دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۸ با محاسبات و روش‌های مدرن آماری׳ پژوهشی دربارۀ شمار حمل و نقل میان آفریقا، اروپا و آمریکا׳ و شمار بردگان ربوده شده از آن قاره׳ بین سال های ۱۵۱۹ تا ۱۸۶۷انجام داده و نتایج آن را در کتاب خود به نام «تجارت برده اقیانوس اطلس: یک سرشماری“ منتشر کرده است.
کرتین در کتاب خود می‌نویسد:
“او توانسته است به اسنادی رسمی دست پیدا کند׳ که نشان می دهند׳ بین سال های ۱۵۱۹ تا ۱۸۶۷ بیست و هفت هزار کشتی با ۱۱ میلیون و ششصد هزار برده از راه اقیانوس اطلس به آمریکا رفته اند׳ که حدود ۴ میلیون از آن بردگان به برزیل برده شده‌اند.”
او در ادامه می‌نویسد:
“این بدان معناست که تخمین‌های تا کنونی که شمار بردگان ربوده شده را میان ۱۵ تا ۱۷ میلیون نفر برآورد می کردند، نظر به اینکه تخمین زده می‌شود׳ که بالای یک و نیم میلیون نفر در اردوگاه‌های انتظار׳ در سواحل غربی افریقا و در جریان حمل ونقل از طریق اقیانوس اطلس جان خود را از دست داده اند، می توانند در حد بالایی واقع بینانه باشند.”
انگلیس حیات و تمدن خود را مدیون برده‌های آفریقایی است
بخش عمده تجارت و گردش مالی در انگلستان در سدۀ ۱۷ و ۱۸ از آنِ داد و ستد برده بود. از این‌رو، اقتصاددانان برآنند که هزینه ساخت و توسعه شهرهای انگلستان از تجارت برده به‌دست آمده است.
اریک ویلیامز، تاریخ‌نگار و سیاست‌مدار “اهل ترینیداد و توباگو” و اولین نخست‌وزیر این کشور، در کتاب پرآوازۀ خود بنام “سرمایه‌داری و برده‌داری” که در سال ۱۹۴۴منتشر شد، به خوبی نشان می‌دهد׳ که چگونه سود برده‌داری زمینه ساز “بارور” شدن شاخه‌های پرشماری از اقتصاد لندن׳ و سرانجام رخداد انقلاب صنعتی در انگلیس شد. از تولید محصولاتی مانند تنباکو، شکر و پنبه گرفته׳ تا رونق اسکله‌ها، انبارها، کارخانه‌ها، تجارت‌خانه‌ها و بانک‌های انگلیس، برده‌ها در گسترش اقتصادی انگلیس نقش اساسی داشته اند.
“رابرت بلک‌برن”، تاریخ‌دان انگلیسی، برآنست که׳ ارزش اقتصاد انگلیس در سال ۱۷۷۰ معادل ۴ میلیون پوند (۵۰۰ میلیون پوند به پول امروز) بوده است. جالب اینکه׳ در همین دوران، سود
تجارت برده‌داری در انگلیس معادل ۸/۳ میلیون پوند (۴۵۰ میلیون پوند امروزی) برآورد شده است. بازرگانان بریتانیایی مانند رابرت میلیگان و ادوارد کولستون در کار تجارت برده نقش اصلی را ایفا می کردند. بیش از ۱۷ میلیون مرد، زن و کودک آفریقایی میان سدۀ ۱۵ تا ۱۹ به زور ربوده و به آمریکا فرستاده شدند.
از دهه ۱۷۳۰، بریستول׳ بزرگترین بندر بریتانیا برای داد و ستد برده در اقیانوس اطلس بود. بیش از دو هزار کشتی از آن بندر به آفریقا رفتند و بیش از پانصد هزار نفر را در آنجا بار زدند. ادوارد کلستونEdward Colston، مدیر شرکت سلطنتی آفریقایی بود׳ که تجارت بردۀ بریتانیا را از سال ۱۶۷۲ تا ۱۶۹۸ در انحصار خود داشت و هشتاد هزار مرد و زن، از جمله ۱۲ هزار کودک را در بیرون از مرزهای بریتانیا به فروش رساند. در عبور از قاره آمریکا، به اصطلاح گذرگاه میانی، بیست هزار نفر تنها در کشتی های کولستون جان باختند. بازماندگان عمدتاً در مزارع تنباکو و شکر در دریای کارائیب به بردگی فروخته شدند.
جوانان و نسل نوِ شهر بریستول ـ شهری که در نتیجه تجارت برده در اقیانوس اطلس رونق یافته است، امروزه با این مرده ریگ ننگین دست و پنجه نرم می‌کند، همچنین به این دلیل׳ که بسیاری از مهاجران از کارائیب پس از پایان جنگ جهانی دوم به بریستول آمدند. آری، نوادگان مستقیم قربانیان برده‌داری، خود با خاطراتشان همراه با نسل نو در این شهر، شروع به تکان دادن روایت تاریخ شهر کرده اند.
