چه اتفاقاتی در فاصلۀ سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ در عراق خواهد افتاد؟ قرارداد بین ایالات متحدۀ آمریکا و دولت عراق بهرهبری نوریالمالکی در بغداد در مورد خروج نیروهای آمریکایی در پایان سال ۲۰۱۱ کارپایۀ پاسخ به این سئوال خواهد بود. هیچ چیز قطعی نیست و چشماندازها مفتوح است. این مقاله خلاصهای از گزارش یک گروه تحقیقاتی بینالمللی (مرکز اطلاعات و اسناد بینالمللی در بارسلون) در مورد عراق است. این گزارش حاصل نشست تعدادی از کارشناسان امر است که در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ پس از نشست خود در بارسلون منتشر کردهاند. این نشست به ابتکار شورای اسپانیایی همیاری و توسعه به رهبری فردریش ابرت شتیفتونگ (Friedrich Ebert Stiftung) و مرکز اطلاعات و اسناد بینالمللی در بارسلون برگزار شد. شرکتکنندگان در این نشست از جمله دیپلماتها، آکادمیسینها، خبرنگاران و کارشناسانی بودهاند که در مسائل منطقه تخصص دارند. مسئول تنظیم گزارش ادوارد سولر (Edward Soler) از بخش مدیترانۀ مرکز اطلاعاتی و منشی نشست فدیلا هیلالی (Fadila Hilali) بودهاند. نشست در محل مرکز در ۳۰ اکتبر برگزار شد و وظیفهاش بررسی سه سناریوی احتمالی در طی یک دورۀ از یک تا پنج سال در مورد عراق بود. سه محور مورد بحث عبارت بودند از:
- گذار مجدد به جنگ داخلی بین گروههای مختلف قومی و مذهبی در عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی.
- دستیابی به یک راهحل منطقی از طریق تشکیل و جلب توافق و یا تضمین دولتهای منطقه پس از خروج نیروهای آمریکایی.
- بازسازی تدریجی با حمایت سیاسی گروههای مختلف سیاسی و قومی و مذهبی از دولت فعلی که میتواند به نوبۀ خود باعث تقویت حکومت بغداد و تخفیف خشونت سیاسی بشود.
نظر اکثریت شرکتکنندگان به سمت آلترناتیو اول بود با این پیشفرض که هنوز زود است که بتوان در این مورد حرف آخر را زد. این احتمال باید بیشتر مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
خلاصهای از مهمترین موارد بحث شده در نشست از این قرار است:
چشمانداز آیندۀ سیاسی عراق در کوتاهمدت متأثر از ۵ واقعۀ سیاسی طراحی شده خواهد بود:
- قرارداد واشنگتن و بغداد که همزمان با اتمام مدت تعیینشده از طرف سازمان ملل متحد در مورد حضور نیروهای آمریکایی و متحدینش در عراق یعنی اول دسامبر ۲۰۰۸ نوشته شد.
- انتقال قدرت سیاسی از بوش به اوباما در ژانویۀ ۲۰۰۹.
- انتخابات ایالتی عراق در ژانویۀ ۲۰۰۹.
- انتخابات ریاستجمهوری در ایران در ژوئن ۲۰۰۹.
- انتخابات پارلمان عراق در دسامبر ۲۰۰۹ که در طی آن رئیسجمهور و نخستوزیر جدیدی انتخاب خواهد شد.