درپی کشته شدن جورج فلوید توسط پلیس در آمریکا، مجسمه‌های شخصیت‌های زیادی در غرب به زیر کشیده شد׳ که حاکمان غربی سال ها و سده‌ها تلاش کرده بودند چهره‌های تبهکار، بیدادگر و نژادپرست را׳ به عنوان نماد‌های ملی׳ و چهره‌های ماندگار جا بیندازند. در این روند، سرانجام در ژوئن ۲۰۲۰ همچنین مجسمۀ ادوار کولستون در یکی از خیابان های مرکز این شهر را معترضان به نژادپرستی به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت به پایین کشیده و آنرا به درون رودخانه انداختند.(ویدئو)
بانکداری در حال حاضر بزرگترین صنعت انگلیس است، اما می‌دانیم که جدای از “برادران بارکلیز” که خود تاجر برده بودند، شماری از بانک‌دارهای دیگر انگلیس نیز از راه برده‌داری صاحب سرمایه شده‌اند. پیشینۀ “بارینگز” و “اچ اس‌بی سی” به خانه بانکی “توماس لیلاند” می‌رسد که برده‌دار بود. حتی بنیانگذاری بانک مرکزی انگلیس هم با سرمایه‌های حاصل از برده‌داری با گره‌ای کور پیوند خورده است. “سِر ریچارد نیو” که نیم قرن رئیس این بانک بود، از قضا، رئیس گروهی از غارتگران تحت عنوان «انجمن بازرگانان هند غربی“ هم بود، که به شدت در برابر تصویب قوانین الغای برده‌داری مقاومت می‌کرد.
در پی آنچه در بالا به آن اشاره شد باید گفت رشد اقتصادی اروپا تنها از طریق استثمار وحشیانه آفریقا امکان پذیر شد. کشورهای سرمایه‌داری غرب تنها از طریق کار بردگان ربوده شده و از طریق بهره برداری از مواد خام آفریقایی توانستند تا این حد ثروتمند و قدرتمند شوند.
در اینجا باید متذکر شد که تمام مطالعات و پژوه‌های تحقیقاتی نشان می‌دهند که آفریقا قبل از استعمار اروپا بر خلاف برخی روایت هایی رایج “قاره‌ای بدون تاریخ“ نبوده است، این قاره حتی در دوران پیش از مسیحیت نیز دارای شبکه‌های شهری بزرگ با اقتصاد پر رونق و ثروتمند بوده است.
پایان برده‌داری در انگلستان و پرداخت غرامت به برده‌داران
در سال ۱۸۰۷ خریدوفروش و تجارت برده در بریتانیا ممنوع شد. اما׳ برده‌داری همچنان آزاد بود. سرانجام در سال ۱۸۳۳ برده‌داری نیز غیرقانونی اعلام شد׳ ولی تا سال ۱۸۴۳ هنوز همۀ برده‌ها در سراسر بریتانیا آزاد نشده بودند. در آن سال، دولت برای جبران خسارت لغو برده‌داری پذیرفته بود که به برده‌داران غرامت بپردازد و بودجه این غرامت دو سال بعد فراهم شد. “ناتان مایر روچیلد“ و برادرزاده‌اش׳ که از بانکداران بنام و ثروتمند اروپا بودند و پیش از آن در تجارت برده نیز دست داشتند׳ برای پرداخت غرامت به برده‌داران ۲۰ میلیون پوند به دولت وام دادند (۲۰ میلیون پوند آن زمان معادل ۳۰۰ میلیارد پوند امروزی است). از این روی، برده‌داران پول کلان بادآورده׳ و روچیلدها هم سود کلان بازپرداخت وام را دریافت کردند. بازپرداخت تدریجی اصل و سود پول و بدهی‌های ناشی از آن وام بزرگ تا سال ۲۰۱۵ به درازا کشید و افشای آن دردسر ساز شد. چرا که این بدهی׳ از طریق درآمدهای دولتی و درواقع از راه دریافت مالیات مردم بازپرداخت می‌شد و تازه مردم انگلستان دریافتند بیش از ۱۸۰ سال خودشان و اجدادشان قرضی را پرداخته اند که زمانی به عنوان غرامت به ثروتمندانِ برده‌دار پرداخت‌شده بود.
تاثیر ماندگار برده‌داری و استعمار بر کشورهای آفریقایی
بی مناسبت نیست׳ در پایان این بخش׳ اشاره ای هر چند کوتاه به تاثیرات ماندگار برده‌داری و استعمار׳ بر کشورهای آفریقایی بشود.
بسیاری از جوامع آفریقایی׳ پیش از تماس با اروپا، در تعادل تولید بالا قرار داشتند. اما ارتباط آفریقا با کشورهای اروپایی و درواقع رفتن افریقا زیر چتر دولت های استعمارگر و از جمله استخراج منابع زیرزمینی آنها بدست کشورهای غربی، این سطح از تعادل را بر هم زد، بازده فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت های غیرمولد کاهش یافت و یک تعادل با تولید کم و انحصاری باقی ماند. با حرکت این جوامع به سمت تعادل جدید، افراد از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد روی آوردند. کسانی که هر چند در سطح ابتدایی به کار مولد سرگرم بودند، به راهزنان، برده‌گیران و تجاوزگران تبدیل شدند.
سفرنامۀ “ابن بطوطه”، جهانگردِ بنام مراکشی، اطلاعات خوبی از وضعیت آفریقا در دوران پیش از تجارت برده ارائه می‌کند. او در سال ۱۳۵۲م. از جمله از راهِ سفر به امپراتوری مآلی می‌نویسد و خاطر نشان می سازد که جاده والاتا׳ واقع در موریتانی امروزی، که به پایتخت مالی می رود، امن و امپراتوری مالی حکومتی است که در صلح با ساکنان منطقه بسرمی برد.
ابن بطوطه در بخش دیگری از این سفرنامه می‌گوید:
“سیاهپوستان مردمی با ویژگی‌های تحسین برانگیز می باشند. آنها به ندرت ظلم می‌کنند و از بی عدالتی بیش از مردم دیگر نقاط دنیا بیزارند و امنیت کامل در کشورشان برقرار است. مسافران و ساکنان این منطقه ترسی از دزدان یا افراد خشونت‌طلب ندارند.“
یکی از شاخص‌های رفاه׳ شهرنشینی و تراکم جمعیت است. درواقع جمعیت شهری یک منطقه، شاخص خوبی برای سطح توسعه اقتصادی آن است. داده‌های پژوهشگران اقتصادی و تاریخی همچون تارون آجم اغلو (اقتصاددان آمریکایی تبار ـ ارمنی‌تبارِ زادۀ ترکیه) و ناتان نان Nathan Nunn (استاد دانشکده اقتصاد ونکوور) نشان از نرخ چشمگیر شهرنشینی در سدۀ ۱۵ میلادی در آفریقا دارد. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از مناطق جنوب صحرای آفریقا به اندازه سایر نقاط جهان مرفه بوده‌اند.
برپایۀ محاسبات ناتان نان، نرخ شهرنشینی در سدۀ پانزدهم برای زیمبابوه ۱۵ درصد، مالی ۷,۱۲ درصد، موریتانی ۷,۶ درصد، نیجریه ۸,۴ درصد، آنگولا ۱,۳ درصد، نیجر ۳,۲ درصد، اتیوپی ۷,۲ درصد و تانزانیا ۷,۲ درصد است. این نرخ شهرنشینی، به جز شمال اروپا، از بالاترین نرخ‌های شهرنشینی در جهان است. در همین زمان نرخ شهرنشینی برای پرتغال ۸,۵ درصد، در هند ۸,۱ درصد و نرخ شهرنشینی پرو و مکزیک، محل امپراتوری های اینکا و آزتک، ۵,۲ درصد و ۵,۶ درصد است.
نتیجه پژوهش دانشمندان، اقتصاددانان و تاریخ شناسان که سال ها تاثیر استعمار و دوران برده‌داری و روند توسعه این قاره را بررسی کرده اند، حکایت از آن دارد که توسعه نیافتگی فعلی آفریقا به شکل مستقیم در ارتباط با نتیجه سال‌ها حکومت های استعماری و برده‌داری در این قاره است.
سیستم اعتبارات عمومی یا قرضۀ ملی׳ اهرم دیگری بود که در کنار سیاست مستعمراتی، تجارت دریائی و جنگهای تجاری، باید فرایند انباشت اولیه سرمایه را گسترش دهد.
در این روند، دولت اعم از استبدادی، سلطنتی مشروطۀا جمهوری׳ با فروش اوراق بهادار׳ وامدارِ دلالان، معامله گران، مقاطعه کاران و سایر کنشگران بازار پول می شد. بدهی دولت׳ بدهی عموم مردم بود و این مردم بودند که باید آن را پرداخت می کردند.
قرضه ملی׳ یکی از نیرومندترین اهرمهای انباشت اولیه سرمایه بود. پولِ نامولد را׳ با یک گام׳ مولد و به سرمایه مبدل می ساخت. سیستم اعتبار همزمان سبب ساز پیدایش شرکت های سهامی، انواع معاملات اوراق بهادار، سفته بازی، بانک سالاری و سرانجام قمارخانه ای به نام بازار بورس گردید. بانک های بزرگ׳ در آغاز بجز انجمنهای خصوصی سفته بازی׳ چیز دیگری نبودند. اما این انجمن ها بۀمن دریافت امتیازات دولتی׳ پول در اختیار دولت ها قرار دادند و همروند با افزایش بیش از پیش دیون ملی׳ سرمایه این بانکها هم غول آساتر گردید. در بریتانیا این بانکها با بینان گذاری بانک انگلستان در ۱۶۹۴ به اوج تکامل خود دست یافتند. این بانک کارش را با دادن وام به دولت با بهره ۸ درصد آغاز کرد، از پارلمان اختیار چاپ اسکناس گرفت و اجازۀافت تا از این اسکناسها در تنزیل سفته، اعطای اعتبار تجاری و خرید فلزات قیمتی بهره مند گردد. خیلی سریع پول کاغذی آفریدهِ این بانک حکم مسکوک را پیدا کرد.
بانک با یک دست وام می داد و با دست دیگر׳ نه تنها آنچه را داده بود پس می گرفت׳ بلکه تودۀ ساکن جامعه را برای همیشه بدهکار وام های پرداختی خود می ساخت.