هیچکس در انتظار خروج یکبارۀ نیروهای آمریکایی نیست. در صورت بروز هرگونه مشکلی ادامۀ حضور نیروهای آمریکایی قطعی خواهد شد. آنچه در طی سال پیشرو محرز است متزلزل شدن موقعیت دولت نوری المالکی در طی انتخابات آینده است. (قطعی نیست که دولت او پا برجا بماند). در طی انتخابات گذشته که سیستم احزاب و ائتلافهای منطقهای سادهتر و از ثبات بیشتری برخوردار بودند، ماهها طول کشید تا نخست وزیر انتخاب گردد. با توجه به چنددستگی و خشونت سیاسی موجود ونیز بلوکبندیهای منطقهای که به وجود آمده است، به طور قطع انتخاب رئیسجمهور و نخستوزیر جدید پیچیدهتر خواهد بود و زمان بیشتری را طلب میکند. پیچیدگی اوضاع تا حد زیادی به نتایج انتخابات رئیسجمهوری بستگی دارد. صاحبنظران تقریباً در مورد عدم احتمال کاهش خشونت در عراق اتفاق نظر داشتند. چنین ادعایی بیپایه است. علیرغم کاهش ظاهری خشونت سیاسی در عراق مرگ و کشتار در بغداد ادامه داشته و میزان مرگ و میر در این شهر از جملۀ بالاترین ارقام در بین شهرهای جهان است. (روزانه به طور متوسط بیش از ۳۰ نفر در این شهر جان خود را از دست میدهند). بنابراین ادعای کارآیی استراتژی «قدرتمند» نظامی ایالاتمتحده حقیقت ندارد. عوامل دیگری در تعدیل حوادث خونبار در عراق تأثیرگذار بوده است:
- روند جدایی و تقویت سکتاریسم و شکلگیری گروهبندیها (شیعه و سنی) در پایتخت تقریباً به مرحلۀ پایانی خود رسیده است.
- پرواز و مهاجرت بیش از چهار میلیون عراقی به نقاط دیگری از منطقه و یا کشورهای غربی تا حد معینی باعث کاهش تنشهای اجتماعی و منطقهای و در عینحال بروز مشکلات بزرگ جدیدی شده است.
- آتشبس موقتی و مشروط از طرف نیروهای رادیکال شبهنظامی طرفدار مقتدا صدر باعث کاهش موقتی خشونت شده است. به نظر میرسد که این پتانسیل خطرناک به آینده موکول شده است.
- جنبش سنی مذهب «بیداری» با کمک ایالات متحدۀ آمریکا مسلح شده است. اکثریت اعضای این جنبش از بعثیهای سابق هستند. بعید به نظر میرسد که آنها حاضر به ائتلاف و یا اطاعت از دولتی با اکثریت شیعه باشند.
- نارضایتی در مناطق کردنشین گسترش یافته و باعث بیثباتی شده که خود نتیجۀ بلافصل ارتشاء و فساد در دو حزب حاکم در مناطق کردنشین است.
- روند تفرقه و جدایی قومی و مذهبی در عراق گسترش یافته و مسئلۀ همبستگی ملی و ثبات سیاسی را که ضامن اصلی امنیت ملی است غیرقابلدسترسی کرده است. خطا خواهد بود اگر که فکر کنیم که روند تفرقۀ ملی و بیثباتی سیاسی این کشور مابهازای اشغال آن در سال ۲۰۰۳ است. چنین پروسهای به موازات آغاز جنگ در دهۀ ۱۹۹۰ و اشغال کویت و نیز تحریم رژیم صدام آغاز گشت. در واقع عراق کشوری است که از آغاز دهۀ ۱۹۸۰ با آغاز جنگ ایران و عراق در وضعیت جنگی به سر برده است. این امر باعث درهمریختگی دستگاه اداری دولتی و محدود شدن امکانات و خدمات دولتی و لجستیکی در مقیاسی گسترده شده است.
- «جنگ داخلی» بین شیعه و سنی که در طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ در پی اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ شروع شد، در شرایط فعلی تحت کنترل است. این نگرانی وجود دارد که در صورت فقدان یک توافق سیاسی که بتواند پاسخگوی خواستههای مجموعۀ طرفهای درگیر باشد، قبل از خروج نیروهای آمریکایی، گروههای متخاصم باردیگر مسلح شده و اینبار در مقیاسی وسیعتر به کشتار یکدیگر دست بزنند.