سیستم مالیاتی مدرن׳ به صورت مکملِ ضروریِ نظام قرضه ملی׳ متولد شد. دولت برای پرداخت وام های خود نیاز به پول داشت و این پول را باید با وضع مالیات های تازه به تازه گرد می آورد. بستن مالیات به مواد خوراکی، مسکن و لباس و… زندگی دشوار زحمتکشان را دشوار تر می کرد.
سخن کوتاه، سیستم مستعمراتی׳ با کل پیامد های هراس انگیزش یعنی قرضه‌های دولتی، مالیاتهای سنگین، حمایت گمرکی، جنگهای تجاری و راهبردهای مشابه، دوران انباشت اولیه سرمایه را پشت سر گذاشت.
یادآوری
همانگونه که در ابتدا بیان شد این نوشتار می کوشد عناصر، نهاد ها و مفاهیم مهم اقتصاد سرمایه‌داری را در یک واکاوی خاص و جداگانه و نیز با در هم سنجی با یکدیگر در بخش های چندگانه در دسترس خوانندگان قرار دهد.
در این شماره بخش اول «پول و سرمایه»، “انباشت سرمایه” و “انباشت اولیه سرمایه” ارائه شد.
در بخش دوم به اینکه «چرا سرمایه‌داری نخستین بار در قرن هجدهم در انگلستان پدید آمد؟»، «منشأ سرمایه‌داری صنعتی»، «تخریب خلاق در سرمایه‌داری و مراحل انقلاب صنعتی و علمی- فنی» و همچنین به «فرصت هایی که در نظام سرمایه‌داری پدید آمد» پرداخته خواهد شد.
بخش سوم و چهارم «لیبرالیسم و سرمایه‌داری»، «سرمایه‌داری و دموکراسی» و «لیبرال دموکراسی» پیشتر در همین سایت منتشر شد.
بخش پنجم لیبرالیسم نو (نئولیبرالیسم)،
بخش ششم «سرمایه‌داری و اقتصاد بازار»، و در نهایت بخش پایانی با عنوان «سرمایه‌داری و محیط زیست و اقتصاد سبز» ارائه خواهد شد.
سیاوش قائنی
۹ اسفند ۱۴۰۲
_____________________________________________________
)۱) وسائل کار و محمول یا موضوع کار در مجموع خویش وسائل تولید نامیده می شوند.
)۲) مارکس در جلد اول، فصل ۲۴، بخش سوم، ص ۶۶۶، به تفصیل این قانون گزاری خونین را شرح می‌دهد:
“در انگلستان تصویب این قوانین از عهد هانری هفتم آغاز شد.
هانری هشتم، سال ١۵٣٠: گدایان سالخورده و ناتوان از کار جواز گدائى می‌گیرند. در مقابل، ولگردان توانمند به حبس مى‌افتند و تازیانه مى‌خورند. گروه اخیر باید به گاری بسته شوند و آنقدر تازیانه بخورند تا خون از بدن‌شان جاری شود، و سپس سوگند یاد کنند که به محل تولد خود یا جائى که در سه سال گذشته در آن اقامت داشته‌اند بازمى‌گردند و “تن به کار مى‌دهند”. چه طنز تلخى! در قانون مصوب بیست و هفتمین سال سلطنت هانری هشتم همین مقررات تکرار׳ اما با افزودن مواد جدیدی تشدید مىشود. هر گاه کسى برای بار دوم به جرم ولگردی دستگیر شود مجازات تازیانه در موردش تکرار و نیمى از گوشش بریده مىشود. اما در صورت تکرار جرم برای بار سوم، خاطى بعنوان مجرم اصلاح‌ناپذیر و دشمن جامعه اعدام مى‌گردد.
ادوارد ششم: نظامنامه سال اول سلطنت، ١۵۴٧، چنین مقرر مى‌دارد که اگر کسى از کار سر باز زند׳ محکوم به بردگى برای کسى مىشود که بیکارگی او را برملا کرده باشد. ارباب باید برده خود را با نان و آب، آب گوشت رقیق و آشغال‌گوشتى که مناسب تشخیص بدهد تغذیه کند. ارباب حق دارد او را با استفاده از شلاق و زنجیر به انجام هر کاری، هر اندازه کراهت‌بار، وادارد. برده در صورت دو هفته غیبت محکوم به بردگى مادام‌العمر و پیشانى یا پشتش با حرف S [حرف اولslave به معنی برده] داغ مىشود؛ و اگر سه بار فرار کند بعنوان جنایتکار اعدام مىشود. ارباب مى‌تواند وی را بفروشد، هبه کند و یا به دیگری اجاره دهد؛ همان گونه که اختیار دارد با اموال یا احشام دیگر خود چنین کند. بردگان نیز اگر علیه اربابان خود دست به اقدامى بزنند باید اعدام شوند. قضات دادگاه‌های نظم بمحض اطلاع׳ باید برای دستگیری اوباش اقدام کنند. اگر ولگردی به مدت سه روز بیکار گشته باشد׳ باید به محل تولد خود عودت داده شود، سینه او با آهن گداخته و با حرف V [حرف اول vagabond بمعنى ولگرد] داغ بخورد، و در حالی که زنجیر به پا دارد به کار بر جاده‌ها یا محل‌های دیگر گمارده شود. ولگرد اگر به دروغ محل دیگری را بعنوان محل تولد خود ذکر کند׳ باید به بردگى مادام‌العمر آن محل، یعنى سکنۀا اتحادیه صنفی [corporation] آن درآید و با حرف S داغ شود. همه کس حق دارد فرزندان ولگردان را بعنوان شاگرد برای خود بردارد، و پسران را تا ٢۴ سالگى و دختران را تا ٢٠ سالگى نزد خود نگاهدارد. این فرزندان در صورت فرار تا رسیدن به سنین مذکور بعنوان برده نزد اربابان خود باقى مى‌مانند، و اربابان در صورت تمایل مى‌توانند ایشان را به زنجیر بکشند، شلاق بزنند، و الى آخر. هر ارباب مى‌تواند برای شناسائى آسان‌ترِ برده خود و آسودگى خاطر بیشتر خویش حلقه آهنینى گرد گردن، دست‌ها یا پاهای او قرار دهد. در بخش آخر این قانون آمده است که برخى فقرا مى‌توانند به خدمت محل یا اشخاصى که حاضر باشند به آنها غذا دهند و برایشان کاری تهیه کنند درآیند. کسانى که به این ترتیب به بردگى بخشداری درآمده بودند تا نیمه قرن نوزدهم هنوز، با نام roundsman،۱ در انگلستان یافت مى‌شدند.
الیزابت، سال ١۵٧٢: گدایان بى‌جواز که بالاتر از چهارده سال سن داشته باشند باید شدیدا تازیانه بخورند و گوش چپ‌شان داغ شود، مگر آنکه کسى حاضر شود بمدت دو سال بخدمت‌شان گیرد. در صورت تکرار جرم، و داشتن بیش از هیجده سال سن، اعدام مىشوند، مگر آنکه کسى حاضر شود آنان را بمدت دو سال بخدمت خود درآورد. اما در صورت ارتکاب جرم برای سومین بار، بدون تخفیف در مجازات بعنوان جنایتکار اعدام مىشوند. قوانین مشابه دیگر: فرمان سیزدهم در سال هیجدهم سلطنت الیزابت، و فرمان دیگری که در سال ١۵٩٧ صادر شد.
جیمز اول: هر کس که ول بگردد و گدائى کند هرزه و ولگرد محسوب مىشود. قضات نظم دادگاه‌های خلاف׳ اختیار دارند دستور شلاق زدن آنان در ملأ عام و حبس ایشان بمدت شش ماه برای بار اول ارتکاب جرم، و دو سال برای بار دوم را صادر کنند. در مدت حبس مجرم باید بارها و هر بار بمقداری که قاضى نظم مقتضى تشخیص دهد شلاق بخورد… هرزگان اصلاح‌ناپذیر و خطرناک باید با حرف R [، حرف اول کلمه rogue بمعنى نااهل یا نابکار،] بر شانه چپ داغ و به اعمال شاقه گمارده و در صورت اقدام مجدد به گدائى بدون تخفیف در مجازات اعدام شوند. این قوانین تا آغاز قرن هیجدهم قدرت اجرائى داشت، و الغای آنها از طریق بند ۲۳ قانون مصوب سال دوازدهم سلطنت ملکه آن [Queen Ann] صورت پذیرفت.
در فرانسه نیز – که تا نیمه قرن هفدهم در پایتخت آن، پاریس، دیگر در واقع یک اقلیم گدایان تمام عیار
(royaume des truands) برپا شده بود – قوانین مشابهى در کار بود. حتى نظامنامه ١٣ ژوئیه ١٧٧٧ نیز که در آغاز سلطنت لوئى شانزدهم صادر گردید چنین مقرر مى‌داشت که هر فرد تندرست ۱۶ تا ۶۰ ساله که معاش خود را تامین نکند و به حرفه‌ای مشغول نباشد باید به کار اجباری پاروزنى در کشتى گمارده شود. نظامنامه شارل پنجم در مورد هلند (اکتبر ١۵٣٧)، فرمان اول ایالات و شهرهای هلند (١٠ مارس ١۶١۴) و پلاکات [فرمان] استان‌های متحده (٢۶ ژوئن ١۶۴٩) نمونه‌های دیگری از همین نوع قوانین‌اند.
به این صورت بود که روستاییان مالکیت زمین را زیر فشار زور از دست دادند، از خانه و کاشانه خود رانده شدند، به ولگردی افتادند، آنگاه شلاق خوردند و داغ شدند، و از طریق چنین قوانین محیر العقول تروریستى وادار به پذیرش انضباط لازم برای سیستم کار مزدی شدند.