رابطۀ واشنگتن و بغداد
اولویت سیاسی ایالاتمتحده در رابطه با عراق دستیابی به تصویری حقیقی و رئالیستی از اوضاع داخلی این کشور است. کمیتۀ بکر ـ هامیلتون (Baker- Hamilton) که مسئولیت مطالعۀ اوضاع داخلی عراق به عهدۀ آن گذاشته شده بود، گزارش خود را به دولت جورج بوش ارائه داد. به نظر میرسد که نتایج تحقیقات این گروه تأثیر چندانی بر سیاست دستگاه اداری بوش و شیوۀ تفکر غالب در دولت او نداشته است.
در سخنرانیهای انتخاباتی، هردو کاندیدای ریاست جمهوری، برک اوباما و جان مککین نشآنهای از این که تأثیرات عملیات نظامی ایالات متحده بر شرایط عراق را به درستی درک کردهاند دیده نشد. گفتههای آنها حاکی از این بود که آنها کماکان نفهمیدهاند که سیاست آمریکا در بروز چنین اوضاعی نقش تعیینکننده داشته است.
سیاستهای ایالات متحده در واشنگتن در طی دورهای طولانی برپایۀ خودآزاری تنظیم شده است. خوشبینی غلوآمیز در استفاده از «نیروی نظامی» نمونۀ روشنی از چنین خودآزاری در سیاست است. ریاست جمهوری برک اوباما شاید بتواند در انتقال مسئولیت از نهادهای دفاعی به غیرنظامی، سازندگی و کمک را در پی داشته باشد، چراکه هدف او بیشتر معطوف تمرکز نیرو در افغانستان میباشد. چنین رویکردی شاید بتواند تا حد کمی از وخامت اوضاع داخلی عراق بکاهد.
نقش ایران و ترکیه
عراق با شش کشور همسایه است. ایران، ترکیه، سوریه، اُردن، عربستان سعودی و کویت. اوضاع عراق به نوعی با منافع تکتک این کشورها در پیوندی پنهان و آشکار قرار دارد. منافع و اهداف هرکدام از این کشورها با کشور دیگر تفاوت دارد.
- برای ترکیه قبل از هرچیز اوضاع در کردستان عراق در ارتباط با جنگ دولت این کشور با حزب کارگران کردستان (PKK) اهمیت دارد.
- کشورهای عربی سنی مذهب منطقه قبل از هرچیز نگران نفوذ و قدرت بیش از پیش ایران و بویژه بلندپروازیهای این کشور در دستیابی به نیروی اتمی آن در الویت قرار دارد.
- ایران قبل از هرچیز خواهان خروج سریع و بدون قید و شرط و دائمی نیروهای آمریکایی از عراق است.به عقیدۀ ایران خروج آمریکاییها از عراق موجبات ثبات سیاسی در عراق را فراهم خواهد کرد. خروج آمریکا بدون شک تحکیم نفوذ و قدرت ایران در منطقه را در پی خواهد داشت. نظرات ایران و ترکیه در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق تفاوتهای قابل توجهی با یکدیگر دارند. این اختلاف دیدگاه خود انعکاسی از نوسانات سیاسی در این دوکشور در طی چند سال اخیر بوده است. در طی سالهای اخیر در بین اپوزیسیون سنتی در ترکیه تفکری رشد کرده مبنی براین که به وجود آمدن یک دولت کُرد در منطقۀ کردستان به نفع آنهاست و به دولت ترکیه این امکان را خواهد داد تا آسانتر بتواند حزب کارگران کردستان را کنترل کند.
سپاه پاسداران انقلاب در ایران در آرزوی این است که بلافاصله پس از خروج نیروهای آمریکایی دولتی با ثبات و طرفدار ایران در بغداد بهقدرت برسد. انتخاب محمود احمدینژاد در سال ۲۰۰۵ در آغاز گسترش سیاست ستیزهجویانه در عراق را در پی داشت. فشارهای بینالمللی و رشد مشکلات داخلی از سال ۲۰۰۷ باعث شد تا تهران سیاستی معقولانهتر در قبال عراق اتخاذ کند. رقابت کاندیدای رفرمیستها، محمد خاتمی، با احمدینژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران که قرار است در جون ۲۰۰۹ برگزار شود برای عراق اهمیت ویژه دارد.