این کافى نیست که ملزومات کار بصورت سرمایه در یک قطب اجتماع متراکم شود و توده‌های انسانى که چیزی جز قوه کار خود برای فروش ندارند در قطب دیگر گردآیند. واداشتن این انسان‌ها به فروش داوطلبانۀ خود نیز کافى نیست. با پیشرفت شیوه تولید کاپیتالیستى طبقه کارگری بوجود مى‌آید که از طریق آموزش، سنت و عادت در ملزومات این شیوه تولیدی بدیده قوانینى بدیهى و طبیعى مى‌نگرد. ساختار پروسه تولید کاپیتالیستى چنان است که وقتى به رشد کامل خود رسید هر گونه مقاومت را در هم مى‌شکند. تولید مداوم اضافه جمعیت نسبى موجب مىشود تا قانون عرضه و تقاضای کار، و لذا دستمزد، در قالب تنگى که منطبق بر ملزومات ارزش‌افزائی سرمایه است محدود گردد. جبر خاموش مناسبات اقتصادی حافظ و پشتیبان سلطه سرمایه‌دار بر کارگر است. از قهر عریان فوقِ اقتصادی نیز البته کماکان استفاده مىشود، اما تنها در موارد استثنائى. همین که امور به روال عادی خود افتاد مى‌توان کارگر را به “قوانین طبیعى تولید” واگذارد، بعبارت دیگر مى‌توان به وابستگى او به سرمایه که ریشه در خود شرایط تولید دارد، و بقا و دوامش نیز از طریق همان شرایط تضمین مىشود، اتکا کرد. اما در مرحله تکوینی تاریخ تولید کاپیتالیستى وضع غیر از اینست. بورژوازیِ در حال عروج نیازمند قدرت دولت است، و این قدرت را در جهت “تنظیم” دستمزد – یعنى در جهت محدود ساختن جبری آن به حدودی که با کشیدن ارزش اضافه از گرده کارگر تناسب داشته باشد – در جهت افزایش طول روزکار، و در جهت حفظ سطح متعارف وابستگى شخص کارگر به سرمایه، بکار مى‌گیرد. این یک وجه اساسى انباشت باصطلاح اولیه است.
طبقه کارگران مزدی که در نیمه دوم قرن چهاردهم بوجود آمد در آن زمان، و در طول قرن بعد، جزء بسیار کوچکى از جمعیت را تشکیل مى‌داد – جزئى که مالکیت مستقل دهقانى در روستا و سازمان گیلدی در شهر بخوبی حافظ موقعیتش بود. کارگر و کارفرما را چه در شهر و چه در روستا هیچ فاصله عمیق اجتماعى از هم جدا نمى‌کرد. در قبضۀ سرمایه قرار داشتن کار جنبه صرفا صوری داشت؛ به این معنا که شیوه تولیدی خود هنوز خصلت خاص کاپیتالیستى نیافته بود. عنصر متغیر سرمایه تا حد زیادی بر عنصر ثابت آن غلبه داشت. بنابراین با هر انباشت سرمایه تقاضا برای کار مزدی بسرعت رشد مى‌یافت، حال آنکه عرضه بکُندی و بدنبال تقاضا حرکت می‌کرد. بخش بزرگى از تولید ملى که بعدها به صندوقى برای انباشت سرمایه تبدیل شد در آن زمان هنوز جزو صندوق مصرف کارگران بود.
قانونگذاری در مورد کار مزدی، که هدف آن از ابتدا استثمار کارگر بود و پس از آن نیز همواره خصلت ضدکارگری خود را حفظ کرد،۳ در انگلستان با صدور آئین‌نامه کارگری ادوارد سوم در ١٣۴٩ آغاز مىشود. همتای فرانسوی آن آئین‌نامه سال ١٣۵٠ است که بنام شاه جان [King John] صادر شد. قوانین انگلستان و فرانسه بموازات هم پیش مى‌روند و محتوائى یکسان دارند. من آنجا که هدف از این آئیننامههای کارگری افزایش اجباری طول روز کار است به آنها بازنمی‌گردم، چرا که در این خصوص پیشتر (در فصل ١٠، بند ۵) بحث کردیم.
آئین‌نامه کارگری مذکور با پافشاری شدید مجلس عوام بتصویب رسید. یک توری‌با خامى مى‌گوید: “سابقا مطالبه دستمزدهای بال از جانب فقرا صنعت و ثروت را تهدید مى‌کرد، حالا دستمزدهایشان از فرط پایین بودن صنعت و ثروت را همانقدر، و شاید هم بیشتر، تهدید مى‌کند، اما بطریق دیگری”.۴ بر دستمزدهای شهری و روستائى، بر نرخ کارمزدی [یا قطعه‌کاری] و روزمزدی حد قانونى گذاشته شد. کارگران کشاورزی باید سالانه اجیر مى‌شدند اما کارگران شهری در “بازار آزاد”. پرداخت دستمزد بالاتر از حد مقرر در آئین‌نامه ممنوع بود و مجازات حبس داشت، اما مجازات دریافت دستمزد بالاتر شدیدتر از مجازات پرداخت آن بود. (در آئین‌نامۀ شاگردی عهد ملکه الیزابت، بند ١٨ و ١٩، نیز برای پرداخت‌کنندۀ دستمزد بالاتر ۱۰ روز و برای دریافت‌کنندۀ آن ۲۱ روز حبس مقرر شده است.) در آئین‌نامه دیگری که در ١٣۶٠ به تصویب رسید مجازات‌ها تشدید و به استادکاران اختیار داده شد که با پرداخت نرخ قانونى دستمزد و استفاده از تنبیه بدنى از کارگران کار بکشند. هر گونه انجمن و ائتلاف، قرارداد، قول و قرار و غیره میان بنّایان و نجاران که آنان را متقابلا بۀکدیگر متعهد مى‌ساخت بی اعتبار و بی اثر اعلام گردید. با [تشکیل یا عضویت در] انجمنهای کارگری از قرن چهاردهم تا سال ١٨٢۵، سال الغای قوانین ضدانجمن [یا ضدتشکل]، مانند یک جنایت شنیع رفتار مى‌شد. روح آئین‌نامه کارگری سال ١٣۴٩ و فروع آن بروشنى در این واقعیت منعکس است که دولت حداکثر دستمزد را مقرر مى‌دارد اما هیچگونه حداقلى برای آن مشخص نمى‌کند.
در قرن شانزدهم وضع کارگران همانطور که مى‌دانیم بدتر شد. دستمزدهای پولى بالا رفت، اما نه به تناسب تنزل ارزش پول و لذا ترقى قیمت‌ها. در نتیجه دستمزدهای واقعى پایین آمد. با این حال قوانین مربوط به پایین نگاهداشتن دستمزدها، همراه با گوش بریدن و داغ کردن افرادی که “کسى حاضر نبود بخدمت‌شان گیرد” به قوت خود باقى ماند. قانون سوم ملکه الیزابت، مصوب پنجمین سال سلطنت وی (آئین‌نامه شاگردی) به قضات دادگاه‌های نظم اختیار مى‌داد دستمزدهای برخى رشته‌ها را تعیین و به اقتضای فصل سال و قیمت‌های جاری اجناس، جرح و تعدیل‌های لازم را در آنها بعمل آورند. جیمز اول این مقررات کاری را به بافندگان، ریسندگان و در واقع به همه رشته‌های کاری ممکن تعمیم داد.۵ جرج دوم کلیه مانوفاکتورها را مشمول قوانین ضد انجمنهای کارگری قرار داد.
در دوران مانوفاکتوری بمعنای درست کلمه، شیوه تولید کاپیتالیستى آنقدر نیرو گرفته بود که تنظیم قانونى دستمزدها را امری غیرعملى و نالازم اعلام کند. اما طبقات حاکم مایل نبودند سلاحى را که از زرادخانه قدیم برایشان مانده بود از کف بنهند. به این دلیل که شاید شرایط اضطراری پیش آید. لذا حتى در قرن هیجدهم نیز بند ۱۳ قانون مصوب سال هفتم سلطنت جرج اول پرداخت دستمزد روزانۀ بالاتر از ٢ شیلینگ و ۵/۷ پنى به شاگرد خیاط‌های ماهر لندن و حومه را ممنوع مى‌داشت، مگر در موارد وجود شرایط عزای عمومى در کشور؛ بند ۶۸ قانون مصوب سال سیزدهم سلطنت جرج سوم امر تنظیم دستمزد ابریشم‌بافان را به قضات دادگاه‌های نظم محول مى‌کرد؛ در ١٧٩۶ برای احراز اینکه آیا احکام قضات نظم در مورد دستمزدها شامل حال کارگران غیرکشاورزی نیز مىشود یا نه به دو حکم از سوی دادگاه‌های مافوق آنها نیاز بود؛ و در ١٧٩٩ پارلمان تایید کرد که دستمزد کارگران معدن در اسکاتلند باید کماکان از طریق یکى از آئیننامههای عهد الیزابت و دو قانون اسکاتلندی مصوب سال‌های ١۶۶١ و ١۶٧١ تنظیم گردد. واقعه بیسابقه‌ای که در مجلس عوام رخ داد ثابت مى‌کند که طى این مدت اوضاع تا چه حد تغییر کرده بود. در این مجلس، که ۴۰۰ سال محل قانونگذاری در مورد حداکثری بود که دستمزدها اکیدا نباید از آن تجاوز می‌کرد، در سال ١٧٩۶ ویتبرِد [Whitbread] طرح تعیین قانونی حداقل دستمزد برای کارگران کشاورزی را ارائه داد. پیت [Pitt] به مخالفت با آن برخاست، اما پذیرفت که “وضع فقرا فاجعه‌آمیز” است. و سرانجام در ١٨١٣ قوانین تنظیم دستمزدها لغو شد. همین که سرمایه‌دار شروع به “تنظیم” امور کارخانه خود از طریق قوانین خصوصى خود کرد، و همین که توانست دستمزد کارگر کشاورزی را از طریق عوارض فقرا به حداقل قوت لایموت برساند، این قوانین تبدیل به حشو و زوائد شدند. اما آن دسته از مفاد آئین‌نامه کارگری که به قراردادهای میان کارگر و کارفرما مربوط مىشوند (مانند لزوم اعلام قبلى قصد فسخ قرارداد) و در صورت نقض از جانب کارفرما تنها در محاکم مدنى قابل تعقیب‌اند اما برعکس اجازه مى‌دهند کارگر در صورت نقض قرارداد در محاکم جزائی قابل تعقیب باشد، تا این لحظه بقوت کامل قانونی خود باقى‌اند.