کشورهای اروپایی
حضور اتحادیۀ اروپا در عراق نیروهای بریتانیا و تعداد دیگری از کشورها مانند لهستان که قوای کمتری دارند تا کنون حداقل بوده است. فعالیت عمدۀ این نیروها بیشتر در زمینههای حقوقی، آموزشی و هدایت رفرمها بوده است. فعالیت آنها در مهار فساد اداری و ارتشاء گسترده در بخشهای زیادی از دستگاه دولتی با موفقیت چندانی روبرو نبوده است.
امیدواریهای واقعبینانهای در عراق وجود دارد که اتحادیۀ اروپا بتواند نقش با اهمیتتری در آیندۀ این کشور بهعهده بگیرد. گفته میشود که اتحادیۀ اروپا قصد دارد تا به این کشور کمک نماید تا به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید. همچنین ممکن است برای تقویت بنیۀ دفاعی و امنیتی این کشور نیروهایی به عراق اعزام شود. کمک به بازگشت آوارگان عراقی بهکشور از جملۀ کمکهایی است که اتحادیۀ اروپا میتواند به این کشور بنماید. انجام چنین وظایفی بدون شک برای اتحادیۀ اروپا که تعداد کشورهای عضو آن به ۲۷ کشور در طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ افزایش یافته کارآسانی نخواهد بود.
حداقل کمکی که اتحادیۀ اروپا میتواند بکند حمایت از دولت عراق است. در این رابطه پارهای از کشورهای عضو مانند اسپانیا میتوانند در زمینۀ مسائلی مانند نظارت انتخاباتی، فدرالیسم و دمکراتیزه کردن نیروهای مسلح و امنیتی کمک نمایند. تحقق چنین کمکهایی تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که طرف عراقی نیز به لحاظ سیاسی خواهان چنین تغییراتی باشد. پیششرط واقعی جاری شدن چنین رفرمهایی الویت دادن بهکانالیزه کردن امکانات و کمکها به گروهها و جامعۀ مدنی است، نهدولت مرکزی که بخشهای زیادی از دستگاه اداری آن عمیقاً آلوده به ارتشاء و فساد مالی بوده و ناکارآ است.
یکی از موارد ویژه سرنوشت مسیحیان عراقی است که اتحادیۀ اروپا باید به آنها پناهندگی بدهد. این مسئله مانند بسیاری از مسائل دیگر به دولتهای عضو و موضع آنها مربوط خواهد شد، که خود در ارتباط با سیاست داخلی آنهاست تا تصمیم مشترک در سطح اتحادیۀ اروپا. برخورد به این مسئله نیز یقیناً تحتالشعاع و انعکاسی از اختلافنظرها و سیاستهای متفاوت در مورد مسئلۀ پناهندگی در کشورهای اروپایی قرار خواهد گرفت.
برای کمک واقعی بهعراق از طرف جامعۀ بینالمللی باید چهار نکتۀ زیر در نظر گرفته شود:
- اول این که رئیسجمهور تازه انتخابشدۀ ایالاتمتحده و دولت او اطلاعات دقیق و درستی از اوضاع عراق در اختیار داشته باشند.
- گسترش حمایتهای بینالمللی و منطقهای از آوارگان عراقی و حمایت از جامعۀ عراق برای کمک به این آوارگان.
- همکاری تنگتر و همهجانبهتر دیپلماتیک و امنیتی ایالاتمتحده و متحدینش.
- نیاز به به وجود آوردن چهارچوبی منطقهای که در برگیرندۀ کلیۀ کشورهای همسایۀ عراق، به ویژه ایران باشد، و مذاکره برای تضمین حمایت از امنیت عراق و کمک به پایان جنگ پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور.
این مقاله را میتوانید در سایت شخصی مترجم نیز بخوانید.