قوانین بربرمنشانه ضد انجمنهای کارگری در سال ١٨٢۵ در مواجهه با حالت تهدیدآمیزی که پرولتاریا بخود گرفته بود فروریخت؛ اما تنها بخشى از آن. برخى بقایای زیبای آئیننامههای قدیم تا ١٨۵٩ باقى بود. سرانجام قانون ٢٩ ژوئن ١٨٧١ که به اتحادیه‌های کارگری (Trades’ Unions) رسمیت قانونى مى‌بخشید با ادعای رفع آخرین بقایای این قانون طبقاتى به تصویب رسید. اما قانون دیگری، به همان تاریخ، (“لایحه قانونى اصلاح قانون جزائی در مورد خشونت، تهدید و آزار”)، در حقیقت همان وضع سابق را بشکل جدیدی اعاده می‌کرد. با این تردستى پارلمانى روش‌هائى که کارگران مى‌توانستند در زمان اعتصاب یا دربندان [lockout]، یعنى اعتصاب کارخانه‌داران متحد از طریق بستن همزمان کارخانه‌ها٬ از آنها استفاده کنند٬ از زمره قوانین عرفى خارج شد و در زمره قوانین جزائى استثنائى، که تفسیر آن بر عهده خود کارخانه‌داران در مقام قضات نظم بود، قرار گرفت. دو سال پیش از آن در همان مجلس عوام و توسط همان آقای گلادستون، بشیوه شرافتمندانه مرسوم، لایحه‌ای جهت الغای کلیه قوانین جزائى استثنائى علیه طبقه کارگر مطرح شده بود. اما این لایحه هیچگاه به شور دوم راه نیافت، و داستان بدرازا کشید شد تا زمانی که “حزب کبیر لیبرال”، در وحدت عمل با توری‌ها، بالاخره شهامت آنرا پیدا کرد که علیه همان پرولتاریائى که آن را بقدرت رسانده بود بلند شود. “حزب کبیر لیبرال” به این خیانت قناعت نکرد و به قضات انگلیسى، که همواره آماده دم تکان دادن برای طبقات حاکمه‌اند، اجازه داد قوانین ضد انجمنهای “توطئه” قدیم را نبش قبر و از آنها علیه انجمنهای کارگری عملا استفاده کنند. واضح است که پارلمان انگلستان کاملا برخلاف میل خود و زیر فشار توده‌ها به لغو قوانین ضد‌‌اعتصاب و اتحادیه تن داد؛ بعد از پنج قرن که خود در تمام مدت با خود‌پسندی بیشرمانه‌در مقام یک اتحادیه دائم سرمایه‌داران علیه کارگران عمل کرده بود.
بورژوازی فرانسه طى اولین طوفان‌های انقلاب بخود جرات داد حق انجمن را که کارگران تازه بدست آورده بودند از آنان بازپس بگیرد. بورژوازی فرانسه طى فرمان ١۴ ژوئن ١٧٩١ اعلام کرد که تشکیل هر گونه انجمن کارگری “تعدی به آزادی و اعلامیه حقوق بشر” و مجازات آن ۵۰۰ لیور وجه نقد همراه با یک سال محرومیت از حقوق شهروند فعال است.۶ این قانون، که بموجب آن مبارزه میان کار و سرمایه با استفاده از قهر دولتى در چارچوبى مناسب حال سرمایه محدود مىشود، انقلاب‌ها و سلسله‌های پادشاهى فراوان بخود دید. حتى رژیم حکومت وحشت۳ نیز آن را دست نخورده باقی گذارد، و تا همین اواخر که از آئین‌نامه کیفری خط خورد به قوت خود باقى بود. ماهیت این کودتای بورژوائى را هیچ چیز بهتر از توجیه آن روشن نمى‌کند. لوشاپِلیه [Le Chapelier] مخبر کمیته مسئول این قانون مى‌گوید حتى اگر بپذیریم “که دستمزد باید کمى بیش از آن باشد که هست… و باید آنقدر باشد که گیرندۀ آن از حالت وابستگى مطلقى که نتیجه محرومیت از ضروریات زندگى و تقریبا حالت بردگى است نجات یابد”، حتى در صورت پذیرش این، کارگران نه باید اجازه داشته باشند از منافع خود مطلع شوند و نه باید اجازه داشته باشند مشترکا دست به عمل بزنند و بدینوسیله از “وابستگى مطلق” خود به کارفرمایان، که “تقریبا حالت بردگى است”، بکاهند؛ به این دلیل که با این کار به “آزادی استادکاران سابق خود یعنى سرمایه‌داران فعلى” تجاوز مى‌کنند، و نیز به این دلیل که تشکیل هر گونه انجمن علیه استبداد استادکاران سابقِِ اتحادیه‌های اصناف [گیلدی]، در واقع در حکم – حدس بزنید در حکم چه! – اعاده اتحادیه‌های صاحبان اصناف است که قانون اساسى فرانسه آنها را برانداخت!” (سرمایه؛ جلد اول؛ فصل ۲۴؛ ص ۶۶۶ تا ۶۷۳).
